وبلاگ

گفتار اول: موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی…………………………….………………………… 26
بند اول : دعوا مستند به سند رسمی باشد………………………..…………………………………………26
بند دوم : در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته…………………………………………………..……….. 29
بند سوم: اسناد تجاری واخواست شده………………………………………………………………………. 30
الف- برات………………………………………………………………………………………….………………… 32
ب- سفته………………………………………………………………………………..………………………….. 33
ج- چک…………………………………………………………………………………….….…………………….. 34
گفتار دوم : موارد مصرح در سایر نصوص………………….………………..…………………………………..35
بند اول: قانون آیین دادرسی کیفری…………………………..………………………………………………..35
بند دوم : قانون امور حسبی ………………………….…………………………………………………………37
بند سوم :قانون مدنی………………………………………………….……………………………………….. 39
مبحث دوم : صدورقرار تأمین خواسته با سپردن تأمین ……………….……………….……………………41
گفتار اول : نوع خسارت احتمالی………………………………………………………………….…………… 42
گفتار دوم : میزان خسارت احتمالی…………………………………………………………..……………….. 42
گفتار سوم : بررسی قابلیت اعتراض تعیین تأمین و میزان آن………………………………………… 43
بخش دوم: آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس ازآن……………………………………..45
فصل اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا……………………………………………………47
مبحث اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به خواهان…………………………… 47
گفتار اول : امکان استرداد در خواست بدون پرداخت خسارت احتمالی………………………………..47
گفتار دوم : امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون رسیدگی به ادعای اعسار…………………………48
مبحث دوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرای قرار نسبت به خوانده………………………49
مبحث سوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به شخص ثالث…………………….. 49
مبحث چهارم : امکان اعتراض در رفع اثر از قرار…………………………………………………………….50
مبحث پنجم : امکان اقامه تأمین دلیل و تأثیر آن در تصمیم گیری دادگاه در صدور رأی…………………52
فصل دوم : آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا……………………………………………………………. 53
مبحث اول: آثار اجرای قرار نسبت خواهان …………………………………………………………………53
گفتار اول: اطمینان خاطر خواهان نسبت به اجرای حکم در آینده………………………………………. 54
گفتار دوم: حق تقدم تحصیل کننده قرار نسبت به سایر طلبکاران……………………………………….54
بند اول: بررسی حق تقدم خواهان در صورت ورشکستگی خوانده…………………………………….. 56
بند دوم: تکلیف اشخاص ثالث در مقابل ورشکستگی خوانده…………………………………………….57
گفتار سوم: جبران خسارت توسط خواهان محکوم به بی حقی………………………………………….58
گفتار چهارم: منوط بودن رسیدگی دعوای

 

خواهان به پرداخت تأمین…………………………………….60
گفتار پنجم: مصونیت مال از تضییع و تفریط………………………………………………………………….61
مبحث دوم : آثار اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به خوانده…………………………………………… 62
گفتار اول : توقیف اموال………………………………………………………………………………………. 62
بند اول: توقیف اموال در باب اجرای احکام…………………………………………………………………..62
الف: توقیف اموال اشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی………………………………………….. 62
نخست: توقیف اموال غیر منقول……………………………………………………………………………..62
دوم: توقیف اموال منقول…………………………………………………………………………………….. 62
ب: توقیف اموال دولت و شهرداری­ها………………………………………………………………………… 65
بند دوم:توقیف اموال در اجرای اسناد……………………………………………………………………….67
الف:توقیف اموال منقول……………………………………………………………………………………….69
ب:توقیف اموال غیر منقول…………………………………………………………………………………….71
گفتار دوم : ممنوعیت قرارداد نسبت به مال بازداشت شده…………………………………………….. 72
گفتار سوم: استحقاق مطالبه خسارت……………………………………………………………………. 76
بند اول : قطعیت حکم……………………………………………………………………………………….. 76
بند دوم : رابطه سببیت………………………………………………………………………………………..77
گفتار چهارم: انواع خسارت در مقام اجرای قرار تأمین خواسته…………………………………………..78
بند اول: خسارت مادی و تقسیم بندی آن………………………………………………………………… 78
الف- اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال………………………………………………………………….. 78
ب- خسارت عدم النفع………………………………………………………………………………………. 79
بند دوم : خسارت معنوی…………………………………………………………………………………… 80
گفتار پنجم:مستثنیات دین……………………………………………………………………………………85
گفتار ششم:قابلیت درخواست تبدیل تامین……………………………………………………………….86
مبحث سوم: آثار تأمین خواسته نسبت به اشخاص ثالث ……………………………………………….86
گفتار اول:شخص ثالث که مال نزد وی توقیف میشود…………………………………………………….87
بنداول: توقیف اموال موضوع تأمین…………………………………………………………………………. 87
بند دوم : غیر نافذ بودن تعهدات و نقل و انتقالات………………………………………………………….90
الف: عدم قابلیت استناد به تهاتر……………………………………………………………………………90
ب: عدم قابلیت ابراء مال توقیفی………………………………………………………………………….. 91
ج: عدم قابلیت تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………. 92
بند سوم: بررسی امکان طرح دعوای متقابل توسط شخص ثالث که مال نزد او توقیف شده پس از صدور حکم قطعی..93
بند چهارم: آثار تجدید نظر خواهی طرفین نسبت به شخص ثالث……………………………………… 94
گفتار دوم: شخص ثالث مدعی حق…………………………………………………………………………95
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 99
پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………….101
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………102
ضمائم ………………………………………………………………………………………………………….105
چکیده:
تامین خواسته در حقیقت توقیف و در امنیت قرار دادن اموال منقول و غیر منقول خوانده می باشد برای آنكه از تضییع و تفریط خواسته جلوگیری به عمل آید.
تامین خواسته ازجمله موارد طواری دادرسی دانسته اند چون می تواندضمن دادرسی یا در جریان دادرسی تا قبل از صدور حكم انجام پذیرد و دادگاه را موقتا مكلف به انحراف ازموضوع اصلی دعوا نماید و در حقیقت صدور رای دادگاه موكول به تصمیم گیری نسبت به همین طواری دادرسی می باشد. اما تامین خواسته جنبه توصیفی قضییه است و شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته چندان جای تحلیل وبررسی ندارد.چیزی كه مهم است آنكه تامین خواسته در راستای نیل به اهداف واقعی قانونگذار، یعنی عدالت قضایی و احقاق حق چه نقشی ایفا میكند و در حقیقت فلسفه برقراری این نهاد چیست؟
و به عبارتی آثارتامین خواسته چیست؟ بدیهی است قانونگذار حكیم صرفا ابزار قهری چندان برای وی مهم نیست؛ مطلوب وی رسیدن به جامعه آرمانی وبسط وگسترش عدالت و برابری در جامعه است، اینجاست كه آثارتامین خواسته مطرح می شود.
به طور خلاصه معروض می دارم چیزی كه ما در مطلب باآ ن تاكید داشته ایم باب مقایسه می باشد.
اینكه آیا صدور تامین خواسته تنها خسارت مادی ایجاد می كند یا خسارت معنوی را هم شامل میشود؛ آیا توقیف اموال اشخاص حقیقی و حقوقی چه تفاوتی دارد و بطور كلی آثار تامین خواسته پیش از اجرا و پس از آن.
البته ما تلاش داشته ایم مسائل پذیرفته نشده در حقوق ایران را مورد چالش قراردهیم، مانند خسارت معنوی، خسارت تاخیر تادیه شاید بتواند درتدوین قوانین جدیدراهگشا باشد.
مقدمه
تأمین خواسته یکی دیگر از طواری دادرسی است که ممکن است ضمن دادرسی نسبت به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا قبل از صد ور حکم انجام پذیرد. منظور از تأمین خواسته توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول می باشد و فلسفه آن جلوگیری از تضییع یا تفریط و خواسته می باشد و به جهت اینکه در آینده اجرای حکم با دشواری مواجه نگردد نهاده شده است به همین جهت آن را مانند دستور موقت و تأمین دلیل در زمره اقدامات احتیاطی قرار داده اند.
اینکه گفته می شود تضییع و تفریط همه مواردی که خواسته را تهدید می کند را شامل می شود اعم از علل طبیعی مانند حجر خوانده و یا علل مربوط به خوانده دعوا از جمله توسل وی به اخفاء مال یا انتقال خواسته که تا صدور حکم پیش خواهد آمد.
اما موضوع تحقیق آثار تأمین خواسته می باشد، روشن است کلمه آثار یک قدم موضوع را تخصصی تر می نماید، بنابراین با شرایط و موارد صدور قرار تأمین خواسته چندان کاری نداریم اما برای روشن تر شدن موضوع به اجمال به آن می پردازیم.
در حقیقت سوالاتی که در باب آثار قرار تامین خواسته مطرح می باشد عبارت است از 1:سوال اصلی : تامین خواسته به عنوان یک ابزار احتیاطی چه حقی برای خواهان ایجاد می کند و چه تکلیفی برای خوانده دعوا و شخص ثالثی که مال نزد او توقیف می شود
2: سوال فرعی : الف : آیا استحقاق خوانده در مطالبه خسارت صرفا خسارت مادی است یا خسارت معنوی را هم شامل می شود
ب :آیا اموال دولتی هم توقیف می شود یا خیر؟
و اما مشکلاتی که بنده در طول نگارش پایان نامه با آن مواجه بودم اگر هم نتوان گفت کمبود منابع موجود بوده ، می توان گفت محدود شدن در حصار قوانین دادرسی ایران است ، مثلا در باب خسارت معنوی هرچند آئین دادرسی مدنی ساکت است اما ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری خسارت معنوی را به کلی نسخ کرده و چیزی که قانون نسخ کرده یعنی عدم پذیرش خسارت معنوی، بنابراین دیگر حرفی برای گفتن نیست و یا عدم تامین و توقیف اموال دولتی که حقوق ایران آن را نپذیرفته.
بنابراین به دانشجویان عزیزی که ان شاالله به دنبال موضوع پیشنهادی برای پایان نامه هستند توصیه می کنم در حقوق تطبیقی موضوع پیشنهاد دهند ، چون هر مطلبی در حقوق خارجی یک راه برای ادامه کار باز می کند و چون مقایسه ای بحث می شود بسیار زیباتر و پر محتواتر است.
علت انتخاب این موضوع یعنی آثار صدور قرار تأمین خواسته در حقوق ایران آن بود . که بنده با مطالعه کتب آیین دادرسی مدنی متوجه شدم در مباحث مربوط به تأمین خواسته مبحث مربوط به آثار قرار محجور مانده در حقیقت علت کم لطفی، دکترین حقوقی به این بحث سهل انگاری و قصور ایشان نبوده بلکه همانگونه که بنده تجربه نمودم آن بوده که آثار تأمین خواسته به شکل ملموس در زمان کنونی قابل ادراک نیست و هر زمان که می­گذرد قضات با مشکلاتی در عمل بر می خورند که در حقیقت همان مربوط به آثار تأمین خواسته است.
چنانکه اکثر موضوعات آراء وحدت رویه و مجموعه نشست های قضایی که بنده مطالعه نمودم مربوط به تأمین خواسته به عنوان یک ابزار در جهت توقیف نبوده و مثلاً در باب اینکه توقیف چه مال یا طلبی مجاز است کمتر بحث شده و بیشتر بحث شده که آیا توقیف مال اعم از منقول و غیر منقول چه حقی برای خواهان ایجاد می کند و چه تکلیفی برای خوانده ایجاد می کند، بنابراین می طلبید به این مبحث توجه شود تا کمبود مطلب درباب تأمین خواسته جبران شود.
از طرفی بحث شده که تأمین خواسته با مقتضیات شرح مقدس مخالفت دارد، زیرا برخی آن را تعرض به اموال مردم تلقی می کردند و به حدیث « حرمه مال مسلم حرمه دمه » استناد می کردند و البته ایراد ایشان چندان هم قابل دفاع نبود، زیرا پرداختن به جزئیات وظیفه فقهای روشنفکر امروزی است، بدیهی است شرع مقدس و حدیثه ائمه و پیامبر اکرم راجع به چک و سفته و سند رسمی که امروزه یا به عنوان پول در دست مردم می چرخد و یا وثیقه عینی که بعضاً بدون صدور حکم از دادگاه لازم الاجرا است صحبت به میان نیامده بنابراین از این نظر هم توجه به آثار تأمین خواسته به عنوان ابزاری که با اموال مردم سر و کار دارد لازم می نمود.
بر همین اساس سوالاتی مطرح شد آنکه آیا خسارت ناشی از تأمین خواسته همین خسارت مادی است که همه دکترین مطرح کرده اند یا آنکه خسارت معنوی را نیز در بر می گیرد؟
همان موضوعی که حقوق ایران مدتهاست با آن گریبانگر است و به علت نسخ خسارت معنوی در آیین دادرسی کیفری جدید حتی کسی جرأت پرداختن به آن را نکرده است.
در بحث پیشینه تحقیق ونوآوری آن باید بگویم بنده با مطالعه کتب مختلف ،بحثی که درخور توجه باشد در باب آثار تامین خواسته نیافتم،وتنها راهنمای من مراجعه به همین آرائ وحدت رویه ونشست های قضایی بودو مطالب پراکنده ای که جناب آقای دکتر شمسبه آن پرداخته بود واستاد گرامی جناب آقای دکتر هاشمی که سمت استاد راهنمایی بنده را بر دوش داشتند و استاد محترم جناب آقای دکتر فلاح روش تحقیق در حقیقت هم توصیفی و هم تحلیلی ارزیابی می شود توصیفی از آن لحاظ که تخطی از مقررات تأمین خواسته و آوردن مطالب تازه بدعتی بزرگ است که هر چند می تواند قابل دفاع باشد اما در عالم حقوق قابل استناد نیست و موجب سرزنش است و تحلیلی از آن لحاظ که مواد قانونی در باب تأمین خواسته کفاف نمی نماید بنابراین دست نویسنده در این مورد باز است و سعی داشتیم حتی الامکان از این فرصت استفاده نماییم روش گردآوری مطالب ،کتابخانه ای می باشد که با مراجعه با کتابفروشی های موجود در سطح شهر و بیشتر، آراء وحدت رویه و نشست های قضایی قضات دادگاه ها می باشد.
این تحقیق در دو بخش تنظیم شده، بخش اول موضوع شناسی تأمین خواسته که شامل سه فصل، فصل اول، مفهوم مبانی و افتراق از نهادهای مشابه، فصل دوم ؛ شرایط صدور قرار تأمین خواسته، فصل سوم ؛ موارد صدور قرار تأمین خواسته، و بخش دوم،آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس از آن در دو فصل، فصل اول؛ آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و فصل دوم ؛ آثار صدور قرار تأمین خواسته پس از اجرا تنظیم شده است.
بخش اول: موضوع شناسی تأمین خواسته
تامین خواسته به عنوان ابزاری در جهت احقاق حقوق خواهان در حقیقت تنها خواسته رادر امنیت قرار می دهد تا از معرض تضییع و تفریط طبیعی و غیر طبیعی در امان باشد نه آنکه مال موضوع تامین با صدور این قرار در اختیار وی قرار گیرد و یا حکم مالکیت به نفع وی صادر شود ،چنانکه گاهی مال موضوع تامین در اختیار وی قرار نمی گیرد و تنها با صدور این قرار، خوانده دعوا از نقل و انتقال آن ممنوع می باشد که نمونه بارز آن اموال غیر منقول می باشد البته چنانکه خواهیم گفت ارزش مالی داشتن نیز مد نظر نمی باشد بلکه صرفا قابلیت بازداشت بودن مطرح می باشد و مثال خوبی که دکتر شمس مطرح کرده مانند یک قطعه عکس خانوادگی و هر چیزی که در نظر طرفین دارای ارزش نوعی باشد و البته باید معقول هم باشد ، اموال مثلی، مانند یک عدد خودکار که ارزش بازداشت نخواهد داشت.
این بخش با موضوع شناسی تامین خواسته اختصاص یافته که طی چند فصل به مفهوم شناسی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه و شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته با اختصار بحث خواهیم کرد.
فصل اول: مفهوم شناسی، مبانی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه
تأمین در لغت به معنی امنیت بخشیدن، اطمینان دادن، امن کردن و آرام کردن استعمال شده است و خواسته به معنی تقاضا، دستور ، مقصود آمده است.
تأمین در اصطلاح حقوقدانان معنای مختلفی دارد :
الف- تضمین ارائه مال یا تعهد به عنوان ضمانت
ب- حفظ ادله و مستندات که آن را تأمین دلیل می گویند.
ج- اقدامات احتیاطی به منظور دسترسی به متهم با حضور به موقع وی به منظور جلوگیری از فرار و … که آن را تأمین کیفری می گویند.
اما هیچ یک از این معانی مورد نظر ما نیست، آنچه در این نوشتار مورد نظر ما می باشد توقیف اموال یا توقیف خواسته دعوا به منظور جلوگیری از نقل و انتقال و جلوگیری از تضییع و تفریط

امروزه مدل ‌ها و ابزار های متنوعی در مدیریت عملکرد وجود دارد که برای طراحی و اجرای یک برنامه مدیریت‌ عملکرد انتخاب آن ها امری ضروری محسوب می‌شود. مدل ‌ها نسبت به ابزار ها از جامعیت بیشتری برخوردارند بطوری که، مدل‌ های مدیریت عملکرد در یک چارچوب‌ کلی، ساختار سازمان را مورد بررسی قرار می‌دهند. این‌ مدل ‌ها بر روی چگونگی دستیابی به اهداف یک سازمان‌ تأکید می‌ورزند. اگر چه مدل‌ های مختلفی وجود دارد، لیکن شالوده و هدف آن ها با یکدیگر مشابه بوده و در نهایت این مدل ‌ها در بهبود عملکرد یک سازمان مؤثر می‌باشند. از جمله مدل های عملکرد می‌توان از مدل‌ هایی‌ نظیر مدل دفتر حسابرسی کانادا، مدل خطی درون‌داد- برون‌داد، مدل دلفین، مدل کارت های امتیازی و…نام برد. از طرف‌ ابزار های مدیریت عملکرد نیز متنوع می‌باشند و هدف‌ آنها نیز بهبود کارایی سازمان است. لیکن این ابزارها برای یک وظیفه یا یک جنبه از عملکرد سازمان طراحی‌ می‌شوند و بدین ترتیب از محدودیت زمانی خاصی‌ برخوردارند. برخی از این ابزارها عبارتند از: شش سیگما، کایزن بلیتز، سیستم کیفیت ایزو 9001 و…(یارمحمدیان و همکاران،1387: 71). در ادامه به بررسی برخی از مدل های مطرح شده در حوزه عملکرد می پردازیم:

 

الف- مدل دفتر حسابرسی عمومی کانادا

این مدل توسط دفتر حسابرسی کانادا ارائه گردیده‏ است و در 9 گام به شرح زیر می‏باشد: تشخیص نقش برنامه در میزان دستیلبی سازمان به‏ اهداف استراتژیک خود تعیین فعالیت ها و برون دادهای کلیدی سازمان جهت‏ تامین اهداف آن‏ شناسایی پاسخ خواهان، مشتریان و گروه های ذی‏نفع‏ خدمات سازمان تعیین اهداف برنامه و نتایج حاصل از آن‏ تعیین اهداف عملکرد و راهای دستیابی به اهداف‏ سازمان‏ تعیین شاخص‏ های بالقوه عملکرد جهت برآورد فاصله بین وضع موجود و مطلوب و اجرای اقدامات‏ اصلاحی‏ جمع‏آوری اطلاعات پایه برای شاخص‏ها از شواهد موجود و قابل دسترسی در سازمان‏ ارزیابی کفایت شاخص‏های عملکرد از نظر میزان‏ دستیابی سازمان به اهداف سازمان‏ استقرار نظام پاسخ‏گویی برای تشخیص ارتباط بین‏ نتایج، برون‏داد ها، فعالیت ها و منابع. بنابراین دفتر حسابرسی کانادا برای بررسی عملکرد این‏ دفتر، از این مدل استفاده می‏کند. اساسی‏ترین گام در این‏ مدل تعیین اهداف استراتژیک است و پس از آن باید فعالیت ها و بویژه برون‏داد های کلیدی مشخص و شاخص های عملکرد برای تشخیص فاصله بین وضع‏ موجود و مطلوب دقیقاً تعیین شود تا بتوان نظام‏ پاسخگویی در سیستم استقرار یابد (یارمحمدیان و همکاران،1387: 72).

ب- مدل سازمان بهداشت جهانی

سازمان بهداشت جهانی معتقد است: باید عملکرد کارکنان نسبت به اهداف سیستم مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین لحاظ برای استقرار یک مرجع معتبر باید از شاخص‏های ویژای برای بررسی عملکردمنابع انسانی‏ استفاده کردتا کارکنان سازمان بتوانندبه وسیله این‏ شاخصهاخود را با سازمان های مشابه مورد مقایسه قرار دهند تا بدین ترتیب بتوانند به تفاوت عملکرد سازمان‏ خود نسبت به سازمان‏های مشابه پی ببرند. پس مفروض‏ اساسی دراین مدل، مقایسه­عملکردیک سازمان با سازمانهای مشابه می‏باشد. لیکن قبلاً باید اهداف و

 

استراتژی‏های سازمانی مربوط و فعالیت ها و فرآیندهای آن‏ به دقت مورد شناسایی قرار گیرند. این مدل بر هفت‏ مرحله استوار است: شناسایی اهداف و تعیین استراتژی‏های سازمان‏ تعیین فرآیندهای حیاتی درون سازمان به همراه‏ درون‏داد و برون‏دادهای آن‏ مقایسه عملکرد این سازمان با سازمان های مشابه تعیین شکاف (فاصله) بین عملکرد این سازمان با سازمانهای مشابه جهت تشخیص نیازهای اساسی‏ کارکنان‏ تعیین معیار و شاخص عملکرد بر اساس‏ اولویت‏بندی نیازها جمع‏آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل استخراج نتایج‏ حاصل از آنها بهبود مستمر فرایندها،تعیین نظام سنجش‏ عملکرد و اصلاح مداوم آن بر اساس نیازهای در حال‏ تغییر. سازمان بهداشت جهانی باهمکاری بانک‏ جهانی(2004)برای ارزیابی عملکرد سیستمهای بهداشتی‏ وطبقه‏بندی منابع آنسانی آنها با استفاده از مدل فوق، پس از شناسایی اهداف و درون‏داد، برون‏داد و فرایندهای سیستم و مقایسه آنها با یکدیگر اقدام به‏ طراحی شاخص های عملکرد منابع انسانی نمودند .برخی از این شاخص ها عبارتند از: درصد پست های خالی، نسبت‏ تجهیزات به کارکنان، نسبت نیروی انسانی به هزار نفر جمعیت وغیره (همان:73).

پ- مدل سرآمدی

این مدل به عنوان ابزاری قوی برای سنجش میزان‏ استقرار سیستم‏ ها در سازمان ‏های مختلف بکار گرفته‏ می‏شود. به طوری که سازمان هم میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه ‏های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار داده و هم عملکرد خود را با سایر سازمان‏ها به ویژه با بهترین آن ها مقایسه نماید. اما باید دانست که‏ مدل فوق بر اساس مفاهیم بنیادین سرآمدی بنا شده است‏ که سازمان را مقید به بکارگیری آن ها می‏کند: رهبری: تعیین چگونگی امکان توسعه و دستیابی به‏ مأموریت‏ها و چشم ‏انداز توسط رهبر خط مشی و استراتژی: استقرار یک استراتژی شفاف، جهت رسیدن به مأموریت ها و چشم‏اندازهای سازمان‏. منابع انسانی: مدیریت دانش و توانایی منابع انسانی و اجرای دقیق استراتژی ها. مشارکت ‏ها و منابع: مدیریت شرکا و منابع داخلی و خارجی 

1-3-اهمیت تحقیق 5

1-4)اهداف تحقیق 6

1-4-)فرضیه اصلی 6

1-4-1)فرضیه فرعی 7

1-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها 7

1-8-1-روش تحقیق 7

1-9- روش گردآوری اطلاعات 7

1-9-1- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 7

1-10-قلمرو زمانی تحقیق 8

1-11- قلمرو مکانی تحقیق 8

1-12- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 8

1-12-1- تعاریف نظری متغیر ها 8

1-12-2- تعاریف عملیاتی متغیر ها 8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه 11

2-2-1- مبانی نظری 11

2-2-2- نظریه های سنتی تجارت 12

2-2-3- نظریه های جدید تجارت 13

2-2-3-1- نظریه تشابه ترجیحات 14

2-2-4- رقابت پذیری 14

2-2-4-1- رویکردهای رقابت پذیری 15

2-2-4-2- عوامل موثر بررقابت پذیری 16

2-2-4-4- 1- نظریه چرخه زندگی محصول ورنن 17

2-2-4-5- نظریه های مزیت رقابتی 17

2-2-4-5-1- نظریه سازمان صنعتی 18

2-2-4-5-2- نظریه منبع مدار 19

2-2-4-6- مدیریت دانش 19

2-2-4-6-1- وضعیت داخلی بنگاه های تولیدی 20

2-2-4-7- مدل رقابت پذیری پورتر 20

2-2-4-7-1- تهدید ورود رقبای جدید 21

2-2-4-7-2- شدت رقابت بین رقبای موجود 22

 

2-2-4-7-3- تحلیل رقابت پذیری جهانی(GCI) 23

2-2-4-7-4- روش محاسبه قدرت رقابت پذیری 24

2-2-4-7-4-1- بررسی قدرت رقابت پذیری فعا لیت ها ی صنعتی کشور 25

2-2-4-7-4-2- موقعیت رقابت پذیری در ایران براساس شاخصGCI 27

2-2-4-7-5- عوامل موثر بر رقابت پذیری 27

2-2-4-7-6- رویکرد مبتنی بر منابع 28

2-2-4-7-7- رویکرد مبتنی بر بازار 29

2-2-4-7-8- رویکرد مبتنی بر دانش 29

2-2-4-7-9- ایجاد ارزش ادراکی 30

2-3-مزیت رقابتی 30

2-3-1-قابلیتهای محیطی 31

2-3-2-زیر ساختارهای ملی 32

2-3-3- استراتژی توسعه صنعتی کشور 32

2-3-4-شرایط تقاضای ملی 33

2-3-5-ساختارصنعت 33

2-3-6-صنایع مرتبط و تأمین کننده 34

2-3-7-قابلیتهای سازمانی 34

2-3-8-نگرش بر مبنای منابع 35

2-3-9- رقابت بر مبنای شایستگی 35

2-4- اهداف صنعت خودرو در افق ١۴٠۴ 36

2-4-1- خودروهای سبک ( سواری و وانت ) 36

2-4-2- اهم پیش فرض های اهداف 36

2-4-3- پیش نیازها و بسترهای لازم برای تحقق اهداف 37

2-4-6- اصلاح ساختار صنعت خودرو 40

2-4-7-هماهنگی و پیگیری ایفای تعهدات سایر ذینفعان صنعت خودرو 41

2-5- پیشینه تحقیق 43

2-6- مدل مفهومی تحقیق 47

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-مقدمه 49

3-2- روش تحقیق 49

3-3- جامعه آماری 49

3-4- نمونه آماری 49

3-6-ابزار اندازه گیری 50

3-7- نحوه امتیاز گذاری پرسشنامه 50

3-8-روش گردآوری اطلاعات 50

3-9- پایایی (Reliability) 51

3- 9- 1- ثبات سنجه‌ها 51

3-9 -2- سازگاری درونی سنجه ها 51

3-10: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه 54

4-2-1) وضعیت تاهل نمونه آماری 54

4-2-2) وضعیت تحصیلات نمونه آماری 55

4-2-3) وضعیت سنی نمونه آماری 56

4-2-4) وضعیت سابقه کاری نمونه آماری 57

4-2-5) وضعیت پست سازمانی نمونه آماری 58

آزمون فرضیه چهارم تحقیق 62

4-3-4- آزمون فرضیه هفتم تحقیق 64

4-4)تحلیل رتبه ای داده ها 64

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1)مقدمه 67

5-2)بحث و تفسیر نتایج 67

5-3)پیشنهادات تحقیق 72

منابع 73

منابع فارسی 73

منابع انگلیسی 75

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر رقابت پذیری در صنعت خودرو ایران و رتبه بندی آنها می­باشد. روش تحقیق مورد استفاده مورد استفاده از نوع توصیفی پیمایشی بوده جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان و مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به تعداد 150 نفر تشکیل داده­اند. روش نمونه­گیری پژوهش حاضر به کمک جدول مورگان(1972) بوده که برای تعداد کل جامعه ، حجم 111 نفر برآورد گردید.ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه 24 سوالی تهیه شده توسط (فروزنده و رحیمی،1389، پاکدامن،1377،حق شناس و سعیدی،1390) بود که  قبلاً روایی و پایایی پرسشنامه در تحقیقات گذشته مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده­های گردآوری شده پس از تایید سوالات پرسشنامه از روش آزمون رگرسیون خطی استفاده گردید نتایج آزمون رگرسیون خطی برای فرضیات تحقیق نشان داد عامل فنی با ضریب بتای 468/0 بیشترین تاثیر را  بر روی رقابت پذری صنعت خودرو داشته و پس از آن عامل های حقوقی – سیاسی و توان خلاقیت و نوآوری در مرتبه های بعدی قرار داشتند.

 کلید واژه ها: رقابت پذیری، صنعت خودرو، عامل فنی، موقعیت بازار و ورودی بنگاه

1-1- مقدمه

اساسی­ترین بستر برای ورود به فرآیند جهانی شدن، ایجاد فضای رقابتی است.به عبارتی،حاکم شدن اقتصاد بازار در سطح ملی و حذف اختلال­ها،زمینه لازم را جهت ورود به فرآیند جهانی شدن فراهم می­آورد.باتوجه به شرایط جدید جهانی،ایجاد فضای رقابتی در کشور وبه تبع آن افزایش قدرت رقابت پذیری اقتصاد ملی از مهمترین وظایف دولت ها به ویژه در کشور های درحال توسعه به شمار می­رود.ایجاد فضای رقابتی دولت­ها به ویژه در کشور باعث رشد کشورهای درحال توسعه به شمار می­رود.ایجاد فضای  رقابتی در کشور باعث رشد بخش های دارای مزیت از طریق گسترش بازار محصولات این بخش ها از داخل به سطح بین المللی خواهد شد. توانایی کسب وکارها با کشورها در ایحاد درآمدها صادراتی،غالباً به عنوان شاخص اصلی رقابت پذیری وقابلیت ایجاد ثروت و رفاه دیده می شود. در فصل نخست پس از بیان کلیات پژوهش در فصل اول، به طور مختصر به بیان مسئله و اهمیت پژوهش پرداخته و سئوال اصلی پژوهش را تحت این مورد که کدام عامل در صنعت رقابت پذیری خودرو چیست؟ را مطرح و فرضیه های تحقیق را که بر این راستا بیان کرده و در آخر نیز به بررسی محدودیت های تحقیق پرداخته شده است.

در فصل دوم ابتدا مبانی نظری پژوهش به صورت جامع تشریح گردیده و در ادامه نتایج پژوهش های پیشینه داخلی و خارجی پیرامون موضوع پژوهش به اختصار بیان شده است.

در فصل سوم به بیان روش پژوهش پرداخته و سپس فرضیه ها و سوالهای پژوهش مطرح شده،در ادامه متغیرهای مورد مطالعه جامعه و نمونه آماری مورد نظر،قلمرو پژوهش و چگونگی جمع آوری داده ها تشریح گردیده است.

در فصل چهارم به معرفی روش های بکار گرفته شده در پژوهش جهت آزمون فرضیه ها پرداخته و در ادامه نتایج حاصل از این آزمون ها بیان شده است.

در فصل پنجم تجزیه و تحلیلی از نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیان شده و در پایان محدودیتها و پیشنهادهای پژوهش مطرح گردیده است.

1-2- بیان مسئله

گسترش تجارت جهانی، تغییرات سریع در الگوی مصرف و تقاضا، افزایش تعداد رقبا در صنایع مختلف و افزایش سطح انتظارات مشتریان موجب با اهمیت تر شدن مفهوم رقابت­پذیری شده است. رقابت­پذیری معیاری کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت کشورها، صنایع و بنگاه­ها در میدان­های رقابتی سیاسی، اقتصادی و تجاری به حساب می­آید؛ بدین معنی که هر کشور، صنعت یا بنگاهی که از توان رقابتی بالایی در بازارهای رقابتی برخوردار باشد، می­توان گفت که از رقابت پذیری بالاتری برخوردار می­باشد.

از اواسط دهه هفتاد قرن گذشته میلادی و همزمان با افزایش رقابت در فروش محصولات تولیدی در بازارها، توجه به کیفیت به عنوان یک اولویت رقابتی قوت گرفت و سازمان­هایی که جلب رضایت مشتری را محور تمامی فعالیت های خود قرار دادند، به کیفیت هم به عنوان یک اصل اساسی توجه ویژه ای مبذول داشتند. در جلب رضایت مشتری به جز مقوله کیفیت، اولویت های رقابتی دیگری همچون هزینه ، تحویل و انعطاف پذیری نیز مطرح هستند. اما مدیران و محققین به کیفیت به عنوان اصلی­ترین آنها توجه کرده و معتقد هستند بدون کیفیت دیگر اولویت ها غیر قابل تشخیص می باشند

صنعت خودرو اهمیت ویژه ای به حیث میزان تولید، درآمدزایی، اشتغال و تولید دانش فنی دارد که در حال حاضر این صنعت با مازاد عرضه جهانی روبرو است و خودروهای مازاد هنگامی که در حیطه ملی توفیق فروش نیابند راهی بازارهای دیگر کشورها خواهند شد که حاصل آن رقابتی شدن بازار جهانی خودرو و اهمیت اساسی قائل شدن برای کیفیت این محصول است . در کشور ما نیز سرمایه گذاری هنگفتی در صنعت خودروسازی صورت گرفته است و سند استراتژی توسعه صنعتی کشور حول محور رقابت پذیری تمامی صنایع از جمله صنعت خودرو تدوین شده است(نیلی، 1382) تولید خودرو با بیش از هزار قطعه انجام می شود و کیفیت آن به مقدار قابل توجهی بستگی به کیفیت قطعات دارد. و امروزه کیفیت در صنعت قطعه سازی در کشور ما نیز، مهمترین الویت رقابتی است.

سه رویکرد کاربردی مرتبط با رقابت­پذیری عبارتند از دیدگاه مبتنی بر منابع،دیدگاه موقعیت در بازار و دیدگاه مبتنی برخلاقیت و نوآوری. مطالعات انجام گرفته در خصوص رقابت پذیری، عوامل متعدد موثر برآن را شناسایی نموده است.

پورتر(1990) عوامل ایجادکننده مزیت رقابتی یا رقابت پذیری را شامل فاکتورهای درونی، شرایط تقاضای داخلی،صنایع مرتبط و حمایت کننده و استراتژی،ساختار و رقابت می­داند. وی در ادامه مطالعات خویش دوعامل بیرونی دولت و اتفاقات پیش بینی نشده را به آنها اضافه می کند. در این میان به موازات کمرنگ شدن اقتصادهای ملی و گشایش مرزهاو آسانتر و روان­تر شدن مقررات تجاری عرصه رقابت در بازار برای فعالان تولید و تجارت در صنعت خودرو هرروز تنگ­تر و پیچیده تر می شود.بدون شک شرکت­ها و بنگاه­هایی در چنین محیطی موفق خواهند بود که بتوانند قدرت رقابت پذیری خویش را بهبود دهند. باتوجه به اینکه صنعت خودرو یکی از بزرگترین صنایع جهان بوده و پس از بانکداری دومین صنعت پردرآمد است، تجقیق حاضرسعی خواهد نمود تا پس از معرفی عوامل موثر بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران در عرصه بین الملل، این عوامل را رتبه بندی نماید.

1-3-اهمیت تحقیق

رقابت و رقابت پذیری از الزامات رشد هرموجودیت اقتصادی است.این رویکرد،به استفاده بهینه از منابع و قابلیت­ها و رشد و توسعه آن، توجه به فضای پیرامونی و تطابق با لیکن فضا کمک خواهد کرد.

در واقع،ضرورت رشد و رقابت پذیری،دیدگاه استراتژیک قوی­ترین را بر مدیران وتصمیم­گیرندگان یک مجموعه اعم از بنگاه، صنعت یا کشور حاکم می­کند و در این مسیر مدیریت استراتژیک ابزار خوبی برای مدیریت و برنامه­ریزی بهینه فرآیندهای داخلی سازمان­ها و کشورها است. استراتژی صنعتی در ایران با رویکردی حمایتی،منجربه عدم رشد پتاسیل­ها در جامعه صنعتی کشور شده است.دنیای امروز و ضروریت توسعه صادرات برای کشوری نظیر ایران،نیازمند مطالعه در خصوص رقابت­پذیری به ویژه در عرصه  صنایع تولیدی است. از سال های دور کشور ایران گام هایی را جهت توسعه صنعت برداته که عمدتاً به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی،این تلاش­ها نتیجه مانده و به رشد تولیدات صنعتی منجر نشده است در عوض،بازارهای داخلی از انواع کالاهای وارداتی اشباع و جانشین تولیدلت صنایعی شد که در برنامه های پیشین ایجاد شده بودند و توانایی رقابت در عرصه بین المللی را نداشتند. به دلیل اهمیت مقوله رقابت­پذیری،موسسات بین­المللی نظیر مجمع جهانی اقتصاد و موسسه مدیریت  هرساله گزارش­هایی از رتبه بندی شرکت ها براساس رقابت پذیری ارائه می کنند.اقتصاد جهانی و از میان برداشتن مرزهای تجارت در بین کشورها،و بروز تلاطم های محیطی،باعث گسترده شدن محیط تخصصی شرکت­ها و تغییر قواعد بازی در کسب و کار برای مدیران شده است.سازمان­هایی که می­خواهند، باقی مانند ودر شرایط بازار رقابتی و در سطحی جهانی به حیات خود ادامه دهند،به مدیران شایسته و مدیریتی اثربخش نیاز دارند. زیرا عمل در سطح جهانی،اندیشه جهانی را می­طلبد.

از اواسط دهه هفتاد قرن گذشته میلادی و همزمان با افزایش رقابت در فروش محصولات تولیدی در بازارها، توجه به کیفیت به عنوان یک اولویت رقابتی قوت گرفت و سازمان هایی که جلب رضایت مشتری را محور تمامی فعالیت-های خود قرار دادند، به کیفیت هم به عنوان یک اصل اساسی توجه ویژه ای مبذول داشتند. در جلب رضایت مشتری به جز مقوله کیفیت، اولویت های رقابتی دیگری همچون هزینه ، تحویل و انعطاف پذیری نیز مطرح هستند. اما مدیران و محققین به کیفیت به عنوان اصلی ترین آنها توجه کرده و معتقد هستند بدون کیفیت دیگر اولویت ها غیر قابل تشخیص می باشند.

صنعت خودرو اهمیت ویژه­ای به حیث میزان تولید، درآمدزایی، اشتغال و تولید دانش فنی دارد که در حال حاضر این صنعت با مازاد عرضه جهانی روبرو است و خودروهای مازاد هنگامی که در حیطه ملی توفیق فروش نیابند راهی بازارهای دیگر کشورها خواهند شد که حاصل آن رقابتی شدن بازار جهانی خودرو و اهمیت اساسی قائل شدن برای کیفیت این محصول است. در کشور ما نیز سرمایه گذاری هنگفتی در صنعت خودروسازی صورت گرفته است و سند استراتژی توسعه صنعتی کشور حول محور رقابت پذیری تمامی صنایع از جمله صنعت خودرو تدوین شده است (نیلی، 2002) تولید خودرو با بیش از هزار قطعه انجام می شود و کیفیت آن به مقدار قابل توجهی بستگی به کیفیت قطعات دارد. و امروزه کیفیت در صنعت قطعه سازی در کشور ما نیز، مهمترین الویت رقابتی است.

در ایران، بالغ بر 444 میلیارد تومان در شرکت­های خودروسازی و 3 شرکت قطعه سازی، سرمایه گذاری شده است و بیش از 4 هزار نفر بطور مستقیم و غیر مستقیم در صنعت خودرو به کار اشتغال دارند. صنعت قطعه سازی خودرو بعنوان زیربنای اصلی شکل دهنده صنایع خودروسازی به شمار می­آید (انجمن قطعات و مجموعه های خودرو، 1381) بخش عظیمی از متعلقات خودرو توسط شرکت های قطعه ساز تولید می شود و کیفیت خودرو ها به مقدار زیادی بستگی به کیفیت محصولات تولیدی شرکت های قطعه ساز دارد. علیرغم تحقیقات و مطالعاتی که در زمینه مزیت رقابتی و رقابت­پذیری صنعت قطعات خودرو ایران صورت گرفته تاکنون کمتر به مباحث رقابت پذیری مبتنی بر کیفیت این صنعت مخصوصاً در تحقیقات دانشگاهی پرداخته شده است. از اینرو تحقیق حاضر با چنین ضروریتی صورت گرفته شده است.

1-4)اهداف تحقیق

تبیین تاثیر عوامل برون سازمانی بر رقابت پذیری صنعت خودرو

– تبیین تاثیر عوامل درون سازمانی بر رقابت پذیری صنعت خودرو

– رتبه بندی این عوامل براساس تکنیک تاپسیس

1-4-)فرضیه اصلی

عوامل برون سازمانی(خارج از صنعت) بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است.

عوامل درون سازمانی(داخل صنعت) بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است

1-4-1)فرضیه فرعی

عوامل اقتصادی بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است

عوامل فنی بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است

عوامل اجتماعی و فرهنگی بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است.

منابع ورودی بنگاه بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است.

موقعیت در بازار بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است.

توان خلاقیت و نوآوری بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است.

1-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها

1-8-1-روش تحقیق

تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی می باشدو از لحاظ متغیر توصیفی – پیمایشی بوده و از لحاظ زمان مقطعی و از لحاظ ابزار گردآوری توصیفی،پیمایشی از نوع همبستگی علی می باشد.ابتدا مطالعه سوابق طرح و سپس کار روی موضوع اصلی پایان نامه مورد نظر می باشد.

1-9- روش گردآوری اطلاعات

ابزار استفاده شده در این تحقیق عبارتند از:

بررسی اسناد و مدارک: برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات این تحقیق و مباحث نظری مرتبط با موضوع از روش مطالعات کتابخانه ای ( کتب و مقالات فارسی و انگلیسی، پایانامه ها، سایت­های اینترنتی و…) استفاده شده است.

پرسشنامه به عنوان یکی از متداولترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است ازمجموعه­ای از پرسش­های هدفدار که با بهره­گیری از مقیاس های گوناگون، نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد.( خاکی، 1378)

1-9-1- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در تحقیق حاضر محقق ابتدا با تهیه طرح تحقیق اقدام به مطالعه و جمع آوری ادبیات موضوع  نموده سپس با طراحی الگوی مفهومی و ریاضی تحقیق، پرسشنامه­ای برای نمونه آماری تحقیق طراحی می­گردد. در ادامه پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها و براساس آزمون های آماری زیر به تفسیر داده ها می پردازد:

آزمون آلفای کرونباخ

آزمون رگرسیون خطی
.آزمون رتبه بندی فریدمن
1-10-قلمرو زمانی تحقیق

این پژوهش  در سال 1393 شمسی انجام گرفته است.

1-11- قلمرو مکانی تحقیق

پژوهش حاضر در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران انجام گرفته است.

1-12- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

1-12-1- تعاریف نظری متغیر ها

رقابت پذیری: رقابت پذیری قابلیت­ها و توانمندی­هایی است که یک کسب و کار، صنعت، منطقه و یا کشور دارا است و می­تواند آنها را حفظ کند تا در عرصه رقابت بین­المللی نرخ بازگشت بالایی را در فاکتورهای تولید ایجاد کرده و نیروی انسانی خود را در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دهد. به عبارت دیگر، رقابت پذیری توانایی افزایش سهم بازار، سوددهی، رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادلانه و بین المللی برای یک دوره طولانی است(کاراکسونی،2008).

مزیت رقابتی: مزیت رقابتی ارزش­های قابل ارائه برای مشتریان است، به نحوی که این ارزش­ها از هزینه پرداختی مشتری مزیت رقابتی میزان فزونی بالاتر بوده و رقبا از سطح کمی و کیفی پایین­تری در این حوزه برخوردارند.

1-12-2- تعاریف عملیاتی متغیر ها

عامل فنی: عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات1 الی5 پرسشنامه جوسازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد که حداقل آن 37 و حداکثر نمره آن 92 می باشد.

عامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی: عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات6 الی9 پرسشنامه جوسازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد حداقل آن 6 و حداکثر نمره آن 21 می باشد.

عامل حقوقی و سیاسی: عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات10 الی16 پرسشنامه جوسازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد حداقل آن 7 و حداکثر نمره آن 19 می باشد.

عامل خلاقیت و نوآوری: عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات17 الی19پرسشنامه جوسازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد حداقل آن 3 و حداکثر نمره آن 13 می باشد.

عامل بازاری و موقعیت بنگاه: عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات20 الی24 پرسشنامه جوسازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد حداقل آن 4 و حداکثر نمره آن 16 می باشد.

2-1- مقدمه

رقابت­پذیری مقوله­ای اساسی است که طی سال­های اخیر در ادبیات مدیریت و بازاریابی مورد تاکید قرار گرفته و در این راستا چشم اندازهای متفاوتی نسبت به عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ارائه شده است (مهری، 1383) از همین رو، جستجوی راهکارهای جدید برای رقابت در بازارهای رقابتی شاکله اصلی بازاریابی را تشکیل می­دهد همچنین رقابت پذیری به عنوان یک مفهوم چند بعدی، با استفاده از متغیرهایی همچون درجه انطباق پذیری سازمان با تغییرات محیط کسب و کار، مزیت رقابتی و شاخص­های عملکرد مورد سنجش و ارزیابی قرار می­گیرد (آقازاده و اسفیدانی، 1387)؛ بدین مفهوم که، هر شرکتی بتواند به بهترین شکل ممکن، منابع در دسترس اعم از سرمایه، نیروی کار و فناوری را تلفیق نموده و محصولاتی مشتری پسند و یا خدماتی مناسب را به بازار عرضه نماید، از موفقیت بیشتری در فضای رقابتی برخوردار خواهد بود(عباسی و رحیمی کلور، 1388).

اساساً یکی از کارکردهای مهم رقابت پذیری را در تاثیراتی عنوان می­کنند که میتواند در ساختارهای بیمه ایجاد کرده و زمینه پویایی، رشد و توسعه متوازن این صنعت را فراهم کرده و منجر به تحرک بخشی و بالندگی در عرصه­های تولیدی و خدماتی گردد. در راستای نیل به اهداف تعیین شده و تحقق اهداف رقابت پذیری، مشکلات اجرایی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی متعددی وجود دارد که با جامع نگری و شفاف سازی فرآیند رقابت پذیری زمینه رفع این معضلات فراهم می شود(رحیمی کلور،1390).

2-2-1- مبانی نظری                       

تجارت بین­الملل، تأثیر مهمی در زندگی اقتصادی کشورها دارد. به طور کلی، تجارت از ابتدا تاکنون ابزاری برای رفع نیازهای بشر و دستیابی به محصولات با کمترین هزینه ممکن بوده است. میزان تجارت کشورهای مختلف، در دهه های اخیر افزایش یافته و نظریه های متفاوتی برای بررسی جنبه های مختلف تجارت بین­الملل بیان شده است. بر اساس نظریه­های اقتصادی، تجارت آزاد باعث شکل گیری تولید در کشورها بر اساس مزیت نسبی آنها می­شود. این وضعیت به تشویق تولید و صادرات کالاها و خدماتی می انجامد که با توجه به منابع موجود در کشور، با هزینه کمتر تولید می گردد و واردات، جایگزین تولید داخلی کالاها و خدماتی می شود که در این کشورها با توجه به منابع و امکانات موجود، گران تر تولید می گردد. به عبارت دیگر، گسترش تجارت آزاد، موجب شکل گیری نظام تولید کشورها بر اساس مزیت نسبی می شود و در نتیجه، منابع موجود در کشور به نحو کارآمدی مورد استفاده قرار می گیرد. با تغ ییر شرایط تجارت جهانی و ایجاد شرایط نوین اقتصادی، نظریه های سنتی تجارت، از جمله مزیت نسبی مورد تردید و بحث قرار گرفت. به عبارت دیگر، در شرایط جدید تجارت جهانی، نظریه مزیت نسبی به تنهایی نمی توانست دلایل تجارت جهانی را بین کشورها توضیح دهد که این موضوع باعث شد در اواسط قرن بیستم، الگو­های جدیدی از جمله شکاف فناوری ورنن و نظریه تشابه ترجیحات لیندر مطرح شود. سپس نظریه مزیت رقابتی پورتر مطرح شد که در آن بر شرایط جدید تجارت جهانی تأکید می شود. به گونه ای که در هر کدام از الگو ها، دلایل شکل گیری تجارت بین کشورها مورد بررسی قرار م یگیرد. در این بخش، ابتدا نظریه های متفاوتی که تاکنون درباره دلایل تجارت بین کشورها مطرح شده است، مورد بررسی قرار می­گیرد. بعد از آن شاخص­های مورد نظر برای ارزیابی عملکرد صادراتی  محصولات عمده صادراتی، تع یین محصولات عمده مزیت دار و تع یین میزان ظرفیت بالقوه صادراتی این محصولات با شرکای عمده تجاری معرفی خواهد شد.

2-2-2- نظریه های سنتی تجارت

تجارت بی نالملل و انجام مبادلات بین ملل مختلف، از زمان های بسیار دور انجام می شده است، اما می توان گفت که ریشه انجام پژوهش های پیشین درباره گسترش تجارت و بررسی آثار آن بر جوامع بشری، به اندیشه های مکتب سوداگریدر قرن هجدهم میلادی باز می گردد. دیدگاه عمده سوداگران این بود که ثروت یک ملت، ذخیره فلزهای قیمتی آن کشور را شامل می شود. سوداگران نظریه ارزشی کار  را مطرح کردند که در آن کالاها به طور نسبی بر حسب نیروی کار مورد استفاده در تولید آن، ارزش گذاری می شود. آنها بر تراز تجاری مثبت تأکید کردند که در آن میزان صادرات، باید بیش از واردات باشد. تراز تجاری مثبت، به ورود فلزهای قیمتی از کشور خارجی منجر می شود و در نتیجه، ثروت ملی افزایش می یابد.(اپلارد وآلفرد[1]،1995) بر اساس نظریه اسمت، هر کشور از طریق تجارت آزاد می تواند در تولید کالایی تخصص یابد که آن را با کارایی بیشتری نسبت به سایر ملل تولید می کند (در تولید آن، مزیت مطلق دارد) و در مقابل، کالایی را وارد کند که با کارایی کمتری به تولید آن می پردازد.نظریه اسمت نتوانست این مسأله را توضیح دهد که اگر کشوری در تولید هیچ از یک کالاها مزیت مطلق نداشته باشد، آیا تجارت بین الملل، می تواند منافعی برای آن پدید آورد؟

ریکاردو (1817) اعتقاد داشت که حتی اگر کشوری در تولید هر دو کالا، نسبت به سایر کشورها مزیت مطلق نداشته باشد، هنوز این امکان وجود دارد که آن کشور بتواند از مزیت تجارت بین الملل بهره گیرد. در این شرایط، کشوری که در تولید هر دو کالا، مزیت مطلق ندارد، باید به تولید و صدور کالایی بپردازد که در تولید آن، از عدم مزیت مطلق کمتری برخوردار باشد یا به عبارت دیگر، کالایی را صادر کند که آن را نسبت به سایر کشورها ارزان تر تولید کرده باشد. ریکاردو اعتقاد داشت که مزیت نسبی زمانی وجود دارد که نیروی کار نسبی مورد نیاز برای تولید کالاها در دو کشور متفاوت باشد. بنابراین، مزیت نسبی موجب گسترش تجارت بین کشورها خواهد شد. یعنی، هر کشور کالایی را صادر خواهد کرد که آن را نسبت به سایر کشورها ارزان تر تولید می کند (همان، 33 ).

مشکل نظریه ریکاردو، محدودیت هزینه تولید فقط کار بود که غیرواقعی است و به همین دلیل، به تدریج کنار گذاشته شد. به طوری که از زمان کلاسیک های جدید، تحلیل و توجیه مزیت نسبی، بر تع یین و مقایسه هزینه فرصت کالاها و خدمات قرار گرفت. بر اساس نظریه هزینه فرصت، هزینه یک کالا برابر با مقداری از کالای دیگر است که باید از آن صرف نظر کرد تا منابع کافی برای تولید یک واحد اضافی از کالای نخست فراهم شود. به عبارت دیگر، کشوری که هزینه فرصت کمتری در تولید یک کالا دارد، در تولید آن از مزیت نسبی برخوردار است. بر اساس نظریه کلاسیک های جدید، با فرض اینکه تابع تولید دو کشور، کاملاً مشابه باشد، منحنی امکانات تولید دو کشور، موازی یکدیگر می شود. در نتیجه میزان مبادله دو کالا نسبت به یکدیگر در دو کشور برابر می شود. بنابراین، انگیزه ای برای تجارت باقی نمی ماند. برای رفع کاستی نظریه کلاسیک ها، نظریه فراوانی نسبی هکچر و اوهلین[2] در نیمه اول قرن بیستم مطرح شد و مبادله بین کشورها را حتی با وجود تابع تولید مشابه توجیه کرد. بر اساس نظریه هکچر و اوهلین، فراوانی عوامل تولید، عامل اساسی در گسترش تجارت است و هر کشور باید به تولید و صدور کالایی بپردازد که عوامل تولید آن کالا، به طور نسبی در آن کشور به وفور یافت می شود. به طور مشخص، کشوری که نیروی کار فراوان تری دارد، کالای کاربر و کشوری که سرمایه فراوان تری دارد، کالای سرمایه بر تولید و صادر می کند (همان، 123 – 122).

2-2-3- نظریه های جدید تجارت

با تغ ییر ماهیت و شرایط تجارت جهانی، نظریه های سنتی تجارت مورد تردید و بحث قرار گرفت و نظریه های جدید تجارت مطرح شد. به گونه ای که در نیمه دوم قرن بیستم، الگوی شکاف فناوری( ورنن، 1966) و نظریه تشابه ترجیحات لیندر  مطرح گردید.(دان و میتی[3]،2004) سپس نظریه مزیت رقابتی پورتر مطرح شد که در آن بر شرایط جدید تجارت جهانی تأکید شده است(پورتر[4]،1990)،در هر کدام از الگو های مذکور، دلایل شکل گیری تجارت بین کشورها، مورد بررسی قرار گرفته است.

2-2-3-1- نظریه تشابه ترجیحات

اولین بار لیندر نظریه فوق را مطرح کرد. لیندر بیان کرد که امیدبخ شترین و بهترین بازار برای صادرات، کشورهایی را شامل می شود که میزان درآمد و ترجیحات مشابه با کشور صادرکننده دارد. به همین دلیل، نظریه وی، نظریه تشابه ترجیحات نامیده شده است. به عبارت دیگر، تجارت بین دو کشوری که به لحاظ ترجیحات و درآمد، مشابه یکدیگر است، به مراتب بیشتر خواهد بود. زیرا وی معتقد است که تجارت کالاهای صنعتی )نظریه لیندر درباره تجارت کالاهای صنعتی است( با تکیه بر شرایط تقاضا در کشورها شکل م یگیرد. اما این بحث بر اساس نظریه هکچر و اوهلین تأ یید نم یشود. زیرا دو کشور مشابه، هزین ههای نسبی یکسانی خواهد داشت. بنابراین دلیلی برای تجارت وجود ندارد. در واقع، نظریه هکچر و اوهلین برای توضیح الگوی تجارت کالاهای اولیه مناسب است. بر اساس این نظریه، تجارت کالاهای اولیه را موجودی عوامل تولید و فراوانی آنها تعیین می کند  (دان و میتی،2004).

2-2-4- رقابت پذیری

رقابت پذیری قابلیتها و توانمندیهایی است که یک بنگاه، صنعت، منطقه و کشور از آن ها برخوردارند و می توانند با استفاده از آن ها در صحنه بین المللی به افزایش سهم بازار، سوددهی بالا برای یک دوره طولانی دست یابند . برای تعریف دیگری از رقابت پذیری می توان از دیدگاه منابع ایجاد رقابت پذیری به آن نظر کرد. بر اساس دیدگاه منابع ایجاد رقابتپذیری سه منبع فن آوری، بنگاه و نیروی انسانی باعث ایجاد رقابت پذیری هستند، زیرا رقابت پذیری با منشأ نیروی انسانی بسیار پایدار تر از سایر منابع ایجادکننده رقابتپذیری است و از سوی رقبا کمتر میتواند مورد تقلید قرار گیرند. رقابتپذیری توانایی اقتصاد یک کشور برای ثابت نگه داشتن سهم خود در بازارهای بین المللی و یا افزایش سهم خود در بازار هر فعالیتی که انجام می دهد است به شرطی که استاندارد زندگی را برای مردم کشور در فرایند رقابت پذیری بهبود بخشد و یا دست کم مانع افت این استانداردها شود (عسگری، 1388 ). آکیمو ا(2000)،  به رقابت پذیری به عنوان مفهومی چند بعدی نگریسته و آن را در سطح سازمان تعریف میکند. رقابت پذیری معادل قدرت اقتصادی یک واحد در مقابل رقبایش در بازاری است.

که در آن کالاها ، خدمات ، مهارت ها و ایده ها فراتر از مرزهای جغرافیایی عرضه میشوند. رقابت پذیری در سطح بنگاه میتواند به عنوان توانایی بنگاه در طراحی ، تولید و بازاریابی محصولات و فروش تعداد بیشتری از آنها در مقایسه با رقبا تعریف شود (صفری و اصغری زاده، 1387)، رقابتپذیری یک اقتصاد به رقابت پذیری شرکت های داخل آن بستگی دارد . با این حال رقابت پذیری اقتصاد ملی چیزی فراتر از جمع ساده یا می انگین رقابت پذیری شرکتهای آن می باشد. رقابتپذیری در سه سطح ملی یا کشوری، ص نعت و شرکت مورد بحث و بررسی قرار می  گیرد. (کریمی و ایروانی، 1381).

رقابت پذیری بنگاه : در دو دهه اخیر شاهد دو مکتب فکری متفاوت در زمینه رقابت پذیری بوده ایم، رویکردهای مبتنی بر فناوری و رویکردهای مبتنی بر شایستگی فنآوری اطلاعات، باعث بهبود کارایی و ایجاد مزیت استراتژیک می­گردد. بر اساس رویکرد مبتنی بر شایستگی؛ شرکتها، مهارت ها و شایستگی های منحصر به فرد خود را از طریق تحکیم و تثبیت داخلی و خارجی شناسایی نموده و تحت کنترل در می آورند. به عبارت دیگر، بر مبنای رویکرد مبتنی بر فنآوری اطلاعات، فنآوری اساس رقابتپذیری است، در حالی که مبنای رویکرد دوم، سازمان یادگیرنده میباشد که در آن بر قوت ها جهت ماندگاری از طریق الگو برداری و نیز پیش بینی و پاسخگویی اثر بخش به تغییرات تأکید می شود (بوث ،1988 )، گروهی دیگر از محققان بر رابطه بین ، فیلیپ رقابتپذیری و عملکرد سازمانی تمرکز دارند .( اسکات ،1989 ) ،رقابتپذیری را به عنوان توانایی افزایش درآمدها با سرعتی برابر با رقبا و ایجاد سرمایه های ضروری جهت رویارویی با آنها در آینده تعریف میکنند. پیس استفان (1996)،در یک تعریف جامع تر، رقابت پذیری را  بدین شرح بیان می کنند: رقابتپذیری به معنی توانایی سازمان در جهت ماندگاری در کسب وکار و محافظت از سرمایههای سازمان، به دست آوردن (بازگشت) سرمایه ها،  و تضمین شغلها در آینده می باشد (آکیموا، 2000)، رقابت پذیری بر اساس معیارهای بیان شده در جدول ( 1) اندازه گیری می شود.

2-2-4-1- رویکردهای رقابت پذیری

در ادبیات مربوط به تحلیل توان رقابتی  عمدتآ سه نوع پارادایم حوزه  فکری  وجود دارد که بر توضیح عملکرد برتر و پایدار مورد استفاده قرار گرفته­اند.یکی از این پاردایم­ها به توضیح دلایل رقابت پذیری شرکت­ها پرداخته و دو پارادایم دیگر دلایل رقابت­پذیری صنعت را مورد بررسی قرار می­دهند.(بوث،1988)

یکی از پارادایم­های بررسی قابلیت ها یا توانمندی درونی­ سازمانی یا صنعت،رویکرد مبتنی بر منابع است. فرض این بر است که هر سازمان (صنعت) مجموعه ای از منابع و قابلیت های منحصربه فرد است.رویکرد مبتنی برمنابع در حوزه مدیریت استراتژیک به عنوان یک پاردایم عمده طهور یافته است.این رویکرد بیان  می کند. این رویکرد بیان می کند که شرکت ها براساس چگونگی بهره برداری از منابع متفاوتند و عدم تجانس این منابع موجب افزایش ناهم سانی در عملکرد می شود. به ویژه تآکید شده است. که اختیار داشتن بابهره وری از منابع  کمیاب و ارزشمند موجب عملکرد برتر شرکت ها می­گردد.به علاوه،برای حفظ تداوم عملکرد برتر در طول زمان ،این منابع کمیای و ارزشمند باید طریقی از خطر تقلید شدن توسط شرکت­ها مصون بمانند. رویکرد دیگر،رویکرد بازار است.براساس این رویکرد،محیط مورد نظر شرکت ها بازار آنها از ارتباطات بلندمدت بین مشتریان،عرضه کنندگان وسایر گروه های ذینفع تشکیل شده اس.تعامل بین شرکت­ها در یک صنعت،غالبآ الگوی پیجیده­ای را به وجو می­آورد و برای کسب موقعیت رقابتی استراتژیک، عملیات تجاری تنها محدود به خرید و روش نیست بلکه تمامی فعالیت­های تدارکاتی،تولیدی،تحقیقاتی و… و تطابق آنها با یکدیگر می­تواند موجب خلق مزایای رقابتی شود.رویکرد سوم، رویکرد دانش محور است. تشخیص مزیت رقابتی برای تعریف­ زنجیره ارزش شرکت­ها به منطور رقابت در یک صنعت خاص ضروری است.تفاوت در زنجیره ارزش رقبا،منبع کلیدی مزیت رقابتی است.

در ادبیات رقابت،ارزش عبارت است از میزان تمایل مشتری به پرداخت برای خرید کالا و خدمات شکرکت.ارزش را با معیاردرآمد کل اندازه می گسرندکه شاخ قیمت محصولات بنگاه است.یک بنگاه زمانی سود­آور است یک بنگاه زمانی سودآور است که ارزش محصولاتش بیشتر از هزینه تولید آنها باشد.(آکیموا،2000).

همانگونه که ملاحضه می شود رویکردهای رقابت پذیری را می توان در خصوص رقابت پذیری صنایع به دو گروه دسته بندی کرد؛رویکرد مبتنی برمنابع و رویکرد دانشی که مربوط به داخل سیستم هستند در گروه رویکردهای درونگر و رویکرد بازار را با عنوان رویکرد خارجی یا برون نگر قلمداد کرد.

2-2-4-2- عوامل موثر بررقابت پذیری

تحقیقات اولیه در زمینه مدیریت استراتژیک،منابع متعددی را برای ایجاد مزیت رقابتی برشمرده اند.قدرت بازار،منابع منحصربه فرد،نو ایجاد مزیت هستن.نوآوری .کارایی از جمله منابع ذکر شده برای ایحاد مزیت هستند.کتاب سالانه رقابت پذیری جهانی،رقلبت پذیری را به عنوان توانایی کشور درایحاد ارزش افزوده و افزایش رفاه از طریق مدیریت دارایی هل و فرآیندها،جذابیت­ها وفشارها،نگاه دور و نزدیک(دیدگاه جهانی و داخلی) و ادغام این روابط د یک مدل اقتصادی/اجنماعی تعریف کرده است.رقابت پذیری در یک کشور به بسیاری از عوامل توان صنایع آن همپایی یا بیشتر بودن از صنایع مشابه  در بازارهای مقصد بستگی دارد.از طرفی،رقایت پذیری صنایع و قدرت ناشی از آن به واسطه توان بنگاه های فعال در یک صنعت در استفاده از منابع،فرصت­ها، بهبود فرآیندها ایجاد شبکه­های دانشی کسب می شود. بنابراین عوامل موثر بر رقابت پذیری در هر سه حوزه(کشور ،صنعت،بنگاه)قابل برسی هستند .(آکیموا،2000 ).

2-2-4-4- 1- نظریه چرخه زندگی محصول ورنن

در نظریه هایی که تاکنون درباره دلایل تجارت مطرح گردید، فناوری ثابت در نظر گرفته می شد. اما اکنون تغ ییر فناوری، یکی از دلایل مهم تجارت بین کشورها است و بر مزیت نسبی در این دسته از کشورها، تأثیر می­گذارد. ورنن در سال 1966 ، با متغیر فرض کردن فناوری، نظریه چرخه زندگی محصول را بیان کرد. وی معتقد است که مزیت نسبی محصولات جدید با حرکت از طریق

به نانوساختار و خواص ساختاری زمینه پودر تولیدی، آزمایش‌های پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) مورد بررسی قرار گرفت. با برش نمونه بالک، قرص­هایی با ضخامت 7/0 میلی­متر به عنوان آلیاژ پرکننده تهیه شد. نتایج XRD نشان­دهنده آن است که در محدوده 45 ساعت کریستال­ها به نانوساختار (nm 764/44) رسیده­اند و نتایج SEM نشان­دهنده آن است که ذرات Si در زمینه Al به صورت همگن پراکنده شده است. فرآیند لحیم­کاری با درنظر گرفتن 4 دما و زمان مختلف انجام شد و در دمای ◦C 750 به مدت  min30 به کمک کوره مادون قرمز تحت گاز آرگون خالص اتصال Ti-6Al-4V با آلیاژ پرکننده یوتکتیک برقرار شد و مشاهدات ریزساختار اتصال تمیز و نفوذ متالورژیکی و همچنین آزمون میکروسختی، سختی برابر 58/76 ویکرز را نشان­ می­دهد.

فصل اول: مقدمه

لحیم‌کاری از کهن‌ترین فرآیندهای اتصال فلزات و مواد است که جنبه‌های علمی و فنی آن همواره مورد توجه متخصصین متالورژی و علم مواد بوده است.

 این روش یکی از روش‌های انجام اتصال است که با اعمال یک فلز یا آلیاژ پرکننده[1] به عنوان ماده واسط به سطوح اتصال موجب تشکیل پیوند متالورژیکی بین اجزای اتصال می­شود. به دلیل کمتر بودن دمای لحیم‌کاری نسبت به فلز پایه، پدیده اکسید شدن فلز پایه رخ نمی­دهد. واکنش بین فلز پرکننده مذاب و اجزای جامد منجر به تشکیل پیوند در لایه نازکی از سطوح اتصال می­شود.

بطور کلی فرآیند لحیم‌کاری به دو بخش لحیم‌کاری نرم و لحیم‌کاری سخت تقسیم می­شود که وجه تمایز آن‌ها در دمای ذوب آلیاژ پرکننده می­باشد، بدین صورت که اگر دمای کاری کمتر از ◦C 450 باشد، فرآیند لحیم‌کاری نرم و اگر بیشتر از ◦C 450 باشد، فرآیند لحیم‌کاری سخت نام‌گذاری می­شود.

 لحیم‌کاری سخت نیز به عنوان یکی از روش‌های ایجاد اتصال دائمی برای گستره وسیعی از مواد است. موانع اصلی برای پیوند مستقیم بین دو فلز متفاوت با روش جوشکاری می­تواند تفاوت در ضریب انبساط حرارتی، ایجاد فازهای ترد، کاهش مقاومت به خوردگی، کاهش چقرمگی در دمای پایین و ترک انجمادی باشد. لذا معمولاً برای این­گونه اتصالات نمی­توان از جوشکاری ذوبی استفاده کرد. امروزه از روش لحیم‌کاری در کوره تحت خلأ یا اتمسفر خنثی، به طور گسترده‌ای در صنایع هوا – فضا و صنعت خودروسازی استفاده می­شود.

امروزه در صنایع مختلف مانند صنایع خودرو و نظامی نیاز به مواد با استحکام بالا و روش تولید آسان و ارزان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می­باشد. همچنین با توجه به تحقیقات صورت گرفته در طی سال­های گذشته مشخص گردیده که آلومینیوم پتانسیل قابل توجهی برای کاربرد عملی در صنایع گوناگون را دارد و به دلیل مزایای آن نسبت به فولاد، وزن سبک (یک سوم فولاد)، خاصیت انعطاف‌پذیری بیشتر و نقطه ذوب کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این‌رو تلاش‌های زیادی در توسعه خواص آلومینیوم انجام گرفته است.

مشکل اصلی آلیاژهای آلومینیوم تریبولوژی ضعیف و پایداری حرارتی کم آن­ها می­باشد. حضور ذرات سرامیکی تقویت­کننده نانومتری در ساختار می­تواند با ایجاد مانع بر سر حرکت نابجایی­ها، این آلیاژها را برای

 

کاربردهای سایشی و دمای بالا مناسب سازد. پودرهای نانو آلومینیوم به طور گسترده به دلیل کاربرد به عنوان اصلاح نرخ سوخت، مواد افزودنی، مواد منفجره و مایکروسیستم پرانرژی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا تولید آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیوم مورد بررسی قرار گرفت.

 تحقیقات نشان داده است، روشی مناسب برای تولید نانوساختار روش آلیاژسازی مکانیکی است زیرا رسیدن به یکنواختی پودرها آسان‌تر است. این روش سبب تولید مواد همگن از مواد اولیه پودری عنصری و یا آلیاژی می­شود. کاربردهای عمده این روش در تولید ساختارهای آمورف، تولید آلیاژهای تقویت شده با اکسیدها[2]، ترکیب‌های بین­فلزی، پودرهای آلیاژی، نانوکریستال‌ها و نانوکامپوزیت‌ها (زمینه فلزی و سرامیکی) می­باشد. سپس به منظور تهیه آلیاژ پرکننده برای لحیم­کاری، پودرها با روش پرس­گرم[3] فشرده­سازی شدند. آلیاژهای آلومینیوم حاوی سیلیسیوم به عنوان آلیاژی اصلی به علت سیالیت زیاد که ناشی از وجود ذرات Si است، شناخته شده است. سیلیسیوم ضریب انبساط حرارتی را کاهش می­دهد [1-4].

انرژی ضربه گلوله‌ها در هر برخورد اثر مشخصی بر مورفولوژی، اندازه دانه‌ها و کرنش شبکه دارد. در این تحقیق بهترین شرایط برای سنتز آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیوم مورد استفاده به عنوان پرکننده لحیم­سخت آلیاژ تیتانیوم، آلیاژسازی مکانیکی معرفی شد. با مطالعه و بررسی تحقیقات مشابه انجام شده با تحقیق حاضر، زمان مناسب برای تهیه نانوساختار یوتکتیک آلومینیوم- سیلیسیوم، تعیین شد.

در این تحقیق، پودر آلومینیوم- سیلیسیوم به روش آلیاژسازی مکانیکی در زمان­های 5، 15، 30، 45 و 60 ساعت تهیه شد. زمان کار با حرکت معکوس به مدت 1 ساعت و 30 دقیقه زمان استراحت به منظور کاهش دمای محفظه­ها در نظر گرفته شد [5-7].

با انجام آنالیزهای XRD و SEM، مشخص شد در 45 ساعت ساختار نانو حاصل شد و به عنوان فیلر برای لحیم­کاری سخت آلیاژ تیتانیوم استفاده شد. در فصل دوم این پژوهش به مطالعه تحقیقات انجام گرفته توسط سایرین در خصوص تهیه پودر نانوساختار به روش آلیاژسازی مکانیکی، معرفی این روش و نیز پارامترهای موثر در لحیم­کاری سخت پرداخته شد. در فصل سوم بعد از بررسی مواد اولیه و تجهیزات استفاده شده، روش­های مورد استفاده برای انجام این تحقیق بیان شده است. در فصل چهارم نتایج آزمایش‌ها و تحلیل­ها ارائه گردید. نهایتاً در فصل پنجم این تحقیق، به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها پرداخته شد.

فصل دوم: مروری بر منابع

1-2- معرفی سیستم آلومینیوم- سیلیسیوم

مدت بسیاری است که آلومینیوم و آلیاژهای آن توجه زیادی را به خود جلب کرده است. آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیوم به دلیل خواص عالی مانند نسبت استحکام به وزن بالا و استحکام مناسب در صنایع مختلف مانند صنایع هوافضا و خودروسازی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این امر به دلایل مزایایی است که آلومینیوم و آلیاژهای آن در مقایسه با فلزات دیگر دارند. این مزایا عبارتند از:

1- دانسیته پایین در حدود  7/2

2- قیمت ارزان نسبت به دیگر فلزات سبک مانند منیزیم و تیتانیوم

3- مقاومت به خوردگی مناسب

4- شکل پذیری مناسب

تمام این موارد باعث شده است که آلومینیوم و آلیاژهای آن در صنایع بسیاری مانند اتومبیل‌سازی، هوافضا و دفاعی مورد استفاده قرار گیرند. ساختارهای آلومینیوم و سیلیسیوم به ترتیب مکعب با سطوح­مرکزدار[1] و الماسی[2] می­باشند. آلیاژهای آلومینیوم حاوی سیلیسیوم به عنوان آلیاژی اصلی به علت سیالیت زیاد که ناشی از وجود سیلیسیوم است، شناخته شده است همچنین سیلیسیوم ضریب انبساط حرارتی را کاهش می­دهد [8].

Al-Si کاربرد بسیاری به علت چگالی پایین، ریخته­گری خوب و استحکام کافی در دماهای بالا دارد. اما شکل­پذیری و چقرمگی کم که موجب شده کاربرد این آلیاژ در برخی موارد محدود شود و از معایب این آلیاژ می­باشد. دلیل اصلی برای خواص ضعیف آلیاژهای Al-Si، کریستال­های درشت و ترد Si هستند. زیرا کریستال­های درشت Si منجر به شکل­گیری ترک­های اولیه و شکست در کشش می­شوند. به این منظور، تلاش­های بسیاری برای اصلاح ریزساختار Al-Si انجام شده است. به عنوان مثال رسیدن به فازهای ریز Si با ساختار و توزیع همگن و جلوگیری از رشد کریستال­های Si را می­توان نام برد. تلاش­های بسیاری در سالیان گذشته برای بالا بردن خواص مکانیکی با تغییر شرایط انجماد، اعمال عملیات حرارتی یا با عناصر اصلاح­شده در مورفولوژی ذرات Si انجام شده است. تأثیر درجه حرارت بالا روی ریزساختار، خواص مکانیکی، انبساط حرارتی و هدایت بررسی شده است [9].

 در صنایع هوافضا، ساختارهای ترکیبی از تیتانیوم و آلیاژهای آلومینیومی در مقایسه با مواد معمولی دارای مزایای بسیاری است. بیش از 100 فلز پرکننده در لحیم‌کاری سخت توسعه یافته و در طول 50 سال گذشته برای اتصال آلیاژهای تیتانیوم در موشک‌های سبک وزن و صنایع هوافضا مورد آزمایش قرار گرفته است. هدف اصلی از این تلاش‌ها رسیدن به استحکام و مقاومت به خوردگی بالا و بهبود آن در لحیم‌کاری سخت قطعات است. علارغم اینکه تعداد زیادی از پرکننده‌ها مورد آزمایش قرار گرفته‌اند، ولی تنها تعداد کمی از آن­ها برای تولید در صنایع هوافضا مورد پذیرش قرار گرفته است. اتصال آلیاژهای تیتانیوم به آلیاژهای آلومینیوم با اعمال روش‌های نفوذی مرسوم دشوار است زیرا عملکرد تیتانیوم و آلومینیوم در ریزساختار کریستالی، نقطه ذوب، هدایت حرارتی و ضریب انبساط خطی تفاوت زیادی دارند. ترکیب غیر مشابه آلومینیوم و تیتانیوم توسط جوشکاری نفوذی، جوشکاری اصطکاکی و انفجاری شناخته شده است. باید خاطر نشان شد که روش‌های جوشکاری بالا از نظر موقعیت اتصال دارای محدودیت بوده و همچنین خواص مکانیکی پائین برای این اتصالات یکی از مشکلات این روش‌ها می­باشد [10–12].

2-2- تعیین سیستم آلیاژی

سیستم‌های آلیاژی یوتکتیکی، یکی از ارجح‌ترین انتخاب‌ها برای لحیم‌کاری سخت مواد فلزی به شمار می­رود. برخی از دلایل انتخاب آلیاژهای یوتکتیک به عنوان فلز پرکننده لحیم‌کاری در زیر اشاره شده است [13و 14].

1- رفتار بسیار مناسب ترکنندگی آلیاژ مذاب

آلیاژهای یوتکتیک و نزدیک به یوتکتیک، در گسترده دمایی مابین مذاب و جامد سیالیت مناسبی را ارائه می­دهند. برای آلیاژهای با برد انجماد وسیع مانند Au -18 Ni، در این گستره دمایی امکان تشکیل یک حالت خمیری از فلز پرکننده وجود دارد و مذابی با حرکت کند و چسبندگی (ویسکوزیته) بالا ایجاد می­شود.

2- خواص مکانیکی مناسب

خواص مکانیکی مناسب از خصوصیات ریزساختار یوتکتیک و دانه‌های ریز به وجود آمده در این فرآیند متالوژیکی است که باعث افزایش توأم استحکام و انعطاف‌پذیری فلز می­باشد. همچنین باعث

5 . 1 . 2 . ویژگی های شبکه ی اجتماعی: 17
6 . 1 . 2 . کارکردهای مثبت شبکه های اجتماعی.. 21
7 . 1 . 2 . کارکردهای منفی شبکه های اجتماعی.. 26
9 . 1 .2 . تاثیرهای سیاسی شبکه های اجتماعی: 28
10 . 1 . 2 . شبکه اجتماعی فیس بوک.. 29
1 . 10. 1 . 2. فیس بوک چیست و چه خدماتی را در اختیار کاربران خود می گذارد؟. 30
2 . 10. 1 . 2.کاربران فیس بوک.. 31
3 . 10. 1 . 2. اعتیاد و اثر روانی فیس بوک بر مردم. 32
4 . 10. 1 . 2. فیس بوک و تب فیس بوکی در ایران. 33
11. 1 . 2 . مفهوم دین مجازی.. 34
1. 11. 1. 2. اثرات مثبت فضای مجازی بر دین.. 35
2. 11. 1. 2.اثرات منفی فضای مجازی بر دین: 36
12. 1. 2. تکنولوژی در خدمت دین.. 37
13. 1. 2. همکاری تکنولوژی و دین.. 38
14. 1. 2. فرهنگ و رسانه. 38
15. 1. 2. نسبت دین و رسانه. 40
16. 1. 2. ادوار رابطه دین و رسانه و مساله رویارویی آن دو. 41
18. 1. 2. دنیای سایبر در خدمت دین: 43
19. 1. 2. نظریات در مورد شبکه های اجتماعی.. 44
1. 19. 1. 2. رسانه یک طرفه، دو طرفه و مخاطب دو طرفه. 44
2. 19. 1. 2. نظریه ایده آلیستی( تغییر در ارزش های فردی) 46
3. 19. 1. 2. نظریه بازنمایی.. 47
4. 19. 1. 2. نظریه های جامعه اطلاعاتی.. 49
5. 19. 1. 2.نظریه استفاده و خشنودی.. 51
6. 19. 1. 2. نظریه روانشناسی.. 52
گفتار دوم: بررسی پژوهش های پیشین.. 54
1. 2. 2. پژوهش های پیشین داخلی: 54
2. 2. 2. پژوهش های پیشین خارجی: 62
گفتار سوم : چارچوب نظری.. 65
1. 3. 2 . فهرست مقوله های تحقیق.. 68
2. 3. 2 . مدل پژوهش: 69
3. 3. 2. سوالات تحقیق.. 70
2. 3. 3. 2. فرضیه های پژوهش: 71
فصل سوم: روش شناسی پژوهش… 72
مقدمه: 73
1. 3. نوع و روش تحقیق: 74
2. 3. تعریف مفاهیم،مقوله ها و زیر مقوله ها 76
1 . 2. 3. تعریف مفاهیم: 76
2 . 2. 3. تعریف عملیاتی مقوله ها 77
3. 3. واحد ثبت: 81
4. 3. واحد تحلیل: 81
5. 3. جامعه آماری: 81
6. 3. روش نمونه گیری: 81
7. 3. حجم نمونه: 82
8. 3. زمان: 82
9. 3. تکنیک گردآوری اطلاعات: 82
10. 3. تکنیک پردازش داده ها: 83
11. 3. اعتبار و روایی تحقیق: 83
فصل چهارم: بررسی یافته های پژوهش… 85
مقدمه: 86
1. 4 . بررسی یافته های توصیفی.. 87
2. 4. بررسی یافته های تحلیلی…………………… 115
فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری.. 116
مقدمه: 117
1. 5. پاسخ به سوالات پژوهش… 118
2. 5. نتیجه گیری.. 122
1. 2. 5نتیجه گیری توصیفی.. 122
2. 2. 5. نتیجه گیری تحلیلی: 124
3. 5. پیشنهادها: 125
1 . 3 . 5. پیشنهادی های کاربردی.. 125
2 . 3 . 5. پیشنهاد های پژوهشی.. 126
4 . 5 . محدودیت های پژوهش: 127
فهرست جداول
جدول1: توزیع فراوانی جنسیت صاحب صفحه……………………………………………………………………….. 92
جدول 2: توزیع فراوانی موضوع صفحات دینی…………………………………………………………………………………………………………… 94
جدول 3: ایمیل به جرء فیس بوک و وبسایت………………………………………………………………………………………………..

 

96
جدول 4:نمودار عکس نگاره رویه………………………………………………………………………………………………………….. 98
جدول5: فراوانی محتوای نگاره رویه……………………………………………………………………………………………………………………. 100
جدول6: توزیع فراوانی هموندها…………………………………………………………………………………………………………… 102
جدول7: توزیع فراوانی استاتوس ها و پست ها………………………………………………………………………………………………………………. 103
جدول 8: توزیع فراوانی مضامین استاتوس ها و پست ها…………………………………………………………………………………….. 105
جدول9:توزیع فراوانی جنسیت نویسنده استاتوس ها و پست ها………………………………………………………………………………. 106
جدول 10: توزیع فراوانی عکس های استاتوس………………………………………………………………………………………………………………. 108
جدول11: توزیع فراوانی استاتوس ویدیویی و مدیا…………………………………………………………………………………………………….. 110
جدول 12: توزیع فراوانی موضوع غالب کامنت ها…………………………………………………………………………………………………… 112
جدول 13: توزیع فراوانی موضعگیری استاتوس نسبت به فرقه ها و اعتقادات انحرافی……………………………………………… 114
جدول14: مقایسه میانگین میزان اشتراک صفحه (like) برحسب وضعیت گستره روابط تعاملی………………………………………………… 116
جدول15: مقایسه میانگین میزان اشتراک صفحه (like) برحسب نوع موضوع……………………………………… 118
جدول16: مقایسه میانگین میزان اشتراک صفحه (like) برحسب وضعیت نوع محتوای استاتوس های صفحات……………….. 119
فهرست نمودار
نمودار 1: جنسیت صاحب صفحه………………………………………………………………………………………………………………………… 92
نمودار 2: موضوع صفحات دینی…………………………………………………………………………………………….. 94
نمودار3: ایمیل به جرء فیس بوک و وبسایت………………………………………………………………………………………… 96
نمودار 4: عکس نگاره رویه………………………………………………………………………………………………………………………….. 98
نمودار5: محتوای نگاره رویه………………………………………………………………………………………………………… 100
نمودار6: هموندها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 102
نمودار7: استاتوس ها و پست ها…………………………………………………………………………………………………………… 103
نمودار 8: مضامین استاتوس ها و پست ها…………………………………………………………………………………………………………………. 105
نمودار9: جنسیت نویسنده استاتوس ها و پست ها……………………………………………………………………………………………….. 106
نمودار 10: عکس های استاتوس…………………………………………………………………………………………………………………108
نمودار11: استاتوس ویدیویی و مدیا………………………………………………………………………………………………………………….. 110
نمودار 12: موضوع غالب کامنت ها……………………………………………………………………………………………….. 112
نمودار 13: موضعگیری استاتوس نسبت به فرقه ها و اعتقادات انحرافی………………………………………………………………. 114
نمودار14: مقایسه میانگین های میزان استفاده برحسب گستره روابط…………………………………………………………119