وبلاگ

                                                                                                                
فصل اول : طرح پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-1- بیان مسأله……………………………………………………………………………………….. 5
1-2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………… 8
1-3- پرسش­های پژوهش… 9
1-4- فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 9
1-5- سابقۀ پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 10
1-6- روش پژوهش… 11
فصل دوم : همکاری­های قضایی بین­المللی در مواجهه با انتقال محکومان
2-1- مفهوم و تاریخچۀ انتقال محکومان. 15
2-1-1- تعریف موضوع و مقایسۀ آن با دیگر اشکال معاضدت قضایی………………………………………. 15
2-1-1-1- تعریف انتقال محکومان………………………………………………………………………………………. 15
2-1-1-2- مقایسۀ انتقال محکومان با سایر اشکال معاضدت قضایی……………………………………………… 15
2-1-1-2-1- استرداد 16
2-1-1-2-2- معاضدت در معنای خاص… 17
2-1-1-2-3- انتقال دادرسی. 18
2-1-1- تاریخچه و فلسفۀ انتقال محکومان…………………………………………………………………………. 19
2-1-1-1- تاریخچۀ انتقال محکومان…………………………………………………………………………………….. 19
2-1-1-2- فلسفۀ انتقال محکومان……………………………………………………………………………………….. 21
2-1-1-2-1- بازپروری، بازاجتماعی کردن و بازگشت مجدد به جامعه 22
2-1-1-2-2- نگرانی­های بشردوستانه 24
2-1-1-2-3- روابط بین­الملل. 25
2-1-1-2-4- ملاحظات عملی. 26
2-1-1-2-5- اجرای قانون و همکاری­های بین­المللی. 27
2-2- همکاری و معاضدات قضایی بین­المللی………………………………………………………………………… 29
2-2-1- ضرورت همکاری­های قضایی بین­المللی………………………………………………………………… 30
2-2-2- اصول مربوط به همکاری بین­المللی و معاضدات قضایی…………………………………………….. 30
2-2-2-1- استرداد محکومان و متهمان…………………………………………………………………………………. 32
2-2-2-2- معاضدات حقوقی…………………………………………………………………………………………….. 32
2-2-2-2-1- ضرورت انجام معاضدات حقوقی. 33
2-2-2-2-2- مصادیق معاضدات حقوقی. 33
2-2-2-2-2-1- نیابت قضایی بین­المللی و جمع­آوری دلایل و مدارک.. 33
2-2-2-2-2-2-1- نیابت قضایی داخلی. 34
2-2-2-2-2-2-2- نیابت قضایی خارجی(بین­المللی) 34
2-2-2-2-2-2- شهادت یا توضیحات از اشخاص… 36
2-2-2-2-2-3- تأمین اسناد و اطلاعات.. 37
2-2-2-2-2-4- بازرسی اشیاء و اماکن……………………………………………………………………. 37
2-2-2-2-2-5- ابلاغ اوراق قضایی……………………………………………………………………….. 38
2-2-2-2-2-6-تشخیص منشأ و ردیابی اموال، ابزار وضبط ومصادرۀ آنها در مقام اثبات جرم  38
2-2-2-2-2-7- اجرای احکام جزایی……………………………………………………………………… 38
2-2-2-3- انتقال محکومین به حبس…………………………………………………………………………………….. 39
2-2-3- مزیت همکاری‌های قضایی بین‌المللی…………………………………………………………………….. 40
2-2-3-1- شکل گیری حقوق کیفری فراملی………………………………………………………………………….. 41
2-2-3-2- متحد الشکل‌سازی حقوق کیفری از طریق معاهدات بین­المللی……………………………………… 43
2-3- همکاری­های قضایی بین‌المللی در ارتباط با انتقال محکومان……………………………………………….. 43
2-3-1- انتقال محکومان در سطوح همکاری­های بین­المللی…………………………………………………….. 44
2-3-1-1- کنوانسیون راجع به انتقال محکومان شورای اروپا 1983………………………………………………. 44
2-3-1-2- کنوانسیون اجرای احکام قضایی در امورکیفری(کنوانسیون بنلوکس)1986. 45
2-3-1-3- کنوانسیون کشورهای سوسیالیستی(کنفرانس برلین) 1978. 46
2-3-1-5- کنوانسیون کشورهای مشترک المنافع (طرح کشورهای مشترک المنافع)1986. 47
2-3-1-6- موافقت­نامۀ نمونۀ سازمان ملل برای انتقال زندانیان خارجی 1985 ………………………………….. 48
2-3-1-7-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان (1988).. 50
2-3-1-8- کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) 2000 ……………………. 51
2-3-1-9-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا) 2003 …………………………………….. 52
2-3-1-10- معاهدۀ تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی 1998. 53
2-3-2- آثار ناشی از همکاری­های بین­المللی. 57
2-4-

 

