کانون اصلی استقرار پدیدههای جغرافیایی و افتراق مکانی، ناشی از ساختار، دیدگاهها، هدفها و تجربههای مختلف آن‌هاست و همبستگی مکانها بهوسیله یک نظام متقابل فضایی امکانپذیر میشود. مکانها موجودیت تکاملی خود را با تغییرات اجتماعی، فرهنگی و تاریخی با عناصر جدید پذیرا میشوند. شناخت مفهوم فرآیند مکانی- فضایی پدیدهها دارای اهمیت است و جغرافیدان به بررسی مطالعه چگونگی آرایش فضایی پدیدهها(علم فضایی) میپردازد(اسماعیل‌زاده، 1382: 5). در جغرافیای ناحیهای و منطقهای توسعه‌یکپارچه و متوازن ناحیهای، کاهش نابرابری‌های ناحیهای در سطح کلان و آسیبشناسی ناحیهای و برنامهریزی برای روند توسعه فراگیر ناحیهای از مهمترین وظایف برنامهریزی ناحیهای است(حسین زاده دلیر، 1383: 2). ایجاد تعادل در برنامهریزی ایجاب میکند که برنامهریزی ملی و منطقهای همسو و همجهت شده و بنا به ضرورت، هر منطقه بهطور مجزا، ولی در راستای برنامهریزی ملی تحت نظام برنامهریزی قرار گیرد. این مسأله بهخصوص در کشورهای جهان سوم که در حال توسعه و عقبمانده هستند بیشتر ضروری مینماید نابسامانی در توزیع امکانات، فعالیتها و جمعیت در پهنة سرزمین به طور مشخص موجب ایجاد شکاف هر چه بیشتر در میان مناطق مختلف این کشورها گشته است و نمود آن در اکثر مناطق این کشورها به راحتی قابل مشاهده میباشد(اکبری، 1378: 4).
توسعه نابرابر مناطق یکی از مسائل و معضلاتی است که همواره ذهن برنامه ریزان و مجریان منطقهای را مشغول نموده ، به طوری که با نگاه به توزیع امکانات و خدمات در مناطق مشخص میشود که این فعالیتها به شکل متوازنی توزیع نشده‌اند، چرا که توسعه یافتگی مناطق با توجه به توزیع فضای ناهمگن منابع و همچنین عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی مناطق صورت گرفته است. به عبارت دیگر امکانات بالقوه و بالفعل منطقهای، توسعه یافتگی مناطق یک استان یا یک کشور ممکن است در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات و غیره با یکدیگر متجانس
نباشد و این امر ضرورت مطالعه در این بخش‌ها را اجتناب ناپذیر می‌سازد (محسنی،1:1385).
یكی از مشخصه‌های بارز در توسعه فضایی ایران، وجود نابرابری‌های ناحیهای است. برنامهریزی ناحیهای در این میان، می‌تواند پاسخی به نارساییها و کاستی‌ها در سطوح مختلف جغرافیایی باشد سطوح ملی و محلی برنامهریزی به دلیل نوع نگرش آن‌ها به برنامهریزی، نمی‌توانند نگرش جامع به ناحیه به صورت سیستمی داشته باشند، بنابراین، پیوند منافع ملی و محلّی را می‌توان با برنامهریزی ناحیهای، در قالب برنامه‌های ملی و با نگرش سیستمی به برنامه‌های محلی به وجود آورد(زالی،4:1379). بررسی و شناخت وضعیت نواحی، قابلیت‌ها و تنگناهای آن در برنامهریزی
ناحیهای از اهمیت بسزایی برخوردار است. امروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف نواحی نوعی ضرورت، جهت ارایه طرح‌ها و برنامه‌ها محسوب میشود. به طوری كه استفاده از شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و غیره می‌تواند معیار مناسب هم برای تعیین جایگاه آن نواحی و همچنین عاملی در جهت رفع مشكلات و نارسایی‌های مبتلا به خود برای نیل به رفاه اقتصادی و سلامت اجتماعی جهت رسیدن به توسعه باشد(موسوی،1:1382).
برای شناخت تفاوت سطح توسعه نواحی لازم است ابتدا وضعیت موجود هر ناحیه بررسی شود تا اینکه بتوان بر این اساس در جهت کاهش یا از میان بردن تفاوت‌ها اقدام به برنامهریزی ناحیهای کرد (حسین زاده دلیر، 215:1385). در همین راستا برنامه ریزان به ابداع تکنیک‌ها و روش‌های برای سطحبندی نواحی پرداخته‌اند تا از این راه درجه توسعه یافتگی مناطق را در یابند و بتوانند به شناخت و تحلیل علل یا عوامل نابرابری‌ها و تفاوت‌های منطقهای دست یابند (بدری و همکاران،6:1385). اهمیت سطح‌بندی‌ها آن است که با شناخت تنگناها و قابلیت‌ها و سطوح توسعه نواحی می‌توان سطح زندگی مردم یک ناحیه را به خوبی نشان داد و از طرف دیگر به ارائه طرح‌ها و برنامه‌های جهت کاهش محرومیت آن نواحی پرداخت(زیاری،78:1387).
میزان برخورداری یا دسترسی به امکانات و خدمات رفاهی و توزیع بهینه آن‌ها در سطح کشور و شهرستانها از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار است. در شرایط کنونی، یکی از مسائل و مشکلات اساسی در برنامه‌ریزی‌ها، عدم تعادل ناشی از توزیع نامتعادل امکانات در سطح کشور و استان‌ها میباشد. فرایند چنین روندی، شبکه شهری را در عملکرد خود نامتعادل و ناتوان کرده است که نتیجتاً به زیان شهرهای متوسط و کوچک تمام شده است. دسته‌بندی مناطق و یا شهرستانها از لحاظ توسعه یافتگی و یا عدم توسعه یافتگی یکی از ابزارهای مهم برای توسعه میباشد. جهت این امر استفاده از شاخصهای مختلف در هر بخش ضروری است(مؤمنی و قهاری،54:1392). از جمله معیارهای بسیار متداول، در توسعه منطقهای و یا ناحیهای، طبقهبندی نواحی استان بر اساس میزان برخورداری از شاخصهای مختلف اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، بهداشتیـدرمانی، مسکن و کالبدی، آموزشی و زیربنایی است. بر اساس این معیار نواحی یا شهرستانها به سه دسته توسعهیافته یا برخوردار، نیمه توسعهیافته یا نیمه برخوردار و محروم یا نا برخوردار سطحبندی میشوند(زیاری، 1387: 78).
استان فارس به عنوان یکی از پهناورترین و متنوع‌ترین استان‌های کشور دارای قابلیت‌ها و محدودیت‌های زیادی در زمینه‌های مختلف توسعه میباشد که پرداختن به میزان توسعه یافتگی شهرستانها و جایگاه شاخص توسعه و توسعه یافتگی آن‌ها به درستی تعیین نشده است و ضرورت پرداختن به این مهم از جمله مسائل اصلی توسعه یافتگی شهرستان‌های استان فارس است.
سؤالات تحقیق:
1-توزیع فضایی میزان توسعه یافتگی استان فارس چگونه است ؟
2-نقاط قوت و ضعف توسعه یافتگی استان فارس کدامند؟
1-2-ضرورت تحقیق:
بررسی و شناخت وضعیت مناطق، قابلیت‌ها و تنگناهای آن در برنامهریزی ناحیهای از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا كه آگاهی از نقاط قوت و ضعف نواحی ضرورتی، جهت ارائه طرح‌ها و برنامه‌ها منطقهای محسوب میشود. از این رو تشخیص تقسیم‌بندی‌های سرزمینی از نظر برخورداری و الویت بندی آن‌ها برای اقدامات بعدی همواره از مشغولیت‌های ذهنی مسئولان توسعه بوده است(حقی،184:1370). در این بین استفاده از شاخصهای توسعه (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی زیربنایی و غیره) می‌تواند معیار مناسبی هم برای تعیین جایگاه مناطق و هم عاملی در جهت رفع مشكلات و نارسایی‌های مبتلا به آن، برای نیل به رفاه اقتصادی و سلامت اجتماعی جوامع و مناطق جهت رسیدن به توسعه باشد. استفاده از شاخصهای توسعه و تركیب آن‌ها، مسئولان برنامهریزی را در جهت درك بهتر وضعیت مناطق كمك كرده و آن‌ها را در جریان تصمیم‌گیری یاری خواهد كرد تا اقدامات بعدی آن‌ها در جهت تعادل منطقهای بوده و عدالت اجتماعی را در بین مناطق برقرار سازد (زنگی آبادی، علیزاده، احمدیان،2:11390). بنابراین، اگر برنامه ریزان منطقهای بتوانند عوامل تأثیرگذار بر عملكرد مناسب مناطق را شناسایی كنند آنگاه خواهند توانست هم از تجربیات مدیران بخش‌های مختلف آن مناطق بهره‌مند شوند و هم بودجه موجود را به صورت بهینه تخصص دهند(احمدی،28:1384).
مطالعات و شناسایی مناطق محروم و مطالعات توسعه جامع نواحی و مناطق مختلف كشور در طول دهه‌های اخیر و بعضاً اقدامات اجرایی وسیعی كه در این زمینه انجام شده دلیلی بر توجه برنامه ریزان و مجریان، به تعدیل ناپایداری‌های منطقهای در سطح كشور و مناطق مختلف آن است در این میان اگر چه می‌توان گفت كه كاهش تدریجی ناپایداری منطقهای یكی از سیاست‌های برنامه‌های عمرانی كشور بوده است و عموماً با تیترهای بزرگ در جراید به عنوان هدف اساسی تلقی میشود، ولی عدم موفقیت در این امر برمی‌گردد به اینكه برای مبارزه با هر مسالههای شناخت آن مشكل امری ضروری است. به عبارتی در این گونه برنامه‌ها مشكل شناخت درد است؛ زیرا تا درد دقیقاً شناخته نشود درمان امری باطل و بی‌مفهوم است. باید ابتدا علل نابرابری‌ها مناطق را کاملاً بشناسیم، درجات آن را محاسبه كنیم و بعد درصدد رفع آن برآییم(قره باغیان، 36:1375). دوگانگیهای اقتصادی بین مناطق برای دوره‌های زمانی طولانی آثار مخربی بر کارایی اقتصاد ملی به جای می‌گذارد. به علاوه چنین تفاوت‌هایی ممکن است به لحاظ سیاسی و اجتماعی نیز نتایج نامطلوبی به دنبال داشته باشد از این‌رو، شناسایی مناطق محروم و مطالعات جامع توسعه‌ی استان‌های مختلف کشور جهت تعدیل نابرابری‌های منطقهای در سطح کشور و هر استان یک امر ضروری به شمار می‌آید (نصرالهی و اکبری و حیدری67:1390).