وبلاگ

دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – الکترونیک
عنوان:
بررسی جریان نشتی درین القاء شده از گیت (GIDL) و کاهش نشت توان با کنترل GIDL در ترانزیستور MOSFET
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
در بسیاری از طرح های با کارآیی بالای جدید، اهمیت نشت توان مصرفی قابل مقایسه با سرعت کلیدزنی است. گزارش شده است 40% یا حتی بیشتر توان مصرفی کل ناشی از نشت ترانزیستورها می باشد. این درصد با مقیاس بندی تکنولوژی افزایش می یابد مگر اینکه تکنیک های موثری برای کنترل نشتی معرفی گردد، هدف از این مطالعه بهینه سازی و طراحی تکنیک های جدید برای کنترل جریان نشتی درین القاء شده از گیت (GIDL) و به دنبال آن کاهش نشت توان است.
مقدمه:
با پیشرفت سریع در فناوری ساخت افزاره های نیمه هادی، چگالی تراشه ها و سرعت آنها افزایش یافته است. کنترل توان مصرفی در افزاره های قابل حمل مسئله ای اساسی است. توان مصرفی بالا طول عمر باتری موجود در این افزاره ها را

کاهش می دهد. کاهش توان تلفاتی حتی برای افزاره های غیرقابل حمل، نیز مهم می باشد زیرا افزایش توان تلفاتی منجر به افزایش چگالی بسته بندی و هزینه های خنک سازی می شود.

نمی شود. مبحث دیگر که در خور توجه می باشد احراز توبه می باشد و آیا صرف اظهار توبه را می توان پذیرفت در جواب باید گفت از آنجا که توبه یک مسئله درونی و باطنی است و تنها از طرف فرد تائب معلوم می شود لذا صرف ادعای فرد مبنی بر توبه برای احراز آن کفایت می کند زیرا اولا نهاد توبه مبنی بر تسامح است و اگر ادعای تائب پذیرفته نشود برقراری این نهاد کم رنگ و بیهوده خواهد بود.ثانیا طبق قاعده « الحدود تدرء بالشبهات » با اندک تردیدی در وقوع توبه حد ساقط می شود ، نتیجه اینکه صرف اظهار توبه برای احراز آن کفایت می کند مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن یافت شود و یقین به کذب وی باشد. بنابراین بر موارد فوق علمای اسلام بر وجود توبه اتفاق نظر و اجماع دارند و لذا می توان چنین مدعی گشت که ادله اربعه (قرآن،سنت،اجماع و عقل) جملگی بر وجوب توبه دلالت می کنند و این وجوب هم به نحو فوری است چراکه مقتضای ادله چهارگانه وجوب فوری است. اما جایگاه توبه در قانون مجازات اسلامی به عنوان یک تاسیس حقوقی از بنیادهای حقوق جزای اسلامی به شمار می رود به گونه ای که در سایر مکاتب کیفری امروزه نمونه آن به چشم نمی خورد که در قانون مجازات اسلامی همیشه جایگاه مناسبی را از آن خود کرده است و با توجه به اینکه پذیرش توبه اجباری نیست و به اختیار است که بعد از احراز شرایط لازم آن را می پذیرد به هر حال استفاده از این تاسیس شرعی  و فقهی نشان می دهد حقوق با پیوند دادن گنجینه غنی و سرشار فقهی با تجربیات و یافته های جدید حقوقی می تواند در کارآمد شدن برخورد نظام قضایی ما با مسائل قضایی کمک کند. البته دارای شرایط و ارکان وآثاری است و آثار بارز آن جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمان است و اگر با شرایط کامل انجام گیرد حسب مورد یکی از معاذیر مخففه یا سقوط مجازات می تواند در پی داشته باشد که در جرائم حف الله قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود مسقط مجازات بوده ولی در جرائمی که جنبه حق الناسی دارند موجب سقوط مجازات نیست چون مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند البته توبه مجازات اخروی را ساقط می کند ولی باید دانست که رفع مجازات دنیوی تابع مجازات اخروی نیست. لازم به ذکر است توبه در لایحه یکی از اسباب شرعی سقوط مجازات است که مواد 114 تا 119 را به اختصاص داده است. در این قانون توبه در جرائم مستوجب حد چنانچه قبل از اثبات جرم باشد موجب اسقاط مجازات به غیر از حد قذف به دلیل حق الناسی بودن توبه نمی تواند تاثیری در اسقاط مجازات حدی داشته باشد. و همچنین در قصاص و دیه نیز تاثیری ندارد.همچنین در محاربه به استناد آیات 33 و 34 سوره مائده تنها در صورت توبه محارب قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات است. ضمن اینکه توبه در مواردی مجازات حدی را به تعذیری تبدیل می کند (تبصره 2 ماده 114) ضمن اینکه در این قانون به طور کلی به نقش توبه در جرائم مستوجب تعزیر درجه 6 و 7 و 8 یعنی حبس تا 2 سال قابل پذیرش بوده و مسقط مجازات است یعنی توبه را در کل از مسقطات مجازات نمی دانند به عبارات دیگر چنانچه مجازات از دوسال حبس تعزیری بیشتر شود توبه آن را ساقط نمی کند و می تواند از عوامل مخففه مجازات محسوب گردد کما اینکه در قانون مجازات قدیم، توبه در جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی محدود بود، که در راستار سیاست

