وبلاگ

آئین دادرسی مجرمین سیاسی

آئین دادرسی مجرمان سیاسی که تلفیقی از قوانین داخلی و خارجی می­باشد بدین شرح است که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به حضور هیأت منصفه اشاره شده که به صورت ضمنی در بردارنده­ی محاکم خاص و اختصاصی می­باشد و عدم استرداد مجرمین نیز پیرو پروتکل­ها و قراردادهای حقوق بین­الملل به وجود آمده و به صورت منشور سازمان ملل به موازات حقوق داخلی موجه شده و به صورت لازم­الاجراء در آمده است که برای آشنایی بیشتر با این نوع دادرسی به بررسی آنها می­پردازیم:

گفتار نخست: حضور هیأت منصفه در جلسه دادرسی

همچنان که از نام آن پیداست هیأت منصفه عموماً باید افرادی منصف باشند که تنها جرم را نمی­بینند بلکه به متهم یا مجرم هم نظر دارند و اصولاً می­خواهند که به نفع وی نظر دهند از آنجایی که مجرم خود را در مقابل دادگاه می­بیند و از طرفی هم اتهام وارده بر وی باعث فشار روحی است. لذا حضور هیأت منصفه برای چنین موقعی قوت قلبی است که برایش در نظر می­گیرند.[۱]

واضح است که تصور ورود به دادگاهی که همه به شخص به دیده­ی مجرم نگاه می­ کنند همراه با اتهام وارده و فضایی که در دادگاه حاکم است مجرم یا متهم به جرم سیاسی را عذاب خواهد داد. لذا هیأت منصفه امتیازی است که وی می ­تواند از آن برخوردار باشد و در آن وضعیت حداقل به این دلخوش باشد که افرادی هم در جلسه حضور دارند که از وی حمایت می­ کنند.

هیأت منصفه در طرح جرم سیاسی که چندی پیش مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفته به طور مفصل تشریح شده است.

به استناد ماده ۸ این طرح، اعضای هیأت منصفه دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی در استان­ها بین ۵۰ تا ۱۵۰ نفر می­باشند که به ترتیب مذکور در موارد آتی برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. اعضای هیأت منصفه هر دادرسی نیز ۱۵ نفر بوده که با حضور حداقل ۱۱ نفر رسمیت می­یابد و تصمیمات هیأت منصفه با اکثریت مطلق آرای حاضران در جلسه اتخاذ خواهد شد.

در ماده ۱۲ این طرح مقرر شده؛ دادگاه رسیدگی کننده جرم سیاسی حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه، اعضای هیأت منصفه را برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت می­نمایند و دادگاه با تشکیل و حضور هیأت منصفه به نحو مقرر در ماده ۸ و تبصره آن رسمیت خواهد یافت.

همچنین طبق تبصره ۱ این ماده چنانچه هر یک از اعضای هیأت منصفه عذر موجهی برای عدم حضور در دادگاه داشته باشد، موظف­اند آن را تا ۲۴ ساعت قبل از تشکیل دادگاه به اطلاع رئیس دادگاه برساند.

بر اساس تبصره ۲ از ماده ۱۲ طرح یاد شده، در صورتی که هر یک از اعضای هیأت منصفه بدون عذر موجه در جلسات دادرسی حاضر نشود و یا عذر موجه خود را وفق تبصره ۱ این ماده به دادگاه اعلام ننماید و موارد یاد شده موجب رسمیت نیافتن جلسه هیأت منصفه گردد، پس از یک بار اخطار توسط دادگاه رسیدگی کننده به جرم سیاسی و به حکم همین دادگاه به سه سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم خواهد شد.

شاید یکی از جالب­ترین نکات از مصوبات این طرح توسط مجلس، سوگند هیأت منصفه است که در ماده ۲۰ آن گنجانده شده است. در این ماده آمده است (هیأت منصفه منتخب دادگاه در آغاز دادرسی درباره بی­طرفی خود و اجرای عدالت و رعایت انصاف، سوگند یاد می­ کنند و در زمان هر دادرسی هر گونه تماس خارجی و ارتباط تلفنی با دیگران ممنوع است و وسیله پذیرایی و مطالعه آنان به وسیله قوه قضائیه تأمین می­ شود.)

