وبلاگ

برای اینکه زیانی قابل جبران باشد، شرایطی را باید داشته باشد، که تعداد آنها محل اختلاف است. اما حداقل وجود سه شرط اول، لازم است.

الف-مسلم باشد

تنها به صرف امکان ورود زیان، نمی توان توقع جبران خسارت را داشت. اما درمورد زیان هایی که به وقوع پیوسته وضع به شکل دیگری است و در صورت اجتماع شرایط عرف پرداخت خسارت را می پذیرد؛ به عنوان مثال، مالک خودروئی مدعی است که یک کامیون در اثر تصادف با ماشین او دو میلیون ریال به وی خسارت وارد نموده و در نهایت دادگاه با اخذ نظریه کارشناس وارد کننده زیان را محکوم به جبران ضرر  می نماید. اما برعکس، قبل از حدوث این زیان و با تکیه بر حدث و گمان احتمالی نمی توان چنین ادعائی داشت .

ب- مستقیم باشد

مقصود از بی واسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر حاصله حادثه دیگری وجود نداشته باشد، به نحوی که بتوان گفت عرفاً ضرر از همان فعل ناشی شده است؛ به عنوان مثال، یک حقوقدان فرانسوی در مثالی گفته، اگر کسی گاو بیماری را به دامداری بفروشد و در اثر سرایت بیماری سایر گاوهای خریدار تلف شود و در نتیجه او نتواند به تعهد خود درباره رساندن شیر به کارخانه ها عمل کند و مزرعه خود را شخم زند و از این راه خسارتی متوجه خریدار شود، همه این ضررها را نمی توان از  فروشنده گاو مریض خواست. درواقع، علت منحصر ازبین رفتن گاو مریض خطای فروشنده بوده است و گاه نیز رابطه علیت بین مریض  شدن سایر گاوها را نیز می توان پنهان نمودن این بیماری شمرد. ولی نسبت به شخم زدن زمین و انجام نشدن تعهد دامداران در مقابل دیگران (و گاه سرایت بیماری ) ، بی مبالاتی خریدار و چگونگی قراردادها نیز مؤثر بوده است. به هر حال این شرط بیشتر مربوط به احراز رابطه علیت فعل شخص و ایجاد ضرر است تا با رعایت شرایطی زیان قابل مطالبه باشد. البته منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ کدام از عوامل دیگر در ورود ضرر دخیل نبوده اند، بلکه منظور این است که گاهی علت های موجود در ورود زیان آنچنان در هم گره خورده اند که به سختی می توان زیان را ناشی از عامل منحصری دانست. بنابراین کافی است که بتوان بین فعل انجام شده و زیان وارده رابطه سببی عرفی برقرار نمود . هرچند عوامل دیگری نیز در بروز زیان وجود داشته باشد. قانون مدنی در تصدیق این استدلال بیان می نماید که در صورت اجتماع مباشر و مسبب همیشه مباشر نزدیک ترین علت است، مگر جائی که سبب قوی تر از مباشر باشد .[1]

ج– جبران نشده باشد

طبیعی است که خسارت یک بار قابل تادیه باشد. بنابراین حتی درموردی که چند شخص خسارتی را وارد می کنند، با جبران خسارت ازسوی یکی از عاملان ورود زیان، دیگران در مقابل زیاندیده از تعهد به پرداخت مبرا می گردند[2]. به هرحال، درموردی که قانونگذار چند نفر را به طور تضامنی مسئول جبران خسارت می داند ، گرفتن خسارت از یکی دیگران را از تادیه معاف می کند و در هیچ حالتی زیاندیده حق ندارد ضرری را دوبار بگیرد.[3]

 

د-  قابل پیش بینی باشد

در مسئولیت قراردادی این مبنا به عنوان قاعده ای مورد قبول واقع گردیده و عهدشکنی را زمانی مستحق جبران خسارت دانستند که ضرر ایجاد شده برای وارد کننده زیان قابل پیش بینی و یا اقلاً در نظر عرف قابل تصور باشد. چنانچه نمی توان این داوری را منصفانه دانست که زیانی نامتعارف و دور از انتظار را در اجرای تعهد به حساب قصور یا کاهلی متعهد به حساب  آورده و او را ملزم به جبران نمود. پس نه در مسئولیت قراردادی و نه در مسئولیت قهری، در صورت بروز زیانی که تصور و امکان ورود آن نمی رفته را نباید منتسب به متعهد دانسته و او را وادار به جبران خسارت نمود.[4] به عنوان مثال، جنگ روابط اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و حتی فرهنگی را تحت تاثیر قرار می دهد ، و برخی اوقات متعهد را در تحریم ها تشدید و امکان دسترسی به مواد اولیه دشوار و  یا محال می گردد . هر چند که پدیده جنگ قابل تصور است . اما در شرایطی ناشی از جنگ در انجام تعهد اختلالی ایجاد می کند که قوه قاهره محسوب می گردد و اجرای تعهد را از قدرت 

ب) مأموران مسلحی که نظامی نیستند و مشمول قوانین و مقررات استخدامی دستگاه­های متبوع خودشان می­باشند.

