گفتار سوم: اعلام حق سکوت 

نخستین مسئله در ارتباط با شیوه تحصیل دلیل چگونگی برخورد با سکوت متهم پس از احراز هویت و تفهیم اتهام به وی در مرحله تحقیقات مقدماتی است. چرا که صرف نظر از موارد استثنایی که متهم شخصاً به مراجع قضایی مراجعه و با اقرار به بزه و ادای توضیحات لازم دادسرا را در انجام وظایف قانونی مدد می کند، متهمین در برخی موارد سکوت اختیار می کنند. اگر متهم خود سکوت کرده امتناع وی از اداء توضیحات نمی تواند به عنوان دلیل بزهکاری وی تلقی شود. علاوه بر حق سکوت، فرض بی گناهی ایجاب می کند که مقامات تحقیق و تعقیب، داشتن این حق را به متهم اعلام کنند. در برخی قوانین نظیر فرانسه عدم رعایت این تکلیف نه تنها موجب بطلان تحقیقی است که بدون رعایت این تکلیف صورت گرفته است، بلکه این تخلف به تحقیقات بعدی نیز تسری یافته و ان را از درجه اعتبار ساقط می کند. بنابراین در پرتو فرض برائت یا بی گناهی متهم نه تنها تکلیفی بر اثبات بی گناهی خود ندارد بلکه حق سکوت نیز دارد.[1]

گفتار چهارم: معاضدت حقوقی و  پزشکی

مجموعه قواعد پکن این حق را به طور خاص برای نوجوانان معارض با قانون شناسایی کرده و بیان داشته است: «در طول مراحل دادرسی، نوجوان حق استفاده از وکیل خواهد داشت و نیز حق دارد تقاضای کمک حقوقی رایگان در مواردی که چنین خدماتی در کشور وجود داشته باشد، کند.»[2]

براساس اصل 35 قانون اساسی «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» براساس ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری نیز متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم و یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام می نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می شود.

در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. با توجه به اینکه این ماده ناظر به مرحله بازجویی از متهم است، متأسفانه مشهود است که تنها امکان داشتن وکیل پیش بینی شده که آن نیز مطلق نیست و قابل محدود شدن است. لذا نه تنها داشتن وکیل تسخیری مطرح نمی باشد، بلکه قانون هیچ تکلیفی برای اعلام حق داشتن وکیل به متهم مقرر نکرده است.

بر طبق ماده 174 آیین نامه سازمان زندان ها نیز محرز است که امکان ممنوع نمودن ملاقات متهم با وکیل در بازداشت موقت وجود دارد. بنابراین متأسفانه حق برخورداری از وکیل قانونی به طور کامل شناسایی نشده است و در همان حد موجود قابل محدود شدن می باشد.[3]

در خصوص کودکان معارض با قانون هیچ ماده ای علاوه بر ماده 128 که به طور مطلق شامل نوجوانان و بزرگسالان می باشد ذکر نگردیده است. در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان اگر چه در مواردی خاص حق داشتن وکیل لحاظ گردیده است اما این حق را ناظر به مرحله محاکمه در دادگاه دانسته و نسبت به مرحله بازداشت موقت سکوت اختیار نموده است.

افرادی که توسط مأمورین اجرای قانون در حبس نگهداری می شوند، حق دارند که توسط پزشک معاینه شده و در صورت ضرورت از آنها مراقبت شود. این حق به عنوان یک تضمین در برابر شکنجه و رفتار غیر انسانی در میان دیگر موارد مورد توجه قرار می گیرد. به علاوه بخش مهمی از وظیفه مأمورین تضمین احترام به حیثیت ذاتی فرد انسانی است.[4]

.[1] ابراهیمی  ور کیانی،  فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، 1389، ص 155

[2]. Beijing  Rules. 15-1

[3]. ابراهیمی  ور کیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، 1389، ص 117

.[4]  مقررات حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای مدیریت دادرسی ویژهء کودکان «قواعدپکن» (1985)

اقدامات لازم جهت افزایش نقدشوندگی بازار

1- کاهش تمرکز مالکیت شرکت های پذیرفته شده و افزایش میزان سهام شناور آزاد که باعث افزایش عرضه سهام  قابل معامله در بازار می شود.

2- آزادسازی بخش واسطه گری به منظور فراهم کردن امکان مشارکت خارجی در بازار که باعث افزایش رقابت بازیگران داخلی می شود و همچنین دسترسی بازار به منابع نقدی بین المللی را افزایش می دهد. افزایش دسترسی به بازار، در کنار سیستم های سنتی کارگزار، معامله گر و فراهم آوردن امکان دسترسی مستقیم به بازار که باعث افزایش تنوع سرمایه گذاران و استراتژی های معاملاتی آنها می شود. امکان انجام معاملات اینترنتی در در بورس، باعث افزایش مشارکت سرمایه گذاران جزء به خصوص سرمایه گذاران فعال می شود، و در عین حال نقدشوندگی بازار را نیز بهبود می بخشد.

