خشونت علیه زنان در جامعه کاهش یابد. در قوانین کیفری ایران، خشونت علیه زنان مورد کم توجهی قرار گرفته و اراده ای جدی برای برخورد با مرتکبین خشونت و حمایت از قربانی وجود ندارد.
2-1- بیان مساله
امروزه تحولات نوین در حوزه مطالعات جرم شناسی سبب شده است که توجه محققین علوم اجتماعی و جرم شناسی به آن سوی عمل مجرمانه، یعنی قربانیان جرایم معطوف شود. بر اساس رویکردهای قربانی محور، شرایط حاکم بر تکوین جرم و وقوع بزه دیدگی مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد تا بتوان جهت پیشگیری از جرم و کاهش تبعات آن گام برداشت. دراین رهیافت آسیب پذیری جنسی و جنسیتی که در بردارنده‌ی میزان آسیب پذیری فیزیولوژیکی و اجتماعی زنان، نسبت به مردان است. به عنوان زمینه مناسب بزه دیدگی شناخته شده است. برخی از محققین بر این عقیده اند که زنان در فرآیند جامعه پذیری در جامعه به گونه‌ای طبقه‌بندی شده‌اند که نسبت به جرم آسیب پذیری بیشتری پیدا می کنند. عد های دیگر نیز آسیب پذیری بیشتر زنان را به سبب ترس از تجاوز و عدم توانایی و کنترل زنان برای مقابله و دفاع از خود در برابر این جرم بیان داشته اند. از سوی دیگر، افزایش رشد جرم در سال های اخیر به حد نگران کننده ای رسیده است و از میزان رشد جمعیت و رشد اقتصادی اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان بیشتر شده است. مسأله بزه دیدگی قبل از این که یک موضوع خانگی، محلی، شهری یا کشوری باشد، یک مسأله جهانی است. قربانیان بسیاری از جرایم را زنان تشکیل می دهند. قصور دست اندرکاران سیاست جنایی در پیشگیری و عدم حمایت کافی از زنان قربانی جرم و خشونت، موجب شده است که آنان خود برای دفاع از حیثیت و جان به دفاع و مقابله با مهاجمان بپردازند که یادآور دوران عدالت خصوصی می باشد. جرایم علیه زنان متنوع می باشد و مخصوص جامعه و قشر خاصی نیست و در سراسر دنیا ارتکاب می یابد. از جمله این جرایم می توان به تجاوزهای جنسی، خشونت های جسمی و خانوادگی، قاچاق و آدم ربایی، جرایم علیه حیثیت معنوی زنان، استفاده از تصاویر محتوی تحقیر و توهین به جنس زن، اهانت و آزار و اذیت زنان در اماکن و معابر عمومی و محیط کار، قتل های به اصطلاح شرافتمندانه مانند قتل در فراش، ترک انفاق و . اشاره نمود.
به نظر می رسد که قانونگذاران کیفری در مواجهه با زنان بزه دیده، در سیاست جنایی قانونگذارانه خود از سه نوع رویکرد متفاوت سود جسته اند:
زن بودن بزه دیده هیچ تأثیری بر نوع حمایت و تضمینات قانونی نداشته و زنان مانند مردان از حمایتهای یکسان در حقوق کیفری بهره مند شده اند
جنسیت بزه دیده (زن بودن) موجب شده است که قانونگذار کیفری بنا به دلایل خاص جرم شناسانه و حقوق بشری، به فراهم کردن حمایتها و تضمینات قانونی ویژه و متفاوت با مردان از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ماهوی و شکلی مبادرت کند.
در برخی موارد، زن بودن بزه دیده موجب شده است که قانونگذاز کیفری وی را از حمایت کیفری و قانونی یکسان با مردان محروم سازد. به عبارت دیگر، جنسیت بزه دیده (زن بودن) به منزله عاملی برای حمایت کیفری کمتر از وی تبدیل شده است.
در حقوق کیفری بین الملل نیز این موضوع را می‌توان به وفور مشاهده نمود. در واقع در این شاخه از علوم کیفری یعنی حقوق جزای بینالملل، تمرکز اصلی بزه دیدهگی زنان بر مسئله خشونت علیه ایشان معطوف شده است. در حقیقت، یکی از شایعترین جرایم در حوزه حقوق جزای بینالملل، جنایات علیه بشریت و به تبع آن، جنایت خشونت علیه زنان – به مثابه مهمترین این قسم از جرایم- است که با به وجود آمدن مباحث جدیدی چون حقوق کیفری بینالمللی( حقوق جزای بینالملل) ، تاسیس دادگاههای کیفری بین المللی ، الحاق تعداد زیادی از کشورها به اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی و مطرح شده است
طبق آمار سازمان ملل، در یک برآورد: 250000 الی 500000 زن و دختر طی نسل کشی رواندا در سال 1994 مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، 20000 – 50000 زن و دختر در جنگ بوسنی و هرزگوین در آوریل 1990 مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و 50000-64000 از زنان تبعیدی در سیرآلئون مورد هجمه جنسی توسط افراد نظامی طی 10 سال جنگ داخلی در دهه 1990 قرار گرفتند. بحران تا به امروز ادامه داشته با تجاوز به حدود 40 زن و دختر در هر روز در کیوو جنوبی، جمهوری دموکرات کنگو، رقم کل زنان و بچه هایی که مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند[2].
موضوع بزهدیده شناسی زنان در قلمرو مطالعات جرم شناختی، چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی، از اهمیت شایانی برخوردار و مورد بحث و مطالعات فراوان قرار گرفته است. بدین ترتیب، تلاش نگارنده در این پژوهش بر آن است تا با تبیین و تلفیق این دو حوزه از حقوق کیفری، به مسئله یزه دیدگی زنان به دلیل نوع جنسیت ایشان در پرتو مقررات کیفری کیفری و اسناد بین المللی پرداخته شود.این نوشتار در مقام آن است تا ضمن توضیح پایه های جرم شناختی حمایت کیفری افتراقی از زنان و سازوکارهای تقنینی اتخاذی در این زمینه، به تفسیر موضوع قانون مجازات اسلامی در قبال تعرضات جسمانی علیه زنان توسط مردان بپردازیم. و با استفاده از یافته های جرم شناختی سیاست کیفری ایران در این زمینه را به چالش بکشد.
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیقاز دیرباز، دولت ها چه در عرصه داخلی و چه در بعد بین المللی، در سراسر جهان در صدد یافتن راه حلی در جهت جلوگیری از هر گونه خشونت علیه زنان هستند. با این حال، پس از گذشت سالها و ارائه راهکارهای گوناگون،مسائل زنان همچنان حل نشده باقی مانده است.
با توجه به اینکه تاکنون، به صورت تخصصی به این موضوع پرداخته نشده است و از آنجا که حتی در ارایه ی اختصاری این موضوع، از حیث برخی مفاهیم و اصطلاحات و شرایط و آثار
سایت های دیگر :
