وبلاگ

 این شرکت مرتکب جرم شود . تراکمن موارد زیر را در این دسته جای می­دهد:[2]

1- سوء­استفاده از سرمایه مورد استفاده در تشکیلات اقتصادی و فعالیت های منجر به ضرر شرکای اقتصادی، سهامداران و غیره؛

2- سوء استفاده از سرمایه­ی امانی شرکت، فعالیت­های منجر به ضرر رسانی به بستانکاران و غیره؛

3- سوء استفاده از کارگران و انجام اقداماتی علیه مستخدمین؛

4- نقض حقوق مصرف کننده؛

5- فعالیت­های علیه رقبا؛

6- استفاده­ی غیرقانونی از طبیعت، آلودگی و اعمال ضربه زننده به محیط زیست؛

7- تخلفات مربوط به نقض منافع دولت مانند فساد مالی.

جرایمی نظیر کلاهبرداری، سرقت، ورشکستگی به تقلب، جاسوسی صنعتی، جرایم کامپیوتری، فساد و جعل نیز در این گروه قرار می­دهد . برخی از این جرایم، همان جرایم سنتی را تشکیل می­دهند، مانند سرقت، کلاهبرداری و جعل. در حالی که برخی دیگر، نیازمند قانون گذاری خاص می­باشند مانند جاسوسی صنعتی و

جرم کامپیوتری.

قانونگذار ایران چنین دسته بندی قائل نشده و تفکیکی مشخصی نیز درباره جرایم اقتصادی سنتی و تشکیلاتی ندارد و اساساً چنین معیاری جایگاهی در تعیین مصادیق جرم اقتصادی نداشته است. بسیاری از جرایم اقتصادی مذکور در این قانون بدون وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی خاص نیز امکان ارتکاب دارند . مثلاً اخذ رشوه از سوی مستخدم دولت در هر صورت یک جرم اقتصادی است.

بند سوم- تجاری بودن جرم اقتصادی

برخی جرایم اقتصادی را همان جرایم تجاری دانسته اند . مارتی[3]، ویژگی حقوق جزای تجاری را سرمایه­گذاری و وجود تشکیلات اقتصادی می داند که وجه مشترک  تخلفات مالی[4]، و  تخلفات جزایی اقتصادی هستند، که مرتبط با ساختار و حجم تولید و مصرف کالاست.[5]  در نوشته­های اکثر نویسندگان، جرم اقتصادی و جرم تجاری را به طور کامل یا با اندکی اغماض یکی دانسته­اند. در این دیدگاه، جرم اقتصادی، فعل یا ترک فعلی است که در امر تجارت و به خاطر به دست آوردن منافع اقتصادی، علیه نظام اقتصادی ارتکاب می­یابد.

 یک سازمان برای پذیرش یا خلق عقیده های جدید و کاربرد این عقاید درتوسعه و اصلاح محصولات ، خدمات ، رویه ها و فرایندهای کاری جدید می باشد. از دیدگاه رقابتی سازمان هایی که در آنها جهت رسیدن به مزیت رقابتی ، نوآوری تشویق می شود از دانش و ایده های جدید کارکنان و مدیران برای تولیدمحصولات و خدمات جدید با توجه به نیازهای استفاده می شود . بعضی از نوآوری ها درمحصولات و خدمات فناوری و روش های مدیریتی ظاهر می شود. شومپیر[2] (1943) ، نوآوری را به عنوان یک تغییر برگشت ناپذیر تاریخی در مسیر انجام کارها و تخریب خلاقانه توصیف می کند . در اینجا نوآوری ها به عنوان خلاقیت های جدید به لحاظ اهمیت اقتصادی تعریف می شوند که برای نخستین بار توسط شرکت ها اجرا می شوند . نوآوری ها شامل نوآوری فرآیندی و محصولی می باشد . نوآوری محصول شامل محصول بهتر یا جدیدتر است که تولید و فروخته می شوند . این سؤال مطرح است که چه چیزی تولید می شود ؟ نوآوری محصول شامل کالاهایی با مواد اولیه جدید و نیز خدمات غیر قابل لمس جدید است . نوآوری در فرایند عبارت است از روش های جدید تولید کالا ها و خدمات موضوع این است که محصولات موجود چگونه تولید می شوند . نوآوری های فرایند ممکن است از نوع فناوری یا سازمانی باشند . در این نوع طبقه بندی علمی تنها نوآوری های محصول تکنولوژیکی و کالاها موضوع اصلی هستند . طبقه بندی دیگری وجود دارد که غیر تکنولوژیکی و ناملموس است که این طبقه بندی علمی، درشکل (2-2) نشان داده است . البته در این تحقیق تأکید ما بر روی نوآوری محصول است( ماریوس وچالرز ،1389).

سازمانها نوآوریهای گوناگونی را دنبال می کنند . نوآوری در کالاها و خدمات نوآوری در استراتژی و ساختار نوآوری در تکنولوژی از آن جمله اند . منابع دانش خارج از سازمان اغلب برای فرایند نوآوری در سازمان ، حیاتی هستند . تحقیقات انجام شده در شناخت ریشه های نوآوری ، نقش برجسته استفاده از دانش محیطی را فرایند نوآوری نشان داده اند ، نوآوری به عنوان یک فرایند سازمانی شامل چهار مرحلۀ شکل گیری فکر نو ، حمایت ، بهبود و استقرار آن است چوین و لوین تال[3] ( 1990 ).

خلاقیت :فرایند ایجاد یک ایده مفید ،شامل 5 مرحله است:

آمادگی :پیشینه تجربی و دانشی که یک کار آفرین به فرایند تشخیص فرصت منتقل می نماید.
دوره نهفتگی : مرحله ای که شخص به این ایده فکر میکند .
دیدگاه: وقتی یک ایده متولد می شود.
ارزیابی :موشکافی و تحلیل ایده برای تعیین ارزشمند بودن آن
تولید: مرحله ای که ایده خلاق در شکل نهایی قرار می گیرد ،جزئیات کنار گذاشته می شود ،و ایده تبدیل به یک موضوع ارزشمند می شود.(الهیاری،1392)ودر نتیجه باعث نوآوری محصول می شود.
سازمانی که از ظرفیت جذب دانش بالایی برخوردار است ، اتصالاتی با منابع دانش خارجی ایجاد می کند که به مثابه کانالهایی برای انتقال افکار نو به درون سازمان عمل می کنند . بنابراین ظرفیت جذب دانش از طریق شناسایی دانش خارج از سازمان می تواند نقش مؤثری در مرحله نخست نوآوری داشته باشد . اجزای دیگر ظرفیت جذب دانش از قبیل جو ارتباطات و دانش مرتبط قبلی مراحل بعدی فرایندی نوآوری ، یعنی حمایت ، بهبود و استقرار را تقویت و

تسهیل می کنند ( حسینی و حاجی پور ، 1387 ، ص 161 ).

هر چند نوآوری به عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت سازمانی است اما الگویی مهم در سازمان تبدیل شده  است . نوآوری مدیریت همانند سایر فرایندهای مدیریتی در ارتباط با روشهای و ایده های جدیدی است که از طریق شناسایی و معرفی اشکال متنوع تغییر سازمانی به بار می آیند . جالب اینکه این قبیل فرایندها ، هم تراز با گروهها و افرادی است که از ویژگی ها ، جهت گیری ها یا مهارت هایی متناسب با سازمان برخوردار هستند . عوامل تغییر مانند مشاوران مدیریتی اغلب به عنوان یک منبع محوری نوآوری به شمار می آیند ، آنها نقش بسزایی را در موقعیت یابی و به چالش کشیدن هنجارهای فعلی از طریق نوآوری ایفاء می کنند . باید خاطر نشان کرد که مجموعه ای از فاکتورهای فرهنگی و ساختاری در سازمان های بزرگ دیده می شوند که توصیف کننده علت تمایل مدیران به نوآوری تدریجی در کوتاه مدت است(پورمحمد،1391) .

4 : اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول .
5: بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر دراین قانون …
سپس ، قانون جدید نوع دیگری تأمین کیفری را عنوان کرده است که درحقوق کشور ما تاحدود تازگی دارد و آن عدم قرار عدم خروج متهم از کشور است . ماده 133 قانون مذکور اعلام می کند :
با توجه به اهمیت و دلایل جرم ، دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل ، قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید . مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید نماید .
این قرار پس از ابلاغ ، ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد .
136: میزان تأمین : نوع تأمین را نباید با میزان تأمین اشتباه کرد و آن دو را یکی دانست . چنانچه توضیح داده شد ، انواع تأمین منحصر به مواردی است که اجمالاً بیان شد . منظور از میزان تأمین مبلغ تأمین می باشد . مثلاً وقتی گفته می شود «قرار کفالت » ، این گفته نوع تأمین را می رساندو زمانی که گفته می شود به «مبلغ ده میلیون ریال » میزان تأمین می باشد .
برخلاف نوع تأمین که محدود و منحصر می باشد ، میزان آن نامحدود است . قانون حداقل و یا حداکثر خاصی برای آن تعیین نکرده است .
میزان تأمین با توجه به کاهش و یا افزایش هزینه زندگی

متغیر بوده و با آن متناسب می باشد . درکشور ما با توجه به افزایش مستمر هزینه زندگی میزان تأمین روبه افزایش بوده و هست .
تقسیم بندی مطالب فصل دوم : اگر قرار عدم خروج متهم از کشور هم یک نوع قرار تأمین کیفری تلقی می شود ، دراین صورت ملاحظه خواهد شد که درحال حاضر درکشور ما شش نوع قرار تأمین کیفری وجود دارد که عبارتنداز :
1 : التزام به حضور با قول شرف
2 : التزام به حضور با تعیین وجه التزام .
3 : اخذ کفیل با وجه الکفاله .
4 : اخذ وثیقه .
5 : بازداشت موقت .
6 : عدم خروج از کشور .
فصل اول
تناسب تأمین
کاربرد هر یک از تأمین ها :درتوضیح انواع و اقسام تأمین های کیفری باید معلوم شود که هریک از این تأمین ها ، در چه مواردی و دربارۀ چه جرایمی کاربرد پیدا میکند .
تطبیق نوع و میزان تأمین با جرم ارتکابی را «متناسب کردن قرار تأمین » می نامند . متناسب کردن تأمین از وظایف مهم ، حساس و فوری قاضی تحقیق به شمار می آید . باید در تحقق آن دقت کرد و کوشید تا تأمین ، با معیارها و ضوابط قانونی و مقتضیات پرونده و شخصیت وموقعیت متهم سازگار باشد .
مقام قضایی تحقیق کننده درصورتی مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری می نماید که دلایل ، قراین و امارات کافی بروقوع جرم و انتساب آن به متهم وجود داشته باشد ؛در غیر این صورت باید از صدور قرار تأمین امتناع ورزد .
با توجه به توضیح فوق ، هرگاه مقام قضایی تصمیم به اخذ تأمین گرفت ، انتخاب نوع و میزان آن ، بسته به نظر او است ؛ ولی نباید پنداشت که دراین انتخاب ، مقام قضایی ، آزادی مطلق دارد و پای بند هیچ ضابطه و معیاری نیست ، بلکه برعکس ، ناچار است به بعضی ضوابط و معیارهای قانونی و یا عملی توجه کند و درآن چهارچوب حرکت نماید ، درغیر این صورت درمعرض ارتکاب تخلف ومحکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا خواهد بود .

تبصره مادۀ 130قانون اصول محاکمات جزایی قانونگذار درعین واگذاری تشخیص تناسب تأمین به عهده مقام قضایی، او را مکلف می کند به ضوابطی نیز توجه کند.
گاهی قانونگذار این نوع و میزان تأمین را مشخص می کند که آن را « ضوابط خاص » می گویند وزمانی نیز معیارهایی کلی را تعیین ومعرفی می نماید تا به کمک آنها وبر مبنای استنباط خود ، دادرسان تأمین متناسب را تشخیص دهند ؛ این مبنای کلی را « ضوابط عام » می نامند . و بالاخره با اجازۀ تشدید و یا تخفیف تأمین ، امکان متناسب کردن آن را در تمام جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی دراختیار قاضی قرار می دهد .

گفتار یکم
ضوابط عام

چکیده

زبان از جمله مؤثرترین و مهم­ترین ابزارهای ادای فکر و برقراری ارتباط است که بین اجزای آن روابط مشخصی وجود دارد؛ توصیف و تشریح این روابط و نقش هر یک از این اجزا در دانشی به نام دستور زبان مطرح می­شود. این دانش جزء علوم اصلی ادبی به شمار می­­آید و شناخت و آگاهی از معیارها و اصول آن برای بررسی هر علمی از جمله ویرایش ضرورت دارد. این معیارها و اصول در نوعی از ویرایش که ویرایش زبانی نام دارد، بسیار بااهمیت است؛ زیرا رفع خطاهای دستوری و ساختاری و جمله­بندی یکی از مهم­ترین مؤلفه­های این نوع ویرایش محسوب می­شود.

هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل مؤلفه­های دستور زبان در ویرایش زبانی و بیان اختلاف­نظرهای صاحب­نظران در این زمینه است. همچنین، بر آن است با تأکید بر خطاهای رایج، صورت صحیح متن یا عبارت را بیان کند. نتایج پژوهش نشان می­دهد، بسیاری از اصول و معیارهای درست­نویسی مطرح در ویرایش بر قواعد دستوری مبتنی است و رایج­ترین  و بیشترین غیر معیارها در سه حوزۀ جمله، فعل و حرف است.

مقدمه

با توجه به این که انسان تنها موجودی است که زبان ملفوظ دارد و می­تواند با آن عواطف خود را به دقت به دیگران انتقال دهد. بنابراین، زبان مهمترین وسیلۀ ارتباط بین مردم و بزرگترین عامل تشکیل اجتماعات و فرهنگ و تمدن و علم و هنر محسوب می­شود (فرشیدورد، 1388: 23). در گذشته انسان­ها برای برقراری ارتباط و انتقال افکار و عواطف خود از نشانه­­ها و حرکت­ها و علایم استفاده می­کردند؛ اما امروزه زبان از مؤثرترین ابزارها برای ادای فکر و برقراری ارتباط است.

نفیسی معتقد است، زبان بهترین و آشکارترین وسیلۀ نشان دادن فکر مشترک است و بسیاری از افکار را می­آورد (نفیسی، 1390: 293). افزون بر این، مهمترین ابزار ارتباط اجتماعات بشر محسوب می­شود که سبب تولید فهم علایم و کلمه­ها و جمله­های تازه بی­شماری به وسیلۀ انسان می­شود (فرشیدورد، 1388: 24). از این رو، زبان و ساختمان آن همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است و قواعد آن به وسیلۀ دستورنویسان و دیگر پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته است. این قواعد که به مثابه دستور زبان شناخته شده است، جزء علوم اصلی ادبی به شمار می­رود و ساختار هر زبانی را شکل می­دهد. از این رو، برای بررسی هر علمی ابتدا به سراغ دستور زبان آن می­روند تا بتوانند با شناخت بهتر آن، از آن برای مقاصد مورد نظر بهتر استفاده کنند. به گفتۀ باطنی، الگوها و روابطی که مجموعاً ساختمان این زبان را شکل می­دهد، انواع متفاوتی دارند که می­توان آن­ها را از سه جنبۀ دستور، واژگان و اصوات مطالعه کرد (باطنی، 1387 :7). قصد ما در این پژوهش

نمادین از اجرای عدالت نیازمند استقلالی همه جانبه در جهت ایجاد وحدت رویه در انجام سیاست ها و قوانین و برون رفت از اطاله ی دادرسی می باشد . این امر با بررسی شاخصه ی اصلی ایجاد پرونده ی کیفری در بدو امر توسط ضابطان دادگستری ارتباطی تنگاتنگ دارد .انجام تحقیقات مقدماتی ،جمع آوری ادله،جلوگیری از فرار و اختفای متهم،کشف جرم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی بنا بر ماده15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری وماده 28 لایحه آیین دادرسی کیفری بر عهده ی ضابطان دادگستری نهاده شده است.نظر براهمیت اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری  و نقش مهم آنان در روند تشکیل پرونده ی کیفری و انجام وظیفه در مراحل چهارگانه دادرسی جزایی ( مرحله کشف و تعقیب جرم ، تحقیقات مقدماتی ، محاکمه و اجرای حکم ) که گاه بعضاً سبب اطاله ی دادرسی در محاکم می گردد و نیز معضلاتی که در مدیریت دوگانه و نارسایی مقررات حاکم و ابهام در آراء و قوانین و تعدد محاکم رسیدگی کننده به جرایم ضابطین دادگستری و تبعیض ناروا نسبت به برخی از ضابطین متخاطی و فقدان پلیس قضایی تحت امر مطلق مقام قضایی به چشم می خورد ضرورت وضع قوانین مناسب و ایجاد برنامه ریزی های جدی و کلان جهت حل مشکلات فرا روی با حمایت و نظارت لازم محسوس است تا جایگاه واقعی ضابطان دادگستری در کشور تعیین گردد .

1- بیان مسأله

 با امعان نظر به نقش ضابطان دادگستری به عنوان ارگان اجرایی دستگاه قضا ، استفاده از ضابطان قضایی کارآزموده در مراحل مختلف دادرسی کیفری و رعایت حقوق اساسی متهم درراستای تأمین اصل 32 قانون اساسی ، انتخاب و بررسی موضوعی مرتبط با ضابطان دادگستری در فرایند دادرسی جزایی گامی شایسته در جهت اجرای هر چه توانمندتر قوانین خواهد بود. )آشوری، 56، 1379) آنچه مسلم است به موجب ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری نیروی انتظامی به عنوان ضابطان دادگستری معرفی شده اند و شرح وظایف،ضابطان نیز در همین ماده آمده است و از سوی دیگر به موجب ماده 2 قانون تشکیل نیروی انتظامی،نیروی انتظامی سازمانی مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و زیر نظر وزارت کشور است.به عبارتی قوه قضاییه فاقد هرگونه نقشی در نصب،عزل،ارتقای درجه،تنزل درجه،تشویق و تنبیه ضابطان می باشد.این به آن معناست که مسؤلیت به عهده قوه قضاییه است بدون آنکه نقش فعالی در موجودیت آن داشته باشد.(آخوندی،23،1379) این تحقیق صرفا نگاهی به ضابطان و وظایف آن ها در چارچوب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1387با نگرشی به لایحه آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوطه داشته و به آن دسته از کاستی های مقررات حاکم می پردازد که مقنن بدون تعیین رویه ای مشخص آن را لحاظ نموده است.از جهتی به منظور احیای روش های مناسب در تخصصی نمودن وظایف ضابطان دادگستری،از مباحث تطبیقی نیز استفاده شده تا قانون گذار با نگاهی نو همگام با شیوه های نوین جرایم به لحاظ تحولات علمی و اجتماعی و با عنایت به مقتضیات زمان به وضع قوانین مناسب اقدام نماید.

ضرورت و نوآوری تحقیق

        ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف با توجه به آثار به جا مانده در جهت کمک به حفظ ، و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند .  جهات زیر را می­توان از عوامل مؤثر در انتخاب موضوع دانست:معرفی،تحلیل،تبیین و جستجوی قوانین و مقررات مناسب در جهت رعایت حقوق متهم و کشف علمی جرایم با توجه به شیوه های نوین ارتکاب جرم،استفاده از رویه عملی واحد در ارکان نظام حقوقی حاکم بر ضابطان دادگستری و احیای پلیس قضایی تحت امر مطلق قوه قضاییه از اهم مواردی است که نویسنده را وادار به نگاشتن این رساله نموده است.

4- سؤالات تحقیق

      در این قسمت نگارنده سوالاتی را مطرح ساخته که این سوالات همچون رشته های زنجیر بخش ها و فصل های پژوهش حاضر را به هم پیوند داده و مجموعه ای را در اختیار علاقه مندان موضوع قرار خواهد داد.

آیا نقش فعلی ضابطان دادگستری همگام با قوانین موجود پاسخگوی نیازهای جامعه است؟
آیا وجود ضابط تحت امر کامل قوه قضاییه(پلیس قضایی)در سیستم قضایی کشور ضرورت دارد؟
در لایحه آیین دادرسی کیفری تمهیدات لازم در مورد همگام سازی نقش ضابطان دادگستری با نیازهای جامعه پیش بینی شده است ؟
5- فرضیه ها

 1)نقش ضابطان دادگستری باتوجه به قوانین حاکم بر نظام قضایی کشور در حال حاضر چندان پاسخگوی نیاز­های جامعه نیست.

2)وجود ضابط تحت امر کامل قوه قضاییه (پلیس قضایی) در سیستم قضایی کشور ضرورت دارد.

 3)در لایحه آیین دادرسی کیفری تمهیدات لازم در مورد همگام سازی نقش ضابطان دادگستری با نیازهای جامعه پیش بینی شده است.

6- هدف ها و کاربردهای تحقیق

 پژوهش درخصوص ضابطان و شرح وظایف آنان به علت  فقدان جامعیت قوانین حاکم بر نقش ضابطان قضایی با امعان نظر به تحولات جامعه و روش­های پیشرفت ارتکاب جرم،  تلاش برای تحقق کارایی ضابطان قوه قضائیه و ارتقاء روحیه ی خدمتی و تأمین معشیت و تجهیز به ابزار علمی و امکانات فنی هماهنگ با فناوری نوین ، احیای پلیس قضایی جهت کاربردی تر کردن رسیدگی به پرونده ها به جهت تخصصی و حقوقی بودن عملکرد آنها و تسلط بر نحوه ی انجام وظیفه، نیاز به انجام یک تحقیق جامع در این زمینه را به خوبی نمایان می­کند.انتظار می­رود نتایج حاصل از این پایان نامه زوایای جدیدی از بررسی وظایف ضابطان دادگستری را به تحریر کشیده و راهنمای تحقیق در موارد مشابه قرار گیرد.

7- روش و نحوه ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

روش تحقیق حاضر تحلیلی –  توصیفی بوده که با استفاده از ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است.

8- ساماندهی تحقیق

تحقیق حاضر در دو فصل  گردآوری شده که هر فصلی از آن به دو بخش و هر بخش شامل چند مبحث و گفتار است.

فصل اول به تعریف و سیر تاریخی ضابطان و طبقه بندی آنان اختصاص یافته که طی دو بخش ، بخش اول تعریف ضابطان دادگستری و سیر تاریخی ضابطان و بخش دوم انواع ضابطان دادگستری و طبقه بندی آنان پرداخته و فصل دوم به وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری و کاستی ها ،اشکالات قانونی ،ضعف ساختاری و تشکیلاتی آنان اختصاص یافته که طی دو بخش ، بخش اول وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری و بخش دوم ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود و نارسایی مقررات حاکم بر ضابطان دادگستری پرداختیم.

        پیشینه ی توجه به امور کیفری را می توان در گذشته های دور اندیشه ی بشر پی گرفت . با آشکار شدن جایگاه ضابطان دادگستری و مفاهیم آن در طول تاریخ تحت عناوین مختلف به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضا به ایفای نقش پرداختند می توان در جهت کمک به حفظ و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم در تحقیق ، عدالت کیفری و استمرار تعالی نقش آنان با هدف نظم بخشیدن به همراه پشتوانه ی تقنینی و اجرایی تأثیر مناسبی بر عملکرد این نهاد بر جا گذاشت . از جهتی با طبقه بندی آنان با توجه به رویکرد فراگیر امنیت بر مبنای نیاز و خواست جامعه می توان گامی مؤثر در  جهت ایجاد سلامت اجتماعی همگام با صلابت و شایستگی برداشت . تحقیق حاضر در برگیرنده ی دو فصل بوده که فصل اول آن به تعریف و سیر تاریخی ضابطان و طبقه بندی آن ها که مرتبط با موضوع پایان نامه است خواهیم پرداخت .

بخش اول –تعریف ضابطان دادگستری و سیر تاریخی ضابطان

ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف با توجه به آثار به جا مانده در جهت کمک به حفظ ، و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند . در ذیل به تفصیل ، این سیر تاریخی مورد باز بینی قرار می گیرد . تعریف ضابطان و شناخت انواع آنان با امعان نظر در پاسخگویی با نیازهای جامعه در خصوص وظایف و مسئولیت ها بسیار حائز اهمیت است و این امکان را فراهم می آورد که اقتدار دستگاه قضا و زیر مجموعه های آن در جهت نیل به احقاق حقوق مردم و مالکیت استوار گردد و از تداخل امور که موجب رها شدن یا عدم انجام صحیح آن می شود جلوگیری نماید . علاوه بر آن این مزیت را نیز دارد که از تخصص هر یک در پیشگیری از وقوع جرم ، شناسایی عوامل زمینه ساز جرم ، ایجاد نظم و امنیت اجتماعی و برقراری عدالت استفاده ی بهینه می شود .

این بخش در برگیرنده ی دو مبحث بوده که در مبحث اول به تعریف ضابطان دادگستری و در مبحث دوم به سیر تاریخی ضابطان از دوران باستان تا زمان معاصر خواهیم پرداخت .

مبحث اول –تعریف ضابطان دادگستری

تعریف صحیحی از ضابطان برای شناخت هر چه بهتر محدوده ای که مأمورین در آن قرار می گیرند اجتناب ناپذیر است لذا در گفتار اول و دوم این بخش مفهوم لغوی و اصطلاحی ضابط به طور مشخص تعریف می گردد سپس در گفتار سوم به ضرورت وجودی ضابطان دادگستری خواهیم پرداخت.

گفتار اول –مفهوم لغوی ضابط دادگستری

«ضابط در لغت به معنای حفظ کننده ، نگهدارنده ، حاکم ، قائد ، قوی ، نیرومند و مرد باهوش می باشد.»(عمید،1376،675)« همچنین به معنای محفوظ دارنده ، کارگزار ، رئیس انتظامات شهر ، حاکم ، مباشر و محصل مالیات نیز آمده است.»(انصاف پور،1365،675) ««دادگستری نیز در لغت به معنای وزارتخانه یا اداره که به امور حقوقی و جزائی رسیدگی می کند ، می باشد.»(انصاف پور،1365،580)

«کلمه ضابط از ریشه ی ضبط گرفته شده است که به معنای نگهدارنده بود که مصدر آن کلمه های ضبط یعنی حبس چیزی و ضابطه به معنای نگه داشتن و ملازم شدن است.»(سیاح،1330،256)

گفتار دوم –مفهوم اصطلاحی ضابط دادگستری

در ترمینولوژی حقوق ضابط چنین تعریف شده است : «بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره ای  به عنوان اداره ی ناحیه تأسیس و رئیس آن اداره که ( نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود ) را ضابط یا مباشر می گفتند که به تصویب نائب الحکومه ی بلوک و امضاء حاکم ولایت به سمت خود منصوب می شد که خدایان دهات تابع او بودند و حفظ امنیت و رفاه و نظم ناحیه ها به عهده ی ضابطان بود.»(لنگرودی،1368،413) در ترمینولوژی حقوق دادگستری نیز چنین تعریف شده است :

«دادگستری در لغت به معنی اجرای عدالت است . در اصطلاح اسم وزارتخانه ای است که در معیت قوه ی قضائیه انجام وظیفه می کند . اسم سابق آن عدلیه است .»(لنگرودی،1368،279) و نیز آمده است :

«ضابطان عدلیه به معنی پلیس قضائی است.»(لنگرودی،1368،413)

تعاریف دیگری که توسط علمای حقوق ارائه شده است.  شامل موارد زیر است :

«ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیقات مقدماتی جرم ، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم ، به موجب مقررات قانون اقدام می کنند .»(آخوندی،1374،13)

«ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم ، بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او ، و سرانجام حفظ آثار و دلایل و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی طبق ضوابط قانونی اقدام می کنند.» (آشوری،1376،44)

مواد قانونی که به تعریف ضابط پرداخته است .

ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 :

ضابطین عدلیه عبارتند از مأمورینی که به تفتیش و کشف جرایم ( خلاف ، جنحه و جنایت)و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقرارت قانون باید به عمل آید ………. .

ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378:       

ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و …….

تبصره : گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد .

ماده فوق الذکر با کمی تغییر در تعریف ضابطین و دسته بندی آن در لایحه این گونه تعریف شده است :