مبحث دوم: قانون اساسی در این مبحث در گفتار اول به این بحث می پردازیم که حتی قانون اساسی ما به امر ازدواج و آسان نمودن آن و استحکام بنیان خانواده تاکید نموده و رعایت آن را وظیفه ی همه ی آحاد جامعه دانسته و در گفتار دوم نیز به این بحث می پردازیم که در قانون اساسی نیز می توان با در نظر گرفتن چندین اصول استنباط نمود که می توان در قبال تجاوز به حقوق معنوی مطالبه خسارت نمود زیرا یکی از همترین خسارت هایی که در ازدواج تحمیلی به زوجین وارد می آید خسارت معنوی است. گفتار اول: قانون اساسی و تاکید آن به استحکام خانواده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها قانون اساسی دنیا است که در مقدمه ی آن به مساله خانواده پرداخته شده است و در اصل دهم قانون اساسی مقرر داشته «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و همه ی قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه ی حقوق و اخلاق اسلامی باشد» خانواده، واحد بنیادین جامعه و مرکز اصلی رشد و تعالی انسان هاست. کلیه قوانین، مقررات و برنامه ریزی های کشور باید در راستای ارتقا و استحکام بنیان خانواده باشد» در علم حقوق هر کلمه ای متضمن اندیشه است، هنگامی که مساله ای به عنوان بنیادین در قانون اساسی مطرح می شود، به این معنی است که باید در بنیادی ترین مقطع و در برنامه های توسعه، مد نظر سیاست گذاران نظام چه در مرحله اندیشه و .فکر و چه در مرحله اجرا و عمل قرار گیرد. در اصل دیگری از قانون اساسی آمده است: دولت موطف است که تعدادی از دادگاه ها را در جهت تحکیم بنیان خانواده به کار گیرد. «دادگاه های خانواده باید در جهت تحکیم بنیان خانواده کار کنند و مجهز به کارشناسان امور اجتماعی و غیره باشند. مبدا تاریخ بشری با خانواده شروع می شود و کاروان بشری نیز با خانواده تحقق پیدا می کند. قرآن کریم می فرماید: برای هر چیز یک زوج قرار دادیم و راز بقای بشری این است که این امر به نحو احسن انجام پذیرد. و در اصل بیست و یکم مقرر نموده دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. دلیل اهمیت این امر، تاثیر خانواده بر ارزش ها و روابط اجتماعی است و می توان گفت یک خانواده سالم، جامعه سالم را نوید می دهد و سلامت خانواده، سلامت جامعه را به دنبال دارد. تمامی تحولات اجتماعی، در ابتدا در خانواده شکل می گیرد و سپس به صورت ارزش ها وارد اجتماع می شود به عبارت دیگر هر نوع اخلاق و تعهد اجتماعی ابتدا در خانواده شکل می گیرد و سپس به جامعه منتقل می شود.[۱] لذا صحیح نیست که با سهل انگاری ها و سطحی نگری ها و معیارها و انگیزه های غلط باعث از هم گسستن بنیان خانواده شویم بنابراین ازدواج این امر مهم باید به نحو احسن انجام پذیرد. گفتار دوم: قانون اساسی و تاکید آن بر جبران خسارت معنوی قانون گذار در بند ۶ اصل ۲ به کرامت و ارزش والای انسان اشاره دارد. و بر اساس اصل ۲۲ حیثیت، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کرده و همچنین با درنظرگرفتن اصل ۲۳ و ۱۷۱ قانون اساسی می توان استنباط نمودکه در قبال تجاوزبه حقوق معنوی می­شود مطالبه خسارت نمود. خسارتی که درنتیجه فعل زیانبار فردی به دیگری وارد می شود ممکن است مادی و یا معنوی باشد. قابل مطالبه بودن خسارت مادی هرگز مورد تردید نبوده. اما علیرغم اهمیت و ارزش والای حقوق معنوی برای انسان و حتی با ارزش تر بودن آن از حقوق مادی با استناد به اصل ۱۷۱ قانون اساسی، قوانین عادی مختلف، رویه قضایی و قاعده لاضرر مطالبه خسارت معنوی جایز است. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وضوح ضرورت ، جبران خسارت عنوی یعنی خسارت به سرمایه ها و حقوق معنوی را مورد پذیرش قرار داده است. اگر چه این اصل در زمینه ی مسئولیت  ناشی از دایراد خسارت مادی و معنوی بوسیله قاضی است. ولی با کشف ملاک، می توان آن ا نسبت به تمامی موارد ایراد خسارت مادی و معنوی تعمیم بخشید. در این اصل به خسارت معنوی به دیده یک خسارت مستقل نگریسته شده و اعاده حیثیت زیان دیده در هر حال لازم و ضروری بشمار آمده است. و همچنین منع اضرار به غیر در اصل چهلم قانون اساسی به این شرح آمده است «هیچ کس  نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. بنابراین با توجه به این اصول می توان به این نتیجه رسید که قانون اساسی به مساله ی خانواده و تحکیم بنیان آن توجه داشته و خسارت معنوی را نیز قابل جبران می داند . مبحث سوم: قوانین عادی گفتار اول: قانون مدنی در قانون مدنی آثار حقوقی عقدی که رضایت در آن نیست مورد بحث قرار گرفته و گفته شده شرایط صحت یک معامله قصد و رضای طرفین است و ازدواج نیز که یک قرار داد محسوب  می شود باید اجبار و اکراهی در آن نباشد تا جایی که قانون مدنی ما در مورد ازدواج نیز پیش رفته و گفته رضایت زوجین شرط نفوذ عقد است و در غیر این صورت عقد باطل است و این نکته ی بسیار مهمی است که قانون گذار این عزت را برای طرفین عقد ازدواج تامین و رعایت کرده که انسان ها در انتخاب همسر آزادند بطوری که ازدواج تحمیلی را باطل اعلام نموده در این بند به آثار حقوقی ازدواج تحمیلی می پردازیم و خسارت مادی که به متضران ازدواج تحمیلی وارد می آید و لزوم جبران آن را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم بند ۱- آثار حقوقی ازدواج های تحمیلی هنگامی که برای دادگاه محرز شود که در ازدواج، اکراه صورت گرفته است عقد باطل است و هیچ اثر حقوقی ندارد مگر اینکه فردی که با اکراه ازدواج کرده است پس از اکراه، آن عقد را تنفیذ و تایید کند.[۲] در اینجا به چند نکته اشاره می شود. ۱- اگر دختری هم کفو خود را پیدا کرد و پدر بدون داشتن دلیل خاصی با او مخالفت نمود و برای دادگاه محرز شد که مخالفت پدر بدون دلیل موجه است دادگاه دستور به ازدواج آن ها خواهد داد.[۳] ۲- دفاتر کتبی نمی توانند ازدواج دختری را که اجازه ی پدر را ندارد ثبت کنند و اذن پدر برای ازدواج دختر باکره لازم است اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره در نظر گرفتن مصلحت دختر است و اگر پدر بر خلاف مصلحت دختر عمل کند، دادگاه به دختر اجازه خواهد داد تا با فرد هم کفو خود ازدواج کند. پس دفاتر ثبت، اجازه ثبت ازدواج دختر باکره منهای اذن پدر را ندارند مگر اینکه اجازه از طرف دادگاه صادر شده باشد لذا شایسته است در این مورد نیز قوانینی وضع شود که برگه رضایت دختر و پسر ضمیمه اسناد ازدواج شود. بنابراین بدترین نوع ازدواج ازدواج تحمیلی است و اجبار غیر قانونی است و کلیه عقود از جمله عقد ازدواج دارای اصولی می باشد که مهمترین آن آزادی اراده است و این اصل در ازدواج تحمیلی وجود ندارد و اگر اراده معیوب باشد. البته حتی اگر اراده وجود داشته باشد. و ظاهری باشد، قانونگذار آن را نمی پذیرد، زیرا قصد و اراده باید باطنی باشد. بنابراین هنگامی که برای دادگاه محرز شد که در ازدواح اکراه صورت گرفته است عقد باطل است و هیچ اثر حقوقی ای ندارد. مگر اینکه فردی که با اکراه ازدواج کرده است پس از برطرف شدن اکراه، آن را تنفیذ و تایید کند.