نیروهای مسلح، سازمان­هایی نظامی و انتظامی هستند که ­به منظور حراست از مرزهای کشور و مقابله با تجاوز دشمنان و همچنین ایجاد و حفظ نظم و امنیت درداخل کشور و مقابله با قانون­شکنان ایجاد می­شوند. به استناد قانون استخدامی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح[1]، نیروهای نظامی در کشور ما عبارتند از پرسنل ارتش، سپاه پاسداران نیروهای انتظامی، بسیج، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیروهای مسلح برابر قانون استخدامی مربوطه دو وظیفه اصلی دارند: وظیفه اول مربوط به وظایف خاص نظامی آنان از قبیل مقابله با تجاوز به استقلال و تمامیت ارضی کشور است و وظیفه­ی دوم آنان اجرای وظیفه­ی ضابطین قضایی است؛ بدین شرح که در مواردی که شورای عالی امنیت ملی، تمام یا برخی از وظایف ضابطین را به آنان محول نمایند جزء ضابطین قضایی تلقی می­شوند. با عنایت به اینکه در ماده یک قانون بکارگیری سلاح آمده است که مأموران مسلح موضوع این قانون به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم و یا در مقام ضابط قوه­ قضاییه یا سایر مأموریت­های محوله مجاز به حمل سلاح می­باشند لذا در زمانی­که مأمورین مسلح در مقام ضابط دادگستری باشند مکلفند قانون بکارگیری سلاح را رعایت نمایند. بعضی معتقدند قید سایر ماموریت­های محوله، شامل تمام مأموریت­های مأمورین می­باشد و در تمام مأموریت­ها مأمورین مشمول قانون بکارگیری سلاح هستند اما ­به نظر می­رسد سایر مأموریت­های محوله باید هم­ردیف و هم­سان و مشابه مأموریت­های در مقام ضابط دادگستری باشد مثلاً درگیری با دشمن در منظقه جنگی توسط نظامیان و نیز تیراندازی­هایی که در ارتباط با رزمایش­ها و آموزش­های رزمی و یا برابر مقررات آئین­نامه پاسداری انجام می­یابد موضوعی مستقل و دارای احکام خاص خود می­باشد که هیچ مشابهتی با موارد مذکور ندارد لذا این موارد از شمول مقررات قانون بکارگیری سلاح خارج­اند (حسینی،30:1387).

حسب تبصره ماده 1 قانون بکارگیری سلاح، مأموران مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف و مأموریت­های محوله قانونی مکلف به رعایت این قانون می­باشند. البته راجع به اینکه آیا کارکنان وزارت اطلاعات جزء ضابطین قوه قضاییه هستند یا خیر؟ باید گفت که قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نه تنها اختیار ضابطین قوه قضاییه را به آنها واگذار ننموده بلکه به­ موجب ماده 4 قانون بکارگیری سلاح، کلیه امور امور اجرایی امنیت داخلی کشور را از وزارت اطلاعات سلب و بر عهده قوه قضاییه محول نموده است.

با وصف فوق کلیه امور اجرایی امنیت داخلی کشور بر عهده ضابطین قوه قضاییه است و وزارت اطلاعات حق هیچ­گونه مداخله­ای اعم از احضار و جلب اشخاص، دستگیری و انجام تحقیقات و غیره را ندارد.[2]

البته به موجب بند «ب» ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دربرخورد با مفاسد بزرگ اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی کلیه اختیارات ضابطین را داشته و تحت دستور مقامات

 

قضایی عمل می کند. مستنبط از مجموع قوانین حاکم مأموران مسلح مشمول قانون بکارگیری سلاح عبارتند از:

1- کارکنان نیروهای مسلح اعم از نیروی انتظامی، ارتش و سپاه که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه ­قضاییه به تفتیش، تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و سایر مأموریت­های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می­باشند (ماده 1 قانون بکارگیری سلاح).

2- مأموران مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی (تبصره ماده 1 قانون بکارگیری سلاح) چنانچه پرسنل وزارت اطلاعات برخلاف مقررات تیراندازی نمایند، متأسفانه در قانون بکارگیری سلاح ضمانت اجرای کیفری معین نشده و به ­لحاظ اینکه پرسنل وزارت اطلاعات، نظامی محسوب نمی­شوند مشمول ماده 41 ق. م. ج. ن. م. نمی­گردند.

3- آن دسته از مأموران محیط­زیست که ضابط دادگستری می­باشند صرفاً هنگام انجام وظایف قانونی و در اجرای مأموریت­های محوله برای کشف و تعقیب جرایم در قانون حفاظت و بهسازی محیط­زیست در شمار نیروهای مسلح محسوب و مکلف به رعایت قانون بکارگیری سلاح می­باشند (ماده 16دستورالعمل خدمتی گارد محیط­زیست مصوب1/1/1375) به نظر می­رسد چنانچه مأمورین محیط­زیست بر خلاف مقررات تیراندازی نماید صرف­نظر از نتیجه تیراندازی (که ممکن است قتل یا جرح یا ایراد خسارت باشد) مشمول ماده 41 ق. م. ج. ن. م نمی­شوند زیرا این مأمورین، نظامی محسوب نمی­شوند.

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 3

انگیزه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 6

بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

فرضیه های تحقیق                                                                                   10

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 12

ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 13

سابقه و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 14

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

فصل اول – مفاهیم و مبانی نظری پژوهش

مبحث اول – تابعیت …………………………………………………………………………………… 24

گفتار اول : تعاریف و مفاهیم ………………………………………………………………………………………. 25

الف) در حقوق موضوعه………………………………………………………………………………….. 26

بند 1 : تابعیت اصلی………………………………………………………………………… 29

بند 2 : تابعیت اکتسابی……………………………………………………………………. 29

بند 3 : تابعیت مضاعف…………………………………………………………………….. 31

بند 4 : تبعه خارجی………………………………………………………………………… 31

ب) مفهوم تابعیت در دین مبین اسلام…………………………………………………………. 32

بند 1 : انواع تابعیت………………………………………………………………………….. 33

 

بند 2 : مفهوم امت……………………………………………………………………………. 34

گفتار دوم : تابعیت از منظر قوانین موضوعه………………………………………………………………. 35

الف)  قوانین داخلی………………………………………………………………………………………… 35

بند 1 : قانون اساسی………………………………………………………………………… 35

بند 2 : قانون مدنی و اصول بین المللی حاکم بر تابعیت …………….. 37

– اصل لزوم تابعیت و نفی بی تابعیتی……………………………… 38

– اصل وحدت تابعیت و نفی دو تابعیتی …………………………. 38

– اصل تغییر پذیری تابعیت یا نفی بقای تابعیت ……………. 39

بند 3 : سایر قوانین مرتبط با تابعیت………………………………………………. 40

ب) قوانین بین المللی…………………………………………………………………………………….. 42

مبحث دوم –  ازدواج…………………………………………………………………………………… 45

گفتار اول: ازدواج با بیگانگان در قوانین موضوعه………………………………………………………… 46

گفتار دوم : ازدواج با بیگانگان از منظر دین اسلام…………………………………………………….. 47

الف) ازدواج با مسلمانان………………………………………………………………………………….. 47

ب) ازدواج با کفار…………………………………………………………………………………………….. 48

گفتار سوم : قوانین و مقررات مرتبط با ازدواج…………………………………………………………… 50

الف) قانون ازدواج ‌مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی …………………………….. 50

ب) تعیین مرجع تقاضای تحصیل اجازه ازدواج اتباع خارجه با زنان ایرانی. 50

ج) تصویبنامه هیئت وزیران راجع به آئین‌نامه زناشوئی بانوان ایرانی با تبعه         بیگانه      50

د) ضوابط و مقررات ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی………………………………. 50

ه) بخشنامه رئیس قوه قضائیه مبنی بر بررسی شناسنامه های اتباع خارجی به هنگام ازدواج با زنان ایرانی………………………………………………………………………………………………………………… 51

و) آیین‌نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره…………………………………. 51

فصل دوم- تابعیت در اثر ازدواج با بیگانگان

مبحث اول – ورود بیگانگان به کشور…………………………………………………………….. 54

گفتار اول : کنترل ورود و اقامت بیگانگان…………………………………………………………………… 54

گفتار دوم : اَشکال حضور بیگانگان در کشور………………………………………………………………. 56

مبحث دوم – ازدواج با اتباع خارجی………………………………………………………………. 58

گفتار اول : ازدواج با زن خارجی………………………………………………………………………………….. 59

گفتار دوم : ازدواج با مرد خارجی………………………………………………………………………………… 63

گفتار سوم : ماتریس سه بعدی از حالات مختلف ازدواج اتباع کشور ها………………….. 69

مبحث سوم – ازدواج با اتباع بیگانه از نگاه آمار ……………………………………………… 71         

فصل سوم- آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی

مبحث اول – سابقه مسئله…………………………………………………………………………… 76

مبحث دوم – آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی بر حقوق            کودک     79

گفتار اول : حقوق کودک از نگاه قوانین جاری…………………………………………………………… 80

الف) کودک بی هویت…………………………………………………………………………………….. 81

ب) کودک در حقوق موضوعه………………………………………………………………………… 83

گفتار دوم : حقوق کودک از نگاه مقررات بین المللی………………………………………………… 88

مبحث سوم – آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی بر حقوق زن        93

گفتار اول : حقوق زن  از منظر حقوق داخلی…………………………………………………………….. 93

گفتار دوم : حقوق زن از منظر مقررات بین المللی……………………………………………………. 101

مبحث چهارم – اقدامات صورت گرفته برای حل مسئله……………………………………. 103

گفتار اول: وضعیت تابعیت کودکان موصوف قبل از تصویب ماده واحده………………….. 107

گفتار دوم: اثر ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در رویه های ثبت احوال…………………………………………………………………………………………………….. 108

الف) دوره اول – بهره گیری از مفاد بند 4 ماده 976 قانون مدنی…………….. 110

ب) دوره دوم- ممنوعیت اعطای تابعیت به استناد بند 4 ماده 976 قانون مدنی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ……………………………………………………………… 113

گفتار سوم : اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق کودک………………………………………. 115

نتیجه گیری و پیشنهادات

مبحث اول –  نتیجه گیری از مطالعات انجام شده……………………………………. 118

مبحث دوم –  پیشنهاد ها ………………………………………………………………………. 123

گفتار اول : پیشنهاد های اجرایی ………………………………………………………………………………… 124

گفتار دوم : پیشنهاد های پژوهشی………………………………………………………………………………. 125

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 127

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 133

 

چکیده 

مسئله کودکان بی هویت که حاصل نکاح مردان مسلمان خارجی با زنان ایرانی است سال ها است که تبدیل به یک معضل اجتماعی شده است. این کودکان از حقوق اولیه خود محرومند و ناخواسته مورد ظلم واقع می شوند. اعطای تابعیت ایرانی به کودکانی که از مادر ایرانی و در خاک ایران متولد شده اند امکان پذیر نیست و اصول و قواعد ناظر بر مقوله تابعیت مانع از ایرانی شناخته شدن آنها است. این پژوهش به بررسی موضوع از منظر حقوق کودک و همچنین حقوق زن که نقش مادر را داراست می پردازد تا مشخص کند که آیا ظرفیت های قانونی موجود مشکل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را حل می کند؟ یا اینکه می توان به تبعیت از مادر، که نه ماه جنین این کودک را در رحم خود پرورانده است ، به کودک او تابعیت ایران را داد.

این پژوهش به روش مطالعات کتابخانه – اسنادی تهیه شده است که اطلاعات آن با توجه به نوع تحقیق با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر و انجام مصاحبه با مسئولین مربوط و تجربه سال ها خدمت در سازمان ثبت احوال کشور، اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است.

 

کلید واژه : بیگانه، تابعیت، روش خاک، روش خون، حقوق کودک، حقوق زن، پناهنده، مهاجر، آواره، تابعیت اصلی، تابعیت اکتسابی

 

کلیات پژوهش

 مقدمه

در این فصل به کلیاتی در خصوص پژوهش انجام شده شامل: انگیزه تحقیق، ضرورت و اهمیت تحقیق، بیان مساله، سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، مشکلات تحقیق، ساختار تحقیق، سابقه و پیشینه تحقیق و روش تحقیق بشرح ذیل پرداخته شده است.

 

الف) انگیزه تحقیق

 

دفاع از حقوق اتباع هر کشوری بدون توجه به نژاد، زبان، قومیت، جنس و یا هر وجه ممیزه دیگری وظیفه و خواست هر دولتی است، در کشور ما طی سه دهه گذشته از مرز های شرقی و غربی ورود اتباع خارجی را داشته ایم که آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی و حقوقی برای کشور ما داشته است. از طرفی حقوق بشر و پیمان های بین المللی نیز دولت های عضو را مکلف می­کند که حقوق اتباع خود و بیگانه را رعایت نماید . از جمله مواد 7، 8 و 28 کنوانسیون حقوق کودک[1] که در خصوص تابعیت، هویت، و تحصیل کودکان تاکیداتی دارد و یا مواد 23 و 24 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[2] سازمان ملل متحد مصوب 26 دسامبر سال 1966 که در مورد ازدواج و حق تابعیت کودک است.

ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی هزینه های زیادی را بر کشور ما تحمیل نموده است. سازمان­ها و نهاد های مختلف دولتی، غیر دولتی و بین المللی که با مسئله ازدواج غیر قانونی با اتباع بیگانه مرتبط هستند، برای حل مشکلات ناشی از آن حسب وظایف قانونی خود به مسئله ورود پیدا کرده، از منظرهای مختلف به مسئله نگریسته و نسبت به حل آن اقداماتی می­نمایند. از جمله اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازمان ثبت احوال کشور، کمیسیون حقوقی و قضایی و سایر کمیسیون های مربوط در مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه، نیروی انتظامی، اداره کل امور بیگانگان وزارت اطلاعات، انجمن حمایت از حقوق کودکان و زنان آواره و پناهنده، و از نهاد های بین المللی می­توان به  نمایندگی صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF) ، نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان (UNHCR) ، نمایندگی صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA) ، سازمان بهداشت جهانی (WHO) در جمهوری اسلامی ایران و سایر نهاد ها و نمایندگی های مرتبط اشاره داشت.

نگارنده که مفتخر به 26 سال خدمت در سازمان ثبت احوال کشور در حوزه های هویتی و تابعیتی است و چندین سال نیز به عنوان مدیر پروژه در اجرای طرح های ملی و بین المللی با سازمان های بین المللی و نمایندگی های اقماری سازمان ملل متحد از جمله UNFPA و  WHO افتخار همکاری داشته است، آثار این معضل اجتماعی را در حوزه عمل سازمان متبوع خود دیده و تصمیم به بررسی موضوع از منظر حقوق کودک ایرانی و حقوق زن ایرانی گرفته است. از آنجائیکه اقدامات صورت گرفته در خصوص تابعیت فرزندان متولد در ایران از مادر ایرانی در قوای مجریه و مقننه کافی به مقصود نبوده و به لحاظ رویکرد های متفاوت به مسئله راه حل های مختلفی ارائه می­شود و قربانیان این شرایط یعنی کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، با توجه به نظام حقوقی تابعیت در ایران، ایرانی محسوب نشده و به عبارتی، ایرانی بودن مادر نه تنها از نظر نسبی (خون) تاثیری در تابعیت فرزند ندارد بلکه حتی از نظر محل تولد ( خاک) هم نمی­توان او را ایرانی دانست و رحمی که جنین این فرزندان در آن پرورش می یابد محلی از اعراب نیست. بنابر این پرداختن به این موضوع مهم، اساسی و حساس وظیفه فعالان این حوزه اعم از مجموعه های دولتی مرتبط، قوه مقننه به لحاظ عملی و دانشگاه ها نیز به لحاظ دارا بودن ظرفیت تئوری پردازی و تحقیق و تدبر در موضوع، برای یافتن راه حل عملی است.

 

ب) ضرورت و اهمیت تحقیق

 

پاسداری از مرز های هویتی و تابعیتی همان اندازه اهمیت دارد که نگهبانی از مرز های جغرافیایی کشور ، حراست از کشور در گرو شناخت آسیب های موجود و تهدید های احتمالی به تمامیت ارضی و جمعیتی کشور است . بنابر این همانطور که نباید در اعطای تابعیت تساهل نمود در گرفتن تابعیت از اتباع ایرانی نیز نباید ساده انگاری بیش از حد یا سخت گیری بی مورد نمود،‌ چرا که مقوله تابعیت یک امر سیاسی و مبتنی بر مصلحت اندیشی زمامداران حکومت است نه یک موضوع شرعی.

با توجه به سیاست های دولت در دهه 60 و حمایت از مبارزان مسلمان افغانی و عدم سخت گیری و اجازه ورود و صدور کارت سبز برای پناهندگان و کارت آبی برای مهاجرین باعث شد چند صد هزار نفر افغانی به ایران پناهنده شوند. کنوانسیون حقوق کودک 1989 حق داشتن هویت و تابعیت برای کودکان را تاکید کرده و ایران نیز ملحق به این کنوانسیون است و می­بایستی حمایت جدی از کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نموده و از پیدایش معضلی بنام کودکان بدون هویت و مدارک هویتی جلوگیری کند.

مشکلات عدیده ای که ممکن است دامن گیر خانواده های بدون سرپرست شود از جمله آسیب های روحی و روانی، خودکشی، روی آوردن به روسپیگری، فرار از خانه و نهایتا احساس محرومیت ، دلیلی محکم برای تمرکز توجه مسئولین و محققین به این پدیده است.[3]

“یکی از اساسی ترین وظایف دولت ها در طول تاریخ، صیانت از مرزها و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور بوده است. با توجه به اصل تساوی حاکمیت ، در دو طرف مرز دولت های مستقل هر کدام قوانین و مقررات مخصوص به خود دارند. به همین دلیل، حقوق اشخاص در روابط بین الملل با پدیده مرز پیوند نزدیک دارد. در هر کشور ، ورود، اقامت و عبور اتباع بیگانه یکی از مسائلی است که با امنیت و نظام سیاسی آن کشور ارتباط مستقیم دارد.”[4] آثار و تبعات سوء ورود غیر قانونی اتباع بیگانه و ازدواج غیر قانونی با اتباع ایرانی آسیب های جدی به کشور می­رساند این مسئله می­تواند به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و روان شناختی به کشور آسیب برساند. بنابراین ضروری است علل و عوامل ورود و اقامت اتباع بیگانه از مرز های شرقی و غربی به کشور بویژه ازدواج آنها با زنان ایرانی و وجود تعداد قابل توجه کودکان بدون تابعیت بررسی شود.

با توجه به اینكه هنوز اكثركودكان بی هویت موجود در ایران در سن كودكی قرار دارند، تا فرصت باقی است و باید تا دیر نشده به فكر سرانجام آنان باشیم؛ چرا كه در صورت عدم توجه به این مهم، ممكن است همین كودكان پس از رسیدن به سن رشد، تبعات سنگینی از باب جرایم اجتماعی، اشتغال و ازدواج غیرقانونی را بر جامعه ما تحمیل نموده خود نیز در آینده صاحب فرزندانی بی هویت شوند.[5]

[1] – ماده‌ 7

تولد كودك‌ بلافاصله‌ پس‌ از به‌ دنیا آمدن‌ ثبت‌ می‌شود و از حقوقی‌ مانند حق‌ داشتن‌ نام‌، كسب‌ تابعیت‌ و در صورت‌ امكان‌، شناسایی‌ والدین‌ و قرار گرفتن‌ تحت‌ سرپرستی‌ آنها برخوردار می‌باشد.
كشورهای‌ طرف‌ كنوانسیون‌ این‌ حقوق‌ را مطابق‌ با قوانین‌ ملی‌ و تعهدات‌ خود طبق‌ اسناد بین‌المللی‌ مربوطه‌ در این‌ زمینه‌، خصوصاً در مواردی‌ كه‌ كودك‌ در صورت‌ عدم‌ اجرای‌ آنها آواره‌ محسوب‌ گردد، لازم‌الاجرا تلقی‌ خواهند كرد.
ماده‌ 8

كشورهای‌ طرف‌ كنوانسیون‌ حق‌ كودك‌ برای‌ حفظ‌ هویت‌ خود، من‌ جمله‌ ملیت‌، نام‌ و روابط‌ خانوادگی‌ را طبق‌ قانون‌ و بدون‌ مداخله‌ تضمین‌ خواهند كرد.
در مواردی‌ كه‌ كودك‌ به‌ طور غیرقانونی‌ از تمام‌ یا برخی‌ از حقوق‌ مربوط‌ به‌ هویت‌ خود محروم‌ شود، كشورهای‌ عضو حمایت‌ و مساعدتهای‌ لازم‌ را برای‌ استیفای‌ سریع‌ حقوق‌ فوق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد.
ماده‌ 28

كشورهای‌ طرف‌ كنوانسیون‌ حق‌ كودك‌ را نسبت‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند و برای‌ دستیابی‌ تدریجی‌ به‌ این‌ حق‌ و براساس‌ ایجاد فرصتهای‌ مساوی‌، اقدامات‌ ذیل‌ را معمول‌ خواهند داشت‌:
الف‌) اجباری‌ و رایگان‌ نمودن‌ تحصیل‌ ابتدائی‌ برای‌ همگان‌

ب‌) تشویق‌ توسعه‌ اشكال‌ مختلف‌ آموزش‌ متوسطه‌ منجمله‌ آموزش‌ حرفه‌ای‌ و كلی‌، در دسترس‌ قرار دادن‌ این‌ گونه‌ آموزشها برای‌ تمام‌ كودكان‌ و اتخاذ اقدامات‌ لازم‌ از قبیل‌ ارائه‌ آموزش‌ و پرورش‌ رایگان‌ و دادن‌ كمكهای‌ مالی‌ در صورت‌ لزوم‌.

ج‌) در دسترس‌ قرار دادن‌ آموزش‌ عالی‌ برای‌ همگان‌ براساس‌ توانائی ها و از هر طریق‌ مناسب‌.

د) در دسترس‌ قرار دادن‌ اطلاعات‌ و راهنمایی‌های‌ آموزشی‌ و حرفه‌ای‌ برای‌ تمام‌ كودكان‌.

ه‌) اتخاذ اقداماتی‌ جهت‌ تشویق‌ حضور مرتب‌ كودكان‌ در مدارس‌ و كاهش‌ غیبت‌ها.

كشورهای‌ طرف‌ كنوانسیون‌ تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ را جهت‌ تضمین‌ این‌ كه‌ نظم‌ و انضباط‌ در مدارس‌ مطابق‌ با حفظ‌ شئون‌ انسانی‌ كودكان‌ بوده‌ و مطابق‌ با كنوانسیون‌ حاضر باشد، به‌ عمل‌ خواهند آورد.
كشورهای‌ طرف‌ كنوانسیون‌ همكاریهای‌ بین‌المللی‌ را در موضوعات‌ مربوط‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌، خصوصاً در زمینه‌ زدودن‌ جهل‌ و بیسوادی‌ در سراسر جهان‌ و تسهیل‌ دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ فنی‌ و علمی‌ و روشهای‌ مدرن‌ آموزشی‌، تشویق‌ و افزایش‌ خواهند داد. در این‌ ارتباط‌، به‌ نیازهای‌ كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ توجه‌ خاصی‌ خواهد شد.

گفتار اول: وجود دادگاه های صالح، مستقل و بی طرف.. 25
گفتار دوم: تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه 26
گفتار سوم: علنی بودن دادرسی.. 27
گفتار چهارم: رسیدگی در یک مدت معقول. 28
مبحث سوم: دادرسی عادلانه در دادگاه های بین المللی 30
گفتار اول: محاکمه عادلانه در شرایط اضطراری: امکان یا عدم امکان تعلیق.. 30
گفتار دوم: تعلیق پذیری محاکمه عادلانه در اسناد و نهادهای حقوق بشر. 31
گفتار سوم: تعلیق پذیری دادرسی عادلانه در حقوق بشر دوستانه. 33
مبحث چهارم: قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی.. 36
گفتار اول: تعریف قضاوت عادلانه: 36
گفتار دوم: بی طرفی در قاضی.. 41
گفتار سوم: مقتضیات بی طرفی قاضی.. 42
گفتار چهارم: تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی.. 45
بخش دوم: پیدایش عدالت ترمیمی، آثار و جهات تشابه و تفاوت آن با عدالت کیفری 49
فصل اول: مکتب عدالت ترمیمی 50
مبحث اول: تعریف عدالت ترمیمی.. 50
مبحث دوم: علت ظهور عدالت ترمیمی.. 55
مبحث سوم: اصول کلی و اساسی عدالت ترمیمی.. 58
مبحث چهارم: علل روگردانی از عدالت کیفری کلاسیک.. 60
مبحث پنجم: رابطه عدالت ترمیمی با نیازها و نقش ها 63
مبحث ششم: روش های اجرای عدالت ترمیمی.. 71
گفتار اول: میانجی گری.. 71
گفتار دوم: نشست.. 74
گفتار سوم: حلقه ها یا محافل. 78
گفتار چهارم: هیئتهای ترمیمی جامعه محلی.. 80
فصل دوم: آثار، جهات تشابه و تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی 82
مبحث اول: مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی.. 82
گفتار اول: جهات تشابه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی.. 82
1- پیشگیری از وقوع جرم. 82
2-جبارن خسارات وارده به افراد (بزه دیده) 86
گفتار دوم: جهات تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی.. 87
1-تفاوت در هدف: 87
2-تفاوت در حوزه پوشش جرائم: 92
3-تفاوت در فردی بودن و اجتماعی بودن تأثیر عملکرد. 93
مبحث دوم: آثار عدالت کیفری.. 95
گفتار اول: جری شدن بزهکار 95
گفتار دوم: آسیب به حیثیت اجتماعی بزهکار 96
گفتار سوم: سرافکندگی و شرمساری برای خانواده بزهکار 97
گفتار چهارم: بالا رفتن سرانه زندانیان. 98
مبحث سوم: آثار عدالت ترمیمی.. 100
گفتار اول: امید بزهکار به زندگی و بازگشت به جامعه. 100
گفتار دوم: اعاده وضع بزه دیده به حالت سابق.. 100
مبحث چهارم: عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری.. 102
مبحث پنجم: بسترهای قانونی اجرای عدالت ترمیمی.. 105
مبحث ششم: عدالت ترمیمی در برخی از کشورها 106
گفتار اول: عدالت ترمیمی در کانادا 106
گفتار دوم: عدالت ترمیمی در نیوزیلند. 109
گفتار سوم: عدالت ترمیمی در استرالیا 112
گفتار چهارم: عدالت ترمیمی در ایالات متحده آمریکا 113
گفتار پنجم: عدالت ترمیمی در ایران. 115
بخش سوم: رابطه عدالت ترمیمی و امنیت قضائی 133
فصل اول: تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه 134
مبحث اول: تعریف امنیت.. 134
مبحث دوم: حکومت و امنیت.. 135
مبحث سوم: عدالت و امنیت.. 139
مبحث چهارم: امنیت قضایی و دادرسی کیفری عادلانه. 141
فصل دوم: امنیت قضایی و ارکان آن 146
مبحث اول: عناصر امنیت قضایی.. 146
 

/>گفتار اول: استقلال قضایی.. 146
گفتار دوم: بی طرفی قضایی.. 147
گفتار سوم: رعایت کرامت انسانی در دادرسی.. 148
گفتار چهارم: تأمین حقوق جامعه. 149
گفتار پنجم: حفظ حقوق متهم. 151
گفتار ششم: تأمین حقوق بزه دیده 152
مبحث دوم: ارکان امنیت قضائی.. 155
گفتار اول: امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت.. 155
گفتار دوم: دسترسی آسان به دستگاه عدالت.. 157
گفتار سوم: ایفای نقش مؤثر، پلیس و نهاد تعقیب (دادستان) 157
مبحث سوم: نقش سلبی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی.. 165
مبحث چهارم: نقش ایجابی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی.. 167
نتیجه گیری 169
پیشنهادات 171
منابع و مآخذ 173
چکیده
از زمانی که آمار کیفری بطور چشم گیری افزایش پیداکرد، مکتبی نو به نام عدالت ترمیمی ظهور پیداکرد. اصول و اهداف اصلی این مکتب بازتوانی فرد بزهکار در جامعه و جلوگیری از تکرار جرم می باشد و بزهکار را نوعی بزه دیده معرفی کرد و وزنه سنگین را بر دوش جامعه ی محلی نهاد.
لذا جهت نیل به اهداف ترمیمی روش های در نظر گرفته شده مانند نشست های خانوادگی، میانجی گری، هیئت های بزهکاران و شرمسار کردن بزهکار و این که بزهکار را از تبعات عملش آگاه کنیم.
نهادهای پشتیبان در قانون باید تدوین شود که خسارت وارده به بزه دیده ترمیم شود و همچنین بسترهای قانون که به بزهکار فرصت داده شود تا خود را اصلاح کند، مانند نهاد تعلیق و آزادی مشروط.
به هر حال نکته حائز اهمیت این می باشد که اگر بخواهیم قواعد ترمیمی را در جامعه پیاده کنیم باید توان فرهنگی جامعه در حد بالایی باشد و به بزهکار اعتماد کند، چرا که قواعد ترمیمی در مدت زمان طولانی به نمو می رسد و امری نیست که در یک پروسه یکی دو ساله آثار خود را نمایان سازد.
کلیدواژه ها: عدالت کیفری، عدالت ترمیمی، بزهکار، بزه دیده،میانجی گری، نشست
مقدمه
نظام عدالت کیفری چه در قدیم و چه در دوران امروزی تمرکز اصلی اش بر روی این مسئله بود که مجرم یا بزهکار به علت ارتکاب جرم یا اخلال در نظم عمومی باید مجازات شود. در طول زمان مکاتب مختلف عدالت کیفری مانند مکتب عدالت مطلقه و مکتب دفاع اجتماعی ظهور پیدا کردند و هر یک از آنها فلسفه مخصوص به خود داشتند، لذا با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری نظام عدالت کیفری با تنگناها و محدودیت های عمده ای روبرو شدند که تقاضا برای اصلاح و تغییر رو به افزایش می باشد.
جوامع با هدف جرم زدایی و زندان زدایی در تلاش هستند که آزادی افراد صلب نشود و تراکم پرونده های کیفری و زندانیان جلوگیری به عمل آورند و این موضوع که انسان تقاضاهای زیادی دارد و موجودی است دارای هوی و هوس و این که در طول تاریخ مرتکب اشتباهات زیادی شده و متقابلاً از ارتکاب آنها نادم و پشیمان گشته و درصدد بازتوانی افراد و فرصت دوباره دادن به آنها می باشد، شاید از این طریق ارتکاب بزه به طور چشم گیری کاهش یابد و شاهد جوامعی پایدار و منطقی باشیم.
در نظام عدالت کیفری ما شاهد دو محور می باشیم، بزه دیده و بزهکار، و نقش آفرین این نظام دولت می باشد در حالی که در نظام عدالت ترمیمی، با سه محور بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی روبرو هستیم و از همه مهم تر بزهکار نیز خودش نوعی بزه دیده می باشد.
اگرچه از ظهور و احیای عدالت ترمیمی تنها حدود 25 سال می گذرد، لیکن در حال حاضر در حدود صد کشور جهان به نحوی از انحا به اجرای آموزه های ترمیمی در حل و فصل اختلافات کیفری روی آورده اند. عدالت ترمیمی با مجموعه ای از اصول، مفاهیم و روش ها و نیز با ارائه و تبیین متفاوت نقش ها نیازها و مسئولیت های سهام داران اجرای عدالت در امور کیفری، به عنوان رقیب عدالت کیفری سنتی مطرح شده است.
عدالت ترمیمی در عین حال با آموزه های فرهنگی- بومی پیوند دارد نافی و ناقض ارزش های عالی و تأمین کننده حقوق افراد در فرآیند رسیدگی ترمیمی نیست.
در ایران با توجه به گوناگونی فرهنگی و تجربه طولانی حل و فصل اختلافات به شیوه های غیر رسمی و بومی و نیز با درک عمیق آموزه های دینی به خصوص با توجه به ظرفیت های گفتگو و مذاکره طرفین دعوی و به رسمیت شناختن توافق آنها در امور کیفری امکان عفو و گذشت و جبران خسارات تأکید بر اعلام ندامت و توجه به نتایج بزه ارتکابی و غیره می توان جلوه هایی از مفاهیم مورد تأکید عدالت ترمیمی را مورد بحث و مداقه قرار داد. چنان که ممکن است با اجرای این مفاهیم در ساختاری ترمیمی، زمینه اجرای آموزه های ترمیمی را نیز تقویت کرد.
به منظور روشن شدن چارچوب کلی طرح پژوهش مربوط به عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی در این مقدمه به طرح مسأله، سؤالات تحقیق، انگیزه انتخاب موضوع فرضیات تحقیق، روش تحقیق کار برای تحقیق هدف تحقیق مشکلات و توجیه پلان تحقیق می پردازیم:
الف: بیان مسأله و سؤالات اصلی تحقیق:

کار گروهی: در سازمان های رسانه ای، کارها به صورت گروهی انجام می شود و گروه های کیفیت نیز نقش موثری در جهش آن ها دارند. در این نوع سازمان ها، همه مدیران، مسئله تغییرو تحول را با خشنودی و رضایت می پذیرند و در برابرآن مقاومت نمی کنند، طبیعی است در چنین سازمانی، ضرورت ندارد که مدیر بخش، وقت زیادی را برای چگونگی برخورد با تغییرات اختصاص دهد، زیرا همه به این باور رسیده اند که تغییر و نوآوری دارای ارزش مثبت است (رخشا، 1387).

 

2- 2- 9- 2- انواع نوآوری در رسانه: