در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد با موضوع تاثیر ساختار مالکیت گردآوری شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها درباره تاثیر ساختار مالکیت در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه خودتان استفاده نمایید. با فرمت word (پسوند doc) و قابل ویرایش برای صرفه جویی در وقت شما گردآوری شده است پایان نامه ها در مورد تاثیر ساختار مالکیت : با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا قبل از خرید پایان نامه کاملا با محتویات آن آشنا شوید)
در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره حسابداری منابع انسانی درج شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه خودتان استفاده نمایید.
فهرست و فصل اول همه پایان نامه های مربوط به موضوع حسابداری منابع انسانی
و دیگر موضوعات در سایت به صورت رایگان در دسترس است
تا قبل از خرید پایان نامه کاملا با محتویات آن آشنا شوید
در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد با موضوع نظام حقوقی اسلام گردآوری شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها درباره نظام حقوقی اسلام در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه خودتان استفاده نمایید. با فرمت word (پسوند doc) و قابل ویرایش برای صرفه جویی در وقت شما گردآوری شده است پایان نامه ها در مورد نظام حقوقی اسلام : با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا قبل از خرید پایان نامه کاملا با محتویات آن آشنا شوید)
با فراگیر شدن و استفاده از رایانه و نرمافزارهای رایانهای در عرصههای مختلف زندگی، حافظه رایانه و نرمافزارها جایگزین سند و نوشته سنتی میشود و در سطح گستردهای برای بیان و اعلام اراده از رایانه استفاده خواهد شد. در بادی امر به نظر میرسد تفاوتی بین فضای مجازی (سایبری) با فضای حقیقی در تحقق یا فتن جرم جعل و در نهایت مبنای جرمانگاری آن وجود ندارد ولی باید خاطر نشان ساخت که عنوان جزایی جعل سنتی اقدام علیه دادههای رایانه ای را در بر نمیگیرد و با حمایت از این دادهها نیازمند جرمانگاری مستقل میباشیم و با توجه به تمایزهایی که در رفتار و شرایط و اجزای آن (رکن مادی) در فضای سایبری وجود دارد، به نظر میرسد ناچار خواهیم بود که قوانین ویژهای برای این فضا در نظر بگیریم. به ویژه که در چنین مسائلی فرایند ارتکاب جرم متفاوت بوده و مسؤولیتهای ناشی از آن میتواند متفاوت باشد و قوانین را چون نمیتوان بدین حد وسیع تفسیر کرد که شامل این موارد شود برخی از عنوانها قانون خاص میخواهد: زندگی در اجتماع توأم با سود و زیان است و زیانهایی که در روابط اجتماعی از رفتارهای ما ناشی میشود دو دستهاند: ۱- زیانهای قابل تحمل ۲- زیانهای غیرقابل تحمل زیانهای قابل تحمل که خیلی به آن بهاء نمیدهیم و در مقابل جبران بر نمیآییم و مستلزم هیچ واکنشی نیست ولی زیانهای غیر قابل تحمل میبایست جبران شود و افراد نمیتوانند آنرا نادیده بگیرند و دو بخش میباشد: ۱-زیانهای غیرقابل تحمل شدید ۲- زیانهای غیر قابل تحمل غیر شدید اگر زیان غیرقابل تحمل و شدید نبود واکنش غیرکیفری داریم مثلاً میتوان به تمسک به باب مسؤولیت مدنی در جهت جبران ضرر و زیان برآییم ولی اگر زیان و ضرر موضوع بحث به صورت غیر قابل تحمل و شدید باشد در اینجا مستلزم واکنش کیفری میباشیم که ما آنرا منع میکنیم که چنین زیانی وارد نشود. در بحث جعل و تزویر و همچنین جعل رایانهای میگوئیم که سند یا حافظه رایانه و نظم اسنادی به عنوان یک ارزش در نظام حقوقی ما میباشد و از ارزش و اعتبار برخوردار است و بر همین اساس رفتارهایی که مخالف با نظم اسنادی هستند، رفتارهایی است که زیان شدید و غیر قابل تحمل را ایجاد میکند و نظم اسنادی را مخدوش میسازد. جعل و تزویر جهت حفظ و حمایت آن و جلوگیری از زیانهای شدید که به چنین اسنادی که با ارزش هستند وارد میشود و به همین خاطر جرمانگاری شده است. «استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت اسناد الکترونیکی و دادههای رایانهای که برای اهداف مختلف در اختیار آنها است و یا بین آنها مبادله شده و مورد اشاره قرار میگیرند اطمینان داشته باشند و از اینرو است که این پیشنهاد که چون جعل در واقع مقدمهای برای استفاده بعدی از سند مجعول یا برای ارتکاب کلاهبرداری و نظایر آنها و بنابراین نباید جرم مستقلی محسوب شود بلکه جز در موارد استثنایی مثل جعل اسکناس و قلب سکه، فرد مرتکب را تنها باید در صورت «مورد استفاده قرار دادن» سند مجعول یا ارتکاب «کلاهبرداری» و یا در صورت امکان، تحت عنوان شروع به کلاهبرداری به محاکمه کشید.در اکثر نظامهای کیفری موجود دنیا پذیرفته نشده است.[۱] برعکس در این نظامها همواره به اهمیت حفظ این جرم به عنوان یک جرم مستقل در جهت تحکیم روابط اجتماعی سالم تأکید گشته است.[۲] ۱- see for example criew [1970] crim LR 584 and Gla3 ebrook [1970] crim LR 554, cited in smith and Hogan. Criminal Law [London: Butter worths 7th ed. 1992] p.568 G. Williams, forgery and falsity[1974crim. L.R71 [۲] -see:uk., the Law commission Reportion forgery and counterfeit currency (No.55 1973) Para 42 and chapter 3 of discussion paper of model criminal code officers committee of the standing committee of Attorneys General (Australia: july 1994 p.23)
«مجموعه ی اقداماتی که در نهایت به شست و شوی در آمدهای مجرمانه می انجامد مشتمل بر چند مرحله است. البته باید توجه داشت که بسته به ماهیت و پیچیدگی روند پولشویی، نه نیاز است که در هر مورد، همه ی مراحل اتفاق بیفتدو نه نیازی است که همواره ترتیب آن یکسان باشد زیرا هدف شخص پولشو آن است که منبع اولیه ی پول هایی که از طریق ارتکاب جرم به دست آورده است را پنهان نماید و ماهیت جدیدی برای پول های ناپاک خود کسب نماید و در این راه نوع وسیله ی مورد استفاده و چگونگی اقدام و رعایت یا عدم رعایت مراحل پیش بینی شده، اهمیتی ندارد. محققان روند پولشویی را بعضاً به سه، چهار یا پنج مرحله تقسیم بندی کرده اند. اما رایج ترین و مقبول ترین تقسیم بندی، تقسیم روند پولشویی به سه مرحله است.»[۱]
«اولین مرحله از فرآیند جرم پولشویی، جایگذاری یا تزریق وجوه حاصل از فعالیت های غیر قانونی به شبکه مالی رسمی، با هدف تبدیل عواید از حالت نقدی به ابزارها و داراییهای مالی است. این مرحله استقرار، ورود یا جایگذاری نامیده می شود. در این مرحله گردش فیزیکی وجوه نقد صورت می گیرد و درآمدهای مجرمانه نخستین گام را برای ورود به نظام های مالی قانونی بر می دارند که با هدف تبدیل عواید از حالت نقدی به ابزارها و دارایی های مالی می باشد.»[۲] در این مرحله وجوه نقد وارد سیستم های مالی شده و موجودی نقدی به صورت چک مسافرتی، حواله های پولی و غیره در می آید که اصطلاحاً Smurfing[3] نامیده می شود. «مرحله ی ورود آسیب پذیرترین مرحله ی پولشویی است. زیرا بیش ترین شانس برای کشف منشاء غیر قانونی این پول وجود دارد.»