وبلاگ

شروط ضمن عقد

با توجه به مواد قانون مدنی چند دسته شروط در عقود می توانند وارد گردند که هر کدام آثار خاص خود را دارند که توضیح کامل هر کدام از حوصله بحث خارج است لیکن فرا خور موضوع به هر کدام پرداخته می شود .

بند اول : شروط مفسد عقد

ماده 233 ق.م می گوید : شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است :

1 شرط خلاف مقتضای عقد

2 شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

شرح مختصرماده بالا در مورد نکاح می پردازیم

الف ) شرط خلاف مقتضای عقد :

هر عقدی به منظور خاصی که از نظر علمی علت تعهد است ایجاد می شود که مستقیما در اثر عقد موجود میگردد که آن را مقتضای آن عقد گویند .شرط بر خلاف مقتضای عقد در ضمن آن از نظر تناقضی که بین شرط و عقدحاصل میشود آن دو باطل خواهد بود . بنابراین چنانکه در عقد نکاح شرط شود که زوجیت حاصل نگردد عقد و شرط باطل خواهد بود .اما شرط بر خلاف بعض از اجزاء مقتضا و یا بعض از آثار و احکام عقد ایجاد تناقض نمی نماید و به نظر می رسد که از این جهت عقد و شرط باطل نمی باشد مگر آنکه از جهت نامشروع بودن فاسد محسوب گردد .

شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح خواه ضمن همان عقد قرارگیرد یا ضمن عقد لازم دیگری باطل و بلا اثر است ولی هر گاه در عقد نکاح ذکر گردد علاوه بر شرط عقد نیز باطل می گردد زیرا بین آن دو تضادی است که تحقق هر یک موجب نفی دیگری است اما چنانچه شرطز مزبور ضمن عقد لازم دیگری قرار گیرد فقط شرط باطل م یشود . زیرا عقد نکاح موجود مستقلس است که صحیحا منعقد گشته و شرط خلاف مقتضای آن که بعدا ضمن عقد لازم دیگری قرار داده شده نمی تواند نکاح صحیح را ابطال کند .

ب) شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود

شرط مزبور اگرچه در ظاهر مربوط به عقد معوض است ولی از نظر وحدت ملاک ماده 216 ق.م در عقد غیر معوض نیز جاری می شود زیرا در هر عقدی مورد آن باید معلوم باشد و شرطی که موجب جهل به مورد گردد مفسد عقد خواهد بود . و شرط مجهولی که در عقد منقطع واقع شود و موجب جهل به مهر گردد که مفسد عقد انقطاع نیز خواهد بود زیرا در عقد منقطع جنبه معاوضی بیشتر رعایت شده و بطلان مهر موجب فساد عقد نیز می گردد[1]

بند دوم : شروط صحیح عقد

ماده 1119 قانون مدنی اشعار می دارد : طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مذبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء‌رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل باشد زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلق سازد.

مرد و زن با رعایت مواد 232 تا 234 قانون مدنی می توانند ضمن عقد ازدواج موقت شرایطی را برقرار نمایند از جمله اینکه در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد اما در حین عقد زن می تواند شرط نماید که در مدت عقد ازدواج موقت برخوردار از حق نفقه باشد و اگر مرد قبول نماید و عقد با این شرط تحقق یابد پرداخت نفقه زن بر مرد لازم می شود.

همچنین در ازدواج موقت می شود شرط نمود که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر بدهد که هر وقت زوجه بخواهد با بذل مدت باقی مانده به خود و بخشیدن مهریه به زوج و قبول مابذل  خود را از قید زوجیت رها سازد و یا اینکه زن در ازدواج موقت شرط نماید تا قبل از انقضای مدت ازدواج مرد زن دیگری اختیار ننماید. [2]

بند سوم : شرط خیار در ازدواج موقت

ماده 1069 قانون مدنی اشعار می دارد “شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ  مثل آن است که اصلا مهر ذکر نشده باشد.”

چنانکه گذشت خانواده سلول اولیه جامعه می باشد که به وسیله توالد و تناسل بقاء آن را تضمین می نماید و فسخ نکاح موجب انهدام آن است و از جنبه عمومی نمی توان نکاح را دستخوش آزادی اراده زوجین قرارداد تا آنان حق انحلال آن را برای خود محفوظ دارند . بدین جهت نمی توان آن را اقاله نمود آنگونه که معاملات را می توان اقاله کرد .شرط خیار فقط باطل می باشد و تاثیری در عقد نمی کند [3]. بنابر وحدت ملاک ماده 1069 ق.م شرط مزبور باطل است بدون آنکه تاثیری در عقد نماید ، زیرا انحلال به وسیله فسخ در موارد معینه قانونی پیش یبنی شده و به اختیار زوجین واگذار نگردیده است . این است که ماده 1081 ق.م می گوید : (اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود ، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است).و در نکاح موقت نمی توان در مهر خیار فسخ قرارداد ،زیرا مهر در نکاح مزبور یکی ا ارکان عقد است ، لذا عقد منقطع بدون ذکر مهر منعقد نمیگردد .م 1095 ق.م"در نکاح منقطع عدم مهردر عقد موجب بطلان است” و چنانچه شروط صحیح باشد و مهر فسخ شود مانند آن است که عقد منقطع بدون مهر منعقد شده و چنین عقدی باطل است بنابراین بدون آنکه به عقد صدمه ای بزند باطل دانسته شده است.

- امامی ، منبع پیشین ، ج 4[1]

[2] - گنجی ، همان منبع ، 85

امامی ، منبع پیشین ، ج 4[3]

حقوق و تکالیف زوجین

بسیاری از قوانین و مقررات حاکم بر ازدواج موقت با ازدواج دائم به جز در نفقه و ارث تفاوت اساسی نداشته و نقاط مشترک فراوانی بین این دو نهاد وجود دارد اگر بخواهیم تکالیف زوجین را در ازدواج موقت بر شمرده و آن را بیان نماییم می توان این تکالیف را  به شرح زیر لیست نمود

1-حسن معاشرت (ماده 1103 قانون مدنی )

2-تشیید مبانی خانوادگی و تربیت اولاد (ماده 1104 قانون مدنی )

3-ریاست خانواده (قانون 1105 قانون مدنی)

4-نفقه

5- توارث

بند اول : حسن معاشرت

درتعالیم اسلامی علاوه بر حقوق و وظایفی که هر فرد مسلمان نسبت به افراد دیگر دارد ، هریک از زن و شوهر نیز متقابلا از حقوق ویژه ای برخوردار و نسبت به هم تکالیفی خواهند داشت.

قرآن مجید در موارد مختلف نسبت به رابطه و پیوند زناشویی تعبیرات جالبی را بیان داشته است. :

و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه

از نشانه های خداوند آن است که برای شما زنانی آفرید که با آنان آرامش یابید و میان شما عشق و مهربانی را برقرار ساخت. [1]و نیز در مورد حسن معاشرت می فرماید: ( عاشر وهن بالمعروف- با همسرانتان با اخلاق  نیکو معاشرت نمائید. )[2]

رسول الله (ص) در این خصوص چنین فرموده است :

اکمل المومنین ایمانا احسنهم خلقا و خیارکم خیارکم لنسایهم

کاملترین مومنان از حیث ایمان خوش خلقترین آنهاست و شایسته ترین شما آنهائی است که با زنهایشان خوش رفتارند.[3]

حضرت در مورد خوش رفتاری زنان در منزل نیز فرموده اند:

جهاد المریه حسن التبعل  - جهاد زن خوب شوهر داری است. [4]

در نکاح منقطع به دستور ماده 1102 ق.م ( همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق وتکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود. ) لذا به دستور ماده 1103 ق. م . ( زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند) زیرا حسن معاشرت به معنی عام لازمه زندگانی اجتماعی می باشد و حسن معاشرت در زناشویی لازمه هر نوع زناشویی است و اختصاص به نکاح دائم ندارد ،‌بنابراین زن باید از شوهر خود تمکین نماید ،  در نکاح منقطع شوهر ملزم به ماندن شب نزد زن و نزدیکی با او نمی باشد برخلاف آنچه که در نکاح دائم است . راجع به این امر ماده ای در قانون مدنی موجود نیست و از روح مواد مربوطه نیز استنباط نمی شود.  ولی می توان آن را از عادت مسلم حقوق امامیه دانست و به دستور ماده [5]3 ق. آئین دادرسی مدنی رعایت آن را لازم شمرد. [6]

بند دوم:  تشییدمبانی خانوادگی وتربیت اولاد

حقوقدانان، منظور از حسن معاشرت زوجین با یکدیگررا در حدود عرف  و عادت زمان و مکان می دانند. بنابراین زن و شوهر باید با خوشرویی و مسالمت با یکدیگر، زیسته بدون داد و فریاد و ناسزا و مجادله، روزگار بگذرانند  زوجین ضمن نکاح، داوطلب شده اند که با هم به سر برند و در غم و شادی شریک هم باشند . همسری زن و مرد بدین معنی است که سلوکشان با هم با خوش رویی، مسالمت و مهربانی آمیخته باشد و از اعمالی که منجر به ایجاد کینه. یا غم و اندوه فراوان در دیگری است بپرهیزند[7]

به اعتقاد حقوقدانان، دستور حسن معاشرت مندرج در ماده 1103 ق.م، صرفاً یک دستور اخلاقی نیست و ضمانت اجرای قانونی دارد ؛ ولی به عقیده بعضی شارحین قانون مدنی ، مدلول این ماده، ارشادی ا ست و تخلف از آن اثر حقوقی وجزایی ندارد ، مگر اینکه سوء معاشرت تشدید شده و منجر به نشوز گردد [8]

اما پاره ای دیگر در جهت اثبات ضمانت اجرای ماده 1103 ق. م دلایلی آورده اند که ثابت می کند حسن معاشرت علاوه بر جنبه اخلاقی ، دارای پیامد ضمانت اجرا نیز هست. آنان با استناد به ماده 1108 ق. م (عدم پرداخت نفقه به زن در صورت امتناع از وظایف زوجیت ) معتقدند سوء معاشرت زن ، استحقاق او را در دریافت نفقه از بین می برد یا سوءرفتار مرد موجب استحقاق زن در درخواست طلاق می شود. همانطور که ملاحظه می گردد

اولا -تکلیف زن در ادای وظایف زوجیت، تکلیفی می باشد که در ماده 1108 ذکر شده است و ربطی به ماده 1103 ق. م  ندارد مگر اینکه دارای وظایف زوجیت را از مصادیق حسن معاشرت بدانیم .

ثانیا – نشانگر این است که ماده 1103 ق.م به خودی خود ضمانت اجرا ندارد، بلکه  تخلف زوجین باتوجه به مصادیق آن ضمانت اجرا می یابد و چون ضمانت اجرای هر ماده با دیگری متفاوت است ،‌موید این ادعا است که مواد مربوط در جهت تبیین تمام یا حداقلی از مصادیق حسن معاشرت است.

ثالثا – اگر به موارد ذکر شده جدا از ماده 1103 بنگریم زن و مرد اگر یک بار وظیفه وتکلیف خود را انجام دهند تکلیف از گردن آنها ساقط می شود، اما اگر این مواد را از مصادیق حسن معاشرت بدانیم از آنجا که حسن معاشرت باید استمرار داشته باشد و با یک بار انجام دادن وظیفه قانونی توسط هریک از زوجین ، نمی توان اظهار داشت که زوجین حسن معاشرت دارند. در این صورت مواد بعدی باید تداوم داشته باشد. لذا تداوم ، تکرار و استمرار از ضروریات انجام وظیفه قانونی زوجین در مقابل یکدیگر است که حداقلی از میزان حسن معاشرت را نشان می دهد. [9]

رابعا -تنها مواد ذکر شده در قانون ، مصداق حسن معاشرت نیست ،‌زیرا طبق اصل 167 ق. آ. د. م. که جایگزین ماده 3 ق. آ. د. م شده است باید به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر نیز رجوع نمود. بنابراین مصادیق حسن معاشرت تنها منحصر در قانون مدنی نیست. [10]

برخی دیگر از  حقوقدانان می پندارند که موضوع  فوق صرفا یک دستور اخلاقی نبوده و دارای ضمانت اجرائی قانونی است که در صورت تخلف از طرف زوجه نشوز محسوب می گردد. ولی با توجه به منابع فقهی قانون مدنی ،  این مطلب صحیح به نظر نمی رسد،  زیرا در فقه مصادیق نشوز کاملا مشخص گردیده و صرفا افعالی از قبیل سوء رفتار و ارتکاب اعمال ناروا یا عدم اطاعت زن از شوهر در امور واجب ، از نظر فقهی نشوز محسوب شده است. بعبارت دیگر خودداری از انجام اموری که بر وی واجب نیست نشوز بحساب نمی‌آید.. بنابراین چون انجام خدمات منزل و مدیریت خانه و حتی تربیت اولاد از وظایف شرعی زن بحساب نیامده است ، لذا چنانچه زن از تربیت فرزند خویش امتنا ورزد ناشزه محسوب نمی گردد. در نتیجه ماده مزبور جنبه اخلاقی تربیت را مطرح نموده است  البته تربیت بمعنای ولایت و حضانت بحث دیگری است . [11]

بر این اساس در صورتی که مدت نکاح منقطع طولانی باشد به دستور ماده 1104 زوجین باید در تشیید مبانی خانوادگی بکوشند. زیرا با طولانی قرار دادن مدت در نکاح منقطع عموما معلوم می گردد که زوجین قصد تشکیل خانواده و زندگانی آرام را برای مدت محدودی دارا می باشند، در صورتی که در این بین آنها دارای اولادی شوند باید در تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایزد زیرا این امر از حقوق اولاد به شمار می رود. که پدر و مادر عهده دار آن خواهند بود.

[1] - روم ،‌آیه 21

[2] - سوره نساء‌، آیه 19

[3] - نهج الفصاحه ،‌ش 1477

[4] -  حر عاملی ،منبع پیشین  ،‌ابواب جهاد.

[5] - همانگونه که می دانیم در این ماده قید شده است که :( قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند . در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند ، یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد .)

[6] - امامی، منبع پیشین، ج 5

[7] - کاتوزیان منبع پیشین،‌ ص219

[8] - حائری  شاهباخ ،منبع پیشین ، ص 964.

[9] - عظیم زاده اردبیلی فائزه ،‌مبانی حسن معاشرت به معروف در نظام حقوقی خانواده از منظر قرآن کریم ،‌مجله حقوقی ، سال ششم ،‌1385،‌ص 15.

[10] -  زهرا  داور ، ، حسن معاشرت از دیدگاه قانون مدنی و جامعه ،‌تهران شورای فرهنگی اجتماعی زنان ،‌ 1382،‌ص 35

[11] - محقق داماد ،‌همان منبع ،‌ص 287

عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن

مدت عده به اعتبار وضعیت زن بر دو قسم است :

1ـ عده زن حائل (غیر حامل)

2ـ عده زن حامل[1]

الف ) عده زن حائل ( غیر حامل)

طبق ماده 1152 ق. م ( عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل و پنج روز است.

قانون در مدت عده متعه و نکاح دائم فرق گذارده است چنانکه مدت عده را در متعه دو طهر یا چهل و پنج روز و در دائم سه طهر و یا سه ماه قرار داده است بنظرمی رسد که فلسفه فرق بین آن دو این است که رعایت عده در انحلال نکاح اصولا برای جلوگیری از اختلاط نسب میباشدولی چون جنبه اجتماعی نکاح دائم قوی تر است از نظر احترام به خانواده و افکار عمومی مدت بیشتری در آن در نظر گرفته شده است

در صورتی که زن عادت زنانگی ببیند در این صورت  به دستور صریح ماده بالا عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن دو طهر است. منظور از طهر ، دوران پاکی است که بین دو عادت زنانگی واقع شده باشد قول مزبور از مفید و حلی و مختلف حکایت شده است و آن ظاهر عبارت شهید در مسالک می باشد.

در حقوق امامیه سه قول دیگر در مدت عده منقطع نیز موجود است که ذیلا بیان می شود.

1- دو عادت زنانگی قول مزبور به مشهور نسبت داده شده است

2- یک عادت زنانگی قول مزبور از ابن ابی عقیل روایت شده است

اقوال بالا هریک مستند به روایاتی است . بنابر نظری که قانون مدنی در عده متعه از آن پیروی نموده، یعنی دو طهر ،  زن باید از تاریخ فسخ یا انقضای مدت یا بذل آن ، دو طهر تمام عده نگاه دارند، یعنی پس از گذشتن دو طهر تمام از زمان انحلال نکاح زن می تواند شوهر دیگری بنماید. بنابراین هرگاه انحلال نکاح در عادت زنانگی بوده طهر بعد از آن و یک عادت زنانگی و یک طهر تمام دیگر باید بگذرد و به دیدن عادت زنانگی سوم کشف می شود که زن از عده خارج شده ست و هرگاه انحلال متعه در طهر واقع شده باشد آن طهر به حساب نمی آیدو مانند صورت قبل ، بعد از تمام شدن و گذشتن عادت زنانگی ، بایدیک طهر و سپس یک عادت زنانگی و طهر دیگری بگذرد، به مجرد شروع عادت زنانگی کشف می شود. عده متعه منقضی است در این امر فرق نمی نماید که زن در هر ماه یک مرتبه عادت زنانگی ببیند یا مدت پاکی بیشتر طول بکشد مانند آنکه دو ماه یک مرتبه عادت زنانگی ببیند.

در صورتی که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند  و سن او اقتضا دارد که عادت زنانگی ببیند ،‌ولی در اثر عارضه کسالت و یا طبیعت مزاجی خاصی که دارد آن را نمی بیند عده او 45 روز است. منظور از زنی که با اقتضای سن عادت زنانگی نمی بیند زنی است که اصلا عادت زنانگی نمی بیند یا آنکه فاصله بین دو عادت زنانگی او سه ماه یا بیشتراست منظور از روز 24 ساعت تمام است.  بنابراین هرگاه فسخ  یا بذل مدت یا انقضای آن در وسط روز یا شب باشد بقیه آن از آخرین روز تکمیل می شود. بعضی از فقها این گونه تلفیق را صحیح نمی دانند و بر آنند که زن مزبور پس از گذشتن 45 روز و شب تمام از عده خارج می شود. [2]

ب)  عده زن حامل

به دستور ماده 1153 ق. م ( عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.  بنابراین هرگاه به مدت کوتاهی پس از فسخ نکاح وبذل مدت و انقضای آن زن وضع حمل کند مدت عده خاتمه پیدا می نماید و هرگاه پس از انعقاد نطفه بلافاصله نکاح فسخ یا بقیه مدت بذل و یا منقضی شود مدت عده تا وضع حمل است اگر چه نه ماه یا بیشتر بطول انجامید.

بند دوم: عده وفات

به دستور ماده 1154 ق. م ( عده وفات چه در ازدواج دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است. مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است. مشروط بر آینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد  والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

عده وفات برای زنی که شوهر او بمیرد  از نظر احترام به متوفی می باشد که جامعه رعایت آن را لازم می داند بدین جهت عده وفات در دائم و در منقطع یکسان است . همچنین زن یائسه و زنی که با او نزدیکی بعمل نیامده نیز باید آن را رعایت بنماید. اگرچه آنان عده طلاق و فسخ و بذل مدت یا انقضای آن را نگه نمی دارد. قول مزبور  مشهور نزد فقها می باشد و از سید مرتضی و مفید حکایت شده است که عده وفات را دو ماه و پنج روز می دانند. [3]

در صورتی که در عده فسخ ، بذل مدت یا انقضای آن ، شوهر فوت نماید زن عده ای را که شروع نموده است به پایان می رساند و عده وفات نگاه نمی دارد زیرا رابطه زوجیت در نکاح منقطع  در اثر انقضا یا بذل مدت و یا فسخ قطع می گردد ، همچنانی که در طلاق بائن وفسخ نکاح دائم است.

نکته 1- در صورتی که نکاحی منحل گردد ولی زن نداند دائمه یا منقطه بوده است و همچنین در موارد اختلاف بین زوجین حکم دوام  که مدت عده آن بیشتر می باشد نسبت به عده جاری می گردد زیرا در مورد تردید در خروج از عده بقای آن استصحاب می گردد.

نکته2- در صورتی که یکی از شرایط صحت نکاح منقطع موجود نباشد، مانند مجهول بودن مهر ،‌نکاح باطل است و چنانچه نزدیکی به شبهه به عمل آمده باشد به دستور ماده 1157 ق. م باید زن عده طلاق نگاه دارد ماده 1157 ق.م  زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد .

- امامی ، منبع پیشین [1]

شهید ثانی، منبع پیشین، ج9-[2]

[3] - امامی ، منبع پیشین ، ص 137