وبلاگ

نقد و ارزیابی دلایل موافق و مخالف مشروعیت  ازدواج موقت

بند اول : نقد مخالفین بر اساس آیات قرآن

همانگونه که بیان گردید برخی از فقها مخالف ازدواج موقت بوده و برخی دیگر نیز موافق می باشند ، هریک از موافقین و مخالفین دلایلی را برای خود ارائه نموده اند که در این گفتار به نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت

عده ای از مخالفین دلیل مخالفت خود نسبت به ازدواج موقت را نسخ به ایات قران کریم ذکر می کنند و معتقدند که آیه ازدواج موقت  به بعضی از آیات منسوخ است و این آیات عبارتند از :

بخش اول

والذینهم لفروجهم  حافظون ، الا علی ازواج او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملمومین فمن ابتغی و راء ذالک فاولئک هم العادون [1]

یعنی : ( و آنانکه نگهدارنده ناموس خود هستند مگر برای همسران یا بردگانشان زیرا ایشان مورد ملامت نیستند و هرکس غیر از این را خواسته باشد از تجاوزکاران است. )

کسانی که مدعی نسخ آیه ازدواج موقت با تمثک به این آیه شریفه هستند می گویند مومن کسی است که فقط با زوجه خود یا با ملک یمین عمل زناشویی انجام دهد و اگر با دیگران انجام داد او دشمن خداست و چون ازدواج موقت نه زوجه است و نه ملک یمین ، پس کسی که مرتکب عمل ازدواج موقت می شود از دشمنان خدا خواهد بود.

در ازدواج موقت زوجه نیست برای آنکه از شرایط زوجیت  این است که ارث ببرد و بتوان او را طلاق داد و در آن لعان و ظهار جاری شود و دارای عده باشد و حق نفقه داشته باشد و حال آنکه هیچ یک از این شرایط در ازدواج موقت نیست و از تمام شوون زوجیت محروم است. [2]  به این جهت حکم ازدواج موقت با این حکم جدید نسخ شده است. [3]

اول در پاسخ به این استدلال بایدعنوان نمود که آیه مذکور  در مکه مکرمه نازل شده و نمی تواند مورد بحث (ازدواج موقت ) را که در مدینه و پس از آن نازل شده نسخ و بی اثر کند. [4] و در واقع معقول نیست که ناسخ قبل از منسوخ باشد. [5]   حال آنکه اولین شرط در ناسخ آن است که موخر بر منسوخ باشد. [6]

و به عبارت دیگر آیه مربوط به جواز متعه در سوره نساء است که در سال ششم هجری نازل شده و سوره مومنون در سال دهم بعثت پیامبر اکرم (ص) نازل گردیده ،‌بنابراین آیات پنجم و هفتم سوره مومنون نمی توند ناسخ آیه 24 سوره نسا که حدود شش سال بعد نازل شده باشد بلکه برعکس آیه ازدواج موقت تاسیس حکم جدیدی است که بعد از سوره مومنون مقرر گشته است. [7]

دوم : نکاح نبودن ازدواج موقت و زوجه نبودن منقطه نیز غلط است زیرا اخبار مروی از پیغمبر اکرم و کلمات صحابه و تابعین که ازدواج موقت را نکاح خوانده اند برای استدلال کفایت می کند و علما (اهل سنت) اتفاق کرده اند بر اینکه این متعه نکح و ازدواج تا مدتی میراثی در آن نیست و این زناشویی و زوجیت قطعا نکاح است. [8]

بخش دوم  ( ولکم نصف ما ترک ازواجکم ) [9]  یعنی و از برای شماست نصف آنچه همسرانتان باقی می گذارند.