[۴] م ۱۰۴۳ قانون مدنی مقرر داشته «نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست» حکم ماده ۱۰۴۳ و الزام دختر به گرفتن اجازه از پدر، جنبه تکلیفی دارد و تخلف از آن، موجب بطلان عقد نمی گردد بلکه تخلف انظباطی محسوب می شود. بنابراین اگر پدر بر خلاف مصلحت دختر عمل کند. دادگاه به دختر اجازه خواهد داد تا با فرد هم کفو خود ازدواج کند وپدری که بدون علت موجه از دادن اجازه ی ازدواج به دختر خود داری نماید ولایت او ساقط می گردد.[۵] و اگر ولی بدون اذن او اقدام به عقد نماید دختر مخاطب «اوفوا بالعقود» نبوده و وفای به آن عقد بر او لازم نیست زیرا خطاب «اوفوا بالعقود» ظهور در عقدی دارد که فعل خود مکلف باشد نه فعل و اجبار دیگری[۶]. بنابراین در ازدواج رضایت طرفین شرط است و چنانچه زوجین راضی به ازدواج نباشند عقد صحیح نیست. ازدواج یک قرارداد است. همانگونه که طرفین برای مسائل مالی، مهریه رضایت همدیگر را بدست می آورند به طرق اولی، در بقای زندگی و ازدواج نیز رضایت طرفین شرط است و مطابق ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی اگر در ازدواجی اکراه صورت گرفته باشد و این امر ثابت شود عقد باطل است و ازدواج فسخ می شود. در ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی آمده رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره  عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد. و همچنین ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی در بند یک عنوان نموده که برای صحت هر معامله قصد و رضای آن ها شرط اساسی است و همان طور که گفتیم ازدواج نیز یک عقد قرارداد است و برای صحت آن باید طرفین رضایت داشته باشند و اکراهی و به اجبار والدین نباشد. به موجب ماده ۲۰۲ قانون مدنی اکراه به اعمالی گفته می شود که موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد بنابراین یکی از مهمترین شرایط عقد ازدواج برقراری رابطه زوجیت و صحت آن می باشد که در این خصوص ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی مقرر داشته همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجین بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در قابل همدیگر برقرار می شود. ثمره ای که از این مباحث حاصل می شود این است که روابط حقوقی افراد دستخوش تهدیدات و فشارهای خارجی وارده بر آن ها گشته و قانونگذار درصدد حمایت از اشخاص می باشد که بر اثر اکراه، تحمیل تن به انعقاد عقدی داده اند، که هیچ میل باطنی برای آن نداشته اند در نهایت می توان گفت که با وجود حساسیت های قانونی نسبت به حفظ و بقای عقد نکاح، قانونگذار از قواعد عمومی قرارداد ها عدول نکرده و همانند سایر عقود و چه بسا با تاکید بیشتر، رضایت طرفین را شرط نفوذ این قرارداد مقدس محسوب کرده است. با تدفیق در مبانی نظری فقهی و حقوقی می توان علت این نوع برخورد قانونگذار را همانا تامین مهمترین فلسفه حقوق یعنی برقراری نظم و عدالت ودر روابط فردی و اجتماعی اشخاص تلقی کرد. بنابراین ازدواج های تحمیلی از لحاظ حقوقی باطل هستند. و همچنین شایسته است قانونی وضع شود که صراحتاً به مساله ازدواج های تحمیلی و مسئولیت مدنی والدین اشاره کند. [۱] - کوئن، بروس، درآمدی به جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، نشر فرهنگ معاصر، ۱۳۷۱، ص ۷۰-۷۵. [۲] - رک، کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ چهاردهم، انتشارات دادگستر، ۱۳۷۹، ص ۷۵. [۳] - رک، عر اقی، عزت الله، حقوق زن در ازدواج چیست؟ نشر راهنما، ۱۳۶۹، ص ۱۸. [۴] - رک، کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ص ۳۵. [۵] - این عمل در اصطلاح فقه عضل نامیده می شود که به معنی منع است. [۶] - توسلی، غلامعباس، نظریه های جامعه شناسی، انتشارات سمت، ۱۳۷۳، ص ۷۸.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