3-  ارائه روش های کاهش هزینه های معاملات که شامل کاهش نرخ های متداول کارمزد و مالیات به منظور افزایش تعداد دفعات معامله است.

4-  بهبود زیر ساخت های بازار از طریق پیشرفت های تکنولوژیکی سیستم های معاملاتی .

5-  افزایش محصولات سرمایه گذاری در دسترس بازار، به ویژه ابزارهای مشتقه. متنوع و تعداد محصولات گزینه های مختلفی را پیش روی سرمایه گذاران با استراتژی های معاملاتی، ریسک پذیری و افق سرمایه گذاری متفاوت قرار می دهد. مهمتر آنکه سرمایه گذاران به سمت بازارهایی جذب می شوند که محصولات سرمایه گذاری متنوعی را به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری در اختیارشان قرار می دهد.

6-  افزایش عرضه اوراق بهادار، این امر از طریق پذیرش های دوگانه و متقابل و افزایش کیفیت شرکتهای دارای طرح های مناسب، از راه نظارت و بهره گیری از نظام راهبری شرکتی، انجام میشود. این اقدامات باعث جذب سرمایه گذاران و همچنین ناشران به بازار می شود و افزایش عرضه و تقاضای اوراق بهادار را در پی خواهد داشت . همچنین امکان پذیرش دوگانه باعث تشویق شرکت های داخلی به پذیرش بهترین استانداردهای بین المللی نظیر استانداردهای حسابداری و افشای اطلاعات می شود.

7-  افزایش مشارکت سرمایه گذاران جزء به منظور ایجاد تعادل در ترکیب کلی سرمایه گذاران در بازار، به ویژه در بازارهایی که سرمایه گذاران جزء اشتیاق زیادی برای معامله دارند. وجود تنوع در مشارکت کنندگان بازار به لحاظ نیازهای معاملاتی ، ریسک پذیری و افق سرمایه گذاری می تواند باعث افزایش نقدشوندگی بازارشود.

8-  اصلاحات در نظام صندوق های بازنشستگی و همچنین توسعه طرح های سرمایه گذاری جمعی بازار. این اقدام می تواند باعث ورود حجم نقدینگی عظیمی به بازار شود.

9-  ایجاد ارتباط با سایر بازارها و تجدید ساختار بورس ها . ایجاد ارتباط با بازارهای دیگر این امکان را برای بورس ها فراهم می آورد تا انتفاعی عمل کنند و به منظور جذب جریان های بین المللی سفارش با یکدیگر رقابت کنند(همان منبع،22)^[1] .

 2-6 مفهوم جهش برای نقدشوندگی ^[2]

پدیده بازارهای مالی است که در آن افراد دارایی هایی که به نظر آنها نقدشوندگی کمتر یا ریسک سرمایه گذاری بالایی دارد را فروخته و به جای آن دارایی هایی با نقدشوندگی بالاتر خریداری می کنند. معمولا این پدیده به سرعت و در اثر ترس از وقوع بحران اتفاق می افتد. تقاضا برای نقدشوندگی در طول دوره نقدشوندگی پایین بازار افزایش می یابد. سرمایه گذارانی با درآمد و ثروت بالاتر در سهامی سرمایه گذاری می کنند که در هنگام پایین بودن نقدشوندگی بازار، دارای نقدشوندگی کافی باشند(همان منبع،28)^[3] .

[2] - Flight to Liquidity

مفهوم و مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب

در این گفتار ابتدا به بررسی مفهوم معاونت و مشارکت در جرم تخریب خواهیم پرداخت و بعد از آن در بند دوم به ملاک تمیز معاونت و مشارکت در جرم تخریب می‌پردازیم و در انتها به بررسی مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب خواهیم پرداخت.

بند اوّل : مفهوم معاونت و مشارکت در جرم تخریب

از مجموع موادّ قانون مجازات اسلامی ( مادّه 42، 214، 215) می‌توان چنین دریافت که شرکت در جرم عبارت است از همکاری دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود همکاران را شریک در جرم ( یا شرکاء جرم ) و فعل آنان را شرکت در جرم می نامند.[1]

در تعریفی دیگر از مشارکت بیان شده است: شریک جرم همانند مباشر جرم به کسی اطلاق می‌گردد که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده‌ی جرم را انجام دهد، ولی از آنجایی که او به همراهی شخص یا اشخاص دیگر و با علم و اطّلاع ، عملیات تشکیل دهنده‌ی جرم را به مورد اجرا می‌گذارد شریک جرم نامیده می‌شود.[2]

معاونت در جرم را هم می‌توان این گونه تعریف کرد که شخص بدون آنکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد، بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب، دیگری را وادار به ارتکاب جرم می کند و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می‌دهد.

در تعریفی دیگر از معاونت بیان شده است که تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم و فراهم کردن وسایل و یا ارائه طریق و یا تسهیل وقوع آن به هر نحو خصوصاً با دسیسه و فریب و نیرنگ بنابراین، معاون جرم کسی است که بدون آنکه شخصاً به اجرای جرم منتسب به مباشر پرداخته باشد با رفتار خود عامداً وقوع جرم را تسهیل کرده و یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است.[3]

برای حقوق انگلستان نیز تعریفی از معاونت ارائه شده است : معاون کسی است که قبل از ارتکاب جرم به مباشر مشورت ارائه داده و یا کمک دیگری به او کرده باشد.[4]

یکی از نویسندگان انگلیسی نیز تعریفی برای شرکت بیان داشته که مقرّر می دارد همدستی متضمّن تشویق به ارتکاب جرم است و در لحظه ارتکاب جرم صورت می‌گیرد عامل اصلی جرم احتمالاً  نیاز به این دارد که از این تشویق با خبر باشد گرچه تشویق حتماً نبایستی عامل اصلی را وادار کند که پای پیش بگذارد و جرم اصلی را حتماً صورت دهد.[5]

در حقوق انگلستان در مورد شریک بیان شده است شخص شریک در زمان ارتکاب جرم حاضر بوده و به مباشر کمک یا وی را تشویق می‌کند مسلّماً مرزی بین این حالت و حالتی که درآن D1 ^و D2  هر دو مباشر جرم محسوب می‌شوند وجود دارد مثلاً اگر D1 ،P  را نگه دارد وD₂  او را بکشد، هر دو مباشر جرم قتل محسوب می‌شوند. صرف حضور در صحنه جرم کافی نیست بدین ترتیب در دعوی «دولت علیه کنی»[6] در سال 1882 حکم محکومیت D نقض شد چرا که رئیس محکمه هیأت منصفه را این گونه راهنمایی کرده بود که حضور متّهم در صحنه یک نزاع جایزه‌دار ، یک دلیل قطعی[7] دایر بر شرکت وی در جرم بوده است (در حالی که این تنها یک دلیل ابتدایی – اماره – بود) در دعوی « دولت علیه کلارکسون»[8] در سال 1971 محکومیت D₁ و D₂ که به دلیل نظاره کردن یک صحنه تجاوز جنسی Rape)) بدون اتّخاذ نقش فعالی در آن به شرکت در جرم محکوم شده بودند نقض شد به قول قاضی مگا: « در دعاوی مثل این دعوی باید قصد تشویق وجود داشته باشد و عملاً نیز تشویق صورت گیرد. [9]

بنابراین در دعوی « دولت علیه بالدسر »[10] در سال 1930، D مقصّر به مساعدت به ارتکاب قتل غیر عمدی که در نتیجه ی رانندگی بی پروایانه X رخ داده بود شد. او در ماشین حاضر بود و X را تشویق به این شیوه رانندگی کرده بود. [11]

معاون کسی است که، قبل از ارتکاب جرم، به مباشر مشورت ارائه داده و یا کمک دیگری به او کرده باشد در دعوی « دولت علیه فرتول »[12] در سال 1862، D مقصّر به معاونت در کشتن شناخته شد، چرا که او صرفاً دارو را به علّت تهدیدات زن دایر بر اقدام به خودکشی به او داد و امید‌وار بود که وی از آن استفاده نکند. در دعوی« دولت علیه بینبریج»[13] در سال 1959، D دستگاه برش در اختیار P گذاشته بود و محکومیت او، علیرغم این که دقیقاً از جرمی که P در صدد ارتکاب آن بود اطلاع نداشت، مورد ابرام واقع گشت، چرا که جرم وی از نوع جرم مطّلع بود. (باید نتیجه گرفت که هیأت منصفه داستان D را دایر بر این که وی فکر می‌کرده است که وسیله مذکور برای خرد کردن اموال مسروقه به کار خواهد رفت رد کرده است.) این دعوی لزوماً بررسی این سؤال را می‌طلبد که «چه موقع میتوان یک جرم را از همان نوع جرم دیگر دانست»؟

هرگاه نتایج پیش‌بینی شده رخ دهد چه می‌شود؟

[1]  . اردبیلی ، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، انتشارات میزان، 1383، ص 28.

[2] . شامبیاتی، دکتر هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد2، انتشارات ِژوبین، 1375، ص217.

[3]  . اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص 39.

[4] . میر محمّد صادقی، دکتر حسین، مروری بر حقوق جزای انگلستان، نشر حقوقدان، 1375، ص38.

[5]. Catherin Elliott and fraces Quinn , criminal Law ,p280.

[6]. R.V.coney. 1882.

[7]. Conclusive evidence

[8]. R.V. Clarkson. 1971.

[9] . میر محمّد صادقی، حسین، منیع پیشین، ص 37.

[10]. R.V.Baldesserre .  1930

[11] . منیع پیشین، ص 37.

[12] R.V. fretwell. 1862

[13]. R.V. Bainbridge. 1959