یکی از ویژگیهای جهان امروز و تمدن نوین بشری، تحولات دائم و نوپدیدی است که در عرصههای مختلف در حال اتفاق است. در حال حاضر، چهره جهان در مقاطع بسیار کوتاهتری نسبت به گذشته، دائما در حال دگرگونی است. توسعه چشمگیر و بهرهمندی از ابزارهای نوین و فنآوری متحول، نیازمندی بشر را به یک سلسله قوانین، دستورات جدید و کارآمد ضروری ساخته و باعث شده است که همه مکاتب، مذاهب، فرهنگها، تمدنها و نظامهای فکری و سیاسی بشری به دنبال هماهنگ نمودن خود با این تحولات و مقتضیات جدید زمانی و مکانی باشند.
جوامع بشری در گذر زمان دچار دگرگونی شده، ضمن فراز و نشیبهای بسیار راه تکامل میپیماید. حقوق هم به تناسب آن متحول شده و در هر عصری متناسب با شرایط و اوضاع و احوال آن عصر، چهره جدیدی به خود میگیرد. حقوق زنان نیز که بازتابی از سنتها، نگرشها و اوضاع و احوال حاکم بر هر جامعه است، همواره در تحول و دگرگونی بوده است. اما قاعده کلی در تحول حقوق زنان این بوده است که تغییرات این حوزه از حقوق، حالتی مثبت و روندی رو به جلو داشته است. مساله تامین حقوق زنان و اصلاح یا وضع قوانین در این خصوص از مدتها پیش چه در ایران و چه در کشورهای دیگر مطرح بوده است. چرا که بسیاری از مقررات و قوانین قبلی حاکم بر جامعه مبتنی بر تفکر مردسالارانه یا ضعیف بودن زن و در حاشیه گذاردن وی تدوین یافته بود. پیشرفت جوامع و بهبود وضعیت اقتصادی، بالارفتن سطح رفاه خانوادهها، رشد فرهنگی و نیز افزایش سطح آگاهی و بیداری زنان و به تبع آن حرکتها و جنبشهای زنان از عوامل مهمی بود که سبب گشته است حقوق زن و مرد رو به تعادل نهد. با این حال کمتر کشوری را مییابیم که در آن حقوق زنان در کوره زمان دستخوش تحول نشده و اصلاحات و اقدامات مثبتی در جهت حمایت از آن صورت نگرفته باشد.پژوهش حاضر با عنوان «تبیین نسبت حقوق مدنی زن و مقتضیات زمان و مکان» مشتمل بر کلیات و سه فصل است.در فصل اول به بررسی تایخچه حقوق زن در ادیان و آیینهای قبل از اسلام و در دولتهای مختلف از جمله، ایران، یونان، چین و. پرداختهایم.در فصل دوم مفهوم مقتضیات زمان و مکان را مورد بررسی قرار دادهایم. و در فصل پایانی حقوق زن و سیر تحولات آن مورد کاوش و ارزیابی نقادانه قرار گرفته است.
تاکنون پژوهشهای مختلفی در رابطه با حقوق زن به صورت عام صورت گرفته است که از جمله آنها میتوان به این موارد اشاره کرد: مقالات «جایگاه زن در گذر تاریخ و سیری در حقوق آن»، نوشته حسن حیدری و یوسف ابراهیمنسب، فصلنامه علمی-پژوهشی زن و فرهنگ، سال دوم، شماره پنجم، صفحات 84-71، پاییز 1389. و مقاله «امام خمینی و مقوله نوآوری در فقه سیاسی»، بهرام اخوان کاظمی، حکومت اسلامی، سال سیزدهم، شماره سوم، پاییز1387 و پایان نامههای «تحولات حقوق خصوصی در جهت حمایت از حقوق زنان»، یوسف درویشیهویدا، 1380.و «بررسی معیارها و رفتار با زن در فقه و حقوق»، فاطمه لطفی، 1391.
پژوهشهای فراوانی در مورد حقوق مدنی زن به صورت عام و کلی انجام شده است ولی به ندرت به مساله نسبی بودن آن با توجه به مقتضیات زمان و مکان در تدوین قوانین مربوطه پرداخته شده است. نارسایی قوانین و مقررات ایران در زمینه حقوق زنان در عصر حاضر و نیاز به مطالعه عمیق فقهی و حقوقی و بررسیهای تطبیقی جهت اصلاح و تکمیل مقررات یاد شده ضرورت این تحقیق را نشان می‌دهد.
در پایان لازم به ذکر است که با وجود تلاش فراوان پژوهش حاضر خالی از نقض و کاستی نیست از این رو امید است خوانندگان از کاستیهای آن در گذرند و با دیده اغماض به آن بنگرند.
همچنین بر خود لازم دیده که از همهی اساتید فرهیخته و به ویژه استاد محترم راهنما کمال تشکر و قدردانی را بنمایم.
1-1-بیان مساله
با گذشت زمان و با توجه به اینکه، بشریت روز به روز قدم در راه پیشرفت و ترقی برداشته و همواره با مسائل و نیازهای جدید روبرو بوده بررسی مقتضیات زمان و مکان برای انطباق احکام اسلامی با موضوعات متحدثه از اهمیت خاصی برخوردار است. مقتضیات زمان و تحولات اجتماعی ایجاب میکند هر از چند گاهی راه کارهای مناسب جهت اجرای هر چه بهتر قوانین اسلامی ارائه شود. سازگاری با مقتضیات زمان و تحول فرهنگ و تمدن انسان و جامعه انسانی در احکام فقهی و قوانین عملی حائز اهمیت است.
اصل اجتهاد در فقه -که پایه و اساس مسائل حقوقی است -وپویایی آن به این معناست که فقه باید جوابگوی نیازهای زمان خود باشد. لازم به ذکر است که فقهاء در استنباط احکام و استخراج آن از قرآن و سنت، همواره شرایط زمانه و زمینه های حاکم بر آن را مدنظر داشته اند. این اصل ایجاب میکند که اموری همواره دستخوش تغییرات شوند و این مهم مسلمانان را بر آن داشت که به بازخوانی متون و احکام استنباط شده از آن بپردازند.از مهمترین این قوانین که مورد بحث و بررسی قرار گرفته است حقوق زن و چالشهای پیرامون آن است با گذشت زمان، مورد به مورد و کشور به کشور زنان پیوسته و به تدریج نیازهای خاص خود را مطرح میکنند و انتظار دارند حقوق آنان به رسمیت شناخته شود و از آنان حمایت شود.حقوق زن در همه جوامع و دورههای مختلف تاریخی همواره به مقتضیات زمان و نوع مناسبات اجتماعی آن عصر بستگی داشته است، و این مساله دال بر این است که اصول کلی حاکم بر روابط زوجین از ثبات نسبی برخوردار بوده است. حقوق مدنی زن یکی از موضوعات مهمی است که همواره باید مورد توجه حقوقدانان قرار گیرد و با توجه به مبانی دینی در جهت احقاق حقوق زنان پیگیریهای لازم صورت گیرد.
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
سایت های دیگر :