گفتار دوم: معیار تشخیص رای داخلی از خارجی 17
بخش دوم: شناسایی و اجرای رای داوری 21
گفتار اول: شناخت مفاهیم شناسایی و اجرای رای داوری 22
گفتار دوم: تفکیک شناسایی از اجرای رای داوری 25
گفتار سوم: هدف از تفکیک، شناسایی از اجرا در اسناد بین المللی داوری 27
گفتار چهارم: طرق مختلف درخواست شناسایی آرای داوری 29
بخش سوم: قوانین مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی در ایران 31
مبحث اول: کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 31
گفتار اول: تاریخچه و علل شکل گیری کنوانسیون نیویورک 1958 31
گفتار دوم: ایران و کنوانسیون 1958 نیویورک 33
گفتار سوم: قلمرو مقررات کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای آرای داوری خارجی 39
مبحث دوم: قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376 53
گفتار اول: قانون نمونه آنسیترال، الهام بخش قانون داوری تجاری ایران 54
گفتار دوم: قلمرو اعمال قانون داوری تجاری بین المللی 55
فصل دوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی محکوم علیه 60
بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران 61
مبحث اول: فقدان اهلیت 61
گفتار اول: مفهوم اهلیت 62
گفتار دوم:فقدان اهلیت در کنوانسیون 1958 نیویورک 63
گفتار سوم: فقدان اهلیت در قانون داوری تجاری ایران 64
مبحث دوم: فقدان یک موافقت نامه ی داوری معتبر 65
گفتار اول: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل شکلی 66
گفتار دوم: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل ماهوی 71
مبحث سوم: نقض دادرسی منصفانه 74
گفتار اول: مفهوم دادرسی منصفانه 74
گفتار دوم: مصادیق دادرسی غیر منصفانه 78
مبحث چهارم: نقض حدود صلاحیت از سوی دیوان داوری 89
گفتار اول: مبنای صلاحیت دیوان داوری 90
گفتار دوم: انواع نقض صلاحیت دیوان داوری 93
گفتار سوم: نقض صلاحیت دیوان داوری در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون تجاری ایران 97
مبحث پنجم: تخلف در ترکیب دیوان داوری و عدم رعایت تشریفات داوری 98
بخش دوم: موانع غیرمشترک شناسایی و اجرای رای در کنوانسیون نیویورک و1958 و قانون داوری تجاری ایران 1376 101
مبحث اول: موانع خاص کنوانسیون نیویورک 1958 101
گفتار اول: الزام آور نبودن رای داوری در کشور مبداء 101
گفتار دوم: تعلیق رای داوری در کشور مبداء 109
گفتار سوم: ابطال رای داوری در کشور مبداء 111
مبحث دوم: موانع خاص قانون داوری تجاری ایران 1376 127
گفتار اول: صدور رای از سوی داور مجروح 127
گفتار دوم: جعلی بودن سند موثر در رای داوری 128
گفتار سوم: به دست آوردن مدارک موثر بر حق 129
گفتار چهارم: عدم رعایت موعد زمانی «سه ماهه» موضوع قانون داوری تجاری ایران 131
فصل سوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی دادگاه محل اجرای رای داوری 134
بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون 1958 و قانون داوری تجاری بین المللی ایران136
مبحث اول: قابل داوری نبودن دعوای موضوع موافقت نامه داوری 136
گفتار اول: مفهوم قابلیت داوری 137
گفتار دوم: قانون حاکم بر قابلیت داوری 138
گفتار سوم: موضوعات غیر قابل داوری در حقوق ایران 139
مبحث دوم: نقض نظم عمومی 140
گفتار اول:مفهوم نظم عمومی 141
گفتار دوم: قلمرو نظم عمومی، شکلی و ماهوی 143
گفتار سوم: اقسام نظم عمومی 145
گفتار چهارم: برخی مصادیق نظم عمومی 153
گفتار پنجم: بررسی تطبیقی نظم عمومی در قانون داوری تجاری ایران و کنوانسیون نیویورک 155
بخش دوم: موانع خاص مندرج در قانون ایران 156
مبحث اول: اصل 139 قانون اساسی ایران 156
گفتار اول: نظریه تفسیر مضیق اصل 139 قانون اساسی ایران 158
گفتار دوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای نمایندگی 159
گفتار سوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای قانون ارجاع به داوری 160
گفتار چهارم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای «عدم اهلیت» 160
مبحث دوم : آرای مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران 162
گفتار اول: قانون آمره 162
گفتار دوم: اسناد معتبر 163
نتیجه گیری 165
فهرست منابع 169
چکیده 181
مقدمه
در میان انسان ها از گذشته های بسیار دور حل اختلافات فی مابین به عنوان مساله و دغدغه مطرح بوده است. شاید با انعقاد قراردادهای تجاری ترس از بروز اختلاف در پاینده اولین اندیشه ای باشد که به ذهن طرفین قرارداد متبادر می شود. اما در میان تمام اختلافاتی که بشر از هر صنف و جایگاه اجتماعی با آن روبرو هستند تجار و کسانی که به داد و ستد مشغولند، بیش از دیگران با فرهنگ ها و گونه های مختلف برخورد می کنند و این تضارب افکار و عملکرد باعث ایجاد اختلاف می شود. به همین دلیل در طول تاریخ بازرگانان تمایل بیشتری دارند تا حل اختلافات تجاری و بازرگانی را از دیگر اختلافات معمول و موجود در جامعه جدا کنند.
