وبلاگ

 شود(موثقی،1389، 4). واژه توسعه در نخستین کاربردش به زبان فرانسه و انگلیسی، در سال 1752 به معنای رسیدن اهداف یا ایده هایی بر اساس یک طرح یا برنامه بود، سپس این واژه به عنوان مراحل مشخصی در برنامه ها و بعد به مانند توالی بیولوژیکی تغییر از یک دانه و تخم گیاه  به یک گل به کار رفت(چراغی، مهدی، 1390، 20). در معنای لغوی، واژه توسعه به معنای خارج شدن از پوشش است، یا به معنای بروز و ظهور همه آنچه که به طور بالقوه در چیزی وجود دارد.(Riggsfred,1984,126). آر، پی، میسرا، از محققان برجسته توسعه معتقد است:« توسعه یک مفهوم متعالی، دستاوردهای بشری و پدیده های چندبعدی است وفی نفسه یک ایدئولوژی به حساب می آید»(آر،پی، میسرا،1377، 26) . لمن  در تعریف توسعه اشاره دارد: توسعه جریانی است چند بعدی و پیچیده که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی ـ اجتماعی را به همراه دارد و علاوه بر افزایش و بهبود در میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در ساخت نهادی، اجتماعی، اداری و همچنین ایستارها و وجهه نظرهای عمومی مردم است. توسعه در بعضی از موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می گیرد(Lehman,1997,9) .

ادبیات مربوط به توسعه روستایی دارای تعاریف متعددی می باشد که این تعاریف دارای تفاوت ها و تشابهاتی هستند، جهت تبیین فضای مفهومی توسعه روستایی به برخی از تعاریف ارائه شده در این حوضه اشاره می گردد:

اوفارل توسعه روستایی را فرایند همه جانبه و پایداری می داند که در چارچوب آن تواناییهای اجتماعات روستایی در جهت رفع نیازهای مادی و معنوی وکنترل مؤثر بر نیروهای شکل دهنده نظام سکونت محلی (اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی، نهادی) رشد و تعالی می یابد(ازکیا،1387، 18). دیاس معتقد است که« توسعه روستایی راهبردی است که به منظور بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه خاصی از مردم (روستاییان فقیر) » ، این فرایند شامل بسط منافع توسعه در میان فقیرترین اقشاری است که در مناطق روستایی در پی کسب معاش هستند(دیاس، 1386، 73). توسعه روستایی به نوین سازی جامعه روستایی می پردازد و آن را از یک انزوای سنتی به جامعه ای تغییر خواهد دادکه با اقتصاد ملی عجین شده است. بنابراین اهداف توسعه روستایی مواردی چون بهبود و بهره وری، افزایش اشتغال، تأمین حداقل قابل قبول غذا، مسکن و آموزش و بهداشت را در بر می گیرد(مهندسین مشاور، 1371،  21). افراخته « توسعه روستایی را افزایش کمی ثروت و تحول کیفی نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می داند» (افراخته، 1387، 18) . با توجه به تعاریف گفته شده، هدف از توسعه روستایی ایجاد شرایط مطلوب پایدار در تمام ابعاد اقتصادی و اجتماعی و جز آن در محیط های روستایی است(نوری نایینی، 1384، 12). از سویی دیگر با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی ـ معیشتی و فقر مالی در روستاها که منجر به ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی، عدم سرمایه گذاری در زمینه های تولیدی و اشتغالزایی، پس انداز نکردن و تشدید مهاجرت ها شده است، هر گونه پایدارسازی فرایند توسعه در روستاها، بدون پیش فرض گرفتن توانمند سازی و کاهش فقر، نامحتمل

است. بر این اساس برنامه های جدید توسعه روستایی بیش از هر چیز مبتنی بر دو اصل توانمندسازی روستاییان و فقرزدایی از روستاهاست(سازمان شهرداریها و دهیاریها، 1388، 273؛ در مطیعی لنگرودی،1389، 34). در مباحث توسعه روستایی و کشاورزی یکی از راه حل های رفع مشکل مالی کشاورزان، اعطای اعتبارات کوچک مقیاس است که نقش مهمی در تمرکز سرمایه های اندک روستاییان و ایجاد روحیه مشارکت و کار گروهی است(ESCAP,1994,12).

در پنجاه سال گذشته در مفهوم توسعه و رهیافت های  دستیابی به آن تحولات زیادی رخ داده است. در انگاره قبلی توسعه که از دهه 1970ـ 1940 حاکم بود، اهداف توسعه عموما شامل گذر از اقتصادهای سنتی به اقتصادهای صنعتی بود.در این انگاره فرضیات اصلی شامل امکان رشد نامحدود در یک نظام بازار آزاد، گسترده و سیطره بهره برداری از طبیعت استوار بود و معیارهای توسعه شامل رشد اقتصادی، تولید ناخالص ملی و صنعتی شدن می شد. بعد از بروز آثار و تبعات این دیدگاه از دهه 1970 به تدریج اتگاره جدید توسعه از سوی اندیشمندان ارائه شد. عناصر اصلی این انگاره جایگزین شامل تأمین نیازهای مادی و غیر مادی، اعتماد به خود، تنوع، تناسب علوم و فناوری، مشارکت همگان، مالکیت محلی، اجرای طرح های کوچک و ایجاد جامعه ای سالم در تمامی ابعاد فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی آن بود. این رهیافت انتقادی طی دهه های 1970ـ1950 در عمل و نظر در حاشیه قرار گرفت، با این وجود در واکنش به تجربه عملی توسعه نئولیبرال، زمینه های انتقادی لازم را برای دهه های 1980 به بعد را فراهم آورد(کارولین،1382، 66).

 این شرکت مرتکب جرم شود . تراکمن موارد زیر را در این دسته جای می­دهد:[2]

1- سوء­استفاده از سرمایه مورد استفاده در تشکیلات اقتصادی و فعالیت های منجر به ضرر شرکای اقتصادی، سهامداران و غیره؛

2- سوء استفاده از سرمایه­ی امانی شرکت، فعالیت­های منجر به ضرر رسانی به بستانکاران و غیره؛

3- سوء استفاده از کارگران و انجام اقداماتی علیه مستخدمین؛

4- نقض حقوق مصرف کننده؛

5- فعالیت­های علیه رقبا؛

6- استفاده­ی غیرقانونی از طبیعت، آلودگی و اعمال ضربه زننده به محیط زیست؛

7- تخلفات مربوط به نقض منافع دولت مانند فساد مالی.

جرایمی نظیر کلاهبرداری، سرقت، ورشکستگی به تقلب، جاسوسی صنعتی، جرایم کامپیوتری، فساد و جعل نیز در این گروه قرار می­دهد . برخی از این جرایم، همان جرایم سنتی را تشکیل می­دهند، مانند سرقت، کلاهبرداری و جعل. در حالی که برخی دیگر، نیازمند قانون گذاری خاص می­باشند مانند جاسوسی صنعتی و

جرم کامپیوتری.

قانونگذار ایران چنین دسته بندی قائل نشده و تفکیکی مشخصی نیز درباره جرایم اقتصادی سنتی و تشکیلاتی ندارد و اساساً چنین معیاری جایگاهی در تعیین مصادیق جرم اقتصادی نداشته است. بسیاری از جرایم اقتصادی مذکور در این قانون بدون وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی خاص نیز امکان ارتکاب دارند . مثلاً اخذ رشوه از سوی مستخدم دولت در هر صورت یک جرم اقتصادی است.

بند سوم- تجاری بودن جرم اقتصادی

برخی جرایم اقتصادی را همان جرایم تجاری دانسته اند . مارتی[3]، ویژگی حقوق جزای تجاری را سرمایه­گذاری و وجود تشکیلات اقتصادی می داند که وجه مشترک  تخلفات مالی[4]، و  تخلفات جزایی اقتصادی هستند، که مرتبط با ساختار و حجم تولید و مصرف کالاست.[5]  در نوشته­های اکثر نویسندگان، جرم اقتصادی و جرم تجاری را به طور کامل یا با اندکی اغماض یکی دانسته­اند. در این دیدگاه، جرم اقتصادی، فعل یا ترک فعلی است که در امر تجارت و به خاطر به دست آوردن منافع اقتصادی، علیه نظام اقتصادی ارتکاب می­یابد.

 یک سازمان برای پذیرش یا خلق عقیده های جدید و کاربرد این عقاید درتوسعه و اصلاح محصولات ، خدمات ، رویه ها و فرایندهای کاری جدید می باشد. از دیدگاه رقابتی سازمان هایی که در آنها جهت رسیدن به مزیت رقابتی ، نوآوری تشویق می شود از دانش و ایده های جدید کارکنان و مدیران برای تولیدمحصولات و خدمات جدید با توجه به نیازهای استفاده می شود . بعضی از نوآوری ها درمحصولات و خدمات فناوری و روش های مدیریتی ظاهر می شود. شومپیر[2] (1943) ، نوآوری را به عنوان یک تغییر برگشت ناپذیر تاریخی در مسیر انجام کارها و تخریب خلاقانه توصیف می کند . در اینجا نوآوری ها به عنوان خلاقیت های جدید به لحاظ اهمیت اقتصادی تعریف می شوند که برای نخستین بار توسط شرکت ها اجرا می شوند . نوآوری ها شامل نوآوری فرآیندی و محصولی می باشد . نوآوری محصول شامل محصول بهتر یا جدیدتر است که تولید و فروخته می شوند . این سؤال مطرح است که چه چیزی تولید می شود ؟ نوآوری محصول شامل کالاهایی با مواد اولیه جدید و نیز خدمات غیر قابل لمس جدید است . نوآوری در فرایند عبارت است از روش های جدید تولید کالا ها و خدمات موضوع این است که محصولات موجود چگونه تولید می شوند . نوآوری های فرایند ممکن است از نوع فناوری یا سازمانی باشند . در این نوع طبقه بندی علمی تنها نوآوری های محصول تکنولوژیکی و کالاها موضوع اصلی هستند . طبقه بندی دیگری وجود دارد که غیر تکنولوژیکی و ناملموس است که این طبقه بندی علمی، درشکل (2-2) نشان داده است . البته در این تحقیق تأکید ما بر روی نوآوری محصول است( ماریوس وچالرز ،1389).

سازمانها نوآوریهای گوناگونی را دنبال می کنند . نوآوری در کالاها و خدمات نوآوری در استراتژی و ساختار نوآوری در تکنولوژی از آن جمله اند . منابع دانش خارج از سازمان اغلب برای فرایند نوآوری در سازمان ، حیاتی هستند . تحقیقات انجام شده در شناخت ریشه های نوآوری ، نقش برجسته استفاده از دانش محیطی را فرایند نوآوری نشان داده اند ، نوآوری به عنوان یک فرایند سازمانی شامل چهار مرحلۀ شکل گیری فکر نو ، حمایت ، بهبود و استقرار آن است چوین و لوین تال[3] ( 1990 ).

خلاقیت :فرایند ایجاد یک ایده مفید ،شامل 5 مرحله است:

آمادگی :پیشینه تجربی و دانشی که یک کار آفرین به فرایند تشخیص فرصت منتقل می نماید.
دوره نهفتگی : مرحله ای که شخص به این ایده فکر میکند .
دیدگاه: وقتی یک ایده متولد می شود.
ارزیابی :موشکافی و تحلیل ایده برای تعیین ارزشمند بودن آن
تولید: مرحله ای که ایده خلاق در شکل نهایی قرار می گیرد ،جزئیات کنار گذاشته می شود ،و ایده تبدیل به یک موضوع ارزشمند می شود.(الهیاری،1392)ودر نتیجه باعث نوآوری محصول می شود.
سازمانی که از ظرفیت جذب دانش بالایی برخوردار است ، اتصالاتی با منابع دانش خارجی ایجاد می کند که به مثابه کانالهایی برای انتقال افکار نو به درون سازمان عمل می کنند . بنابراین ظرفیت جذب دانش از طریق شناسایی دانش خارج از سازمان می تواند نقش مؤثری در مرحله نخست نوآوری داشته باشد . اجزای دیگر ظرفیت جذب دانش از قبیل جو ارتباطات و دانش مرتبط قبلی مراحل بعدی فرایندی نوآوری ، یعنی حمایت ، بهبود و استقرار را تقویت و

تسهیل می کنند ( حسینی و حاجی پور ، 1387 ، ص 161 ).

