(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
بعد از انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس، وضعیت اقتصادی به گونه‌ای بود که دولت به منظور کمک به قشر آسب پذیر و رشد تصمیم به پرداخت یارانه حامل‌های انرژی گرفت. در سال های بعد با توجه به رشد کافی اقتصادی و قدرت گرفتن اقتصاد کشور به منظور کاهش هزینه های دولتی در سال 1388 اولین فاز کاهش یارانه‌های پرداختی توسط دولت آقای احمدی نژاد اجرایی شد. این کاهش یارانه پرداختی توسط دولت به گونه‌ای هدفمند با در نظر گرفتن اقشار آسیب‌پذیر جامعه صورت پذیرفت. اما افزایش هزینه‌های تولید در شرایط اقتصادی باعث به وجودآمدن گمانه تضعیف مالی و کاهش سودآوری شرکتهای تولیدی گردید. اکنون با گذشت 5 سال وقت آن رسیده است این عملکرد مورد ارزیابی قرار گیرد و نتایج آن برای شرکتها مشخص گردد و رهنمون‌های لازم برای اجرای فاز دوم مشخص گردد. به منظور ارزیابی، از شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمایندگان صنعت کشور استفاده کرده‌ایم. شاخص‌های مالی مناسب برای پژوهش را از سازمان بورس جهانی به‌دست آوردیم و با استفاده از فن تحلیل عاملی تاییدی دقت آنها را برای ارزیابی عملکرد مالی تایید نمودیم، و میانگین شاخص‌های مالی 3 سال قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها را با استفاده از آزمون زوجی مقایسه کردیم. نتیجه این بود که هدفمندی یارانهها تاثیری بر عملکرد مالی شرکتها بورسی نداشته است. نتایج این تحقیق می‌تواند برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها و به منظور اجرای صحیح تر مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی : هدفمندی یارانهها، یارانه، ارزیابی عملکرد، ارزیابی عملکرد مالی، بورس تهران، صنعت،
شاخص‌های اقتصادی، سوبسید، شاخص‌های حسابداری
فهرست
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1، مقدمه.. 2
1-2، بیان و طرح مسأله.. 4
1-3، اهداف پژوهش.. 6
1-4، ضرورت و اهمیت پژوهش.. 7
1-5، سئوالات یا فرضیههای پژوهش.. 7
1-6، مدلهای نظری (نظریات) موجود در موضوع پژوهش.. 8
1-6-1: معیار سنتی.. 9
1 -6-1،الف) نرخ بازده‌دارایها.. 9
1-6-1،ب)نرخ بازده‌حقوق صاحبان سهام.. 10
1-6-1،ج) درآمد هر سهم:.. 10
1-6-1،د) شاخص قیمت بر درآمد هر سهم:.. 11
1-6-2، معیارهای مدرن.. 12
1-6-2،الف) ارزش افزوده اقتصادی.. 12
1-6-2،ب) ارزش افزوده بازاری.. 13
1-6-3،ج) بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده.. 15
1-6-2،د) ارزش افزوده نقدی :.. 17
1-7، پیشینه علمی و مطالعات انجام شده گذشته.. 18
1-8، روش انجام پژوهش:.. 22
1-9، واحد تحلیل آماری.. 23
1-10، ابزار و روش گردآوری داده‌ها.. 25
1-11، روشهای تحلیل داده‌ها.. 25
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 27
2-1، مقدمه.. 28
2-2، یارانه.. 29
2-2-1) انواع یارانهها.. 30
2-2-2) روشهای پرداخت یارانه.. 30
2-2-3) روشهای عمده پرداخت یارانه در کشورهای مختلف.. 31
نظام نقدی.. 31
2-2-4)تاریخچه یارانه در جهان.. 32
ایران.. 32
لهستان.. 35
بلغارستان.. 35
اندونزی.. 36
چین.. 38
ترکیه.. 39
2-2-5، هدفمندی یارانهها.. 42
2-3، ارزیابی عملکرد شرکت.. 45
2-5-1، تاریخچه ارزیابی عملکرد در کشور.. 48
2-5-2، اهمیت ارزیابی عملکرد.. 48
2-5-3، اهداف ارزیابی عملکرد.. 50
2-5-4، انواع ارزیابی عملکرد.. 51
2-5-6، فرایند ارزیابی عملکرد.. 52
2-5-7، معیارهای ذهنی عملکرد.. 53