به دلیل فوق یک نهاد خاص تجاری می تواند با تکیه و تمرکز بر کار تخصصی دقیق تر و عادلانه تر از سایر نهادهای قضایی به موضوع رسیدگی کند. نکته قابل توجه این است سرعت عمل در رسیدگی به امور اختلافی مورد درخواست و مورد علاقه همه بازرگانان است. بروز اختلاف در معاملات و قراردادهای تجاری پیش آمدی محتمل و طبیعی است. لیکن مراجعه به محاکم صالحه برای رسیدگی به مشکلات پیش آمده درد سرهای دو طرف معامله را مضاعف می کند. به غیر از اطاله دادرسی و چند مرحله ای بودن آن به دلیل رویه های قضایی، امکان فاش شدن اطلاعات محرمانه تجاری در اوراق ابلاغ قضایی ممکن است به وجود آید.اگر اختلاف تجاری شکل بین المللی پیدا کند مشکلات دیگری نیز پدیدار می شود که مسیر حل اختلاف را نا هموار می کند.
مهمترین مساله این است که برای رسیدگی به اختلافات موضوعه دستگاه قضایی کدام کشور صالح به رسیدگی خواهد بود؟ طبیعتاً هر کدام از طرفین اختلاف، تمایل به دستگاه قضایی کشور خود دارد. به دلایل از پیش گفته، نهاد داوری که نهادی غیر قضایی و مستقل به حساب می آید به مرور شکل گرفت .
بنا نیست در این پایان نامه به چگونگی شکل گیری نهاد داوری و بررسی کار این نهاد و داوران آن بپردازم. برای اطلاع عملکرد دیوان داوری می توان به کتب مختلف مراجعه کرد. در این نوشته بحث در مورد اجرای آرای داوری است و به طور دقیق تر باید بگویم هدف من این است که به بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی در ایران بپردازم .
آخرین مرحله در جریان رسیدگی به حل و فصل اختلافات داوری، شناسایی و اجرای رای خواهد بود. چنانچه اجرای آرا با مشکل مواجه شود، در حقیقت هدف غایی از رسیدگی داوری و منظور و مقصود از رسیدگی داوری به ثمر نرسیده است. چرا که حل و فصل اختلافات در اجرای رای به ظهور می رسد و اگر رای با اجرای موفق رو به رو نشود، در حقیقت عقیم مانده و فقط موجب اتلاف وقت رسیدگی طرفین و نهاد داوری شده است .
از این رو در کنار رسیدگی‌های داوری، طرفین اختلاف همواره نگران قابل اجرا بودن رای نیز هستند. به خصوص زمانی که رسیدگی داوری در کشوری به غیر از کشور محل اجرای رای باشد. در مواقعی که محل صدور رای با محل اجرا یکی است، این حس اعتماد میان نهاد صادر کننده و اجرا کننده وجود دارد تا ادله‌ی یکدیگر را راحت‌تر بپذیرند. اما در اغلب دعاوی بینالمللی این طور نیست و معمولاً محلّ صدور رای داوری از محل اجرای آن جدا است. به همین دلیل نگرانی بابت امکان اجرای رای همواره وجود دارد. در مواردی که محکوم علیه به صورت اختیاری و داوطلبانه رای را می‌پذیرد و با اجرای آن مخالفتی نمی‌کند، اغلب به این دلیل است که یک سیستم ملّی و بین المللی از اجرای کامل رای حمایت می‌کند. در عین حال بسیاری از دست اندرکاران نهاد داوری معتقدند که «داوری و آرای آن وقتی مفید خواهد بود که موسسات داوری، آرای قابل اجرا صادر کنند.» بنابراین در این میان کیفیت رای داوری یا نقش دیوان داوری را نباید از ذهن دور داشت.
قابل پیش‌بینی است که وقتی یکی از طرفین قرارداد از اجرای تعهدات خود سر بازمی‌زند، به تبع آن ممکن است از اجرای رای صادره علیه خود نیز امتناع کند. دراین گونه موارد قانون محل اجرای رای است که می‌تواند امنیت اجرای رای را برای محکوم‌له پرونده تأمین کند. بنابراین گزافه نیست اگر گفته شود که سرنوشت رای داوری به مساله ی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری وابسته است. به همین دلیل است که در خصوص هیچ یک از مسایل راجع به داوری های تجاری بین المللی حساسیتی به این اندازه وجود ندارد و اهمیت این موضوع موجب ایجاد مهمترین تئوری ها و دکترینها در این حوزه گردیده است. در عین حال اقتصاد امروز جهان بر اساس تجارت بین الملل بنا شده است؛ از سوی دیگر سرنوشت حقوقی تجارت بین الملل نیز در داوری های تجاری بینالمللی تعیین می شود که تبعاً فرجام داوری های تجاری بین المللی نیز به اجرای موفق و عادلانه ی آن بر میگردد. از این منظر اهمیت اجرای صحیح رای داوری در تجارت بین الملل مشخص میشود. آن چه در این میان ایجاد نگرانی می کند و از میزان اثر گذاری و کاربرد نهاد داوری های تجاری بینالمللی می کاهد، تعدد مراجع قضایی تصمیم گیرنده در خصوص رای داوری بین المللی واحد است . در این راستا قواعد حقوقی متحد الشکل داوری های تجاری بین المللی که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان از آن حمایت و پیروی می کنند، نظیر کنوانسیون نیویورک 1958 یا قانون نمونه آنسیترال، متضمن وحدت مرجع تصمیم گیری نهایی در عین کثرت مراجع قضایی متعدد می شود. تابعیت رای داوری تجاری بین المللی نیز به نوعی مبنای اصلی این وحدت است. بنابراین هر گونه تغییری در این مبنا، این وحدت را خدشه دار می کند. بسیاری سعی داشته اند که مرکز ثقل داوریهای تجاری بین المللی از کشور مبدا به کشور مقصد منتقل شود .
