وبلاگ

گفتار نخست: رکن قانونی
منظور از رکن قانونی، جرم­انگاری یک عمل در قانون مجازات است زیرا تنها قانون می تواند می‏تواند اعمال مخالف یا ضد نظم اجتماعی را بشناسد و بدون وجود متون قانونی تصور جرم ممکن نیست و به عبارت دیگر، عنصر قانونی جرم با تدوین قانون زائیده می گردد.[2]

الف) تشریح رکن قانونی
در کشور ایران با جرائمی ماننده ارتشاء، قانونگذار برای اولین بار در سال 1304 به فکر مجازات افتاد. لذا برابر ماده 139 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ارتشاء عبارتست از: قبول کردن وجه یا مال از طرف مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف رسمی آنها بوده مجازات ارتشاء تا میزان صد تومان انفصال دائم از خدمت دولت و تأدیه غرامت معادل دو برابر رشوه و از صد تومان تا پانصد تومان، محرومیت از حقوق اجتماعی و تأدیه غرامت معادل سه برابر رشوه و مازاد بر پانصد تومان و علاوه بر مجازات­های فوق، حبس تأدیبی از دو ماه الی یکسال بود.

این ماده بموجب ماده 2 قانون «مجازات ارتشاء در مورد مستخدمین و مأمورین دولتی» مصوب دوم تیر ماه 1307 لغو و بجای ماده 139 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و به شرح ذیل تدوین گردید:

“هر یک از مستخدمین و مأمورین دولت اعم از قضایی و اداری و همچنین هر یک از مستخدمین و مأمورین ادارات کشوری و بلدی که برای انجام امری که از وظایف آنان است وجه یا مالی را قبول کند، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده یا نبوده باشد مرتشی محسوب و به دو تا پنج سال حبس جنایی درجه دو بعلاوه به تأدیه آنچه که گرفته است محکوم خواهد شد” و نیز هر یک از اشخاص مذکوره فوق هرگاه در مقابل اخذ وجه یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و به مجازات فوق محکوم خواهند گردید.

همانگونه که ملاحظه می شود، در این ماده:

اولاً- درباره راشی هیچگونه مجازاتی مقرر نشده است.

ثانیاً- میزان مشخصی برای قبول مال یا وجه که رشوه محسوب می شود تعیین نگردیده است.