2-5-8، معیارهای عینی عملکرد.. 53
2-6، معیارهای ارزیابی عملکرد.. 53
2-6-1، عملکرد مالی.. 54
2-7، مدلهای ارزیابی عملکرد مالی.. 56
2-7-1، مدلهای حسابداری.. 57
2-7-1،الف) سود.. 58
2-7-2،ب) سود هر سهم(EPS).. 58
2-7-2،ج) رشد سود.. 59
2-7-2،د) سود تقسیمی.. 60
2-7-2،ه) جریانهای نقدی آزاد.. 61
2-7-2،ز) نرخ بازده حقوق صاحبان سهام.. 62
2-7-2،ح) نرخ بازده داراییها.. 63
مزایای سود حسابداری و معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر آن.. 63
2-7-3، معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار.. 64
2-7-3،الف)نسبت قیمت به سود) (P/E.. 65
2-7-3،ب) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام.. 65
2-7-3،ج) نسبت Q توبین.. 65
نارسایی‌های مدلهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود حسابداری.. 67
2-7-4، مدلهای اقتصادی.. 69
2-7-4،الف) ارزش افزوده اقتصادی(EVA). 69
مزایای ارزش افزوده اقتصادی(EVA). 71
معایب ارزش افزوده اقتصادی(EVA). 72
2-7-4،ب) ارزش افزوده بازار (MVA). 73
2-7-4،ج) ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده.. 75
مزایای ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده.. 76
2-8، پیشینه پژوهش.. 78
2-8-1، پژوهش‌های خارجی.. 78
2-8-2، پژوهش‌های داخلی.. 83
فصل سوم: روش شناسی پژوهش 90
3-1، مقدمه.. 91
3-2، روش پژوهش.. 91
3-3، جامعه آماری.. 92
3-4،نمونه پژوهش.. 92
3-5، متغیرهای پژوهش.. 94
3-5-3، درآمد هر سهم.. 94
3-5-4، شاخص قیمت بر درآمد هر سهم.. 95
3-5-5، ارزش افزوده اقتصادی.. 95
3-5-6، ارزش افزوده بازاری.. 96
3-5-7، بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده.. 96
3-5-8، ارزش افزوده نقدی.. 97
3-6، روش جمع آوری اطلاعات.. 98
3-7، روش و تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 98
فصل چهارم : یافته‌های پژوهش 99
مقدمه.. 100
4-1، توصیف داده ها.. 101
4-1-1 ، توصیف شاخص های ارزیابی عملکرد قبل وبعداز هدفمندی یارانه ها 101
4-2، فرضیههای پژوهش.. 104
فصل پنجم: یافته ها و نتیجه گیری وپیشنهادات 119
1-5، جمع بندی.. 120
3-5، بحث.. 125
4-5، محدودیت‌های پژوهش.. 126
6-5، پیشنهاد.. 127
پیوست ها 129
پیوست 1. 129
پیوست2. 151
منابع 156
، مقدمه
اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصی و تولید زیر بخشهای صنعت از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی مدت‌هاست که در اقتصاد ایران محل بحث و منازعه بوده است و با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر آن بر اقتصاد و رفاه جامعه، مطالعه‌ها و و بررسی‌های بیشتر و جامع‌تر در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد. قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران به وسیله دولت انجام شده و همیشه پایین‌‌تر از قیمت‌های جهانی بوده است. به نظر می‌رسد ادامه این شیوه برای اقتصاد ایران سخت و پرهزینه است و به همین دلیل، دولت و نهادهای سیاست‌‌گذاری سعی در اصلاح این شیوه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی دارند.
در راستای اهداف از پیش تعیین شده ((گسترش عدالت))،((کاهش تورم))و((رقابت‌پذیر شدن اقتصاد ایران))، دولت در اواخر سال 1389 اقدام به اجرای برنامه ((حذف یارانهها)) نمود و برای جبران افزایش مخارج خانوارها ماهیانه مبلغی را به آنها پرداخت می‌نماید (اکبری و موذن جمشیدی، 1390).
نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بند 4 سیاست‌های کلی قانون برنامه توسعه اول (مصوب 1368) به موضوع تغییر سهمیه‌های اساسی پرداخته شد. به نحوی که یارانه‌های پرداخت شده در چارچوب نظام تامین اجتماعی کشور به تدریج صرفا متوجه افراد کم درآمد جامعه شد. قانون برنامه دوم توسعه (مصوب 1373) به موضوع ادامه سیاست پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی و دارو و حتی الامکان علنی کردن بخشی از یارانه‌های پنهان و همزمان با آن تقویت نظام اجتماعی، بیمه امداد و برقراری و تامین کمک‌های مستقیم در موارد لازم تاکید گردید. همچنین در قانون برنامه سوم توسعه (بند الف ماده 46)، دولت مکلف به انجام اقدامات قانونی به منظور هدفمندکردن پرداخت یارانه کالاهای اساسی وحامل‌های انرژی و سایر موارد شد. علاوه بر این فصل، فصل هشتم قانون برنامه چهارم توسعه (مصوب 1373) به موضوع ارتقای امنیت انسانی و اجتماعی اختصاص یافته است( ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه). در این ماده دولت مکلف به بازنگری در مقررات و تهیه لوایح لازم برای این مقصود شده است. در خصوص بنزین و گازوییل نیز بر اساس ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت( مصوب 1386) دولت نسبت به خروج بنزین و گازوییل از سبد حمایتی مکلف شده است. بند 16 سیاست‌های کلی نظام نیز در دوره چشم‌انداز به دگرگونی نظام پرداخت یارانهها و پرداخت‌های انتقالی دولت و شفافسازی یارانه‌های پنهان در اقتصاد کشور همراه و هم زمان با سیاست‌های جبرانی و تقویت نظام‌های جامع تامین اجتماعی و حمایت از قشرهای محروم اشاره می‌کند.
توزیع یارانهها در دهه‌های اخیر با هدف پایین نگه داشتن سطح عمومی قیمت‌ها وافزایش رفاه مصرف‌کنندگان، مانع از ایجاد تحرک و پویایی لازم در اقتصاد شده بود، به گونه‌ای که حجم بسیار زیاد حمایت‌های دولتی(تخصیص یارانه،حدود 26% تولید ناخالص داخلی) دولت را با مشکلات بسیار زیادی مواجه کرده بود و تولید ناخالص داخلی طی سه دهه رشد چندانی نداشته است. این دلایل ضرورت اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها را دو چندان کرده بود (علیزاده، 1389).
هدفمندی در مرکز پژوهش‌های مجلس اینگونه تعریف شده است:”هدفمند سازی بر این فرض استوار است که بخشی از جامعه برای دریافت کمک‌های انتقالی در اولویت بیشتری هستند و از آنجا که منابع محدود است، باید در توزیع این کمک‌ها، اولویت‌ها رعایت شود. منظور از هدفمندسازی، تعیین کسانی است که واجد شرایط دریافت کمک‌های انتقالی هستند، به نحوی که رفاه حاصل از پرداخت‌های انتقالی در اختیار فقرا قرار گیرد. بنابراین، انتخاب و تعیین افراد واجد شرایط و گروههای هدف، شرط لازم هدفمند سازی است. همچنین منظور از جامعه هدف، افراد و خانوارها یا گروه‌هایی هستند که در چارچوب طرح هدفمندسازی یارانهها مورد حمایت قرار می‌گیرند (مرکز پژوهش‌های مجلس، 1388).
قانون هدفمندی یارانهها دارای دو محور اساسی است، که یکی از آنها (آزاد سازی قیمت‌ها) و دیگری (توزیع هدفمند یارانهها) است. محور بخش اول که در خصوص آزاد‌سازی قیمت‌هاست، بیشتر بر یارانه دولت در بخش حامل‌های انرژی متمرکز است. محور بخش دوم، بحث توزیع هدفمند یارانه‌هاست. با آزاد سازی و واقعی شدن تدریجی قیمت‌ها، بحث شناسایی جامعه هدف و افرادی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در اثر اجرای این سیاست‌های اقتصادی، تمام یا بخشی از درآمد خود را از دست می‌دهند و یا به هرنحوی موردآسیب قرار می‌گیرند، مورد توجه دولت قرار گرفت (علیزاده،1389).