به نظر می­رسد دلیل عدم اجازه اعضای هیأت منصفه در مورد تمام خارجی و ارتباط تلفنی دو امر باشد؛ یکی می ­تواند عدم اعتماد این طرح به اعضای هیأت باشد و دیگری هم اراده قانونگذاری در حمایت همه جانبه اعضاء در برابر انواع اتهامات وارده به آنان می ­تواند عنوان شود که بدین ترتیب اعضاء، از هر گونه تهمت تاروا مصون باشند.

[۱] - دکترسیدجلال الدین مدنیف هیأت منصفه مطبوعات در تاریخ معاصر، مجله زمانه، شماره ۳۷، ۱۳۸۴٫

عدم استرداد مجرمین سیاسی

طبق طرح مصوب مجلس یکی از امتیازات مجرم سیاسی این است که (مجرم سیاسی مشمول قواعد حکم بر استرداد مجرمان عادی نیست). مسلم است که هیچ دولتی تبعه­ی خود را دست بسته تحویل دولت مجنی علیه و متضرر که جرم سیاسی علیه وی واقع شده نمی­دهد و این در صورتی است که یکی از اتباع یک کشور در کشور دیگر مرتکب جرم سیاسی شود. چرا که اگر دولتی تن به چنین کاری دهد از یک طرف ثابت کرد هست که صلاحیت رسیدگی به جرم را در کشور خود ندارد و از سوی دیگر آن وجهه بین ­المللی خود را در سطح جهانی از دست خواهد داد زیرا که این امر ناشی از صعف اقتدار داخلی یک حکومت است. ضمن اینکه این کار نوعی تن دادن به دخالت بیگانگان در امور داخلی مملکتی نیز در افکار عمومی محسوب می­ شود.[۱]

امّا مشکل جائی است که تبعه کشور علیه مملکت خود جرم سیاسی مرتکب شده و به کشور دیگر بگریزد. و چه بسا پناهندگی سیاسی از دولت آن کشور بخواهد درست است که از نظر مجنی علیه فرد مزبور مجرم است و باید محاکمه شود ولی دولتی که از او پناهندگی سیاسی درخواست شده دلیلی برای محاکمه وی ندارد چرا که از طرف او جرمی علیه دولت اعطاء کننده پناهندگی ارتکاب نشده (از سویی فرد متقاضی پناهندگی) و از طرف دیگر این دولت هیچگونه تعصبی نسبت به فرد مذکور ندارد و از دید دولت اعطاء کننده پناهندگی،  فرد، شخصی است که به آن کشور پناه آورده و ای خلاف اصول انسانی و اخلاقی است که او را محاکمه نماید یا به دولت متبوع وی تحویل دهد این در حالی است که از نظر منشور سازمان ملل اعطای پناهندگی به شخص درخواست کننده امری مطلوب و قابل تحسین است و بنا به مقررات مربوط به اعلامیه حقوق بشر استرداد پناهندگان امری محکوم است هر چند فرد پناهنده خائن به کشور خود باشد. لذا می بینیم که دولت اعطاء کننده پناهندگی توجه زیادی برای استرداد وی دارد و مقررات بین ­المللی نیز از توجه او حمایت کافی و لازم را می­نماید. پناهندگی سیاسی امری است که تمام مذاهب و مکاتب جهان عمدتاً آن را قبول دارند. اسلام هم این مسأله را پذیرفته است که از آوردن دلایل و براهین برای آن امتناع می­ شود چرا که اگر قرار باشد به آن بپردازیم باید در بحث (جرم بغی از نظر اسلام) به آن می­پردازیم.

به طور کلی در مورد این نوع از جرایم اتفاق نظر وجود دارد که مجرمین اینگونه جریان قابل استرداد نمی­باشند.