بعضی معتقدند به نسخ آیه ازدواج موقت با این آیه هستند زیرا ازدواج وقت ارث ندارد و زوجه دائم ارث دارد و با توه به ارث زوجین ، چون در ازدواج موقت زوجین از یکدیگر ارث نمی برند و پس معلوم می شود این آیه ناسخ آیه ازدواج موقت است. [10]

در پاسخ به این دسته نیز می توان عنوان نمود که لازمه زوجیت ، ارث بردن نیست چه بسا زوجیت هست و زوجه هم دائم باشد و از ازدواج خود ارث نمی برد ، مانند زوجه که شوهر خود را کشته باشد یا شوهر قاتل ، که از همسر خود ارث نمی برد و به عبارتدیگر حکم ارث مربوط به ازدواج دائم است و ازدواج موقت مشمول این حکم نیست و به لحاظ این که ازدواج موقت احکام خاص خود را دارد در شمول آیه ارث قرار نمی گیرد. ضمن آن که آیه 12 سوره نساء بر ایه 24 همین سوره مربوط به جواز ازدواج  موقت است و بعدا نازل شده مقدم می باشد و در واقع آیه ازدواج موقت  وارد بر آیه ارث است واگر می بایست در ازدواج موقت هم زن و شوهر  از یکدیگر ارث ببرند. خداوند به آن تصریح می فرمودندو خلاصه این که آیه 12 سوره نساء  که مقدم است  ایه 24 را که موخر می باشد نسخ نمیکند.[11]

بخش سوم : معتقدین  به نسخ ازدواج موقت آیه مربوط به طلاق را ناسخ حکم ازدواج موقت می دانند و آیه طلاق این است که ( و المطلقات یتربصن باانفسهن ثلاثله قرو) [12]  یعنی (باید که زنان مطلقه تا سه بار پاک شدن از شوهر کردن باز ایستند و آیه دیگر (اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) [13]  یعنی (زمانی که زنان خود را طلاق می دهید به وقت عده (‌پاک شدن از حیض ) طلاقشان دهید.

این گروه ادعا می نمایند چون ازدواج موقت طلاق ندارد و طلاق هم از لوازم زوجیت است پس متعه زوجه نیست و چون زوجه نشده آیه طلاق ناسخ آیه متعه می باشد و در صورتی که اگر متعه زوجه بود باید بتوان آن را طلاق داد و حال آنکه در ازدواج موقت طلاق وجود ندارد.

در پاسخ به این بخش باید عنوان نمود که موافقین  ازدواج موقت به ایراد بالا این است در ازدواج موقت طلاق نبوده و نیست که حکم طلاق شامل آن گردد و چون ازدواج موقت احکام خاص خود را دارد حکم طلاق که مخصوص نکاح دائم است شامل آن نمی شود. و ارتباطی با مساله مورد بحث ندارد زیرا این آیه درباره طلاق بحث می کند در حالی که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدائی آن به هنگام پایان مدت آن است. همچنین شرط زوجیت این نیست که بتوان او را طلاق داد چه بسا زوجه دائم است ولی طلاق ندارد مانند زوجه ای که مرتد شده باشد که بدون طلاق رها می شود. [14]

[1] - سوره مومنون ، آیه 7-5

[2] -  اسماعیل هادی ، دورنمای حقوقی ازدواج موقت ،‌ تهران انتشارات سماء ،1388، ص 20

[3] -  محسن  شفائی ، متعه و آثار حقوقی و اجتماعی آن ، تهران نشر شفائی 1362ص 90

[4] - طباطبایی منبع پیشین ج 8 ، ص 99

[5] - شفائی ، همان منبع ، ص 93

[6] - هادی ، همان منبع ، ص 21

[7] -  عباسعلی محمودی ،دو رساله حقوقی ازدواج موقت طلاق بدعت طلاق سنت ،‌ تهران نشر البرز 1384، ص 19

[8] - امینی ،منبع پیشین ، ج 12، ص 54

[9] - نساء ، آیه 12

[10] - شفائی ، همان منبع ، ص 91

[11] - گنجی ،‌همان منبع ، ص 23

[12] -  سوره بقره ، آیه 228

[13] - سوره طلاق ، آیه 1

[14] -شفائی ،‌همان منبع ،‌ص 94

جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران

پس از تصویب و ابلاغ برای اجرای ماده 1075 ، در خصوص ازدواج موقت ، جایگاه ازدواج موقت به طور رسمی در حقوق ایران تثبیت گردید و جایگاه آن نسبت به ازدواج دائم در قوانین ایران مشخص گردید. که در این بین می توان به احکام قانون مدنی نسبت به آن اشاره نمود. اصول و قواعد در نکاح دائم و نکاح منقطع و وجوه مشترک آن دو همانست که در قانون مدنی یاد شده است. رئوس مسایل و شرایط نکاح منقطع ، مدت و مهر ، و احکام راجع به وراثت زن و ضمانت اجرای آنها در مواد 1075 الی 1077 ق. م آمده است. و دیگر موضوع نفقه و عده می باشد که از موضوعات مهم این نکاح است

بند اول :‌ سن نکاح منقطع  

قانون مدنی مصوب 1307 و 1314 و اصلاحاتی که در 15/11/1337 به عمل آمد می گوید:

(سن نکاح برای اناث 15 سال و برای ذکور 18 سال تمام است و به پیشنهاد مدعی العموم  می توان معافیت شرط سن را از محکمه دریافت کرد مشروط بر آن که سن دختر از 13 سال تمام و سن پسر از 15 سال تمام کمتر نباشد.)

در سال 1361 برخی از مواد قانون مدنی اصلاح شد و طبق ماده 1041 قانون مزبور (‌اصلاحی سال 1370) نکاح قبل از بلوغ ممنوع شد و طبق تبصره 1 ماده 1210 ق. م  (سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. )[1] در مجلس ششم طرحی درباره اصلاح ماده 1041 ق. م مصوب 14/8/1370 و افزایش سن دختر به 15 سال و پسر به 17 سال به تصویب رسید که به نوشته برخی جراید  روابط عمومی شورای نگهبان در اطلاعیه ای اعلام کرد که شورا با حضور اعضاء خود تشکیل جلسه داد و طرح مصوب مجلس شورای اسلامی را خلاف شرح دانسته است. این طرح مجددا در مجلس مطرح و تصویب شد و جهت رفع اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید. [2]

در این میان برخی از آگاهان جامعه بر این اعتقاد بودند که چگونه می شود در جامعه ای به جهت برخی مدارک هم چون گواهی نامه رانندگی ،‌اقامه دعوی و امثالهم شرایط سنی وجود دارد ولی برای تشکیل زندگی مشترک که بنای جامعه بر خانواده استوار گردیده ، اینگونه با اغماض برخورد نماییم. که در نهایت به موجب اصلاحی مصوب 27/9/79 مجلس شورای اسلامی و تصویب 1/4/81 مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده 1401 ق.م را اینگونه تغییر داد ” عقد نکاح دختر قبل زا رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مولی علیه مصلحت با تشخیص دادگاه صالح” و در حال حاضر لازم الاجرا می باشد .

بند دوم : اجازه ولی و مصلحت مولی علیه

در این میان ازدواج موقت نیز در پاره ای از اثار با ازدواج دائم برابر است به گونه ای که در قانون مدنی مقرراتی در خصوص آزادی برای ازدواج منقطع دختر باکره و شرط سن او جود ندارد و نکاح منقطع دختر با کره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موکول به اجازه پدر یا جد پدری است. و مقررات ماده 1043 و 1210 ق. م در باره این ازدواج ها لازم الاجرا می باشد.

الف) قبل از اصلاح شرط سن

شرط سن در نکاح دائم و نکاح منقطع تفاوتی ندارد – در تبصره ماده 1041 ق. م اصلاحی مصوب 14/8/70  آمده است که عقد نکاح قبل از بلوغ  با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد. ماده 646 قانون مجازات اسلام می گوید : چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده 1041 و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. )تبصره ماده 1041 ق. م  درباره پسر و دختر (زوجین) زیر سن بلوغ  لازم الاجرا می باشد و چگونگی شرط رعایت مصلحت مولی علیه وسیله قانونگذار روشن نشده است. به نظر می رسد که می توان گفت بر طبق ماده دوم قانون گواهی پزشک قبل از ازدواج مصوب 13 آذر 1317 که صدور گواهی بر تندرستی طرفین ازدواج به عهده پزشک گذاشته شده است تشخیص مصلحت جسمی و عقلی پسر قبل از رسیدن به بلوغ با پزشک است که باید در گواهی تندرسی پسر و دختر موضوع را متذکر شود.

گفتی است که در ماده 1040 ق. م اخذ تصدیق از طبیب راجع به صحت از امراض مسریه  مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل تصریح شده ولی در قانون 13 آذر 1317 تصریح به اخذ گواهی تندرسی گردیده است که می توانیم آن را ملاک عام قرار دهیم و بگوئیم که پزشک می تواند در مورد مصلحت جسمی و عقلی عقد نکاح هم گواهی بدهد.

ب) بعد از اصلاح شرط سن

همانطور که در پیش آمد نکاح قبل از بلوغ ممنوع بود مگر با اجازه ولی به شرعایت مصلحت مولی علیه و ضمانت اجرای ماده مذکور را ماده 646 ق.م.ا به عهده گرفته بود. اما به موجب اصلاحی مصوب 27/9/79 مجلس شورای اسلامی و تصویب 1/4/81 مجمع تشخیص مصلحت نظام م 1041 ق.م به همراه تبصره آن اینگونه نسخ گردید و تغییر ماهیت داد ( عقد نکاح دختر قبل ازرسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.) و بعد از تصویب لایحه ق.ح.خ ماده 646 ق. مذکور نیز منسوخ شد و ضمانت اجرای م 1041 ق.م را م 50 ق جدید التصویب که ه شرح ذیل می باشد به عهده گرفت( هر گاه مردی برخلاف مقررات م 1041 ق.م ازدواح کندبه حبس تعزیری در جه شش محکوم میشود هر گاه ازدواج مذکور به مواقعه ی منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگرمواقعه ی منتهی به فوت زن منجر شود زوج علاوه بر حبس تعزیری درجه چهار محکوم میشود.  )و نکته حائز اهمیت این می باشد که به موجب ماده 58 ق.ح.خ مصوب اسفند نودویک قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از ازدواج مصوب 13/9/1317 نسخ گردید و دیگر به چگونگی اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح پرداخته نشده است و شاید بتوان گفت تمامی این چگونگی را به عهده م 23 قانون جدیدالتصویب گذاشته است.

[1] - حائری ، منبع پیشین، ص 83

[2] - حائری منبع  پیشین ،‌ص83

قصد انشاء درازدواج موقت

ماده 1062 قانون مدنی عنوان می دارد : نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.

ازدواج موقت که رابطه زوجیت بین زن و مرد در مدت معین است به وسیله عقد محقق می گردد و چون عقد ازدواج موقت یکی از عقود است باید علاوه بر شرایط عمومی برای صحت عقد ، دارای شرایط مخصوص به خود نیز باشد.

قصد و رضای زوجین در ازدواج موقت از شرایط صحت عقد است لذا مرد یا زن یا وکیل انها که صیغه غقد موقت را می خواند باید قصد انشاء داشته باشد یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را می خوانند زن به گفتن زوجتک نفسی قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن قبلت التزویج  زن بودن او را برای خود قبول نماید و اگر وکیل مرد و زن صیغه را می خواند به گفتن زوجت و قبلت قصدش این باشد که مرد و زنی را که وکیل کرده است ، زن و شوهر شوند. [1]

بنابراین اگر زن و مرد راضی به عقد ازدواج موقت نباشند یا اینکه یکی از طرفین ، مورد اجبار و اکراه قرار گرفته باشد و یا آنکه بدون قصد انشاء مثلا  به لحاظ شوخی صیغه را جاری نماید این شرط که از صحت ازدواج موقت است رعایت نشده و باطل می باشد.

در نتیجه اگر زن یا مردی را اجبار به ازدواج موقت با دیگری نمایند که شخص مکره بدون اراده، ‌مجبور به پذیرش ازدواج است این ازدواج موقت صحیح نمی باشد.و بعد از رفع اکراه می توان تنفیذ نمود همچنانی که هر گاه فضولی واقع گردد به وسیله اجازه متاخر تنفیذ میگردد .[2]

گفتار سوم: الفاظ درازدواج موقت

در ازدواج موقت تنها اراده و رضایت زن و مرد برای تحقق عقد کافی نیست بلکه باید از الفاظی استفاده کرد که قصد طرفین را مبنی بر ازدواج موقت برساند. بنابراین معاطات در عقد ازدواج موقت پذیرفته نمی شود.

در اینکه خواندن صیغه ازدواج موقت با چه زبان و الفاظی باشد کافی است که لفظ فارسی باشد و لفظ عربی ضرورت ندارد و صیغه خاص نیز ضرورت ندارد، بلکه همین مقدار که الفاظ قصد ازدواج موقت را برساند کافی است. [3]

گفتار چهارم :‌ صیغه

صیغه عبارت است از ایجاب و قبول. برای ایجاب کافی است که یکی از این سه واژه به کار رود: [زوجتک، متعتک، انکحتک] و برای قبول کافی است از لفظی که دلالت بر رضایت بر ایجاب دارد، مانند عبارت [قبلت النکاح] یا [قبلت المتعه]، استفاده شود.[4]

برای اینکه اراده هر دو طرف در نظر عرف مربوط به هم باشد و فاصله بین ایجاب و قبول امکان توافق واقعی زوجین را بر هم نزند در ماده 1065 قانون مدنی تصریح شده است :

توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

یعنی قبول باید در زمانی گفته شود که عرف آن را متالی و مربوط به ایجاب بداند. [5]

اما در باب ایجاب و قبول ماده 1063 قانون مدنی اشعار می دارد : ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند.

با توجه به ماده 1071 قانون مدنی به نظر می رسد منظور از اشخاصی که قانونا حق عقد دارند موردی است که ازدواج موقت توسط ولی انجام می گیرد و این ماده نمی خواهد مورد وکالت را بیان دارد زیرا در در ماده 1071 مستقلا راجع به آن اظهار نظر شده است.

گفتار پنجم: تعلیق درازدواج موقت

ماده 1068 قانون مدنی اشعار می دارد : تعلیق در عقد موجب بطلان است .

تعلیق در لغت به معنی بلاتکلیف نهادن یک کار است به طوری که نفیا و اثباتا تصمیمی راجع به آن نگرفته باشد .

یکی دیگر از شرایط صحت عقد ازدواج موقت این است که عقد باید منجز باشد و اگر عقد ازدواج موقت معلق بر امری شرط شود آن عقد باطل است . مانند اینکه مرد به زن بگوید تو را به زوجیت خود برگزیدم اگر از سفر برگشتم یا اینکه زن به مرد بگوید خود را به عقد ازدواج موقت تو در آوردم.[6]

[1] -  روح ا… ،  الموسوی خمینی(ره) ، توضح المسائل ،تهران انتشارات بنیاد حفظ نشر و آثار امام (ره) 1384، ص 237

-امامی ،منبع پیشین ، ج5 ،ص106[2]

[3] -  محمد جعفر جعفری لنگرودی ، حقوق خانواده  ، تهران انتشارات گنج دانش 1385، ،‌ص 101

[4] - سبحانی ،منبع پیشین ،‌ص 98.

[5] -  ناصر کاتوزیان ،حقوق مدنی خانواده ، ج 1، تهران  نشر یلدا 1375 ، ص 60

-ناصر کاتوزیان ،دوره مقدماتی حقوق مدنی – خانواده ،تهران میزان ،چاپ ششم پاییز1387 ،ص64[6]