با توجه به مطالب بیان شده، آثار هدفمند کردن یارانهها را در صورت‌های مالی شرکتها ببینیم. اکنون با گذشت 3 سال از اجرای فاز اول هدفمند سازی یارانهها، وقت آن رسیده است که پرسش ارزیابی تاثیر هدفمندسازی یارانهها بر پیشرفت صنایع پاسخ داده شود. همچنین به ارزیابی تاثیر این قانون بر عملکرد مالی و بازدهی آنها بررسی شود. بدین منظور به سراغ شرکتهای بورسی به عنوان نمایندگان شرکتهای فعال در صنایع کشور رفته و شاخص‌های عملکرد آنها را قبل و بعد از هدفمندی یارانهها اندازه گرفته‌ایم.
1-2، بیان و طرح مسأله
چستر بارنارد، انواع سازمان‌ها را در نگاه خود از حیث هدف تشکیل اینگونه تقسیم‌بندی می‌کند:
“سازمان‌های صنعتی و بازرگانی : هدف اصلی این سازمان‌ها تولید و انتفاع پولی است.
سازمان‌های سیاسی : معیار، انتفاع و خشنودی گروههای سیاسی است که حیاتشان، بستگی به تحقق هدف تشکیلاتشان دارد.
سازمان‌های دینی : معیار انتفاع، گسترش جهان بینی و باور دینی است و درآمدها از کمک‌های مادی افراد تامین می‌گردد.”(بارنارد،مترجم :طوسی،1368)
همانطور که از سخنان بارنارد نیز پیداست، هدف تشکیل سازمان‌های تولیدی و بازرگانی کسب انتفاع پولی است. از طرفی افزایش قیمت نهاده‌های انرژی، به طور مستقیم هزینه تولیدکنندگان داخلی را افزایش داده است. به عبارت دیگر انتفاع پولی که مد نظر بارنارد است را تهدید کرده است. زمان‌زاده بر این باور است که :
“افزایش قیمت نهاده‌های انرژی، به طور مستقیم هزینه تولید کنندگان داخلی (البته به نسبت میزان انرژی بر صنایع مختلف) را افزایش داده است. در مقابل با توجه به کنترل قیمتی بسیاری از محصولات صنایع از سوی دولت، درآمد بنگاه‌های تولیدی به طور متناسب با هزینه‌ها افزایش نیافته است. این افزایش ناگهانی هزینه‌ها، حاشیه سود بنگاه‌ها را در کوتاه‌مدت تحت تاثیر قرار داده و ممکن است با زیان‌ده شدن بسیاری از شرکتها، موجی از تعطیلی و ورشکستگی بنگاه‌ها ایجاد کند.”(زمان زاده،1390)
در گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز اینگونه عنوان شده است: “بیشترین تاثیرپذیری از آزاد سازی قیمت‌های انرژی در بخش صنعت، مربوط به انواع صنایع انرژی بر است که بخش اعظمی از صنایع انرژی بر را شامل می‌شود، در این بخش با توجه به بالا بودن میزان مصرف انرژی، یکسری از صنایع دچار مشکلات عدیده ای شده اند.”( دهقانی ومقصودی، 1390)
به عنوان مثال صنایع معدنی فعال در کشور، با توجه به سهم خود در مصرف انواع حامل‌های انرژی یکی از بخشهای مهم و اثر‌گذار در میزان تقاضا و مصرف انرژی محسوب می‌شوند و به تبع این موضوع پس از تصویب و اجرای قانون هدفمند سازی یارانهها و آزاد سازی قیمت انرژی در کشور، یکی از بخشهای تاثیر پذیر این امر، به شمار می‌روند.( همان،1390)
از طرفی آزاد سازی قیمت‌ها منجر به افزایش بهای تمام شده مواد اولیه و حقوق و دستمزد نیز شده است. (دهقانی و مقصودی،1390) با توجه به مطالب بالا ایجاد مشکل در سودآوری، هرچند در کوتاه‌مدت در صنایع انرژی بر پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها قابل مشاهده است. از طرفی این قانون یکی از 7 طرح، از پروژه‌های طرح تحول اقتصادی کشور می‌باشد و اجرای آن ضروری می‌باشد.
یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، که موجب شد اقتصاددانان زیادی از این قانون حمایت کنند این بود که حذف یارانه‌های غیر مستقیم در بازار انرژی، می‌تواند موجب شفافیت بیشتر و واقعی شدن قیمت‌های نسبی در بازار و در نتیجه اصلاح علامت‌دهی قیمت‌ها در تخصیص منابع در اقتصاد کشور شود. البته انتظار می‌رود که این دستاورد به مرور و در بلند مدت ایجاد شود. بر اساس مبانی علم اقتصاد، قیمت‌های نسبی در بازار آزاد، آشکارکننده فرصت‌های کسب سود و رفع کننده کمبودها و مازادها در بازار است. بر این اساس انتظار می‌رود، اجرای قانون هدفمندی یارانهها از مسیر شفافسازی بیشتر و واقعی‌شدن قیمت‌های نسبی، به بهبود تخصیص منابع در اقتصاد ایران منجر شده و کارایی و بهره‌وری را در بخش تولید افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که افزایش کارایی سیستم قیمت‌ها در نتیجه اجرای این قانون، به افزایش بهره‌وری و تولید و به تبع آن افزایش اشتغال در کشور انجامد. (زمان زاده،1390)
همانطور که مشاهده می‌نمایید، اجرای قانون هدفمندی یارانهها در دستور کار دولت قرار دارد و این قانون تاثیراتی بر روی سود آوری و بازدهی شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی گذاشته است. با گذشت حدودا سه سال از زمان اجرای این قانون، زمان مناسبی برای بررسی تاثیر اجرای هدفمندی یارانهها بر سودآوری و بازدهی شرکتها و صنایع می‌باشد. از طرفی دولت هم اکنون در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست و نتایج این پژوهش می‌تواند رهنمودهای مهمی برای اجرا و حمایت از تولید کنندگان داخلی در اختیار دولت قرار دهد.
1-3، اهداف پژوهش
آگاهی نسبت به تاثیر هدفمندی یارانهها بر سود آوری شرکتها و صنایع مختلف
ارائه پیشنهادهایی در راستای اجرای بهتر فاز دوم هدفمندی یارانهها
بررسی و مقایسه تاثیر هدفمندی یارانهها بر صنایع مختلف
1-4، ضرورت و اهمیت پژوهش
عارضه‌یابی و تعمیم نتایج پژوهش در اجرای بهینه و موثر فاز دوم هدفمدی یارانهها و کمینه‌کردن تاثیرات نامطلوب (در صورت وجود) و بیشینه‌کردن تاثیرات مثبت بر روی صنایع و واحدهای مختلف تولیدی از اهم ضرورت‌های انجام این پژوهش‌ها می‌باشد.
ارایه پیشنهادهایی در راستای حمایت از تولید کنندگان در طول اجرای فاز دوم هدفمندی نیز از دیگر اهداف این پژوهش می‌باشد .
1-5، سئوالات یا فرضیههای پژوهش
فرضیه1: میانگین نرخ بازده داراییهای شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها تفاوت دارد.
فرضیه2: میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها تفاوت دارد.
فرضیه3: میانگین درآمد هر سهم شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها تفاوت دارد.
فرضیه4: میانگین شاخص قیمت بر درآمد هر سهم شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها تفاوت دارد.
فرضیه5: میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها تفاوت دارد.
فرضیه6: میانگین ارزش افزوده بازاری شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها تفاوت دارد.
فرضیه7: میانگین بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها تفاوت دارد.
فرضیه8: میانگین ارزش افزوده نقدی شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها تفاوت دارد.
فرضیه9: میانگین شاخص های ارزیابی عملکرد درسالهای مختلف تفاوت دارد.
فرضیه10: شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکتهای بورسی مختلف قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها تفاوت دارد.
1-6، مدلهای نظری (نظریات) موجود در موضوع پژوهش
به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتها از شاخص‌های مالی استفاده نموده‌ایم و این شاخص‌ها را برای شرکتها محاسبه کرده‌ایم. شاخص‌های مورد استفاده در ارزیابی عملکرد مالی شرکتها بسیار متنوع اند، ولی عموما جنبه‌های یکسانی از عملکرد را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و به لحاظ مفهوم مدیریتی دارای منطقی یکسان هستند. مدل مفهومی ارایه شده در این پژوهش، ترکیبی از دو معیار شاخص‌های سنتی و مدرن ارزیابی عملکرد شرکتها می‌باشند. معیار سنتی متشکل از شاخص‌های حسابداری و معیار مدرن را شاخص‌های ارزیابی بر مبنای ارزش شرکت تشکیل می‌دهند. همانطور که مطرح گردید، این دو گروه از شاخص، شاخص‌های بسیار مهمی برای ارزیابی عملکرد شرکتها بخصوص شرکتهای تولیدی و صنعتی می‌باشد .
1-6-1: معیار سنتی(برمبنای شاخص‌های ارزیابی عملکرد حسابداری)
در معیار سنتی و یا حسابداری شاخص‌هایی وجود دارد که این شاخص‌ها توسط گروه متخصصان سازمان بورس جهانی[1] به منظور ارزیابی شرکتهای صنعتی تعیین گردیده‌اند. این شاخص‌ها شامل: نرخ بازدهداراییها [2]، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام [3]،در آمد هر سهم [4]ونسبت قیمت به درآمد هر سهم[5] می‌باشند. در ادامه به تشریح هر یک از این شاخص‌هاپرداخته‌شده‌است. (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011)
1 -6-1،الف) نرخ بازده‌دارایها : این شاخص حاصل تقسیم سود خالص بعد از کسر مالیات بر میانگین مجموع داراییهای یک شرکت در طول یک دوره مشخص مالی می‌باشد. این نسبت که اغلب به صورت درصد بیان می‌گردد نشان دهنده میزان سود آوری شرکت می‌باشد. از آنجاییکه این نسبت نشان دهنده میزان بهره وری شرکت از داراییها به منظور ایجاد سود خالص در یک دوره مالی است، از اهمیت بسیار زیادی در ارزیابی شرکتهای تولیدی – صنعتی دارد. به عبارت دیگر این نسبت نشان می‌دهد که به ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری درداراییها توسط شرکت چه میزان سود ایجاد گردیده‌است (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011).فرمول محاسبه نرخ بازدهداراییها در زیر آورده‌شده:
(1) سود پس از کسر بهره و مالیات :نرخ بازده داراییها
مجموع داراییها
همانگونه که در فرمول نرخ بازدهداراییها دیده‌می‌شود، بازده بالاتر به معنای عملکرد سودآوری برای یک شرکت است. نرخ بازدهداراییها کارا بودن مدیریت در استفاده ارز داراییها به منظور خلق سود را نشان می‌دهد. این شاخص برای مقایسه عملکرد شرکت در دوره‌های مختلف و رقبا مناسب خواهد بود.
1-6-1،ب)نرخ بازده‌حقوق صاحبان سهام: این شاخص نشان‌دهنده میزان درصد سودآوری سرمایه‌گذاری سهامداران در سهام عادی شرکت می‌باشد. در حقیقت شرکتها برای افزایش وبیشینه‌کردن سود سهامداران خود در حال فعالیت می‌باشند و این موضوع باید موجب بزرگتر شدن این نسبت گردد. در نتیجه این شاخص، در پی اندازه‌گیری میزان بازده‌مورد انتظار سهامداران عادی از سهام خود در شرکت می‌باشد. اگر چه این نسبت از راه‌های زیادی قابل محاسبه است(یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011). اما یکی از رایج‌ترین روشهای محاسبه این نسبت در فرمول زیر بیان گردیده است:
(2) سود پس از کسر بهره و مالیات : نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