۴-۳-۷ ارکان طلاق

طلاق داراى چهار رکن است که عبارتند از: الف) مطلّق- طلاق دهنده؛ ب) مطلّقه- طلاق داده شده؛ ج) صیغۀ طلاق؛ د) اشهاد- حضور دو شاهد عادل در مجلس طلاق.  

۴-۳-۸  طلاق و فطرت

«طلاق با آنکه سبب از بین رفتن خانواده است ولی چاره ای از تجویز آن نیست و وجودش از ضروریات زندگی است. آن گاه که زوجین توافق اخلاقی نداشته باشند و یا علل دیگری در میان باشد تحریم طلاق و عدم اجازه جدایی، موجب از بین رفتن آزادی و رفاه زن و مرد است.^[۱]» «در فطری بودن اصل طلاق همین بس که ملل متمدن دنیا و کشورهای بزرگ امروز نیز بعد از سال ها و قرن ها ناگزیر شدند حکم ممنوعیت آن را لغو نموده و جواز طلاق را در قوانین مدنی خود بگنجانند.^[۲]»  

۴-۳-۹ احکام مطلقه^[۳]

الف) احکام مطلقه رجعیه در مدت عده‌ ب) احکام مطلقۀ بائنه در مدت عده‌ ج) احکام مطلقه بخلع و مبارات‌ در صورت رجوع در بذل، اظهر ثبوت تمام احکام مطلقۀ رجعیه است، مثل نفقه و توارث و عدم جواز نکاح اخت و خامسه، به خلاف ما قبل از رجوع که حکم بائن در جمیع مذکورات، ثابت است^[۴]. اول اینکه اگر زنى که مهرش تعیین نشده و شوهرش قبل از دخول مرده است قطعاً مثل مطلقه مفوضه غیر مدخوله باشد باید علاوه بر تعلق متعه به او، عده‌اى هم براى او نباشد، در حالى که مسلما چنین زنى عده دارد. و از همین جا مى‌توان فهمید که قبلًا مهر یا شى‌ء دیگرى مورد بحث بوده و بعد مى‌گوید این هم مانند آن است. و الا ابتدائاً که گفته نشده هى بمنزله المطلقه. اصلًا چنین ظهورى ندارد. الان که ذهن ما فوراً به مسأله متعه مى‌رود به دلیل این است که بحث ما راجع به متعه است. اگر در روایت هم همین طور بود اشکالى نبود که به اطلاق تمسک شود اما آنچه به دست ما رسیده فقط همین جمله است و صحبت‌هاى قبلى ذکر نشده و خارجاً هم مى‌دانیم تمام احکام مطلقه از جمله عده، بر این موضوع بار نیست. در وسائل هم همین طور گفته که مهر بر دو قسم است. اگر تعیین شده باشد تنصیف مى‌شود و اگر تعیین نشده باشد هى بمنزله المطلقه یعنى در مهر نداشتن فقط مثل مطلقه است. کأنه اینجا قدر متیقن راجع به مهر است و مشکل است راجع به غیر مهر اطلاق داشته باشد و خلاصه تا صدر روایت ذکر نشده باشد، نمى‌توانیم^[۵]‌. سوال: آیا در خلع، رجوع به بذل صحیح و نافذ است؟ در هر حال، اگر رجوع به بذل حاصل شود، آیا احکام مطلّقۀ رجعیّه جارى مى‌شود، یا احکام دیگرى دارد؟ جواب: پاسخ این سؤال روشن است؛ رجوع به بذل جایز است. و بعد از رجوع به بذل، احکام مطلّقۀ رجعیّه جارى مى‌شود^[۶].  

۴-۳-۱۰ استقراء احکام مطلقه رجعیه‌

از استقراء احکام مطلّقۀ رجعیّه قاعدۀ کلیّه‌اى به دست مى‌آید که «المطلقه الرجعیّه بحکم الزوجه» و در تمام احکام چنین است و علّت آن این است که طلاق ثابت نشده و هر زمانى که اراده کند برمى‌گردد و احتیاج به عقد جدیدى ندارد، پس چون به حکم زوجه است مادامى‌که عدّه تمام نشده نمى‌تواند خواهر او را تزویج کند چون از قبیل جمع بین اختین مى‌شود^[۷].  

۴-۳-۱۱ اگر زوج اهل سنت زوجه اهل تشیع خود را طلاق دهد^[۸] ؟

اگر زوج اهل سنت، زوجه اهل تشیع خود را طلاق معلق یا در طهر همبستر شدن و در حال حیض و نفاس یا بدون دو شاهد عادل یا به قسم طلاق بدهد یا طلاق او را به لفظ «ریسمانت بر گردنت» و مانند آن از آنچه نزد اهل سنت صحیح و نزد اهل تشیع باطل است بگوید آیا اهل تشیع به صحت طلاق حکم می‌‌کند و زن مطلقه می‌شود و با این حال زن بی‌شوهر است و پس از انقضای عده ازدواج او جایز است؟ جواب: امامیه اجماع دارند که هر طایفه به دین خود ملزم است و آثار صحت را باید بر معاملات آن دین ترتیب دهد، همچنین در مورد میراث و ازدواج و طلاق در صورتی که موافق شریعت خودشان باشد، زیرا روایت از ائمه اهل بیت ثابت شده که فرموده‌اند: «الزموهم من ذلک ما الزموا انفسهم» یعنی آنچه برای خود ملزم می‌دانید برای آنها ملزم بدانید. و در روایت دیگر از امام صادق درباره زنی که زوج سنی او طلاقش داد- غیر از روشی که نزد اهل تشیع شرط صحت طلاق است- سئوال شد، حضرت فرمود: ازدواج کند و آن زن را بدون شوهر نگذارید و در روایت سومی آمده که پیروان هر دینی آنچه را حلال بشمرند جایز است و در روایت چهارم فرمود: «من دان بدین قوم لزمته احکامهم» یعنی هر کس بدین قومی متدین شد لازم است احکام دین آن قوم را بپذیرد. بنابراین اگر مرد اهل تشیع همسر سنی خود را طبق عقیده زوجه نه عقیده خودش طلاق دهد طلاق باطل است و اگر مرد اهل سنت همسر اهل تشیع خود را طبق عقیده خود طلاق گفت صحیح است.  

۴-۳-۱۲ سه طلاقه

مذاهب اتفاق دارند که هر کس زوجه خود را سه طلاقه کرد، دیگر برای او حلال نیست مگر آنکه آن زن با زوج دیگری ازدواج کند به شرط آنکه ازدواج صحیح و زوج دوم به او دخول کند، زیرا خدای تعالی در آیه ۲۳۰ سوره بقره می‌فرماید «یعنی پس اگر آن زن را طلاق داد پس از طلاق برای او حلال نیست تا دیگری او را به نکاح درآورد». امامیه و مالکیه شرط کرده‌اند زوج دوم که نام او را محلل گویند، بالغ باشد^[۹]. حنفیه و شافعیه و حنابله اکتفا کرده‌اند که قادر بر جماع باشد اگرچه به بلوغ نرسیده باشد. امامیه و حنفیه گفته‌اند: اگر زوج دوم شرط کند، من با تو ازدواج کردم که برای طلاق دهنده‌ات محلل باشم شرط باطل ولی عقد صحیح است. اما حنفیه گفته‌اند: اگر زن بترسد که محلل او را طلاق ندهد ممکن است در عقد بگوید «زوجتک نفسی علی ان یکون امر طلاقی بیدی» یعنی با تو ازدواج کردن بشرطی که طلاقم با خودم باشد و محلل بگوید «قبلت هذا الشرط» در این هنگام عقد صحیح است و زوجه حق دارد خود را هر زمان خواست طلاق دهد ولی اگر محلل بگوید «زوجتک علی ان یکون امرک بیدک» یعنی به شرطی با تو ازدواج کردم که امر تو بدست خودت باشد، نکاح صحیح ولی شرط لغو است^[۱۰] . مالکیه و شافعیه و حنابله گفته‌اند: اگر در عقد شرط تحلیل کند، به طور کلی عقد باطل است بلکه مالکیه و حنابله گفته‌اند: اگر قصد تحلیل کند و به آن تلفظ نکند عقد باطل است^[۱۱]. مالکیه و عده‌ای از امامیه شرط کرده‌اند که شوهر دوم باید به طریق شرعی با او وطی کند و آن موقعی است که زن حیض و نفاس نباشد و هر دو در حال روزه رمضان نباشند، ولی اکثر امامیه این شرط را معتبر نمی‌دانند، زیرا اگرچه جماع در این حال حرام است اما در تحلیل کافی است. به هر حال وقتی که با زوج دوم ازدواج کرد و به واسطه فوت زوج یا طلاق از او جدا شد، بعد از اتمام عده جایز است به عقد زوج اول درآید و اگر باز او را سه مرتبه طلاق داد بر او حرام است تا به نکاح شوهر دیگری درآید و همچنین پس از هر سه طلاقی حرام و با نکاح محلل حلال می‌شود، اگر چه صد بار تکرار شود^[۱۲]. ولی امامیه گفته‌اند: اگر نه مرتبه طلاق عده‌ای داده شد و دو مرتبه ازدواج کرد آن زن حرام موبد می‌شود و معنی طلاق عده‌ای نزد امامیه این است که او را طلاق دهد، بعد رجوع و به او دخول کند و بعد در طهر دیگری او را طلاق دهد و بعد از رجوع به او دخول کند سپس او را طلاق داده و محلل او را عقد کند و پس از آن به عقد جدیدی با زوج اول ازدواج کند و او را سه مرتبه طلاق عده‌ای دهد آنگاه محلل با او ازدواج کند و بعد طلاق دهد، سپس زوج اول با او ازدواج کند. پس اگر او را سه مرتبه طلاق داد و نه مرتبه طلاق عده‌ای تمام شد، بر طلاق دهنده حرام دائمی می‌شود، اما اگر طلاق عده‌ای نباشد چنانکه مرد زن را طلاق دهد باز رجوع کند و باز قبل از دخول طلاق دهد زن بر این شوهر حرام موبد نمی‌شود بلکه با محلل بر شوهر اول حلال می‌شود اگرچه عدد طلاق به شمار نیاید^[۱۳].  

۴-۳-۱۳ طولانی‌ترین عده

گفتیم اگر زنی بالغ شد و اصلاً خون ندید به اجماع عده او سه ماه است اما اگر خون دید و بعد به سبب رضاع یا مرض قطع شد حنابله و مالکیه گفته‌اند: عده او یک سال کامل است. شافعی در گفتار جدید گفته است: در عده باقی می‌ماند تا حیض شود یا به سن یائسگی برسد و بعد از آن سه ماه عده نگهدارد^[۱۴]. حنفیه گفته‌اند: اگر پس از یک بار حیض شدن به علت مرض یا رضاع خون حیض قطع شد و یا تا رسیدن به سن یائسگی اصلاً خون ندید عده تمام نمی‌شود، بنابراین عده نزد حنفیه و شافعیه بیشتر از چهل سال است^[۱۵]. امامیه گفته‌اند: اگر پس از رویت حیض بخاطر عارضه‌ای از او قطع شد و بعد از آن طلاق واقع شد، مانند کسی است که اصلاً حیض ندیده و باید سه ماه عده نگهدارد، اگر پس از طلاق حیض شد باید سه ماه یا سه طهر (هر کدام جلوتر است) عده نگهدارد به این معنی که اگر قبل از پایان سه ماه بر او سه طهر گذشت، عده با سه طهر تمام شده است. و نیز اگر قبل از آن که سه طهر تمام شود سه ماه گذشت، با تمام شدن سه ماه عده تمام می‌شود و اگر قبل از اتمام سه ماه حیض شد اگرچه یک لحظه باشد باید تا نه ماه صبر کند و اگر بعد از آن سه ماه بدون خون گذشت فایده‌ای ندارد و پس از اتمام نه ماه اگر پیش از پایان سال وضع حمل کرد از عده خارج می‌شود و همچنین اگر حیض شد و طهرها را تمام کرد، ولی اگر طهرها تمام نشد و قبل از سال نزائید علاوه بر نه ماه سه ماه عده نگهدارد که مجموع آن یک سال کامل می‌شود و این طولانی‌ترین عده نزد امامیه است^[۱۶].  

۴-۳-۱۴ عده وفات

مذاهب اتفاق دارند: عده زن غیرحامله‌ای که شوهرش بمیرد چهار ماه و ده روز است، چه زن کبیره باشد یا صغیره، یائسه باشد یا نباشد، مدخوله باشد یا نباشد، به استناد آیه شریفه «والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجاً یتربصن بانفسهن اربعه اشهرٍ و عشرا» یعنی کسانی که از شما وفات می‌کنند، همسران آنها باید چهار ماه و ده روز صبر کنند، این برای آن است که مطمئن شود حامله نیست، اما اگر گمان کرد یا احتمال داد که حامله است، اکثر فقهای مذاهب گفته‌اند: باید صبر کند تا مطمئن شود که حامله نیست^[۱۷]. مذاهب چهارگانه گفته‌اند: عده زن حامله شوهر مرده بعد از وضع حمل است، اگرچه یک لحظه بعد از فوت شوهرش باشد. پس از وضع حمل جایز است ازدواج کند، اگرچه قبل از دفن شوهرش باشد. به استناد آیه «و اولاتُ الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن» یعنی عده زنان باردار، وضع حمل است^[۱۸]. امامیه گفته‌اند: عده زن آبستن دورترین مدت از وضع حمل یا چهار ماه و ده روز است، اگر قبل از وضع حمل چهار ماه و ده روز تمام شد باید تا وضع حمل عده نگهدارد، چنانچه قبل از چهار ماه و ده روز وضع حمل کرد باید عده نگهدارد تا چهار ماه و ده روز تمام شود و بر این حکم ناگزیر به جمع بین آیه «یتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا» و آیه «اجلهن ان یضعن حملهن» استناد کرده‌اند. آیه اول عده را چهار ماه و ده روز قرار داده که شامل حامله و غیرحامله است و آیه دوم عده حامله را وضع حمل قرار داده و آن شامل مطلقه و شوهر مرده می‌شود. پس ظاهر دو آیه در مورد زن حامله‌ای که قبل از چهار ماه و ده روز وضع حمل کرده مخالف یکدیگرند، زیرا به موجب آیه دوم، چون وضع حمل کرده عده تمام می‌شود و به موجب آیه اول تمام نشده چون به چهار ماه و ده روز نرسیده و همچنین هنگامی که چهار ماه و ده روز گذشت و وضع حمل نکرد مخالف یکدیگرند، زیرا به موجب آیه اول عده تمام شده چون مدت چهار ماه و ده روز گذشته و به موجب آیه دوم عده تمام نشده چون وضع حمل نکرده و قران کلام واحدی است و لازم است برخی از آن با پاره دیگر کامل باشد. اگر بین دو آیه را جمع کنیم معنی آن چنین می‌شود: عده وفات برای غیرحامله و حامله‌ای که قبل از چهار ماه و ده روز وضع حمل کرده، چهار ماه و ده روز و حامله‌ای که بعد از چهار ماه و ده روز وضع حمل کند وضع حمل است.^[۱۹] اگر کسی بپرسد که چگونه امامیه عده حامله شوهر مرده را از بین دو زمان وضع حمل و چهار ماه و ده روز، مدتی را که طولانی‌تر است مبنا گرفته‌اند با وجودی که آیه «و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن» روشن و آشکار است که عده حامله با وضع حمل تمام می‌شود. امامیه خواهند گفت چگونه مذاهب چهارگانه گفته‌اند که عده حامله شوهر مرده دو سال است اگرچه حمل او تا دو سال ادامه داشته باشد با اینکه آیه «و الذین یتوفون منکم و یذرون ازواجاً یتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا» روشن و آشکار است که عده چهار ماه و ده روز است، اگر پاسخ داد برای عمل به آیه «اولات الاحمال» امامیه گفته‌اند: برای عمل به آیه «والذین یتوفون» بنابراین برای عمل به هر دو آیه چاره‌ای نیست، جز اینکه دورترین دو مدت را قبول کرد^[۲۰].  

۴-۳-۱۵ توارث بین مطلقه و طلاق دهنده

اتفاق دارند که اگر کسی زوجه خود را طلاق رجعی داد، مادامی که در عده است از یکدیگر ارث می‌برند، چه طلاق در مرض موت باشد یا در حال سلامت و بواسطه انقضای عده توارث ساقط می‌شود و نیز بر عدم توارث در طلاق بائن واقع شده در سلامت اتفاق دارند^[۲۱].  

۴-۳-۱۶ رجوع^[۲۲]

در اصطلاح فقها رجوع، بازگرداندن مطلقه و ادامه زناشویی با او است و به اجماع این عمل جایز است و محتاج به ولی و صداق و رضای زن نیست، به استناد سوره بقره « آیه ۲۲۹» یعنی شوهرانشان به رجوع سزاوارترند. و سوره طلاق «آیه ۲» یعنی وقتی عده آنها به سر رسید یا به شایستگی نگاهشان دارید یا به شایستگی از آنها جدا شوید. و به تحقیق اتفاق دارند به مطلقه‌ای که رجوع می‌شود شرط است در عده طلاق رجعی باشد، پس برای طلاق بائن غیرمدخوله رجوع نیست زیرا عده ندارد. به مطلقه‌ای که سه مرتبه طلاق داده شده نمی‌توان رجوع کرد زیرا محتاج به محلل است. مطلقه در خلع با عوض رجوع ندارد، زیرا علاقه بین آنها قطع شده است. اتفاق دارند که رجوع به گفتن حاصل می‌شود و شرط کرده‌اند که لفظ باید صریح و غیرمعلق بر چیزی باشد، اگر رجوع را معلق کرد و گفت: «اگر خواستی به تو رجوع کردم» صحیح نیست^[۲۳] با وجود این اگر بعد از این گفتار کار یا لفظ صریحی که دلالت بر رجوع کند از او سر نزد تا عده تمام شد، مطلقه با او بیگانه خواهد شد. در رجوع عملی مانند جماع و مقدماتش، بدون آنکه در مقدمات آن چیزی گفته شود، اختلاف دارند. شافعیه گفته‌اند: رجوع باید با گفتن یا نوشتن باشد و با جماع صحیح نیست، اگرچه نیت رجوع کرده باشد، جماع در حال عده حرام است و اگر جماع کرد بر او مهرالمثل است، زیرا آن جماع به شبهه است. مالکیه گفته‌اند: در صورت نیت رجوع با عمل جماع رجوع صحیح است، اما اگر بدون نیت رجوع جماع کرد مطلقه به او برنمی‌گردد، ولی این جماع سبب حد و صداق نیست و اگر زن حامله شد، فرزند ملحق به جماع کننده خواهد بود و در صورت عدم حمل واجب است به یک حیض استبرا کند. حنابله گفته‌اند: رجوع با فعل صحیح است اگر فقط جماع باشد، وقتی جماع محقق شد به او رجوع کرده است، اگرچه نیت رجوع نکرده باشد. اما غیر از جماع مانند ملامسه و بوسه شهوانی و مانند آن رجوع حاصل نمی‌شود. حنفیه گفته‌اند: با وطی و دست مالیدن و بوسه و کارهایی از این قبیل از جانب طلاق دهنده و مطلقه به شرط حصول شهوت رجوع محقق می‌شود. رجوع عملی شخص خواب، غافل، با کراهت و دیوانه صحیح است و همین طور اگر زن را طلاق داد و پس از آن دیوانه شد و قبل از خروج از عده با او جماع کرد رجوع صحیح است.^[۲۴] امامیه گفته‌اند: رجوع با وطی و بوسیدن و ملامسه به شهوت و غیره حاصل می‌شود و یا با آنچه جز برای شوهران جایز نیست و نیاز به گفتن قبلی ندارد زیرا در ایام عده زنش می‌باشد، مضافاً اینکه انجام فعلی احتیاج به نیت رجوع ندارد. مولف کتاب جواهر می‌گوید: «شاید سبب اطلاق نص و فتوی این باشد که حتی با قصد عدم رجوع، رجوع حاصل می‌شود» و سیدابوالحسن در کتاب وسیله گفته است: «احتمال قوی آن است که رجوع باشد، اگرچه قصد عدم کند». هر گاه از شخص خواب، غافل و مشتبه کاری سر زد و یا به گمان اینکه او مطلقه نیست با او نزدیکی کرد نزد امامیه اعتبار ندارد.      

^[۱] . محبی، شعید، دایره المعارف تشیّع، ج۱۰،ص ۵۰۷. ^[۲] محبی، شعید، دایره المعارف تشیّع، ج۱۰،ص ۵۰۷. [۳] امامى، سید حسن، حقوق مدنى (امامى)، ۶ جلد، ه‍ ق ^[۴] بهجت گیلانى، فومنى، محمد تقى، جامع المسائل (بهجت)، ۵ جلد، ۱۴۲۶ ه‍ ق ^[۵] زنجانى، سید موسى شبیرى، کتاب نکاح (زنجانى)، ۲۵ جلد، ۱۴۱۹ ه‍ ق. ^[۶] شیرازى، ناصر مکارم، استفتاءات جدید (مکارم)، ۳ جلد، ۱۴۲۷ ه‍ ق ^[۷] همان. ^[۸]. مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ۱۳۶۳ص ۴۱۶. ^[۹] . مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ص ۴۲۰. ^[۱۰]. همان. ^[۱۱]. همان. ^[۱۲]. مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ص۴۲۰. ^[۱۳]. همان، ص ۹۲۹. ^[۱۴]. همان، ص۴۲۰. [۱۵]. همان، ص ۴۳۲. ^[۱۶]. مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ص ۴۳۳. ^[۱۷]. همان، ص۴۲۰. [۱۸]. همان، ص ۴۳۳. ^[۱۹]. مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ص ۴۳۴. ^[۲۰]. همان، ص ۴۳۴. ^[۲۱]. همان. ^[۲۲]. بنی­هاشمی­خمینی، سید محمدحسن، توضیح المسائل مراجع، ص ۵۳۰، مسئله ۲۵۲۴. [۲۳]. از مولف «جواهر و مسالک» که نزد فقهای امامیه مشهورند، بر عدم جواز تعلیق در طلاق رجعی نقل شده و مولف مسالک در جلد ۲ باب طلاق گفته است: مشهورتر عدم وقوع است، حتی نزد کسانی که اجازه داده‌اند تعلیق رجعی دهند که بعد از نکاح برگردد. [۲۴]. شیخ زاده، عبدالرحمن، مجمع الانهر باب الرجعه .

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق