وبلاگ

3ـ منفعت‌ها، مصلحت‌ها و علاقه‌های فردی، شخصی، خانوادگی‌ و گروهی.

بدیهی است هر سه دسته از منفعت‌های یاد شده جزو ماهیت تصمیم‌گیری و مدیریت راهبردی كشور محسوب می‌شوند كه بی‌توجهی به هر یك از این سه بُعد می‌تواند موجب نارضایتی شده، به بروز خشونت بینجامد. مدیریت راهبردی كشور بایستی در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های كلان كشور با ایجاد آمیزه‌ای كارآمد از سه مؤلفه منافع ملی، مصالح شرعی و  علایق و منافع فرد فردِ جامعه، باز شناسی چهارگانه زیر انجام دهد:

1ـ بازشناسی دینی و تبیین مصالح شرعی و دینی و التزام به آنها.

2ـ بازشناسی ملی و تبیین منافع عام و ملی و تعقیب آنها.

3ـ بازشناسی سیاسی در سطوح فردی و گروهی، دریافت مقتضیات انسان، به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و فراهم آوردن بستر و زمینه‌های تحقق آنها.

4ـ بازشناسی حوزه‌های رقابت و تبیین مرزها و نمادین سیاسی كشور و طراحی ساز و كارهای اجرایی برای رعایت و التزام به آنها.

ب) همانگونه كه گفته شد یكی از مشكلات اساسی در فرایند رقابت‌های سیاسی، جامعه‌ناپذیری سیاسی و در نتیجه نداشتن فرهنگ رقابت است.

یكی از راه های اساسی رفع این معضل، تحول در نظام آموزشی كشور است به گونه‌ای كه بتوان در تحقق فرآیند جامعه‌پذیری سیاسی كه رقابت پذیری سالم، تحمل‌پذیری غیر و رقیب، حقوق شهروندی پرهیز از مطلق‌انگاری خود، برخی از شاخص‌های آنست گام برداشت؛ همچنین در این فرایند باید رعایت قاعده بازی سیاسی، قانون‌های موضوعه، میثاق‌های ملی و هم‌زیستی مسالمت آمیز در صدد برنامه‌های آموزشی قرار گیرد. رسانه‌های جمعی، مطبوعات، خانواده و دین از جمله مجاری عمده و اساسی فرهنگ‌پذیری سیاسی بشمار می‌آید كه بایستی در برنامه‌ریزی بصورت جدی مدنظر قرار گیرد.

ج) گسترش فرهنگ مشاركتی:

یكی دیگر از راه‌كارهایی كه تحلیل‌گران برای رهایی از بن‌بست خشونت‌های رقابتی پیشنهاد می‌كنند آغاز تمرین رقابت در حوزه‌های كوچك‌تر و تعمیم آن در سطح اجتماعی ملی است. این گروه معتقدند قبل از آن كه حقوق سیاسی افراد جامعه به رسمیت شناخته شود و حتی پیش از آن كه توده مردم بتوانند فعالیت‌ سیاسی بكنند ضروری است اعضای جناح‌ها به فعالیت بازی سیاسی روی آورند و حقوق سیاسی اعضای جناح‌های سیاسی را به رسمیت بشناسند. لازم است افراد در جامعه نخست فعالیت‌های سیاسی خود را در یك حوزه كوچك‌تر به آزمون گذاشته تا پس از آن كه به شكل عرف و عادت درآمد و به تجربه در سطح رفتار فردی كشیده شد بتدریج و گام بگام به حوزه‌های بزرگتر جامعه انتقال داده شود تا از این طریق فرهنگ مشاركتی در جامعه رواج یافته و شهروندان بدان خو گیرند.

این شیوه ضمن آنكه قاعده‌های بازی سیاسی را به افراد واكنش‌گران می‌شناساند، روحیه تعامل و هم‌زیستی با رقبا را در آنها تقویت و جمع‌گرایی را در جامعه افزایش می‌دهد. تشكیل گروه‌های دوستی، تشكل‌های عام المنفعه خیریه‌ای و اتحادیه‌های صنفی از جمله گروه‌های كوچكی هستند كه می‌توانند تمرین مشاركت و رقابت از طریق آنها آغاز شود.

د) یكی دیگر از راهبردهایی كه برای خروج از بحران‌های سیاسی ناشی از رقابت‌های سیاسی پیشنهاد میشود تدوین چارچوب مناسب برای تحقق فراشدهای رقابتی است این چارچوب باید بگونه‌ای باشد كه:

اولا: خطوط قرمز و مرزهای نمادین اجتماع ملی به گونه‌ای شفاف تعریف و تعیین شده باشند تا حزب‌ها به سادگی بتوانند این خطوط را تشخیص داده و از آنها پیروی نمایند.

ثانیاً: قاعده‌ها و چارچوب یاد شده از فراخی لازم برخوردار باشند، به نحوی كه افراد و گروه‌ها به سادگی خودی و غیرخودی تلقی نشوند.

ثالثاً: در تنظیم قاعده‌ها و چارچوب یاد شده شرایط زمانی، مكانی، قومی، فرهنگی و دینی لحاظ گردد، به نحوی كه تمامی گروه های قومی، سیاسی و دینی كه كلیت و اصل نظام و بنیادهای سیاسی ـ دینی آن را پذیرفته‌اند بتوانند در آن فعالیت و رقابت كنند.

رابعاً: این خطوط قرمز و مرزهای نمادین نباید به گونه‌ای متعدد و متراكم ترسیم شوند كه با گسترش دامنة این خطوط، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زیادی برای گروه ها، افراد و نخبگان ایجاد شود زیرا در  حالت تراكم و تكثر خطوط قرمز و ممنوعه، حیطه فعالیت افراد و گروه ها تنگ و محدود شده و آنها در جریان فعالیت‌ها به سادگی با این خطوط برخورد و آنرا نقض خواهند كرد. بنابراین در طراحی مرزهای نمادین و  خطوط ممنوعه در نظام سیاسی بر دو اصل باید تاكید كرد.

1ـ محدود بودن این خطوط

2ـ تكیه بر برائت افراد و گروه‌های سیاسی

 

خامساً: ساز و كارهای تضمینی طراحی شود به گونه‌ای كه سرپیچی و رعایت نكردن افراد و گروه‌های سیاسی از خطوط قرمز با هزینه‌های سنگین همراه باشد.

هـ) گفتمان رقابت در ایران باید به گونه‌ای در برنامه‌های كلان كشور، طراحی و تنظیم گردد كه رقابت‌های سیاسی از مرحله «محدودسازی» آغاز و پس از طی كردن مرحله «تثبیت» به مرحله «تكثر» ختم گردد. در مرحله محدودسازی؛ هدف، جلوگیری از بروز و ظهور حزب‌ها و گروه‌هایی است كه با كلیت نظام و بنیادهای دینی آن مخالف بوده، درصددند فضای رقابتی جامعه را آلوده، با فرصت طلبی، قدرت سیاسی را  تصاحب كنند. در مرحله دوم؛ هدف، فراهم‌سازی شرایطی است كه حزب‌ها و گروه‌های سیاسی و انقلابی و مورد تأیید، امكان حضور یافته و با ایجاد آگاهی سیاسی در اعضا و توده‌ها و نخبگان سیاسی بتوانند به تدریج وارد عرصه فعالیت‌های سیاسی و رقابت‌های صحیح گردند.

و در مرحله تكثر؛ به رقابت به عنوان عامل تثبیت سیاسی و افزایش وفاق، نگریسته شود. در این مرحله بایستی شرایط مناسب برای گسترش فعالیت‌های حزبی و رقابتهای سیاسی فراهم گردد. حزب‌ها و گروه های موجود مورد حمایت قرار گیرند و امكانات برای تأسیس نهادهای جدید و تازه فراهم شود. بدیهی است هدف از مرحله بسط و گسترش؛ رقابت‌های سیاسی سالم است.

 

پیشینة تحقیق

در پژوهش حاضر مفروض گرفتن رقابت به عنوان یكی از مكانیزمهای مهم تكامل و پیشرفت جامعه سیاسی و كارآمد كردن نظام سیاسی با نگرش‌ حفظ مصالح نظام در چارچوب امنیت و حفظ آن كه یكی از اساسی‌ترین دغدغه‌های اندیشه‌گران ایرانی بوده و هست.

با توجه به قومیت‌های مختلف و متعدد در حوزه سرزمینی ایران پرداختن به رقابت‌های مثبت و تحول‌آور آن كه امنیت ایران به ثبات می‌رساند یكی از وظایف ملی و مهینی و تعهد اسلامی هر ایرانی است لذا بنظر می‌رسد در دهة قبل به صورت گسترده به این امور پرداخته نشده است و یا اگر هم كاری انجام شده محدود و در خود نظام جمهوری اسلامی در حال حاضر قابل بهره‌مندی كافی نیست لذا پژوهش حاضر در عین حال كه یك مبحث از تاریخ رقابت‌های ایران اسلامی را بررسی می‌كند و امیدوار هستیم با نگاه نقادانه و پژوهشگرانه بتوانیم نتایج علمی و مستدلی را ارائه نمائیم.

 

 

هدف پژوهش

این پژوهش بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی كشور ایران را دنبال می‌كند كه رشد و آگاهی سیاسی ملت ایران و مشاركت سیاسی آنان در عرصه‌های مختلف سیاسی بعد از انقلاب می‌باشد كه با بررسی جوانب، آن منافع این رقابت كه باعث تصمیم‌سازیهای آگاهانه و ایجاد اقتدار بین‌المللی و پذیرش نظام بین‌الملل و ثبات سیاسی چند برابر میكند و باعث وفاق اجتماعی و تسریع در بدست آوردن هدفهای بزرگ و بلند را كه خواسته هر ملت در عرصه‌های اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی و … را بدنبال دارد خواهد شد.

 

سؤال اصلی

رقابت‌های سیاسی چه تأثیری بر امنیت ملی دارد؟

سؤالات فرعی

1ـ شاخصهای وفاق در جمهوری اسلامی چیست؟

2ـ شاخصهای رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی چیست؟

3ـ شاخصهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی چیست؟
متغیر مستقل: رقابت سیاسی

        متغیر وابسته: امنیت ملی

 

فصل اول : کلیات  تحقیق

1-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق  ………………………………………………………………………………………………….  4

1-5- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-4- سئوال های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….5

1-6- فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-7- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….6

1-8- مدل تحلیلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………7

1-9- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-9-1- قلمروموضوعی……………………………………………………………………………………………………………….7

1-9-2 –  قلمرو مكانی…………………………………………………………………………………………………………………7

1-9-3 – قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………..7

1-10- تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق ……………………………………………………………………8

فصل دوم : مبانی نظری

2-1- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………….  10

2-2- ملی گرایی مصرفی………………………………………………………………………………………………………….  11

2-2- 1- مفهوم ملی گرایی (ناسیونالیسم)……………………………………………………………………………………….11

2-2- 2- سابقه ملی گرایی…………………………………………………………………………………………………………. 13

2-2- 3- ملی گرایی در ایران……………………………………………………………………………………………………… 14

2-2- 4- ملی گرایی اقتصادی…………………………………………………………………………………………………….. 16

2-2- 5- ارتباط بین ملی گرایی و بازاریابی: مفهوم ملی گرایی مصرفی…………………………………………………18

2-2- 6- اثرات كشور مبدأ (COO)………………………………………………………………………………………………21

2-2- 7- اثر كشور مبدأ در كشور های درحال توسعه……………………………………………………………………….23

2-2- 8- رابطه اثر كشور مبدأ و ملی گرایی مصرفی………………………………………………………………………… 24

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

2-2- 9- نام تجاری و تأثیر آن بر ملی گرایی مصرفی……………………………………………………………………….25

2-2- 10- سطح آسیب پذیری نام های تجاری خارجی از ملی گرایی مصرفی………………………………………27

2-2- 11- الگوی پردازش اطلاعات مصرف كنندگان ملی گرا………………………………………………………….31

2-2- 12- جهانی شدن و تاثیر آن بر ملی گرایی……………………………………………………………………………..33

2-2- 13- انگیزه های ملی گرایی مصرفی در عصر جهانی شدن…………………………………………………………36

2-2- 14- خصومت گرایی مصرفی………………………………………………………………………………………………37

2-3- عوامل تأثیر گذار بر ملی گرایی مصرفی…………………………………………………………………………………41

2-3-1- محیط اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………..42

 2-3-2- محیط سیاسی……………………………………………………………………………………………………………….43

2-3-3-  متغیرهای جمعیت شناختی………………………………………………………………………………………………45

 

2-3-3- 1- سن………………………………………………………………………………………………………………………..46

2-3-3- 2-جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………46

2-3-3- 3- سطح تحصیلات………………………………………………………………………………………………………47

2-3-3- 4- درآمد………………………………………………………………………………………………………………….. 47

2-3-3- 5- قومیت و نژاد…………………………………………………………………………………………………………. 47

2-3-3- 6- طبقه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………48

2-3-4-  عوامل اجتماعی – روانشناختی………………………………………………………………………………………. 49

2-3-4- 1- پذیرش فرهنگی………………………………………………………………………………………………………50

2-3-4-2-جهان گرایی(جهان اندیشی)………………………………………………………………………………………..51

2-3-4- 3- وطن پرستی…………………………………………………………………………………………………………….52

2-3-4- 4- تهدید اقتصادی ادارك شده……………………………………………………………………………………….53

2-3-4- 5- سنت گرایی (محافظه كاری )……………………………………………………………………………………..54

2-3-4- 6- جمع گرایی  فردگرایی…………………………………………………………………………………………….. 55

2-3-4- 7- مادی گرایی…………………………………………………………………………………………………………….56

2-3-4-8- جزمیت اندیشی…………………………………………………………………………………………………………56

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

2-3-4- 9- تجمل گرایی مصرفی………………………………………………………………………………………………..57

2-3-4-10- ارزش ها………………………………………………………………………………………………………………..59

2-3-4-11- سبك زندگی………………………………………………………………………………………………………….60

2-4-پیامدهای ملی گرایی مصرفی……………………………………………………………………………………………….62

2-4- 1- پیامد های نهایی……………………………………………………………………………………………………………62

2- پیامد های میانجی………………………………………………………………………………………………………………….63

-5- عوامل تعدیل كننده شدت ملی گرایی مصرفی………………………………………………………………………….65

2-5- 1- ضرورت ادارك شده محصول………………………………………………………………………………………..66

2-5- 2- تشابه با كشور مبدأ محصول…………………………………………………………………………………………….66

2-5- 3- ویژگی های طبقه محصول………………………………………………………………………………………………68

2-6 – استراتژی های بازاریابی در ارتباط با ملی گرایی مصرفی…………………………………………………………..69

2-7- مقیاس اندازه گیری ملی گرایی مصرفی(CETSCALE )……………………………………………………………71

2-8- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….75

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………… 80

3-2-  روش تحقیق  …………………………………………………………………………………………………. ………………80

3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………….80

3-4- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………..81

3-5 – متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….82

3-6- روش های جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………..82

3-7- ابزار سنجش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………83

3- 8 – نحوه امتیاز بندی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………84

3- 9 –  روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………85

3-10- تعیین پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………….85

3-11- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………..86

 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………………….. 89

4-2- آمار توصیفی  …………………………………………………………………………………………………………………..90

4-2-1- جنسیت  ………………………………………………………………………………………………………………………90

4-2-2- تحصیلات  ………………………………………………………………………………………………………………….91

4-2-3-  سن…………………………………………………………………………………………………………………………….92

4-2-4- وضعیت تأهل و تجرد……………………………………………………………………………………………………..93

4-2-5- درآمد ماهیانه………………………………………………………………………………………………………………..94

4-2-6- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….95

4-3- نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده‌ها……………………………………………………………………………………95

4-3-1- آزمون کالموگروف-اسمیرنوف……………………………………………………………………………………….95

4-3-2- آزمون رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………96

4-3-3- آزمون  همیستگی فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………..102