[۴] این مرحله نمایان ترین، ظریف ترین و حساس ترین مرحله ی پولشویی است که عمدتاً شامل به جریان انداختن پول های غیر قانونی در مسیرهای مشروع می شود. این عمل غوطه ور یا غرق کردن پول های نامشروع که گاهی به آن غوطه ور کردن مقدماتی نیز گفته می شود، ممکن است نزد موسسات مالی سنتی یا به عنوان مثال به صورت سپرده های تفکیکی یا خرید اوراق بهادار قابل پرداخت در چند، یا خرید اوراق بهادار بی نام و ارزهای خارجی، یا به کمک قمارخانه ها یا در بخش هایی که مبالغ زیادی پول در آن رد و بدل می شود «همانند مغازه های لباسشویی خودکار، کافه بارها، رستوران ها و هتل های زنجیره ای» صورت گیرد . «این مرحله تامین کننده دو هدف است: از یک سو به نگهدارنده ی مبلغ زیادی وجه نقد آسودگی خاطرمی بخشد زیرا برای یک فروشنده مواد مخدر که در نتیجه فروش مواد مخدر حدود ۱۰۰ میلیون تومان پول به دست می آورد، نگهداری و جابجایی این حجم پول برای او کاری دشوار و خطرناک است. و از دیگر سو ورود این مبلغ در نظام مالی، استفاده از آن را برای مرحله ی بعد آماده می کند. بطور کلی مرحله استقرار یا ورود به دلیل ضرورت برخورد فیزیکی و این که فرد پولشو مجبور است خودش را به جامعه قانونی با همین کنترل هایش نشان دهد، از دیدگاه پولشویان خطرناکترین مرحله است زیرا امکان کشف در این مرحله بسیار زیاد است.»[۵] «با عنایت به شرایط خاص معاملات انجام یافته توسط مجرمان و این که اصولاً معاملات به صورت نقدی انجام می گیرند بانک ها سریع ترین و مناسب ترین وسیله برای انجام پولشویی، در این مرحله هستند.»[۶] «برخی از کشور ها برای جلوگیری از این مرحله، قوانینی وضع کرده اند که به موجب آن، بانک ها و موسسات مالی باید عملیات مالی خود را به مراجع خاصی اعلام کنند. به عنوان نمونه قانون کنترل و اعلام الزامی سال ۱۹۸۴ در آمریکا موسسات مالی را موظف کرده است هرگونه عملیاتی که بالغ بر ده هزار دلار باشد را به مقامات مخصوصی اعلام کنند.»[۷]
«دومین مرحله از فرایند پولشویی، شامل مجموعه ای از معاملات با هدف مخفی کردن منشاء اصلی پول است که تبدیل یا شستشو نیز نامیده می شود. این مرحله مشتمل بر محو اثر و ردیابی منشاء پول های نامشروع، با به گردش در آوردن آن ها از طریق عملیات مالی متعدد و مشوه کردن هویت واقعی عملیات است.»[۸] «این مرحله بسیار پیچیده است و عموماً از ماهیت بین المللی برخوردار است که به عنوان مثال تطهیرکننده ی پول می تواند از طریق الکترونیکی عواید حاصل شده را از کشوری به کشور دیگر بفرستد، سپس آن ها را در راه های مالی پیشرفته یا در فروشگاه های دور از کرانه سرمایه گذاری نماید.»[۹] تلاش برای پنهان کردن منبع اصلی مالکیت در این مرحله با ایجاد لایه هایی شامل داد و ستد های متعدد و پیچیده ی مالی صورت می گیرد. با این کار سیر حساب های مالی و جابه جایی وجوه مبهم و پنهان می شود. «در این مرحله شبکه ی پیچیده ای از داد و ستدهای مالی صورت می گیرد و در این راه استفاده از نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه یکی از روش های مطمئن و سریع برای حصول نتیجه است. با توجه به اینکه اکنون، روزانه حجمی در حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار از طریق شبکه های الکترونیکی جابه جا می شود و بیش از ۵۰۰.۰۰۰ مورد نقل و انتقال الکترونیکی پول وجود دارد که اغلب آن ها مشروع و قانونی است، اطلاعات کافی برای آگاهی از ماهیت پول هایی که جابه جا می شوند، وجود ندارد. از این رو، این شبکه فرصتی استثنایی برای پولشویان پدید می آورد تا پول های غیر قانونی و به اصطلاح سیاه را جابه جا کنند.»[۱۰] اقدام اصلی در جهت پنهان کردن اثر جرم مبناء برای بی اثر کردن تعقیب قانونی مجرمین، در این مرحله صورت می پذیرد و در این راستا پول های نامشروع سپرده شده در موسسات مالی به چندین شاخه منشعب گردیده یا از درون چندین موسسه عبور داده شده یا به نحوی دست کاری می شوند که تنها یک چهره ی غیر حقیقی از مبداء ایجاد پول بر جای می ماند. «این امر متضمن انجام دادن عملیاتی مانند حواله وجه سپرده شده نزد بانک ها و موسسات مالی به بانک و موسسه دیگر، یا تبدیل سپرده نقدی به اسناد پولی دیگر، اوراق بهادار، سهام و چک های مسافرتی» است.»[۱۱] اعلام قیمت های گران برای کالاهایی که از کشوری به کشور دیگر حمل می شوند یکی از روشهای انشعابی یا تحرکی است که انتقال پول را به خارج از کشور، در صورت تایید مدارک، ممکن می سازد . اکثر پرداخت های بازرگانی بین المللی از طریق انتقال های الکترونیکی بین بانکی که بعد از تکمیل کار، کاملاً غیر قابل ردیابی می شوند، انجام می پذیرند. استفاده از کارتهای اعتباری با ارزشهای زیاد جهت پرداخت برای خرید کالا و خدمات، نیز پرداخت صورت حساب کالا از طریق کارت اعتباری یا پول های سپرده شده در بانکهای دور از کرانه تحت لوای حفظ اسرار بانکی، یکی دیگر از راههای آسانی است که در این مرحله توسط پولشویان و فراریان مالیاتی مورد استفاده قرار می گیرد . واسطه های فروش کالا و معاملات سلف، شهرت و زبردستی خاصی در انجام عمل انشعاب پول ها دارند. ماهیت پنهانی و رمزی، روشی است که واسطه های معاملات سلف از آن طریق به داد و ستد می پردازند و مشکلاتی که در سر راه شناسایی معاملات ویژه و انفرادی افراد وجود دارد، ضرورت وجود این مهارت ها را ایجاب می کند. مشارکت در جرایم بانکی استفاده از کارتهای هوشمند و تاسیس شرکتهای صوری از دیگر روشهایی است که در این مرحله مورد استفاده قرار می گیرد. «واسطه های معاملات سلف به عنوان طرف اصلی معامله عمل می کنند. به عبارت دیگر، تمامی قراردادهایی که آنان منعقد می نمایند بنام خودشان می باشد و آن ها شخصاً مسئول پرداخت کلیه بدهی ها به اداره ی مرکزی بانک ها هستند و این پرداخت ها به صورت بدهی های حاشیه ای ناشی از وضعیت های بازی که هنوز کشف نشده اند و یا به صورت زیان های بازرگانی انجام می پذیرد. درجه ی بی هویتی و گمنامی که اینچنین داد و ستدی به وجود می آورد، برای پولشوها بسیار جذاب بوده است. به ویژه در جایی که مکتوم ماندن منبع اصلی پول طبعاً مانند موارد فرار از مالیات، خدشه پیدا نمی کند. زیرا هدف از ناشناس ماندن، قادر ساختن پولشوها برای استفاده بزرگ از قراردادهای معاملات سلف در جهت ایجاد تصویر کاملاً غیر حقیقی از داد و ستدهای مالی و نیز ایجاد وسیله ی منشعب کردن و به حرکت در آوردن پول های ناجور است.»[۱۲] «در این مرحله از فرایند پولشویی، پولشویان با اتکاء به اصل رازداری بانک ها و محرمانه بودن اطلاعات در اختیار وکیل برای اختفای هویت مجرمانه پول ها تلاش می کنند.»[۱۳] «بانک هایی که برای مرتکبان پولشویی، محل مناسبی محسوب می شوند عبارتند از: سوئیس، لوکزامبورگ و موناکو در اروپا و جامائیکا، برمودا، بنما و بهاما در آمریکا و هنگ کنگ و تایوان در آسیا. در برخی کشورها حتی مصونیت سیاسی برای اشخاصی برقرار شده است که ده میلیون دلار سرمایه گذاری نمایند و کنترلی هم صورت نمی گیرد که این سرمایه ها از راه های نامشروع تحصیل نشده باشد. در شهر مرسیلیای فرانسه، پولشویان اقدام به افتتاح درمانگاه هایی برای کشت اعضای بدن بیماران کرده بودند که بعداً معلوم شد اکثر بیماران و مراجعات آن ها صوری بوده و در پوشش فعالیتهای پزشکی مشروع، تجارت مواد مخدر را انجام می دادند.»[۱۴]
در آخرین مرحله از مراحل سه گانه فرایند پولشویی که از آن به جذب و درهم آمیزی، آب کشی و انسجام نیز نام برده می شود، پول غیر قانونی در یک نظام موجه مالی و اقتصادی ادغام می شود و سیمایی همچون دیگر دارایی های مشروع به خود می گیرد. با انجام موفقیت آمیز این مرحله، تشخیص ثروت قانونی و غیر قانونی از یکدیگر بسیار دشوار و گاه غیر ممکن خواهد شد. «در این مرحله پول به عنوان یک سرمایه گذاری کوتاه مدت و یا دراز مدت، با هدف به گردش در آوردن این مبلغ در قالب یا شکل در آمدهای تمیز و مشروع، وارد چرخه ی پولی قانونی می شود.»[۱۵] وجه تسمیه ی این مرحله بدان سبب است که در آمدها به طور کامل در اقتصاد قانونی ادغام می شوند. ابتدا وجه نقد سرمایه گذاری شده و از طریق تعدادی عملیات مالی، در آمدهای حاصل از بزهکاری کاملاً در داخل نظام مالی ادغام شده و می تواند برای هر هدفی مورد استفاده قرار گیرند. در این مرحله است که پس از مخفی کردن ریشه های جغرافیایی و حرفه ای، در آمدهای حاصل از اعمال مجرمانه در قالبی مشروع و قانونی، مجدداً قابل دسترسی و استفاده در عالم اقتصاد می گردند. خرید ملک و مستغلات، معاملات صوری و غیر واقعی، طرح های تقلبی اعانه و وام از جمله روش هایی هستند که عموماً در این مرحله به کار گرفته می شوند. مرحله ی ادغام آخرین مرحله از عملیات پولشویانه است که پس از انجام آن پول های حاصل از جرم، توسط استفاده کننده ی نهایی در سیستم مالی قانونی تزریق می شود و از تجسسات و تحقیقات سازمان های مسئول مبارزه با پولشویی در امان می ماند . «روش دریافت وام روی موجودی یکی از روشهای قدیمی است که در مرحله ی ادغام مورد استفاده ی پولشویان قرار می گیرد. روش قصور در پرداخت بدهی وام نیز از روش هایی است که به واسطه ی آن بانک وام دهنده برای وصول مطالبات خود که به صورت وام به فرد پولشو اعطاء کرده است از محل دارائی های وام گیرنده که در نزد بانک می باشد و البته همان پول های نامشروع حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه هستند، به میزان طلب خود برداشت می کند.»[۱۶] «همچنین جعل حواله کالاهای فروخته شده به خارج از مرزها از روشهای معمول در این مرحله است.»[۱۷] [۱]- موسوی مقدم ، همان ، ص ۵۱. [۲]- تجلی، سید آیت اله،مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ها، چاپ اول، سال ۱۳۹۱، انتشارات آزاد کتاب ، ص۲۰. [۳]- اسمورفینگ ، یک اصطلاح بانکی است که به موجب آن ، یک معامله بزرگ مالی به معاملات جزئی تبدیل می شود و اگر در فضای سایبر صورت گیرد به آن(net – smurfing)گفته می شود. [۴] - دبیرخانه ی ستاد مبارزه با مواد مخدر، گزارش همایش ابعاد بین المللی ،نشر میزان ، چاپ اول ، ۱۳۷۳، ص ۲۳. [۵]- Cees sehaap Id.p14 [۶]- Thierry Gerber , Mony Laundering ,p .24 [۷] - بوسورث،روون و سالت مارش،گراهام، پولشویی، مترجم، نصرالله امیر بشیری، اداره کل آموزش نیروی انتظامی، چاپ اول، ۱۳۷۶، ص ۹۷. [۸] - بوریکان ، همان ، ص ۳۲۵. [۹]- World Drug Report .Id .p138. [۱۰] - موسوی مقدم ،همان،ص۴۵. [۱۱]- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،دستور العمل مقررات پیشگیری از پولشویی ، ۱۳۸۶ . [۱۲] - بوسورث و دیگران ، همان،ص۱۰۷. [۱۳]- موسوی مقدم ، همان ، ص ۴۷. [۱۴]- Thierry Gerber: op.cit.p31. [۱۵]- بوسورث و دیگران ، همان ، ص ۱۰۷. [۱۶]- موسوی مقدم ، همان ، ص ۴۳. [۱۷]- جزایری، مینا ، پولشویی و موسسات مالی ؛ تهران، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ، ۱۳۸۸ ، ص ۱۰.