وبلاگ

بهمن 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

فرهنگ استراتژیک عبارت از یک کلان زمینه­ اندیشه­گانی رفتار، که تمام رفتارهای فردی، گروهی و دولتی در ارتباط با کاربست زور برای رسیدن به اهداف را تحت­تأثیر قرار می­دهد؛می­باشد. این مقوله­ی نظری تقریباً از اوایل دهه 1980 میلادی از آن جهت مورد توجه قرارگرفت که، می­توانست فارغ از تبیین­های یکسان­انگارانه­ی واقع­گرایی به شناخت بهتر علل تصمیمات استراتژیک کشورها و همچنین پیش ­بینی رفتارهای آن­ها نائل آید. ایالات متحده به خاطر وضعیت استثنائی­اش در عرصه روابط بین­الملل از همان ابتدا مورد توجه محققان این حوزه قرارداشت و براین­اساس آثار زیادی مبنی بر شاخص­های اصلی این فرهنگ منتشر شد. اما این پژوهش تلاش دارد با یک دید عمیق­تر به فرهنگ استراتژیک ایالات متحده، به بررسی مهمترین عوامل سازنده و شکل­دهنده­ی این فرهنگ در بازه­ی زمانی 2014- 2001 بپردازد. سطح بندی تحلیلی جونز به نگارنده این اجازه را داد تا مؤلفه­ های مورد نظر خود را از سه سطح کلان، میانی و خرد ؛ در قالب جغرافیا، مشخصه­های فرهنگی و تمدنی، تاریخ ، امنیت سرزمینی، اتاق­های فکر و برتری طلبی تکنولوژیکی برگزیده و نسبت به اثبات فرضیه اقدام نماید. در پایان پژوهش با برررسی اسناد امنیتی و مواضع اعلامی رهبران آمریکا؛ به این جمع­بندی نائل آمدیم که متغیر جغرافیا در قالب ژئوپلتیک، شاخص­های تمدنی، فرهنگی ، تاریخی در کنار پررنگ شدن مساله امنیت سرزمینی بعد از حادثه سپتامبر 2001، تاثیرگذاری اتاق فکرها به عنوان سطح میانی در پروسه روایت سازی امنیتی و در نهایت تداوم و تقویت فرهنگ سازمان نظامی بر محور اسطوره برتری طلبی تکنیکی از مهمترین عناصر اثرگذار در فرهنگ استراتژیک آمریکا در این بازه­ی زمانی بوده­ است.

واژگان کلیدی : فرهنگ­استراتژیک، امنیت سرزمینی، جغرافیا، ویژگی­های فرهنگی و تمدنی، اتاق فکر، اسطوره برتری طلبی تکنیکی.

 

فصل اول کلیات تحقیق

1-بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………..   2

2- ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………  5

3- اهداف اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..   6

4- سئوال اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………  6

5- فرضیه تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 6

6- پیشینه تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-6: متون مرتبط با حوزه نظری پردازی فرهنگ استراتژیک ………………………………………………………….  7

2-6: متون مربوط به کاربست چارچوبه فرهنگ استراتژیک در مورد پژوهی غیر از آمریکا …………………. 8

3-6 : متون مرتبط با فرهنگ استراتژیک ایالات متحده ………………………………………………………………… 10

7- روش شناسی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 12

8- روش گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………. 12

9- کاربردهای تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………. 12

10- سازمان دهی تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………….. 13

فصل دوم: چارچوب نظری فرهنگ استراتژیک

مقدمه: فرهنگ استراتژیک، مفهومی تحول یافته ………………………………………………………………………………. 15

تعریف فرهنگ استراتژیک …………………………………………………………………………………………………………….. 15

تاریخچه ظهور و تکامل مقوله­ی فرهنگ استراتژیک  …………………………………………………………………………17

دیدگاه های کلاسیک، اهتمام تلویحی به مفهوم فرهنگ استراتژیک ……………………………………………..17
توجه به فرهنگ استراتژیک در بستر فرهنگ سیاسی ………………………………………………………………. 18
تکامل فرهنگ استراتژیک در بستر سازه­انگاری ………………………………………………………………………. 20
رویکرد شناسی در فرهنگ استراتژیک…………………………………………………………………………………………….. 23

فرهنگ استراتژیک به عنوان عامل تعیین کننده رفتار استراتژیک…………………………………………… 23
فرهنگ استراتژیک ابزاری برای تثبیت هژمونی…………………………………………………………………… 24
فرهنگ استراتژیک به عنوان یک متغیر مستقل موثر بر رفتار …………………………………………………25
فرهنگ استراتژیک بعنوان محدود کننده رفتار ………………………………………………………………….. 26
فرهنگ جهانی   استراتژیک ابزاری برای توفیق بازدارندگی ………………………………………………….. 27
فرهنگ استراتژیک جهان مجازی ……………………………………………………………………………………. 28
تحول در فرهنگ استراتژیک ………………………………………………………………………………………………………….. 28

حافظان فرهنگ استراتژیک ……………………………………………………………………………………………………………. 30

فرهنگ استراتژیک از منظر دیوید جونز  …………………………………………………………………………………………..32

الف. سطح کلان……………………………………………………………………………………………………………………………  32

متغیر جغرافیا…………………………………………………………………………………………………………………….. 32

ویژگی های قومی – فرهنگی و تاریخی  ………………………………………………………………………………33

ب. سطح میانی: ساختارهای سیاسی- اجتماعی و اقتصادی کشور…………………………………………………….  34

ج. سطح خرد: فرهنگ سازمان نظامی و رابطه­ شهروندان با نظامیان  ………………………………………………..34

اتاق فکر به مثابه­ی یک نهاد اجتماعی ……………………………………………………………………………………………. 36

اثرگذاری اتاق فکرها در فرهنگ استراتژیک ……………………………………………………………………………………..  37

فصل سوم. فرهنگ استراتژیک آمریکا و عوامل موثر بر آن از جنگ داخلی(1861) تا پایان قرن بیستم

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

تاریخچه مختصر ایالات متحده  …………………………………………………………………………………………………….. 40

اول. جنگ داخلی (1865-1861)  …………………………………………………………………………………………………..41

   الف. نکات کلی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 41

   ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ داخلی……………………………………….. 42

متغیرهای فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………. 42

بررسی متغیرهای تکنولوژیکی و تسلیحاتی دخیل در جنگ داخلی ……………………………………….. 43

بررسی متغیر میزان تلفات انسانی در جنگ داخلی  ……………………………………………………………… 43

بررسی متغیر وضعیت صحنه نبرد در جنگ داخلی………………………………………………………………  44

دوم. جنگ آمریکا با اسپانیا(1898) ………………………………………………………………………………………………..  44

الف. نکات کلی ……………………………………………………………………………………………………………………….  44

ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ با اسپانیا ……………………………………. 45

متغیر فرهنگی و ایدوئولوژی ……………………………………………………………………………………………. 45

متغیر تکنولوژی و تسلیحاتی  …………………………………………………………………………………………….46

سوم. جنگ اول جهانی (1918-1914)…………………………………………………………………………………………..  47

  الف. نکات کلی  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 47

  ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در ورود به جنگ اول جهانی ……………………  48

متغیر فرهنگی و ایدوئولوژی ……………………………………………………………………………………………. 48

متغیر تکنولوژی و تسلیحاتی  …………………………………………………………………………………………… 49

چهارم. ورود ایالات متحده به جنگ دوم جهانی (1945-1939 ) …………………………………………………..   50

  الف. نکات کلی ………………………………………………………………………………………………………………………… 50

  ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در ورود به جنگ دوم جهانی ………………….   51

متغیر فرهنگی و ایدوئولوژی ……………………………………………………………………………………………. 51

متغیر تکنولوژی های پیشرفته نظامی  ………………………………………………………………………………… 52

متغیر میزان اعزام نیرو و تلفات   ………………………………………………………………………………………..53

متغیر وضعیت جنگ ……………………………………………………………………………………………………….. 53

متغیر هدف  …………………………………………………………………………………………………………………… 53

پنجم. نبردهای آمریکا در دوره­ی جنگ سرد …………………………………………………………………………………..  54

کلیاتی درباره جنگ سرد………………………………………………………………………………………………………………..   54

جنگ کره ……………………………………………………………………………………………………………………….. 57
   الف. نکات کلی …………………………………………………………………………………………………………………  57

   ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ کره ……………………………………. 57

متغیر فرهنگی  ……………………………………………………………………………………………………………. 57

متغیر تکنولوژی و تسلیحاتی ………………………………………………………………………………………… 58

میزان اعزام نیرو و تلفات انسانی …………………………………………………………………………………….59

متغیر هدف موثر …………………………………………………………………………………………………………. 59

بحران کوبا ……………………………………………………………………………………………………………………… 60
الف. نکات کلی  ……………………………………………………………………………………………………………….. 60

   ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک امریکا در بحران کوبا……………………………………. 61

متغیر فرهنگی  ……………………………………………………………………………………………………………. 61

متغیر تکنولوژی و تسلیحاتی  ……………………………………………………………………………………….. 61

جنگ ویتنام …………………………………………………………………………………………………………………….. 61
        الف. نکات کلی…………………………………………………………………………………………………………………   62

       ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ ویتنام ………………………………….  62

متغیر فرهنگی  ……………………………………………………………………………………………………………. 62

متغیر تکنولوژی و تسلیحات  …………………………………………………………………………………………63

متغیر وضعیت صحنه  نبرد …………………………………………………………………………………………… 64

ششم. بحران خلیج فارس 1991  …………………………………………………………………………………………………… 64

الف. نکات کلی  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 64

ب.بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در بحران خلیج فارس………………………………….   65

متغیر فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………….  65

متغیر تکنولوژیکی و تسلیحاتی  …………………………………………………………………………………….. 66

متغیر صحنه نبرد   ………………………………………………………………………………………………………. 66

متغیر هدف…………………………………………………………………………………………………………………. 67

هفتم. بحران کوزوو 1996 …………………………………………………………………………………………………………….  67

الف. نکات کلی  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

ب. بررسی متغیر های موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در بحران کوزوو ……………………………………….. 68

متغیر فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………………. 68

متغیر تکنولوژی و تسلیحاتی و وضعیت صحنه نبرد  ………………………………………………………. 68

متغیر هدف ……………………………………………………………………………………………………………….. 68

فصل چهارم. مولفه­های سخت­ – نرم افزاری موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در فضای بعد از 11 سپتامبر

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  71

اول. واقعه سپتامبر 2001 ، مقدمه­ای برای تحول فرهنگ استراتژیک امریکا  ………………………………………. 72

ابعاد محوری استراتژی کلان آمریکا……………………………………………………………………………………………….. 73

تاثیرپذیری از آرمان­های نومحافظه ­کارانه  …………………………………………………………………………………… 73

تامین امنیت سرزمین اصلی آمریکا در برابر حملات تروریستی  ……………………………………………………. 75

تاکید بر چندجانبه گرایی تحت تاثیر باور به جهان تک قطبی ……………………………………………………….. 76

بازنگری در ساختار و ماموریت های ارتش با هدف احیای نقش قدرت نظامی ………………………………. 76

بازنگری در سیاست منع گسترش سلاح­های کشتار جمعی و فناوری­های پیشرفته  ………………………….. 77

ایجاد نظم لیبرال در محیطی بین­المللی، اما بر مبنای روایتی آمریکائی……………………………………………..  77

دوم. بررسی عناصر فرهنگ­استراتژیک آمریکا در ارتباط با اقدامات نظامی بعد از 11 سپتامبر……………… 77

الف. تهاجم نظامی به افغانستان (2001) و عراق (2003) ……………………………………………………………….  78

ویزگی های رفتار نظامی آمریکا در مبارزه با تروریسم ……………………………………………………………………. 79

نگاه عملگرا به حقوق بین­الملل……………………………………………………………………………………………….   80

یکجانبه گرایی ………………………………………………………………………………………………………………………. 80

عملگرایی و استفاده سریعتر از زور  …………………………………………………………………………………………. 80

تدوام عملیات جنگی  …………………………………………………………………………………………………………….. 81

بازتعریف نقش نیروی نظامی در فرایند دولت – ملت سازی  ………………………………………………………..82

ب. تجزیه و تحلیل فرهنگ استراتژیک آمریکا بر مبنای الگوی تحلیلی جونز  …………………………………… 82

سطح کلان ………………………………………………………………………………………………………………………………. 82
متغیر جغرافیا………………………………………………………………………………………………………………………….  82

متغیر فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………………………… 84

متغیر تاریخی …………………………………………………………………………………………………………………………. 85

سطح میانی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 86
اتاقهای فکر Think Tank ……………………………………………………………………………………………………  86

3.سطح خرد: فرهنگ سازمان نظامی………………………………………………………………………………………………… 87

پایبندی به اصل موفقیت بر مبنای بکارگیری تکنولوژی های پیشرفته نظامی……………………………………  87

سند امنیت دفاع  2001 ……………………………………………………………………………………………………  88

سند امنیت دفاع2006 ……………………………………………………………………………………………………..   89

سند امنیت دفاع 2010 ……………………………………………………………………………………………………..  89

سند امنیت دفاع 2014 ……………………………………………………………………………………………………… 90

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………  97

منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………  103

چکیده لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………….106

بیان مسئله:

فرهنگ­استراتژیک به زمینه­ای از تفکر راهبردی یک دولت، به عنوان مقدمه یا بستری برای تصمیم ­گیری راهبردی آن خاصه در ارتباط با اهداف امنیتی – نظامی اشاره دارد. پیام اصلی این حوزه­ اندیشه­ورزی را باید در شناسایی دوست یا دشمن و تعیین معیار برای تفکیک آنان از هم دانست؛ کارکردی یا کیفیتی که می ­تواند به سطوح مختلف تصمیم­گیران در مسیر انتخاب راه­های استفاده از زور برای مقابله با عوامل تهدید و هم­چنین در سطحی بالاتر برای رسیدن به اهداف ملی کمک نماید. به سخن دیگر،فرهنگ­استراتژیک مانند یک پیش­زمینه عمل می­ کند، به گونه­ای که تمام سیاست­ها و تصمیمات راهبردی در سطح کلان را سمت و سو می­دهد. بر این مبنا، بیان­شده که فرهنگ­ استراتژیک که در اصل زیرمجموعه­ی فرهنگ ­سیاسی یک کشور است؛ توانائی محدودسازی گزینه­های انتخاب راهبردی را برای نخبگان درپروسۀ تصمیم ­گیری داراست. در عین حال ،  چنین محدودیت­هایی با توجه به افزایش اهمیت پشتیبانی افکارعمومی برای اجرای سیاست­ها قابل پذیرش است. بنابراین دولت­ها اقدام به طراحی و اجراء سیاست­هایی می­نمایند که از اقبال عمومی بیشتری برخوردار است.

مسئله فرهنگ تا ربع آخر قرن پیش جذابیت چندانی در مطالعات امنیتی نداشت و این امر تا زمانی ادامه یافت که علاقه به فرهنگ و فرهنگ­استراتژیک برای تبیین رفتار دولت­ها مطرح گردید. بخش عمده­ای از تحقیق در این عرصه مدیون جوزف نای و شان لین جونز است که معتقد بودند؛ مطالعات استراتژیک بر مبنای قوم­مداری آمریکایی همراه با نادیده­گرفتن « سبک­های ملی استراتژی» قرار داشته­است . از دهه 1970 میلادی بعضی از محققان و تحلیلگران تلاش کرده­اند تا با بکارگیری مفهوم فرهنگ­استراتژیک فهم و تحلیل غنی­تری(نسبت به رویکرد واقع­گرایی و بعدها نوواقع­گرایی) از رفتارها و انتخاب­های استراتژیک کشوره ارائه دهند. در همین دهه و درپی ناتوانی تحلیلگران آمریکا از پیش ­بینی واکنش­های اتحاد جماهیر شوروی و تشریح درست سیاست بازدارندگی شوروی، جک اسنایدر چنین نتیجه گرفت، تحلیلگران آمریکا به این دلیل نتوانستند واکنش­های شوروی را پیش ­بینی نمایند که این واقعیت را بدیهی فرض کردند که مسکو در موراد خاص دقیقا همانند واشنگتن واکنش نشان می­دهد. در نتیجه این ناکامی برای پیش ­بینی واکنش­ها، وی و تعدادی دیگر از محققان به این نتیجه رسیدند که هر کشوری از شیوه­ای خاص برای تفسیر، تحلیل و واکنش به رخدادهای بین ­المللی برخوردار است. این مسئله موضوع فرهنگ ملی را دوباره در دستور کار قرارداد و توجهات روی فرهنگ استراتژیک به مثابه یک ابزار تحلیل جدید متمرکز شد.

چنانچه بیان شد؛ زمینه ­های مطالعات فرهنگ استراتژیک به سال­های جنگ سرد یعنی دوره­ای که استراتژی بازدارندگی هسته­ای به دستورکار راهبردی دو ابرقدرت تبدیل شده­بود، باز می­گردد. نظریه­پردازان واقعگرای  آمریکایی را باید پیشگام تولید دانش در این مورد دانست. اولین مرحله­ی مطالعات فرهنگ استراتژیک در این کشور بر محور بررسی استراتژی هسته­ای آن در قبال اتحاد جماهیر شوروی شکل­گرفت. به این معنا که محققان این حوزه براساس تئوری بازی­ها و تصمیم ­گیری عقلائی در سطح تصمیمات هسته­ای، گزینه­های پیش­روی این دولت (درچارچوب راهبرد هسته­ای) را  تنها در محورهای زیر خلاصه می­کردند: عدم استفاده مجدد از سلاح هسته­ای در اثر محاسبه هزینه و سود ؛ استراتژی بازداندگی ؛تسلیح و افزایش توانمندی­های دفاعی قابل کاربرد. در مقابل ، اینان مدعی بودند که استراژی شوروی از قاعده­ی بازی­ها و محاسبه عقلائی مد نظر آمریکا پیروی نمی­­کند ، که همین ویژگی می تواند دنیا را در معرض خطر هسته­ای جدی قرار دهد. بر این اساس، می توان گفت که مطالعات استراتزیک در مقطع یاد شده از نوعی جهت­گیری تقلیل­گرا ومتناظر با بحث­های صرفاً هسته­ای و راهبردی برخوردار بود.

در اواخر دهه­ی 1980  موج انتقاد از نظریه­پردازان واقعگرا به خاطر عدم توانائی پیش بینی بروز زمینه ­های فروپاشی شوروی بالا گرفت . نظریه پردازان آمریکایی به ویژه طیف سازه­انگار، با تأکید بر رابطه فرهنگ و امنیت، مؤلفه­ی فرهنگ استراتژیک را به عنوان تنها عامل توضیح دهندۀ این فروپاشی معرفی کردند.آنان اعلام نمودند علت ناتوانی رئالیستها، درتأکید افراطی بر مفروضۀ یکسان بودن دولت­ها (در قالب نوعی جعبه­ی سیاه) باید پیگیری شود. بر این مبنا، هر دولتی بنا به ارزش­ها، ایستارها، هویت، مذهب، فرایند تشکیل، جامعه­پذیری و حتی موقعیت جغرافیایی دارای تفاوت­های بنیادینی در ارتباط با نگرش­های راهبردی است. این تفاوت­ها در عرصۀ تصمیم سازی در مورد انتخاب­های پیش روی تصمیم­گیران دارای تأثیر می­باشند. ناگفته نماند که برخی نیز بر امکان استفاده از اعمال فریب­کارانه­ در جهت دستکاری افکار عمومی تأکید داشتند که می تواند ابزار توجیه­گر سیاست­های اعلانی (در قالب فرهنگ استراتژیک) تلقی­گردد. در این ارتباط، به دستکاری افکار عمومی در رابطه با حوادث بندر پرل هاربر ، که به مجوز ورود آمریکا به جنگ دوم جهانی تبدیل گردید، توجه شد. دومین مرحله­ی تحول در مطالعات­استراتژیک آمریکا تحت­تأثیر ترویج اندیشه­ی قدرت نرم و تعبیه­ی این مفهوم در مطالعات امنیتی این کشور در دهه­ی 1990 پدیدار شد. از این منظر، تصمیم سازان امنیتی، فرهنگ استراتژیک را متغیری وابسته و در عین حال مستقل ارزیابی کردند. ویژگی وابستگی به تأثیرپذیری آن از عناصری چون: تاریخ، ارزش­ها ، ایستارها، هویت و جامعه پذیری و برداشت ذهنی از جایگاه کشور در نظام بین الملل و همچنین متغیر هایی مادی چون جغرافیا و توانمندی تسلیحاتی بازمی­گشت؛ و وجه استقلال طلبی این نوع فرهنگ نیز در این باور ریشه داشت که فرهنگ استراتژیک باید از هویتی مستقل در چارچوب انتخاب­ها و رفتارهای تصمیم­گیران برخوردار باشد. به این ترتیب ، در شرایط نوظهور بعد از جنگ سرد که آمریکا با ضرورت شناسایی کانون­های جدید تهدید  و زمینه ­های شکل­ گیری و تشدید آنان در مناطق مختلف جهان مواجه بود ، توجه به ویژگی­های فرهنگ­استراتژیک دیگر ملت­ها مدنظر قرار می­گرفت. بطور منطقی، از این منظر، افق جدیدی برای شناسایی ریشه ­های موج جدید تهدیدزایی آشکار می­شد و فرصت­های لازم برای شکل دهی به ائتلاف و همکاری با بازیگرانی که فرهنگ استراتژیک مشابهی داشتند، بروز می­کرد. به این ترتیب،  تحول این رویکرد در تسری دادن فرهنگ استراتژیک به سایر حوزه­های اقدامات خارجی دولت­ها ریشه داشت ، که باعث می­شد در کنار اقدامات نظامی، اتحاد و ائتلاف­ها و حتی روابط مبتنی برهمکاری و تعارض را هم در نظر ­آورد.

اما همزمان با احساس نیاز برای شناسائی فرهنگ­استراتژیک سایر ملل برای آمریکا، مطالعه فرهنگ­استراتژیک این کشور نیز در دستور کار ملت­ها قرارگرفت. از نظر لانتیس آمریکا بخاطر عواملی چون تک ابرقدرتی ،  توانائی تأثیرگذاری بر تمام کشورها در عرصه روابط­خارجی و همچنین اقدامات­نظامی متأثر از قدرت نظامی­اش بخصوص بعد از 11

1-3- ضرورت و اهمیت مسئله …………………………. 8

1-4- اهداف پژوهش ……………………………….. 11

1-4-1- اهداف اصلی  ………………………………. 11

1-4-2- اهداف فرعی  ………………………………. 11

1-5- پرسش های پژوهش …………………………….. 11

1-5-1 پرسش های اصلی………………………………. 11

1-5-2 پرسش های فرعی………………………………. 11

1-6- فرضیه های پژوهش ……………………………. 12

1-6-1 – فرضیه اصلی ………………………………. 12

1-6- 1-فرضیه های فرعی ……………………………. 12

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………. 12

1-7-1 تعریف مفهومی سرمایه اجتماعی………………….. 12

1-7-2 تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی…………………. 13

1-7-3- تعریف مفهومی سرمایه فکری……………………. 13

1-7-4 – تعریف عملیاتی سرمایه فکری………………….. 14

1-7- 5- تعریف مفهومی سرمایه انسانی…………………. 14

1-7-6 تعریف عملیاتی سرمایه رابطه ای ( مشتری )……….. 14

1-7-7- تعریف عملیاتی سرمایه ساختاری………………… 15

1-7-8- تعریف عملیاتی عنصر ساختاری………………….. 15

1-7- 9- تعریف مفهومی روابط شبکه ای…………………. 15

1-7- 10- تعریف عملیاتی پیکربندی روابط شبکه ای……….. 15

1-7-11- تعریف عملیاتی سازمان مناسب…………………. 16

1-7-12- تعریف عملیاتی عنصر شناختی………………….. 16

1-7-13- تعریف عملیاتی زبان و کدهای مشترک……………. 16

1-7-14 – تعریف عملیاتی حکایات مشترک………………… 17

1-7- 15- تعریف عملیاتی عنصر رابطه ای……………….. 17

1-7-16- تعریف مفهومی اعتماد……………………….. 17

1-7-17- تعریف مفهومی الزامات و انتظارات…………….. 17

1-7-18 – تعریف مفهومی هویت………………………… 18

1-8- قلمرو پژوهش………………………………… 18

1-8-1- قلمرو مکانی پژوهش………………………….. 18

1-8-2 – قلمرو زمانی پژوهش…………………………. 18

1-9- جمع بندی و نتیجه گیری……………………….. 19

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

 2-1- مقدمه……………………………………… 21

2-2 سرمایه در مفهوم کلاسیک و جدید………………….. 21

2-3 – تعاریف ارائه شده ازسرمایه اجتماعی……………. 23

2-4- تبار شناسی و زمینه تاریخی سرمایه اجتماعی………….. 24

2-5- بررسی نظریه های پیرامون سرمایه اجتماعی…………… 24

2-6- مدلهایی برای سنجش سرمایه اجتماعی………………… 28

2-6- 1- مدل کیفی سرمایه اجتماعی…………………….. 28

2-6-2- مدل کمی برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی…………. 31

2-7- مزایای سرمایه اجتماعی……………………….. 31

2-8- خطرات ناشی از بکار گیری سرمایه اجتماعی……………. 33

2-9- معرفی مدل های مختلف سرمایه اجتماعی………………. 34

2-10-1- مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال ( ( 1998………. 34

2-10-2- مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش تسای و گوشال ( 1998 ) 35

2-10-3- مدل سرمایه اجتماعی پاکستون ( 1999 )…………… 35

2-10-4- مدل ساختاری سرمایه اجتماعی پاتنام و کلمن……….. 35

2-10-5- مدل سرمایه اجتماعی استون ( 2001 )…………….. 35

2-10 -6- مدل سرمایه اجتماعی هدسون ( 2005 )……………. 35

2-11-  ابعاد سرمایه اجتماعی بر اساس مدل های ارائه شده……. 36

2-11-1- ابعاد سرمایه اجتماعی براساس مدل ناهاپیت و گوشال….. 36

2-11-1-1- عنصر ساختاری…………………………….. 37

2-11-1-1- روابط شبکه ای……………………………. 37

2-11-1-1-2- پیکربندی روابط شبکه ای…………………… 37

2-11-1-1-3- تئوری منابع اجتماعی……………………. 37

2-11-1-2- عنصر شناختی……………………………… 38

2-11-1-2- 1- زبان و کدهای مشترک……………………… 38

2-11-1-2-2- حکایات مشترک…………………………… 38

2-11-1-3- عنصر رابطه ای……………………………. 38

2-11-1-3- 1- اعتماد………………………………. 39

2-11-1-3-2- هنجارها………………………………. 39

2-11-1-3-3- الزامات و انتظارات……………………… 39

2-11-1-3-4- هویت…………………………………. 39

2-17-2- ابعاد سرمایه اجتماعی بر اساس دسته بندی گروه کندی دانشگاه هاروارد  40

2-11-2-1- اعتماد…………………………………. 40

2-11-8-2- مشارکت سیاسی……………………………. 41

2-11-2-3- مشارکت و رهبری مدنی……………………… 41

2-11-2-4- پیوندهای اجتماعی غیر رسمی………………… 42

2-11-2-5- بخشش و روحیه داوطلبی………………………. 42

 

