وبلاگ

1-5-  فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….5
1-6 – ساختارتحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….5
1-7- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………….6
1-8- نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-9-چگونکی جمع آوری داده………………………………………………………………………………………………………6

1- 10-تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………8
1-11- ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………….8
1-12-روش های تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………..8
1-13-قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….9
1-14-قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….9
 
فصل دوم: تئوری تحقیق
 
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….11
2-2- مدیریت با هوش اخلاقی……………………………………………………………………………………………………12
2-3- اصول هوش اخلاقی در مدیریت…………………………………………………………………………………………13
2-4-  رفتار اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………14
2-5-اهمیت و ضرورت بحث های اخلاقی……………………………………………………………………………………14
2-6-  مسایل اخلاقی در مدیریت…………………………………………………………………………………………………15
2-7-ویژگی مسایل اخلاقی در مدیریت………………………………………………………………………………………..17
2-8-تجزیه و تحلیل مسایل اخلاقی در مدیریت…………………………………………………………………………….18
2-9-اقتصاد و اخلاق مدیریت……………………………………………………………………………………………………..19
2-10-حقوق و اخلاق مدیریت……………………………………………………………………………………………………19
2-11-فلسفه و اخلاق مدیریت……………………………………………………………………………………………………20
2-12-محتوای مدیریت اخلاقی و تاثیر اقتصاد در آن……………………………………………………………………..20
2-13- قانون و اخلاق

مدیریت……………………………………………………………………………………………………21
2-14- انتخاب مدیریت اخلاقی…………………………………………………………………………………………………..24
2-15- ویژگی­ها و شرایط اجرایی قانون………………………………………………………………………………………..25
2-16- قانون و اخلاق در مدیریت……………………………………………………………………………………………….26
2-17- زمینه ی شکل­گیری قانون…………………………………………………………………………………………………27
2-18- اصول پنجگانه اخلاق رهبری………………………………………………………………………………………….30
2-19- تاریخچه و سوابق موضوع………………………………………………………………………………………………..31
 
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
 
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….34
3–2 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..34
3-3-متغیرها و فرضیات پزوهش………………………………………………………………………………………………….36
3-4-روش جمع­آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………..37
3-5-جامعه آماری و نمونه ی آماری…………………………………………………………………………………………….37
3-6-ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………39
3-7-پایایی و روایی پرسش نامه………………………………………………………………………………………………….41
3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………..43
 
فصل چهارم: یافته­های تحقیق
 
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………46
4-2- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………..46
4-3-  آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………..50
4-4- تحلیل جانبی…………………………………………………………………………………………………………………….69
 
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه­گیری
 
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….75
5-2-نتایج حاصل از تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………..75
5-4- ارایه ی پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………..80
 
پیوست­ها
پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………83
 
منابع و مآخذ
 
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………….85
منابع غیرفارسی…………………………………………………………………………………………………………………………..86
 
 
فهرست جدول­ها
 
3-1. جدول: مقیاس طیف لیکرت…………………………………………………………………………………………………40
3-2. جدول: ترکیب سئوالات پرسشنامه………………………………………………………………………………………..40
3-3. جدول: ضریب اعتماد با روش آلفاکرونباخ……………………………………………………………………………..42
4-1. جدول: جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………….47
4-2. جدول: فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………48
4-3. جدول:.فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………………..49
4-4. جدول: ضریب همبستگی امانتداری و اعتماد شهروندان به شهرداری ماهشهر……………………………..51
4-5. جدول: ضریب تعیین، خطای معیار تخمین و آماره دوربین- واتسون…………………………………………52
4-6. جدول: تجزیه و تحلیل آنوا………………………………………………………………………………………………….52
4-7. جدول: ضرایب و رگرسیون امانتداری و اعتماد……………………………………………………………………….53
4-8. جدول: ضریب همبستگی خدمتگزاری و اعتماد شهروندان به شهرداری ماهشهر………………………….54
4-9. جدول: ضریب تعیین، خطای معیار تخمین و آماره دوربین- واتسون…………………………………………55
4-10. جدول: تجزیه و تحلیل آنوا………………………………………………………………………………………………..56
4-11. جدول: ضرایب رگرسیون خدمتگزاری و اعتماد……………………………………………………………………56
4-12. جدول: ضریب همبستگی مسئولیت پذیریو اعتماد شهروندان به شهرداری………………………………..57
4-13. جدول: ضریب تعیین، خطای معیار تخمین و آماره دوربین- واتسون……………………………………….58
4-14. جدول: تجزیه و تحلیل آنوا………………………………………………………………………………………………..59
4-15. جدول: ضرایب رگرسیون مسؤلیتپذیریو اعتماد……………………………………………………………………………59
4-16. جدول: ضریب همبستگی عدالت واعتمادشهروندان بهشهرداری ماهشهر…………………………………………….60
4-17. جدول: ضریب تعیین، خطای معیار تخمین و آمارۀ دوربین – واتسون (متغیر عدالت)…………………………..61
4-18. جدول: تجزیه و تحلیل آنوا………………………………………………………………………………………………..62
4-19. جدول: : ضرایب رگرسیون مسئولیت پذیری و اعتماد……………………………………………………………62
4-20. جدول: ضریب همبستگی تکریم ارباب رجوع و اعتماد شهروندان به شهرداری ماهشهر…………….63
4-21. جدول: ضریب تعیین، خطای معیار تخمین و آماره دوربین- واتسون……………………………………….64
4-22. جدول: تجزیه و تحلیل آنوا………………………………………………………………………………………………..65
4-23. جدول: ضرایب رگرسیون عدالت و تکریم ارباب رجوع………………………………………………………..65
4-24. جدول: ضریب همبستگی ویژگی­های اخلاقی مدیران و اعتماد شهروندان به شهرداری………………66
4-25. جدول: ضریب تعیین، خطای معیار تخمین و آماره دوربین- واتسون……………………………………….67
4-26. جدول: تجزیه و تحلیل آنوا………………………………………………………………………………………………..68
4-27. جدول: ضرایب رگرسیون عدالت و ویژگی­های اخلاقی مدیران………………………………………………68                                4-28. جدول:خلاصه نتایج فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………..69
4-29. جدول: آمار توصیفی مربوط به آزمون  تی…………………………………………………………………………..70
4-30. جدول: آمار استنباطی مربوط به آزمون تی……………………………………………………………………………70
4-31. جدول: فراوانیپاسخ دهندگان زن و مرد با توجه به متغیر اعتماد شهروندان به شهرداری …………….71
4-32. جدول: آزمون مقایسه میانگین مردان و زنان با توجه به متغیر اعتماد شهروندان به شهرداری……….71
4-33. جدول: تحلیل واریانس یک طرفه……………………………………………………………………………………….72
4-34. جدول: تحلیل واریانس یک طرفه……………………………………………………………………………………….73
5-1. جدول: خلاصه نتایج متغیرهای جمعیت شناسی……………………………………………………………………..76
5-2. جدول: خلاصه نتایج فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………….79
 
 
فهرست شکل­ها
عنوان صفحه
2-1. شکل: نقطه اشتراک بین استانداردهای اخلاقی و الزامات قانونی………………………………………………..27
4-1. شکل: نمودار جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………….48
4-2. شکل: نمودار توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان……………………………………………………….49
4-3. شکل: نمودار فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………….50
4-4. شکل: توزیع خطاهای رگرسیونی………………………………………………………………………………………….52
4-5. شکل: توزیع خطاهای رگرسیونی………………………………………………………………………………………….55
4-6. شکل: توزیع خطاهای رگرسیونی………………………………………………………………………………………….58
4-7. شکل: توزیع خطاهای رگرسیونی………………………………………………………………………………………….61
4-8 . شکل: توزیع خطاهای رگرسیون………………………………………………………………………………………….64
 
 
چکیده:
     هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش و تأثیر اخلاق مدیران در افزایش میزان اعتماد شهروندان ماهشهر به شهرداری است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی از لحاظ هدف بوده و از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق شهروندان ماهشهری است که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی، 271 نفر از مراجعه کنندگان به شهرداری در مدت دو هفته مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بوده که روایی آن توسط پانلی از متخصصان در دو بخش روایی ظاهری و محتوا احراز گردیده است و پایایی آن بوسیله ضریب آلفای کرونباخ برای بخش­های مختلف احراز گردید.پس از تکمیل پرسشنامه­ها، مراحل تجزیه و تحلیل داده­ها در دو بخش توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج بدست آمده از تحلیل­های توصیفی نشان می­دهد که 68 درصد از پاسخگویان مرد و 38 درصد دارای تحصیلات لیسانس بوده و بیشترپاسخگویان در بازه سنی 41 تا 50 سال قرار دارند.
     نتایج حاصل از آزمون­های فرضیات تحقیق نشان می­دهد که در بین تمامی موارد مطرح شده در فرضیات تحقیق، ارتباط مثبت وجود دارد. همچنین فرضیه اصلی پژوهش که ارتباط ویژگی­های اخلاقی مدیران و اعتماد شهروندان به شهرداری ماهشهر است نیز ارتباط مثبت و معنی­دار است.
     پژوهش حاضر نشان می­دهد که خدمتگزاری، بیشترین رابطه را با اعتماد شهروندان به شهرداری ماهشهر دارد به عبارتی شهرداری ماهشهر از طریق خدمتگزاری، اعتماد بیشتری در میان مشتریان ایجاد کرده است.
کلمات کلیدی: اخلاق مدیران، اعتماد شهروندان، خدمتگزاری.    
 

مقدمه
     کارهایی که به آنها کار اخلاقی گفته می­شود فرقشان با کار عادی این است که قابل ستایش و تحسین­اند. به عبارت دیگر یعنی انسان برای آنها ارزش قایل است. تفاوت کار اخلاقی با کار طبیعی در این است که کار اخلاقی در وجدان هر بشری دارای ارزش است( مطهری، 1366). مکتب انسان ساز اسلام به دنبال تربیت خلیفه الهی، یعنی انسان الهی که مظهر صفات حق تعالی است، برای رسیدن به این هدف عالی، مجموعه­ای از دستورات الهی در قالب اعتقادات، احکام و اخلاق بیان شده است. با توجه به جامعیت و فراگیر بودن اسلام به عنوان آیین زندگی، نوع نگاه اسلام به مدیریت مشخص خواهد شد. مدیریت از مهمترین مباحث جهان امروز است که با آن می­توان به دنیای بشریت کمک­های شایانی کرد زیرا جامعه بشری برای رسیدن به هدف به مدیرانی احتیاج دارد که هم هدف را خوب بشناسند و هم ابزار رسیدن به آن هدف را. همانطور که استاد مطهری می­فرمایند: مدیریت صحیح از ضعیف­ترین ملت­های دنیا قوی­ترین ملت­ها را می­سازد.
     بنابراین اسلام مکتبی است هدفمند و هدف آن تقرب به خداست. مدیریت اسلامی هم جزیی از این برنامه­ها است. مدیر در مدیریت اسلامی نقش الگو دارد لذا داشتن یک سری خصوصیات و ویژگی­ها که بیانگر کفایت و شایستگی او برای مدیریت است مدنظر قرار می­گیرد که عبارتند از: اخلاص، رهبری، آگاهی و قدرت، خودسازی، امانتداری، خدمتگزاری، عدالت، وجدان کاری و … (فروزنده دهکردی و جوکار، 1386). 
 

تعریف مساله و بیان موضوع تحقیق
اخلاق در علم مدیریت به تازگی مطرح و جذابیت خاصی برای محققین این رشته علمی فراهم نموده و چشم­انداز تحقیقاتی فراوانی برای آن می­توان متصور بود. علم مدیریت به دلیل ماهیت استراتژیک آن در کمک به تصمیم­گیری در حوزه انسانی نسبت به سایر علوم از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که هر تصمیم در این حوزه می تواند به اقشار مختلف جامعه، محیط و طبیعت

گفتار اول:توافق در مورد نحوه ملاقات با طفل

درماده 1174 قانون مدنی تصریح شده است: «هر کدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است.

گفتار دوم:نفقه کودک در صورت توافق در مورد حضانت

نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث و سایر هزینه های ضروری از جمله درمان و تحصیل می باشد. با توجه به ماده 1198 قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر است و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدری اولاد) می باشد.بنابراین حتی زمانی که حضانت فرزند به مادر سپرده شود نیز پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند را طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر

پدر (با وجود داشتن استطاعت مالی )از تأدیه نفقه اولاد خود امتناع نماید.

ماده53  قانون جدید حمایت خانواده مقرر می دارد:هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود.

طبق ماده 1199قانون مدنی، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این که حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد. طبق همین ماده در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است و در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می گیرد . هرگاه مادر هم فوت نماید یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد این تکلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می گیرد.

نکته دیگر آنکه،هرچند حضانت به موجب قانون تا هفت سالگی طفل به عهده مادر است و پس از آن تا رسیدن به سن بلوغ و انتخاب فرزندان حضانت آنان به عهده پدر است اما این حکم مطلق نیست و ممکن است بنا بر مصلحت طفل و به موجب رای دادگاه حضانت طفل تغییر یابد.در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت کودک است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری کودکشان را . در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچکدام از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود ماده 1173 قانون مدنی این‌گونه بیان می‌دارد که ‘هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی با تربیت اخلاقی طفل در 

نیروی کار ماهر در این صنعت کم می باشد و با وجود تاکید مقررات ملی ساختمان و آئین نامه های اجرایی بر لزوم استفاده از نیروی ماهر، صنعت ساختمانی با کمبود نیروی ماهر و کارآمد روبرو است.

 تعلیم و تامین نیروی انسانی:
مشکلات موجود در این زمینه از جمله عبارتند از عدم کفایت دانسته های در دسترس صنعت ساختمانی و دولت در مورد عرضه و تقاضای نیروی کار، ناکافی بودن آموزش نیروی کاری و ناتوانی در استفاد کامل از برنامه های تعلیماتی و آموزش حرفه ای موجود. (نونالی، س. و. (۱۳۷۴). روشها و مدیریت کارهای ساختمانی. ترجمه: محمد تقی بانکی. ویرایش ششم. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر.)

3- ضرورت انجام تحقیق.. 8
4- سوالات تحقیق.. 9
5- اهداف تحقیق.. 10
6- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق.. 11
7- روش کار. 11
8-ساختار تحقیق.. 12
فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق.. 13
مبحث اول- معنا، ضرورت و هدف تفسیر. 13
گفتار اول- معنا و مفهوم تفسیر. 14
گفتار دوم- ضرورت تفسیر قرارداد. 15
گفتار سوم- هدف تفسیر. 19
مبحث دوم- تمایز مفهوم تفسیر با سایر مفاهیم مشابه. 20
مبحث سوم- معنا و مفهوم قراردادهای بین المللی.. 24
گفتار اول- مفهوم قرارداد. 24
گفتار دوم-معیار بین المللی بودن قرارداد. 27
مبحث چهارم-مفهوم بیع. 31
مبحث پنجم-پیشینه بیع بین المللی کالا. 33
فصل سوم-روش ها و اصول کلی حاکم بر تفسیر قراردادهای بیع بین المللی کالا 36
مبحث اول- روش های تفسیر قراردادهای بین المللی.. 36
مبحث دوم- موضوعات و موجبات تفسیر قرارداد بیع بین المللی کالا. 42
گفتار اول- موضوعات تفسیر قرارداد بیع بین المللی کالا. 42
گفتار دوم- موجبات تفسیر قرارداد بیع بین المللی کالا. 43
گفتار سوم- قلمرو تفسیر قرارداد بیع بین المللی کالا. 45
مبحث سوم- مذاکرات مقدماتی، رفتار متعاقدین قرارداد و اوضاع و احوال موجود. 54
مبحث چهارم-قانون و کنوانسیون های حاکم بر قرارداد های بین المللی.. 55
مبحث پنجم- عرف و اصول کلی حقوقی.. 58
مبحث ششم- کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 62
مبحث هفتم- اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بین المللی.. 67
گفتار اول- اصل تقدم تفسیر به زیان تنظیم کننده 67
گفتار دوم-قاعده تفسیر به زیان متعهدله. 70
گفتار سوم- قاعده تفسیر مضیق شروط عدم مسئولیت.. 71
گفتار چهارم- اصل حسن نیت.. 71
گفتار پنجم- اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد. 75
گفتار ششم- اصل تفسیر براساس خصیصه بین المللی.. 77
گفتار هفتم- اصل تفسیر براساس زبان تنظیمی قرارداد. 78
مبحث هشتم- ایجاد هماهنگی بین اصول تفسیر. 81
فصل چهارم-بررسی و تفسیر کنوانسیون بیع بین المللی کالا.. 88
مبحث اول-نحوه انتقال مالکیت کالا در کنوانسیون. 89
مبحث دوم-نحوه تسلیم کالا در کنوانسیون. 91
گفتار اول- محل تسلیم. 91
گفتار دوم- زمان تسلیم. 93
مبحث چهارم- تسلیم اسناد مربوط به کالا. 96
مبحث پنجم- مطابقت کالا. 98
گفتار اول- مطابقت قراردادی.. 98
گفتار دوم- مطابقت حکمی.. 99
مبحث هفتم ـ عدم امكان فسخ قرارداد به عنوان قاعده 106
گفتار اول- مفهوم تغییر اساسی كالا. 106
گفتار دوم- زمان ارزیابی توان ردّ كالا. 107
مبحث هشتم- استثنائات وارده 108
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها.. 114
1-نتیجه گیری.. 115
2-پیشنهاد ها 116
3-فهرست منابع. 120
كتب.. 120
مقالات.. 121
پایان نامه. 123
4-چکیده انگلیسی.. 124

چکیده
وجود «قراردادهای بیع بین‌المللی» میان تجّار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت ، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود.ما در

این پایان نامه سعی نمودیم تا بررسی کامل و همه جانبه ای از تفسیر قرارداد در بیع بین المللل داشته باشیم.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

واژگان كلیدی: تفسیر، قراردادهای بین المللی، اصول و قواعد، حاکمیت اراده، کنوانسیون بین المللی بیع کالا.

فصل اول-کلیات تحقیق

1-مقدمه
یک اصل کلی در نگارش قرارداد، مقید نبودن به یک الگوی ثابت است؛ زیرا قرارداد تبلور توافقات طرفین است و باید کلیه توافقات منعکس گردد و لذا به جای تاکید بر الگو، باید به توافقات تاکید داشت؛ حال آنکه متاسفانه کپی برداری به جای الگو برداری در تهیه قرارداد شایع است و همین موضوع در اجرای قراردادها اختلافات زیادی را به وجود آورده است.
برای این كه قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نكند، باید طرفین، نزاع و اختلافی ، در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می كند كه خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود.
تفسیر قرارداد، نقطه شروع سایر مباحث مربوط به قراردادها مثل اثبات، توصیف یا عنوان گذاری بر روی نام عقد، تکمیل نقایص قرارداد، با عرف و قانون تکمیلی و تعدیل قرارداد است؛ از این رو از اهمیت بسزایی برخوردار است.
آنچه در محدوده تفسیر قرارداد قرار می گیرد، هر امری است که به مفاد قرارداد استناد داده می شود؛ خواه بتوان آن را به قصد طرفین مستند نمود یا نه.
از سوی دیگر، از آنجا که عقد با توافق طرفین شکل گرفته است، زمانی که بحث تفسیر قرارداد به عنوان عامل تعیین حدود و دامنه اعمال یک قرارداد، مطرح می‌شود، بایستی همواره قصد[1] طرفین به عنوان مدار تفسیر مدنظر قرار داده شود که هم در مرحله تکوین و تحقق آن و هم در مرحله اجرا و تعیین آثار آن مورد توجه قرار گیرد.
البته هر قراردادی مبتنی بر سیستم حقوقی معینی است و توافق طرفین در داخل آن نظام حقوقی و تا جایی که مقررات آن نظام مجاز شمرده شده باشد، معتبر است؛ لذا هم محتوای قرارداد و هم تفسیر صورت گرفته از آن، با هدف احراز تعهدات طرفین در مقام اجرا، با محدودیت هایی روبرو خواهد بود.

2- بیان مسئله
هدف و منظور هر عمل حقوقی، استفاده و به كارگیری آن در روابط اجتماعی است و بدیهی است هرگاه چنین اعمالی واضح و رسا نباشد، بدون تردید مشكلاتی در نحوة اجرا و به كارگیری آن به وجود خواهد آمد. مع‌الوصف در هنگام تنظیم چنین اسنادی، به لحاظ دگرگونی شرایط اجتماعی و اقتصادی و بعضاً تغییر قواعد و مقررات، همیشه نمی‌توان كلیه اوضاع و احوال را پیش‌بینی نمود و برای آنها راه‌حلی اندیشید، لیكن می‌توان با توسل به «قاعده تفسیر» مقدار قابل توجهی از ابهاماتی را كه در این موارد پدید می‌آیند از میان برد و به كمك آن، نكات مبهمی را كه در یك عبارت و یا یك سند وجود دارد، روشن ساخت و معنی صحیح و واقعی آن را آشكار نمود.
فرایند تفسیر در دو حوزه قابلیت اعمال دارد؛ یکی تفسیر عبارات و الفاظ متبادله بین متعاقدین از حیث دلالت یا عدم دلالت بر تشکیل قرارداد که به تفسیر تحققی تعبیر می شود و دیگری تفسیر قرارداد به مفهوم اخص که پس از تحقق قرارداد و بعد از احراز حرکت اراده طرفین در جهت ایجاد ماهیت حقوقی به منظور کشف قصد متعاقدین و تعیین حقوق و تعهدات قراردادی، صورت می پذیرد. تفسیر قرارداد در این مفهوم به تفسیر محتوایی یا تفسیر در معنای حقیقی آن، تعبیر می گردد که هدف اصلی ما از این نگارش نیز تبیین و بررسی همین جنبه می باشد.
در بسیاری از عقود، الفاظ روشن نیست و طرفین هر اندازه دقیق باشند، باز ابهاماتی وجود دارد و یا در خصوص بعضی موارد، طرفین در قرارداد سکوت پیشه کرده اند[2]. تفسیر قرارداد به معنای رفع این ابهام و تناقض ها، در عمل و انشای حقوقی خاص؛ یعنی قرارداد معین است (کاتوزیان، 1376 ص 56) و در جاییکه دادرس به متنی مبهم یا ناقص، تفسیر روشن و موسع می دهد، نقش ابتکاری و ابداعی خود را نشان داده است(شاباس و همکاران، 1378 ص123 ).
رویه عملی محاکم و همچنین مواد مربوط به تفسیر در کنوانسیون ‎۱۹۶۹ وین، تجلی مکاتب سه گانه موجود در تفسیر( مکتب لفظی، مکتب احراز قصد واقعی طرفین، مکتب تحقیقی علمی آزاد) است. علاوه بر این، لزوم بهره گیری محاکم از عوامل تفسیری خارج از قرارداد و معاهده، نظیر عرف و انصاف و حسن نیت و …. به همراه تشخیص صحیح مقتضای هر عقد، عنوان و ماهیت آن، ضرورت استفاده از قواعد تفسیری و روشهای روشن و صریح، همواره محاکم را در دستیابی به دو مهم؛ یعنی تعیین دقیق و صحیح و واقعی مندرجات سند و نیز ارائه ی تفسیری موثر و هدفمند از قصد واقعی طرفین، راهنمایی می کند.
قانون مدنی ایران، مبحث خاصی را به تفسیر عقد اختصاص نداده است؛ لذا باید در این زمینه به دکترین موجود پناه آورد. علاوه بر این، طبق حقوق ایران، در صورتیکه قانون خاصی نسبت به قرارداد وجود نداشته باشد، مقررات قانون مدنی علی الاصول حاکم بر تفسیر قرارداد خواهد بود که بر حسب نوع و طبع خاص آن در همین چارچوب انجام می گیرد.
اما در سطح بین الملل، سخن گفتن از تفسیر تمامی قراردادها، مبحثی بسیار گسترده است؛ از این رو یکی از مهمترین و فراگیرترین قراردادها که همان عقد بیع است، مورد توجه قرار گرفته و سعی می شود که در کنار بحث از اصول کلی تفسیر، به قواعد خاص موجود این عقد فراگیر و پرکاربرد، پرداخته شود.
یکی از اصول و قواعدی که ما را در تفسیر قراردادها، علی الخصوص تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی یاری می نماید، اصول قراردادهای تجاری بین المللی موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی می باشد. توضیح اینکه، موسسه فوق الذکر شامل یک گروه تخصصی کاری مرکب از کارشناسان برجسته در زمینه حقوق قراردادها و حقوق تجارت بین الملل، از تمام نظام های بزرگ حقوقی و اجتماعی – اقتصادی جهان می باشد. این اصول در سال 1994 توسط شورای سرپرستی موسسه در یک مقدمه و نوزده ماده منتشر شد.
با وجود تفسیرهای مختلف و خطر ترجمه از زبانی به زبان دیگر، بدون ذکر روش های تفسیر بین المللی و داخلی، کنوانسیون رهنمودهایی برای تفسیر مستقل که متضمن قواعدی برای پرکردن خلاهای کنوانسیون است، ارائه داده است.
مؤسسه بین المللی یكنواخت كردن حقوق خصوصی نیز به منظور یكی كردن قوانین مربوط به حقوق خصوصی، در سال 1928 میلادی در شهر رم تأسیس شده و در سال 1940 در سالنامه خود تغییراتی داده و 41 دولت نیز الحاق خود را به این مؤسسه اعلام كرده اند. این اصول موسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بین المللی 1944 [3]، نقطه عطفی در جریان متحد الشکل کردن حقوق در سطح بین الملی بوده که دو هدف را دنبال می کند؛ یكی تهیه طرح قراردادهای بین المللی و یا قوانین یكنواخت در زمینه حقوق و دیگری تحقیق در طرق اجرای قوانین مزبور.
در کنار آن، در پی تلاش های آنسیترال[4] برای بررسی بیع بین المللی و به قصد ایجاد کنوانسیون متحد الشکل در این خصوص، کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا[5] در سال 1980 (معروف به کنوانسیون وین1980 ) شکل گرفت. کنوانسیون روش یکسانی را در تفسیر اتخاذ ننموده و از ذکر روش های تفسیر منطقی، غایی، ادبی، موسع و غیره خودداری نموده است و در کنار آن رهنمودهایی را ارائه کرده که در تامین تفسیری مستقل و متضمن قواعدی برای پر کردن خلاهای خویش، موفق بوده است.
میدان جنگی که در آن برای مبارزه جهت یکسان سازی و یکنواخت کردن قواعد بیع بین المللی، به شکست و یا پیروزی منجر می شود، تفسیر مقررات سی آی اس جی می باشد(فلمگاس،2001 ص 34). در مقررات بیع بین الملل، دو ماده در خصوص تفسیر قراردادها وجود دارد؛ یکی در ماده 7 کنوانسیون و دیگری در مورد تفسیر اظهارات و رفتار طرفین[6] قرارداد که در ماده 8 بیان شده است.
امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امكان دارد متبایعین, اتباع كشورهای مختلف باشند و یا مبیع در كشوری غیر از كشور غیر از كشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. بنابراین تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگی هایی روبرو است و آثار ویژه ای را به دنبال خواهد داشت. حقوق بین الملل, اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده كه در كشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی كه متضمن عنصر بین المللی است, به موقع اجرا گذارده می شود. مقرراتی كه توسط مقامات ملی وضع می شوند, ممكن است اینگونه روابط را در بر گیرند؛ ولی در واقع, این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی اند و كاربرد محدودی دارند, در حالیكه برخی از مقررات بین المللی در همه كشورها رسمیت یافته و به نحو متحد الشكل به اجرا در می آیند. كنوانسیون بیع بین المللی كالا مورخ 1980, یك موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشكل بین المللی در این راستا است. به دلیل عدم موفقیت كنوانسیون های لاهه 1964, كمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد, مامور تهیه طرحی نو گردید پس از سالها كار مستمر بر روی این طرح, به تاریخ 10 مارس 1980 كنفرانس سازمان ملل در وین پایتخت اتریش برگزار شد. در این كنفرانس , نمایندگان 62 كشور با نظامهای اقتصادی, سیاسی و حقوقی مختلف و همچنین ناظران برخی سازمانهای خاص و نمایندگان سازمانهای دولتی و غیر دولتی شركت جستند. این كنفرانس در چهارچوب كار كمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (آنسیترال) از مقررات مختلف, از جمله مقررات كنوانسیون های لاهه 1964 و برخی مقررات نوین راجع به بیع بین الملل بهره گرفت و كنوانسیون بیع بین المللی كالا را در 11 آوریل 1980 به تصویب رساند. كنوانسیون اخیر, حاصل دهها سال كوشش در جهت وضع مقررات متحد الشكل ناظر برقراردادهای بیع بین المللی كالا است. كنفرانس سابق الذكر همچنین (پروتكل اصلاحی كنوانسیون مرور زمان) را به منظور همسو كردن قلمرو آن با این كنوانسیون مورد تصویب قرار داد. كار متخصصان شركت كننده در كنفرانس بس دشوار بود. عدم استقبال از كنوانسیون بیع كالا مصوب 1964, هشداری بود تا متخصصان مزبور بیش از پیش بر دقت خود بیفزایند و با مدد گرفتن از عر ف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل مقرراتی تدوین نمایند كه موجبات سرعت وسهولت و تقویت اعتبار در روابط تجاری بین المللی را فراهم سازد و مقبولیت جهانی آن را اساس كار قرار دهد. كنوانسیون 1980 بیع بین المللی كالا مشتمل بر چهار فصل و 101 ماده است و گستره وسیعی از موضوعات حقوق بیع, بویژه انعقاد یا تشكیل قرارداد بیع, حقوق و تعهدات بایع و مشتری, انتقال ضمان معاوضی , راههای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد و مواد عدم مسئولیت را مورد بررسی و تحت پوشش قرار داده و ضمناً برخی از اقسام بیع را ازدایره شمول خود خارج نموده است (ماده 25 كنوانسیون) مقدمه كنوانسیون تصویب مقررات متحد الشكل ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی كالا را با ملحوظ داشتن نظامهای مختلف اجتماعی, اقتصادیو حقوقی به منظور رفع موانع حقوق تجارت بین الملل اعتلا و توسعه تجارت بین الملل ایجاد نظم نوین اقتصاد در عرصه بین المللی و گسترش تجارت بین الملل با رعایت برابری و نفع متقابل جهت ارتقای مناسبات دوستانه بین دولتها, به عنوان برخی از اهداف مهم خود ذكر نموده است. بدیهی است امضای این نوع كنوانسیون ها و تبلور مقررات آنها در نظامهای حقوقی داخلی كشورها می تواند منبع بین المللی حقوق تجارت متحد الشكل گردد. این كنوانسیون مسلماً گام مهمی در جهت استفاده از مقررات سازمان یافته و منطقی معاملات بین المللی است و حسن آن این است كه از عرف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل الهام گرفته و افزون بر این توازنی كافی بین حقوق ملی آمره و نظم عمومی و همچنین آزادی اراده طرفین بر قرار نموده است ؛ از جمله ماده 6 كنوانسیون در این زمینه, با تفویض اختیاراتی, به طرفین حق داده است تا (شمول كنوانسیون را نفی یا از آثار هریك از مقررات آن عدول نموده و یا آنها را تغییر دهند.
به هر تقدیر, تفصیلی و تحلیلی پیرامون ابعاد, نوآوریها و امتیازات مختلف كنوانسیون و نقش مهم آن در توسعه و تسهیل روابط تجاری بین المللی مستلزم فرصت موسع و مجال دیگری است. ضمناً ترجمه فارسی كنوانسیون از متن انگلیسی آن به عمل آمده و چون كنوانسیون یك متن حقوقی فنی بوده و به لسان متداول در قانوننویسی تحریر یافته است لذا به دقت و وسواس حقوقی در ترجمه متن بیش از روانی و سلاست بیان پای بند بوده ایم هر چند تلاش فراوانی شده كه مفاهیم بخوبی منتقل گردد. [7]
3- ضرورت انجام تحقیق
تفسیر قراردادهای بین المللی به عنوان یکی از ضروریات معاملات در روابط تجاری و اقتصادی همیشه مطرح بوده و گاهاً در صورت رعایت اصول و قواعد آن و تفسیر صحیح عقود، مانع از مشغولیت دادگاهها و مراجع قضایی در خصوص اختلافات حاصل از قراردادها خواهد بود که اکثر آن را اختلافات ناشی از برداشت های متضاد و متعارض از الفاظ و شروط قرارداد شکل میدهد. اگرچه نامحتمل است که طرفین در زبان خود از مفاهیمی کاملاً متفاوت با مفاهیم معمول استفاده کنند، اما همواره تجزیه و تحلیل شرایطی که در قرارداد وجود دارد، مشکل بوده است؛ از این رو

 حذف، ادغام و تبدیل شکل حقوقی که در دستگاهای اجرایی اعم از مرکزی و محلی لازم می‌داند به عمل آورد و سازمان برنامه بودجه نیز مکلف است به تبع تغییرات و اقدامات مذکور اعتبارات مصوب را بین دستگاه‌های اجرایی نقل و انتقال دهد.

این امر در جهت بهبود ساختار دستگاهای دولتی و شناسایی اموال و دارایی‌ها و سازمان دهی و مدیریت اشخاص حقوقی از جمله موسسات دولتی و شرکتهای عمومی مرتبط با دولت  قبل از انقلاب  وضع گردیده.  ولی ظرفیت‌های این قانون در جهت ترمیم و احیای دولت جدید و انتقال اموال نامشروع به دولت انقلابی استفاده گردید. بعد از جنگ تحمیلی در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، ادغام دستگاهای اجرایی از جمله شرکتهای تجاری پیش بینی گردید، اما صراحت و تسری آن به شرکت‌های تجاری محسوس نبود .  با وجود مراتب فوق به طور واضح، در قانون برنامه چهارم توسعه، ادغام شرکت‌های تجاری بدون تعریف و بیان ماهیت آن پیش بینی شده است و در ماده 105 قانون برنامه ی پنجم توسعه ادغام شرکت‌های تجاری را، مادامی که موجب تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود و به شکل یک جانبه یا ادغام دو یا چند جانبه در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام مجاز دانسته است.

در بند 16 ماده یک قانون  اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ادغام بدین شکل تعریف شده است : اقدامی‌که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.

در زمان اجرای قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورخ 25/3/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که همان طور که بیان گردید اولین تعریف ادغام در بند 16 ماده یک قانون مذکور بیان گردیده است.  همچنین در همین راستا به موجب ماده 1 آیین نامه اجرایی روش واگذاری[1]، ادغام دو یا چند بنگاه صد در صد دولتی را بر اساس تصمیم وزیر امور اقتصاد و دارایی مجاز دانسته است و وزارت امور اقتصاد دارایی را مکلف دانسته نسبت به واگذاری بنگاه‌های ( شرکت‌های مشمول واگذاری) نموده است. لذا شرط لازم جهت ادغام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری ارائه مجوز از سازمان خصوصی سازی  وکسب نظر وزیر اقتصاد می‌باشد.

همانطورکه در گفتار‌های قبلی بیان گردید، یکی دیگر از مواردی که در متاسفانه بدون در نظر گرفتن مسلمات و جایگاه حقوقی در قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی بیان شده است، ماهیت نادرست و اشتباه در خصوص بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری می‌باشد. در قانون مذکور ایجاد و تاسیس بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را فقط در قالب شرکت سهامی عام جایز دانسته است[2]، در حالی که ماهیت موسسه و شرکت سهامی عام متفاوت می‌باشد،  پس چگونه می‌توان موسسه مالی و اعتباری را در قالب شرکت سهامی عام ایجاد نمود.  این موضوع زمانی اهمیت بیشتری  دارد که در راستای سیاست‌های کلی نظام پولی و بانکی، موسسات مالی و اعتباری در حال ادغام در بانک‌ها می‌باشد، بدون اینکه قانونگذار مجوز ادغام موسسه در شرکت سهامی عام (بانک) را پیش بینی نموده باشد و ابهام مذکور نیز در این امر را دو چندان می‌نماید.

لذا بنظر می‌رسد هیات و یا شورای واگذاری  شرکت‌های مشمول واگذاری قبل از هر گونه واگذاری موسسات غیر تجاری نسبت به اصلاح ساختار ان از قبیل تغییر ماهیت، اقدام نمایند.  این موضوع در خصوص برخی از موسسات غیر تجاری از جمله موسسه راه آهن، صورت پذیرفت و قبل از هر گونه اقدام ابتدا موسسه مذکور به شرکت سهامی خاص و با رعایت قانون تجارت تبدیل و سپس نسبت به واگذاری آن اقدام گردید.

[1] – موضوع ماده ی 19 تصویب نامه ی شماره ی181459/ت43178 که مورخ 4/9/1388 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی