2.1 اهمیت و ضرورت موضوع:
1-تأمین مالی از طریق بدهی، یکی از عوامل مهم در تصمیمهای سرمایهگذاری در سطح خرد و کلان است (رینهارت[1]، 2002؛ ارول[2]، 2004؛ سینایی و رضاییان، 1384؛ سینایی و همکاران، 1390). غالباً تأمین مالی از طریق بدهی بهدلیل صرفهجویی مالیاتی و نرخ پایینتر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران، برای مدیران شرکتها از ارجحیت برخوردار است (ترا و کیرچ[3]، 2012). لذا نتایج حاصل از این تحقیق، برای مدیران جهت اتخاذ تصمیمات انتخاب نسبت بدهی و هم چنین سرمایه گذاران برای انجام سرمایهگذاریهای بهینهتر، از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.2-ادبیات موجود که مستقیماً به موضوع سررسید بدهی پرداختهاند، بر بازارهای توسعه یافته ایالات متحده و بریتانیا متمرکز هستند (برای مثال، مایکل[4]، 1993؛ بارکلی و اسمیت، 1995؛ استوز و مائور[5]، 1996؛ اوی[6]، 1999؛ ازکان[7]، 2000؛ ازکان، 2002؛ شر و هولبارت[8][9]، 2001). مطالعات کمتری در این باره در کشورهای دیگر انجام شده است (برای مثال، ماجومدار، 2010؛ ترا، 2011؛ ترا و کیرچ، 2012). گرچه در ایران پژوهشهای زیادی درباره عوامل موثر بر ساختار سرمایه و اهرم مالی انجام شده است، اما موضوع عوامل موثر بر سررسید بدهی مورد توجه جدی قرار نگرفته است و لذا در این پژوهش برای نخستین بار به بررسی ارتباط بین مالیات و سررسید بدهی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته میشود.
بیان مسئله:
از مهم ترین منابع مورد نیاز سازمانها برای ادامه حیات و ادامه فعالیت ها، منابع مالی است. بخشی از این منابع از سرمایهگذاری موسسان، سهامداران عمومی، فعالیت های عملیاتی و خدمات شرکت و درکنار آنها، از استقراض تأمین میشود. علت اصلی استفاده از بدهی، کافی نبودن منابع سرمایه گذاران و منابع داخلی شرکت و هم چنین کمهزینه بودن بدهی در قیاس با حقوق صاحبان سهام است. بدهی عبارت از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای گذشته است. مفهوم تعهد متضمن این امر است که واحد تجاری نمی‌تواند از خروج منافع اقتصادی اجتناب کند. ممکن است یک واحد تجاری بستانکاران خود را ترغیب کند تا به طریقی غیر از آنچه طبق قرارداد مقرر است طلب خود را دریافت نمایند لیکن، واحد تجاری نمی‌تواند برقبول چنین پیشنهادی اصرار ورزد. یک بدهی زمانی باید بهعنوان بدهی جاری طبقه‌بندی شود که انتظار رود طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری یا ظرف یکسال از تاریخ ترازنامه، هر کدام طولانی‌تر است، تسویه شود. سایر بدهیها باید بهعنوان بدهیهای غیرجاری (بلند مدت) طبقه‌بندی شود (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1385).
پژوهشهای زیادی به موضوع عوامل موثر بر تأمین مالی شرکتها پرداختهاند. اما تعداد پژوهش های راجع به ساختار نسبت بدهی اندک و ناکافی است. شماری از پژوهشها بهطور غیر مستقیم به این موضوع پرداختهاند، برای مثال، تیتمن و وسلز[10] (1988)، بارکلی و اسمیت[11] (1995) و بیوان و دانبولت[12] (2002) معیارهای مختلفی را برای استقراض (کوتاه مدت و بلندمدت) بهکار گرفتند و ارتباط آنها را با ویژگیهای شرکتها، به منظور شناسایی عوامل موثر بر استقراض شرکتها، پردازش نمودند.
از مجرای سه تئوری موازنه ایستا، موازنه پویا و سلسله مراتب تأمین مالی میتوان به توضیح ارتباط مابین مالیات و نسبت بدهی پرداخت. بنابر تئوری موازنه ایستا، شرکتها از طریق ایجاد توازن بین سپرمالیاتی بهره بدهی و هزینه درماندگی مالی که مرتبط با سطوح بالای بدهی است، به دنبال حفظ ساختار سرمایه و نسبت بدهی بهینه میباشند (مودیلیانی و میلر[13]، 1963؛ وارنر[14]، 1977؛ جنسن و مکلینگ[15]، 1976؛ مایرز[16]، 1977؛ دی آنجلو و ماسولیس[17]، 1980). به بیان تئوری سلسله مراتب تأمین مالی، کسری تأمین مالی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت، ماهیت و سررسید اوراق بدهی منتشره در بازار را مشخص مینمایند. بهمنظور تسکین مشکلات انتخاب معکوس[18] و سرمایه گذاری ناکافی[19] در بازاری با اطلاعات ناقص و نامتقارن، مدیران به دنبال تأمین مالی پروژههای جدید به وسیله اوراقی هستند که توسط بازار به بهایی کمتر ارزشگذاری نشده باشند. تئوری سلسله مراتب تأمین مالی پیشبینی مینماید که سرمایهگذاریهای جدید، ابتدا توسط وجوه داخلی و سپس به ترتیب توسط بدهیهای کمریسک، اوراق بدهی و سهام، تأمین مالی میشوند (مایرز، 1977؛ مایرز و ماجلوف[20]، 1984).
بنابر تئوری موازنه پویا، سطح بهینه ساختار سرمایه و نسبت بدهی توسط توازنی پویا بین مزایای مالیاتی بدهی و هزینه خالص ورشکستگی تعیین میگردد، به صورتی که شرکت از طریق تنظیم مجدد ساختار سرمایه و حفظ سطوح بالای بدهی به منظور کسب مزایای حفظ مالیات و نرخهای بهره، واکنشی فوری به شوکها نشان میدهد (کین[21] و همکاران، 1985؛ بریک و راوید[22]، 1985). در مجموع تئوریهای مذکور بیانگر این موضوع هستند که سطح بهینه نسبت بدهی از طریق ایجاد توازن بین مزایای مالیاتی بدهی و هزینه های مرتبط با ورشکستگی و درماندگی مالی تعیین شد.در کشورهای در حال توسعه ، بر خلاف بازارهای توسعه یافته برای انتخاب ساختار نسبت بدهی محدودیت هایی وجود دارد.به دلیل سود آوری کمتر و دسترسی محدود به بازار، شرکتهای کشورهای در حال توسعه ، نسبت به شرکتهایی کشورهای توسعه یافته ، از بدهی های بلند مدت بسیار کمتر استفاده می کنند(stephana et al,2011.p.141).
از این رو بررسی علت های انتخاب ساختار نسبت بدهی و همچنین مطالعه ی عوامل تعیین کننده ی ساختار زمانی بدهی ها در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اهمیت دارد.با وجوداین نظریه ها منابع تحقیق بیانگر آن است که در اقتصادهای انتقالی و کشورهای در حال توسعه ، عوامل تعیین کننده ی ساختار نسبت بدهی شرکتها به بررسی خاص و برخی تعدیل ها نیاز دارد(demirguc-kunt maksimovic ,1999,p.p302-304).
بنابراین تحقیق حاضر در پاسخ به پرسش اساسی زیر انجام شد:
سایت های دیگر :