2-11-2-6- مشارکت مذهبی……………………………. 42

2-11-2-7- عدالت و مشارکت مدنی……………………… 42

2-11-2-8- تنوع معاشرت ها و دوستی ها………………… 43

2-11-2-9- بعد ساختاری…………………………….. 43

2-11-2-10- بعد شناختی…………………………….. 43

2-11-2-11- بعد ارتباطی……………………………. 43

2-12- اهمیت سرمایه اجتماعی در بحث های سازمان و مدیریت……. 45

2-13- تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری…………………. 46

2-13-1- سرمایه فکری از دیدگاه استوارت………………… 46

2-13-2- سرمایه فکری از دیدگاه بنتیس………………….. 46

2-13-3- سرمایه فکری از دیدگاه ادوینسون و مالون…………. 47

2-13-4- سرمایه فکری از دیدگاه بنتیس و هالند……………. 47

2-13-1- سرمایه فکری از دیدگاه روس و همکاران……………. 47

2-14- معرفی مدل های مختلف سرمایه فکری………………. 49

2-14-1- مدل ادوینسون و مالون………………………. 50

2-14-2- مدل بروکینگ………………………………. 50

2-14-3- مدل روس و همکاران…………………………. 50

2-14-4- مدل استیوارت……………………………… 50

2-14-5- مدل سالیوان………………………………. 50

2-14-6- مدل بونفرر……………………………….. 50

2-14-7- مدل بنتیس………………………………… 50

2-14-8- مدل هانس و لاواندال………………………….. 51

2-14-9- مدل لین………………………………….. 51

2-15- انتخاب مدل مورد استفاده و دلیل انتخاب……………. 51

2-16- مدل های ارائه شده برای اندازه گیری و گزارش دهی سرمایه فکری 52

2-17- چهارچوب مفهومی پژوهش………………………… 55

2-18-1- پیشینه سرمایه اجتماعی………………………. 56

2-18-1-1- پژوهش های داخلی………………………….. 56

2-18-2- پژوهش های خارجی…………………………… 60

2-18-2- پیشینه سرمایه فکری…………………………. 61

2-18-2-1- پژوهش های داخلی…………………………. 61

2-18-2-2- تحقیقات خارجی…………………………… 62

2-18-3- پیشینه رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری………. 62

2-18-3-1- پژوهش های داخلی…………………………. 62

2-19- جمع بندی و نتیجه گیری…………………………. 63

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

 3-1- مقدمه……………………………………… 66

3-2- روش پژوهش………………………………….. 66

3-3- فرایند پژوهش……………………………….. 67

3-4- جامعه آماری………………………………… 67

3-5- روش نمونه گیری……………………………… 67

2-6- ابزار گردآوری………………………………. 68

2-6-1- مطالعات کتابخانه ای………………………… 68

2-6-2- پژوهش های میدانی……………………………. 68

2-7- روایی و پایایی تحقیق………………………… 68

2-22- خلاصه فصل…………………………………… 70

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه……………………………………… 72

4-2- روش های آماری مورد استفاده……………………… 72

4-3- تحلیل های آماری توصیفی………………………. 73

4-3-1- تحلیل آماری توصیفی…………………………. 73

4-3-1- 1- اطلاعات دموگرافیک………………………… 73

4-4- روایی و پایایی……………………………… 79

2-5- فراوانی داده ها…………………………….. 80

2-6- آزمون کای اسکوئر……………………………. 80

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 5-1- مقدمه……………………………………… 116

5-2- تفسیر نتایج حاصل از اطلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش…… 116

5-3- بررسی فرضیات……………………………….. 117

5-4- محدودیت های پژوهش…………………………… 118

5-5- پیشنهادات………………………………….. 118

5-5-1- پیشنهادات پژوهشی………………………….. 118

5-5-2- پیشنهادات اجرایی………………………….. 119

5-6- منابع و ماخذ……………………………….. 121

پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..129 

چکیده

تحقیق حاضر بر حسب هدف کاربردی و بر حسب شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان می باشد. که بر اساس آمار و اطلاعات منتشره توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان در سال 93-1392 برابر 110 نفر می باشد که در1 منطقه آموزشی مشغول به کار می باشند . ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات شامل دو پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری است که اعتبار آن ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0.798 و 0.806 تعیین شد . در این پژوهش میزان سرمایه اجتماعی با ابعاد سه گانه آن یعنی بعد ساختاری،بعد شناختی و بعد ارتباطی مورد اندازه گیری قرار گرفت و تاثیر هر یک از این ابعاد با سرمایه فکری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد بین ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در سازمان آموزش و پرورش شهرستان کاشان ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد . بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در سازمان آموزش و پرورش شهرستان کاشان ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد . بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در سازمان آموزش و پرورش شهرستان کاشان ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد . بین بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در سازمان آموزش و پرورش شهرستان کاشان ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد .

واژگان کلیدی:

سرمایه فکری-سرمایه اجتماعی-آموزش وپرورش کاشان

1-1- مقدمه

در جهان کنونی که دوره تحولات لجام گسیخته و به قول تافلر دوره جابجایی قدرت می باشد بحث مدیریت سرمایه فکری و داراییهای ناملموس سازمان ها بعد از موضوعات مهندسی مجدد  (دهه ، 80 ) و مدیریت کیفیت فراگیر (دهه، 90 ) به عنوان پدیده ای مهم، به صورت همه جانبه ای افق تحولات مدیریت را تحت تاثیر قرار داده است. در این میان جدیدترین پارادایمی که بحث فوق را در مدیریت سازمان ها تحت پوشش قرار می دهد، بحث مدیریت سرمایه فکری است. استوارت اعتقاد دارد، سرمایه فکری مجموعه ای از دانش، اطلاعات، داراییهای فکری ، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که می تواند برای ایجاد ثروت بکار گرفته شود. در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و تواناییهای آن را برای ایجاد ارزش افزوده دربر می گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می شود ( قلیچ لی و مشبکی ، 1385 ). بنابراین سرمایه فکری در پی آن است که در سازمان ها، دارایی های فکری، دانش، تجربه و یادگیری سازمانی جهت نیل به توسعه همه جانبه بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد. پس برخلاف تصورات رایج، که صرف وجود فناوری را متضمن توسعه می دانستند، دانش و به اشتراک گذاشتن آن در سازمان ها و سرمایه های انسانی تضمین کننده بهبود عملکرد و توسعه می باشد. مدیریت سرمایه فکری بیش از هر چیزی مدیریت پدیده های اجتماعی است. یکی از مفاهیم مهم و فرا رشته ای در بحث مدیریت پدیده های اجتماعی، مفهوم سرمایه اجتماعی است. پاتنام ، سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از مفاهیمی مانند اعتماد، هنجارها و شبکه ها می داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آنان را تأمین خواهد کرد (پاتنام، 2000 ). نظر به موارد مذکور و با عنایت به اینکه مهم ترین چالش مدیریت سرمایه فکری واداشتن افراد جهت به اشتراک گذاشتن آنچه که می دانند می باشد و این موضوع هم بیشتر دارای صبغه ای اجتماعی است، در این پژوهش سعی می شود تاثیر هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی را بر سرمایه فکری تبیین کنیم .

1-2- بیان مسئله

به طور سنتی سه نوع سرمایه )طبیعی، فیزیکی و سرمایه انسانی( در کنار یکدیگر مبنایی برای توسعه و عملکرد اقتصادی فرض شده است.با وقوع انقلاب فناوری اطلاعات ، جامعه اطلاعاتی و شبکه ای و نیز پیشرفت سریع فناوری از دهه 1990 الگوی رشد اقتصادی تغییر اساسی کرده است. امروزه دانش به عنوان مهمترین سرمایه جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی شده است. محیط کسب و کار مبتنی بر دانش نیازمند رویکردی است که دارایی های ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی های منابع انسانی،نوآوری،روابط با مشتری،فرهنگ سازمانی،نظامهاو ساختار سازمانی را در بر می گیرد.از طرفی دیگر یکی از قابلیت های مهم سازمانی که می تواند به سازمان ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار نماید . و برای آنها در مقایسه با سازمان های دیگر (( مزیت سازمانی پایدار )) ایجاد کند ، سرمایه اجتماعی است . ( ناهاپیت و گوشال ، 1998 :266-242 ) .

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد و به تازگی در مدیریت و سازمان به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است و در همین راستا وولکاک معتقد است که سرمایه اجتماعی به عنوان یک زبان تئوریک مشترک می تواند به عالمان سیاسی،جامعه شناسان،انسان شناسان واقتصاددانان امکان کار با یکدیگر را در وضعیتی مفید اعطا کند . ( وولکاک ، 1998 به نقل از پرندی ، 1388 ) .

در رابطه بامفهوم سرمایه اجتماعی تعاریف بسیاری وجود دارد و همین کثرت تعاریف سبب نوعی آشفتگی و عدم انسجام در مفهوم سرمایه اجتماعی شده است ولی به طورخلاصه میتوان گفت که سرمایه اجتماعی به معنای هنجارها وشبکه های ارتباطی است که امکان مشارکت مردم در اقدامات جمعی به منظور کسب سود متقابل را فراهم می کند لذا سرمایه اجتماعی مفهومی ترکیبی است که میزان هنجارها وشبکه ها را در یک مقطع زمانی خاص تشریح می کند . ( تاجبخش و همکاران ، 1383 : 156 ) .

سرمایه اجتماعی هر جامعه ناشی از وضعیت فرهنگی و اجتماعی آن جامعه است و یکی از شاخصهای مهم وضعیت فرهنگی و اجتماعی آن جامعه می باشد. از سوی دیگر در وضعیت سرمایه اجتماعی هر جامعه ای عواملی از قبیل نهادآموزش و پرورش تاثیرگذار میباشند. نهاد آموزش و پرورش نقش مهمی را در افزایش و انتقال سرمایه اجتماعی در جامعه ایفا می نماید زیرا فرآیند جامعه پذیری هر فردی در سطوح متفاوت از نهاد آموزش و پرورش می گذرد و این امر در وضعیت سرمایه اجتماعی جامعه بسیار تاثیرگذار است. ( تاجبخش و همکاران ، 1383 : 194 ) .

به اعتقاد کگیوت و زندر ((یک سازمان یک گروه اجتماعی است که مشخصه آن سرعت و کارایی در ایجاد و انتقال دانش می باشد )) این یک دیدگاه نسبتاّجدید و مهم درباره تئوری سازمان است که در حال حاضر از سوی چندین صاحب نظر مانند نوناکا، اسپندر و زندر ارائه شده است ( قلیچلی و مشبکی ، 1385 ) .

این نویسندگان معتقدند که سازمان ها دارای قابلیت های خاصی برای خلق و تسهیم دانش اند که برای آنهادر مقایسه با سازمان های دیگرمزیت مشخصی ایجاد می کند.همچنین ناهاپیت و گوشال نیز اظهار می دارند که سرمایه اجتماعی یکی از قابلیت ها و دارایی های مهم سازمانی است که می تواند در خلق و تسهیم دانش کمک بسیاری نماید ( همان ) .

آرمسترانگ در مدل مفهومی خود،سرمایه اجتماعی را عنصری از سرمایه فکری در نظر می گیردو برخی دیگر آن را به عنوان یک عامل موثر در ایجاد سرمایه فکری مورد بحث قرار می دهند )همان).

بنتیس در مدل سرمایه فکری خود اگرچه از عنوان سرمایه اجتماعی استفاده نمی کند با این وجود اذعان می کند که اعتماد و فرهنگ تسهیل کننده سرمایه فکری سازمان ها هستند)همان) .

همچنین به اعتقاد ناهاپیت و گوشال اساساً سرمایه فکری یک مصنوع اجتماعی است و همچنین اینکه دانش و معنی همیشه در یک بافت اجتماعی موجود هستند.یعنی از طریق روابط جاری در گروه ها هم خلق شده و هم پایدار می ماند.در واقع آنها با پذیرش چارچوب مفهومی سرمایه فکری اسپندر روابط ابعاد سرمایه اجتماعی شامل ساختاری، رابطه ای و شناختی را صرفاً با بعد دانش اجتماعی آشکار و پنهان سرمایه فکری مورد بررسی قرار می دهند. البته قدر مسلم قضاوت در مورد نقشی که سرمایه اجتماعی می تواند در ایجاد سرمایه فکری سازمان آموزش و پرورش داشته باشد نیازمند مطالعه نظری و تجربی بسیاری است که در این راستا هنوز مطالعات بسیار اندک می باشد بنابراین در این پژوهش سعی بر این است تا با توجه به مشکلاتی که در زمینه سرمایه اجتماعی در سازمانها وجود دارد، از جمله عدم نهادینه سازی سرمایه اجتماعی وابعادآن  و ….. به این مسئله پرداخته شود که آیا ابعادسرمایه اجتماعی برسرمایه فکری سازمان آموزش وپرورش در شهر کاشان رابه صورت معناداری تحت تاثیر قرار دهد؟

شایان ذکر است که در این پژوهش مدل سرمایه فکری مورد نظر مبتنی بر نظریه بنتیس است که با تعریف ارائه شده توسط اسپندر متفاوت است.  در این رابطه تلاش شده است که تاثیر هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری را مورد بررسی قرار دهیم و در خاتمه کوشش می شود تا راهکار هایی جهت توسعه سرمایه اجتماعی در سرمایه فکری در سازمان آموزش و پرورش شهرستان کاشان ارائه گردد.

1-3- ضرورت و اهمیت مساله

تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در هرجامعه ای امری ضروری و حائز اهمیت است زیرا سرمایه اجتماعی برای فهم این مطلب که چگونه عناصر اجتماعی میتوانند عملکرد افراد را در زمینه دستیابی به اهداف متفاوت تقویت کنند مفید است ( لین و جونموسون ، 2007 : 331 ) . وهمچنین سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهمتری از سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی در جوامع ایفا می نماید و در غیاب سرمایه اجتماعی سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی پیمودن راه توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی دشوار است ( کاوسی و رحمانی ، 1387 :12 ) .

از سوی دیگر گروهی از اندیشمندان معتقدند که ریشه بسیاری از نابسامانیها و نابهنجاریها در کمبود یا نبود سرمایه اجتماعی نهفته است ( اجتهادی ، 1386 ) . همچنین گروهی دیگر از اندیشمندان برآن هستند که سرمایه اجتماعی از یک سو سبب بهبود زندگی افراد و از سوی دیگر سبب افزایش انباشت سرمایه انسانی،توسعه مالی، افزایش نوآوری و کارایی عملکرد دولت میگردد( ( رحمانی و همکاران ، 1386 : 12 ) . بنابراین سرمایه اجتماعی نقش مهمی هم در بهبود زندگی افراد وهم در رشد و توسعه جوامع ایفا میکند و از آنجا که یکی از نهادهای مهم در توسعه جوامع نهاد آموزش و پرورش است واز منزلتی همتراز با دیگر نهادهای مهم جامعه برخوردار است ( علاقه بند ، 1374 : 72 ) . تعیین وضعیت سرمایه اجتماعی این نهاد حائز اهمیت است.بعلاوه تعیین سرمایه اجتماعی فرهنگیان و بررسی کارکردهای این نوع از سرمایه برای فرهنگیان امری ضروری است.اهمیت مسئله در آن است که روشن می نماید نهادی که یکی از نهادهای ایجاد،افزایش و انتقال سرمایه اجتماعی است وضعیت سرمایه اجتماعی اش چگونه است؟و تا چه اندازه به اهمیت سرمایه اجتماعی پی برده است؟و تا چه اندازه از سرمایه اجتماعی استفاده نموده است؟ودرچه زمینه های استفاده نموده است؟ از سوی دیگر سبب می شود که عموم مردم پی ببرند که سرمایه اجتماعی به اندازه سایر سرمایه ها از جمله سرمایه اقتصادی اثربخش است و دارای کارایی میباشد ومیتواند در زمینه های مختلفی همچون زمینه های اقتصادی و مشکلات اداری ثمربخش و مشکل گشا باشد و لازم است که عموم مردم بویژه فرهنگیان در این زمینه بیشتر سرمایه گذاری نمایند.

سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری زمینه ساز توسعه و عملکرد اقتصادی و همچنین جامعه مدنی می باشد.سرمایه اجتماعی تمایل افراد را برای همکاری با گروه ها افزایش می دهدو از این طریق شبکه ای با نشاط از تجمع های داوطلبانه در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ایجاد می کند که از آن طریق کارکنان امور خود را به بهترین شکل ممکن اداره می کنند.سرمایه اجتماعی رضایت را جانشین اجبار می کندو خودکنترلی را در راس امور قرار می دهد و همچنین ابعاد مختلف سرمایه فکری اعم از انسانی،رابطه ای و ساختاری را در جهت نیل به اهداف سازمان هدایت می کند و این یکی از اهداف مهمی است هر سازمانی درصدد دستیابی به آن می باشد.

در ایران نیزمسئولان کشور در رده های گوناگون به این پرداخته اند.برکسی پوشیده نیست که عدم توجه به سرمایه اجتماعی و یا ضعف سرمایه اجتماعی در هر سازمانی موهبت بهره گیری از قدرت گروه های موجود در سازمان را از آن سازمان می گیردو جوی عاری از اعتماد و همکاری سراسر سازمان را در بر می گیرد.از آنجا که سرمایه فکری نیز ارتباط تنگاتنگی با سرمایه اجتماعی دارد قدر مسلم از این رویداد متاثر می شود.ضعف خلاقیت و نوآوری کارکنان،عدم انعطاف کارکنان در مواجه با تغییرات محیطی و ضعف در برقراری ارتباط و لینک کردن با کانال های اطلاعاتی از این قبیل پیامد های منفی می باشد.

از آنجا که در این پژوهش هدف شناسایی تاثیرابعاد سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در سازمان آموزش و پرورش شهرستان کاشان می باشد باید اشاره نمود که ضعف سرمایه فکری و یا به عبارت دیگر قرار گرفتن سرمایه فکری در وضعیت نا مناسب پیامد های بسیار ناگوارتری به دنبال خواهد داشت.سازمان آموزش و پرورش برای توسعه و بهبود عملکرد خود به شدت نیازمند سرمایه انسانی است و ضعف دانش و خلاقیت و نوآوری کارکنان آن مستقیماً بر سطح دانش محصلان و به طبع دانش جامعه تاثیرگذار خواهد بود.همچنین ضعف سرمایه رابطه ای که یکی دیگر از مولفه های سرمایه فکری می باشد این سازمان را از دستاوردهای دیگر سازمان ها و همچنین از اطلاعات به روز و کارامد محروم می نماید و روند توسعه سازمان به کندی صورت گرفته که منجر به عقب ماندگی شهرستان  در بعد فرهنگی و آموزشی می شود.ضعف در دیگر مولفه سرمایه فکری یعنی سرمایه ساختاری نیز سازمان را به یک سازمان بسته تبدیل می نماید،سازمانی که در عکس العمل به تغییرات محیطی و پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی با اشکالات اساسی روبرو می شود.اساسا” در بحث از تحقیقات علمی به سه کارکرد اشاره می شود.تحقیقات علمی دارای کارکرد شناختی است یعنی دانش موجود را در زمینه ای خاص ارتقا می بخشد و شناخت جامعه را از آن موضوع خاص بالا می برد.بدهی است که مطالعه نقش سر مایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری می تواند چنین کارکردی داشته باشد.

کارکرد دوم،کارکرد فلسفی است.بر پایه این کارکرد پژوهش گر یک نگرش جدید را مطرح می کند.این کارکرد در ایران اهمیت ویژه ای دارد چرا که مسولان ایرانی معتقدند راه توسعه اقتصادی،سیاسی وفرهنگی سرمایه گذاری اقتصادی است در حالی که مطالعات حکایت از آن دارد که سرمایه اجتماعی و فکری سهم بسزایی در این مورد دارند.

بالاخره سومین کارکرد پژوهش علمی،کارکرد کاربردی است که از مقوله ی حل مسائل تلقی می شود.پژوهش حاضر نیز می تواند به برنامه ریزان فرهنگی و سیاسی و همچنین مدیران سازمان آموزش و پرورش در انتخاب سیاست های مناسب کمک شایانی نماید.امید است تا بر پایه این پژوهش راه حل های مناسبی ارائه گردد و به اجرا دراید.لذا می توان گفت بر پایه هر سه کارکرد پژوهش علمی تحقیق حاضر ضروری و با اهمیت بوده و مهمتر آنکه اولویت دارد.

1-4 – اهداف پژوهش

1–4 -4- هدف اصلی پژوهش

شناسایی تاثیرابعاد سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در اداره آموزش و پرورش  شهرستان کاشان

1-4 -2-اهداف فرعی

شناسایی تاثیر بعد ساختاری سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان

شناسایی تاثیربعد رابطه ای سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان

شناسایی تاثیربعد شناختی سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان

1-5- پرسش های پژوهش

1-5- 1- پرسش های اصلی  پژوهش

چه تاثیری بین ابعاد سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان وجود دارد؟

1-5- 2- پرسش های فرعی  پژوهش

چه تاثیری بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان وجود دارد؟

چه تاثیری بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان وجود دارد؟

چه تاثیری بین بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان وجود دارد؟

1-6- فرضیه های پژوهش

1-6-1 – فرضیه اصلی

بین ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان تاثیر مثبت و معنی داری وجود دارد.

1-6-2 – فرضیات فرعی

بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در اداره آموزش و شهرستان کاشان تاثیر مثبت ومعنی داری وجود دارد.

بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان تاثیر مثبت و معنی داری وجود دارد.

بین بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان تاثیر مثبت و معنی داری وجود دارد .

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

1-7-1- تعریف مفهومی سرمایه اجتماعی

از دیدگاه سازمانی، گوشال و ناهاپیت سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منافع بالفعل و بالقوه موجود در درون، قابل دسترسی از طریق، و ناشی شده از شبکه روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف می کنند.  از دیدگاه آنها سرمایه اجتماعی یکی از قابلیت ها و دارایی های مهم سازمانی است که می تواند به سازمان ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار نمایند و برای آنها در مقایسه با سازمانهای دیگر (( مزیت سازمانی پایدار )) ایجاد کند . ( ناهاپیت و گوشال 1998 : 242-266 )

1-7-2- تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی

مجموعه ای از عناصر شامل روابط شبکه ای، پیکربندی روابط شبکه ای ، سازمان مناسب ، زبان و کدهای مشترک، حکایات مشترک، اعتماد، الزامات و انتظارات، هویت و هنجارها که موجب ایجاد ارتباط بهینه میان کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان شده و در نهایت منافع جامعه ، خود آن ها و سازمانشان را تامین خواهد

ی- ساماندهی تحقیق………………………………………………………………………………..4

فصل اول- ویژگیهای قراردادهای اداری…………………………………………………………………6

مبحث نخست- مبانی و مفاهیم کلی……………………………………………………………..6

گفتارنخست- مفهوم قرارداد…………………………………………………………………………..6

الف- تعریف قرارداد در حقوق خصوصی…………………………………………………..6

ب- تمایزقرارداد از واقعه حقوقی…………………………………………………………………7

ج- تمایزقرارداد از ایقاع…………………………………………………………………………………7

د- اقسام عقد در قانون مدنی………………………………………………………………..8 

ه- قراردادهای عادی و الحاقی………………………………………………………………….9

گفتاردوم- تحول درمفهوم وقلمروی قرارداد…………………………………………………………10  

الف- تخصص درقراردادهاوپیدایش قرارداد اداری…………………………………………………….10

ب- جایگاه قرارداداداری درتقسیم بندی عقود……………………………………………………..10  

ج- وجوه تشابه قرارداداداری وقراردادالحاقی…………………………………………………..11

مبحث دوم- ‌قراردادهای اداری…………………………………………………………………..12                 

گفتارنخست- ‌تعریف و تحول تاریخی‌ ………………………………………………………………..12

گفتاردوم- ‌مفهوم قرارداد اداری……………………………………………………………………12

الف‌- مفهوم عام قرارداد اداری……………………………………………………………………….13

ب‌- مفهوم خاص قرارداد اداری…………………………………………………………………….13

گفتارسوم- ‌مشخصات قراردادهای اداری…………………………………………………………13      

الف‌- وجودیک دستگاه عمومی‌ یا دولتی در یک طرف قرارداد…………………………………….13  

ب‌- انجام یک امر عمومی بعنوان موضوع قرارداد……………………………………………………14

ج‌- حاکمیت قواعد خاص بر قرارداد………………………………………………………………..14

د‌- قراردادهای اداری و قراردادهای خصوصی اداره………………………………………………….15

گفتار چهارم‌-اصول حکم بر قراردادهای اداری………………………………………………………15

الف‌- اصل حاکمیت قانون…………………………………………………………………………….15

ب‌- اصل تشریفاتی بودن قرارداد………………………………………………………………………..16

ج- ‌اصل تامین منافع عمومی…………………………………………………………………………16

د‌-اصل برتری اراده طرف دولتی………………………………………………………………………17

مبحث سوم- انواع قراردادهای اداری…………………………………………………………………..17

گفتارنخست- ‌قراردادهای مربوط به استفاده از نیروهای انسانی…………………………………‌18

الف‌- قرارداد استخدام…………………………………………………………………………………18

1 -استخدام پیمانی…………………………………………………………………………………..18

2- قراردادخریدخدمت………………………………………………………………………………….19

۳ -استخدام روزمزد…………………………………………………………………………………….19

ب‌- قرارداد ارائه یک خدمت عمومی……………………………………………………………………‌19

1- قرارداد مربوط به ارائه خدمات مخابراتی وپستی………………………………………………….19    

2- قراردادهای خدمات حراست………………………………………………………………………..20

3 -قراردادهای مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز………………………………………………..20

4- قراردادهای مربوط به ارائه یا مدیریت حمل و نقل عمومی………………………………………‌20

گفتار دوم- ‌قراردادهای ایجاد تاسیسات و بناهای عمومی‌ یا بهره‌‌برداری از ثروتهای ملی……….21              

الف- ‌قرارداد امتیاز…………………………………………………………………………………….21

ب‌- قرارداد مربوط به معادن…………………………………………………………………………….21

1- قرارداد اکتشاف…………………………………………………………………………………….21

۲- قرارداد استخراج و فروش………………………………………………………………………….22

ج‌- قراردادهای نفتی…………………………………………………………………………………….‌22

۱- قرارداد امتیاز نفتی…………………………………………………………………………………‌22

۲- قرارداد مشارکت در تولید………………………………………………………………………..23

۳- قرارداد مشارکت در سرما‌یه گذاری…………………………………………………………………23

۴- قرارداد بیع متقابل (قرارداد باز خرید محصول)……………………………………………………23

د- ‌قراردادهای پیمانکاری(مقاطعه)…………………………………………………………………..23

مبحث چهارم- ‌تشریفات انعقاد قرارداد اداری……………………………………………………….24

گفتار اول- ‌تشریفات مزایده (شیوه فروش کالا و خدمات دولتی)………………………………….24

گفتار دوم‌-تشریفات مناقصه(شیوه تهیه کالا و خدمات در دستگاه‌های دولتی)…………………..25

الف‌- تشریفات مربوط به انتخاب طرف قرارداد……………………………………………………..25

۱- طبقه بندی معاملات……………………………………………………………………………….25

۱(معاملات کوچک(جزئی)……………………………………………………………………………….26

2)معاملات متوسط………………………………………………………………………………………26

۳(معاملات بزرگ (عمده)………………………………………………………………………………26

۲- انواع مناقصه……………………………………………………………………………………….27

1)مناقصه یک مرحله‌ای و مناقصه دو مرحله‌ای……………………………………………………..27

۲)مناقصه عمومی و مناقصه محدود………………………………………………………………..28

ب-تشریفات فراخوان مناقصه………………………………………………………………………28

1-تشریفات فراخوان در مناقصات عمومی…………………………………………………………..29

2-تشریفات فراخوان در مناقصات محدود……………………………………………………………30

۳- سپرده شرکت در مناقصه………………………………………………………………………31

 

ج‌- تشریفات برگزاری مناقصه…………………………………………………………………………31

۱- تامین منابع مالی……………………………………………………………………………………31

۲- تعیین نوع مناقصه(مزایده)…………………………………………………………………………31

۳- تهیه اسناد مناقصه(مزایده)………………………………………………………………………31

۴- ارزیابی کیفی‌ مناقصه گران………………………………………………………………………32

۵- فراخوان مناقصه(مزایده)………………………………………………………………………….33

۶- ارزیابی پیشنهادها…………………………………………………………………………………33

۷- تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد………………………………………………………………..33

مبحث پنجم-‌حل اختلافات ناشی‌ از قراردادهای اداری…………………………………………….33

گفتارنخست – مراجع غیرقضائی رسیدگی کننده به اختلافات………………………………………34

الف‌- مراجع پیش بینی‌ شده در شرایط عمومی پیمان……………………………………………..34

1- سازمان برنامه و بودجه………………………………………………………………………………34

۲- کارشناس مرضی الطرفین………………………………………………………………………..35

۳- شورای عالی‌ فنی…………………………………………………………………………………..‌35

۴- نهاد داوری………………………………………………………………………………………….36

ب‌- هیاتهای رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصه……………………………………………….37

۱- ترکیب هیات…………………………………………………………………………………………38

۲- وظایف هیات………………………………………………………………………………………….39

۳ -آیین رسیدگی…………………………………………………………………………………….40

گفتار دوم- ‌مراجع قضائی رسیدگی کننده به مناقصه……………………………………………….41

فصل دوم- ‌جایگاه قواعد عمومی در قراردادهای اداری……………………………………………..43

مبحث نخست-‌اصول کلی‌ حاکم بر قرارداد……………………………………………………………43

گفتار نخست-اصل حاکمیت اراده……………………………………………………………….43

گفتاردوم-اصل لزوم قراردادی………………………………………………………………………..44

گفتارسوم- اصل نسبی‌ بودن قرارداد………………………………………………………………45

گفتارچهارم-اصول حاکم برقرارداد اداری…………………………………………………………46

الف-اصل حاکمیت قانون………………………………………………………………………………….46

ب-اصل تشریفاتی بودن……………………………………………………………………………….46

ج-اصل تامین منافع عمومی……………………………………………………………………………47

د-اصل برتری اراده طرف دولتی…………………………………………………………………………47

مبحث دوم‌- شرایط صحت قرارداد…………………………………………………………………….48

گفتارنخست- ‌شرایط عمومی‌ صحت قرارداد………………………………………………………..48

الف- ‌قصد و رضای طرفین……………………………………………………………………………….49

ب‌- اهلیت طرفین…………………………………………………………………………………….49

ج‌- شرایط موضوع قرارداد……………………………………………………………………………..50

د‌- مشروعیت جهت قرارداد…………………………………………………………………………..51

گفتار دوم- ‌شرایط اختصاصی صحت در قراردادهای اداری………………………………………..51

الف‌- اجازه بودجه ای……………………………………………………………………………..51

ب‌- الزامات قانونی…………………………………………………………………………………‌52

۱-اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………‌52

۱(الزامات قانون کار…………………………………………………………………………………52

۲)الزامات قانون نظام وظیفه……………………………………………………………………53

۳)الزامات قانون منع مداخله……………………………………………………………………..54

۴(الزامات نظامهای خاص……………………………………………………………………54

۲-اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………54

۱(شرکتهای خصوصی داخلی……………………………………………………………………55

۲)شرکتهای خارجی………………………………………………………………………….55

۳)شرکتهای دولتی نهادهای عمومی‌ و شهرداریها……………………………………………56

ج‌- رعایت تشریفات قانونی………………………………………………………………………‌56        

۱-رعایت تشریفات برگزاری مناقصه و مزایده……………………………………………….56

۲-رعایت شکل قرارداد………………………………………………………………………….57

۳-تهیه و تنظیم شروط قانونی و شروط قراردادی………………………………………………57

۴-اثر شروط قانونی و شروط قراردادی………………………………………………………………..57

۵-ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات قانونی………………………………………………….‌58

مبحث سوم- ‌آثار قرارداد…………………………………………………………………………58

گفتارنخست- آثار عمومی‌ قرارداد…………………………………………………………………59

الف‌- الزام آور بودن قرارداد………………………………………………………………………59

ب‌- نسبی‌ بودن اثر قرارداد………………………………………………………………………59

۱-استثنا بر اثر نسبی‌ بودن قرارداد……………………………………………………………60

۲-وضعیت خاص اثر نسبی‌ بودن در قراردادهای اداری…………………………………….60

گفتار دوم- آثار اختصاصی قرارداد اداری……………………………………………………….60

الف‌- تعهدات پیمانکار…………………………………………………………………………….61

۱-اجرای قرارداد در موعد مقرر…………………………………………………………………61

۲-رعایت موازین فنی‌ و اجرای دستورات کارفرما……………………………………………..61

3-بیمه کردن اموال و وسایل مرتبط با موضوع قرارداد……………………………………………..62

4-تعهدات پیمانکار نسبت به اشخاص ثالث……………………………………………………62

ب‌- حقوق پیمانکار…………………………………………………………………………………..63

۱-دریافت مبلغ مقرر در قرارداد…………………………………………………………………63

۲-دریافت خسارت……………………………………………………………………………….64

ج-تعهدات کارفرما(اداره)………………………………………………………………………64

۱-تهیه مقدمات لازم جهت اجرای قرارداد……………………………………………………..64

۲-پرداخت مبلغ مقرر در قرارداد………………………………………………………………….65

د‌- حقوق و اختیارت کارفرما(اداره)………………………………………………………………65

۱-اختیار نظارت بر نحوه اجرای قرارداد………………………………………………………..65

۲-اخذ تضمینات و اعمال آنها در صورت لزوم………………………………………………….65

مبحث چهارم‌- عوامل موثر در اجرای تعهدات قراردادی………………………………………….66

گفتارنخست‌- عوامل عمومی موثر در اجرای تعهدات قراردادی…………………………………67

الف- ‌قوه قاهره…………………………………………………………………………………….67

ب-اثر قوه قاهره در اجرای تعهدات قراردادی…………………………………………………….67

1-مواردی که ادامه کار ممکن باشد…………………………………………………………….67

1)اثر قوه قاهره نسبت به مدت……………………………………………………………………68

2- مواردی که ادامه کار غیر ممکن یا غیر ضروری باشد………………………………………68

گفتار دوم‌- عوامل اختصاصی موثر در اجرای تعهدات در قراردادهای اداری…………………….68

الف‌- عمل حاکم………………………………………………………………………………….69

۱-مفهوم عمل حاکم……………………………………………………………………………… 69

۲-اثر عمل حاکم…………………………………………………………………………………….69

ب- ‌امور غیرقابل پیش بینی…………………………………………………………………………..70

۱-مفهوم امور غیرقابل پیش بینی………………………………………………………………‌70

۲-اثر امور غیرقابل پیش بینی…………………………………………………………………………..71

۱(تعدیل قرارداد………………………………………………………………………………………71

۲(فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………….72

مبحث پنجم‌- شروط ضمن عقد…………………………………………………………………………72

گفتارنخست‌- انواع شروط صحیح و آثار آنها………………………………………………………..72

الف- شرط صفت…………………………………………………………………………………..72

ب- شرط نتیجه……………………………………………………………………………………….73

ج- شرط فعل………………………………………………………………………………………….73

گفتار دوم- ‌انواع شروط باطل و آثار آنها………………………………………………………………73

الف‌- انواع شروط باطل………………………………………………………………………………….73

۱-شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد…………………………………………………………..74

2-شرطی که درآن نفع و فایده نباشد……………………………………………………………….74

3- شرط نامشروع……………………………………………………………………………………..74

ب‌- آثارشروط باطل……………………………………………………………………………………….75

 گفتار سوم- انواع شروط باطل ومبطل وآثارآنها…………………………………………………….75

الف- شرط خلاف مقتضای عقد………………………………………………………………………..75

ب-شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است…………………………………..76

مبحث ششم‌- عدم اجرای تعهد و آثار آن…………………………………………………………..76

گفتارنخست- ‌اجرای اجباری تعهد…………………………………………………………………..77

الف‌- اجرای اجباری تعهد در قراردادهای خصوصی……………………………………………..77

ب‌- اجرای اجباری تعهد در قراردادهای اداری…………………………………………………….77

۱-عدم اجرای تعهدات پیمانکار…………………………………………………………………….78

۱(اجرای امانی قرارداد…………………………………………………………………………….78

۲(تعلق جریمه……………………………………………………………………………………….78

۳(فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………….79

۲-عدم اجرای تعهدات کارفرما(اداره)…………………………………………………………….79

گفتار دوم‌- جبران خسارت ناشی‌ از عدم اجرای تعهد………………………………………….80

الف-‌مصادیق و شرایط مطالبه خسارت………………………………………………………….81

1-مصادیق خسارت……………………………………………………………………………….81

2- شرایط مطالبه خسارت………………………………………………………………………..81

1)تعین مدت برای انجام تعهد……………………………………………………………………….82

2)احراز تقصیر……………………………………………………………………………………..82

3)عدم آگاهی کارفرما از موانع تحقق عقد……………………………………………………….82

4)ورود خسارت حتمی……………………………………………………………………………….82

5)تصریح به جبران خسارت…………………………………………………………………………83

ب-نحوه تادیه خسارت……………………………………………………………………………..83

1-ازطریق دادگاه……………………………………………………………………………………….84

2-ضبط وثیقه یا تضمین…………………………………………………………………………..84

ج-نحوه تقویم خسارت……………………………………………………………………………….84

1-تعرفه های رسمی……………………………………………………………………………….85

2-وجه التزام…………………………………………………………………………………………85

3-تقویم خسارت توسط داور…………………………………………………………………………85

4-تقویم خسارت توسط دادگاه……………………………………………………………………..85

د-محل تادیه خسارت…………………………………………………………………………………..86

ه- مسول جبران خسارت…………………………………………………………………………….86

مبحث هفتم- ‌سقوط تعهدات قراردادی……………………………………………………………..86

گفتارنخست- ‌پایان قرارداد بدلیل انقضای مدت یا انجام کار………………………………………….86

گفتار دوم‌- خاتمة قرارداد بدلیل انحلال………………………………………………………………87

الف- ‌موارد عمومی‌ انحلال قرارداد…………………………………………………………………..87

۱-اقاله…………………………………………………………………………………………………..87

۲-ابرا…………………………………………………………………………………………………….88

۳-تهاتر………………………………………………………………………………………………….89

۴-مالکیت ما فی‌ الذمه………………………………………………………………………………90

۵-تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………..90

۶-فسخ…………………………………………………………………………………………………91

۷-انفساخ……………………………………………………………………………………………….91

ب‌- موارد اختصاصی انحلال قرارداد اداری………………………………………………………….92

۱-اقاله در قراردادهای اداری…………………………………………………………………………..92

۲-وضعیت ابرا، تهاتر در قراردادهای اداری…………………………………………………………..92

۳-موارد اختصاصی فسخ در قراردادهای اداری………………………………………………….93

۱(فسخ بدلیل وقایع اتفاقی…………………………………………………………………………93

۲(فسخ بدلیل مصالح اداری………………………………………………………………………..94

۳(فسخ از طرف پیمانکار…………………………………………………………………………….94

۴- موارد اختصاصی انفساخ در قراردادهای اداری………………………………………………….94

۱(انفساخ بدلیل ممنوعیت قانونی پیمانکار………………………………………………………….95

فصل سوم – نقاط افتراق قراردادهای اداری با سایر قراردادها…………………………………….96

مبحث نخست‌- ‌معیارهای تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها…………………………96  

گفتارنخست- معیارهای قانونی تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها…………………………..96

گفتاردوم- ‌معیارهای قضایی تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها………………………………98

گفتار سوم‌- معیارهای علمی‌ تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها………………………….98

مبحث دوم- تفاوت قرارداد اداری با قرارداد مدنی………………………………………………….101

گفتارنخست- تفاوت از لحاظ تشریفات………………………………………………………101

گفتار دوم‌- تفاوت از لحاظ صلاحیت……………………………………………………………..101

گفتار سوم‌- تفاوت از لحاظ مراجع رسیدگی……………………………………………………102

گفتار چهارم‌- تفاوت از لحاظ هدف………………………………………………………………102

گفتار پنجم‌-تفاوت به لحاظ برخی‌ از اصول مهم حقوقی………………………………………103

الف‌- اصل آزادی قراردادی………………………………………………………………………..104

ب‌- اصل لزوم قراردادی…………………………………………………………………………..104

ج‌- اصل نسبی‌ بودن قرارداد…………………………………………………………………105

گفتار ششم- ‌تفاوت به اعتبار اصول مهم حقوق عمومی‌ و اداری………………………….106

الف- ‌اصل مداومت امور عمومی………………………………………………………………..106

ب- ‌اصل عدم تبعیض در خدمات عمومی………………………………………………………..106

مبحث سوم- ‌تفاوت قرارداد اداری با قرارداد تجارتی……………………………………………..107

گفتارنخست- ‌مفهوم قرارداد تجارتی……………………………………………………………107

گفتار دوم‌- نقاط افتراق قرارداد اداری با قرارداد تجارتی…………………………………………107

مبحث چهارم- ‌تفاوت قرارداد اداری با قرارداد بین المللی……………………………………108

گفتارنخست- ‌مفهوم قرارداد بین المللی………………………………………………108

گفتار دوم- ‌نقاط افتراق قرارداد اداری و قرارداد بین المللی………………………………109

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………..110

پیشنهادها……………………………………………………………………………….116        

فهرست منابع………………………………………………………………………………….117

چکیده:

سازمان‌ها و موسسات عمومی در جهت به سامان رسانیدن امورشان قراردادهای گوناگونی را با اشخاص خصوصی منعقد می‌نمایند،اما تمامی‌ این قراردادها،قرارداد اداری محسوب نمی گردد. اگر سازمان اداری برای انجام خدمات عمومی اقدام به انعقاد قرارداد نماید، قرارداد مذکور یک قرارداد اداری است.از آنجائی که قراردادهای اداری در راستای‌ انجام خدمات عمومی و بر آوردن نیازهای عموم گام برمی‌دارند بایستی احکام ویژه حقوق اداری در مورد ایشان رعایت گردد. رعایت احکام و قواعد ناظر بر خدمت عمومی در مورد این گونه قراردادها، از یک طرف محدودیت هایی را بر قرارداد تحمیل می نماید و از طرف دیگر با اعطای امتیازات ویژه حقوق عمومی به سازمان اداری، این سازمان را در وضعیت برتری نسبت به طرف مقابل قرار خواهد داد. لذا، آثار، حقوق و تکالیف ناشی‌ از قرارداد اداری با دیگر قراردادها تفاوت دارد. با توجه به تفاسیر فوق پرسش اساسی که مطرح می گردد این است که قراردادهای اداری از نقطه نظر مبانی و قواعد حاکم چه تفاوتی با قراردادهای خصوصی دارند. با مقایسه قرارداد اداری و قرارداد خصوصی از منظر قواعد عمومی قراردادها می توان به نقاط افتراق و اشتراک قرارداد‌های اداری با قراردادهای خصوصی دست یافت و معیار مشخصی‌ در تمایز این دو نوع قرارداد ارائه کرد.قراردادهای اداری با اینکه تا حدودی تابع قواعد عمومی هستند اما به دلیل ماهیت خاص و اداریشان از احکام و قواعد ویژه حقوق اداری نیز تبعیت می کنند و به همین جهت، شناسایی قرارداد اداری از سایر قراردادها علی الخصوص قراردادهای خصوصی اداره،بسیار حایز اهمیت بوده و موجب خواهد شد که در تفسیراین گونه قرارداد ،اصول و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها را بطور مطلق در نظر نداشته و به اصول حاکم بر حقوق اداری نیز توجه ویژه ای مبذول نماییم.

مقدمه

الف – بیان مسئله

قرارداد اداری عرصه ای است که در آن، از طریق سازکار قرارداد، منافع عمومی به منافع خصوصی گره می خورد. قراردادهای اداری دارای ویژه گی هایی هستند که آنها را از سایر قراردادها متمایز می سازد:

اولا: یک طرف قرارداد اداری بایستی نهاد عمومی باشد.

ثانیا: در طرف دیگر قرارداد بخش خصوصی داخلی یا خارجی قرار گرفته باشد.

ثالثا: قرارداد برای ارائه یک خدمت عمومی منعقد شده باشد.

رابعا: درصورت وجود دادگاه اداری حل و فصل اختلافات در مورد این گونه قراردادها در دادگاه اداری صورت پذیرد.

قراردادهای اداری از لحاظ ماهیت و اختیارات و صلاحیت مقامات اداری محدود به قانون و قواعد اداری از جمله : قانون برگزاری مناقصات مصوب 1382 ، قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 ، قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 ،آیین نامه معاملات دولتی مصوب 1342،آیین نامه های مالی معاملاتی برخی دستگاه های اجرایی، آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب مصوب1381 و…. هستند.

علاوه بر آن، قراردادهای اداری به اعتبار برخی از اصول مهم حقوقی از قبیل: اصل آزادی قراردادی، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل لزوم قراردادی که بر کلیه قراردادهای خصوصی حاکمیت دارند، با قراردادهای حقوق خصوصی متفاوت می باشند.

تمام قراردادهایی که یک طرف آنها دولت یا موسسه عمومی باشد نمی توانند قرارداد اداری محسوب شوند، قرارداداداری برای انجام یک امر عمومی منعقد می گردد ودر جهت تا مین منافع عام است بهمین دلیل طرف دولتی دراین گونه قرار داد، اختیاردارد که شروطی را در جهت تامین مصالح و منافع عام بر طرف مقابل تحمیل کند و به عبارت دیگر، از امتیازات حقوق عمومی بهره مند گردد.

بنابراین تمایز قراردادهای اداری از سایر قراردادهای خصوصی اداره بسیار حایز اهمیت است چرا که قواعد حاکم بر این دو نوع قرارداد با یکدیگر متفاوت می باشد، با اینکه در هر دو، یک طرف قرارداد بخش دولتی است.

ب – ضرورت انجام تحقیق

همان طور که اشاره شد قراردادهای اداری یا قراردادهایی که دولت و نهادهای عمومی در جهت انجام خدمت عمومی و تامین منافع عام با اشخاص خصوصی منعقد می کنند تابع قواعد حقوق عمومی بوده و از لحاظ ماهیت با قرارداد خصوصی متفاوت است، علاوه بر آن، این گونه قراردادها به اعتبار برخی از اصول مهم حقوقی از قبیل: اصل آزادی قراردادی، اصل نسبی بودن قراردادها، اصل لزوم قراردادها با قراردادهای حقوق خصوصی ، متفاوت می باشند.

برای نمونه ماده 10 قانون مدنی در مورد قراردادهای خصوصی، اصل آزادی قراردادی را به رسمیت شناخته و تنها محدودیت را در قراردادهای اشخاص خصوصی مغایرت آنها با قانون و نظم عمومی برمی شمرد در حالی که در قراردادهای اداری آزادی مقامات و سازمانهای اداری در انعقاد این گونه قراردادها مظلق نیست و قراردادهای اداری از لحاظ ماهیت و اختیارات و صلاحیت مقامات اداری محدود به قانون و قواعدآمره اداری هستند. به علاوه به موجب اصل نسبی بودن قراردادها که در ماده 231 قانون مدنی بیان شده است، هیچ قراردادی جز نسبت به طرفین قرارداد اثری نخواهد داشت، قانون مدنی در ماده 196 تنها استثنای این اصل را تعهد به نفع ثالث معرفی می کند. لکن قرارداد اداری بنا به طبیعت تامین نیازهای دسته جمعی و منافع عمومی ممکن است متضمن تعهداتی به نفع یا زیان اشخاص ثالث باشد که از این منظر به طور کامل با قراردادهای خصوصی و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها مطابقت ندارد.همچنین ماده 219 قانون مدنی که متضمن اصل لزوم قراردادهاست مقرر می دارد: قراردادهایی که به موجب قانون واقع شده اند برای طرفین قرارداد و قایم مقام آنها لازم الاتباع می باشد.

حال باید دید که اصل فوق الذکر در قراردادهای اداری دارای چه وضعیتی است.در حقوق اداری یکی از موارد پایان یافتن قرارداد اداری، فسخ قرارداد به علت مقتضیات اداری، یا بنا به نظریة عمل حاکم می باشد، در اینجا به طور خلاصه باید گفت که برای این نوع حق فسخ که ناشی از تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی است نمی توان معادلی در حقوق خصوصی یافت و این خود یکی از موارد افتراق قراردادهای اداری با قراردادهای خصوصی است.

با توجه به تفاسیر مذکور در فوق، ضروری به نظر می رسد که قراردادهای اداری را از منظر قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، مندرج در قانون مدنی، با سایر قراردادهای حقوق خصوصی سنجیده و نقاط اشتراک و افتراق آنها را با یکدیگر در مواردی از قبیل مرحله انعقاد قرارداد، مرحله ایجاد آثار و اعتبار قرارداد وهمچنین، شرایط صحت قراردادی، اصول مهم حقوقی حاکم بر قرارداد، و مرحله انحلال قرارداد مورد بررسی قرار داد تا به نوعی تفاوت ها ما بین قرارداد های خصوصی و قرار دادهای اداری آشکار گردد. چرا که تمایز این دو نوع قرارداد حایز آثار بسیار مهمی است که در ادامه و در بخش اهداف تحقیق به آن اشاره خواهد شد.

ج – اهداف پژوهش

همانطورکه اشاره شد قراردادهای اداری ازاحکام و قواعد خاص حقوق اداری پیروی میکنند و به همین دلیل آثار، حقوق و تکالیف ناشی‌ از این نوع قرارداد متفاوت با سایر قراردادها علی الخصوص قراردادهای خصوصی است. به همین جهت تمایز قرارداد اداری از دیگر قراردادها به ویژه قراردادهای خصوصی اداره بسیار حائز اهمیت است.در همین راستا مهمترین هدف این تحقیق ارائه معیارهایی در جهت تفکیک قراردادهای اداری از دیگر قراردادها است.

با ارائه و بررسی خصوصیات ویژه قراردادهای اداری و مقایسه این گونه از قراردادها با قراردادهای حقوق خصوصی، همچنین با بررسی جایگاه قواعد عمومی قراردادها درقراردادهای اداری می‌‌توانیم به نقاط افتراق و اشتراک قراردادهای اداری با دیگر قرارداد‌ها دست یابیم و معیار مشخص و صحیحی در تفکیک قرارداد اداری از دیگر قراردادها به دست آوریم.

با توجه به تفاسیر فوق تحقیق پیش رو دارای اهداف زیر است:

های شیعی ، توجه محافل صهیونیستی و غربی و رشد فعالیتهای پان ترکیستی، انجام مطالعات در یک حوزه شیعی با قلمرو سیاسی مشخص  و با روش های جامعه شناسانه را ضروری می نمود. در این تحقیق با اتکا به مطالعات اسنادی و میدانی مشخص شده است که شیعیان جمهوری آذربایجان مشترکات فرهنگی – اجتماعی بسیاری  با جمهوری اسلامی ایران دارند. تعلیمات و تبلیغات آموزه های شیعی توسط دینداران  و طلاب علوم دینی برای پر کردن خلاء های به جا مانده از 70 سال حکومت کمونیستها در راس اقدامات آنها قرار گرفته است و در مقابل حکومت نیز محدودیتهای بسیاری را برای مقابله با دینداران و گروه های شیعه اسلام گرا ایجاد و چالشهای زیادی میان حکومت و این گروه ها به وجود آمده است.  شیعیان تلاش می کنند با ایجاد مدارس غیر انتفاعی، آموزش های اعتقادی و فرهنگی ، انتشار روزنامه ها و مجلات هدفمند مذهبی، ایجاد شبکه های اینترنتی و ماهواره ای مذهبی، برگزاری مراسم فرهنگی – دینی و ایجاد هیئتها و مجامع دینی و فعال کردن مساجد و اماکن وارد مراحل دیگر شیعه گری همچون جریان سازی  شوند که حضور در صحنه های سیاسی – اجتماعی داخلی و بین المللی همچون روز قدس و واکنش به حوادث جهان اسلام و تحرکات سیاسی برای تاثیر گذاری در سیاستهای داخلی و خارجی حکومت در این راستا بوده است . در این تحقیق خوانندگان در می یابند که گرایش به دین و زندگی دینی روند فزاینده ای را در این کشور  نشان می دهد  که طلاب تحصیل کرده در حوزه های علمیه ایران ، نقش تعیین کننده ای در گسترش آن دارند اما دولت و جریانات وابسته غیر مذهبی داخلی و نیروهای خارجی ، مانع مهم بازدارنده در روند گسترش دینی جامعه محسوب می شوند و  افق های تازه ای برای عزت یافتگی  و تبدیل شدن به عناصری تاثیر گذار در مسائل مختلف کشور گشوده اند اما  با وجود رشد فعالیتهای اسلام گرایی در این کشور تا دست یابی قدرت توسط شیعیان این کشور هنوز فاصله چشمگیری وجود دارد و بلوغ و نبوغ سیاسی لازم را برای کسب قدرت ندارند. 

کلمات کلیدی : شیعیان ، آذربایجان ، جمهوری آذربایجان ، گروه های شیعی ، گرایشات شیعی

فهرست مطالب

عنوان                               صفحه

فصل اول : کلیات                                                                                                   

مقدمه                     2
بیان مسئله 3  
پیشینه تحقیق 4 
اهمیت و کاربردهای تحقیق 5
سوالات اصلی تحقیق 9
فرضیات تحقیق 10
روش های گرد آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات 10
فصل دوم: تاریخچه تشیع در جمهوری آذربایجان                                                           

حغرافیای تاریخی 14
تاریخچه سیاسی 17     
تاریخچه ورود اسلام و تشیع 19
فصل سوم : وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی                                                     

1-1. مختصات جغرافیایی                                                                                   25

1-2. مساحت و مرزها                                                                                         25

1-3. شرایط طبیعی                                                                                             26

3-1-1. آب و هوا                                                                                                 26

3-1-2. رودخانه ها و دریاچه ها                                                                 26

3-1-3. کوهها                                                                                          27

3-1-4. دشت ها و جلگه ها                                                                       28

3-1-5. منابع زیرزمینی                                                                              28

جغرافیای انسانی 29
2-1. شهرها                                                                                                       29

2-2. مناطق شیعه نشین و سنی نشین و ارمنی نشین                                                   30

2-3. پرچم و نشان ملی                                                                                       31

فصل چهارم : جمعیت                                                                                             

مقدمه 33
آمارهای جمعیتی 34
2-1. امید به زندگی                                                                                            36

2-2. ازدواج و طلاق                                                                                           36

2-3. جمعیت شهری و روستایی                                                                           37

2-4. نرخ زاد و ولد                                                                                            37

جمعیت شیعیان 38
3-1. اختلافات آماری                                                                                        38

فرق دینی 39
4-1. پراکندگی جغرافیایی جمعیت شیعیان                                                                        39

4-2. پراکندگی جغرافیایی جمعیت اهل سنت                                                        40

4-3. تفاهم و تنازع اقوام و مذاهب در جمهوری آذربایجان                                      44

4-3-1. روابط میان شیعیان و سنی ها                                                                       44

4-3-2. روابط میان شیعیان و سلفی ها                                                          44

4-4. فرق دینی غیر اسلامی                                                                                 45

4-5. طریقت های غیر رسمی                                                                               50

4-6. گروه ها و مجامع دینی                                                                                 50   

اقوام 51
5-1. تنوع قومیتی در جمهوری آذربایجان                                                                         51

5-2. گروه های قومی                                                                                          52

5-3. اقلیتهای قومی                                                                                             53

5-4. ارامنه و ترکیب قومی منطقه قره باغ                                                                           57

فصل پنجم : ساختار سیاسی                                                                                    

تحولات سیاسی دو دهه اخیر            60
تقسیمات‌ اداری – سیاسی ‌                                                                                                 62
نهادهای حكومتی جمهوری   آذربایجان                                                                    62
قانون اساسی جمهوری آذربایجان                                                                        65
ارتش جمهوری آذربایجان                                                                                                 70
5-2. ساختار كلی نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان                                            72

5-3. علل شكست آذریها از ارامنه در جنگ قره باغ                                                72

5-4. دلایل گرایش به ناتو                                                                                   73

5-5. ملاحظات امنیتی                                                                                         73

5-6. درگیریهای مرزی                                                                                                   74

احزاب و گروه های سیاسی (موافقان و مخالفان دولت) 76
گروه های شیعی اسلام گرا                                                                                   81
7-1.  مقدمه                                                                                                       81

7-2. گروه های شیعی اسلام گرا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران                                   83

7-3. گروه های شیعی اسلام گرا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی                                87

7-4. گروه های شیعی اسلام گرا در دورة استقلال خواهی و فروپاشی شوروی                        93

7-5. گروه های شیعی اسلام گرا بعداز استقلال تا تثبیت حکومت حیدر علیو             95

7-6. گروه های شیعی اسلام گرا جمهوری آذربایجان در یک دهه اخیر                    103

فصل ششم :  ساختار اقتصادی                                                                    

اقتصاد در حال گذر                                                                                               119
شاخصهای اقتصادی                                                                                              120
کشاورزی و دامداری                                                                                             122
صنعت و معدن                                                                                                      122
سیستم بانکی و مالی                                                                                              123
واحد پول                                                                                                             124
حمل و نقل                                                                                                          125
 8 . نفت و گاز  و انرژی                                                                                               126

موافقتنامه های نفتی                                                                                                127
تورم                                                                                                                  129
تجارت و سرمایه گذاری خارجی                                                                                      130
صادرات و واردات                                                                                              131
وضعیت اسلام گرا ها در اقتصاد جمهوری آذربایجان 132
فصل هفتم :آموزش و پرورش و آموزش عالی                                                     

1. نرخ باسوادی                                                                                                         134
نظام آموزشی رسمی                                                                                               135
2-1. نظام آموزشی قدیم                                                                                       135

2-2. نظام آموزش و پرورش جدید                                                                         136

2-3. آموزش عالی                                                                                               140

2-4. فرهنگستان علوم ملی آذربایجان                                                                      141

آموزش علوم دینی                                                                                                  143
3-1. مدارس علوم دینی رسمی                                                                              143

3-2. مراکز رسمی تحصیل دینی در دانشگاه ها                                                          144

محدودیت حضور بانوان محجبه در مدارس و دانشگاه ها 145
وضعیت گروه های شیعی اسلام گرا در مدیریت مدارس و دانشگاه ها 147
فصل هشتم : فرهنگ                                                                                                           

ادبیات و زبان 150
1-1. زبان                                                                                                          150

1-2. تحولات زبان نوشتاری                                                                                150

1-3. محفوظ ماندن الفبای عربی در آثار تاریخی                                                                153

1-4.  نام گذاریها                                                                                               154

5.1. شعر و شاعری                                                                                             155

1-6. موسسات فرهنگی و هنری                                                                           158

پوشش زنان، مردان و حجاب اسلامی 159
ازدواج 164
رسانه ها،نشریات و کتب دینی                                                                                   166
4-1. مطبوعات                                                                                                              166

4-2. موسسات انتشاراتی                                                                                     167

4-3. كتابخانه های عمومی آذربایجان                                                                  168   

4-4. پایگاه های اطلاع رسانی                                                                              168

4-5. کتب دینی                                                                                                             168   

4-6. شبکه های تلویزیونی و برنامه های مذهبی                                                      170

4-7. کانالهای رادیویی جمهوری آذربایجان                                                          173

مساجد و اماکن مقدس مذهبی 175
5-1. مساجد                                                                                                      175

5-2. زیارتگاه ها                                                                                                183

5-3. زیارت های مذهبی خارجی                                                                                     191

آئینهای مذهبی 192
6-1. طرح مطلب                                                                                                192

 6-2. وفیات و مراسم عزداری                                                                             193

6-3. عزاداری ماه محرم                                                                                                  195

6-4. هیئتهای عزاداری                                                                                        197

6-5. اعیاد و مراسم جشن های مذهبی                                                                   198

اعیاد و جشنهای ملی 202
ترویج غرب گرایی 204
فصل نهم : سازمان روحانیت شیعه                                                              

گذشته تاریخی 207
1-1. طرح مطلب                                                                                                207

1-2. روحانیت شیعه در دورة حكومت تزار                                                                        207

1-3. روحانیت شیعه در دوره حكومت كمونیستها                                                   209

دو نوع سازمان دینی: رسمی و غیر رسمی 210
سازمان روحانی غیر رسمی 216
3-1. گذشته و حال                                                                                            216

3-2. آموزشهای غیر رسمی دینی در مساجد                                                          217

3-3. عزیمت انفرادی به سایر کشورها برای تحصیلات دینی                                               218

3-4. سایر موسسات آموزشی دینی غیر رسمی                                                       220

عرصه های خدمات                                                                                               220
ارتباط با مرجعیت 224
دیانت و سیاست (چالشهای روحانیت با حكومت ) 226
6-1. ممانعت از ایجاد مراكز دینی و حوزه های علمیه دینی مستقل                            226

6-2. ممانعت از برگزاری مراسم دینی در اماکن عمومی                                          227

6-3. ممانعت از گشایش دفتر مراجع دینی                                                                         227

6-4. ممانعت از انتشار ادبیات شیعی ایران                                                                          228

6-5. تلاش حکومت برای به کنترل در آوردن عرصه فعالیتهای دینی                                     228

6-6. محدودیتها و مشکلات شیعیان در برگزاری مراسم دینی                                   229

6-7. سایر چالشها                                                                                              230

تاثیر عوامل خارجی بر محیط دینی جمهوری آذربایجان 230
7-1. ترکیه                                                                                                        230

7-2. کشورهای عربی                                                                                         232

7-3. نفوذ مسیونرهای مسیحی                                                                              232

فصل دهم : روابط با جمهوری اسلامی ایران و حوزه علمیه قم                            

روابط سیاسی 234
روابط اقتصادی 236
2-2. بازارچه های مرزی                                                                                                 237

2-3. حمایتهای کمیته امداد                                                                                 238

بررسی میزان علاقمندی شیعیان جمهوری آذربایجان به جمهوری اسلامی ایران                         239
فصل یازدهم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات                                                         247

فهرست منابع  و مآخذ                                                                                             254

. مقدمه

         سالها بود که گذشتگان مان با حسرت از جدایی قفقاز از ایران سخن می گفتند که در راس آن ولایات باکو ،گنجه،لنکران، شکی ، شاماخی ، شیروان و نخجوان قرار داشت. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1371 و استقلال جمهوری آذربایجان، مردم مسلمان و شیعه این منطقه که سالها در حسرت جدایی از موطن اصلی خود بودند ، با شکستن موانع مرزی سیل آسا به سوی شهرهای هم مرز با ایران و زیارت اماکن مقدسه مشهد و قم سرازیر شدند. در این زمان بیشتر خانواده های شهر اردبیل به نوعی میزبان آذریها بودند و نگارنده تحقیق نیز از همان ابتدا مشتاقانه به مطالعه و شناخت فرهنگ و رسوم مردمان این کشور علاقمند شده بود.

         مردم جمهوری آذربایجان اگرچه از نظر درصد جمعیتی دومین کشور شیعه نشین جهان اسلام می باشند اما بدلیل اینکه چندین دهه از آموزه های اسلامی و شیعی دور مانده اند ، برداشتهای درستی از اسلام و جمهوری اسلامی ایران ندارند.نیاز مبرمی به تعلیم و تبلیغ معالم شرع دارند و بدلیل حضور و تاثیر قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در سیاست، فرهنگ، اقتصاد، مذهب، مسائل نظامی و امنیتی وخصوصاً قرار داشتن در همسایگی مان، در راهبرد سیاستهای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اند وما نیز بدلیل شیعه بودن، تعلق داشتن به ایران و خواست مردم این کشور برای پرنمودن خلاء اعتقادی و فرهنگی نمی توانستیم نسبت به این موضوع بی تفاوت باشیم که اولین گام برای این امر بزرگ، مطالعه وشناخت دقیق مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، دینی و فرهنگی این جامعه بود که در یک دهه گذشته تلاش کردیم به این موضوع بپردازیم و نتیجه این مطالعات و تحقیقات خود را در نشریات و رسانه های محلی وکشوری انعکاس دهیم.

         در سال 1386 که برای امتحانات کارشناسی ارشد آماده می گردیدیم، با رشته ای آشنا شدم که می توانست دیدگاه های جامعه شناختی و فعالیتهای مطالعاتی اینجانب را کاربردی تر و علمی تر نماید و با وجود اینکه زمینه های تحصیل در محل سکونت خود یعنی تبریز و همچنین شهر تهران وجود داشت ، اما راهنماییها ، دلسوزیها و توضیحات استاد ادیب ، فرزانه و دوستار علوم تخصصی شیعه موجب گردید تا وارد رشته وزین شیعه شناسی با گرایش جامعه شناسی گردم و شیرینی کلاسهای درس که هر جلسه ای از آن پنجره های زیادی را برای نظم دادن به مطالعات و تحقیقات و کاربردی تر کردن دانسته هایم می گشود ، سختی های سفر را آسان می نمود.  دکتر تقی زاده که هم بر علم جامعه شناسی روز مسلط است و هم دستی توانا در تاریخ تشیع و الهیات اجتماعی دارد،درطول 2 سال گذشته ما را آموزش و پرورش بسیار داد. بی طرفی در امور علمی را به عیان نشانه رفت  و نظم در کلاس و ادب در برخورد ما را شیفته این رشته نمود.

         آموختیم که برای بررسی هر موضوع شیعی ابتدا بایستی تاریخ آن را بشناسیم. عوامل مختلف را بررسی و از هیچ سند ریز و درشتی به آسانی رد نشویم. برای شناخت مسائل شیعی باید به زبانهای عربی و انگلیسی و زبان حوزه ای که مطالعه می کنیم ، مسلط باشیم و مسائل جناحی را در مطالعات راه ندهیم. آموختیم که شیعیان در هر نقطه ای از جهان در حال بازنگری در هویت بوده و رشد فزاینده ای در حرکات سیاسی و اجتماعی دارند . آموختیم که بایستی برای پیشبرد فعالیتهای سیاسی – اجتماعی شیعیان اول شناخت لازم است و سپس تعلیمات دینی انجام گیرد تا بتوانند در جریانات اجتماعی – سیاسی و در نهایت قدرت حکومتی وارد شوند.

         بدلیل خلاء موجود در شناخت وضعیت سیاسی ، اجتماعی و دینی جامعه جمهوری آذربایجان ، با ابراز علاقه اینجانب ، استاد از پیشنهاد بنده برای تحقیق و مطالعه شیعیان این کشور استقبال نمود و از همان ابتدا راهنماییهای دلسوزانه خود را برای علمی تر نمودن این تحقیق انجام داد  و ما را دانشجویی پرورش داد که هم باید بـه دنبال مطالب جدید برویم و هم مطالب موجود را نظـم علمی ببخشیم. ایشان کار توصیفی و تحلیلی را کافی نمی دانند و معتقدند دانشجو بایستی راهکارها و کارگشاییهای  عملی و نظری جامعه تحقیق خود را برای ارتقاء وضعیت سیاسی – اجتماعی شیعیان ارائه نماید. 

یکی از اجزای مهم زنجیره تامین ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان می باشد طبیعی است که بخش اعظمی از موفقیت یک شرکت در دستیابی به اهدافی چون بهبود کیفیت ،کاهش قیمت و تحویل به موقع و به عبارت دیگر نیل به مولفه های رضایت مشتری جهت فراهم کردن زمینه های حضور در بازارهای جهانی منوط به عملکرد تامین کنندگان آن شرکت است و در نتیجه فرآیند انتخاب تامین کننده که قبلا به عنوان یک فعالیت صرفا عملیاتی محسوب می شد در حال حاضر به عنوان یک فعالیت استراتژیک شناخته شده  و نیازمند توجه بیشتراست.

درباره ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در صنایع مختلف پژوهش های زیادی صورت گرفته است ،در این پژوهش به دنبال شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توان مالی تامین کنندگان و رتبه بندی تامین کنندگان  با بهره گرفتن از معیارهای بیان شده می باشد در این راستا ابتدا با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای و تحقیقاتی معیارها را شناسایی و سپس باتوجه به نظر خبرگان  صنعت مذکور معیارها تاثیر گذار شناسایی می شود در مرحله بعد با بهره گرفتن از روش دیمتل فازی[1] ساختار حاکم بر معیارهای اصلی و فرعی مشخص و با بهره گرفتن از روش ویکور[2] بهترین تامین کننده شناسایی می شود.

 

براساس مطالعات صورت گرفته بر روی معیارهایی که پس از مطالعات کتابخانه ای شناسایی شده بودند معیارهای کیفیت ،تحویل ،توانمند سازی ،حسن سابقه و بهروری به ترتیب از جمله معیارهای مهم تاثیر گذار بر افزایش توان مالی تامین کنندگان صنایع شوینده شناسایی شده است و در زیرمعیارها حداقل سازی استفاده از منابع و حداکثر استفاده از ظرفیت، بالاترین امتیاز را کسب کردند .با توجه به نتایج به دست آمده و با مقایسه صورت گرفته با تحقیقات پیشین این نتیجه حاصل می شود که کیفیت ،در ارزیابی تامین کنندگان از جمله معیارهای مهم و قابل توجه محسوب می شود زیرا در اکثر تحقیقات گذشته و همچنین تحقیق پیش رو در رتبه اول از نظر اهمیت قرار گرفته است

واژه کلیدی: زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین، وضعیت(توان )مالی، مدیریت هزینه

فهرست مطالب

فصل اول:

1-1مقدمه: 1

2-1 بیان مساله: 2

3-1ضرورت و اهمیت تحقیق: 3

4-1اهداف تحقیق : 5

1-4-1هدف اصلی: 5

2-4-1اهداف فرعی: 5

5-1سوالات تحقیق: 5

6-1  نوع و روش تحقیق: 6

7-1قلمرو تحقیق: 6

8-1روش های گردآوری داده ها: 6

9-1روش تجزیه و تحلیل: 7

10-1محدودیت های تحقیق: 7

11-1تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی: 7

1-13 مدل مفهومی تحقیق: 10

فصل دوم :

1-2مقدمه: 12

2-2تعاریف و مفاهیم زنجیره تامین : 12

3-2اجزا زنجیره تامین: 14

4-2مدیریت زنجیره تامین: 15

5-2 فرآیندهای اصلی در مدیریت زنجیره تامین : 17

6-2 مدیریت تامین کنندگان : 18

2-6-1انواع تامین کنندگان : 19

2-6-2عوامل موثر بر انتخاب تامین کنندگان  : 20

2-6-3ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان: 21

2-6-4سطوح ارزیابی تامین کنندگان : 22

2-6-5 مدیریت استراتژیک تامین کننده : 23

2-6-6منافع حاصل از ارزیابی تامین کنندگان : 24

2-7معیارهای انتخاب تامین کنندگان : 26

2-8سیر تکامل مدیریت زنجیره تامین: 29

2-9پیشینه تحقیقات انجام شده. 31

2-10جمع بندی پژوهش های انجام شده. 46

فصل سوم

3-1مقدمه: 50

3-2نوع تحقیق: 51

3-3روش تحقیق : 52

3-4قلمرو تحقیق: 54

3-4-1قلمرو مکانی: 54

3-4-2قلمرو زمانی تحقیق: 54

3-4-3قلمرو موضوعی تحقیق: 54

3-5روش گردآوری داده ها یا شیوه گردآوری داده ها : 54

3-6ابزارهای گردآوری اطلاعات: 55

3-7جامعه و نمونه پژوهش: 55

3-8روش تجزیه و تحلیل داده ها : 55

3-8-1تعریف تصمیم گیری : 56

 

3-8-2تصمیم گیری چند معیاره گروهی: 57

3-8-3مدل های تصمیم گیری چند معیاره : 58

3-8-3-1تصمیم گیری چند هدفه(MODM): 58

3-8-5منطق فازی.. 62

3-8-6تکنیک دیمتل فازی : 64

3-8-6-1حل روش دیمتل فازی: 65

قدم اول: تشکیل ماتریس تصمیم فازی.. 65

قدم چهارم: تشکیل ماتریس متوسط نرمال شده: 68

قدم پنجم: تشکیل ماتریس رابطه کل.. 68

قدم ششم: محاسبه جمع سطر ها و ستون ها (riو ci). 68

قدم هفتم: محاسبه  ri+cj و ri-cj و وزن شاخص ها: 68

قدم هشتم: رسم دیاگرام رابطه علی و معلولی: 68

قدم نهم: محاسبه مقدار آستانه p و رسم نمودار CRM… 69

3-8-7روش ویکور فازی: 69

3-8-7-1 حل روش ویکور فازی: 70

3-8روایی و پایایی پرسشنامه پژوهش: 74

3-9مدل مفهومی پژوهش… 76

فصل چهارم :

4-1 مقدمه. 79

4-2 سوال اول و پاسخ آن. 80

4-3 سوال دوم و پاسخ آن. 81

4-4 سوال سوم و پاسخ آن. 83

4-4-1روش DEMATEL.. 83

4-4-1-1قدم اول: تشکیل ماتریس تصمیم فازی.. 84

4-4-1-2قدم دوم: فازی زدایی به روش CFCS. 85

4-4-1-3قدم سوم: تشکیل ماتریس تصمیم متوسط: 88

4-4-1-4 قدم چهارم: تشکیل ماتریس متوسط نرمال شده: 89

4-4-1-5قدم پنجم: تشکیل ماتریس رابطه کل.. 90

4-4-1-6قدم ششم: محاسبه جمع سطر ها و ستون ها (riو ci). 90

4-4-1-7 قدم هفتم: محاسبه  ri+cj و ri-cj و وزن شاخص ها: 91

4-4-1-8قدم هشتم: رسم دیاگرام رابطه علی و معلولی.. 91

4-4-1-9قدم نهم: محاسبه مقدار آستانه p و رسم نمودار CRM… 92

4-5 سوال چهارم و پاسخ آن. 94

4-6 سوال پنجم و پاسخ آن. 98

4-6-1روش ویکور فازی.. 98

4-6-1-1قدم اول : ارزیابی گزینه ها توسط خبرگان : 98

4-6-1-2قدم دوم :تشکیل ماتریس تصمیم : 99

4-6-1-3قدم سوم : بی مقیاس نمودن ماتریس تصمیم گیری: 100

4-6-1-4قدم چهارم : محاسبه مقادیر       و : 102

4-6-1-5 قدم پنجم : محاسبه    ….. 102

4-6-1-6 قدم ششم : فازی زدایی مقادیر R،  S و Q : 103

4-6-1-8قدم هشتم : گزینه نهایی : 106

فصل پنجم:

5-1مقدمه: 110

5-2نتایج تحقیق: 111

5-3یافته های پژوهش : 111

5-4 موانع و محدودیت ها تحقیق: 115

5-5 پیشنهادات: 116

5-5-1پیشنهادات تحقیق.. 116

5-5-2پیشنهادات برای تحقیقات آتی: 116

منابع ……….115

نمودار (1-1)-مراحل انجام تحقیق.. 9

نمودار (1-2) مدل مفهومی تحقیق.. 10

نمودار (3-1) مروری بر سیر انجام پژوهش… 53

نمودار (3-1) مدل های تصمیم گیری چند هدفه – آریا نژاد و همکاران 1388.. 59

نمودار (3-2)مدل تصمیم گیری چند شاخصه- امیری ،1392.. 61

نمودار (3-2) تابع عضویت… 64

نمودار (1-3) مراحل انجام تحقیق.. 76

نمودار (4-1)دیاگرام علی معلولی معیارهای اصلی.. 92

نمودار(4-2) نمودار معیار اصلی CRM…………….92

[1] Fuzzy dematel

[2] Vikor

1-1مقدمه:
فعالیت خرید یکی از مهمترین فعالیت های زنجیره تامین است. امروزه همزمان با افزایش روش های مختلف خرید ،تصمیم گیری و انتخاب تامین کنندگان مناسب برای خرید ،مهم تر و در نتیجه مشکل تر شده است. علاوه بر آن ساختار جدید سازمان ها موجب شده است که برای انتخاب تامین کنندگان افراد بیشتری در تصمیم گیری دخیل باشند و لذا اهمیت و جایگاه تصمیم گیری افزایش یافته است .(عطایی ،1389)

انسان حتی در کوچک ترین تصمیم شخصی در پی آن است که بین نیازها و اهدافش تعادلی برقرار کند و این ضرورت ،او را به استفاده از تصمیم گیری چند معیاره به عنوان یک راه حل، نیازمند می کند. در گذشته مسائل تجاری اغلب با یک هدف و آن هم بیشینه کردن سود تبیین می شدند اما امروزه در تجارت این شاخص نمی تواند به تنهایی راه گشای پیشرفت باشد هنر تصمیم گیرندگان امروزی استفاده از اهداف چندگانه و متضادی مانند کمینه کردن هزینه و بیشینه کردن کیفیت خدمات است .این گونه مسائل گذشته و سنتی هستند باید اهداف مورد نظر را با شاخص های متعدد مقایسه کرده و یا آن ها را رتبه بندی کرد این گونه مسائل  در چند دهه اخیر به طور چشم گیری مورد توجه قرار گرفته اند. (عطایی ،1389)

تصمیم گیری چند معیاره در بسیاری از زمینه های مدیریتی کاربرد دارد که یکی ار آنها انتخاب تامین کننده است از سال 1990 به بعد مدیریت زنجیره تامین و فرآیند انتخاب تامین کننده در موضوع مدیریت خرید به طور چشم گیری مورد توجه قرار گرفت.(عطایی ،1389)

اما آنچه که موجب اهمیت مسئله انتخاب تامین کنندگان می شود این است که بیش از 50 درصد هزینه کالاهای فروخته شده در جهان مربوط به مواد خام خریداری شده می باشد.(منانی،1392)

در انتخاب تامین کنندگان معیارهای مختلفی باید مورد توجه قرار بگیرد که مهم ترین آنها عبارتند از: (عطایی ،1389)

قدرت و توانایی مالی
امکانات و ساختارهای مدیریتی
خصوصیات فنی
توانایی پشتیبانی
سیستم و فرآیندهای کیفی
2-1 بیان مساله:
پیچیدگی کالا و خدمات در دنیای امروز به گونه ای است که بسیار کم اتفاق می افتد سازمان یا موسسه ای به تنهایی و بدون کمک گرفتن  همکاری با دیگر سازمان ها بتواند محصولی را تولید و یا خدمتی را ارائه دهد معمولا سازمان های متعددی در تولید یک محصول یا ارائه خدمت نقش دارند. (رائی،1391)

استراتژی سنتی خرید، استفاده از تعداد زیادی تامین کننده کالا و خدمات را توصیه کرده است در حالی که طبق دیدگاه جدید افزایش تامین کننده باعث تحمیل هزینه های اضافی و کاهش کیفیت و تاخیر در زمان تحویل و عدم برقراری ارتباط و روابط نزدیک و بسیاری دیگر از مسائل شده است. (منانی،1392)

ماده اولیه و اصلی مورد استفاده در صنایع شوینده سولفات سدیم است که توسط دو شرکت داخلی املاح معدن ایران و سولفاتیک تولید و عرضه می شود و این به معنای انحصاری شدن فروش این ماده توسط این دو شرکت است این دو شرکت با همکاری یکدیگر قیمت کالا را تعیین می کنند و شرکت شوینده را به دنبال خود می کشانند علاوه بر آن درشرایط کنونی تحویل سولفات سدیم داخلی توسط شرکتهای تولیدکننده براساس سهمیه بندی اعلامی از سوی شورای تولیدکنندگان پودرشوینده بوده و به هیچ وجه با توجه به تغییر درصد مصرف در صنعت شوینده به دلیل تغییر استاندارد  پودرشوینده تکافوی نیاز صنعت شوینده را نمی نماید ولزوما تولیدکنندگان این صنعت لازم است نسبت به واردات کسری آن اقدام نمایند.(فصلنامه انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی ،آرایشی ایران،شماره42 سال10 )

علاوه بر آن واردات این ماده نیز با مشکلاتی همراه است .چین بزرگترین عرضه کننده این مواد به ایران محسوب می شود که ایران همواره با هجوم و فشار قیمت مواد اولیه از سوی این کشور روبه رو است اعمال تعرفه ترجیحی برای واردات سولفات سدیم به دلیل تخصیص ارز دولتی وترجیحی در سنوات گذشته به منظور حمایت ازصنایع داخلی از جمله مشکلات دیگر در این صنعت است.( فصلنامه انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی ،آرایشی ایران،شماره هفتم، سال2 )

با توجه به مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه در صنایع شوینده ،حضور تامین کنندگان قدرتمند داخلی ضروری است وبا توجه به اهمیت معیارهای مالی در ارزیابی تامین کنندگان افزایش توان مالی تامین کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است در این تحقیق بر آنیم تا عواملی که باعث افزایش توان مالی تامین کنندگان می شود را شناسایی کرده تا گامی در جهت بهبودفعالیت تامین کنندگان صنایع شوینده برداشته شود .

3-1ضرورت و اهمیت تحقیق:
با توجه با این که شرکتهای شوینده در ایران برای تامین مواد اولیه خود از تامین کنندگان داخلی و خارجی استفاده می کنند و با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی  ایران و وجود تحریم ها در این برهه زمانی افزایش توان عملکردی تامین کنندگان داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است که در این بین توجه به توان مالی به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی کیفی تامین کننده مورد توجه قرار می گیرد

افزایش رقابت جهانی در دنیای امروز و فعالیت در محیط هایی که به طور مداوم در حال تغییر می باشد سازمان ها و شرکت ها را در سرتاسر جهان واداشته است که به منظور کسب جایگاهی مناسب و حفظ و توسعه آن از الگوی مناسبی استفاده کنند. از طرفی دیگر انتظارات مشتریان بر کیفیت بالا خدمت رسانی سریع و قیمت مناسب محصولات و خدمات نیز موجب افزایش فشار بر سازمان شده است بدین منظور سازمان ها به دنبال کاهش هزینه و افزایش کیفیت هستند تا بتوانند خواسته های مشتریان به عنوان مهمترین عامل  در راستای ایجاد ارزش برای سازمان را برآورده کرده و باعث افزایش مطلوبیت آنها شوند. در سال های اخیر رضایتمندی مشتریان به عنوان مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی مورد توجه سازمان ها بوده است.

در راستای این اهداف دیگر سازمان ها به تنهایی نمی توانند از عهده تمام کارهای خود شامل فعالیت های تولیدی ،حمل و نقل ،انبارداری،خرید ،فروش و …برآیند.بدین منظور عضویت در یک زنجیره تامین که بتواند اهداف سازمان را برآورده نماید و مدیریت کردن زنجیره تامین راه حل مفیدی می باشد

انتخاب تامین کننده موضوع مهمی در زنجیره تامین محسوب می شود به گونه ای که تولید کنندگان 60 درصد از وقت خود را صرف تامین مواد اولیه ،اجزا و قطعات ترکیبی از طریق تامین کنندگان ،بخش قابل توجهی از هزینه های تمام شده کالا ها را تشکیل می دهد.به  طور متوسط 70 درصد ارزش محصول نهایی کارخانجات را هزینه مواد خام و خدمات دریافتنی از بیرون تشکیل می دهد از این رو انتخاب تامین کنندگان برای شرکت ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است به همان اندازه که انتخاب تامین کنندگان در تقلیل هزینه ها موثر است و باعث افزایش قدرت رقابتی شرکت ها می شود انتخاب تامین کننده نامناسب نیز می تواند باعث تنزیل موقعیت مالی و عملیاتی شرکت ها شود . (منانی،1392)

بیشترمشکلاتی که صنایع شوینده با آن مواجه هستند به تامین مواد اولیه بر می گردد در واقع می توان گفت  آن بخش ازمواداولیه که ازخارج وارد می  شود به علت کاهش ارزش ریال بسیارگرانترازسابق است،تحریم اقتصادی نیزباعث محدود شدن منابع شده است. مواداولیه ای که ازپتروشیمی های داخلی تأمین میشود نیزبه علت افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها ازسوی وزارت نفت ،باقیمتی چند برابرعرضه می شود که ازآن جمله می توان بهL.A.B[1] ماده اصلی تولید پودرشوینده ومایع ظرفشویی وپلی اتیلن ماده اصلی ساخت ظروف محصولات اشاره نمود. .( فصلنامه انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی ،آرایشی ایران،شماره هفتم، سال2 )

4-1اهداف تحقیق :
1-4-1هدف اصلی:
هدف اصلی این تحقیق مشخص کردن عوامل اصلی موثر برافزایش توان مالی تامین کنندگان و رتبه بندی این عوامل است.

2-4-1اهداف فرعی:
اهداف فرعی عبارت است از:

مشخص کردن عوامل فرعی موثر برافزایش توان مالی تامین کنندگان در صنایع شوینده
تبیین ساختار حاکم تاثیر گذار برعوامل شناسایی شده
تعیین میزان شدت تاثیر عوامل شناسایی شده بر توان مالی تامین کننده در صنعت شوینده
اولویت بندی تامین کنندگان براساس توان مالی در صنعت شوینده
 5-1سوالات تحقیق:
عوامل اصلی موثر بر افزایش توان مالی تامین کنندگان در صنعت شوینده کدام است؟

عوامل فرعی موثر بر افزایش توان مالی تامین کنندگان در صنعت شوینده کدام است؟

ساختار حاکم بر عوامل اصلی و فرعی مذکور کدام است؟

 شدت تاثیر عوامل در افزایش توان مالی تامین کنندگان به چه اندازه است؟

اولویت بندی تامین کنندگان در صنعت چگونه خواهد بود؟

 

6-1  نوع و روش تحقیق:
نوع تحقیق بر مبنای هدف جزء پژوهش های کاربردی محسوب می شود.. با توجه به اینکه در این پژوهش هدف شناسایی عوامل و معیارهای موثر بررتبه بندی تامین کنندگان و میزان اهمیت هر یک از آنهاست بنابراین می توان تحقیق را در قالب تحقیقات توصیفی طبقه بندی نمود .

به منظور جمع آوری شاخصها و عوامل موثر بر افزایش توان مالی از جمع آوری داده ها به صورت میدانی استفاده شده است واز آنجایی که جهت جمع آوری اطلاعات لازم برای تکمیل این تحقیق از ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده می شود می توان گفت که این تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی است.به طور کلی این تحقیق از لحاظ روش تحلیل اطلاعات توصیفی و از لحاظ رو شهای جمع آوری اطلاعات پیمایشی است .

 7-1قلمرو تحقیق:
قلمرو موضوعی:  قلمرو موضوعی تحقیق در حوزه مالی مربوط به توان تامین کنندگان در زنجیره تامین می باشد و از جمله تحقیقات در صنایع شوینده است.

قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق مقطع کنونی در نظر گرفته شده است.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های شوینده در شهر صنعتی البرز در شهرستان قزوین هستند جامعه آماری شرکت پاک وش است وتحقیق به صورت میدانی صورت می گیرد.

 8-1روش های گردآوری داده ها:
در این پژوهش براساس نیاز و ضرورت از دو روش گردآوری اطلاعات شامل روش های میدانی و روش کتابخانه ای تخصصی استفاده شده است .برای گردآوری اطلاعات با روش کتابخانه ای از ادبیات موجود در پژوهش ها ،مقالات ،پایان نامه ها ،کتب، سایت ها ،بانک های مقالات و غیره استفاده شده است هم چنین برای جمع آوری داده های میدانی از جامعه خبرگان ،از مصاحبه و پرسشنامه طراحی شده در پژوهش استفاده نموده ایم.

 9-1روش تجزیه و تحلیل:
در این پژوهش به نظرسنجی از جامعه خبرگان می پردازیم  و سپس با روش دیمتل فازی شاخص های پژوهش را ارزیابی و با بهره گرفتن از ویکور فازی آنها را رتبه بندی خواهیم کرد