کیفری اصطلاح مجرمین در قانون جدید آن را به سایز جرائم غیر منصوصه تعمیم داده است. نکته مهمی که مورد توجه است این است که در قانون مجازات اسلامی و لایحه جدید شرایطی برای توبه بیان نشده بلکه تشخیص آن بنظر قاضی واگذار شده است برای شناخت توبه و ارکان باید به فقه مراجعه کرد که از جمله رد حقوق مخلوق و خالق می باشد. و ارکان توبه به درونی و بیرونی تقسیم کرده اند. ارکان درونی مثل ندامت، پشیمانی قلبی، استغفار زبانی و تصمیم بر بازگشت نکردن بر گناه برشمرده اند و در خصوص ارکان بیرونی توبه عمل با اعضا و جوارح، انجام عمل صالح و ادای حقوق مردم برشمرده اند. در خصوص زمان پذیرش توبه بین فقهای اسلام اختلاف نظر است. البته در مورد توبه قبل از اثبات،فقها اتفاق نظر دارند اما در مورد توبه بعد از اثبات اختلاف نظر است. در خصوص تاثیر توبه بر مجازات شرکا و معاونین آنچنان که در عوامل رافع مسئولیت کیفری باعث زایل شدن رفتار مجرمانه نمی شو و فقط مجازات را از مرتکب جرم بر میدارد پس شرکا و معاونین جرم در این رابطه قابل مجازات می باشند. توبه نیز چنین شرایطی دارد بدین معنی که توبه هریک از مرتکبین مربوط به خود مرتکب است و تاثیری در مجازات سایرین ندارد. در مجازات تکمیلی اعمال مجازات بر جرم را در اختیار قاضی گذاشته است.در نتیجه بسته به نظر دادگاه می تواند مجازات تکمیلی را اضافه کند یا اضافه نکند چه مجرم توبه کند چه توبه نکرده باشد و در مجازات تبعی هم دادگاه در اعمال مجازات و تخفیف آن در مجازات تبعی هیچ گونه اختیاری ندارد به گونه ای که مجازات تبعی از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچ گاه در حکم دادگاه قید نمی شود پس اثر توبه بر محکومیت جزایی است و به تبع محکومیت جزایی بر  مجازات تبعی نیز اثر خواهد داشت و توبه مستقلا نمی تواند اثری بر مجازات تبعی داشته باشد.

