کلاهبرداری از جمله جرائمی است که برای تحقق آن علاوه بر سوﺀ نیت عام، وجود سوﺀ نیت خاص نیز ضروری است. منظور از سوﺀ نیت خاص در اینجا قصد بردن مال دیگری است، یعنی هدف کلاهبردار از توسل به وسایل متقلبانه باید بردن مال دیگری باشد. به عبارت دیگر مرتکب در استفاده از وسایل متقلبانه می تواند اهداف مختلفی را دنبال کند از قبیل خارج کردن مال خود از دست دیگری (اعم از اینکه وی مال را به حق یا به ناحق در اختیار داشته باشد) یا جلب نظر دیگری برای ازدواج یا آزار رساندن به وی یا بردن مال او یا نظایر اینها، حال از میان همه این اهداف وجود قصد خاص بردن مال دیگری برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است. [۱]
از متن ماده یک قانون تشدید که می گوید: «… از این راه مال دیگری را ببرد…» و نیز رویه قضایی و آرایئ محاکم عالی و تالی لزوم وجود قصد نتیجه یعنی بردن مال غیراستنباط می شود. رای شماره ١٣٧٠- ۲۴/۴/١٣١٨ شعبه دوم دیوان عالی کشور نیز حاکی است:« قصد خوردن مال غیر و سوﺀ نیت رکن مهم کلاهبرداری است بنابراین اقامه دعوی زاید بر میزان استحقاق واقعی، وقتی که از روی سوﺀ نیت و قصد تقلب نباشد، نمی توان آن را مشمول ماده ۲٣۸ قانون مجازات عمومی و مقررات جزایی دیگر دانست».[۲] به موجب رای شماره ۵۵١- ١۷/١١/٧۵ شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور: «قصد بردن مال غیر و اکل مال به باطل از عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است و چون متهم ردیف سوم چنین قصدی را نداشته و تنها قصد اذیت و آزار شاکیه را داشته، عمل کلاهبرداری نیست».
۲-۲-۴ انگیزه
داعی و انگیزه جرم را عموماً مقصد نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب می شود، دانسته اند و در تعریف آن می توان گفت عبارت از نفع یا ذوقی است که مجرم را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد[۳]، و یا تصویر منفعت یا احساس خاصی است که مرتکب را به انجام دادن عمل مجرمانه تشویق می کند و علت روانی و مشخصه عمل مجرمانه را تشکیل می دهد[۴].
در ارتکاب جرائم انگیزه های مختلفی ممکن است وجود داشته باشد، اما قصد مجرمانه در ارتکاب هر جرمی ثابت است و همواره باید مجرمانه و متقلبانه باشد، در حالی که انگیزه ارتکاب هر جرمی همیشه یکسان نیست و لازم هم نیست که همواره نامشروع باشد، بلکه در صورت وجود سوءنیت در ارتکاب جرم، خواه انگیزه مرتکب شرافتمندانه باشد خواه نباشد، مرتکب در صورت داشتن شرایط مسئولیت کیفری، مجازات می شود. به این علت، اگر کلاهبردار از طریق به دست آوردن اموال متعلق به دیگری، قصد انجام دادن امور خیریه را داشته باشد، عملش مجرمانه است و مشروع بودن انگیزه، نامشروع بودن وسایل متقلبانه و حرمت أکل مال به باطل را توجیه نمی کند ودر صورت وجود کیفیات مخففه نظیر وجود انگیزه شرافتمندانه در وقوع جرم (بند ۳ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی) طبق تبصره یک ماده یک قانون تشدید، دادگاهها مجازند مجازات را تا حداقل مقرر در قانون تقلیل دهند و مختار به صدور حکم به کمتر از حداقل مجازات قانونی نیستند که رای وحدت رویه شماره ۶۲۱-۳۱/۶/۷۷ دیوانعالی کشور نیز موید این نظر است.
به این ترتیب انگیزه که از موضوعات روانی است از عناصر تشکیل دهنده ی رکن روانی محسوب نمی شود، اما مقنن جمهوری اسلامی ایران در ماده ۴ قانون تشدید، انگیزه فساد را از عوامل تشدید مجازات دانسته و مجازات مرتکب کلاهبرداری به قصد افساد را همانند مجازات مفسد در نظر گرفته است. در این مورد انگیزه در ماهیت عمل مجرمانه تاثیری ندارد و فقط منجر به تشدید مجازات می شود[۵].
۱.میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال ومالکیت، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،ص ۲٨.
۲.سالاری، مهدی، کلاهبرداری وارکان متشکله آن، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۶، ص ۱۵۲.
- سالاری، مهدی، کلاهبرداری وارکان متشکله آن، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان،ص ۳۰۵ .
۲.گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،صص ۷۳ و ۱۸۱ .
- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، تهران، انتشارات میزان، ص ۳۰۶ .
پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
