وبلاگ

پایان نامه خشونت علیه زنان//مقابله با خشونت علیه زنان
خشونت علیه زنان پدیده ای بسیار پیچیده است که ریشه های عمیق آن را باید در روابط قدرت مبتنی بر جنسیت، هویت خویش، نمادهای اجتماعی و جنسیت جستجو کرد. مقابله  با خشنونت علیه زنان بدون همکاری و هماهنگی موسسات درمانی، قضائی، پلیس و سایر نهادهای مردمی امکان پذیر نمی باشد و هر ابتکاری که برای حذف خشونت مبتنی بر جنسیت ارائه می شود باید اعتقادات فرهنگی و ساختارهای اجتماعی جوامع را در برگیرد و به منظور افزایش هر چه بیشتر کارایی چنین راهکارهایی باید از تجربیات و امکانات نهادهای مذکور در بالا استفاده کرد. در این فصل به راه کارهای عملی و اقدامات ملی برای مبارزه با پدیده  خشنوت علیه زنان می پردازیم.

3-1- ساز و کارهای مقابله با خشونت علیه زنان:

با استفاده از اطلاعات آماری از90 کشور در دنیا نشان می دهد که 4 عامل در کنار هم میزان بالایی از خشونت علیه زنان در جامعه را پیش بینی می کند. (مولاوردی، 1385، ص 211)

نابرابری اقتصادی بین زنان ومردان
الگوی استفاده ازخشونت جسمی برای حل اختلافات
اقتدار مرد وکنترل تصمیم گیری ها در خانه توسط او
محدودیت های طلاق برای زنان
3-1-1-

مراحل مبارزه با پدیده خشونت علیه زنان:

مرحله اول: پایان سکوت و مبارزه با معضل

بیشتر گروهایی که در این زمینه فعال هستند سعی می کنند آن چه را که  باعث رنج و درد شخصی خودشان است را به خواست عمومی برای تغییر و اصلاح تبدیل کنند. یکی از این گروه ها به تازگی کار خود را در بنگلادش در مورد اسیدپاشی آغاز کرده  است و ضمن صحبت باقربانیان این حادثه از آنها خواسته شده تاجامعه را از عواقب این عمل آگاه کنند و این گروه ضمن جمع آوری اطلاعات و یاری رساندن به قربانیان، اطلاعات عمومی مردم را افزایش می دهند و سعی می کنند با لابی های مختلف قوانین بهتری را برای حمایت از قربانیان وضع  کنند.

مرحله دوم: حمایت از زنان و دختران

سازمانهایی که به موضوع خشونت جسنی می پردازند ابتکارهای جالبی در زمینه حمایت از دختران و زنان از خود نشان می دهند، برای مثال ایجاد خط تلفن برای کمک ، گروه های حمایتی.

نقش ایجاب و میزان تاثیر آن در تشکیل عقد، به رغم بداهت و شهرتی که پیدا کرده است محل بحث است. نظر رایج و پرآوازه بر آن است که هر قرار داد متشکل از چند عنصر اساسی است که ایجاب فقط یکی از آنهاست. به عنوان مثال در اصول موسسه[9] آمده که: قرارداد ممکن است با قبول یک ایجاب یا رفتار طرفین آن چنان که برای نشان دادن توافق کافی باشد، منعقد شود.[10] و یا اینکه؛ بر اساس این نظریه که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا[11] پذیرفته شده است، می توان چنین گفت که ایجاب یک موجود ناقص اعتباری است که از سوی گوینده آن به وجود میآید. به بیان دیگر ایجاب یک وجود اقتضایی دارد که در صورت عدم پیدایش موانع، قبول مخاطب، آنرا کامل کرده و دارای اثر حقوقی میکند[12] مقصود از موانعی که پیدایش آنها ایجاب را نابود میکند همان مواردی است که به عنوان عوامل زوال ایجاب مطرح می باشد.

گفتار دوم: اقسام ایجاب

ایجاب را از جهات گوناگون میتوان تقسیم بندی کرد. یکی از جهت مخاطب یا مخاطبان ایجاب و دیگری از جهت زمان و مهلت تعیین شده برای قبول.

شکر یکی از مواد غذایی پر انرژی روزمره و یک طعم دهنده (شیرین) مناسبی می باشد. نحوه فرآیند تبلور در زمان تولید این ماده نقش مهمی در خواص کاربردی آن دارد. در این مطالعه ابتدا مروری بر تاریخچه شکر و جایگاه آن و به دست آمدن ذکر شده است.
سپس تبلورهای کریستال های شکر مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه به بررسی توزیع بندی شکر و پس از آن دو پارامتر یعنی سرعت رشد و سرعت هسته زایی بلورها از روش تعیین شده و این پارامترها را در شرایط متفاوت از جمله شرایط صنعتی (در آپارات 40 و 30 تنی) و در شرایط آزمایشگاهی (اتمسفریک همراه با همزن و شرایط خلا همراه با همزن) بررسی شد و مقایسه ای بین این روش ها صورت گرفت.
و در ادامه ضرایب انتقال جرم (Kd ضریب انتقال جرم توسط نفوذ و Kr ثابت سرعت واکنش سطحی و KG ثابت کلی رشد بلور) در شرایط آزمایشگاهی محاسبه شد تا مشخص شد که مقاومت واکنش سطحی بیشتر از مقاومت نفوذ مولکولی است.
مقدمه
کریستالیزاسیون یکی از متداول ترین عملیات مهندسی شیمی است. تولید عظیمی موادی چون شکر، فسفات آمونیوم، کلرور سدیم سولفات آمونیوم و… شاهدی بر این ادعا می باشد. استفاده از این روش جهت تولید مواد جامد و یا خالص سازی آنها شرایطی را به وجود آورده است که کمتر بخشی از صنایع شیمیایی را می توان یافت که در قسمتی از آن این

فرایند استفاده نشده باشد. با توجه به یکی از امتیازات اساسی این روش که همانا مصرف کم انرژی می باشد پیش بینی می شود که با گرانتر شدن تدریجی انرژی این فرایند جایگزین بسیاری از روش های سنتی از قبیل تقطیر

پایان نامه شیوه جبران خسارت/درخواست تقلیل ثمن
درخواست تقلیل ثمن

قاعده تقلیل ثمن یکی از مفاهیم مطرح در کنوانسیون بیع بین المللی است که به منظور جبران خسارت خریدار در صورت موجود بودن شرایط خاص آن مطرح می‌گردد.

بند 1: درخواست تقلیل ثمن در کنوانسیون

منشأ این قاعده در حقوق رم است. براساس قاعده حاکم بر معادلات این نظام حقوقی فروشنده مسئول هرگونه خسارت وارده به مشتری که در اثر تسلیم کالای ناقص به او را وارد آورده بود. با گذشت زمان، این قاعده دست خوش تغییر شد، چرا که اگرچه جبران خسارت مشتری بر این حالت لازم به نظر می‌رسید لکن پرداخت کل مبلغ به عنوان خسارت نیز مطلوب نبود. این تفکر مبنای قاعده تقلیل ثمن قرار گرفت (صفایی و همکاران، 1384: 271).

با تصویب کنوانسیون بیع بین المللی کالا در وین تقلیل ثمن در بند یک ماده 45 پیش بینی شد.

در بیان مبانی پیش بینی اختیار تقلیل، شارحان کنوانسیون گفته اند تقلیل ثمن اولاً برای حفظ قرارداد از خطر انحلال و بطلان، ثانیاً برای حفظ تناسب قرارداد (Tunon, 1987:10) و ثالثاً برای حمایت از خریداری وضع شده که تمام بیع به او تسلیم نشده و ترسیم وضعیت برای او مدّ نظر است (Schlechtriem, 1986: 152).

در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی (1980) مقرر شده که هرگاه فروشنده کالایی به خریدار تسلیم کند که با قرارداد منطبق نباشد خریدار بتواند حسب نسبتی که قیمت کالای منطبق در زمان تسلیم می‌داشت و قیمت کالای منطبقی که عملاً تسلیم شده از ثمن قراردادی کم کند. این اقدام خریدار یک جانبه صورت می‌گیرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نیست.

به طور خلاصه ویژگی‌های ماده 50 و اختیار تقلیل ثمن را این چنین می‌توان بیان کرد: فقط خریدار می‌تواند آن را اعمال کند. میزان تقلیل، نسبتی است از ثمن قراردادی، اعم از آن که ثمن