ابزارهای قانونی انتقال محکومان…………………………………………………………………………………… 58
2-4-1- موافقت­نامه­های چندجانبه 60
2-4-2- موافقت­نامه­های دوجانبه 61
2-4-3- قانونگذاری داخلی…………………………………………………………………………………………….. 62
2-5- انتخاب یک رژیم انتقال مناسب…………………………………………………………………………………… 64
2-6- توسعۀ ابزار انتقال محکومان توسط سازمان ملل متحد………………………………………………………… 65
2-7- انتقال محکومان در حقوق ایران…………………………………………………………………………………… 67
2-7-1- بررسی وضعیت انتقال محکومان در ایران………………………………………………………………… 67
2-7-2- زمینه­های شکل­گیری نیاز به استفاده از ابزار انتقال محکومان. 68
2-7-3- وضعیت موافقت­نامه­های موجود در این زمینه…………………………………………………………… 69
فصل سوم : انتقال محکومان در نظام حقوقی ایران
3-1- مبانی، شرایط و آثار انتقال محکومان……………………………………………………………………………… 77
3-1-1- مبانی انتقال محکومان…………………………………………………………………………………………. 77
3-1-1-1- مبانی حقوقی انتقال محکومان………………………………………………………………………………. 77
3-1-1-1-1- از نظر قانون اساسی……………………………………………………………………………… 77
3-1-1-1-2- از نظر قانون مدنی. 78
3-1-1-2- مبانی شرعی انتقال محکومان. 79
3-2- شرایط انتقال محکومان…………………………………………………………………………………………… 82
3-2-1- شرایط ماهوی انتقال محکومان. 83
3-2-1-1- شرایط مربوط به محکومٌ­علیه 83
3-2-1-1-1- پیوند یا رابطۀ خاص محکومٌ­علیه و کشور اجرا کنندۀ حکم. 83
3-2-1-1-2- رضایت شخص محکومٌ­علیه 88
3-2-1-1-3- پرداخت یا تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم…………………………………………… 91
3-2-1-2- شرایط مربوط به جرم ارتکابی. 92
3-2-1-2-1- نوع جرم ارتکابی(جرایم قابل انتقال) 92
3-2-1-2- 2- مجرمیت مضاعف(جرم بودن عمل در هر دو کشور)………………………………… 93
3-2-1-2- 3- حبس بودن جرم ارتکابی در کشور مبدأ ………………………………………………… 96
3-2-1-3- سایر شرایط.. 97
3-2-2- شرایط شکلی یا تشریفات انتقال محکومان………………………………………………………………….. 100
3-2-2-1- شرایط راجع به حکم صادره 101
3-2-2-1-1- قطعیت حکم در قانون کشور مبدأ 101
3-2-2-1-2- وجود حداقل مدت مجازات باقی مانده 102
3-2-2-1-3- موافقت کشورهای صادرکننده و اجرا کنندۀ حکم……………………………………… 104
3-2-2-2- شرایط مربوط به درخواست انتقال. 106
3-2-2- 2-1- درخواست انتقال. 106
3-2-2- 2-2- مراجع صلاحیتدار درخواست انتقال. 108
3-2-2- 2-3- بررسی درخواست.. 109
3-2-2-3- موارد رد درخواست انتقال(موانع انتقال محکومان) 111
3-2-2- 3-1-پایان مدت محکومیت یا مرور زمان مجازات محکومٌ­علیه 111
3-2-2- 3-2- عدم رعایت شرایط لازم برای ارائۀ درخواست انتقال………………………………… 111
3-2-2- 3-3- احتمال شکنجۀ محکومٌ­علیه در کشور متبوع خود 112
3-2-2- 3-4- احتمال محاکمۀ محکومٌ­علیه به اتهام جرایم سیاسی در کشور متبوع خود………… 112
3-2-2-3-5- مغایرات انتقال محکوم با حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا قانون اساسی طرفین… 112
3-2-2- 3-6- عدم اجرای مجازات مالی و ضر و زیان ناشی از جرم 113
3-2-2-4-  سایر شرایط.. 113
3-2-2-4-1- فراهم آوردن اطلاعات لازم برای محکومٌ­علیه 113
3-2-2-4-2- تأیید رضایت محکومٌ­علیه…………………………………………………………………… 114
3-2-2-4-3- حمل و نقل و هزینه­های انتقال…………………………………………………………….. 114
3-3- آثار انتقال محکومان………………………………………………………………………………………………. 116
3-3-1- آثار انتقال در کشور مبدأ(صادرکنندۀ حکم) 116
3-3-1-1- تعلیق اجرای حکم در کشور مبدأ 116
3-3-1-2- منع اجرای مجدد حکم درکشور مبدأ 117
3-3-1-3- منع محاکمۀ مجدد در کشور مبدأ 118
3-3-2- آثار انتقال در کشور مقصد(کشور اجراکنندۀ حکم) 118
3-3-2-1- تأثیر انتقال محکومان در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی. 119
3-3-2-1-1- اعتبار مثبت یا ایجابی حکم محکومیت…………………………………………………… 120
3-3-2-1-1-1- اجرای حکم کیفری……………………………………………………………………. 120
3-3-2-1-1-2- آثار حکم کیفری. 125
3-3-2-1-2- اعتبار سلبی یا منفی حکم محکومیت احکام کیفری خارجی………………………… 127
3-3-2-2- رعایت قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد 130
فصل چهارم : نتیجه­گیری و پیشنهادات
4-1- نتیجه­گیری. 136
4-2- پیشنهادات.. 139
فهرست منابع. 141
 
 
 
فصل اول
 
طرح پژوهش

 
 
 
 
 
 

مقدمه
در دنیای پر همهمه و آکنده از دغدغۀ روزافزون انسانی که هر روز به دنبال رشد علوم و فن­آوری هاست، گام­های نوینی در عرصۀ شناخت انسانی و برداشتن پردۀ بی­خبری از رؤیت سپهر دانایی برداشته می­شود، بدان­سان که موجودیت و ماندگاری تابعان حقوق بین­المللی را تضمین نماید. از سویی دیگر، رفع هرگونه مخاطرۀ احتمالی و تضمین بُعد نخست منوط به همکاری و برهم کنش میان تابعان حقوق بین­المللی برای ماندگاری و پایداری خود در مقابل پاره­ای اعمال و افعال، خود در این راستا است.
این همکاری و همبستگی تابعان حقوق بین­المللی در کلیۀ قلمروها تصورپذیر بوده و هر آن در راستای حفظ وضعیت موجود و دستیابی به حقیقت موعود، بایسته است که به این مقوله در هر عرصه­ای که ضروری باشد، اهتمام ورزند. یکی از این عرصه­ها، مربوط به وادی علوم جنایی در سطحی کلان و حقوق کیفری به شکلی خاص است که در چارچوب معاضدت­های حقوقی و قضایی، استرداد مجرمین و انتقال محبوسین تبلور می­یابد.
در پرتو اینگونه همکاری، تابعان حقوق بین­المللی با هم و برای هم دست به دست داده تا از یک سو از فرار اشخاصی که به هر نوعی ارزش­ها و هنجارهای مسلم و مورد حمایت جنایی را بدون عذر موجه نقض می­نمایند، جلوگیری نموده و از سوی دیگر، عدالت و نظم جریحه­دار شدۀ اجتماعی را بدین ترتیب بازآورند. از اینرو، گاه برای این مهم، با توافق حاصله میان دو یا چند تابع حقوق بین­المللی، انجام پاره­ای از امور حقوقی و قضایی در مرحلۀ تحقیقات طی تشریفات مورد توافق از سوی دولت با چند دولت یا یک دولت به دولت دیگر واگذار می­گردد که در قالب «معاضدت قضایی» نمودار می­گردد. مواردی نظیر اخذ شهادت از اشخاص، ابلاغ اوراق قضایی، انجام عملیات تجسسی و توقیف اموال، بررسی اقلام و اسناد، تأمین اصول و اسناد و نسخ مصدق اوراق، تشخیص منشأ و یا ردیابی عواید، اموال و ابزار و دیگر اقلام، مصادرۀ عواید و اموال، ابزار و سایر اقلام، اجرای حکم محکومیت، احالۀ دادرسی در زمرۀ بارزترین گزینه­هایی است که در این چارچوب بر بنیاد توافق میان این تابعان حقوق بین­المللی صورت می­گیرد.
افزون براین، همکاری مربوطه جدای از مقولۀ معاضدت حقوقی و قضایی، شکل دیگری نیز به همراه دارد که در لوای «استرداد مجرمین» جلوه­گر می­شود. با اینکه در گذشته و به واقع، تا چند دهۀ پیشین، این جلوه از همکاری همراه با معاضدت در یک قرارداد یا توافقنامه پیش­بینی می­گردید، اما به واسطۀ توسیع دامنۀ هر یک از این دوگزینه و تأکید بر پیش­بینی جزئیات دقیق هر یک و از اینرو، اعمال و اجرای مناسب­تر آنها، هر یک به صورت جداگانه و در جامۀ موافقت­نامه­ای مستقل مورد توجه قرار می­گیرد. چنین حساسیتی در جامعۀ بین­المللی موجب شده است که تغییر رویکرد در مورد جداسازی قراردادهای معاضدت و استرداد مجرمین به پاره­ای دیگر از مسائل مورد همکاری تسری یابد. چندان که گزینه­ای همچون انتقال محکومین و محبوسین که پیشتر در قراردادی مستقل بر رویکردهای اتخاذی گذشته ترجیح داده شده است.
با این همه، آنچه که امروز در قلمرو حقوق کیفری و رابطۀ تابعان حقوق بین­الملل در خصوص همکاری مطرح است، با ابتنای بر تغییری اندیشه­ای و به واقع اصلاح و یا تکمیل رویکرد پیشین، در اشکال سه­گانۀ معاضدت قضایی، استرداد مجرمین و انتقال محکومین تبلور می­یابد. (ساعد،1387: 10-11).
بنابراین پایان­نامۀ حاضر، ضمن پیروی از دسته بندی فوق­الذکر که مورد اشاره قرار گرفت و رویکرد نوین جامعۀ بین­المللی در چارچوب موافقت­نامه­های دو یا چندجانبه، و توجه ویژه به موافقت­نامه­های دوجانبۀ ایران با پاره­ای از کشورها در زمینۀ همکاری و معاضدت قضایی در ارتباط با انتقال محکومین تدوین شده است.
اما در پایان باید گفت که، هیچ اثر پژوهشی به طور کامل عاری از نواقص نخواهد بود و هر چند که مورد بازبینی قرار گیرد باز هم جای ایراداتی در آن به ‌جای می­ماند که در آن دم از چشم نگارندۀ اثر، مغفول مانده است. دکتر زرین­کوب در یکی از آثار خویش[1] جمله­ای از عماد کاتب در این ‌باره آورده است که نقل آن در اینجا خالی از لطف نیست:
«چنان دیدم که هیچ کتابی نمی­نویسند الا که چون روز دگر در آن بنگرند وگویند: اگر فلان سخن چنان بودی، بهتر گشتی و اگر فلان کلمه بر آن افزوده شدی، نیک­تر آمدی».
با این توصیف، این پژوهش نیز خالی از ایراد نبوده و امید است در آینده این توفیق نصیب نگارنده شود که برکمال هر چه بیشتر اثر بیفزاید.

