وبلاگ

 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 

مقدمه
با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات،گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی را در بازار سرمایه ایفا می کنند. بر این اساس تدوین کنندگان استاندادرهای حسابداری تلاش می کنند تا بر انطباق اطلاعات سیستم حسابداری با اطلاعات سودمند مورد نیاز سرمایه گذاران و کیفیت گزارشگری مالی بیفزایند.آنها هدف اصلی حسابداری را تأمین نیازهای اطلاعاتی بازار سرمایه عنوان می کنند. بنابراین ارزیابی کیفیت گزارشگزی مالی و مربوط بودن اطلاعات حسابداری در پیش بینی بازده سهام و یا ارزشیابی سهام که در تحقیقات اخیر مورد توجه قرار گرفته به عنوان یک الگوی اصلی در تحقیقات حسابداری مالی مطرح می باشد.
در پژوهش حاضر، بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات مالی بر نسبت سرمایه‌گذاران حقیقی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسى مى شود. از این رو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها تشریح مى شوند.

تشریح و بیان مسئله
افشا شرکت‌ها برای کارایی عملکرد  بازار سرمایه ضروری می‌باشد. شرکت افشا خود را از طریق گزارشات مالی قانونی شامل صورت‌های مالی، یادداشت‌ها، بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت و سایر موارد قانونی مورد نیاز انجام می‌دهند. بعلاوه، برخی شرکت‌ها افشا‌های داوطلبانه همچون پیش بینی‌های مدیریت، اطلاعات مازاد درباره شرکت در خبرنامه‌ها و. را انجام می‌دهند. تقاضا برای گزارشات مالی و افشا شرکت‌ها ناشی عدم تقارن اطلاعاتی و مسئله نمایندگی بین مدیریت و افراد برون سازمانی می‌باشد. شرکت‌ها برای جلب اعتماد سرمایه گذاران و کاهش عدم اطمینان، سعی می‌نمایند تا افشاهای با کیفیت بالا را ارائه نمایند.کیفیت گزارشگری مالی به محدوده ای اشاره دارد که در آن گزارش های مالی شرکت، وضعیت اقتصادی و عملکرد آن را در طی یک دوره زمانی اندازه گیری و به صورت صادقانه ارائه می کند. گرچه در ادبیات مربوط به کیفیت گزارشگری مالی و به ویژه کیفیت سود با تاکید بر اصول حاکم بر گزارشگری مالی بطور ضمنی بر کیفیت صورت های مالی تمرکز شده است، اما بحث جامع در خصوص کیفیت گزارشگری مالی باید فراتر از کیفیت صورت های مالی باشد زیرا شرکت ها اطلاعات مالی خود را می توانند با استفاده از روش های دیگر نیز منتشر نمایند. از سوی دیگر گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست بلکه فرایندی متشکل از چندین جزء می باشد که کیفیت گزارشگری مالی در نهایت بستگی به کیفیت هر بخش از فرایند گزارشگری مالی دارد. از سوی دیگر ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام[1] و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی[2] و سرمایه[3] به‌علاوه ماهیت و موجودیت[4] مالکان سهام[5] است. ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی[6] و سهامداران بیرونی تعریف می‌شود. بر این اساس، سهام در اختیار سهامداران نهادی[7] و دولت از بخش‌های اصلی مالکیت بیرونی شرکت‌ها تلقی می‌شود. سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران[8] است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می‌کند که در تملک سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی است .همچنین ترکیب مالکیت یک شرکت را علاوه بر درونی یا بیرونی بودن می‌توان از ابعاد مختلفی مانند تمرکز یا عدم تمرکز مالکیت، نهادی یا حقیقی بودن و مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهامداران مورد توجه قرار داد(بیک بشرویه، 1390).در این پژوهش سعی می‌شود تا تاثیر کیفیت طلاعات مالی بر نسبت سرمایه گذاران حقیقی شرکت‌ها بررسی گردد. بنابراین مسئله اصلی که در این تحقیق به آن پاسخ خواهیم گفت، این است که: کیفیت اطلاعات مالی(شامل کیفیت افشاء و کیفیت گزارشگری مالی) چه تاثیری بر نسبت سرمایه گذاران حقیقی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟

ضرورت و اهمیت تحقیق

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

– -2-1-5چرخه عمر شرکت:
شرکت ها در سال های اولیه چرخه عمر خود , رشد شرکت را حداکثر می سازند و در سال های بلوغ , سرعت رشد و سرمایه گذاری های آن ها کاهش می یابد و بطور کلی شرکتها در مراحل اولیه چرخه عمر خود تمایل به سرمایه گذاری بالا دارند ولی در دوره بلوغ با کاهش سرمایه گذاری خود سیاست حفظ وضعیت فعلی را در پیش می گیرند. از آنجایی که شرکتهای بالغ دارای فرصت های سرمایه گذاری کمتری نسبت به شرکتهای در حال رشد هستند , مشکلات نمایندگی در هنگام وجود جریان وجه نقد زیاد برای این شرکتها بیشتر خواهد بود. بنابراین نقش حسابرس در مراحل مختلف عمر شرکت متفاوت خواهد بود. شرکتهای نوپا با فرصت های سرمایه گذاری بالا نسبت به شرکتهای بالغ دارای سرمایه گذاری اختیاری بیشتری هستند .
برای بهبود در فهم کیفیت حسابرسی پژوهش های متعددی انجام شده تا هم درک بهتری از این مفهوم به دست آید و هم رابطه کیفیت حسابرسی با سایر متغیر ها مشخص شود. لذا توانایی حسابرسان در برآورده کردن انتظارات جامعه  می تواند از معیارهای کارآمدی حرفه بوده و پیشرفت آن را به همراه داشته باشد وهمچنین به جهت ایجاد جامعه ای سالم تر و عاری از کذب نمایی و برای برداشتن گام های علمی بیشتر و محکم تر و با توجه به محیط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی ایران، ضروری است که متغیر های فوق در ایران مورد مطالعه و آزمون قرار گیرد.
تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم های کشف تقلب در واحدهای صاحبکار و تاثیر  چرخه عمر شرکت بر این رابطه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.-3-1اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
تضاد منافع بین مالکان، مدیران و استفاده کنندگان از اطلاعات و گزارشات مالی موجب تقلب و ارائه گزارشات غیر واقع گردیدکه در این میان وجود حسابرسان جهت بررسی این گزارشات و تایید اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است  همچنین وضع قوانین و استانداردها ی جدید در سطح جهانی برای افزایش توانایی حسابرسان در کشف تقلب نشان دهنده اهمیت این موضوع است که از جمله این استانداردهای می توان به بیانیه شماره 99 و در بخش 24 استانداردهای حسابرسی ایران هم ، استاندارد مربوط با عنوان (تقلب و اشتباه) اشاره کرد  و با توجه به اینکه کشف تقلب و ارائه گزارش با کیفیت حسابرسی بالا بخش عمده ای از انتظارات جامعه از حرفه حسابرسی می باشد و به ایجاد جامعه ای سالم و عاری از کذب نمایی کمک می کند عملکردهای شرکت بستگی زیادی به چرخه و مرحله های آن دارد، زیرا منابع و وضعیت نقدینگی و کسب و کار شرکت ها در هر یک از مراحل عمر آنها تحت تاثیر شرایط و عوامل اثرگذار گوناگونی خواهد بود و مدیران آنها نیز ممکن است انگیزه ها و اقدامات متفاوتی داشته باشد و حسابرسان شرکت ها بایستی این چرخه ها را در نظر گرفته و رسیدگی های خود را بر این اساس تنظیم نمایند، که در تحقیق حاضر به صورت ویژه ای به این امر پرداخته می شود. لذا جهت ارتقای سلامت جامعه و ارتقای هر چه بیشتر حرفه حسابرسی تحقیق حاضر و تحقیقات مشابه ضرورت و اهمیت می یابند.
-4-1جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
حسابرسی به نوبه خود نقش بسیار حیاتی در تضمین یکپارچگی گزارشگری مالی که توسط عملیات موثر بر بازار سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد را ایفا می کند بطوری  که انجام حسابرسی با کیفیت بالا و متوسط می تواند باعث افزایش سطح اعتماد عمومی ، ایجاد اعتماد به نفس ذینفعان و تصمیم گیری سرمایه گذاران و همچنین اعتماد به نفس در یکپارچگی صورتهای مالی صادر شده توسط شرکتها را به همراه داشته باشد تحقیقات متعددی در جهت درک بهتری از مفهوم کیفیت حسابرسی در ایران و سایر کشورها صورت گرفته است لذا این تحقیق تاثیر کیفیت حسابرس مستقل بر مکانیزم های کشف تقلب واحد صاحبکار در هر یک از مراحل عمر شرکت مورد بررسی قرار داده است که مطالعه کیفیت حسابرس و کشف تقلب با تاکید بر چرخه عمر شرکت برای اولین بار در ایران مطالعه می شود.
-5-1سوال های اصلی تحقیق
آیا کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت تاثیری دارد؟
سوال فرعی تحقیق
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟
6-1-اهداف مشخص تحقیق:در این بخش اهداف تحقیق را از دو بعد علمی و کاربردی تشریح می­شود.
-1-6-1اهداف علمی تحقیق

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صابحکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت می باشد. برای رسیدن به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی تر تقسیم کرده و در طول این تحقیق آنها را دنبال می کنیم.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

(بروخ و همکاران[9]، 2000؛ باکیت و اسکندر، 2009؛ چانگ و همکاران، 2005؛ وو[10]، 2004).
وو (2004) به این نکته اشاره کرده است که در شرکت‌هایی که دارای هزینه‌های بالای نمایندگی جریان نقد آزاد هستند تعارض منافع میان صاحبان و مدیران در مورد مازاد پول نقد بیشتر است، و بدین ترتیب برای این شرکت‌ها کاهش هزینه‌ها از طریق نقش مالکیت مدیریتی اهمیت بسیاری دارد. پائولیناو رنبوگ[11] (2005) نشان دادند هر چه سهم خودی‌ها بیشتر باشد وابستگی شرکت‌ها به پول نقد تولید شده‌ی داخلی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بی ثمر، کمتر است. علاوه بر این، مدیرانی که دارای سهام مدیریتی بالایی هستند به احتمال بیشتر به‌جای هدر دادن آن در تلاشی غیرمولد، مازاد جریان نقد آزاد را از طریق تحصیل مجدد سهام، توزیع می‌کنند (اسوالدو یانگ[12]، 2008). بنابراین، انتظار داریم مکانیسم حاکمیت، بر تاثیر منفی مازاد جریان نقد آزاد بر قابلیت پیش‌بینی درآمدها تاثیرگذار باشد زیرا مشکل نمایندگی جریان نقدآزاد بوسیله‌ی سیستم سالم حاکمیت شرکتی، کاهش می‌یابد. از نقطه نظر تئوری، این استدلال مطرح می‌شود که مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد در میان شرکت­های بزرگ مشهود است و رابطه میان جریان نقد و سرمایه‌گذاری با توجه به اندازه شرکت، متفاوت است (ووگت[13]، 1994). همچنین در عمل، فرض بر این است که شرکت­های بزرگ با نگهداری مقدار قابل توجهی پول نقد مازاد، کنترل بازار و یا آماده شدن برای قانون‌ شکنی و افزایش تسلط بیشتر را کاهش می‌دهند (دیتمارو ماهرت اسمیت[14]، 2007). علاوه بر این، در شرکت‌های بزرگ، مدیران از انگیزه لازم برای استفاده از جریان نقدآزاد جهت گسترش اندازه شرکت که تحقق منافع بیشتر را امکان پذیر می‌سازد، برخوردارند (پائولینا و رنبوگ، 2005). از سوی دیگر، شرکت‌های کوچک به دلیل توانایی کنترل فعالیت مدیران، کمتر متوجه تعارض نمایندگی جریان نقد آزاد می‌شوند در نتیجه مانع از هدر رفتن غیر منطقی جریان نقد آزاد می‌شوند (جاگی و گل[15]، 1999).با توجه به بحث فوق، در مورد شرکت‌های بزرگ، هزینه‌های نمایندگی جریان نقد آزاد شدید‌تر است و به همین دلیل استفاده از مکانیزم‌های حاکمیتی که مانع از اتلاف نابخردانه منابع شرکت توسط مدیران می‌شود و در عین حال، قابلیت پیش‌بینی سود را افزایش می‌دهد توصیه می‌گردد. این مطلب در اصل، در مطالعه هارفورد و همکارانش[16] (2008)، انعکاس یافته است آن­ها نشان دادند در شرکت­های بزرگ، مکانیسم حاکمیت شرکت مناسب است. بنابراین، انتظار می‌رود اثر بخشی مکانیسم‌های حاکمیتی برای کاهش مشکل نمایندگی مازاد جریان نقد آزاد و بهبود قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک بیشتر باشد. مسئله اصلی این است که امروزه در حرفه حسابداری از شاخص‌های مختلفی برای پیش‌بینی سود واحد تجاری استفاده می‌شود که از جمله این شاخص‌ها می‌توان به جریان نقد آزاد اشاره نمود.
این تحقیق به دنبال آن است که به روش علمی ثابت کند که سه عامل جریان نقدآزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت در بازار بورس ایران توانایی پیش بینی سود‌های شرکت‌ها را دارند. به عبارت دیگر آیا جریان نقدآزاد و رابطه حاکمیت شرکتی و اندازه آن شرکت با تفسیری که از آن خواهیم داشت، قدرت توضیحی و پیش‌بینی کنندگی سود را دارند؟ و اینکه آیا رابطه معناداری بین جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت و توانایی پیش بینی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

1-3 ضرورت تحقیق
هدف اصلی گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم‌گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی است. یکی از ویژگی‌های لازم برای مربوط بودن اطلاعات مالی و اقتصادی، سودمندی در پیش‌بینی است. پیش‌بینی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا فرآیند تصمیم گیری خود را بهبود بخشند و خطر تصمیم‌های خود را کاهش دهند مطالعات نشان می‌دهند که پیش‌بینی‌های مدیریت، قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش‌بینی تحلیل‌گران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این نتایج حاکی از آن است که سود پیش‌بینی شده توسط شرکت‌ها دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیش‌بینی سود حسابداری به دلیل نقش و تأثیر آن در تصمیم‌گیری‌های استفاده کنندگان به ویژه سرمایه‌گذاران بارزتر می‌شود. عواملی همچون جریان نقد آزاد، مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت از جمله عوامل موثر بر پیش‌بینی سود واحدهای تجاری می‌باشد.
جریان نقد آزاد نشان دهنده پول نقدی است که مدیران بوسیله‌ی تقویت آن می‌توانند بر ارزش شرکت خود بیافزایند. برای ارزیابی عملکرد شرکت از طریق معیار جریان نقد آزاد ابتدا بایستی عوامل موثر بر این معیار مثل مالیات بر درآمد و سایر موارد مشابه دیگر را شناسایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. شرکتی که دارای جریان نقدآزاد بالایی باشد از مطلوبیت و محبوبیت بیشتری نزد سرمایه‌گذاران و بستانکاران برخوردار است. این مطلوبیت زمانی قابل قبول است که شرکت مرحله رشد را گذرانده و دیگر فرصت‌های سرمایه گذاری سودآور بالایی نداشته باشد. در مقابل برخی از شرکت‌ها ممکن است با جریانهای نقدآزاد منفی مواجه شوند. جریان نقد آزاد منفی همیشه بد و نا مطلوب نیست بلکه علل منفی شدن آن مهم بوده و بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به مدیران اجازه می‌دهد تا فرصت‌هایی را جستجو کنند که ارزش سهام شرکت را افزایش می‌دهد (یودیانتی، 2008؛ مرادزاده و همکاران، 1388).بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل‌های تجاری، پرداخت سود‌های نقدی به سهامداران و کاهش بدهیها امکان پذیر نیست. از طرف دیگر، وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه‌ی نگهداری وجه نقد و هزینه‌ی وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود (مسعود غلامزاده لداری، 1390).جدایی مدیریت از مالکیت، موجب ایجاد تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و پیدایش مسئله نظریه نمایندگی شد. نظریه نمایندگی که مالکیت و کنترل را در شرکت‌ها از یکدیگر جدا 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تأثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را با چالشی جدی روبه­رو کرده است و موجب شده تا آنها برای در امان ماندن از تأثیرات منفی ناشی از این نوسانات تدابیر مختلفی بیندیشند. اقتصاد ایران وابستگی زیادی به قیمت نفت دارد و به همین دلیل تحقیق در مورد اثرات بالا و پایین شدن قیمت نفت بر بازار مالی کشور، از جمله تحقیقات بسیار مهم و ارزشمند می­باشد، همچنین بررسی آثار آن بر بورس اوراق بهادار، که یکی از اصلی­ترین اجزای بازارهای مالی است و نقش موثری در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد، اهمیت بسزایی دارد.
از سوی دیگر اهمیت مطالعه و پژوهش در حوزه­ی شرکت­ها به افرادِ سرمایه­گذار کمک می­کند، زیرا افراد در تجزیه وتحلیل­هایی که انجام می­دهند در نهایت امید دارند با توجه به ریسک سرمایه­گذاری، بازده متناسب با آن را بدست آورند، تجزیه و تحلیل مناسبِ عوامل گوناگون می­تواند باعث مدیریت بهترِ سرمایه­ی آنها و افزایش ثروت سرمایه­گذار شود. با توجه به موارد ذکر شده در ارتباط با اهمیت موضوع بررسی عوامل مؤثر بر بازده سرمایه­گذاری­ها و اثرات آن عوامل بر بازار سرمایه، و همچنین نیازمندی شرکت­هایی که در اولین سال­های عرضه سهام خود در بورس هستند به اطلاعات تحلیلی برای شناسایی عوامل  اثرگذار بر بازده حاصل از فعالیت­شان، این تحقیق بر آن است تا با بررسی نوسانات قیمت نفت و اثرات آن بر بازده سهام و به طور خاص بر بازده غیرعادی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه نتایج حاصله بتواند برای سازمان خصوصی­سازی و سازمان بورس اوراق بهادار مفید باشد. همچنین با بدست آوردن نتایج آزمون فرضیه­های فرعی تحقیق، یعنی میزان تأثیر نوسان منفی و مثبت قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام، راهنمایی برای سرمایه­گذاران جهت اخذ تصمیمات مناسب برای سرمایه­گذاری باشد.پایان ­نامه­ی حاضر در پنج فصل گردآوری شده است. در فصل اول کلیات تحقیق شرح داده شده است که با مطالعه­ی آن می­توان با اصول کلی و چارچوب تحقیق آشنا شد. فصل دوم به مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختصاص یافته است که بخش مبانی نظری مطالب ارزشمندی را در اختیار افراد قرار می­دهد و همچنین در بخش بعدی نتایج پژوهش­های صورت گرفته توسط سایر محققین بیان می­شود. فصل سوم پایان نامه در مورد روش­ها و مدل­های استفاده شده در تحقیق اختصاص دارد. فصل چهارم حاوی اطلاعات مربوط به تجزیه و تحلیل داده­ها می­باشد و نهایتاً در فصل پنجم نتیجه­گیری و جمع­بندی کلی صورت گرفته است.
