وبلاگ

انگشت بیمار و گرفتن نمونه خون از آن صورت می پذیرد که البته کاری دردآور است. بنابراین ایجاد یک روش بدون درد برای این اندازه گیری عملی بسیار مفید است.
برای طراحی یک وسیله به منظور اندازه گیری گلوکز خون به صورت غیر تهاجمی در بیماران دیابتی، وجود مسئله محدودیت تکنولوژی، مدت هاست که مهندسان پزشکی با آن روبرو هستند. در این بحث با استفاده از این حقیقت که با افزایش قند حل شده در مایع سلول های بدن، به مقدار اندک، چگالی آن مایع را افزایش می دهد، به طوری که به مقدار ناچیز سرعت صوت در درون مایع سلول های بافت کاهش می یابد. اگر این امکان وجود داشته باشد که با دقت کافی، سرعت صوت و یا یک کمیت وابسته به آن مثل فاز، اندازه گیری شود، می توان غلظت قند خون موجود در بافت را شناسایی کرد، البته بدون ایجاد اغتشاش و تغییر در فاکتورهای فیزیولوژی چگالی بافت.
مقدمه

 مفهوم سودی که آنان بکار می­برند از مفهوم سود اقتصادی فاصله دارد و تعریف دقیق و واضحتری را
می­طلبد. نکته­ جالب اینجاست که حتی اقتصاددانان نیز سالها بر سر ایجاد تعریف مناسب سود با یکدیگر کشمکش داشته اند و تعاریف ارائه شده از سوی اشخاصی نظیر هیکس و  هایگ-سیمونز، بدیلی برای بنیادی­ترین مفهوم سود است( آلی و سیمون[1]،2005؛ ویلداسین[2]،1990)

نقطه­ آغازین تحلیل اقتصادی از تفاوت سطح “رفاه” بین اشخاص جامعه شروع می­شود. وضعیت رفاهی برخی از افراد در مقایسه با دیگران بهتر است؛ آنها “توان کنترل” بیشتری روی منابع و منافع مشهود و نامشهود دارند و قادرند سهم بیشتری از رفاه جامعه را از آن خود کنند. یکی از الویتهای سیاسی هر دولتی نیز ایجاد تعادل بین سطح رفاه اشخاص است. سرمایه گذاران نیز برای اتخاذ تصمیمات بهینه­ی سرمایه گذاری به اطلاعات مربوط به توان اقتصادی/ وضعیت رفاهی شخصیت های انتفاعی نیاز دارند. برای انجام این امر مهم دولت و سرمایه گذار باید ابزار مناسبی برای “اندازه گیری رفاه” طبقه مرفّه جامعه داشته باشد.اما عبارت رفاه به خودی خود یک تفسیر قابل سنجش بدست نمی­دهد. رفاه تا درجه زیادی ذهنی، خلاصه و پیچیده است؛ رفاه می­تواند یک استاندارد/ کیفیت زندگی باشد، که از یک سوی، برخورداری از کالاها و خدمات مشهود (یعنی رفاهی که توسط بازار کالا و خدمات فراهم می­شود) و از سوی دیگر، استفاده­ از مزایای نامشهود (مثلاً یک محیط زندگی با هوای پاکیزه، توازن فرهنگی و عاری از جرم و جنایت) را در برگیرد (هلمز[3]،2008). بنابراین، سود بطور بنیادی جریانی از رضایتمندی ها یا جریانی از تجربه های روانشناختی نامشهود است. اشخاص برای ارضاء شدن خواسته های خویش در تلاشند نه برای خود اشیاء یا اهداف. اقتصاددانان این حقیقت را بصورت ذیل تعریف می­کنند: سود جریان ­”مطلوبیت” حاصل از مصرف می­باشد (ویلداسین، 1990). نخستین مشکل در عملیاتی کردن این تعریف در همین­جا رخ می­دهد، یعنی نمی­توان جریان انتقال مزایای روانی( واحد های مطلوبیت) بین اشخاص را رهگیری کرد. این رهگیری فقط زمانی انجام پذیر است که مزایای فیزیکی، که نماد مرفّه بودن است، بین اشخاص جابه­جا شود. ازینرو، حرکت از شکل خلاصه­ی رفاه به سمت برخی از متغیّرهای بدیل، که تن به کمّی شدن می­دهند، ناگزیر است (هلمز،2008؛ ویلداسین، 1990). می­توان از مقدار مصرف کالا و خدمات استفاده کرد امّا این معیار از لحاظ ملاحظات عملی شدنی نیست زیرا چند قرنی است که انسانها سیستم معاملات پایاپای را کنار گذاشته و پول را معیار سنجش ارزش مبادلات قرار داده­اند (هلمز،2008). بنابراین، ارزش پولی مصرف اشخاص بهترین جایگزین ممکن برای رفاه است. دومین ابهام نیز مربوط به این است که چه متغیری جایگزین ارزش پولی مصرف شود. هایگ علی الرغم آگاهی از ناتوان بودن مخارج مصرفی اشخاص، آن را می­پسندد زیرا بواسطه­ آن می­توان مالیات اشخاص را مشاهده کرد. امّا سود در مقایسه با مصرف برای پوشش دادن سطح رفاه اشخاص چتر وسیع­تری دارد، زیرا همه­ی سود روی مصرف خرج نمی­شود و مقداری از سود توسط افراد پس انداز و سرمایه گذاری شود. جرج وان اسچنز[4] آلمانی ، رابرت هایگ[5] و هنری سیمونز[6] آمریکایی بطور مستقل، آنچه را که امروزه مدل “سود اسچنز- هایگ- سیمونز”[7] خوانده می­شود فرمول بندی کردند، که

اغلب در تحلیل اقتصادی سود مالیاتی توسط اقتصاددانان اقتباس می­شود. طبق این تعریف سود مالیاتی افزایش ارزش دارایی های شخصیت اقتصادی طی دوره بعلاوه­ی ارزش مصرف دوره است. بعبارت دیگر سود را جمع مصرف و انباشت معرفی می­کنند ؛ این تعریف همان سود هیکس است که بطور وسیعی توسط حسابداران نیز اقتباس می­شود. مدل “سود جامع” لزوماً به سود پولی محدود نمی­شود بلکه افزایش ارزش تحقق نیافته­ی دارایی های شخص را در ماخذ مالیات یا تصمیم گیری می­آورد زیرا با افزایش ارزش دارایی ها، شخصیت اقتصادی سهم بیشتری از رفاه را تحصیل می­نماید یا به دیگر سخن حقوق مصرف بیشتری نصیب وی می­شود (هلمز،2008؛ ویلداسین، 1990).

قطعاً “رشد ثروت” در رویکرد امروزه­ی حسابداران به اندازه گیری سود طنین افکن است. حسابداران طبق اصل بهای تمام شده­ی تاریخی تعدیل شده، سود را محاسبه می­کنند و اخیراً اندکی تغییر موضع دادند. آنها در وضعیت جدید بر نیاز به معاملات با شخص ثالث کمتر تاکید دارند بطوریکه سود حسابداری را بر اساس رویدادهای اقتصادی، که دلالت بر تغییر ارزش قبل از معامله دارند، اندازه گیری می­کنند. بیانیه های چارچوب نظری استانداردهای حسابداری، مدل رشد ثروت را، با تلقی سود بعنوان افزایش ارزش خالص داراییها، به استثنای مواردی که به معاملات با صاحبان سرمایه مربوط است، منعکس می­کند تا فقط همین­قدر ادعا کنند که سود منصفانه را گزارش می­کنند. حسابداران در عمل از مفهوم “سود جامع” فاصله می­گیرند. آنها فرض را بر این می­گذارند که بهای تمام شده­ی تاریخی تقریب بسیار نزدیکی از ارزش اقتصادی دارایی ها در زمان وقوع معامله است امّا از یک سوی، به پیروی از اصل تطابق، روش استهلاکی غیر از استهلاک اقتصادی (روش 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – کنترل
عنوان :
الگوریتم های بهینه سازی تکاملی
 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
چکیده :
موضوع اصلی این نوشتار ، معرفی و بررسی روش هایی است که با نام هوش جمعی
از آن ها یاد می شود . البته روش های هوش جمعی نیز از طبیعت الهام گرفته شده اند
و در فصل های بعدی به صورت جداگانه مطرح خواهند شد . در الگوریتم ژنیتیک و هم
چنین الگوریتم باز پخت که در بخش های بعدی معرفی می شوند ، جواب های متعددی

خساراتی که ناشی از اقدام (فعل یا ترک فعل) فرستنده باشد، در واقع ناشی از علت خارجی است و قابل انتساب به متصدی نمی­باشد، تقصیر فرستنده در مواردی مانند تقصیر در بسته­بندی و درج علائم و مشخصات نمود می­یابد. البته باید گفت در مسئولیت­های قهری خطای زیاندیده در صورتی موجب معافیت طرف دیگر می­گردد که برای او مقاومت ناپذیر و غیر قابل پیش­بینی باشد.[1] اما در مسئولیت­های قراردادی، نمی­تواند ضرری را که از فعل متعهدله ناشی شده باشد را از متعهد مطالبه نمود. لذا در مورد رابطه میان متصدی و صاحب کالا نیز که مبتنی بر قرارداد است بندهای «ن» و «س» پاراگراف 2 ماده 4 مقررات لاهه آمده است. بند «ن» در مقام بیان یک حکم کلی متصدی حمل را از خسارات ناشی از فعل یا ترک فعل فرستنده کالا به غیر از موارد مصرح در این کنوانسیون معاف از مسئولیت دانسته است. در مقام اثبات این متصدی حمل است که باید انتساب علت خسارت به فعل فرستنده یا عوامل تحت فرمانش را ثابت نماید. فرستنده­ای که بار را بدون بسته­بندی و یا با بسته­بندی ناقص و یا با علائم و مشخصات ناکافی تحویل متصدی داده، باید عواقب آن را تحمل کند اشتباه در بسته­بندی که امری شایع می­باشد حسب عرف شغلی و طبیعت کالا باید ارزیابی شود. بدین ترتیب گفته شده که قرار دادن بعضی کالاها در حالت روی هم اشتباه است. سرزنشی که غالباً به فرستنده می­شود این است که کانتینر را بد پرکرده یا بد چیده است یا فضای لازم را برای تهویه در نظر نگرفته است. اشتباه بارچینی غالباً موجب برائت متصدی از مسئولیت است. فرستنده مسئول خسارات ناشی از اشتباه خود و عیوب ذاتی کالا به کشتی و کالاهای دیگر است.

مقررات هامبورگ در این باره واجد حکم مشابه­ای نیست. اما از پاراگراف 7 ماده 19 این کنوانسیون، نتیجه مشابهی برداشت می­گردد. این بند مقرر می­دارد: «چنانچه اخطار کتبی تلف یا خسارت، با ذکر وضعیت عمومی آن، از طرف متصدی حمل یا متصدی حمل ثانوی ظرف 90 روز از تاریخ وقوع تلف یا خسارت یا تاریخی که تحویل کالا… صورت گرفته است با احتساب تاریخ مؤخر بین این دو تاریخ، به فرستنده ارسال نشده باشد، فرض بر این است که متصدی حمل ثانوی، هیچگونه تلف یا خسارتی که ناشی از تقصیر یا غفلت فرستنده، مأمورین یا نمایندگان او باشد، متحمل نشده باشد».

بر اساس تفسیری که از بند اول ماده 5 مقررات هامبورگ به عمل آمده است، متصدی حمل در این موارد می­بایست تمامی اقدامات لازم برای احتراز از واقعه و عواقب آن را انجام داده باشد. به عبارتی دیگر وقوع خسارت قابل انتساب به او نباشد. ولی شاید بتوان گفت با توجه به مفهوم مخالف پاراگراف 7 ماده 19 که در بالا ذکر شد، اگر متصدی حمل، اخطار کتبی خسارت را همراه با وضعیت عمومی آن به فرستنده کالا در مهلت قانونی ارسال دارد، دلیل ظاهری مبنی بر ایراد خسارت به سبب فعل یا ترک فعل فرستنده یا کارکنان او به نفع وی ایجاد می­شود و بار اثبات علت وقوع خسارت بر عهده فرستنده قرار می­گیرد.

در مقررات روتردام مواردی که به تقصیر فرستنده مربوط می­شود در بند «ح» پاراگراف 3 این مقررات بدین صورت آمده است: «فعل یا ترک فعل فرستنده، فرستنده اسنادی، طرف بررسی کننده، یا هر شخص دیگر که فرستنده یا فرستنده اسنادی وفق مواد 33 یا 34 مسئول اعمال آنها هستند».

این ماده از فعل و نه از تقصیر فرستنده صحبت کرده و لذا اگر علت حادثه یا خسارت مستند به فعل فرستنده باشد و بدین ترتیب قابل استناد به فعل متصدی و اشخاص تحت فرمانش نباشد، از مصادیق معافیت متصدی خواهد بود.

همچنین در بند «ک» همین پاراگراف «وضعیت نامناسب یا معیوب بسته بندی یا علامت گذاری که بوسیله یا از طرف متصدی حمل انجام نشده باشد» از مصادیق معافیت ذکر شده است. اینکه بوسیله یا از طرف متصدی حمل انجام نشده باشد لزوماً به وسیله یا از طرف فرستنده نیست، و ممکن است شخص ثالث مانند شرکت تولید کننده در بسته­بندی اولیه تقصیر داشته باشد، لذا این ماده به فعل یا ترک فعل فرستنده اشاره ندارد زیرا، «هر گونه فعل یا ترک فعل فرستنده» که پیشتر در بند «ح» اشاره شد، طبیعتاً شامل بسته بندی و علامت گذاری نیز می­شود و لزومی نداشت 

 شود(موثقی،1389، 4). واژه توسعه در نخستین کاربردش به زبان فرانسه و انگلیسی، در سال 1752 به معنای رسیدن اهداف یا ایده هایی بر اساس یک طرح یا برنامه بود، سپس این واژه به عنوان مراحل مشخصی در برنامه ها و بعد به مانند توالی بیولوژیکی تغییر از یک دانه و تخم گیاه  به یک گل به کار رفت(چراغی، مهدی، 1390، 20). در معنای لغوی، واژه توسعه به معنای خارج شدن از پوشش است، یا به معنای بروز و ظهور همه آنچه که به طور بالقوه در چیزی وجود دارد.(Riggsfred,1984,126). آر، پی، میسرا، از محققان برجسته توسعه معتقد است:« توسعه یک مفهوم متعالی، دستاوردهای بشری و پدیده های چندبعدی است وفی نفسه یک ایدئولوژی به حساب می آید»(آر،پی، میسرا،1377، 26) . لمن  در تعریف توسعه اشاره دارد: توسعه جریانی است چند بعدی و پیچیده که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی ـ اجتماعی را به همراه دارد و علاوه بر افزایش و بهبود در میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در ساخت نهادی، اجتماعی، اداری و همچنین ایستارها و وجهه نظرهای عمومی مردم است. توسعه در بعضی از موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می گیرد(Lehman,1997,9) .

ادبیات مربوط به توسعه روستایی دارای تعاریف متعددی می باشد که این تعاریف دارای تفاوت ها و تشابهاتی هستند، جهت تبیین فضای مفهومی توسعه روستایی به برخی از تعاریف ارائه شده در این حوضه اشاره می گردد:

اوفارل توسعه روستایی را فرایند همه جانبه و پایداری می داند که در چارچوب آن تواناییهای اجتماعات روستایی در جهت رفع نیازهای مادی و معنوی وکنترل مؤثر بر نیروهای شکل دهنده نظام سکونت محلی (اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی، نهادی) رشد و تعالی می یابد(ازکیا،1387، 18). دیاس معتقد است که« توسعه روستایی راهبردی است که به منظور بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه خاصی از مردم (روستاییان فقیر) » ، این فرایند شامل بسط منافع توسعه در میان فقیرترین اقشاری است که در مناطق روستایی در پی کسب معاش هستند(دیاس، 1386، 73). توسعه روستایی به نوین سازی جامعه روستایی می پردازد و آن را از یک انزوای سنتی به جامعه ای تغییر خواهد دادکه با اقتصاد ملی عجین شده است. بنابراین اهداف توسعه روستایی مواردی چون بهبود و بهره وری، افزایش اشتغال، تأمین حداقل قابل قبول غذا، مسکن و آموزش و بهداشت را در بر می گیرد(مهندسین مشاور، 1371،  21). افراخته « توسعه روستایی را افزایش کمی ثروت و تحول کیفی نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می داند» (افراخته، 1387، 18) . با توجه به تعاریف گفته شده، هدف از توسعه روستایی ایجاد شرایط مطلوب پایدار در تمام ابعاد اقتصادی و اجتماعی و جز آن در محیط های روستایی است(نوری نایینی، 1384، 12). از سویی دیگر با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی ـ معیشتی و فقر مالی در روستاها که منجر به ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی، عدم سرمایه گذاری در زمینه های تولیدی و اشتغالزایی، پس انداز نکردن و تشدید مهاجرت ها شده است، هر گونه پایدارسازی فرایند توسعه در روستاها، بدون پیش فرض گرفتن توانمند سازی و کاهش فقر، نامحتمل

است. بر این اساس برنامه های جدید توسعه روستایی بیش از هر چیز مبتنی بر دو اصل توانمندسازی روستاییان و فقرزدایی از روستاهاست(سازمان شهرداریها و دهیاریها، 1388، 273؛ در مطیعی لنگرودی،1389، 34). در مباحث توسعه روستایی و کشاورزی یکی از راه حل های رفع مشکل مالی کشاورزان، اعطای اعتبارات کوچک مقیاس است که نقش مهمی در تمرکز سرمایه های اندک روستاییان و ایجاد روحیه مشارکت و کار گروهی است(ESCAP,1994,12).

در پنجاه سال گذشته در مفهوم توسعه و رهیافت های  دستیابی به آن تحولات زیادی رخ داده است. در انگاره قبلی توسعه که از دهه 1970ـ 1940 حاکم بود، اهداف توسعه عموما شامل گذر از اقتصادهای سنتی به اقتصادهای صنعتی بود.در این انگاره فرضیات اصلی شامل امکان رشد نامحدود در یک نظام بازار آزاد، گسترده و سیطره بهره برداری از طبیعت استوار بود و معیارهای توسعه شامل رشد اقتصادی، تولید ناخالص ملی و صنعتی شدن می شد. بعد از بروز آثار و تبعات این دیدگاه از دهه 1970 به تدریج اتگاره جدید توسعه از سوی اندیشمندان ارائه شد. عناصر اصلی این انگاره جایگزین شامل تأمین نیازهای مادی و غیر مادی، اعتماد به خود، تنوع، تناسب علوم و فناوری، مشارکت همگان، مالکیت محلی، اجرای طرح های کوچک و ایجاد جامعه ای سالم در تمامی ابعاد فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی آن بود. این رهیافت انتقادی طی دهه های 1970ـ1950 در عمل و نظر در حاشیه قرار گرفت، با این وجود در واکنش به تجربه عملی توسعه نئولیبرال، زمینه های انتقادی لازم را برای دهه های 1980 به بعد را فراهم آورد(کارولین،1382، 66).