1-1- بیان مسأله
در عصری که دهکدۀ جهانی هر روز کوچک‌تر می­شود و مرزهای سیاسی کشورها با سرعت شگفت ‌انگیزی توسط افراد یا کالاها و خدمات درنوردیده می­شود، همراه شدن عمل مجرمانه و یا مرتکب آن با عنصری خارجی امری چندان غیرعادی تلقی نمی­شود، هرچند که عمل مجرمانۀ ارتکابی فی­نفسه غیرعادی و خلاف نظم عمومی کشور ذی­ربط تلقی گردد. وجود عامل خارجی در ارتکاب یا تعقیب آن جرائم، تعارض و برخورد حاکمیت­ها را اجتناب­ناپذیر می­سازد.
حقوق جزای بین­الملل که از یک سو بر قوانین داخلی کشورها، و از سوی دیگر بر اسناد بین­المللی اتکاء جسته است به تعیین قلمرو صلاحیت قوانین و مراجع کیفری، اجرای احکام جزایی خارجی و همکاری پلیسی و قضایی دولت­ها در امور کیفری مبادرت می­ورزد، ضمن آنکه نقش فزایندۀ سازمان­های بین­المللی در انتظام و مدیریت روابط دولت­ها در این عرصه نباید کم ‌اهمیت جلوه داده شود. در این راستا یکی از ابزارهای نسبتاً نوین همکاری کشورها در امر کیفری، انتقال محکومان است. در این شیوه، شخصی که به دلیل ارتکاب جرمی در یک کشور خارجی، توسط دادگاه­های آن محاکمه و به کیفر سالب آزادی محکوم‌ شده است، از این کشور به ­کشوری که تابعیت آن را دارد منتقل می­گردد تا دوران محکومیت خود را در آنجا سپری نماید. هدف از این همکاری، فراهم نمودن امکان بازاجتماعی شدن محکومٌ­علیه و اصلاح او از طریق قرار دادن وی در شرایطی سازگار با محیط اجتماعی و فرهنگی اوست.
باید توجه داشت که در ضرورت التزام دولت­ها به اصول و قواعد همکاری بین­المللی در حال حاضر تردیدی وجود نداشته و مسلماً یکی از مصادیق توسعه و تحول حقوق بین­الملل نوین و تقریب نظام­های متنوع حقوق کیفری جهانی، بحث همکاری و معاضدت بین­المللی است. با توجه به اهمیت موضوع فوق قوانین متعددی در سطح جهانی و بین­المللی به دنبال ارائه بهترین راهبرد برای تحقق آن بوده­اند. در این میان یکی از اثرات مفید و مطلوب اساسنامۀ دیوان کیفری بین­المللی در سیستم همکاری بین­المللی در موضوعات کیفری طراحی و تدوین راهبرد منحصر بفرد چگونگی اعمال معاضدت قضایی است که برای نشان دادن ویژگی منحصر بفرد بودن سیستم معاضدت قضایی پیشنهاد دیوان این بود که به‌جای استفاده از واژۀ «معاضدت قضایی»[2] عبارت «همکاری متقابل»[3] را توصیه نمودند. شایان ‌ذکر است که سیستم معاضدت قضایی دیوان شامل کلیۀ موارد همکاری و معاضدت قضایی (استرداد، انتقال، معاضدت مدنی وکیفری) شده و با ارائه مصادیق تمثیلی از اقدامات لازم­الرعایه هیچ‌گاه دست دیوان را در ارائه هرگونه درخواست ضروری برای همکاری نمی­بندد.(دیهیم،1378: 155).
باید افزود که امروزه انتقال محکومان به حبس از کشوری که در آن محکوم ‌شده‌اند به کشور متبوع آنها، یکی از جلوه­های مهم همکاری و معاضدت قضایی بین دولت­ها به شمار می­آید. در سطح بین المللی دو سند عمده در این خصوص قابل ‌ذکر است که عبارت‌اند از: کنوانسیون شورای اروپا دربارۀ انتقال محکومان که در سال 1983 در استراسبورگ به امضاء رسیده و از تاریخ اول ژوئیه 1985 لازم‌الاجرا شده است و دیگری موافقت‌نامۀ نمونۀ سازمان ملل دربارۀ انتقال زندانیان خارجی که موجب قطعنامۀ مورخ 13 دسامبر 1985 به تصویب مجمع عمومی این سازمان رسیده و به ‌عنوان الگویی برای تنظیم موافقت‌نامه‌های مورد نظر اعضاء به آن‌ها معرفی‌شده است. این موافقت­نامه­ها به مجازات حبس مربوط بوده و سایر مجازات­ها از جمله تبعید به ‌صراحت در آنها پیش‌بینی‌ نشده است.
در قلمرو حقوق کیفری ایران نیز امروزه شاهد معاهده­های دوجانبۀ ایران با سایر کشورها در ارتباط با انتقال محکومان هستیم. ازجمله می­توان به بخش ششم قانون موافقت‌نامۀ همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مصوب 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد. علاوه برآن می­توان به قانون موافقت‌نامۀ انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مصوب 1378 اشاره کرد. انعقاد و اجرای موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان با کشورهای همسایه تحولی عظیم در شناسایی اعتبار احکام کیفری بیگانه تلقی می­شود، به طوری که برخلاف قاعدۀ عمومی و سنتی عدم اعتبار و اجرای احکام صادره از طرف قاضی و دادگاه خارجی با انعقاد این قراردادها، اعتبار سلبی و ایجابی احکام دادگاه­های کشورهای بیگانه­ای که محکومٌ­علیه از آنجا به کشور ایران انتقال می­یابد، مورد پذیرش واقع ‌شده است. بنابراین تمایل به شناسایی اعتبار احکام صادر شده در کشورهایی که با آن‌ها تفاهم بیشتری وجود دارد و اجرای احکام کیفری بیگانه، هدف مستقیم انعقاد موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان است که تردیدی در آن وجود ندارد.
اما در مورد آثار و پیامدهای حکم مذکور بر وضعیت محکومٌ­علیه و نیز اثر سلبی آن، قوانین ما حکم صریحی ندارند و مواد موافقت‌نامه‌های مربوط به انتقال محکومان نیز همیشه گویا نیستند. بنابراین، لازم است که در قوانین ما ماده یا موادی به تصویب برسند که به‌ روشنی آثار و پیامدهای حکم مذکور و اعتبار امر مختوم کیفری در مورد آنها را در کشور ما مورد شناسایی قرار دهند. به دیگر سخن، از منطق حقوقی به دور است که دولتی که یک‌بار حکم کیفری دادگاه­های دولتی دیگر را مورد شناسایی قرار داده و مفاد آن را به اجراء درمی‌آورد، پس از اجرای حکم، و در صورت ارتکاب جرم جدید، به محکومٌ­علیه همچون یک متهم فاقد پیشینۀ کیفری بنگرد و یا بدون در نظر گرفتن حکم محکومیت و اجرای مجازات، مجدداً او را برای همان جرم تحت تعقیب قرار دهد.
بنابراین، با تصویب موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان در مجلس که به‌تدریج بر تعدد آن‌ها نیز افزوده می­شود، پیش­بینی چنین موادی در قانون نیز لازم است و اگر عزم چنین اقدامی نیز وجود داشته باشد، مناسب­ترین محل برای بیان اعتبار احکام و ممنوعیت قضات از رسیدگی مجدد، پیش‌بینی در قانون آیین دادرسی کیفری است. اما باید متذکر شد که قانون آیین دادرسی کیفری جدید حاوی مواد بسیار اندکی در زمینۀ حقوق جزای بین­الملل است که حکایت از به فراموشی سپرده شدن این رشتۀ مهم و رو به رشد حقوق کیفری است، در تنظیم این قانون لازم بود با افزودن موادی به آن، این نقیصۀ مشهود برطرف می گردید.
از این رهگذر باید متذکر شد، آنچه ­که منظور و مقصود ما از همکاری­ها و معاضدات قضایی در ارتباط با انتقال محکومان است مربوط به بُعد بین­المللی انتقال محکومان است نه انتقال زندانیان و محکومان در سطح داخلی همانند آنچه که در تبصرۀ 3 مادۀ 513 و مادۀ 588 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 4/12/ 1392 یا مواد 230 الی 235 منعکس در آئین‎نامۀ اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 23/9/1384 که در فصل چهارم این قانون تحت عنوان انتقال، اعزام و بدرقۀ محکوم آمده است. علاوه برآن باید متذکر شد در همین مواد اندک ذکر شده در این فصل انتقال در مواردی قهری و برحسب قانون یا بنا به صلاحدید مقامات صالحه انجام می­شود و در مواردی نیز اختیاری و برحسب درخواست محکومٌ­علیه و خانوادۀ وی صورت می­گیرد. این در حالی­ست که انتقال بین­المللی محکومان واجد خصیصۀ فراملی بوده و علاوه بر توافقات کشورها نیازمند رضایت شخص محکوم برای انتقال به کشور مجری حکم است. گرچه می­توان متذکر شد که در هر دو حوزۀ داخلی و بین­المللی، در انتقال محبوسین هدف اصلی اصلاح و بازگشت بزهکار به جامعه و کاستن از آثار نامطلوب و زیانبار حبس بر فرد و اطرافیان است.

1-2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 3

1-2-بیان مسأله. 4

1-3-اهمیت موضوع تحقیق. 5

1-4-نوآوری تحقیق. 6

1-5-اهداف تحقیق. 6

1-5-1-اهدف اصلی.. 6

1-5-2-اهداف فرعی.. 7

1-6-کاربرد تحقیق. 7

1-7-قلمرو تحقیق. 7

1-7-1-قلمرو مکانی.. 7

1-7-2-قلمرو زمانی.. 7

1-8-فرضیه های تحقیق. 7

1-8-1-فرضیه اصلی.. 7

1-8-2-فرضیه های فرعی.. 7

1-9-بیان متغییرهای مورد مطالعه در قالب مدل مفهومی. 9

1-10-شرح مفاهیم و اصطلاحات.. 9

1-10-1-تعاریف مفهومی.. 9

1-10-1-1-عملکرد شغلی: 9

1-10-1-2-رضایت شغلی: 10

1-10-1-3-اضطراب شغلی: 10

1-10-1-4-امنیت شغلی: 10

1-10-1-5-عملکرد فرآیند: 10

1-10-1-6-کیفیت ارتباط: 10

1-10-1-7-درک پیچیدگی فرآیند زنجیره تأمین: 11

1-10-1-8-درک ثبات فرآیند زنجیره تأمین: 12

1-10-1-9-درک تغییرات ریشه ای: 12

1-10-2-تعاریف عملیاتی.. 12

1-10-2-1-عملکرد شغلی: 12

1-10-2-2-رضایت شغلی: 12

1-10-2-3-اضطراب شغلی: 13

1-10-2-4-امنیت شغلی: 13

1-10-2-5-عملکرد فرآیند: 13

1-10-2-6-کیفیت ارتباط: 13

1-10-2-7-درک پیچیدگی فرآیند زنجیره تأمین: 14

1-10-2-8-درک ثبات فرآیند زنجیره تأمین: 15

1-10-2-9-درک تغییرات ریشه ای: 15

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه. 17

2-2-زنجیره تأمین چیست؟. 18

2-2-1-مدیریت زنجیره تأمین چیست؟. 18

2-2-2-تعریف مدیریت زنجیره تأمین.. 19

 

2-2-3-تاریخچه و سیر تحول مدیریت زنجیره تأمین.. 20

2-2-4-دلایل اهمیت مدیریت زنجیره تأمین.. 22

2-2-5-اجزاء و عوامل مدیریت زنجیره تأمین.. 22

2-2-6-فازهای تصمیمی در یک زنجیره تأمین.. 24

2-2-7-روندهای مدیریت زنجیره تأمین تا اوایل قرن جدید میلادی.. 25

2-2-8-رویکردها و نگرش های مطرح در مدیریت زنجیره تأمین.. 28

2-2-8-1-مدیریت تأمین در سطح جهانی. 28

2-2-8-2-مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از عامل ها و پیدایش تأمین مجازی.. 29

2-2-8-3-تدارکات الکترونیک.. 29

2-2-8-4-تجارت الکترونیک و زنجیره تأمین. 29

2-2-8-5-مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک.. 30

2-2-8-6-بازارهای الکترونیک.. 30

2-2-9-روندهای مدیریت زنجیره تأمین در آینده 30

2-2-10-هماهنگی در زنجیره تأمین.. 33

2-2-11-موانع یکپارچه سازی زنجیره تأمین.. 33

2-2-12-مدل های ریاضی و مفهومی مطرح در مدیریت زنجیره تأمین.. 34

2-2-12-1-مدل ارزیابی عملکرد بخش خرید با استفاده از مدل پوششی داده ها 34

2-2-12-2-مدل مفهومی روابط تأمین کننده – خریدار در محیط تجارت الکترونیک.. 36

2-2-12-3-مدل ارزیابی تأمین کنندگان با استفاده از رویکرد Max – Min. 37

2-2-12-4-مدل مشارکت تأمین کنندگان در توسعه ی محصول جدید. 37

2-3-فناوری اطلاعات.. 40

2-3-1-تعریف فناوری اطلاعات… 40

2-3-2-نقش و اهمیت فناوری اطلاعات… 41

2-3-3-مشخصه های رویکرد جریان اطلاعات… 41

2-4-ارتباط زنجیره تأمین و فناوری اطلاعات.. 41

2-4-1-اهداف فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین.. 42

2-4-2-شرایط لازم برای رسیدن به اهداف فناوری اطلاعات… 42

2-4-3-عوامل مؤثر بر اتخاذ فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین.. 43

2-4-4-ویژگی های اطلاعات در تصمیم گیری های زنجیره تأمین.. 44

2-5-سیستم های اطلاعاتی پشتیبانی کننده زنجیره تأمین. 45

2-5-1-دریافت و تبادل داده ها 45

2-5-2-ذخیره سازی و بازخوانی داده ها 48

2-5-3-تحلیل داده ها و گزارش دهی.. 49

2-6-فرآیندهای عمده زنجیره تأمین و نقش IT در بهبود آنها 50

2-7-نتایج شغلی. 50

2-7-1-رضایت شغلی.. 50

2-7-1-1-نظریه های رضایت شغلی. 51

2-7-1-2-مدل نظری رضایت شغلی. 52

2-7-1-3-عوامل مؤثر در رضایت شغلی. 53

2-7-2-امنیت شغلی.. 55

2-7-2-1-مؤلفه های امنیت شغلی. 56

2-7-2-2-نقش توسعه منابع انسانی در امنیت شغلی. 56

2-7-2-3-ابعاد امنیت شغلی. 57

2-7-2-4-جایگاه امنیت شغلی در تئوری های مدیریت.. 60

2-7-3-استرس شغلی. 63

2-7-3-2-علل کاری استرس.. 63

2-7-3-3-تصمیم گیری و استرس.. 66

2-7-3-4-مدیریت استرس.. 66

2-7-3-5-استرس و عملکرد کاری.. 68

2-7-3-6-راهکارهای کاهش استرس کارکنان. 68

2-7-4-عملکرد شغلی.. 70

2-7-4-1-ابعاد عملکرد شغلی. 70

2-8-نتایج فرآیند. 71

2-8-1-عملکرد فرآیند. 71

2-8-1-1-مدل هفت عامل عملکرد ACHIEVE. 71

2-8-2-کیفیت ارتباط.. 73

2-8-2-1-مفهوم کیفیت ارتباط. 73

2-8-2-2-عوامل تأثیرگذار بر کیفیت ارتباط. 73

2-9-پیشینه داخلی. 74

2-10-پیشینه خارجی. 77

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1-مقدمه. 80

3-2-روش شناسی. 80

3-2-1-روش پژوهش بر حسب هدف… 81

3-2-2-روش پژوهش بر حسب نوع داده ها 81

3-3-منابع و ابزار اندازه گیری  داده ها و اطلاعات.. 82

3-3-1-پرسشنامه. 82

3-3-1-1-روایی پرسشنامه. 83

3-3-1-2-پایایی پرسشنامه. 83

3-4-جامعه آماری پژوهش، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 85

3-5-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 87

3-5-1-آمار توصیفی و آمار استنباطی.. 87

3-5-2-همبستگی.. 87

3-5-3-مفهوم ضریب همبستگی® 88

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه. 90

4-2-آمار توصیفی نمونه آماری.. 90

4-2-1-جنسیت پاسخگویان: 90

4-2-2-وضعیت سن پاسخگویان: 91

4-2-3-وضعیت تحصیلات پاسخگویان: 92

4-2-4-وضعیت سابقه کار پاسخگویان: 93

4-3-آمار استنباطی. 94

4-3-1-آزمون کلموگروف اسمیرنوف… 94

4-3-1-آزمون فرضیات… 95

4-4-تحلیل عاملی اکتشافی. 130

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها

5-1-مقدمه. 142

5-2-نتیجه گیری.. 142

5-2-1-نتیجه گیری از فرضیه ها 142

5-3-مقایسه با پژوهش قبلی. 147

5-4-پیشنهادها 147

5-4-پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی. 148

5-5-محدودیتها 149

منابع. 150

منابع فارسی.. 150

منابع لاتین.. 153

پیوست ها 158

پیوست 1: پرسشنامه مورد استفاده در پایان نامه به منظور گردآوری اطلاعات… 158

پیوست 2: خروجی نرم افزار آموس… 162

 

 

فهرست جداول

جدول3-2- نتایج آزمون آلفای کرونباخ.. 85

جدول 3-2- تعداد کارکنان شرکت پتروشیمی به تفکیک هر واحد و تعیین نمونه. 86

جدول4-1-جدول فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان. 90

جدول 4-2- جدول فراوانی سن پاسخ دهندگان. 91

جدول 4-3- جدول فراوانی وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان. 92

جدول 4-4- جدول فراوانی سابقه کار پاسخ دهندگان. 93

جدول 4-5- جدول آزمون بررسی نرمال بودن متغییرها 95

 

فهرست نمودارها

نمودار 1-1- متغییرهای مورد مطالعه در قالب مدل مفهومی.. 9

نمودار2-1- شمای پورتفولیوی مشارکت تأمین کنندگان. 38

نمودار 2-2- اهداف IT در مدیریت زنجیره تأمین و وسیله های رسیدن به آنها 43

نمودار2-3- نمودار همبسته ها، پیش آیندها، و پس آیندها و اثرات رضایت شغلی.. 53

نمودار2-4-  عوامل مؤثر برامنیت شغلی بر اساس تئوری های کلاسیک… 61

نمودار 2-5- عوامل مؤثر بر امنیت شغلی بر اساس تئوری های نئوکلاسیک و Z.. 62

نمودار 2-6- منحنی استرس و عملکرد 68

نمودار4-1-نمودار فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان. 91

نمودار 4-2-نمودار فراوانی سن پاسخ دهندگان. 92

نمودار4-3- نمودار فراوانی وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان. 93

نمودار 4-4- نمودار فراوانی سابقه کار پاسخ دهندگان. 94

نمودار 4-5- مدل بهینه به دست آمده از آزمون فرضیات… 130

نمودار 4-6- مدل اکتشافی نهایی.. 140

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

در محیط امروزی با توجه به روند رو به رشد اقتصاد جهانی، شرکت ها و سازمان ها برای کسب منافع بیشتر، بایستی به نحوه ی مدیریت زنجیره تأمین خود توجه بیشتری نشان دهند و از آن جایی که فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین نقش بسزایی دارد و موقعیت های بزرگی را به وجود می آورد بنابراین شرکت های موفق همیشه از فناوری اطلاعات در جهت حمایت و پیشرفت استراتژی تجاری خود سود برده اند که به کار بردن فناوری اطلاعات به نحو چشم گیری روی تمام زنجیره تأمین تأثیر می گذارد و باعث تغییراتی در فرآیند زنجیره تأمین می شود. در این پژوهش ما به دنبال تأثیر تغییرات فرآیند زنجیره تأمین فعال در بخش فناوری اطلاعات بر نتایج فرآیند و کار هستیم. جامعه مورد مطالعه شرکت پتروشیمی ایلام می باشد که نمونه آماری از بین کارکنان شرکت و به تعداد 230 نفر است و با استفاده از فرمول ککران محاسبه شده است. با استفاده از پرسشنامه داده های مورد نظر را جمع آوری کرده ایم. قلمرو زمانی پژوهش، شش ماهه اول سال 1393 می باشد. با استفاده از نرم افزار های AMOS و SPSS داده ها را تجزیه و تحلیل نمودیم. از روش توصیفی و آمار استنباطی فرضیه ها را مورد بررسی قرار دادیم و با استفاده از معیارهای برازش مدل بهینه را مشخص کردیم. و در نهایت به تحلیل عاملی اکتشافی پرداختیم و مدل اکتشافی را استخراج کرده ایم. نتایجی که به دست آوردیم نشان می دهد که با پیاده سازی سیستم مدیریت زنجیره تأمین باعث ایجاد تغییراتی در پیچیدگی و ثبات فرآیند می شوند که این تغییرات به نوبه ی خود باعث ایجاد تغییرات ریشه ای در کل فرآیند شرکت می شود. و این تغییرات به وجود آمده کلاً بر روی نتایج کار و نتایج فرآیند تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین مدیران ارشد شرکت ها بایستی تغییراتی که در شرکتشان در پی پیاده سازی سیستم فرآیند زنجیره تأمین مبتنی بر فناوری اطلاعات به وجود آمده شناسایی کنند و برای رسیدن به موفقیت شرکت به صورت سازننده با تغییرات برخورد کنند.

کلید واژه: مدیریت زنجیره تأمین، فناوری اطلاعات، تغییرات، نتایج فرآیند، نتایج کار، شرکت پتروشیمی ایلام 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

1-1-مقدمه
محیط کسب و کار رقابتی امروز، سازمان ها را به توجه بیشتر درباره نحوه مدیریت زنجیره تأمین[1] شان(SCM) فرا می خواند. مشتریان به هنگام خرید بر ارزش بیشتر، اجرای سفارش هر چه سریعتر و خدمات پاسخگوتر تأکید می ورزند. چرخه های حیات کوتاهتر، منبع یابی جهانی و تنوع بیشتر محصولات، پیچیدگی زنجیره تأمین را افزایش می دهد. امروزه مدیریت زنجیره تأمین، به انجام و اجرای سفارش محدود نمی شود بلکه به مسائل راهبردی نظیر توانایی ایجاد و تحویل محصولات جدید یا توانایی ایجاد و پیاده سازی مدل های کسب و کار نیز مرتبط می شود.(سی لاودن و همکارش، 1389)

هدف مدیریت زنجیره تأمین تبادل اطلاعات مربوط به نیازمندی های بازار، توسعه محصولات جدید، کاهش تعداد تأمین کننده برای سازندگان و نیز فعال سازی و آزادسازی منابع مدیریتی در جهت توسعه روابط بلندمدت و با اهمیتی است که از ابتدا بر اساس اعتماد اعضاء شکل می گیرد. به عبارتی یک شبکه از شرکت های در تبادل با هم می باشند که در نهایت محصول یا خدمت را به مشتری ارائه می کنند و ارتباط دهی را از گردش جریان مواد خام تا تحویل نهایی را در بر می گیرد.(الرام، 1991) انتقال و توزیع اطلاعات به طور کارآمد تکیه اساسی بر فناوری اطلاعات دارد. مدیریت زنجیره تأمین به سودآوری بلندمدت و کلی برای تمام شرکای زنجیره تأمین، به واسطه ی انتقال و توزیع دقیق و قوی اطلاعات تأکید دارد، که این خود دلالت بر اهمیت فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین است.(کریستوفر، 1992) توسعه فناوری اطلاعات روشی را که شرکت ها امتیازات رقابتی را از طریق مدیریت زنجیره تأمین به دست می آورند تغییر داده است. شرکت های موفق همیشه از فناوری اطلاعات در جهت حمایت و پیشرفت استراتژی تجاری سود برده اند که به نحو چشم گیری روی تمام زنجیره تأمین تأثیر می گذارد.(هونگ،2012)

فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین موقعیت های بزرگی را به وجود می آورد، از منابع کاربردی مستقیم گرفته تا خلق امتیازات استراتژیک. فناوری اطلاعات ساختار صنعت و حتی قوانین رقابت را تغییر می دهد.(جوناسخارن، 2000) در این تحقیق هدف این است که بدانیم تغییراتی که در فرآیند زنجیره تأمین مبتنی بر فناوری اطلاعات به وجود می آید، چه تأثیری بر نتایج فرآیند و کار دارد. تغییرات فرآیند زنجیره تأمین مبتنی بر فناوری اطلاعات دربرگیرنده پیچیدگی های فرآیند و ثبات فرآیند می باشد. نتایج فرآیند شامل عملکرد فرآیند و کیفیت ارتباط یا همان مشارکت و همچنین نتایج کار را شامل رضایت شغلی، امنیت شغلی، اضطراب شغلی و عملکرد شغلی در نظر گرفته ایم.

1-2-بیان مسأله
مدیریت زنجیره تأمین یکی از قدرتمندترین پارادایم های عملیاتی برای بهبود مزیت رقابتی سازمان های تولیدی و خدماتی محسوب می شود. با روند کنونی امروزه دیگر سازمان ها مهم نیستند، بلکه ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تأمین و مدیریت آن اتفاق میفتد. از سوی دیگر، با افزایش جهانی سازی و رقابت در سطح بین الملل و ورود فناوری های جدید مانند فناوری اطلاعات، دیگر بسیاری از سیاست ها و تجارب گذشته کارایی لازم را ندارند(عمید، 1386) یک زنجیره تأمین که با سیستم فناوری اطلاعات به طور کامل ادغام شده است، زنجیره ای است که در آن تقریباً همه ارتباطات تجاری مهم سازمانی با تأمین کنندگان و مشتریان به صورت دیجیتالی فعال یا غیرفعال می شوند.(مور، 2008)

در صحنه اقتصاد جهانی، به دلیل وجود تعداد زیاد عرضه کنندگان، رقابت فشرده بین آنها و افزایش انتظارات مصرف کنندگان مبنی بر ارائه کیفیت بهتر و خدمات رسانی سریع تر، فشارهای زیادی بر تولیدکنندگان وارد شده است که قبلاً وجود نداشت، در این شرایط شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که به تنهایی نمی توان از عهده همه امور برآمد.  علاوه بر توجه به امور و منابع داخلی، نیاز به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از شرکت نیز به وجود آمده است. علت این امر در واقع دستیابی به مزایای رقابتی با هدف کسب سهم بیشتر از بازار است. بر این اساس، فعالیت هایی مانند تهیه مواد، برنامه ریزی محصول و تولید، انبارداری، کنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتری که قبلاً همگی در سطح شرکت انجام می شد به سطح زنجیره تأمین انتقال یافته است. مدیریت زنجیره تأمین از شاخه های نوظهور مدیریت می باشد که روز به روز در حال تکامل و پیشرفت است و به دنبال راه های کاهش هر چه بیشتر سیکل تولید محصول و ارائه خدمات مطلوب تا رسیدن به دست مشتری است. امروزه مفاهیم زنجیره تأمین و زنجیره ارزش در دنیای کسب و کار زیاد مورد استفاده قرار می گیرد(حمیدی،1389)

در حقیقت مدیریت زنجیره تأمین چیزی نیست جز یکپارچه سازی فرآیندهای زنجیره تأمین از تأمین کننده اولیه تا مشتری نهایی به منظور ایجاد رضایت برای مصرف کننده نهایی. اگر شرکتی بتواند زنجیره تأمینی را طراحی و ایجاد کند که پاسخگوی تقاضای بازار باشد، می تواند از یک شرکت کوچک به یک بازار بزرگ تبدیل شود. برای این منظور و در راستای برآورده کردن تقاضای بازار به شکلی سودآور، عملیات کارآمد زنجیره تأمین نقش محوری را ایفا می کند. یک شرکت باید بداند که در چه مواردی و در کجاهای زنجیره تأمین عملکرد مطلوبی دارد، سپس باید تصمیم بگیرد بر روی چه فعالیت هایی متمرکز شود تا ارزش افزوده بیشتری داشته باشد. (پورسلیمانی و همکاران، 1389)

روند رو به رشد اقتصاد جهانی، افزایش تقاضای انرژی، نقش کلیدی نفت و گاز در رشد و توسعه صنایع و همچنین ارتقای دانش بشری در جهت استفاده بهینه از امکانات طبیعی، توجه بیش از پیش به نقش مسلط نفت و گاز را غیر قابل اجتناب می‌سازد. بر اساس پیش‌بینی‌های به عمل آمده، نیاز به نفت طی 20 سال آینده به بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت و گاز طبیعی به عنوان سوخت منتخب قرن حاضر، از جایگاه ویژه‌ای در سبد انرژی برخوردار خواهد شد. امروزه فرآوری صنایع پتروشیمی، عاملی مهم در تأمین مواد اولیه برای بخش‌های اقتصادی کشورهاست، چرا که از یک سو با فرآوری تولیدات صنایع در اشتغال‌زایی نقش قابل توجهی ایفا می‌کند و از سویی دیگر ارزش افزوده ناشی از این فرآوری، به اقتصاد ملی دولت‌ها یاری رسانده و همزمان به احیاء بخش‌های اقتصادی همچون کشاورزی، خدمات، ساختمان و اقتصاد عمومی کمک می‌نماید. با توجه به نقش صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران، بهبود عملکرد زنجیره تأمین صنایع پتروشیمی می تواند گامی مهم در جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصاد کشور باشد. بنابراین در این پژوهش هدف این است که تأثیر تغییرات فرآیند زنجیره تأمین فعال در بخش فناوری اطلاعات بر نتایج فرآیند و کار در شرکت پتروشیمی ایلام بررسی شود.

1-3-اهمیت موضوع تحقیق
مدیریت زنجیره تأمین (SCM) بخش یکپارچه‌ای از زنجیره‌های ارزش سازمانی بوده و برای کارایی شرکت، مهم می‌باشد.(فلاین و همکاران2010، کتچن و هالت 2007).   SCM شامل آرایه پیچیده‌ای از فرایندهای کسب و کار همانند تدارک یا منبع‌یابی؛ طراحی و توسعه محصول؛ برنامه‌ریزی تعاونی، پیش‌بینی، بازپرسازی (CPFR) و توزیع می‌باشد. (چن و پالراج، 2004). اجرای مؤثر و کارآمد این فرایندها امری مهم برای راندمان عملیاتی و مزیت رقابتی پایدار می‌باشد.(بارات، 2011) از این رو سازمان‌ها میلیون‌ها دلار برای اجرای تکنولوژی‌های اطلاعات (IT) همانند SCM و سیستم‌های میان‌سازمانی مصرف می‌کنند تا از این فرایندها پشتیبانی کنند و آنها را مؤثر و کارامد سازند.(دواراج و همکاران 2007) اجرای این سیستم‌ها نیازمند تغییرات زیادی بر فرایندهای SCM می‌باشد. از یک سو، این سیستم‌ها به سازمان‌ها در حصول بازده‌های کارایی، کمک می‌کنند. به عنوان مثال، سازمان‌هایی نظیر وال مارت، آمازون، دل و تویوتا به میزان زیادی سود کرده‌اند که به خاطر نوآوری‌های SCM مبتنی بر IT آنها می‌باشد. از سوی دیگر، سازمان‌ها بایستی تغییراتی اساسی در فرایندها و ساختارهای خود ایجاد کنند تا به صورت بهتری این سیستم‌ها را تعدیل بخشند. کارکنان به خصوص مسئولان اجرای فرایندهای  SCMممکن است تغییرات و اختلالات عمده‌ای در فرایندهای کاری خود به دنبال اجرای این سیستم‌ها احساس کنند. متعاقباً آنها ممکن است واکنش‌هایی منفی در مواجهه با این سیستم‌ها از خود نشان دهند. از این رو مهم است تا ادراکات کارکنان SCM در مورد تغییرات در فرایندهای کاری آنها به دنبال اجرای سیستم مدیریت زنجیره تأمین را مطالعه کرد تا روابط آنها با این سیستم‌ها و بازده‌های مرتبط را درک کرد. تحقیقات پیشین در مورد SCM تا حد زیادی بر پیامدهای سطح کلان در ارتباط با روش‌های SCM در سازمان‌ها تمرکز کرده است. محققان با استفاده از چشم‌اندازها و روش‌شناسی‌های مختلف، بینش‌هایی غنی در مورد طراحی، پیکربندی، اجرا و اثر SCM بر روی بازده‌های سازمانی ارائه کرده‌اند. ونکاتش خواستار انجام تحقیق سطح فردی در SCM بود و نشان داد که چنین تحقیقی بینش‌هایی در مورد این امر ارائه می‌کند که تکنولوژی‌ها و یا ابتکارات نوآوری فرایندی در زمینه SCM چگونه ممکن است با شکست مواجه شوند یا اینکه مزایای موردنظر را ارائه نکنند. بندلی و همکاران با اشاره به کمبود تحقیق رفتاری سطح فردی در مدیریت عملیات، بیان کرد: «موفقیت ابزارها و

پایان نامه انگیزه و ارتکاب جرم/مفهوم اراده
با توجه به تعاریف یاد شده انگیزه یا داعی را می توان چنین تعریف کرد: «انگیزه، پدیده­ای است روانی ودرونی که به جهت فعل و انفعالات ناشی از تصور منفعت مادی یا معنوی در نزد فردی شکل گرفته و با آمیخته شدن با سایر عوامل و شرایط، موجب بوجود آمدن عمل مجرمانه خواهد شد».[1]

در خصوص انگیزه مجرمانه تعاریف متعدد دیگری نیز ارائه شده است، مانند «کوشش درونی و میل پنهانی که انسان را به سوی عمل خاصی هدایت می­کند.»[2] یا «مقصد نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب       می­شود.»[3] یا «علت غایی یا هدف یا مقصد نهایی مورد نظر فاعل جرم»[4] و… بدین ترتیب انگیزه که با نام­های داعی، غرض، غایت، سبب و محرک نیز از آن یاد می­شود، حالتی روانی و درونی است که قبل از اراده و قصد مجرمانه، محقق می­شود؛ یعنی قبل از این که مرتکب جرم قصد رسیدن به نتیجه جرم را بنماید هدفی از ارتکاب جرم در ذهن خود دارد که به این هدف، انگیزه یا داعی گفته می­شود و می­توان آن را پلان و نقشه ذهنی جرم دانست؛ مثلاً گناهکاری احتمال می­دهد شخصی که شاهد عمل مجرمانه وی بوده است عیله وی شهادت بدهد، بنابراین با این هدف که دلیل جرم را از بین ببرد تصمیم به کشتن شاهد می­گیرد.

 

در اینجا هدف از بین بردن دلیل را که قبل از هرگونه اقدامی در ذهن مرتکب نقش بسته است انگیزه جرم قتل و قصد کشتن را سوءنیت گویند. همچنین هرگاه شخصی برای تأمین مخارج درمان فرزند خود تصمیم بگیرد دست به سرقت بزند در اینجا قصد تهیه پول برای تأمین هزینه درمان فرزند را انگیزه سرقت و قصد ربودن مال دیگری را سوءنیت این جرم می­نامند. انگیزه در جرم نخست، انگیزه پست و در جرم دوم، انگیزه شرافتمندانه است که اولی ممکن است عامل تشدید مجازات و دومی عامل تخفیف مجازات قرار گیرد.

ملاحظه می­شود که انگیزه و سوءنیت دو پدیده روانی متفاوت هستند که در طول یکدیگر قرار دارند. یعنی ابتدا انگیزه ارتکاب جرم در ذهن نقش می­بندد و او برای اینکه به انگیزه خود جامه عمل بپوشاند قصد ارتکاب جرم می­کند.

 

ب ـ اراده

قصد که مفهوم لغوی آن «اراده» است، به معنی خواستن، طلب­کردن، آهنگ و عزم است. از منظر حقوقی قصد در سه اصل آزادی، استقلال و حاکمیت کاربرد داردکه البته در خصوص اصل آزادی اراده در ارتکاب جرم نظریات مختلفی از جنبه­های مذهبی، فلسفی و حقوقی ارائه شده است که در این مختصر مجال پرداختن به آنها نیست.[5]

اراده ارتکاب فعل یک جزء از عنصر معنوی جرم است که در بوجود آوردن کلیه جرایم ضرورت دارد و هیچ جرمی بدون اراده ارتکاب فعل تحقق نمی­بابد. مبنای مسئولیت در حقوق جزا براساس «اراده آزاد» قرار دارد. عنصر «خواستن» در واقع به این معنی است که عمل ارادی باشد. اراده در واقع نماینده جهت حرکت میل انسان است بطرف معلوم و در امور کیفری اراده عبارت است از تمایل اراده یا اندیشه بطرف عمل مثبت یا منفی مجرمانه و به همین دلیل است که بحث مسئولیت و قابلیت اسناد به میان آمده و گفته­اند انسانی قابل مجازات است که دارای عقل و اراده و 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان مسکن و شهرسازی
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش تولید عملیات
با عنوان : بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان مسکن و شهرسازی 
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.
 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه:
با توجه به اینکه امروزه بخش عمرانی با تهدیدها و فرصت های مختلفی روبروست برای آنکه سازمانها و بخش های مرتبط با این صنعت بتوانند در این رقابت کماکان برنده باشند باید در جستجوی راه حلهای جدیدی باشند که بتوانند به حیات خود ادامه دهند و مزیت رقابتی خود را حفظ نمایند لذا این عرصۀ حفظ مزیت رقابتی و بقاء سازمان به کمک مدیریت دانش امکان پذیر است. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی

 

عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان مسکن و شهرسازی انجام شده است.
روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کارکنان سازمان مسکن و شهرسازی استان های کردستان، کرمانشاه و همدان بود که از بین آنها تعداد 164 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی سنجش، پرسشنامه ایی برگرفته از یافته های ماسا و تستا، چن و هوانگ، مالهوترا و ماج چرزاک، دنیسون، خسروزاده و چوانگ استفاده شد، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (کولموگوروف اسمیرنوف، فریدمن، ضریب همبستگی اسپیرمن، توکی، تی تک نمونه، تی دو گروه مستقل، ANOVA) استفاده شد.
نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که وضعیت فرهنگ سازمانی و فرایندهای دانش موجود جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان موردنظر تأیید نشد، اما وضعیت فناوری اطلاعات موجود جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان موردنظر تأیید شد، همچنین با توجه به رتبه بندی و اهمیت آنها می توان گفت که فناوری اطلاعات با بالاترین میانگین دارای بیشترین اهمیت و فرایندهای دانش با پایین ترین میانگین دارای کمترین اهمیت می باشند.
تعداد صفحه :143
قیمت : شش هزار تومان