این تحقیق از لحاظ روش به صورت تحلیلی و توصیفی می باشد و از لحاظ هدف به عنوان یک تحقیق کاربردی است و از لحاظ شیوه و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی می باشد .

نتیجه ای که از این تحقیق می شود گرفت ااین است که از توبه در سقوط مجازات در قانون مجازات اسلامی به عنوان ابزاری برای معافیت از مجازات منوط به تحقق شرایط لازم است و هرگز نمی تواند تبدیل به ابزاری برای فرار مجرم از چنگال عدلات باشد بنابراین برای استفاده از امکان قانونی مناسب و مفید شرایط لازم در شخص توبه کننده باید احراز شود.

النهایه پیشنهاد میگردد که با توجه به اینکه شرایط احراز توبه در قانون مجازات پیش بینی نشده و این امر منجر به اعمال سلیقه و سوء استفاده قضات می گردد، با تدوین ماده مستقل شرایط احراز توبه را پیش بینی نمایند و همچنین در خصوص توبه بعداز اثبات جرم از طریق علم قاضی قانون ساکت است ،لذا،همانگونه که در اثبات جرم از طریق اقرار و شهادت شهود نقش توبه ذکر شده ، در این خصوص هم با وضع ماده ای مطلب فوق را پیش بینی نمایند .

واژگان کلیدی :توبه،سقوط مجازات،زمان پذیرش توبه،توبه در جرائم حق الناس،توبه در جرائم حق الله.

کلیات

1)مقدمه

بازسازی جامعه برمبنای معیارهای اسلامی‌وانسانی‌،بدون باسازی رفتاروشخصیت اعضای آن وبدون تربیت واصلاح افراد‌،امری غیرممکن ودورازواقعیت به نظرمی‌رسد‌.

پیکراجتماع سالم‌،سلول های سالم رامی‌طلبدوبه هراندازه و میزان که افرادجامعه متحول شوندبه همان مقدارنیز می‌توان به تحول اجتماع امید داشت‌.

درقلمرواجتماع نیز‌،بااشخاصی که برمبنای ارزشهای غلط تربیت شده وبا آن خوگرفته اند‌،نمی‌توان

جامعه ای سالم بناکرد‌.لذا آمادگی وقابلیت وسلامت افراد ازشرایط اولیه یک اجتماع سالم می‌باشد.

برای برپایی واستقراریک چنین جامعه سالمی‌،اصلاح وتربیت افرادناسالم آن امری اجتناب ناپذیر است‌. وتنهااصلاح وتربیت است که قادر خواهدبودرفتاروشخصیت منفی این اشخاص رادگرگون نموده وآنهارامبدل به افرادی مثبت وقابل قبول برای جامعه نماید.

برای برقراری این اصلاح وتربیت‌،ضرورت ایجاب می‌نمایدکه ابتدا درباره تغییرافکاروگرایش های فکری این افراد اقدام شودزیراکه رفتارانسان به مقدارنسبتاً زیادی تحت تأثیرافکاروگرایش های اوقرار دارد.

درشرع انوراسلام وهمچنین قرآن که جامع ترین کتاب انسان سازی است روش های مختلفی برای این تغییرافکاروگرایش هاودرنتیجه تغییرشخصیت واصلاح افرادمعرفی شده است که ازمنحصربه فردترین این روش ها می‌توان از«توبه»یادکرد‌.

در آیات و روایات متعددی از توبه صحبت به میان آمده و انسان به آن تشویق و ترغیب شده و سقوط کیفر به صراحت در برخی از آنها مطرح شده است‌. اینکه انسان‌، در مسیر زندگی گاهی دچار خطا و لغزش می‌گردد نباید باعث شود که از رحمت الهی مایوس و ناامید شود‌، زیرا درهای رحمت خداوند همیشه به روی بندگان باز است‌. توبه از موضوعات مشترک میان علم اخلاق‌، کلام‌، فقه و حقوق است و در هرکدام از این علوم از یک جهت به آن نگریسته شده است‌.

توبه می‌تواندبه عنوان بهترین روش درجهت نظارت برخودوبازسازی خویش برمبنای ارزشهای الهی و انسانی ایفای نقش نمایدوشخصیت ورفتارانسان راطوری تغییردهد که باردیگردردام خطاها وگناهان وموارد سوء گرفتارنشود وهمین امربه انسان کمک می‌کند که ارزش خود رابیشتر بشناسد واعتماد به نفس ورضایت رادروجود اوتقویت ودرنهایت موجب اصلاح وتربیت وی گردد‌.چیزی که غایت آمال مکاتب کیفری پیشرفته ی امروزمی‌باشد‌.

2)بیان مساله

هنگامی‌که انسان مرتکب گناه وخطایی می‌شود درواقع ازفطرت خود که براساس پاکی آفریده شده دور افتاده وفاصله می‌گیرد‌.این دوری رفته رفته سبب بروز اضطراب واحساس کمبود دروجودوی می‌شود‌،تاجایی که اگراین عارضه درمان نشودواستمرارپیداکند منجر به تباهی وفسادانسان می‌گردد‌.

دین مبین اسلام وکتاب مقدس قرآن برای درمان این اضطراب وازبین بردن آن فاصله‌،روشی به نام توبه به ما ارائه می‌دهد‌.لذا وقتی که فرد عاصی توبه می‌کند‌،درابتدا توبه اش قبول‌،سپس گناهانش آمرزیده می‌شود ودر نهایت بارجعت به فطرت پاک خویش اظطراب واحساس کمبودوی نیز درمان می‌شود‌.

در همه جوامع بشری برای مرتکبین جرایم مختلف مجازاتهای مختلفی به حسب نوع و میزان جرم ارتکابی وضع گردیده و از سوی دیگر تحت شرایطی برای مجازات مجرمین تخفیف قائل شده و حتی گاهی اوقات مجازات را از وی ساقط کرده اند بنابراین قانونگذار گاه به دلیل ملاحظات سیاسی و یا گذشت شاکی‌، مصلحت و حفظ نظم اجتماعی نظر به عدم اجرای مجازات داشته است‌. طبعا عدم اجرای مجازات نقش بسزایی در درمان مجرم و بستری برای حمایت دوباره او می‌شود چرا که مجرم به لحاظ موقعیت و ناهنجاری های اجتماعی ممکن است عملا مرتکب جرایمی‌شود که پس از آن از کرده خود پشیمان و توبه نماید‌. از این رو حسب پشیمانی حقیقی مجرم و توبه او بر طبق آیات و روایات وارده در این زمینه مجازات مسقط می‌شود‌. بر این اساس درکتب فقهی و حقوقی ضمن اشاره کردن به این مساله (توبه) را از دریچه و منظر جزایی و تاثیر آن در کیفر مجرمین مورد بررسی قرار داده اند‌. اما از آنجا موضوع توبه به طور پراکنده در کتب مذکور مطرح شده به نظر میرسد طرح چنین مباحثی به شکل منسجم و مطابق با نیاز جامعه ضروری است‌.

درقانون مجازات اسلامی‌کشورماکه براساس قرآن و تعلیمات اسلامی‌تدوین شده توبه درمواردی موجب سقوط مجازات می‌گردد‌،لذاعلاقه اینجانب مرابرآن داشت که در رابطه باتوبه وآثار مختلف آن درشرع وحقوق موضوعه به تحقیق وبررسی بپردازم‌.

3)سؤالات تحقیق

الف)سوال اصلی

1-نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق چه می‌باشد ؟

ب)-سوالات فرعی

1-نقش توبه در سقوط مجازات در فقه جزایی اسلام چه می‌باشد ؟

2-نقش توبه در سقوط مجازات در قانون مجازات اسلامی‌سال 1370 چه می‌باشد ؟

3-نقش توبه در سقوط مجازات در قانون مجازات اسلامی‌سال 1390 چه می‌باشد ؟

4-آیا توبه مجرم اصلی تاثیری بر مجازات شرکا و معاونین دارد ؟

5-آیا توبه مجرم به مجازات تکمیلی و تبعی نیز سرایت می‌کند ؟

4)فرضیات تحقیق

الف) فرضیه اصلی

1-توبه به عنوان یک تاسیس فقهی ساقط کننده مجازات در فقه جزایی اسلام پذیرفته شده اما جایگاه خاصی در حقوق کیفری فرعی ندارد‌.

ب) فرضیه های فرعی

1-توبه به عنوان تاسیس فقهی ساقط کننده مجازات در فقه جزایی اسلام پذیرفته شده است‌.

2-در قانون مجازات اسلامی‌سال 1370 توبه صرفا بصورت استثنایی بعنوان عامل ساقط کننده مجازات پذیرفته شده است‌.

3-در قانون مجازات اسلامی‌سال 1390 توبه به عنوان یک عامل اصلی ساقط کننده مجازات پذیرفته شده است.

4-توبه امری شخصی است‌،بنابراین توبه مجرم اصلی تاثیری بر مجازات شرکا و معاونان جرم ندارد‌.

5-توبه به طور مستقیم بر مجازات های تبعی و تکمیلی تاثیر ندارد‌، زیرا مجازات تبعی تابع مجازات اصلی و مجازات تکمیلی تحت شرایطی بسته به نظر قاضی می‌باشد‌.

5)اهداف تحقیق

الف)هدف اصلی

1)تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید

ب)اهداف فرعی

1)تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از ونظر فقه جزایی اسلام

2)تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر قانون مجازات اسلامی‌سال 1370

3)تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر قانون مجازات اسلامی‌سال 1390

4)بررسی تاثیر نقش توبه در مجازات های تکمیلی و تبعی

5)بررسی تاثیر نقش توبه مجرم اصلی در مجازات شرکا و معاونان جرم

6)روش تحقیق

این تحقیق از لحاظ روش به صورت تحلیلی و توصیفی می باشد و از لحاظ هدف به عنوان یک تحقیق کاربردی است و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی می باشد .

فصل اول

مفهوم‌، مبانی و شرایط توبه در فقه اسلامی

واقعیت این است که آفرینش تمامی‌موجودات بر اساس حکمت صورت گرفته هیچ موجودی عبث  وبیهوده آفریده نشده است‌.

هنگامی‌که خداوند اراده فرمود انسان را بیافریند فرشتگان اعتراض نموده وعرضه داشتند‌:آیا کسی را درزمین قرار می‌دهی که فساد وخونریزی کند؟وحال آنکه ما تورا می‌ستائیم ونیکو یاد می‌کنیم‌. خداوند فرمود‌:من چیزی را می‌دانم که شما نمی‌دانید‌.[1]

روایت شده که بعد از این اعتراض‌،فرشتگان چهار هزار سال بر گرد عرش طواف می‌کردند واز اعتراض خود به درگاه  خداوند پوزش می‌خواستند‌.[2]

در واقع میتوان از این فرشتگان بعنوان اولین کسانی یاد نمود که ازخطای خویش(اعتراض به خلقت آدم)از درگاه خداوند پوزش طلبیده وتوبه نموده اند‌.

با این وجود پس ازخلقت انسان‌،آدم باتفاق همسرش حوا در اعلی درجات بهشت جای گرفتند‌.اما دیری نپاییدکه بر اثر وسوسه ابلیس وخوردن  ازدرخت منهیه‌،دستور خروج آنها از بهشت صادر گردید‌.

در همین راستا ابن سماک از عمربن ذر‌،از مجاهد([3])چنین نقل می‌کند‌:

«چون آدم از آن درخت بخورد همه ی زیورهای بهشت بر او فرو ریخت وجز تاج ودستاری مرصع چیزی بر او باقی نمانده وباهربرگی از برگهای بهشت که خودرا می‌پوشانداز او فرو می‌ریخت‌. آدم (ع) گریان به حوا نگریست وگفت‌:برای بیرون شدن ازپناه همسایگی خداوند آماده شو که این آغاز نافرخندگی سرپیچی از فرمان است‌،حوا گفت‌: ای آدم هرگز گمان نمیکردم که کسی نسبت به خدای سوگند دروغ خورد‌،واین بدان سبب بود که ابلیس درباره خوردن از آن درخت برای آن دو سوگند خورده بود‌.

آدم ازآزرم پرودگار جهانیان همچنان دربهشت گریزان بود‌،ناگاه درختی با یکی از شاخه های خود اورا فروگرفت وآدم پنداشت درباره عقوبت اوشتاب شده است‌،سر فروافکندوهمی‌العفو-العفو می‌گفت‌،حق عزوجل فرمود‌:

ای آدم آیا ازمن می‌گریزی؟عرضه داشت نه ای سرور من که ازآزرم توست‌.

خدای عزوجل به دو فرشته امر فرمودکه آدم وحوا ازجوار من بیرون کنید که آن دو ازفرمان من سرپیچی کرده اند‌،جبرئیل تاج راسر او برداشت ومیکائیل دستار راازجبین آدم گرفت‌.

چون آدم ازملکوت قدس به خانه گرسنگی ودرماندگی فرو افتاد صد سال سر بر زانوی غم نهاد و بر خطای خویش چندان گریست که از اشکهای او گیاه برزمین رویید واشک او بر گودالها روان گردید.

پس از این  ماجرا‌،آدم به فکر جبران خطای خویش افتاد وازصمیم قلب متوجه پروردگار خود شد‌.از طرفی لطف خداوند  نیز شامل حال او گردید به طوری که کلماتی رابوی آموخت که از آن تحت عنوان توبه یاد شده است‌.([4])

قرآن کریم به این مسئله تصریح نموده می‌فرماید‌:

«سپس آدم ازپروردگار خود کلماتی دریافت داشت (وباآنها توبه کرد)و خداوند توبه اورا پذیرفت‌، خداوند تواب ورحیم است‌.»[5]

باتوجه به مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت که پیشینه «توبه»به توبه فرشتگانی که به خلقت آدم معترض بودند ونیز به توبه حضرت آدم که بلحاظ لغو دستور خداوند وخوردن از درخت منهیه اتفاق افتاد بر می‌گردد‌.

بنابراین مطالب این فصل دردو بحث زیر ارائه می‌شود:

( اطلاع رسانی ) : ایجاد توجه به مزایا و فواید نام تجاری .                                     I[3]

(جذبه احساسی ): ایجاد شخصیت و هویت برای نام تجاری                                    E[4]

( جنبه های کارکردی ): در مجموع این نام تجاری چگونه عمل می‎‎کند.                           W[5]

(کاپفرر، 2008، ص9)

2-2-5 دیدگاه های شناسایی برند
آکر چهار دیدگاه برای شناسایی برند معرفی کرده است که عبارت است از:  (اخوان، 1389، ص3)

1-برند به عنوان محصول: این دیدگاه در برگیرنده ابعادی از قبیل ویژگی های محصول، کیفیت و قلمرو محصول و محصولات مربوط به یک برند معین است.ابعاد دیگر آن نیز شامل استفاده از موقعیت مناسب که در زمان مناسب رخ می‎‎دهد، موضوع یابی یک برند که بر نوع خاصی از کاربران دلالت دارد، و رابطه برند با کشور مبدا آن، که باعث ایجاد اعتبار برای آن برند می‎‎شود.

2-برند به عنوان سازمان: این دیدگاه بیشتر بر ویژگی برند تمرکز دارد و نوآوری و توجه سازمان به

مشتریان را شامل می‎‎شود. همچنین این دیدگاه در مقابل بعد جهانی دارای بعد محلی نیز می‎‎باشد، و این موضوع که سازمان، هویت جهانی داشته باشد و یا برای پیوستن به بازارهای محلی تلاش می‎‎کند، به انتخاب سازمان بستگی دارد.استراتژی محلی از طریق ایجاد رابطه با مشتریان می‎‎تواند به درک بهتر نیازهای آن ها بیانجامد در حالی که، یک استراتژی جهانی به طول عمر و پایداری برند اشاره دارد و متضمن آینده آن برند می‎‎شود.

3- برند به عنوان شخص: این دیدگاه شامل بعد شخصیتی برند است. شخصیت برند به مجموعه ای از ویژگی های انسانی مرتبط با برند گفته می‎‎شود. این ویژگی میتواند شامل: جنس، سن، علاقه، توجه فرد و غیره باشد.

4-برند به عنوان سمبل(نماد ها) : اکر معتقد است که یک سمبل قوی می‎‎تواند پایه و اساس شناسایی و هویت برند باشد، و باعث افزایش قدرت تشخیص و یا میزان یادآوری در بین مشتریان شود. به عقیده وی، شیوه های بصری و عینی مانند تصویر سازی با نمایش یک برند معنادار می‎‎تواند از موثرترین را ههای ایجاد سمبل برای برند باشد.

سیاست تقنینی آن بخش از پاسخ ها و تدابیر سیاست جنایی دولتی است که از طریق قوه مقننه (نهاد قانونگذاری) اعمال می شود. قوه مقننه با توجه به چارچوب و اصول راهبردی سیاست جنایی آنگونه که مجلس موسسان در قانون اساسی تدوین و پیش بینی کرده اند، به وضع و تصویب قوانین می پردازد و بدین ترتیب جهت گیری ها و ابزارهای سیاست جنایی را مشخص می کند؛ انتخاب های سیاسی – علمی و نیز خط مشی کلی سیاست جنایی در مراجع تقنینی تعیین می شود»(لازرژ:پیشین، ۱۶).

در تعریف سیاست جنایی تقنینی می توان گفت:«سیاست جنایی تقنینی عبارتست از کلیه اقدامات سرکوبگرانه و پیشگیرانه خاص از بزهکاری که مقنن به منظور سرکوبی بزهکاران و نیز پیشگیری از وقوع جرم و انحراف در قالب قوانین مدون عرضه می دارد»(رضوانی:۱۳۸۵، ۸).

امروزه قانونگذاران در انشاء قوانین سعی می کنند که جهات علمی و فنی مبارزه با بزهکاری را مورد توجه قرار دهند. زیرا این مساله روشن گردیده است که حقوق کیفری یک علم تحققی است و مطالعات مربوط به

آن، روش و منطقی ویژه دارد. سیاست جنایی تقنینی باید آنچنان پیش بینی شود که حق و آزادی های فردی و اجتماعی را تضمین کند و نیز تدابیر قانونی کیفری باید در جهت تامین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماعی باشد. چنانکه ملاحظه می شود تدابیر و پاسخ های تقنینی سیاست جنایی نسبت به سایر پاسخ ها مقدم است، چرا که جهت گیری ها و خطی مشی کلی سیاست جنایی را سیاست جنایی تقنینی تعیین می کند، از این روست که اصطلاح سیاست جنایی نخستین بار در آثار دانشمندانی چون کلاینشرد و فوئر باخ بعنوان یک هنر قانونگذاری تلقی می شده است کلاینشرد در این خصوص می گوید: «سیاست جنایی عبارتست از شناخت ابزارها و امکاناتی که قانونگذار می تواند به حسب مقررات خاص حکومت متبوعه خود، به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم و حمایت از حقوق طبیعی شهروندان بیابد و فوئر باخ در این زمینه معتقد است که «سیاست جنایی عبارتست از تدبر و چاره اندیشی حکومت قانونمند»(لازرژ:پیشین، ۲۲).

با وجود اینکه ابزارها و جهت گیریهای سیاست جنایی را سیاست جنایی تقنینی تعیین می کند لیکن آیا سیاست جنایی، آنطور که قانونگذار خطوط کلی و ابزارهای آن را تعیین و تصویب می کند، عینا مورد پذیرش و اجرا در مواجع قضایی قرار می گیرد؟ این سوال یعنی بحث پذیرش سیاست جنایی ما را به سمت تفکیک سیاست جنایی تقنینی از سیاست جنایی قضایی هدایت می کند.

 خارج از قرارداد یا مسئولیت قهری می گویند. ریشۀ این تعهد تخلف از تکلیف قانونی است که برای همه وجود دارد.

مبحث سوم – مبانی نظری مسئولیت مدنی
سیری اجمالی در تاریخ تحول مسئولیت مدنی بیانگر این واقعیت است که تاکنون سه نظریه اصلی حقوقی و اجتماعی مسئولیت مدنی را تحت تأثیر قرار داده است، که در این مبحث به این نظریات خواهیم پرداخت.

گفتار اول- نظریۀ تقصیر
این نظر یگانه استدلالی را که قادر است مسئولیت شخصی را نسبت به جبران خسارت موجه تلقی کند، رابطۀ علیتی می داند که می تواند بین تقصیر و ایجاد ضرر وجود داشته باشد. ریشۀ جبران خسارت با قدمتی دیرینه ریشه در اعتقادات، آرمان های کهن در ادوار مختلف تاریخ دارد، ادیان نیز از این نظریۀ اجتماعی پیوسته حمایت نموده اند. بعنوان مثال مسیحیت زمانی توبه را پذیرفته می داند که خسارت ناشی از گناه زدوده و جبران شود، که مصداق این جانبداری، در حقوق اسلام از حق الناس در کنار حق الله است.[1]

بر مبنای نظریۀ تقصیر برای اینکه زیاندیده به خواسته و جبران خسارت ایجاد شده برسد لاجرم باید بار

سنگین اثبات را به دوش کشد، و در مقام مدعی دلیل بیاورد که طرف مقابل در ورود ضرر مقصر بوده است. شایان ذکر است که در مسئولیت قراردادی گاه تنها عهد شکنی برای نیل به این هدف کفایت می کند، اما در مسئولیت قهری تقصیر همیشه بر خلاف اصل است و نیاز به اثبات زیاندیده دارد. هیچ اماره و فرضی زیاندیده را از اثبات تقصیر خوانده مبرا نمی سازد.[2]

با توجه به نظریه ارائه  شده می توان تقصیر را این گونه تعریف نمود: «تقصیر تجاوز از رفتاری است که انسان معقول و متعارف در عین همان حادثه انجام می دهد». [3]

گفتار دوم – نظریه ایجاد خطر (مسئولیت بدون تقصیر)
پیروان این نظریه گرچه پایه های استدلال متفاوتی دارند اما به اتفاق تقصیر را رکن و پایۀ مسئولیت مدنی نمی دانند، و تنها ورود زیان را برای جبران خسارت کافی می دانند و کار به عملی که منجر به ضرر شده ندارند. از دیدگاه این نظریه انتساب ضرر به فعالیت و عملی که انجام شده کفایت می کند، تا ورود ضرر را محقق بدانند و این ضرر ناشی از فعل خوانده دعوی قلمداد شود.

مهمترین فایده ای که این نظریه دارد این است که با حذف تقصیر از ارکان مسئولیت مدنی زیاندیده را از اثبات رابطه ورود زیان معاف می کند و از پیشروی بی حد و حصر و خودکامگی سرمایه داران می کاهد و به آنان گوشزد می کند چون پذیرای سود بیشترند باید متحمل ضرر بیشتری باشند و این نظریه برای تعدیل و ممانعت از پایمال شدن حقوق ضعیف ترها بنا شد.[4]

[1] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزم های خارج قرارداد، جلد اول، ص 183