وجه التزام/:پایان نامه شروط ناعادلانه قرارداد
وجه التزام
در فقه گفته اند که وجه التزام از سنخ ضمانات است ، و مسایل ضمانات حکم است ( قانون امری است ) نه حق ، لذا اراده افراد درباره وجه التزام بی اثر است . به نظر استاد جعفری لنگرودی صغری و کبری در این استدلال محل منع است. صاحب جواهر گفته اند که اخذ وجه التزام اکل مال به باطل است . اما روایاتی وجود دارد که دلالت بر صحت وجه التزام دارد:
یک: دو روایت صحیح از معاویه بن وهب در بات مکاتبه که اگر عبد تأخیر در پرداخت اقساط بدهی کند به بنده باز می گردد واقساطی که داده است به عنوان وجه التزام ازآن مالک او می گردد.(نجفی،1365، 432)
دو: حدیث محمد الحلبی : قال کنت قاعد اعند قاض من القضاه و عنده ابوجعفر (ع) جالش ، فأتاه ، رجلان ، فقال احد هما: انی تکاریت ابل هذا الرجل لیحمل لی متاعاً الی بعض المعادن ، فاشتر طت علیه أن یدخلنی المعدن یوم کذا و کذا لانها سوق اتخوف ان تفوتنی ، فان احتسبت عن ذلک حطت من الکری لکل یوم احتسبته کذا و کذا ، و انه حستنی عن ذلک الوقت کذا و کذا یوماً . فقال القاضی: هذا شرط فاسد ، وفه
| zusa.ir |
کراه . فلما قام الرجل،اقبل الی ابو جعفر (ع) فقال هذا شرط جائز مالم یحط بجمیع کراه.(نجفی،1365، 734)روایت مذکور که راوی آن از راویان معتبر است نشان می دهد که امام (ع) وجه التزام را تا زمانی که میزان وجه التزام به میزان کل کرایه نباشد یا بیشتر از آن نباشد فی مابین طرفین نافذمی دانند.یعنی مثلاً اگر درمبایعه نامه ای قید شود که چنانچه فروشنده در مهلت معین شده در دفتر خانه معینه جهت تنظیم سند رسمی حاضر نشود فلان مبلغ باید به عنوان وجه التزام پرداخت، این مبلغ نباید به میزان ثمن معامله یا بیشتر از آن باشد چرا که در آن صورت خریدار در واقع بدون پرداخت ثمنی مالک مبیع می شود از این جهت است که میزان وجه التزام را محدود می کنند .
سه: خبر محمد بن مسلم عن احد هما (ع) فی الرجل و یقول لعبده اعتقک علی ان ازوجک ابنتی ؛ فان تزوجت او تسریت علیها فعلیک مأه دینار ؛فاعتقه علی ذلک و تسری او تزویج . قال (ع) علبه شرطه. (نجفی،1365، 736)با صراحت این مستندات در جواز وجه التزام از نظر فقهی نبایستی تردید کرد.طرفین قرارداد و همچنین قانونگذار می‌توانند برای جلوگیری از برهم خوردن تعادل در قرارداد، تمهیداتی را در نظر گیرند و در صورتی که این تعادل به نحوی برهم خورد، قانونگذار با تصویب قانون و
طرفین با توافق یکدیگر می‌توانند آن را متعادل نمایند. گرچه رعایت احترام اراده طرفین بر قانونگذار هم لازم و ضروری است و حتی‌الامکان باید از دخالت در قراردادی که به وسیله طرفین منعقد شده است خودداری کند، لیکن در صورت اقتضای مصلحت چنین دخالتی توجیه‌پذیر است.(حسین آبادی،ش19، 121)با این اوصاف تعدیل قرارداد ممکن است قانونی، قراردادی و یا قضایی باشد. از آنجا که قوانین مصوب ایران در این خصوص جامع نمی‌باشد و دولت نیز در راستای این امر اقدامات مؤثری را انجام نمی‌دهد، تعدیل قانونی دور از انتظار به نظر می‌رسد.از سوی دیگر در