هر چند نوآوری به عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت سازمانی است اما الگویی مهم در سازمان تبدیل شده  است . نوآوری مدیریت همانند سایر فرایندهای مدیریتی در ارتباط با روشهای و ایده های جدیدی است که از طریق شناسایی و معرفی اشکال متنوع تغییر سازمانی به بار می آیند . جالب اینکه این قبیل فرایندها ، هم تراز با گروهها و افرادی است که از ویژگی ها ، جهت گیری ها یا مهارت هایی متناسب با سازمان برخوردار هستند . عوامل تغییر مانند مشاوران مدیریتی اغلب به عنوان یک منبع محوری نوآوری به شمار می آیند ، آنها نقش بسزایی را در موقعیت یابی و به چالش کشیدن هنجارهای فعلی از طریق نوآوری ایفاء می کنند . باید خاطر نشان کرد که مجموعه ای از فاکتورهای فرهنگی و ساختاری در سازمان های بزرگ دیده می شوند که توصیف کننده علت تمایل مدیران به نوآوری تدریجی در کوتاه مدت است(پورمحمد،1391) .

4 : اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول .
5: بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر دراین قانون …
سپس ، قانون جدید نوع دیگری تأمین کیفری را عنوان کرده است که درحقوق کشور ما تاحدود تازگی دارد و آن عدم قرار عدم خروج متهم از کشور است . ماده 133 قانون مذکور اعلام می کند :
با توجه به اهمیت و دلایل جرم ، دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل ، قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید . مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید نماید .
این قرار پس از ابلاغ ، ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد .
136: میزان تأمین : نوع تأمین را نباید با میزان تأمین اشتباه کرد و آن دو را یکی دانست . چنانچه توضیح داده شد ، انواع تأمین منحصر به مواردی است که اجمالاً بیان شد . منظور از میزان تأمین مبلغ تأمین می باشد . مثلاً وقتی گفته می شود «قرار کفالت » ، این گفته نوع تأمین را می رساندو زمانی که گفته می شود به «مبلغ ده میلیون ریال » میزان تأمین می باشد .
برخلاف نوع تأمین که محدود و منحصر می باشد ، میزان آن نامحدود است . قانون حداقل و یا حداکثر خاصی برای آن تعیین نکرده است .
میزان تأمین با توجه به کاهش و یا افزایش هزینه زندگی

متغیر بوده و با آن متناسب می باشد . درکشور ما با توجه به افزایش مستمر هزینه زندگی میزان تأمین روبه افزایش بوده و هست .
تقسیم بندی مطالب فصل دوم : اگر قرار عدم خروج متهم از کشور هم یک نوع قرار تأمین کیفری تلقی می شود ، دراین صورت ملاحظه خواهد شد که درحال حاضر درکشور ما شش نوع قرار تأمین کیفری وجود دارد که عبارتنداز :
1 : التزام به حضور با قول شرف
2 : التزام به حضور با تعیین وجه التزام .
3 : اخذ کفیل با وجه الکفاله .
4 : اخذ وثیقه .
5 : بازداشت موقت .
6 : عدم خروج از کشور .
فصل اول
تناسب تأمین
کاربرد هر یک از تأمین ها :درتوضیح انواع و اقسام تأمین های کیفری باید معلوم شود که هریک از این تأمین ها ، در چه مواردی و دربارۀ چه جرایمی کاربرد پیدا میکند .
تطبیق نوع و میزان تأمین با جرم ارتکابی را «متناسب کردن قرار تأمین » می نامند . متناسب کردن تأمین از وظایف مهم ، حساس و فوری قاضی تحقیق به شمار می آید . باید در تحقق آن دقت کرد و کوشید تا تأمین ، با معیارها و ضوابط قانونی و مقتضیات پرونده و شخصیت وموقعیت متهم سازگار باشد .
مقام قضایی تحقیق کننده درصورتی مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری می نماید که دلایل ، قراین و امارات کافی بروقوع جرم و انتساب آن به متهم وجود داشته باشد ؛در غیر این صورت باید از صدور قرار تأمین امتناع ورزد .
با توجه به توضیح فوق ، هرگاه مقام قضایی تصمیم به اخذ تأمین گرفت ، انتخاب نوع و میزان آن ، بسته به نظر او است ؛ ولی نباید پنداشت که دراین انتخاب ، مقام قضایی ، آزادی مطلق دارد و پای بند هیچ ضابطه و معیاری نیست ، بلکه برعکس ، ناچار است به بعضی ضوابط و معیارهای قانونی و یا عملی توجه کند و درآن چهارچوب حرکت نماید ، درغیر این صورت درمعرض ارتکاب تخلف ومحکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا خواهد بود .

تبصره مادۀ 130قانون اصول محاکمات جزایی قانونگذار درعین واگذاری تشخیص تناسب تأمین به عهده مقام قضایی، او را مکلف می کند به ضوابطی نیز توجه کند.
گاهی قانونگذار این نوع و میزان تأمین را مشخص می کند که آن را « ضوابط خاص » می گویند وزمانی نیز معیارهایی کلی را تعیین ومعرفی می نماید تا به کمک آنها وبر مبنای استنباط خود ، دادرسان تأمین متناسب را تشخیص دهند ؛ این مبنای کلی را « ضوابط عام » می نامند . و بالاخره با اجازۀ تشدید و یا تخفیف تأمین ، امکان متناسب کردن آن را در تمام جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی دراختیار قاضی قرار می دهد .

گفتار یکم
ضوابط عام

چکیده

زبان از جمله مؤثرترین و مهم­ترین ابزارهای ادای فکر و برقراری ارتباط است که بین اجزای آن روابط مشخصی وجود دارد؛ توصیف و تشریح این روابط و نقش هر یک از این اجزا در دانشی به نام دستور زبان مطرح می­شود. این دانش جزء علوم اصلی ادبی به شمار می­­آید و شناخت و آگاهی از معیارها و اصول آن برای بررسی هر علمی از جمله ویرایش ضرورت دارد. این معیارها و اصول در نوعی از ویرایش که ویرایش زبانی نام دارد، بسیار بااهمیت است؛ زیرا رفع خطاهای دستوری و ساختاری و جمله­بندی یکی از مهم­ترین مؤلفه­های این نوع ویرایش محسوب می­شود.

هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل مؤلفه­های دستور زبان در ویرایش زبانی و بیان اختلاف­نظرهای صاحب­نظران در این زمینه است. همچنین، بر آن است با تأکید بر خطاهای رایج، صورت صحیح متن یا عبارت را بیان کند. نتایج پژوهش نشان می­دهد، بسیاری از اصول و معیارهای درست­نویسی مطرح در ویرایش بر قواعد دستوری مبتنی است و رایج­ترین  و بیشترین غیر معیارها در سه حوزۀ جمله، فعل و حرف است.

مقدمه

با توجه به این که انسان تنها موجودی است که زبان ملفوظ دارد و می­تواند با آن عواطف خود را به دقت به دیگران انتقال دهد. بنابراین، زبان مهمترین وسیلۀ ارتباط بین مردم و بزرگترین عامل تشکیل اجتماعات و فرهنگ و تمدن و علم و هنر محسوب می­شود (فرشیدورد، 1388: 23). در گذشته انسان­ها برای برقراری ارتباط و انتقال افکار و عواطف خود از نشانه­­ها و حرکت­ها و علایم استفاده می­کردند؛ اما امروزه زبان از مؤثرترین ابزارها برای ادای فکر و برقراری ارتباط است.

نفیسی معتقد است، زبان بهترین و آشکارترین وسیلۀ نشان دادن فکر مشترک است و بسیاری از افکار را می­آورد (نفیسی، 1390: 293). افزون بر این، مهمترین ابزار ارتباط اجتماعات بشر محسوب می­شود که سبب تولید فهم علایم و کلمه­ها و جمله­های تازه بی­شماری به وسیلۀ انسان می­شود (فرشیدورد، 1388: 24). از این رو، زبان و ساختمان آن همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است و قواعد آن به وسیلۀ دستورنویسان و دیگر پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته است. این قواعد که به مثابه دستور زبان شناخته شده است، جزء علوم اصلی ادبی به شمار می­رود و ساختار هر زبانی را شکل می­دهد. از این رو، برای بررسی هر علمی ابتدا به سراغ دستور زبان آن می­روند تا بتوانند با شناخت بهتر آن، از آن برای مقاصد مورد نظر بهتر استفاده کنند. به گفتۀ باطنی، الگوها و روابطی که مجموعاً ساختمان این زبان را شکل می­دهد، انواع متفاوتی دارند که می­توان آن­ها را از سه جنبۀ دستور، واژگان و اصوات مطالعه کرد (باطنی، 1387 :7). قصد ما در این پژوهش