وبلاگ

۷وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با پیشگیری از جرم

بخشی از وظایف دادستان کل کشور در رابطه با پیشگیری از جرم است که از جمله انها می توان به ریاست و یا عضویت در ستادها و کمیسیون های ذیل اشاره کرد:

۲-۷-۱ ریاست شورای مرکزی ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی

ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی به موجب بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در تاریخ ۲۶/۷/۸۳ تشکیل شد.« به موجب این بخشنامه هدف از تشکیل ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و ارجاع بندهای ۴ و۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و پیشگیری از وقوع جرم و به تجویز بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود ریاست عالیه شورا و نظارت بر آن توسط ریاست قوه قضائیه اعمال می‌شود.

از جمله اعضای عالی این ستاد دادستان کل کشور است؛ چنانچه در ماده ۴ و ۶ این دستورالعمل تأکید شود، دادستان کل رئیس شورای مرکزی است و دبیر شورا با انتخاب اعضای شورا و تصویب دادستان منصوب شده و مسئول ابلاغ و پیگیری مصوبات شورا است.

به موجب ماده ۵ دستورالعمل تشکیل ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر است:

الف ـ ایجاد هماهنگی بین ارگان‌های ذیربط

ب ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های ستاد

ج ـ اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه و اعتبارات ستاد در محدوده ای که تخصیص داده شده باشد .

د ـ تعیین و ابلاغ وظایف و مسئولیت ها و تشکیلات واحدهای استانی

هـ ـ نظارت بر انجام وظایف واحدهای استانی

و ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنـهادهای واصله در خصـوص تغییر و اصلاح ساختار و سایر موارد ابلاغی

و ـ اخذ آمار عملکرد شوراهای استانی و شهرستانی

ح ـ اتخاذ تصمیم در صورت بکارگیری نیرو و کم و کیف آن و تعیـین سقف پستهای مورد نیاز در واحدها و در حدود اعتبارات و امکانات موجود

ط ـ ایجاد هماهنگی بین ارگانهـای ذیربط از قبیل ناجا ـ بسیج ـ ســتاد امر به معروف و نهی از منکر ـ دادسراها ـ زندانها ـ وزارت اطلاعات و دیگر نهادها در صورت لزوم

ی ـ سایر مواردی که رئیس قوه قضائیه ارجاع می‌دهد

البته لازم به ذکرست با عطف توجه به پیشینه و رسالت‌های ذاتی و ماهوی دادستان کل کشور به نظر می‌رسد باید وظیفه پیشگیری از جرم متمرکز در نهاد دادستانی کل کشـور شده و ضمن پرهیز از موازی کاری، تمهیدات متناسبی برای این وظیفه خطیر مدنظر قرار گیرد.

 ۲-۷-۲ریاست ستادهای پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص

دستــورالعــمل ریاســـت قوه قضائیه» مبــنی بر تشکیل ستادهای پیشگیری در سراسر کشور با محوریت دادستان مرکز استان

 ۲-۷-۳ عضویت در شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم ( قانون اخیر التصویب پیشگیری از وقـوع جرم)

به موجب ماده ۲ این قانون در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانـون اساسی مبنی بر اقدام مناسب( قوه قضائیه) برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان و اتخاذ سیاست‌های جامع ـ هماهنگ و اثر بخش، در زمینه پیشگیری ازجرم یا مشارکت مردم، اجتماعات محلی و نهادهای غیردولتی، شورایی به نام شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت دادستان کل کشور تشکیل می‌شود.

به موجب ماده ۳ این قانون وظایف شورای پیشگیری از جرم، تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیری از جرم، تبیین نقش و وظایف هریک از دستگا‌ه‌ها و سازمان‌های دولتی در امر پیشگیری از جرم در چارچوب وظایف قانونی آنها، اتخاذ تدابیر مناسب به منظور هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه‌های مسئول در امر پیشگیری از جرم،‌ بررسی لوایح مورد نیاز برای پیشگیری از جرم، اقدام مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات جرم‌زا،‌ اتخاذ سیاست‌های لازم برای توسعه و گسترش فرهنگ پیشگیری از جرم، اتخاذ تدابیر لازم برای جلب مشارکت مردم و نهادهای مدنی در تهیه، تدوین و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیری از جرم، ارزیابی نتایج اجرای طرح‌ها، برنامه‌ها و عملکرد دستگاه‌های مسئول در زمیـنه پیشگیری از جرم است.

۹وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با سایر سازمان‌ها و امور نظارتی

 ۲-۹-۱در مورد زندان‌ها

۱ـ حق ورود به زندانها؛ تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین نامه قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور مصوب ۱۳۷۲:

«مقامات مجاز برای ورود به زندان‌ها و مؤسسات تامینی و تربیتی عبارتند از : رئیس قوه قضـائیه، وزیر دادگستری، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان، قائم مقام و معاونانش، ‌مدیران کل زندان‌ها و معاونان آنها، بازرسان اعزامی قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها، بازرسان کل کشور طبق ابلاغ صادره، رؤســای دادگستری، دادستانها، دادیاران ناظر زندان رئیس دادگاه بخش مستقل و رؤسای دادگاهها در ارتباط با پرونده های مطروحه نزد آنان در حوزه قضائیه خود».

۲ـ تعیین نماینده جهت عضویت در هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان تهران

۲-۹-۲  در مورد ستاد مبارزه با مواد مخدر

عضویت در ستاد مبارزه با مواد مخدر ( شرکت در کمیسیون مرکزی فروش معاضدت قضائی هدایت عملیاتی و امور بین‌المللی و امور حقوقی)

ماده ۳۳ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ : « به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل و مبارزه با تولید و خرید و فروش و استعمال آنها و نیــز مـوارد دیگری که در این قانون ذکر شده است ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و تمام عملیات اجرائی و قضائـی در این ستاد متمرکز می‌شود . اعضای ستاد به شرح زیرند : رئیس جمهور که رئیس ستاد خواهد بود و می تواند برای اداره جلسات ستاد مــبارزه با مواد مخدر یکی از معاونان خود را به نمایندگی تعیین کند، دادستان کل کشور، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مدیر عامل صدا و سیما، فرمانده مرزی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، دادستان انقلاب اسلامی تهران، سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و وزیر آموزش و پرورش.

دبیرخانه ستاد مرکزی هماهنگی قضائی ـ انتظامی مبارزه با موادمخدر نیز در دادستانی کل کشور مستقر می باشد .

۳-۹-۲ کانون وکلا

احاله پرونده تخلف اعضاء هیئت مدیره کانون وکلاء و دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء به دادگاه عالی انتظامی قضات

الف ـ ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری  « در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظائف یکــی از افراد هیئت مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء تخلفی مشاهده کند، رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می‌کند. دادستان کل به وسیله‌ای که مقتضی بداند تحقیقات کرده در صورتی‌که تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد کرد».

ماده ۹۶ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری:

«مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونین ایــشان و رؤســــاء و اعضاء شـــعب و کمیسیونها راجع به انجام وظایفشان هیئت مدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادسـتان کل فرستاده می‌شود که به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون عمل شود».

تقسیم بندی ظابطان 

در قانون جدید ایین دادرسی کیفری بر خلاف ق.ا.د ک ۱۳۷۸  ضابطان خاص ازضابطان عام بصورت مشخص تفکیک شده است .این شکل از تقسیم بندی قبل از این در کتب حقوقدانان  مختلف اورده شده بود.

اما تغییر مهمی که دراین بخش دیده می شود این است که برخلاف ق.ا.د.ک۱۳۷۸ در ماده ۲۹ لایحه عنوان ضابط عام تنها شامل فرماندهان ،افسران ودرجه داران اموزش دیده نیروی انتظامی شده است .البته لازم بذکر است که در ق.ا.د.ک۱۳۷۸ نیروی انتظامی به صورت کلی ظابط دادگستری معرفی شده است. با این توضیح که در ق.ا.د.ک۱۳۷۸ اولا دارا بودن درجه وثانیا اموزش دیده بودن از شرایطی که ظابط می بایست دارا باشد نبوده است ،در حالی که ماده ۳۱لایحه به صراحت ضابط بودن را منوط به فراگیری مهارتهای خاص وگذراندن دوره اموزشی زیر نظر مقام قضایی وتحصیل کارت ظابط دادگستری می داند. نکته جالب توجه که  در تبصره یک ماده ۴۵ لایحه امده است بدینگونه است که :در صورتی که برخی از جرایم احصا شده در این لایحه بصورت مشهود واقع شود در صورت عدم حضور ضابطان ،تمامی شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم وحفظ صحنه جرم به عمل اورند .اینجاست که می توان تعارض را بین این تبصره وماده ۳۰ مشاهده کرد.

مورد دیگری که در قانون جدید اورده شده است ودر قانون ایین دادرسی ۱۳۷۸ به ان اشاره ای نشده بود ذکر صریح ضابط نبودن کارکنان وظیفه است .این مورد در تبصره ماده ۲۹ لایحه بدین صورت نگارش یافته است :کارکنان وظیفه ،ضابط دادگستری محسوب نمی شوند ،اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اینمورد انجام وظیفه می کنندومسئولیت اقدامات انجام شده دراین رابطه با ضابطان است .

در مورد ضمانت اجرای این بخش نیز لازم است بیان شود که وفق ماده ۳۱ لایحه اقدامات افرادی را که فاقد کارت ویژه ظابط دادگستری اند از نظر قانونی بدون اعتبار دانسته است .همچنین در تبصره یک ماده ۳۲ لایحه نیز امده است که :ارجاع امر از سوی مقام قضایی به فردی که طبق قانون ظابط محسوب نمی شود موجب محکومیت انتظامی تادرجه ۴ است.

 ۲-۱۱-۲ایجاد وتشکیل پلیس درمورد افراد خاص :

از دیگر نواوری های قانون جدید نسبت به ق.ا.د.ک۱۳۷۸ در جهت حفظ حقوق متهم تشکیل پلیس خاص در مورد اطفال ونوجوانان  است .جایی که ماده ۳۱ لایحه مقرر می دارد :به منظور حسن اجرای وظایف ظابطان در مورد اطفال ونوجوانان ،پلیس ویژه اطفال ونوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود انتقاداتی  که در این زمینه وجود دارد یکی  عدم معین کردن محدوده سنی مشخص است ودیگری اینکه منظور از اطفال ونوجوانان چه کسانی است؟ایا منظور افراد کمتر از ۱۵سال برای پسران و۹سال برای  دختران است یا منظور افراد زیر ۱۸سال است ؟!

 ۲-۱۱-۳بازدید سرزده دادستان از مراجع تحقیقات

در وضعیت فعلی به دلیل انکه دادستان عملا قادر به نظارت مستمر ومستقیم بر ضابطین نمی باشد ممکن است رویه غلطی در کلانتری ها ایجاد شود وهمین رویه موجب تضییع حقوق متهم شود .بطور مثال در جایی دادستان تنها دستور جلب متهم را صادر می کند ولی متاسفانه ماموران کلانتری به دلیل عدم اگاهی وعدم نظارت دادستان در راستای انجام دستور مذکور بصورت خودسرانه وارد منزل متهم شده وحتی منزل وی را تفتیش می کنند.در حالی که اگر دادستانها وظایف قانونی خود را انجام می دادند چنین مواردی رخ نمی داد. البته عدم وجود ضمانت اجرا نیز برای انجام این وظیفه در ق.ا.د.ک۱۳۷۸عامل مهم دیگری است که سبب این موضوع شده .

مشکلات عملی فوق باعث شد که در لایحه علاوه بر ایجاد وظیفه نظارت برروی اعمال ضابطین از سوی دادستان در یک اقدام نوین حداقل زمانی که دادستان باید این وظیفه را انجام دهد یعنی ۲ماه رادر ماده ۳۳لایحه پیش بینی کند ودفتر مخصوصی برای قید دستورات تدارک دیده شود. نکته جالب توجه دیگر در این ماده این است که دادستان ممکن است به صورت سرزده از کلانتریها بازدید کند وپلیس نیز حق جلوگیری از این کار را ندارد.این نوع بازدید می تواند یک جنبه پیشگیرانه جرائم ضابطان علیه متهمان داشته باشد. لازم به ذکر است در فرانسه این حق برای نمایندگان مجلس نیز پذیرفته شده است .این ماده چنین نگارش یافته است :دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ظابطان ،واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می دهد ودر هر مورد ،مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می شود،قید ودستورات لازم را صادر می کند. نکته دیگری که در مورد این ماده وجود دارد این است که علیرغم این نواوری خوب ،متاسفانه هیچ گونه ضمانت اجرایی برای ان مشخص نشده است.