4-3-2-1- فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………….102

4-3-2-2- فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………….. 103

4-3-2-3- فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………104

4-3-2-4- فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………105

4-3-2-5- فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………..106

4-3-2-6- فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………….107

4-4- سایر یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..109

4-4-1-آزمون   T  دو جامعه مستقل و  U من- ویتنی……………………………………………………………………..109

4-4-2- آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………………………….119

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتایج حاصل از یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………….122

5-1-1- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی…………………………………………………………………………..  122

5-1-2- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف…………………………………………….123

5-1-3- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق    ……………………………………………………. 123

5-1-3-1- نتایج حاصل از فرضیه اول………………………………………………………………………………………… 123

5-1-3-2- نتایج حاصل از فرضیه دوم………………………………………………………………………………………… 124

5-1-3-3- نتایج حاصل از فرضیه سوم……………………………………………………………………………………….. 124

5-1-3-4- نتایج حاصل از فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………..125

5-1-3-5- نتایج حاصل از فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………….126

5-1-3-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………127

5-1-4- نتایج آزمون رگرسیون ………………………………………………………………………………………………..128

5-1-4- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون های T دو جامعه مستقل و Uمن- ویتنی………………………..129

5-1-5-  بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون فریدمن………………………………………………………………… 130

5-2- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………130

5-2-1- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج به دست آمده از تحقیق…………………………………………………131

5-2-1-1- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه اول………………………………………………………………131

5-2-1-2- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه دوم…………………………………………………………….. 131

5-2-1-3- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه سوم……………………………………………………………..131

5-2-1-4- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه چهارم…………………………………………………………..131

5-2-1-5- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه پنجم…………………………………………………………….132

5-2-1-6- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه اصلی………………………………………………………….. 132

5-3- ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………133

5-4- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ….133

  منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………. .135

پیوست: پرسشنامه ها……………………………………………………………………………………………………………… …153

چکیده

تحقیق حاضر تحت عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف كنندگان خودرو در استان قم انجام گرفته است . هدف از انجام آن، شناسایی عوامل اجتماعی روانشناختی ملی گرایی مصرفی و مشخص کردن رابطه این عوامل  با  ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف كنندگان خودرو می باشد. به منظور سنجش ملی گرایی مصرفی ازمقیاس CETSCALE ( شیمپ و شارما،1987) و همچنین پرسشنامه حسین زاده سادیانی (1386) استفاده گردید.

روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از شاخه همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. از ابزار پرسشنامه دارای روایی و پایایی مناسب، برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق استفاده شد. از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای دسترسی به اعضای نمونه استفاده بعمل آمد.

بر اساس نتایج آزمون رگرسیون مؤلفه های « وطن پرستی»، « پذیرش فرهنگی »، « جهان گرایی »، « تجمل گرایی »و « تهدید ادراك شده اقتصادی »  بر «ملی گرایی مصرفی » تاثیر دارند .

از آزمون همبستگی برای آزمون فرضیه های تحقیق بهره برداری شد، نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از وجود همبستگی بین عوامل اجتماعی روانشناختی ملی گرایی مصرفی با ملی گرایی مصرفی بود. در سطح اطمینان 95 درصد، فرضیه اصلی و هر 5 فرضیه ، تأیید شدند. مؤلفه وطن پرستی، جهان گرایی و تهدید ادراك شده اقتصادی دارای همبستگی مثبت و مولفه پذیرش فرهنگی و تجمل گرایی دارای همبستگی منفی هستند. 

واژگان کلیدی :

ملی گرایی مصرفی ، وطن پرستی، جهان گرایی ،تهدید ادراك شده اقتصادی ، پذیرش فرهنگی، تجمل گرایی ، مصرف كنندگان خودرو استان قم

  1-1- مقدمه

از آنجایی كه مصرف كالاهای داخلی هر كشوری نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه صنایع داخلی آن كشور داشته و بر متغیرهای كلان اقتصادی نیز تأثیر گذار می باشد ، حمایت از تولید و مصرف كالاهای داخلی همواره در اولویت سیاست گذاری های اقتصادی و بازرگانی كشور قرار داشته است . در زمینه حمایت از مصرف كالاهای داخلی، اقداماتی نظیر تشویق هموطنان به مصرف كالای داخلی، اعمال تعرفه بر كالاهای وارداتی و ملزم نمودن سازمان های دولتی به تأمین مایحتاج خود از تولیدات داخلی در چند سال اخیر رواج یافته است.

1-2- بیان مسأله   

یكی از مباحث مطرح در اقتصاد و بازرگانی « ملی گرایی » می باشد و به نظر می رسد كه مردم ایران از گرایشات ملی گرایانه و متعاقبا  « ملی گرایی مصرفی » بالایی برخوردارند و این گرایشات ملی گرایانه می تواند به عنوان مزیت رقابتی برای محصولات داخلی در برابر محصولات خارجی بشمار آید.

اما علی رغم ترغیب به مصرف كالاهای داخلی و حمایت از تولیدات داخلی به طرق مختلف مانند محدود نمودن ورود كالاهای خارجی و طرح موضوعاتی مانند محصول ملی (بعنوان مثال خودرو ملی )، گرایش زیادی به كالاهای و خارجی حتی تأمین آنها بصورت قاچاق مشاهده می گردد. بنابراین آگاهی از میزان ملی گرایی مصرفی و سنجش آن بصورت علمی ضروری به نظر می رسد.

لذا در این تحقیق بررسی عوامل موثر بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان قمی بعنوان یکی از شهرهای ایران و تعیین متغیرهای تاثیر گذار بر این گرایش و نیز تأثیر این گرایش بر ارزیابی محصولات داخلی و خارجی می باشیم تا با آگاهی از میزان تمایل مصرف كنندگان به چشم پوشی از مطلوبیت مصرف كالاهای خارجی به خاطر گرایشات ملی گرایانه ، دولت در برنامه ریزی های خود جهت حمایت از تولیدات داخل ، مبارزه با كالاهای قاچاق ، نظارت بر واردات و حتی در صورت تحریم تجاری ایران از جانب سایر كشورها،  تاثیر این عامل را مد نظر داشته باشد و تولید كنندگان ایرانی نیز از میزان حمایت مصرف كنندگان ایرانی از كالاهای داخلی و بعبارت دیگر مزیت داخلی بودن محصولات تولیدی خود نسبت به محصولات رقبای خارجی خود آگاهی داشته و در برنامه ریزی های خود لحاظ نمایند.

این تحقیق در نظر دارد میزان ملی گرایی مصرفی در میان مصرف كنندگان استان قم را اندازه گیری نموده و تأثیر متغیر های اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی و درنهایت تأثیر ملی گرا یی مصرفی بر ارزیابی كالاهای داخلی و خارجی در طبقات مختلف كالایی را مورد بررسی قرار دهد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

رشد و توسعه اقتصادی هر كشوری منوط به افزایش تولید و آن نیز به نوبه خود به زنجیره مصرف مربوط است . بر این اساس بازار مصرف هر كشوری می تواند نقش موثری در ارتقای تولید آن كشور ایفا نماید . بدین منظور آگاهی از میزان تمایل به مصرف كالاهای داخلی و شناسایی عوامل افزاینده و یا كاهنده این تمایل می تواند برای بنگاه های داخلی در رقابت با شركتهای بین المللی بسیار موثر باشد تا بتوانند از این تمایل به عنوان مزیتی رقابتی در بازار كشور ایران به نفع خود استفاده نمایند.
با مطرح شدن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و آزاد سازی واردات كالاهای خارجی، شركتهای ایرانی می توانند با آگاهی از میزان ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان ایرانی ، به تولید كالاهایی كه ملی گرایی مصرفی بیشتری نسبت به آنها وج ود دارد ، اقدام نموده و خود را برای رقابت تنگاتنگ با كالاهای خارجی در حوزه هایی كه گرایش ملی گرایانه كمتری وجود دارد، آماده نمایند.
با مشخص شدن میزان ملی گرایی مصرفی و میزان تمایل و یا عدم تمایل به محصولاتی كه با نام ملی عرضه می شوند، دولت در سیاستگذاری های خود در زمینه حمایت و یا عدم حمایت از این محصولات بهتر می تواند تصمیم گیری نماید.
با تحریم تجاری ایران در محافل سیاسی و اقتصادی  و نیز در هنگام تحریم مصرف كالاهای خارجی و یا تعلیق روابط تجاری با برخی از كشورها كه هرازگاهی بدنبال بروز تنش های سیاسی و یا مذهبی از طرف ایران اعمال می گردد ، آگاهی از میزان تمایل و رضایت مصرف كنندگان از این تحریم ها و چشم پوشی آنها از مطلوبیت كالاهای خارجی و اعمال آنها در تصمیم گیری های سیاسی ضروری به نظر می رسد.
طبق بیانات مقام معظم رهبری که سال گذشته را به نام سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بیان نمودند ، با بهره گرفتن از تمایلات ملی گرایانه مصرفی و افزایش آنها می توان از این عامل در جهت كاهش قاچاق كالا به كشور استفاده نمود.
1-4- اهداف تحقیق

هدف اصلی
شناسایی رابطه بین عوامل اجتماعی روانشناختی و ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم

اهداف فرعی
شناسایی تاثیر وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیرتهدید ادراك شده اقتصادی بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم

1-5- سئوال های تحقیق

سئوال اصلی تحقیق
عوامل اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است؟

سئوال های فرعی تحقیق
وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است؟

پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است؟

جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است؟

تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است؟

تهدید ادراك شده اقتصادی و ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است؟

1-6- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق
عوامل اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است.

فرضیه های فرعی تحقیق
وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است.

پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است.

جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است.

تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است.

تهدید ادراك شده اقتصادی و ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است.

1-7- متغیرهای تحقیق

متغیرهای تحقیق عبارتند از:

متغیر مورد بررسی
مولفه ی مورد بررسی
متغیر مستقل 

(عوامل اجتماعی روانشناختی)
وطن پرستی
پذیرش فرهنگی
جهان گرایی
تجمل گرایی
تهدید ادراك شده اقتصادی
متغیروابسته 

(ملی گرایی مصرفی)
ملی گرایی مصرفی
جدول1-1: متغیرهای تحقیق

1-8- مدل تحلیلی تحقیق

شکل 1-1: مدل تحلیلی تحقیق

1-9- قلمرو تحقیق

1-9-1 –  قلمرو موضوعی

آنچه که در این تحقیق به عنوان محور اصلی مطرح است، شناسایی عوامل اجتماعی روانشناختی مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف كنندگان است . بر این اساس ، مباحث مربوط به ملی گرایی مصرفی و عوامل اجتماعی روانشناختی موثر آن شامل وطن پرستی ، پذیرش فرهنگی ، جهان گرایی ،تجمل گرایی ،تهدید ادراك شده اقتصادی، قلمرو موضوعی این تحقیق را تشکیل می دهند.

1-9-2 –  قلمرو مكانی

قلمرو مکانی این تحقیق، مصرف کنندگان خودرو در استان قم می باشد.

1-9-3 -قلمرو زمانی

 قلمرو زمانی بین بهمن1391 تا  شهریور 1392 می باشد.

1-10- تعریف واژگان کلیدی تحقیق

ملی گرایی مصرفی : میزان اعتفاد مصرف كنندگان یك كشور به مصرف كالاهای ساخت آن كشور و ترجیح كالاهای داخلی بر كالاهای تولید شده توسط سایر كشورها می باشد.

پذیرش فرهنگی : به آگاهی، درك و علاقه برای پذیرش سایر فرهنگ ها اشاره دارد و به میزان باز بودن فرهنگ ، تمایل به تعامل با مردم سایر كشورها و فرهنگ ها، آشنایی با آداب و رسوم آنها و نیز تجربه نمودن غذا، لباس و كالاهای ساخت آنها بستگی دارد.

تهدید اقتصادی ادارك شده : تهدید اقتصادی بر تهدید ادرك شده ای كه كارگران صنایع داخلی در معرض آن هستند، دلالت دارد . این تهدید شامل نگرانی كاهش درآمد، از دست دادن شغل خود و یا نزدیكان و سایر هموطنان در اثر واردات و خرید محصولات خارجی می باشد.

تجمل گرایی مصرفی : به تمایل مصرف كنندگان جهت ابراز توانایی خود در خرید كالاهای لوكس و گران قیمت اشاره دارد تا بدین وسیله دیگران را با توانایشان برای پرداخت قیمت های بالا بخصوص برای محصولات پرستیژی تحت تاثیر قرار بدهند.

جهانگرایی( جهان اندیشی ): برخورداری از نگرش جهانی به مسایل انسانی ، اهمیت دادن به كل جامعه بشری بجای تأكید بر ملیتی خاص ، علاقه به تفاهم جهانی و همدلی با سایر جوامع می باشد.

 
 
فصل دوم 

مبانی نظری

 
 
2-1- مقدمه

با شروع هزارة سوم، جهان در حال مشاهدة اوج گیری دو جریان متضاد می باشد : ملی گرایی و جهانی شدن (اكونومسیت، 1999 ). در حالیكه در عصر شدت گرفتن هوشیاری جهانی، لزومی به صحبت  دربارة ملی گرایی احساس نمی شود، اما ملی گرایی در كشورهای مختلفی در حال افزایش است و بصورت یكی از چالش هایی تبدیل شده است كه جهانی شدن با آن مواجه است (اسمیت، 1992 ). در تلاش جهت برطرف نمودن تناقض تجدید حیات ملی گرایی در عصر جهانی شدن اقتصاد، اسمیت ( 1995) بیان می نماید، دولت های ملی[1] به عنوان موضوع مورد علاقه در جهان مدرن باقی مانده اند. زیرا یك حافظة ملی محور اصلی هویت است . در واقع نیاز به هویت مستقل است كه سبب بروز

سایت مرجع دانلود پایان نامه های فارسی
 
تربیت بدنی
جغرافیا
حقوق
رشته مدیریت
روانشناسی و علوم تربیتی
زیست شناسی
شیمی
صنایع غذایی
علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

خانه
 

برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:

 
جستجو در سایت :

 

سرکار خانم دکتر نازنین ملکیان
 
 
شهریور  1392
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه ، اهداف ، روش های اجرا و نتایج بدست آمده ) :

امروزه در هیچ جای جهان جامعه ای را نمی یابیم که مصون از انواع آسیبهای اجتماعی باشد .اعتیاد وسوءاستفاده افراد از موادمخدر از جمله مسائل اجتماعی است كه بشریت را در معرض خطر جدی قرار داده و غالب كشورهای جهان به نحوی از انحاء با این معضل اجتماعی مواجه هستند . تلویزیون به عنوان یک رسانه جمعی قوی می تواند هم در بازنمایی این گروه و هم  در نشان دادن مسائل و مشکلات آنها فعالیت داشته باشد  در مطالعه حاضر اولین سئوالی که مطرح می شود این است که تلویزیون در برنامه های خود ،خصوصاً در سریالهای تلویزیونی که پربیننده ترین برنامه های این رسانه جمعی است ، چقدر توانسته وضع موجود معتادان را  به بینندگان نشان دهد و تا چه میزان پیامدهای اعتیاد و مسائل معتادان  را  با محتوایی مناسب  به تصویر بکشد؟ مطالعه محتوای سریالهای پخش شده از سیمای مرکز هرمزگان در رابطه با معتادان که درسالهای 90 – 88 پخش شده است می تواند  از جهات گوناگون از جمله : جامعه پذیر کردن ، الگو دهی ،تغییر نگرش ، جهت دهی به اندیشه ها ، آگاهی دهی به مخاطبین و دادن اطلاعات به تولید کنندگان برنامه هایی در این رابطه نیز حائز اهمیت باشد . دراین پژوهش هدف ، شناخت میزان به تصویر کشیده شدن گروه معتاد در سریالهای مورد بررسی برحسب جنس ، سن، شغل ، تحصیلات ، وضع تأهل ، درآمد و مقولاتی چون برخورد افراد جامعه و همچنین خانواده با فرد معتاد  است . جامعه آماری در این پژوهش شامل كلیه سریالهایی است که توسط شبكه استانی مرکز هرمزگان در سالهای 1388 و 1390پخش شده و به اعتیاد پرداخته اند . نمونه مورد مطالعه دربرگیرنده هشت سریال است که به طور تصادفی انتخاب شده اند . سریالهایی که بیش از 17 قسمت داشته اند به طور تصادفی 13 قسمت آنها انتخاب شده و در کل 67 قسمت مشتمل بر 2680 دقیقه مورد تحلیل محتوا  قرار گرفته است . روش تحقیق در این پژوهش مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا و منبع مورد مطالعه سریالهاست. در این پژوهش نخست متغیرها مشخص شده  ، سپس شاخصها ی هر متغیر شناسایی  ، كدگذاری و شمارش می شوند .

یافته های این تحقیق شامل دو بخش است که بخش اول ، بررسی نتایج مطالعات میدانی در رابطه با معتادان  و بخش دوم ، تحلیل محتوای سریالهای نشان داده شده در این رابطه در سالهای 90–88  می باشد . نتایج مطالعه نشان داد که : سریال « پرواز در حباب » بیشترین صحنه ها را در رابطه با اعتیاد ، مسائل و مشکلات آن مطرح کرده است . در کلیه سریالها تنها مردان معتاد به تصویر کشیده شده اند در حالی که مطالعات میدانی مورد بررسی نشان داده است که زنان معتاد مسائل و مشکلات خاص خود را دارند که باید به طور خاص به آنها پرداخته شود .  هم در مطالعات میدانی و هم در سریالها ، جوانان معتاد بیشترین  میزان را داشته اند . بیکاری و تجرد مهمترین ویژگی معتادان است .

کلید واژگان : اعتیاد . پیامدهای اعتیاد . وضعیت اجتماعی .وضعیت اقتصادی .وضعیت جمعیت شناختی . تلویزیون

 

 

 

 

فهرست مقالات مستخرج از پایان نامه

 

تحلیل محتوای وضعیت جامعه شناختی معتادین در سریال های پخش شده از استان هرمزگان
 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                                       صفحه

 

فصل اول : کلیات

1-1 پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2  بیان  مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….4

1-4 هدف های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….5

1-5  سوال های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..6

1- 6 فرضیه ها  ………………………………………………………………………………………………………………………………..6

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1   مقدمه (  معضل اعتیاد – قدرت رسانه )…………………………………………………………………………………9

2- 2   مبانی و چهار چوب نظری تحقیق ………….. …………………………………………………………………………13

2- 3   پیشینه مطالعاتی تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 25

 

فصل سوم : روش  شناسی تحقیق

3-1روش تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………..38

3- 2 جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………..38

3-3 جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………..39

3-4 تعریف نظری مفاهیم اصلی  ……………………………………………………………………………………………….. 39

3-5 تعریف عملیاتی مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………. 39

3-6 واحد تحلیل ………………………………………………………………………………………………………………………….40

3-7 واحد ثبت و واحد شمارش ………………………………………………………………………………………………….40

3-8 اعتبار و روایی داده ها ………………………………………………………………………………………………………….41

3-9 تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………..41

فصل چهارم : یافته های مربوط به تحلیل محتوای سریال ها

مقدمه

4-1 صحنه های مربوط به اعتیاد در سریال ها …………………………………………………………………………44

4-2  جنس  شخصیتهای معتاد …………………………………………………………………………………………………45

4-3  سن  شخصیتهای معتاد …………………………………………………………………………………………………….46

4-4  شغل   شخصیتهای معتاد ………………………………………………………………………………………………….47

4-5  وضع تأهل شخصیتهای معتاد ……………………………………………………………………………………………48

4-6 تحصیلات شخصیتهای معتاد ………………………………………………………………………………………………49

4-7 سن بر اساس صحنه ها  ……………………………………………………………………………………………………..50

4-8  شغل بر اساس صحنه ها ……………………………………………………………………………………………………51

4-9  وضعیت تأهل بر اساس صحنه ها ………………………………………………………………………………………52

4-10 تحصیلات بر اساس صحنه ها …………………………………………………………………………………………..53

4-11 درآمد  بر اساس صحنه ها ………………………………………………………………………………………………..53

4-12  پایگاه طبقاتی بر اساس صحنه ها ……………………………………………………………………………………54

4-13  منطقه محل سکونت بر اساس صحنه ها …………………………………………………………………………55

4-14  خاستگاه جغرافیایی بر اساس صحنه ها …………………………………………………………………………..56

4-15  دوستان بر اساس صحنه ها ……………………………………………………………………………………………..57

4-16  ثبات خانوادگی بر اساس صحنه ها ………………………………………………………………………………….58

4-17  انگیزه اعتیاد بر اساس صحنه ها ……………………………………………………………………………………..59

4-18  پیامد اعتیاد بر اساس صحنه ها ………………………………………………………………………………………60

4-19 نوع برخورد خانواده با معتاد بر اساس صحنه ها ……………………………………………………………….61

4-20 برخورد جامعه با معتاد بر اساس صحنه ها  ………………………………………………………………………62

4-21 نگرش فرد معتاد نسبت به اعتیاد بر اساس صحنه ها  ……………………………………………………..63

4-22 نوع مواد مصرفی بر اساس صحنه ها …………………………………………………………………………………64

4-23 پیشنهادات ارائه شده برای ترک اعتیاد بر اساس صحنه ها ………………………………………………65

4-24  ویژگیهای افراد بعد از ترک بر اساس صحنه ها ……………………………………………………………….66

4-25  نگرش مردم نسبت به ترک اعتیاد بر اساس صحنه ها …………………………………………………….67

4-26  سریال و جنس……………………………………………………………………………………………………………………68

4-27 سریال و سن………………………………………………………………………………………………………………………..69

4-28 سریال و شغل ……………………………………………………………………………………………………………………70

4-29 سریال و تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………….71

4-30 سریال و درآمد…………………………………………………………………………………………………………………..72

4-31 سریال و وضع تأهل…………………………………………………………………………………………………………..73

4-32  سریال و منطقه محل سکونت…………………………………………………………………………………………74

4-33 سریال و خاستگاه جغرافیایی……………………………………………………………………………………………75

4-34  سریال و انگیزه اعتیاد……………………………………………………………………………………………………..76

4-35  سریال و برخورد خانواده…………………………………………………………………………………………………77

4-36  سریال و برخورد جامعه…………………………………………………………………………………………………..78

4-37 سریال و نگرش نسبت به اعتیاد………………………………………………………………………………………79

4 -38  سریال و نوع مواد………………………………………………………………………………………………………….80

4-39 سریال و نگرش مردم نسبت به ترک اعتیاد…………………………………………………………………..81

 

فصل پنجم :  نتیجه گیری و پیشنهادات

 

5-1 مقدمه …………………………………………………………………. ……………………………………………………….. 83

5-2 نتیجه گیری  …………………………………………………………………………. ……………………………………  83

5-3  پیشنهادات  ………………………………………………………………………………………………………………….. 88

5-4 فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………….90

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                         صفحه

جدول شماره(4- 1)  : توزیع فراوانی صحنه های مربوط به اعتیاد در سریال ها ………………………….44

جدول شماره(4- 2) : توزیع فراوانی داده های مربوط به جنس شخصیتهای معتاد ……………………..45

جدول شماره(4- 3) : توزیع فراوانی داده های مربوط به سن شخصیتهای معتاد …………………………46

جدول شماره(4= 4) : توزیع فراوانی داده های مربوط به شغل شخصیتهای معتاد ……………………….47

جدول شماره(4- 5) : توزیع فراوانی داده های مربوط به وضع تأهل شخصیتهای معتاد ………………48

جدول شماره(4- 6) : توزیع فراوانی داده های مربوط به تحصیلات شخصیتهای معتاد…………………49

جدول شماره(4- 7) :  توزیع فراوانی داده بر حسب سن ……………………………………………………………….50

جدول شماره(4- 8) : توزیع فراوانی داده بر حسب شغل………………………………………………………………..51

جدول شماره(4- 9) :  توزیع فراوانی داده بر حسب وضعیت تأهل…………………………………………………52

جدول شماره(4- 10) :  توزیع فراوانی داده بر حسب  تحصیلات……………………………………………………53

جدول شماره(4- 11) :  توزیع فراوانی داده بر حسب پایگاه طبقاتی………………………………………………54

جدول شماره(4- 12) :  توزیع فراوانی داده بر حسب منطقه محل سکونت……………………………………55

جدول شماره(4- 13) :  توزیع فراوانی داده بر حسب خاستگاه جغرافیایی……………………………………..56

جدول شماره(4- 14) :  توزیع فراوانی داده بر حسب دوستان………………………………………………………..57

جدول شماره(4- 15) : توزیع فراوانی داده بر حسب ثبات خانوادگی……………………………………………..58

جدول شماره(4- 16) :  توزیع فراوانی داده بر حسب انگیزه اعتیاد………………………………………………..59

جدول شماره(4- 17) :   توزیع فراوانی داده بر حسب پیامد اعتیاد……………………………………………….60

جدول شماره(4- 18) :  توزیع فراوانی داده بر حسب نوع برخورد خانواده با معتاد………………………..61

جدول شماره(4- 19) :  توزیع فراوانی داده بر حسب  برخورد جامعه با معتاد……………………………….62

جدول شماره(4- 20) :   توزیع فراوانی داده بر حسب نگرش فرد معتاد  نسبت به اعتیاد……………..63

جدول شماره(4- 21) : توزیع فراوانی داده بر حسب نوع مواد مصرفی……………………………………………64

جدول شماره(4- 22) :  توزیع فراوانی داده بر حسب پیشنهادات ارائه شده برای ترک اعتیاد……….65

جدول شماره(4- 23) : توزیع فراوانی داده بر حسب ویژگیهای بعد از ترک……………………………………66

جدول شماره(4- 24) : توزیع فراوانی داده بر حسب نگرش مردم نسبت به ترک اعتیاد………………..67

جدول شماره(4- 25) :  توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و جنس…………………………………………68

جدول شماره(4- 26) : توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و سن……………………………………………..69

جدول شماره(4- 27) : توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و شغل …………………………………………70

جدول شماره(4- 28) :  توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و تحصیلات…………………………………71

جدول شماره(4- 29) : توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و درآمد………………………………………..72

جدول شماره(4- 30) : توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و وضع تأهل…………………………………73

جدول شماره(4- 31) : توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و منطقه محل سکونت…………………74

جدول شماره(4- 32) :  توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و خاستگاه جغرافیایی…………………75

جدول شماره(4- 33) : توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و انگیزه اعتیاد……………………………..76

جدول شماره(4- 34) :  توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و برخورد خانواده……………………….77

جدول شماره(4- 35) :  توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و برخورد جامعه…………………………78

جدول شماره(4- 36) :  توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و نگرش نسبت به اعتیاد……………79

جدول شماره(4- 37) :  توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و نوع مواد………………………………….80

جدول شماره(4- 38) :  توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و نگرش مردم به ترک اعتیاد……81

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                       صفحه

نمودار شماره(4- 1) ……………………………………………………………………………………………………………………..44

نمودارشماره(4- 2) ………………………………………………………………………………………………………………………45

نمودار شماره(4- 3) ……………………………………………………………………………………………………………………..46

نمودارشماره(4- 4) ………………………………………………………………………………………………………………………47

نمودار شماره(4- 5) ……………………………………………………………………………………………………………………..48

نمودارشماره(4- 6) ………………………………………………………………………………………………………………………49

نمودار شماره(4- 7) …………………………………………………………………………………………………………………….50

نمودارشماره(4- 8) ……………………………………………………………………………………………………………………..51

نمودار شماره(4- 9) …………………………………………………………………………………………………………………….52

نمودار شماره(4- 10) ………………………………………………………………………………………………………………….53

نمودار شماره(4- 11) ………………………………………………………………………………………………………………….54

نمودار شماره(4- 12) …………………………………………………………………………………………………………………..55

نمودار شماره(4- 13) …………………………………………………………………………………………………………………..56

نمودار شماره(4- 14) …………………………………………………………………………………………………………………..57

نمودار شماره(4- 15) …………………………………………………………………………………………………………………..58

نمودار شماره( 4-16) …………………………………………………………………………………………………………………..59

نمودار شماره(4- 17) …………………………………………………………………………………………………………………..61

     واژگان کلیدی: رهن، حق عینی، وثیقه مدنی، وثیقه تجاری، حقوق ایران، حقوق انگلیس

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                             صفحه         

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………1

طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………….4

الف. بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………..4

ب. سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………5

سؤال اصلی…………………………………………………………………………………………………………….5
سؤالات فرعی…………………………………………………………………………………………………………5
ج. فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………..5

د. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………6

ه. هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………7

و. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………7

ز. پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………..7

ی. مشکلات و محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………8

     ک. سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………..8

فصل اول: مفاهیم، پیشینه و مصادیق وثیقه

    مبحث اول- پیشینه و مفهوم وثیقه………………………………………………………………………………….10

 

      گفتار اول- تاریخچه وثیقه……………………………………………………………………………………….10

      گفتار دوم- مفهوم وثیقه…………………………………………………………………………………………..13

         بند اول- مفهوم لغوی وثیقه…………………………………………………………………………………13

         بند دوم- مفهوم اصطلاحی وثیقه………………………………………………………………………..15

     مبحث دوم- مبنای تأسیس عقود توثیقی و ماهیت حقوقی آن ها …………………………….19

       گفتار اول- فلسفه وجودی معاملات وثیقه ای ………………………………………………………19

       گفتار دوم- تحلیل ماهیت حقوقی عقد وثیقه……………………………………………………….21

     مبحث سوم- انواع وثایق…………………………………………………………………………………………….32

       گفتار اول- وثایق عام و خاص ……………………………………………………………………………….32

         بند اول- وثیقه عمومی ……………………………………………………………………………………….32

         بند دوم- وثیقه خاص…………………………………………………………………………………………..33

    گفتار دوم- وثایق عینی و شخصی……………………………………………………………………………..34

         بند اول- وثیقه عینی …………………………………………………………………………………………..34

         بند دوم- وثیقه شخصی یا دینی………………………………………………………………………….35

    گفتار سوم- وثیقه های ثابت و شناور…………………………………………………………………………36

    گفتار چهارم- وثایق قانونی، قراردادی و قضایی…………………………………………………………38

         بند اول- وثیقه قراردادی……………………………………………………………………………………..39

         بند دوم- وثیقه قانونی ………………………………………………………………………………………..40

 

        بند سوم- وثیقه قضایی …………………………………………………………………………………………….42

 فصل دوم: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران

   مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران…………………………………………………47

      گفتار اول- عقد رهن و ارکان آن………………………………………………………………………………….48

        بند اول- مفهوم عقد   رهن………………………………………………………………………………………….48

        بند دوم- ارکان عقد رهن………………………………………………………………………………………….49

      گفتار دوم- معاملات با حق استرداد …………………………………………………………………………..51

      گفتار سوم- بیع شرط………………………………………………………………………………………………….52

 مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های وثایق مدنی در نظام حقوقی ایران…………………………….54

      گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی…………………………………………………………..54

        بند اول- شرایط…………………………………………………………………………………………………………54

وثیقه گذار و وثیقه گیرنده ……………………………………………………………………………..54
  مورد وثیقه ………………………………………………………………………………………………………55
  1-2. قابلیت تملّک و فروش……………………………………………………………………………………………..55

  2-2. موجود بودن…………………………………………………………………………………………………………….55

  3-2. معیّن بودن………………………………………………………………………………………………………………55

  4-2. امکان و قابلیت تصرف شرعی…………………………………………………………………………………56

حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود ……………………………………………………………56
 

بند دوم- احکام………………………………………………………………………………………………………………….57

تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی………………………………………………………………………58
     2- ضمانت در وثیقه……………………………………………………………………………………………………59

     3- مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده………………………………………………………………………….60

     4- چگونگى برداشت حق از مورد وثیقه…………………………………………………………………….60

بند سوم- آثار……………………………………………………………………………………………………………………..61

    1-آثار معاملات توثیقی مدنی در برابر وثیقه گذاران ………………………………………………….61

       1-1. حقوق وثیقه گذاران………………………………………………………………………………………….61

       2-1. تکالیف وثیقه گذاران………………………………………………………………………………………..63 

   2- آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده…………………………………………………………….64

       1-2. حقوق وثیقه گیرندگان………………………………………………………………………………………64

       2-2. تکالیف وثیقه گیرندگان…………………………………………………………………………………….65

گفتار دوم- تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی………………………………………………………………67

بند اول- شرایط…………………………………………………………………………………………………………………….67

    1- مورد وثیقه………………………………………………………………………………………………………………….67

    2- امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود………………………………………………………………68

بند دوم- احکام……………………………………………………………………………………………………………………..69

   1-لزوم و جواز عقود توثیقی مدنی……………………………………………………………………………………69

 

 2- لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی…………………………………………………………………….70

 3- لزوم یا عدم لزوم قبض مورد وثیقه…………………………………………………………………………………71

 4- مالکیت منافع مورد وثیقه………………………………………………………………………………………………..72

 5- امکان یا عدم امکان اعراض از حق وثیقه………………………………………………………………………..73

 6- خسارت تأخیر تأدیه…………………………………………………………………………………………………………75

 7- استحقاق غیر بر مورد وثیقه…………………………………………………………………………………………….75

مبحث سوم- مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران……………………………………………………76

گفتار اول- سهام شرکت های سهامی……………………………………………………………………………………77

گفتار دوم- اسناد تجاری در معنای خاص……………………………………………………………………………..79

گفتار سوم- قبض انبارهای عمومی……………………………………………………………………………………….82

گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکی………………………………………………………………………………….82

مبحث چهارم- جهات اشتراک و افتراق وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران………….83

گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری………………………………………………………84

گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری…………………………………………………..88

بند اول- شرایط………………………………………………………………………………………………………………………89

   1-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری………………………………………………………………….90

   2- حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود………………………………………………………………….110

بند دوم- احکام……………………………………………………………………………………………………………………..110

 

   1-تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری…………………………………………………………….110

   2- نقش و ثأثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری………………………………………………………..115

   3- تلف مورد وثیقه……………………………………………………………………………………………………………124

   4- تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری………………………………………………………….128

   5- قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری…………………………………………130

فصل سوم: وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران

مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس ……………………………………………………………..134

گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگلیس…………………………………………………138

بند اول- لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه…………………………………………………………………………….139

بند دوم- لزوم قبض مورد وثیقه…………………………………………………………………………………………….140

گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس…………………………………………………………….140

بند اول- رهن قانونی……………………………………………………………………………………………………………..142

بند دوم- رهن قهری……………………………………………………………………………………………………………..143

گفتار سوم- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس………………………………………………………145

گفتار چهارم- Lien یا حق حبس……………………………………………………………………………………….147

گفتار پنجم- توثیق سهام شرکت های سهامی……………………………………………………………………..148

گفتار ششم- توثیق اسناد براتی ……………………………………………………………………………………………150

مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های مصادیق توثیق در  حقوقی ایران با حقوق انگلیس ……….152

 

گفتار اول- تشابهات مشترک مجموعه ی عقود توثیقی در حقوق ایران و انگلیس………………..158

گفتار دوم-مقایسه تشابهات و تمایزات عقود وثیقه ای درحقوق کشورهای ایران و انگلیس….163

بند اول- تشابهات وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس………………………………………………………..164

1-تشابهات عقد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge در حقوق انگلیس………………………………164

2- تشابهات عقد وثیقه در حقوق ایران با قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس…………………166

بند دوم- تفاوت های وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس…………………………………………………..172

تفاوت های عقد رهن در حقوق ایران و قرارداد Mortgage…………………………………..172
وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge………………………………………..174
تفاوت های قرارداد وثیقه در معنای خاص در حقوق ایران با قرارداد Mortgage…..178
مقایسه ی حق حبس در حقوق ایران و Lien در حقوق انگلیس………………………………182
شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس و مقایسه با نظام حقوقی ایران…………………187
نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………190

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………..195

مقدمه
     حقوق به معنای مجموعه مقرراتی که حاکم بر روابط مردم یک جامعه باشد، قدیمی ترین پدیده اجتماعی است؛ تردیدی نیست بعضی از روابط انسانی که در چارچوب حقوق قرار می گیرد، از لوازم اولیه ی زندگی اجتماعی بوده و در تمام اجتماعات بشری نمود داشته است، چنان که عقد بیع بصورت معامله پایاپای اولین عمل حقوقی انسان را تشکیل می دهد که بعدها و تا به امروز همواره در حال تکامل بوده است. همچنین عقود وثیقه ای، نظیر مصداق بارز آن؛ عقد رهن، که مالی برای تضمین بدهی معین، تخصیص داده می شود تا وام دهنده بر اجرای تعهد وام گیرنده مبنی بر بازپرداخت به موقع وام، اعتماد نماید، یک تأسیس دیرپای اجتماعات قدیم است. همانطور که استناد به آیه ی شریفه 283 سوره مبارکه بقره در قرآن کریم با مضمون «و إن کنتم علی سفرٍ و لم تجدوا کاتباً فرِهان مقبوضه…» خود دلیلی است محکم بر درستی ادعای ما. اهمیت این تأسیس قدیمی برای رفع نیازها و امور مصرفی در گذشته و امور کلان تولیدی صنعتی در دوره معاصر، اگر بیشتر از بیع نباشد، مسلماً کمتر از آن نیست.

     در دو قرن اخیر با دگرگونی شیوه زندگى اجتماعی اقتصادی، بسیاری از قراردادها نیز از تغییر و تحولات اجتناب ناپذیر، مستثنا نمانده است؛ چراکه، پاره‌اى از موضوعات مطرح شده در شریعت و قوانین، موضوعات ثابتى نیستند و به موازات دگرگونى در نظام زندگى انسان، قابلیت تغییر می یابند و برابر‌ قاعده، در پى این تحولات، مى‌بایست احکام مربوط به آن ها نیز دگرگون شود. بر مبنای همین ملاحظات، قانونگذار حکیم می بایست همواره در تلاش باشد تا با پیدایش نیازهای جدید، دگرگونى های ضرور را بصورت ضابطه مند و قابل پبش بینی اعمال نماید، تا افراد ناگزیر نشوند برای گریز از قوانین و مقررات کهنه و انعطاف ناپذیر، به قراردادهای صوری بدعی روی آورده و یا پاره ای شرایط را که با مقتضیات سرعت و امنیت بویژه در عرصه حقوق تجارت سازگار نیست، کنار نهند؛ همانطور که به عنوان نمونه، به جهت شرطیت قبض در صحت عقد رهن مندرج در ماده 772 قانون مدنی، طرفین قرارداد در اسناد، به ناچار به طور صوری به قبض و اقباض مورد رهن، اقرار می نمایند.

     برخی قراردادها علی رغم آن که مبنا و حکمت یکسانی دارند قالب، شرایط و احکام متفاوتی دارند؛ همانند بیع و صلح در مقام بیع. مبنای ایجاد توثیق و استحکام بخشی معاملات، نیز می تواند در قالب عقود متفاوتی ظاهر شود؛ چنان که غالباً در توافقات با حجم مبادلات نسبتاً سبک و دوستانه، گاه بموجب عقد ضمان تضامنی و گاه بموجب حواله ای که موجب اشتغال ذمه محیل نباشد، ذمه بیگانه ای به ذمه بدهکار اصلی ضمیمه می شود و بدین وسیله برای متعهدله در اجرای تعهد، اطمینان خاطر و توثیق شخصی، حاصل می آید. لیکن معمولاً در فروض معاملات با حجم داد­­­‌‌ و ستدهای نسبتاً گسترده و یا آن جا که شناخت و اعتماد بستانکار از اعتبار، توانایی مالی و خوش حسابی طرف مقابل و ضامنین وی، غیرممکن و یا دشوار است، طلبکار با موافقت بدهکار بموجب وثیقه عینی، بر مال معینی حق عینی می یابد. نوع اخیر وثایق که در قانون مدنی ایران در قالب عقد رهن پیش بینی شده است نسبت به وثایق دیگر از استقبال و اعتبار بیشتری برخوردار است.­

     همانطور که همگان می دانند وضع قانون با توجه به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی زمان تصویب آن می باشد، تأسیس حقوقی رهن نیز در قانون مدنی ایران مصوب سال 1307 بعنوان وثیقه عینی انحصاری، هرچند جوابگوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است، لکن با افزایش حجم سرمایه گذاری های اقتصادی و گسترش معاملات داخلی و تجارت بین المللی و نیز با پیدایش اموال جدید نظیر آفریده های فکری و اعتباری، دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما قابل تطبیق نیست. از جمله مواد قانون مدنی که نه تنها جوابگوی نیازهای امروز جامعه نمی باشد، بلکه موجب ایجاد موانع و مشکلات فراوانی در تجارت داخلی، بین المللی و عملیات اعتباری بانک ها گردیده است، مواد 772 و 774 ق.م است. مطابق ماده 772 ق.م «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود…» و نیز برابر ماده 774 ق.م «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». این در حالی است که وظیفه حقوق حل مشکلات است نه زحمت افزایی و افزودن بر دشواری های نظری و عملی؛ زیرا از یک سو، شرطیت قبض در عقد رهن بویژه در مفهوم سنتی آن یعنی قبض مادی، دشواری هایی را بخصوص برای نظام بانکداری بوجود آورده است؛ از سوی دیگر، دارایی های اعتباری که نمونه آن طلب و منفعت و حقوق اشخاص می باشد در شرایط اقتصادی امروز، بکلی دارایی های مادی را تحت الشعاع قرار داده است و چه بسا اموال اعتباری که تاجر در اختیار دارد برای وثیقه گذاردن به مراتب ارزشمندتر باشد مورد توجه قانونگذاران مدنی، قرار نگرفته است. برای رهایی از این مشکلات و فراهم نمودن بسترهای توسعه تجارت، قانونگذار ایرانی در راستای ارائه راه حل های نوین برای تسهیل وثیقه گذاری بویژه وثایق عینی، در قوانین و حتی آیین نامه های جدید از قالب نوینی از وثیقه سخن به میان آورده است که مشخصاً با عقد رهن بعنوان تنها قالب وثیقه عینی در قانون مدنی تفاوت هایی دارد، بدون آن که ثبات قانون مذکور بعنوان قانون عام را که نباید و نشاید به راحتی دستخوش تغییرات روزافزون باشد، مورد خدشه قرار داده باشد.

     لازم به ذکر است این نوآوری با خلأهای بزرگی بخصوص در زمینه تصریح عقد مستقلی به نام وثیقه، شرایط، احکام و آثار آن مواجه است و هر آنچه در مورد عقد وثیقه در معنای خاص اصطلاحی بیان می شود از استقراء در مقررات پراکنده قوانین مختلف که در فواصل زمانی مختلف وضع و صادر شده اند، استنتاج می شود؛ درحالی که به نظر می رسد شایسته بود مقنن با تصویب یک مقرره منسجم با تصریح بر پذیرش مستقیم قرارداد وثیقه با احکام و آثار مورد نظر تردیدها و ابهامات پیش رو را رفع می نمود. باتوجه به این واقعیت ها، نوشتار پیش رو درصدد است بقدر توان اثبات نماید وثیقه عینی در قلمرو حقوق مدنی و تجارت علی رغم تشابه، تفاوت هایی با یکدیگر دارند و در مقررات قانونی ما نهاد حقوقی دیگری وجود دارد بدون آن که موانع و مشکلات موجود در استفاده از وثیقه عینی مدنی وجود داشته باشد و آن عقد وثیقه است.

طرح تحقیق
الف- بیان مسأله
     اصولاً در معاملات اعتباری، که عوض یا معوض مدت زمانی بر ذمه یکی از طرفین قرار می گیرد و یا زمان تسلیم آن مؤجل است و نیز در قراردادهای کار، طرف بستانکار برای اطمینان از انجام  تعهد و یا حسن انجام کار، ممکن است خواهان اخذ وثیقه شود. در حقوق ایران، هرگاه از وثیقه سخن به میان می آید عمدتاً بحث عقد رهن مطرح می گردد. شرایط انعقاد، احکام، آثار و به طور کلی مقررات رهن در مواد 771 تا 794 قانون مدنی بیان شده است. لیکن با مطالعه در نوشته های حقوقی مختلف و نیز با موشکافی در متون قوانین متعدد درباب عقود توثیقی، ولو با عنوان عقد رهن بکار رفته باشند در می یابیم که عقد مستقلی به نام وثیقه در معنای خاص وجود دارد که علی رغم مشابهت ایجاد حق عینی برای طلبکار (حاوی دو امتیاز حق تقدم و حق تعقیب)و دیگر شباهت ها با عقد رهن مندرج در قانون مدنی، وجوه افتراقی با آن دارد که برای توثیق انواع اموال مانند اوراق بهاداری چون اسناد تجاری و نیز منافع که دارای ارزش مالی و کاربرد در عملیات بانکی هستند مانع و محدودیت ایجاد نمی کند. بدین توضیح که قانون گذار از بعضی شرایط رهن (مانند دو شرط لزوم عینیت و قبض رهینه)احتراز نموده و محدودیت هایی را که در عقد رهن وجود دارد از سر راه برداشت و از این رهگذر بین رهن و وثیقه فرق قائل شد؛ همانطور که در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و دارای مقررات جداگانه ای هستند. البته در مورد معاملات وثیقه ای تعریف قانونی و یا عنوان قانونی خاص پیش بینی نشده است، تنها برخی حقوقدانان آن را اینگونه تعریف می کنند: هر معامله ای که بموجب آن شخصی (اعم از مدیون یا غیر آن)مال منقول یا غیر منقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد خواه آن عمل رد طلب باشد و خواه آن عمل، طلب ناشی از قرارداد باشد یا خیر. لذا معاملات وثیقه ای اعم از عقد رهن می باشد و مصادیق آن متنوع تر است و شامل قرارداد وثیقه در معنای خاص نیز می شود. اینگونه می شود که شرایط اختصاصی انعقاد عقد رهن مدنی در وثیقه های تجاری بعنوان وثیقه خاص ضرورتی ندارد و تنها مالیت شیء مورد وثیقه اهمیت پیدا می کند، اعم از این که شیء مورد نظر عین، طلب و یا حتی منفعت باشد. بالتبع لزوم قبض مورد وثیقه نیز منتفی می شود، چنان که در ماده 42 قانون دریایی، آمده است: «قبض کشتی شرط صحت رهن نیست».

     این دلایل سبب شده است تا تفکیک وثیقه بازرگانی از وثیقه مدنی به عنوان یک ضرورت مطرح شود. طبیعی است که تحول و تکامل هر نظام حقوقی در داشتن ارتباط با سایر نظام های حقوقی امکان پذیر است به همین منظور این پژوهش درصدد مقایسه تطبیقی وثیقه در قلمرو حقوق تجارت و مدنی در حقوق ایران و انگلیس است.

ب- سؤالات تحقیق
سؤال اصلی
     وجه یا وجوه افتراق وثیقه در حقوق تجارت با وثیقه در حوزه حقوق مدنی چیست و ممیّزات آن ها چه می باشد؟

سؤالات فرعی
1-2. آیا اوراقی مانند اسناد تجاری، اوراق بهادار بورسی، قبض انبار عمومی، اموال غیر مادی، سپرده های بانکی قابل وثیقه گذاری می باشند؟ چرا؟