مثلاً پس از جنگ جهانی اول ۱۹۱۴ متفقین به استناد ماده ۲۲۷ عهدنامه و رسای تسلیم گیوم دوم را از نظر جریحه­دار کردن ناموس بین ­المللی و لطمه زدن به اعتبار عهدنامه­ی بین ­المللی تقاضای استردادش را نمودند ولی تقاضای آنها از طرف دولت هلند با این استدلال که تقاضای استرداد وقتی قابل قبول است که صرفاً جنبه سیاسی داشته باشد رد گردید. در خصوص جرایمی که دارای آثار سیاسی هستند نیز بحث زیادی شده در قانون استرداد مجرمین ۱۳۲۹ یکی از موارد عدم استرداد را چنین بیان کرده: (هرگاه جرم ارتکابی از جرایم سیاسی بوده و یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد به منظورهای سیاسی به عمل آمده است. سوء قصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد شد. این شرط در بسیاری از قوانین استرداد به آن تصریح کرده ­اند. در موارد که نسبت به رئیس یک دولت خارجی در مورد سیاسی بودن جرم ارتکابی اختلاف پیش آیا محاکم فرانسه یک ضابطه کلی به دست داده­اند و آن این است که در قتل قصد سیاسی مطرح نیست و ضابطه وقوع قتل است.

در سال ۱۹۳۲ پادشاه یوگسلاوی الکساندر اول در بند مارسی فرانسه به قتل رسید محاکم فرانسه قاتل را محاکمه و او را از جهت ارتکاب یک جنایت عمومی محکوم کردند و دولت فرانسه از دولت ایتالیا تقاضا کرد که معاون قاتل را که به کشور ایتالیا فرار کرده بود به دولت فرانسه تسلیم کند این تقاضا در دادگاه استیناف تورن مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه مزبور به موجب رأی مورخ ۲۷ نوامبر ۱۹۳۴ استفاده از سکوتی که در قرارداد استرداد مجرمین سال ۱۸۷۰ فرانسه و ایتالیا در این مورد وجود داشت و در آن شرط سوء قصد ذکر نشده بود و با استدلال به اینکه عمل ارتکاب یک جرم سیاسی است تقاضای دولت فرانسه را در مورد استرداد معاون جرم قتل رد کرد. در مورد ضرب سکه و جعل مسکوکات که به منظور سیاسی ارتکاب شده باشد مع­الوصف یک جرم عمومی خصوصاً از نظر استرداد محسوب می­ شود. در مورد تقاضای ایران برای استرداد شاه از پاناما موضوع چنان با سیاست روز کشورها در آمیخته بود که مسأله استرداد و اتهامات را تحت­الشعاع قرار داده بود و به هر حال قبل از اینکه اسناد استرداد به مراجع قضایی پاناما تسلیم شود شاه از این کشور خارج شد.

در قضیه لاکربی آمریکا و انگلیس استرداد دو تن از اتباع لیبی را می­خواستند سال­ها لیبی امتناع داشت و در این راه حملات هوایی آمریکا و مجازات­های اعلامی شورای امنیت را تحمل کرد و سرانجام متهمان را با شرایطی برا محاکمه به دولت هلند (دولت ثالث) تسلیم نمود. موضوع از جهات مختلف مخصوصاً در حقوق بین­الملل قابل بحث است.

تا سال ۱۹۹۲ تروریسم تنها یک جرم بین­الملل بود امّا از این زمان به بعد تهدید کننده صلح و امنیت بین ­المللی تلقی شد. شورای امنیت با صدور قطعنامه­های ۷۳۱ و ۷۴۸ اعلام نمود که تروریسم (انفجار هواپیماهای در حال پرواز) تهدید علیه صلح و امنیت بین ­المللی می­باشد و تصمیم گرفت بر اساس فصل هفتم منشور علیه عاملین تروریسم تصمیم بگیرد. شورای امنیت مجازات­هایی را مقرر داشت و سرانجام در دسامبر ۱۹۹۷ کنوانسیون بین ­المللی سرکوب بمب گذاری­ها تصویب گردید و دولت­ها غیرمتعهدانه متهمین این جرایم را در داخل کشور به مجازات برسانند در غیر این صورت به دولت­هایی که صلاحیت رسیدگی دارند مسترد دارند.

[۱] - ژرژلواسور، مسأله ی جرم سیاسی در حقوق استرداد مجریان، مترجم: مصطفی رحیمی، مجله ی کانون وکلا، شماره های ۱۵۲ و ۱۵۳، ۱۳۶۹٫

رسیدگی در محاکم اختصاصی

معمولاً جرایمی در محکمه اختصاصی رسیدگی می­شوند که نیاز به بررسی اختصاصی و به قول معروف کارشناسی باشد. مانند جرایم مطبوعاتی که در دادگاه مطبوعات باید رسیدگی شود. به نظر می­رسد که دادرسی در محکمه­ای اختصاصی در جرم سیاسی می ­تواند توجیه قانونی و اخلاقی و فلسفی داشته باشد، برخلاف آنچه که برخی از علمای حقوق با آن از در مخالفت بر می­آیند.

تنها اشکالی که به این بند می­توان گرفت این است که طبق مقررات قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به کلیه­ جرایم در صلاحیت دادگاه­های عمومی است مگر در مواردی که بنا به قانون در حوزه صلاحیت دادگاه انقلاب (و احیاناً دادگاه روحانیت یا مطبوعات) می­باشد.

طبق طح تصویبی مجلس تحت عنوان جرم سیاسی، به جرایم سیاسی در دادگاه­های عمومی تجدیدنظر مرکز استان متشکل از یک رئیس و دو دادرس به انتخاب رئیس کل دادگستری کل استان با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی رسیدگی خواهد شد.

نمایندگان مجلس در یک تبصره از مواد این طرح تصریح کردند که سابقه­ی قضایی رئیس دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی نباید کمتر از ۱۰ سال باشد و در صورت فقدان چنین شرطی در قضاوت، استان رسیدگی کننده از قضات استان­های دیگر استفاده خواهد کرد

همین قانون در ماده ۶ خود مطرح می­ کند که (تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن جرم انتسابی با دادگاهی است که پرونده به آن ارجاع شده است).

بدین ترتیب قانون به طور ضمنی در ماده ۶ هم پذیرفته است که (در کنار دادگاه­های تجدیدنظر استان) مرجع رسیدگی کننده به جرایم سیاسی همان دادگاه­های عمومی هستند و این دادگاه­ها در صورت احراز غیرسیاسی بودن جرم نیز در صورت صلاحیت خود، می­توانند به آن جرم هم رسیدگی نمایند.

امّا چیزی که به نظر کمی عجیب می­آید، مصوبه متناقض نمایندگان مجلس در تبصره همین ماده می­باشد چرا که عنوان کرده است: (در صورتی که متهم یا وکیل وی به تشخیص دادگاه اعتراض کند و مدعی باشد که اتهام وارده از نوع اتهامات مربوط به جرایم سیاسی است، به این اعتراض در همان دادگاه با حضور هیأت منصفه خارج از نوبت رسیدگی می شود و در صورتی که نظر هیأت منصفه بر سیاسی بودن اتهام وارد باشد دادگاه نظر هیأت منصفه را رعایت خواهد کرد). (تبصره ماده ۶)

ابهامی که در این تبصره وجود دارد آن است که اولاً: اعتراض به حکم دادگاه را در مورد اینکه ادعا شود جرم سیاسی بوده، به همان دادگاه ارجاع داده و به عبارت دیگر یک دادگاه را مرجع تجدیدنظر همان دادگاه حاکم در دعوی بدون نموده که این امر برخلاف عرف قضایی و آئین دادرسی است.

ثانیاً در این تبصره نظر نهایی با هیأت منصفه است. برخلاف قوانین سابق که در آن نظر نهایی با رئیس دادگاه می­بود و این شاید نشانه نوعی بی­اعتمادی به دادگاه یا کاستن ارزش نهاد مقدّس قضاوت باشد. با این حال شاید چنین توجیه گردد که چون جرم سیاسی، دارای امتیازات خاصی است. لذا قانونگذار خواسته تا به نفع متهم قدم گذارده و تصمیم گیری در این رابطه را به عهده­ هیأت منصفه گذاشته! از طرف دیگر می­توان نتیجه گرفت که هیأت مذکور نوعی مرجع تجدیدنظر از رأی دادگاه است، البته تنها در این مورد بخصوص، و گرنه همچنان که در مواد اولیه طرح مصوب مجلس تصریح شده مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه­های رسیدگی کننده به جرایم رسیدگی کننده به جرایم سیاسی، دیوان عالی کشور می­باشد. (ماده ۷ طرح جرایم سیاسی مصوب مجلس)

وجود محکمه اختصاصی بدین دلیل است که نمی­توان با یک متفکر و نظریه پرداز جامعه که به علّت بیان دیدگاه خود و یا اعمالی چند منافع ملّی را ناخواسته به خطر انداخته است. همانند دزد و یا سارق و قاتل و مفسدفی­الارض برخورد کرد زیرا در بسیاری از جرایم سیاسی نکته نظر مثبت به افرادی که مجرم سیاسی نامیده می­شوند دارند و حتّی ممکن است اکثر آنان در میان مردم چهره­ای محبوب و مقبول داشته و نمی­توان با یک خطای کلامی تمام گذشته درخشان آن افراد را زیر سئوال برد فردی که زمانی وزیر کشور بود یا فردی که به عنوان مهره­های اصلی نظام بود و در میان مردم دارای پایگاه اجتماعی و سیاسی است. نمی­توان به علت داشتن طرز تفکری خاص که منجر به تهدید متافع ملّی شده در دادگاهی که یک فرد عادی محاکمه می­ شود. محاکمه کرد دادگاه دارای هیأت منصفه قاضی مجرب و آگاه و مجتهد به امور حقوقی و حضور علنی اقشار مختلف مردم باشد تا هیچ هتک حرمتی نشود، هیچ حقی ناحق جلوه نکند و سر بی­گناهی بالای دار نرود. وجود محکمه اختصاصی به علّت امتیازات خاصی است که جامعه برای مجرم سیاسی به خاطر اندیشه اصلاح طلبانه و نوگرایانه قائل است و این خود مدلولی دیگر بر این است که مجرم سیاسی با مجرم عادی متفاوتی است.

امتیازات و حقوق خاص مجرمین سیاسی و مجازات آنها

گفتار اول: امتیازات مجرمین

انگیزه­ی ارتکاب جرم اگرچه موجب معافیت مرتکب از مجازات نمی­ شود امّا همواره در جدا کردن وی از دیگر بزهکاران شاخص مهّمی است. به عنوان مثال از ارتکاب قتل با انگیزه­ی تصاحب اموال مقتول، بدون شک با ارتکاب قتل به انگیزه پایان دادن به زندگی مشقت بار بیمار لاعلاج فرق می­ کند. به طوری که می­توان به سادگی و به نحو غیرمنصفانه این دو جرم را در یک طبقه و دسته قرار داد.

در جرم سیاسی انگیزه­ی مرتکب، اغلب اصطلاح غلط­هایی است که در انجام وظایف حاکمان وقت به چشم می­خورد و او از طریق نقد ـ تذکر و نهایتاً توسل به خشونت (مبارزه) در پی برگرداندن وضعیت به مجرم قانونمند یا به مجاری ایده­آل خود می­آید. مجرم به تعبیر حقوقدانان در تخریب در و پنجره­ی بانک چشم طمعی و پول­های گاو صندوق ندارد چیزی که می­خواهد این است که از طریق نگاه­ها را به سمت حرکت منسجم مخالف جلب کند یا حداکثر می­خواهد با اخلال در نظام آران موجود به نوعی اعتراض خود را از وضع نابسامان کنونی اعلام کرده و حاکمیت را وادار به پذیرش استراتژی سیاسی مورد نظر خود نماید، لذا قطعاً مجرم سیاسی را از طریق کاوش انگیزه­ها نمی­توان با مجرمان دیگر در یک ردیف قرار داد. ثانیاً میل به ارتکاب جرم در میان مجرمان سیاسی خاستگاهی روشنفکرانه دارد یعنی اینکه عمل سیاسی محصول رشد اندیشه است، حال اینکه ارتکاب بزه عادی بخصوص در جرایم عمومی محصول جاهلیت و عقب افتادگی فرهنگی و بیگانگی مرتکب با کمترین مدنیّت و تمدن لازم برای همزیستی است. به عبارت بهتر مجرم عادی جرم را می­آفریند ولی مجرم سیاسی فقط واکنشی عمل می­ کند و از این نظر می­توان گفت مجرم سیاسی مخلوق کنش­های غلط اجتماعی است.

ثانیاً آنچه مجرم سیاسی عمل می­ کند نتیجه­اش به (ما) بر می­گردد ولی مجرمین عادی به خاطر منافع خود مرتکب جرم می­شوند. مدار و محور کار در جرم سیاسی جامعه دولت و ملّت و مردم و توده و به طور کلی تمام آن جمعیتی است که از آن به (ما) تعبیر می­ شود. امّا در جرم عادی، بزه بر حول شهوت­رانی و انتقام جویی و ارضای هدف­های شخصی و در مواردی هم به خاطر دلایل اجتماعی دور می­زند. پس چگونه می­توان بر این قرار هر دو را گرچه در واژه مجرم اشتراک داشته باشند به یک چشم نگاه کرد؟ بی­شبهه هدف مجرم سیاسی این است که به خاطر جمعی از مردم (یا تمام مردم) دست به چنین کاری می­زند. او با فدا کردن امروز خود به فردای مردم می­اندیشد ولی مجرم عادی فردای دیگران را قربانی امروز خود می­ کند. واضح است که نمی­توان ادعا کرد که شأن این دو مجرم یکی است. امّا امتیازات خاص مجرمین سیاسی:

۱-امروزه در کشورهای جهان حتّی ممالک دارای لائیک مجرم سیاسی از حمایت ویژه برخوردار است چنانچه قانون اساسی سوریه در اصل ۴۳ خود تصریح دارد که پناهندگان سیاسی به دلیل عقاید سیاسی و دفاع از آزادی به کشورشان مسترد نخواهند شد. در ایران نیز قانون اساسی زمان مشروطیت مقرر کرده بود که (در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعات، هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود) و بالاخره در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم علنی بودن محاکمه مجرمان سیاسی و حضور هیأت منصفه در محاکمه آنان به عنوان یک حق، اصلی مستدل را به خود اختصاص داده است. یعنی اصل ۱۶۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸٫ امّا در اینکه تا چه اندازه این اصل مورد اجراء قرار می­گیرد جای تأمل است!

۲- زندانی به حکم قانون می­بایست برحسب سابقه و شخصیت و نوع جرم طبقه بندی شود (مواد ۷۱ بعد آئین نامه قانونی سازمان زندان­ها) و بر این اساس زندانی سیاسی را نمی­توان با سایر مجرمین عادی هم سلول ساخت. علاوه بر آن سزاوار نیست که مجرم سیاسی را با قاچاقچیان مواد مخدر و کلاهبرداران و دزدان و قاتلان در یکجا نگهداری کنند. چرا که آنان قانوناً حق دارند که از رسانه­های گروهی استفاده نموده و با در اختیار داشتن کتاب و قلم و روزنامه و رادیو کمتین دریچه­های آزادی روحی را به روی اشتغالات ذهنی خود بگشایند.

• زندانی سیاسی باید هنگام ترک محوطه­ی زندان و بازداشتگاه به هر دلیل باید با لباس عادی و عامه مردم خارج شود نه به لباس متحدالشکل زندانیان، آئین نامه قانونی نیز ضرورت استفاده از لباس را منحصراً با ایام اقامت زندانی در زندان معطوف کرده است و چون این ماده­ها از آئین نامه محتملاً می ­تواند در معض تفسیر و تأویل­های گوناگون قرار گیرد. تفسیر می­بایست نزدیک به منافع مجرم و متهم باشد نه مصالح و مقاصد دیگر، مثل چیزی شبیه به تفسیر مضیق. از این رو به عنوان مثال زندانیان سیاسی نباید با پوشاندن لباس متحدالشکل از خیابان­ها عبور داده شوند و یا حتّی با آن پوشش در زندان ظاهر شوند. و نتیجتاً اینکه مجرمان سیاسی به طور کل به دلیل جهان بینی سیاسی خاص خود و به دلیل دفاع از آزادی­ها و حقوق جمعی انسان­ها مورد حمایت عموم مردم جهان واقع می­شوند و دولت­های عالم، پناه دادن به آنها را از وظایف مدنی خود به شمار می­آورند. امّا سئوالی که مطرح است این است که چگونه است که مجرم سیاسی، در وطن خود نباید جایگاه ویژه­ای داشته باشد بخصوص در مقطع زمانی از تاریخ که اکثریت قریب به اتفاق زمامداران معاصر، خود در زمانی نه چندان دور از دوره­ حاکمیت خویش زندانی سیاسی بودند؟!؟

اجرای مجازات جرم سیاسی

صرف تعیین مجازات و امتیازات برای جرمی ملاک عمل نخواهد بود چرا که حق زمانی به حق دار می­رسد که اجراء شود و الا اگر بنا شد که هر قانونی به تصویب برسد امّا در مرحلخ اجراء نیست به آن بی­تفاوت باشیم معیار قانونمندی جامعه نخواهد بود. نمونه عینی آن متأسفانه در سال­های قبل در کشورمان نیز مشهود شد که با روی کار آمدن دولت آقای خاتمی آن نیز رفع شد که عبارت بود از وجود نهادی به نام شوراهای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر طبق اصل ۱۰۰ قانون اساس یکی از ارکان نظام محسوب می­شد. ولی سال­ها اجرای این قانون راکد ماند.

امّا اجرای هر قانون شرایط و مقدماتی می­خواهد و ممکن است تحت شرایطی مجازات مقرر در قانون تخفیف یافته و یا مجرم عفو گردد. جرم سیاسی نیز یکی از همین جرائم است که می­بایست علاوه بر امتیازات مختص خود از امتیازات عمومی سایر جرائم نیز و اهم مطالب ما عبارتند از: تکرار جرم، تعلیق مجازات، آزادی مشروط و عفوم مجرم.[۱]

الف ـ تکرار جرم :

براساس قوانین جزایی حاکم در ایران علی­الخصوص قانون مجازات اسلامی قواعد تکرار جرم تنها شامل جرایم تعزیری می­گردد و سایر جرایم عادی و حتّی جرایم سیاسی را در بر نمی­گیرد و این بدین معنی است که اگر مجرمی که مرتکب جرم سیاسی شده بعداً دوباره تحت عنوان مجرم سیاسی پایش به میز محاکمه کشیده شده و جرمش ثابت شود دیگر مجازات او را نمی­توان بر طبق مقررات تکرار جرم و ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی تشدید نمود. زیرا همانطور که فوقاً بیان شد مقررات تکرار جرم شامل جرایم سیاسی نمی­گردد.

در قوانین موضوعه ایران این قاعده از آنجایی نشأت می­گیرد که قانونگذار نسبت به اجرای قواعد تکرار جرم در خصوص جرم سیاسی به سکوت برگزار کرده. فلذا با توجه به سکوت قانونگذار چنین نتیجه می شود که قانونگذار جرم سیاسی را مشمول قواعد تکرار نمی­دادند. این در حالی است که قبلاً در قوانین ایران در ماده ۲۶ قانون مجازات عمومی چنین امری صراحتاً بیان شده بود و نیازی به برداشت از قانون یا تفسیر آن قانون نبود، ولی متأسفانه با ملغی شدن این قانون به موجب قانون مجازات اسلامی این صراحت از بین رفت که این خود نقص بزرگی برای قانون است.

ب ـ تعلیق مجازات :

در ماده قانون اسلامی عنوان شده است که با جمع دو شرط (الف و ب) دادگاه می­توانند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات­ها را معلق نماید. با مطالعه­ دقیق این قانو ملاحظه می­کنیم که در هیچیک از بندهای پنجگانه قسمت الف، نامی از محکومیت سیاسی برده نشده، یعنی اینکه محکومیت قبلی به جرم سیاسی مانع تعلیق اجرای مجازات مجرم سیاست نیست و از طرفی هم می­توان استنباط نمود که در صورتی که مجرم سیاسی قبلاً به هیچ یک از انواع بندهای مذکور در ماده ۲۵ محکوم نشده باشد، دادگاه در تعلیق اجرای مجازات وی مختار است. بنابراین مجرمان سیاسی هم قادر به استفاده از قواعد تعلیق مجازات خواهند بود. امّا به شرط­ها و شروط­ها.

ج ـ آزادی مشروط :

و آن بدین ترتیب است که طبق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی چنانچه مجرم سیاسی برای بار اول جرمی مرتکب شده که اتفاقاً این جرم، سیاسی است. در صورت گذراندن نصف دوران محکومیت خود و اثبات شرایط مقرر در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی (بندهای ۳، ۲، ۱) که ما در اینجا از آن به عنوان نمایش حسن نیت نام می­بریم، می ­تواند از امتیازات آزادی مشروط که همانا آزادی او زندان به مدت حداکثر ۵ سال خواهد بود استفاده نماید.

البته کمی بعید به نظر می­رسد که جرم سیاسی از شرط بند دوم ماده ۳۸ قبول شود چرا که طبق این بند باید دادگاه احراز نماید که مجم سیاسی از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد. زیرا چنانچه قبلاً نیز عنوان شد مجرم سیاسی معمولاً با انگیزه اصلاح طلبانه (ولو به نظر شخصی خود) دچار ارتکاب جرم می شود و امکان دارد، همین انگیزه در طول دوران محکومیت از او زایل نشده و دوباره مرتکب جرم شود.

د ـ عفو مجرمین سیاسی :

مجرم سیاسی نیز مانند سایر مجرمین دیگر می ­تواند از امتیازات عفو مجرمین استفاده می­نماید. البته شاید این بحث می­بایستی در مبحث حقوق مجرمین سیاسی باز می­شد ولی به هر حال چون تنها مشخصه جرم سیاسی و سایر مجرمین نیز می ­تواند تحت شرایطی از آن استفاده نمایند، لذا در این مجال آورده شده است و آن این است که با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، رهبر به موجب بند ۱۱ اصل ۱۰ قانون اساسی می ­تواند مجرمین را عفو کند. حال آنچه منظور نظر ماست که آیا مجرم سیاسی نیز می ­تواند جز این عفو شدگان قرار بگیرد یا نه؟

مسلماً با توجه به امتیازاتی که قانون برای مجرم سیاسی قائل است این حق مجرم سیاسی است که امتیاز عفو (خصوصی) برخوردار باشد. دلیل دیگر ادعای ما این خواهد بود که حتّی اگر امتیازات مقرر برای جرم سیاسی را نیز در نظر نگیریم حداقل این است که جرم سیاسی مانند سایر جرایم، خلاف قانون است و بهای هر جرمی، هر چند سیاسی باشد، سیستم عفو پیش بینی شده است.

[۱] دکترایرج گلدوزیان، حقوق جزای عمومی ایران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ج ۱، چ ۴، ۱۳۷۳٫