واژگان کلیدی :خواب طبیعی ،خواب مصنوعی ،جرم ،مسوولیّت کیفری ،مجازات
فصل اول-کلیات تحقیق
1-مقدمه
با تشکیل هرجامعه ،روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد می شود.این روابط با داده های مختلف اخلاقی ،روانی ،اجتماعی ،ساسی ،اقتصادی و مذهبی شکل می گیرد و موجب می گردد ، افراد جامعه در کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط شوند.جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی ،از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قراردای ،که از سنّت ها ،آداب و رسوم ملّیت مذهب و… ریشه می گیرد،روی می آورد. در این میان ممکن است ، اعمالی از سوی برخی از افراد انجام پذیرد ، که این نظم را دستخوش التهاب نماید: چیزی که غالباً ( مگر در شرایط استثنایی و به دلایل فوق العاده ) مورد پذیرش اجتماع نیست.[1]
برای مقابله با اینپدیده ،حقوق جزا با ارائه تئوریهای لازم ،روابط و مناسب های ما بین اعضاء جامعه را تنظیم می نماید و از طریق موسسات اجرایی خویش حاکمیّت قانون و مقررات را بر این روابط تضمین می کند.[2]
اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد می نماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب می سازد ، به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم ،واکنش نشان می دهد و بزهکار را درصورت وجود شرایط و مقتضیّات لازم ،مجازات می نماید.
شخص با برخورداری از نوعی وضعیّت و صفت خاص ّ ، این قابلیّت را پیدا می کند تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خویش را تحمّل کند.در این صورت ،پس از تحقّق اهلیّت جزایی ، تبعات کیفری رفتار مجرمانه به قهر بر او تحمیل می شود و سرانجام ،مرتکب جرم به اجبار و ناگزیر آثار جزایی رفتار خود را تحمّل می کند.[3]
برای اعمال مجازات و تحمیل آن بر اشخاص ،تحقّق شرایط و فقدان موانعی لازم است ،که بدون آنها مسوولیّت کیفری محقّق نخواهد شد.این شرایط و خصیصه ها ،اوضاع و احوالی هستند ،که به متن قانونی حاکم بر موضوع ،فعل یا ترک فعل انجام شده خصوصیّات شخص مرتکب مربوط می شود.[4]
در قلمرو حقوق کیفری افراد زمانی پاسخگو و مسئوولند ، که دارای ادراک و اختیار باشند.بنابر این ،اگر انسانی مدرک و مختار نباشد ، مسئوول اعمال خود نیست.یعنی در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد. چرا که خطاب قانونگذار متوجّه کسانی است که دستورهای او را فهمیده و قدرت بر اجابت آن را دارند.
به عبارت دیگر ،مسوولیّت کیفری نوعی الزام به پاسخگویی آثار و نتایج نا مطلوب پدیده ی جزایی ،یا هر قاعده و یا قانون و یا تکلیفی را دارا است و وجود قواعد و مقررات مشروع قانونی که مطابق آن وظایف و تکالیف اطاعت کنندگان از قانون به خوبی مشخص و معلوم می گردد و انسان مکلّف و آگاهی که اهلیّت لازم برای انجام یا خودداری از انجام ممنوعیّت های قانونی را دارد: برای تحقّق آن لازم و ضروری است.
غالب نظام های جزایی دنیا ، فرض مسوولیّت قانونی را مورد ÷ذیرش قرار داده ،و در کش و قوس امر بین مسوولیّت و عدم مسوولیّت ،اصل را بر مسوولیّت جزایی دانسته اند.قوانین جزایی جدید نیز بر پایه فرض مسوولیّت بنا شده است.[5]در این میان ممکن است ،اوضاع و احوال و یا رفع مسوولیّت کیفری جانی گردد.رتکاب جرم در خواب نمونه ای از خصیصه های و شرایطی است ،؛ که به لحاظ وضعیّت در این خصوص ،بر مسوولیّت کیفری انسان سایه افکنده و آن را دستخوش تغییراتی می نماید.
خواب امری طبیعی و فطری است و در انسان به دنبال خستگی عضلانی ویا دماغی حادث می شود. این رفتار در وجود هر انسانی نهفته بوده و گریزی از آن نیست و کسی نمی تواند به مخالفت با آن برخیزد.[6]حالت یا وضعیتی که به صورت خواسته یا ناخواسته بر بدن غالب می شود و فعل و انفعالات ذهنی و قدرت تفکّر و تصمیم گیری را برای مدّت معیّن می نماید.
در این حالت چنانچه شخص به دنبال حرکتیا غلتیدن مرتکب جنایتی علیه جان ،مال ،ناموس و آبرو دیگری شود ،مجازات مرتکب و وضعیت مسوولیّت کیفری او است ؟ آیا می توان نائم را به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ملزم نمود؟
وجود رفتاری که در قوانین جزایی دارای وصف مجرمانه است و انتساب آن به شخص خواب و قابلیّت تحمّل تبعات جزایی رفتار م[7]جرمانه ی او ، از جمله شرایط تحقّق مسولیّت کیفری شخص خواب به شمار می آید.
از سوی دیگر ،شرایط و خصوصیات درونی شخص مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به او می گردد و بهدلیل عدم امکان اسناد جرم معقول و منطقی جلوه می نماید.
به لحاظ وجود این دوکانگی ،نمی توان در این خصوص به نحو مطلق سخن گفت.
بررسی ارتکاب جرم در خواب ،موضوعی حقوقی و پزشکی است.بنابر این تحلیل آن ازدیدگاه حقوق کیفری و روان پزشکی ،امری ضروریست.در حقیقت خواب ،یک دفاع کیفری است، در برابر جرایم ارتکابی شخص خواب.لذا ،شناخت طبیعت و ماهیّت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکسل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیّت یا عدم مسوولیّت کیفری خوابگرد اهمیّت مضاعفی پیدا می نماید.
این نوشتار ،با بررسی ارتکاب جرم در خواب ،انواع خواب و علل حرکات شخص خفته را تبیین می نمایدو با بررسی وضعیّت اراده ،اختیار و قصد نائم و جرایم ارتکابی او ، دامنه مسوولیّت کیفری آن را بیان می کند.
2- بیان مسأله و سوال های اصلی تحقیق
مسوولیّت کیفری عبارت است از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمّل تبعات جزایی و رفتار مجرمانه خود ، اصولاً مسوولیّت کیفری شخصی که در زمان وقوع جرم دارای عقل کامل و درست و اراده آزاد و مستقل است با مسوولیّت کیفری که عمل ارتکابی وی ناشی از عدم اختیار و فقدان اراده بوده : تفاوت فاحش دارد.در این تحقیق نقش خواب و تأثیر آن را در مسوولیّت کیفری جانی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
اساسی ترین سوالاتی که می شود مطرح نمود:
1)خواب چیست ؟ انواع خواب و ملحقات آن به چه حالاتی اطلاق می گردد؟
2)آیا شخص خواب فاقد اراده است؟ارتکاب چه جرایمی از حیث وجود قصد و ارده در خواب قابل تصّور است؟
3)حدود مسوولیّت کیفری شخص خواب و آثار آن چگونه است؟آیا خواب از علل رافع مسوولیّت کیفری است؟
4)چنانچه شخصی پیش از خوابیدن بداند که درحال خواب مرتکب جنایت میگردد و با وجود آن بخوابد در فرض ارتکاب جرم آیا این جنایت عمدی است؟
5)آیا در هیپنوتیزم وخواب مصنوعی شخص خواب به طور کلی فاقد اراده و قصد و اختیار است ؟
3- ضرورت تحقیق
در صورت ارتکاب جرم در حال خواب ،بدلیل عدم توجّه کافی قانونگذار ،دامنه و حدود و آثار مسوولیّت کیفری شخص خواب مبهم است.جنایت در خواب طبیعی و مصنوعی