امیدوارم تحقیق انجام شده در این پایان نامه بتواند مفید واقع شود و به استفاده کنندگان از نتایج آن کمک نماید. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 

1-1- مقدمه
یکی از مهمترین بازارهای موجود در اقتصاد هر کشوری بازار مالی می­باشد که متأثر از متغیرهای اقتصادی من جمله قیمت نفت می­باشد. از طرفی یکی از مهمترین مسائلی که سرمایه­گذاران با آن روبرو می­باشند نوسان و بی­ثباتی قیمت­های نفت است که سبب ایجاد نوسان در بازارهای مالی می­گردد. با توجه به تاثیر گسترده­ی منفی نوسانات قیمت نفت بر بخش­های مختلف اقتصاد ایران، مانعی برای کارایی بازار بورس به شمار می­رود و بر عملکرد سرمایه­گذاران تاثیر­گذار می­باشد. لذا باید تحلیل دقیقی از تغییرات قیمت نفت بر روی بازده سهام شرکت­ها صورت پذیرد. تعیین قیمت نفت به عوامل متعددی بستگی دارد که اغلب آنها از کنترل تولید کنندگان آن خارج است. همین مسئله سبب شده است که وضعیت اقتصادی اغلب کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت قرار گیرد. در این فصل کلیات پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ابتدا به شرح و بیان مسأله تحقیق پرداخته خواهد شد، پس از آن اهمیت و ارزش تحقیق بیان می­گردد، سپس اشاره­ای به اهداف تحقیق می­شود. همچنین در ادامه فرضیه­ها و روش تحقیق شرح داده می­شود.
 

1-2- بیان مسأله تحقیق
قیمت نفت یکی از متغیرهای کلیدی هر اقتصاد است که در تعیین موقعیت اقتصاد هر کشور نقش بسزایی دارد. اقتصاد جهان در سال­های مختلف نوسانات مثبت و منفی زیادی را در قیمت نفت خام تجربه کرده است. این نوسانات و تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تأثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را با چالشی جدی روبه­رو کرده است و موجب شده تا آنها برای در امان ماندن از تأثیرات منفی ناشی از این نوسانات تدابیر مختلفی بیندیشند. بیشتر مطالعات انجام شده درباره­ی اثر تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد کشورها، برای کشورهای صنعتی انجام گرفته است، که اغلب وارد کننده نفت هستند. در این کشورها نفت به عنوان یکی از عوامل تولید بوده و افزایش قیمت آن آثار تورمی و رکودی دربرداشته است و کاهش قیمت آن به عنوان تغییری مثبت برای طرف عرضه محسوب می­شود. در حالی که در کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت اینگونه نیست. از آنجایی که کشورهای در حال توسعه مخصوصاً کشورهای صادرکننده نفت به دنبال صنعتی شدن هستند، بی ثباتی قیمت نفت برای آنها دارای اهمیت بیشتری است؛ زیرا از یک سو در مسیر صنعتی شدن نیاز آنها به نفت و انرژی افزایش می­یابد و از سوی دیگر برای کشورهای صادرکننده نفت، درآمدهای نفتی، منبع اصلی درآمد آنها است. اقتصاد ایران به شدت وابسته به صادرات نفت بوده و آسیب­پذیری آن نسبت به تغییرات درآمدهای نفتی بسیار بالاست. درآمدهای نفتی تاثیرات دوگانه­ای بر اقتصاد ایران دارند؛ از یک سو شواهد حاکی از رشد اقتصادی مناسب در 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

جریان پولی در مقایسه با اقلام تعهدی به­عنوان یک ملاک بهتر می­تواند عملیات شرکت را بیان نماید.
جریان نقدی، اطلاعات نقدینگی و توانایی پرداخت بدهی یک شرکت را تعیین می­نماید که این مورد به ویژه برای بستانکاران شرکت مهم می­باشد.
پیش­بینی جریان نقدی، مدیریت درآمدی شرکت را محدود می­کند، زیرا سرمایه­گذاران می­توانند اقلام تعهدی را برآورد و پیش­بینی نمایند، بوسیله پیش­بینی اطلاعات درآمدها و پیش­بینی جریان نقد و بدین ترتیب صورت­های مالی شرکت را به آسانی تهیه نمایند.
 با توجه به موارد بالا و بسیاری موارد دیگر پیش­بینی جریان نقدی تحلیل­گران مالی به طور قابل ملاحظه­ای افزایش یافته است. به طوری که در دهه­ی گذشته تنها 4 درصد شرکت­ها از این پیش­بینی استفاده می­کردند. اما این مورد تا سال 2005 به 54 درصد افزایش یافته است ( هادر و همکاران[1]، 2006).
 

بیان مسأله
شرکت­های دارای محدودیت های مالی، نگهداری موجودی­های نقدی خود را در پاسخ به افزایش نوسانات جریان­های وجوه نقد افزایش می­دهند، زیرا محدودیت­های مالی یک نوع رقابت و تضاد بین سرمایه­گذاری­های جاری و آتی به وجود آورده، با وجود ریسک جریان­های وجوه نقد آتی، باعث ایجاد انگیزه جهت اقدام برای پس اندازهای احتیاطی می­شود. به علاوه روش­های تأمین مالی و مدیریت مطالبات، بر وضعیت نقدینگی شرکت مؤثرند. مدیریت بایستی متناسب با سطح محدودیت تأمین مالی شرکت ها مبادرت به نگهداری وجوه نقد در شرکت نماید. شرکت­هایی که دارای محدودیت مالی بیشتر هستند باید وجوه نقد بیشتری نگهداری نموده و در مقابل شرکت هایی که دارای محدودیت مالی کمتری هستندوجوه نقد کمتری نگهداری نمایند. عدم تعادل بین محدودیت مالی، وجوه نقد نگهداری شده و میزان سرمایه­گذاری می­تواند شرکت را دچار مشکلات نقدینگی نموده و هزینه­های شرکت را افزایش دهد حال یا در قالب هزینه­های تأمین مالی و یا در قالب هزینه فرصت از دست رفته که هر دوی این هزینه­ها در نهایت سودآوری شرکت­ها را تهدید خواهد نمود. از طرفی رشدآتی شرکت­ها نیز می­تواند منوط به تصمیمات صحیح مدیریت و در رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و میزان سرمایه­گذاری باشد. لذا توجه به میزان نگهداری وجده نقد باتوجه به سطوح سرمایه­گذاری در شرکت­هایی که دارای محدودیت مالی هستند می­تواند برای مدیریت شرکت از اولویت­های تصمیم­گیری باشد (باآورودرخور،1392). انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی و انگیزه سفته بازی، سه انگیزه عمده برای نگه داشت وجه نقد هستند انگیزه معاملاتی به استفاده از دارایی­های دیگری به جز وجه نقد در انجام معاملات تجاری اشاره دارد. در این رویکرد، شرکت­هایی که با کمبود منابع داخلی روبه رو هستند، می­توانند با فروش دارایی­ها، ایجاد بدهی­های جدید، انتشار سهام جدید، یا با عدم پرداخت سود سهام نقدی، منابع خود را افزایش دهند. بنابراین انتظار می­رود شرکت­هایی که با هزینه معاملات بیشتری مواجه هستند، دارایی­های نقدی بیشتری نگهداری کنند (کاشانی­پور و نقی­نژاد، 1388).
وجه نقد یکی از مهم­ترین اقلام تشکیل دهنده دارایی­های جاری هر شرکتی است که نقش مهمی در فرایند اجرای عملیات شرکت­ها و واحدهای انتفاعی دارد. بنابراین یکی از وظایف بسیار مهم مدیران مالی، پیش­بینی جریان­های مناسب ورود و خروج وجه نقد است، به گفته­ای مدیریت وجه نقد، از مهم­ترین وظایف در فرایند مدیریت مالی است؛ زیرا از یک سو کمبود وجه نقد موجب می­شود که شرکت در برآورده کردن نیازهای روزمره خود با مشکل روبه رو شود و از سوی دیگر، نگهداری سطح بالایی از وجه نقد برای شرکت هزینه فرصت به همراه دارد. با وجود این، بسیاری از شرکت ها به دلیل انعطاف پذیری در نشان دادن واکنش­های مناسب نسبت به موقعیت­های پیش­بینی نشده و همچنین نیازهای روزمره، تمایل به نگهداری مقادیر زیادی وجه نقد دارند (گارسیا  تروئل و مارتینز  سولانو[2]، 2008)، امروزه سرمایه­گذاران آگاه حاضرند در شرکتی سرمایه­گذاری نمایند که از جریان وجوه نقد زیادی برخوردار باشند و از سرمایه­گذاری در شرکت­­های فاقد وجه نقد می­پرهیزند. اعتبار­دهندگان نیز به شرکتی حاضرند اعتبار و وام دهند که آن شرکت برای جریان وجه نقد، از اهمیت زیادی بر­خوردار باشد. بنابراین امروزه جریان وجه نقد هم برای خود آن شرکت (تصمیم­گیری بهینه) و هم برای سرمایه­گذاران و هم برای اعتبار­دهندگان از اهمیت زیادی بر­خوردار است. جریان­های ورود و خروج وجه نقد و توان دسترسی واحد­ها­ی انتفاعی به آن شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم­گیری­ها و قضاوت­های گروه­ها عمده استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی واحد­های انتفاعی را تشکیل می­دهد (صابری، 1386).
مشخص بودن مبلغ یا نرخ بهره دارندگان اوراق بدهی و اولویت بازپرداخت اصل و فرع آن نسبت به سهام، این اوراق را از دیدگاه سرمایه­گذاران در ردیف اوراق بهادار دارای ریسک کم قرار می­دهد و به دلیل ریسک کم، بازده کمتری نیز دارند  تأمین مالی از طریق تسهیلات بانکی در کاهش مسائل مربوط به نمایندگی و عدمتقارن اطلاعاتی مؤثر است. وجود روابط بانکی علاوه بر ارائه تصویری مطلوب از وضع شرکت، توانایی آن برای دستیابی به تأمین مالی خارجی را بیشتر می­کند. از این مباحث میتوان نتیجه گرفت که شرکت­هایی با بدهی بانکی بیشتر با سهولت بیشتری به منابع خارجی دسترسی دارند و وجه نقد کمتری نگهداری می­کنند تأمین مالی از طریق انتشار سهام گران­ترین منبع مالی برای شرکت به شمار می­رود؛ زیرا هزینه بالای انتشار سهام با هزینه­های شناور ترکیب می­شود (جهانخانی،1391). بازار سهام به انتشار سهام شرکت­های بزرگ واکنش مثبت نشان می­دهد. ممکن است مدیران شرکت­ها فکر کنند که سهام شرکت کمتر از واقع ارزشگذاری شده و تمایل به انتشار سهام جدیدنداشته باشند و هنگامی که قیمت سهام افزایش یافت؛ سهام جدید را منتشر کنند. شرکتی که تنها از طریق سهام تأمین مالی می­کند، از مزایای صرفه جویی مالیاتی هزینه بهره، محروم وارزش بازار آن کمتر از یک شرکت اهرمی خواهد بود، سوندر و میر طبق نظریه سلسله مراتب تأمین مالی، شرکت­ها در درجه اول تأمین مالی از محل سود انباشته را ترجیح می­دهند و در صورت نیاز به تأمین مالی خارجی بدهی را به انتشار سهام ترجیح می­دهند. به عبارتی، مدیریت شرکت­ها، تأمین مالی از منابع داخلی را بر منابع خارجی مقدم می­دانند (کیم و همکاران، 2011)، مودیلیانی و میلر درسال  1958 درمقاله»  هزینه سرمایه، امور مالی شرکت­ها و تئوری سرمایه­گذاری «نشان دادند که سیاست تأمین مالی شرکت­ها تاثیری بر ارزش جاری بازار شرکت­ها ندارد. فرضیه عدم ارتباط آنها بیانگر این امر است که انتخاب خط مشی تأمین مالی شرکت نمی­تواند ارزش شرکت را تغییر دهد مگر زمانی که تغییری در جریان­های نقدی شرکت ایجاد کند. در ارتباط با تاثیر تأمین مالی خارجی بر بازده آتی سهام، فرضیه­های ارزشیابی نادرست اوراق بهادار و سرمایه­گذاری بیش از حد مطرح شده است. هر دو فرضیه تاکید بر ارتباط منفی بین تأمین مالی خارجی و بازده سهام دارند. بر اساس فرضیه ارزشیابی نادرست اوراق بهادار، ارتباط بین انتشار سهام و بازده آتی سهام قوی­تر از ارتباط بین بدهی و بازده آتی سهام است. فرضیه سرمایه­گذاری بیش از حد تاکید بر ارتباط بین مبادلات تأمین مالی خارجی شرکت­ها و تصمیمات سرمایه­گذاری بیش از حد مدیران رابطه مستقیم وجود دارد. هرچه میزان انتشاراوراق بهادار از سوی شرکت­ها بیشتر باشد؛ سرمایه­گذاری آنها بیشتر است. در نتیجه، بازده آتی سهام بیشتر کاهش می­یابد. بسیاری از تحقیقات پیرامون عدم تقارن اطلاعاتی و نقص­های بازار سرمایه نشان داده­اند که نقص­های بازار ممکن است سبب شود که تأمین مالی خارجی نسبت به تأمین مالی داخلی هزینه برتر شود و تحقیقات اخیر نشان داده­اند که عدم تقارن اطلاعاتی سبب میشود که هزینه سرمایه بالاتر رود (ازلی و هارا ،2004).در بیانیه­ی مفاهیم حسابداری عنوان شده است که گزارشگری­ باید به منظور کمک به سرمایه­گذاران بالفعل و بالقوه، اعتبار­دهندگان و دیگر استفاده­کنندگان در برآورد مبلغ، زمان و عدم اطمینان دریافت­های آتی، اطلاعات فراهم کند. چشم انداز این دریافت­های نقدی تحت تأثیر توانایی شرکت در خلق وجه نقد کافی به منظور ادای تعهداتش به هنگام سر­رسید و نیاز­های عملیاتی نقدی از جمله سرمایه­گذاری در عملیات پرداخت سود نقدی سهام و همچنین تحت تأثیر نگرش سرمایه­­گذاران و اعتبار­دهندگان درباره توانایی تأثیر­گذاری آن بر قیمت سهام است. مفاهیم نظری گزارشگری ایران این گونه بیان می­کند که اتخاذ تصمیم­های اقتصادی توسط استفاده­کنندگان صورت­های مالی مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد، زمان و قطعیت ایجاد آن است (عرب­مازیار، 1385).
بازار سرمایه برای شرکت­ها این امکان را فراهم می آورد که منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق عرضه اوراق بهادار تامین نمایند. مدیران با استفاده از منابع  به دست آمده در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش می­کنند. این درحالی است که شرایط رقابتی شدید ، بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالکیتی و قانونی، شرکت­ها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را خواستار شده و گاه منابع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز که متعلق به مالکان است، درون واحد اقتصادی مجدداً سرمایه­گذاری نمایند.
به طور کلی واحدهای فعال اقتصادی استفاده از منابع خارجی نظیر وجوه ناشی ازافزایش سرمایه و استقراض را به دو دلیل مورد استفاده قرار می­دهند:
1 . اجرای پروژه های سرمایه­ای نظیر طرح های توسعه و همچنین افزایش کارایی عملیات جاریِ در حال اجرا
2 . اصلاح ساختار سرمایه در جهت کاستن از هزینه­های مالی ناشی از بدهی ها و کمک به افزایش بازده سهامداران
استاندارد حسابداری شماره 2 ایران با عنوان “صورت جریان وجوه نقد” به منظور تأکید بر اقلام صورت جریان وجوه نقد و توان پیش­بینی­کنندگی آن­ها بیان می­دارد: اطلاعات تاریخی مربوط به وجه نقد می­تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان­های وجوه نقد آتی به استفاده­کنندگان صورت­های مالی کمک کند. مفاهیم نظری گزارشگری مالی بر قابلیت اقلام تعهدی در پیش­بینی جریان­های نقدی آتی تأکید نموده است و حسابداری تعهدی را به عنوان جزیی از گزارشگری مالی می­شناسد که می­تواند در پیش­بینی جریان­های نقدی اثر­گذار باشد.
هیئت تدوین استاندارد­های حسابداری مالی[3] باور دارد که در پیش­بینی جریان­های نقد آتی، سود نسبت به دریافت­ و پرداخت­های آتی شاخص مطلوب­تری می­باشد. به این ترتیب پیش­بینی جریان­های نقدی زمینه ساز انجام تحقیق­های گسترده­ای شده است که تعداد زیادی از محققان رابطه میان اجزای سود و معیار­های انعطاف­پذیری آتی را مورد بررسی قرار داده­اند. تأکید چارچوب­های نظری بر این است که بکارگیری اقلام تعهدی در پیش­بینی جریان­های نقدی آتی نسبت به زمانی که تنها از جریان­های نقدی جاری استفاده می­شود، قابلیت پیش­بینی را افزایش می­دهد. در حال حاضر تصمیم­گیری برای تعیین میزان ذخایر نقدی، تبدیل به یکی از عوامل قابل توجه در ادبیات تأمین مالی شده است. مزیت عمده نگهداری وجه نقد در بازارهای سرمایه، افزایش توانایی شرکت برای استفاده از فرصت­های سرمایه­گذاری ارزشمند و اجتناب از هزینه­های بالای تأمین مالی خارجی است. بر همین اساس، جریان­های ورود و خروج وجه نقد و توان دسترسی واحدهای انتفاعی به آن، شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم­گیری­ها و قضاوت­های گروه­های عمده استفاده کننده از اطلاعات مالی واحدهای انتفاعی را تشکیل می­دهد. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :