وبلاگ

در دنیای اقتصادی امروز، حسابرسی به عنوان یک فعالیت حرفه­ای، یک تخصص و یک رشته دانشگاهی عمر نسبتاً کوتاهی دارد، که به زحمت به یکصد سال می­رسد. ولی پیدایش حسابرسی به لحاظ زمانی با ظهور و معرفی حسابداری همراه بوده است. در واقع از زمانی­که پیشرفت و تحول در تمدن بشری این ضرورت را به وجود آورد که مسئولیت اداره اموال یک شخص به شخص دیگری تفویض شود(فرضیه نمایندگی) اعمال نوعی نظارت و پایبندی و وفاداری نسبت به تعهدات قراردادی نیز ضرورت یافته­ است(اسماعیل­زاده و ترامشلو، 1391).
نقش حسابرس در جامعه، اعتباردهی به صورت­های مالی است. اگر سرمایه­گذاران به استقلال حسابرس­ها شک نمایند، صورت­های مالی فاقد اعتبار خواهند شد. در حالیکه، اگر حسابرسی بصورت کارا انجام گیرد احتمال گزارشگری اشتباه به حداقل می­رسد و علاوه بر اینکه قابلیت اتکا و اعتبار صورت­های مالی افزایش خواهد یافت، اعتماد سرمایه­گذاران به صورت­های مالی بهبود می­یابد و منجر به کاهش هزینه سرمایه و افزایش کارایی بازار سرمایه در جمع­آوری منابع خواهد شد(وحیدی­الیزئی و همکاران، 1393).حسابرسی صورت‌های مالی از مهمترین ابزارهای حصول اطمینان از، شفافیت اطلاعات شرکت‌ها به شمار می‌رود. افزایش کیفیت کار و حفظ استقلال موسسات حسابرسی راهکارهای مختلفی از سوی مراجع حرفه‌ای و صاحب نظران در این حرفه ارائه شده است که یکی از پیشنهادهای مورد توصیه آنان، تغییر منظم حسابرس مستقل می‌باشد.فقدان شفافیت سود گزارش شده ریسک اطلاعاتی ایجاد می‌کند، در نتیجه سهامداران خواهان صرف ریسک بالاتری خواهند بود و به تبع آن هزینه سرمایه سهام عادی شرکت افزایش می‌یابد و بالعکس هر چقدر سود گزارش شده شفاف‌تر و فاقد ابهام باشد، میزان اطمینان سهامداران به ویژه سهامداران نهادی افزایش یافته و سهام جذابتر می‌شود. جذابیت سهام برای سهامداران و سرمایه‌گذاران، تقاضای خرید آن‌ها را نیز افزون‌تر کرده و نقدشوندگی سهام نیز افزایش می‌یابد. سهام دارای نقدشوندگی بالا از ریسک‌های موجود در آن می‌کاهد و بازده مورد انتظار سهامداران را نیز پایین می‌آورد(فرانسیس و همکاران[1]، 2005).
در راستای مطالب فوق تحقیق حاضر به بررسی تأثیر چرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد، امید است نتایج تحقیق بتواند راهنمای عملی برای تصمیم گیرندگان و استفاده کنندگان قرار بگیرد و راهگشائی برای تحقیقات آتی باشد.

1-2-بیان مسئله

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

maked.blogsky.comهر چه بازارها توسعه یابند، ابزارهای جدیدتری برای پاسخگویی به نیازهای سرمایه­گذاران تعریف می‌شوند. سرمایه­گذاران در صورتی دارایی با ریسک بالاتر را می‌پذیرند که بازده بالاتری را عاید آنها سازد و لذا یکی از عوامل مؤثر بر ریسک دارایی قابلیت نقدشوندگی آن است. هر چه نقدشوندگی کمتر باشد، سهم جذابیت کمتری پیدا می‌کند.

کیفیت افشا در نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه تأثیر زیادی دارد. انتشار عمومی، عدم تقارن اطلاعاتی را بین معامله‌گران کاهش می‌دهد. لمبرت و همکاران[3](1999) خاطر نشان 

4-3-8.برآورد مدل در شرکت های بالغ. 77
4-3-9.برآورد مدل در شرکت های رو به افول. 78
4-4.بررسی فرضیه های پژوهش. 80
4-4-1.آزمون فرضیه اول. 81
4-4-2.آزمون فرضیه دوم. 81
4-5. خلاصه فصل 82
فصل پنجم؛ نتیجه گیری و پیشنهاد ها5-1- مقدمه. 84
5-2. خلاصه موضوع و روش تحقیق و بیان فرضیه ها 85
5-3.تحلیل تطبیقی یافته ها 85
5-4.محدودیت های تحقیق 865-5.پیشنهاد ها 87
5-6.خلاصه فصل 88
منابع. 89پیوست. 94
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
  
 
1-1 بیان مسأله

محافظه کاری یکی از ویژگی های صورت های مالی است که در سال های اخیر به دلیل رسوایی های مالی ( در شرکت هایی مانند انرون و وردکام)توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. با وجود اهمیت زیاد محافظه کاری تا کنون تعریف جامعی از محافظه کاری ارائه نشده اما در متون حسابداری دو ویژگی مهم محافظه کاری مورد بررسی قرار گرفته است. نخست جانبداری رو به پایین ارزش دفتری سرمایه نسبت به ارزش بازار  آن و دوم گرایش به تسریع در شناسایی هزینه ها و تعویق شناخت درآمدها می باشد (پرایس،2005). واتز(2008) از بلیس (1924) در تعریف محافظه کاری چنین نقل کرده است “محافظه کاری به طور سنتی با ضرب المثل هیچ سودی را پیش بینی نکنید ،اما همه زیان ها را پیش بینی کنید تعریف شده است”. مالی از 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

1-1- مقدمه
          از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.
لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه­ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه­های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان، مدیران واحدهای تجاری از انگیزه­های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می­باشند.در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان­های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است. مدیران می­توانند از طریق شناسایی فرصت­های رشد مناسب، وجوه مذکور را در پروژه­های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه­گذاری و به این ترتیب باعث افزایش ثروت سهامداران خود گردند. با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند جریان­های وجوه نقد آزاد را در پروژه­های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه­گذاری تا در کوتاه­مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.همچنین جریان نقد آزاد زیاد، مدیران را در بکارگیری خود در پروژه های غیر سود آوری برمی انگیزاند که ممکن است استفاده از دارایی را کاهش دهند.
        بنابراین، جریان نقد آزاد بالا منجر به مسائل نمایندگی می شود زیرا مدیران متمایلند که وجوه نقد را برای فعالیتهایی استفاده کنند که همکاری کمی در ارزش شرکت دارند. لذا وجود جریان نقد آزاد زیاد ممکن است به عدم استفاده کارا از دارایی ها بینجامد.
1-2- بیان مسئله
سهامداران هر شرکت را افراد و موسساتی با علایق، اهداف، افق های سرمایه گذاری و توانایی های مختلف تشکیل می دهند. برخی از ساختار های مالکیت به بعضی از سهامداران این امکان را می دهد که به میزانی نا متناسب با مالکیتی که در شرکت دارند در مدیریت دخالت  داشته باشند. این مسئله ازجمله  مواردی است که عملکرد یک شرکت را به طور نا مطلوبی تحت تاثیر قرار می دهد. (جنسن و همکاران، 1976)
برخی از ساختار های مالکیت با تقسیم درصد قابل توجهی از سود، موجب پدید آمدن مشکلاتی در شرکت می گردد. زیرا توزیع بخش قابل توجهی از سود سهام، مدیریت را وادار می سازد تا برای پرداخت سود به اندازه کافی وجه نقد ایجاد نماید و بدین ترتیب باعث کاهش وجه نقد در شرکت می شود. که این مسئله موجب کاهش توان مدیریت در استفاده از منابع شرکت در پروژه های سرمایه گذاری سودآور می شود. (جهانخانی و همکاران ،1384).
در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها و همچنین پرداخت سود سهام درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. تجربه نشان داده است این مسئله  یکی از دلایل عمده ایجاد تضاد بین مالکیت و مدیریت در شرکت ها می باشد. (رودپشتی ، کیانی ،1387)
احتمال ورشکستگی برای شرکت هایی که دارای ساختار مالکیتی با دید منفی نسبت به مدیریت هستند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. مدیریت  با دارایی ها و بدهی ها سرو کار دارد که بایستی آنها را مدیریت نموده و در جهت حداکثر نمودن ثروت سهامداران به برنامه ریزی و استفاده از آن ها بپردازد. (رحمان ، نصر ،2007).
مالکان این قدرت و انگیزه را دارند که استفاده از داراییها را کنترل کنند. صاحبان سهام کنترل فرصت طلبی مدیران را از طریق تعدیل روابط بین جریان وجه نقد آزاد و استفاده بهینه از داراییها اعمال می کنند .استفاده  بهینه از داراییها، ارزش شرکت را افزایش خواهد داد در مقابل استفاده غیر بهینه (غیر کارا ) ارزش شرکت را کاهش خواهد داد.جریان وجه نقد آزاد انگیزه هایی در مدیران ایجاد می کند تا از وجوه نقد آزاد در دسترس برای انواع فعالیتهایی استفاده کنند که ممکن است در افزایش ارزش شرکت کمک کند(جنسن ، 1986)
گاهـی اوقـات مدیران در وضـعیت هایی قرار می گیـرند که تصمـیم هایشـان به نفع سـهامداران شـرکت نبوده و متمـایل به سرمایه گذاری جریان وجه نقد آزاد در پروژه هایی هستند، که منافع  شخصی را از طریق دنبال کردن رویه برنامه ریزی مناسب، و نادیده گرفتن ارزش فعلی منفی پروژه ها، به همراه دارد(کیم و همکاران ،2005).
برخی فـعالیتهـای سرمایه گذاری، بطور متوسط ، ممکن است بازگشت هایی را ایجاد کنند که از هزینه سرمایه کمتـر هستند. بدین ترتیب ، جریان وجه نقد آزاد ، عدم استفاده از دارایی ها را افزایـش می دهـد. زیرا مـدیـران جریان وجه نقـد را در پروژه های غـیر سود آور سـرمایه گذاری می کنند که مـنافـع شخـصی خـود را برآورده می سـازد. لذا می بایسـت در این راسـتا عوامـلی که بر عملکرد شرکت تأثیر می گذارند به خوبی شناسایی و مورد توجه قرار گیرند. (جنسن ، 1986)در سی سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضاد ها از سوی اقتصـاد دانـان مطرح شده اسـت . این موارد به طـور کلی تحـت عنوان تئـوری نماینـدگی در حـسابداری مدیریـت بیـان می شود. در تئوری نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است، بنابراین به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت و عملکرد او را ارزیابی می کنند (جنسن و همکاران، 1976)[1].

در حضور مسائل نمایندگی که از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان سرچشمه می گیرد، مدیران مایلند به جای توزیع وجوه در دسترس بین سهامداران، وجوه را به نفع خود و به هزینه سهامدارن در شرکت نگهداری کنند. این امر باعث می شود که بازار به نگهداری وجوه مازاد که به دلیل مسائل نمایندگی شکلی پایدار به خود گرفته است، واکنشی منفی نشان داده و

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 1-1 مقدمه
       وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه یکی از ارکان مهم پاسخ­گویی و تصمیم­­گیری آگاهانه بوده و در رشد و توسعه­ی اقتصادی اثرگذار است. اگر چه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است، اما در حال حاضر صورت­های مالی هسته­ی اولیه­ی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می­دهد و تقریبا حسابداران مسئول تهیه و ارائه­ی این صورت­ها هستند. از آن جا که صورت­های مالی به عنوان مهم­ترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد و وضعیت مالی و جریانات نقدی واحدهای تجاری شناخته شده است، به همین دلیل مبنای تهیه­ی صورت­های مالی که همان استانداردهای حسابداری هستند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و یکی از الزامات تهیه و ارائه­ی اطلاعات مالی با کیفیت مطلوب، وضع و تدوین اصول و استانداردهای حسابداری و رعایت آن­ها در عمل می­باشد(مشایخ و همکاران،1391).
     یکی از ویژگی­های کیفی مهم استانداردهای حسابداری، قابلیت مقایسه است که باید به عنوان یک مبنا در تهیه­ی صورت­های مالی در نظر گرفته شود.
       سیستم حسابداری را می­توان به عنوان یک نقشه از رویدادهای اقتصادی صورت­های مالی تعریف کرد. دو شرکت زمانی دارای سیستم حسابداری مشابه هستند که صورت­های مالی قابل مقایسه­ای در مجموعه­ی رویدادهای اقتصادی مشابه ارائه دهند. قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی به استفاده­کنندگان کمک می­کند تا اطلاعات صورت­های مالی را با هزینه­ی کم تفسیر کنند و به آن­ها در شناسایی شباهت­ها و تفاوت­های بین رویدادهای اقتصادی شرکت­ها کمک می­کند. به عبارت دیگر قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی مطلوب است زیرا تخصیص بهینه­ی سرمایه را آسان می­کند. در نهایت زمانی که صورت­های مالی قابلیت مقایسه دارند، سرمایه گذاران قادر خواهند بود معاملات و رویدادهایی که زیربنای صورت­های مالی هستند را نسبت به گذشته ارزیابی کنند. به عنوان مثال قیمت جاری سهام منعکس­کننده­ی انتظارات بازار در مورد عملکرد آتی شرکت است و اگر پیش­بینی سودهای آتی بهتر انجام گیرد، قیمت سهام می­تواند حاوی اطلاعات مفیدی باشد(چوی و همکاران، 2013).
        چندین عامل در مورد اهمیت قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی شرکت­ها در تحلیل­های مالی وجود دارد. بر اساس کمیسیون بورس اوراق بهادار[1]، زمانی که سرمایه­گذاران در مورد شایستگی و قابلیت مقایسه­ی سرمایه­گذاری­هایشان قضاوت می­کنند تخصیص کارآمد سرمایه آسان و اعتماد سرمایه­گذار افزایش می­یابد. سودمندی قابلیت مقایسه در بیانیه­ی مفاهیم حسابداری هیئت استانداردهای حسابداری مالی تاکید شده است. هیات استانداردهای حسابداری مالی بیان می­کند که تصمیمات سرمایه­گذاران و اعطای وام مستلزم ارزیابی فرصت­های جایگزین می­باشد و سرمایه­گذاران اگر اطلاعات مقایسه­ای نداشته باشند نمی­توانند به طور منطقی تصمیم بگیرند. با وجود اهمیت قابلیت مقایسه، معیارهای اندازه گیری قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی کاملا مشخص نیست و شواهد کمی از سودمندی قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی برای استفاده­کنندگان وجود دارد(دی­فرانکو و همکاران، 2011).
       هیات استانداردهای حسابداری مالی[2] بیان می­کند که اهداف کلی گزارش­های مالی فراهم کردن گزارش­های شرکت­های موجود و سرمایه­گذاران بالقوه و بدهکاران با اطلاعاتی که آن­ها را به ارزیابی مقدار، زمان و خالص وجوه نقد آتی نامطمئن واحد قادر می­سازد. هیات استانداردهای حسابداری مالی بیان می­کند که صورت­های مالی قابل مقایسه در همه­ی شرکت­ها و در هر زمانی به استفاده­کنندگان در شناسایی شباهت­ها و تفاوت­های بین اقلام کمک می­کند. به­ویژه برای اطلاعاتی که قابل مقایسه باشند همه­ی چیزهای مشابه باید به طور مشابه دیده شوند و چیزهای متفاوت باید به طور متفاوت دیده شوند. قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی افزایش نمی­یابد اگر به چیزهای غیرمشابه به طور مشابه و اگر به چیزهای مشابه به طور متفاوت نگریسته شود( کیم و همکاران،2012). 
1-2 بیان مسئله      هدف اصلی حسابداری ارائه­ی اطلاعات مفید برای تصمیم­گیری­های استفاده­کنندگان صورتهای مالی است. اطلاعاتی که در صورت­های مالی ارائه می­شود، در صورتی مفید خواهد بود که از ویژگی­های کیفی خاصی برخوردار باشد. استفاده­کنندگان صورت­های مالی باید بتوانند صورت­های مالی واحد تجاری را طی زمان، جهت تشخیص روند تغییرات در وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری مقایسه نمایند. آن­ها هم­چنین باید بتوانند صورت­های مالی واحد­های تجاری مختلف را مقایسه کنند تا وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی آن­ها را نسبت به یکدیگر بسنجند. به منظور قابل مقایسه نمودن صورت­های مالی واحد تجاری در دوره های مختلف، ضرورت دارد اثرات معاملات و سایر رویدادهای مشابه در داخل واحد تجاری با ثبات رویه اندازه­گیری و ارائه شود(مجتهدزاره و مددی نعمتی،1384).
       یکی از مهم­ترین اهداف یکسان­سازی جهانی استانداردهای حسابداری افزایش قابلیت­مقایسه­ی صورت­های مالی است. از دیدگاه نظری این توافق وجود دارد که داشتن مجموعه­ی واحدی از استانداردهای با کیفیت بالا به نفع سرمایه­گذاران است و منجر به کاهش هزینه­های اداری جهت دسترسی به بازارهای سرمایه در سراسر جهان می­گردد. در یک بازار سرمایه­ی یکپارچه، منطق وجود مجموعه­ی واحدی از استانداردها آشکار است، زیرا این مجموعه­ی واحد، مقایسه­پذیری و درک گزارش­گری مالی را بهبود می­بخشد و بکارگیری سرمایه در فراسوی مرزهای سیاسی را کاراتر می­سازد. گزارش­گری مالی از طریق اینترنت در حال رایج شدن است و سرمایه­گذاران از هر کشوری، صرف­نظر از کشورهای محل اقامت آن­ها به اطلاعات مالی شرکت­ها دسترسی دارند و تنها در صورت استفاده از استانداردهای یکنواخت گزارش­گری مالی می­توان وضعیت مالی شرکت­های سراسر دنیا را با یکدیگر مقایسه کرد­(فروغی و اشرفی،1388).
       همان­طور که گفته شد یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورت­های مالی، فراهم کردن اطلاعات سودمند به منظور تسهیل تصمیم­گیری است. از جلو­ه­ها­ی این سودمندی توان پیش­بینی اقلام صورت­های مالی است. پیش­بینی عاملی کلیدی در تصمیم­گیری­های اقتصادی است. سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان، مدیران و دیگر اشخاص در تصمیم­گیری­های اقتصادی متکی به پیش­بینی و انتظارات هستند. از آ ن جایی که سرمایه­گذاران و تحلیل­گران مالی از سود به عنوان یکی از معیارهای اصلی برای ارزیابی شرکت­ها استفاده می­کنند، آنان تمایل به اندازه­گیری میزان سودآوری آتی دارند تا نسبت به نگهداری یا فروش سهام خود تصمیم­گیری کنند. آنان با پیش­بینی سود، نسبت به وضعیت یک شرکت قضاوت می­کنند، زیرا در اصل تفاوت در این پیش­بینی­هاست که تخصیص منابع سرمایه به بخش­ها و واحد­ها­ی مختلف تجاری را تعیین می­کند. این موضوع برای سرمایه­گذاران بالقوه نیز اهمیت دارد. آن­ها با پیش­بینی جریان­های نقدی و سودهای آتی نسبت به سرمایه­گذاری و تخصیص منابع سرمایه­ی خود اقدام می­کنند. به طور کلی ارزش اطلاعات حسابداری با ارزش و محتوای پیش­بینی آن سنجیده می­شود. از این رو هرگونه پژوهش که توان حسابداری را برای شناخت محتوای اطلاعات حسابداری، به ویژه از نظر توان پیش­بینی افزایش دهد، به همان نسبت برای حسابداری مهم است و به همین ترتیب برای زمینه­های مربوط به حسابداری نظیر مدیریت امور مالی اهمیت دارد(علوی طبری و جلیلی، 1385).
       پژوهش­های قبلی اشاره دارند که کیفیت بالای افشا می­تواند به سرمایه­گذاران در پیش­بینی عملکرد آتی شرکت کمک کند و برخی مطالعات اخیر نیز استفاده از استانداردهای بین­المللی گزارشگری مالی[3] را به عنوان یک وسیله برای بهبود قابلیت مقایسه می­پذیرند، این مطالعات حاوی اطلاعاتی از سودمندی قابلیت مقایسه در مورد افزایش تجزیه و تحلیل اطلاعات محیط کسب و کار است.
       برادشو و همکاران(2009) و همچنین دی فرانکو و همکاران[4] (2011) با استفاده از اندازه­گیری قابلیت مقایسه در سطح شرکت نشان دادند که برای شرکت­هایی که قابلیت مقایسه­ی بالایی با صنایع هم­صنف خود دارند؛ دقت پیش­بینی سود توسط تحلیل­گران مالی بالاست و پراکندگی کمتری وجود دارد. به عبارت دیگر فنگ و همکاران(2012) و کیم و همکاران[5] (2013) گزارش کردند که قابلیت مقایسه در بازارهای اعتباری خصوصی و عمومی نیز سودمند است. با توجه به پیامدهای قابلیت مقایسه برای تخصیص بهینه­ی سرمایه، چن و همکاران[6] (2013) مطالعاتی انجام داده­اند که نشان می­دهد در شرکت­هایی که با صنایع هم­صنف خود قابل مقایسه باشند، سرمایه­گذاران در محیط کسب و کار بهتر می­توانند تصمیم­گیری کنند. هم­چنین کمپبل و یانگ[7](2012) نشان دادند زمانی که قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی بین شرکت­ها وجود دارد تاثیر منفی اخبار صنایع هم­صنف بر قیمت سهام افزایش می­یابد و سرمایه­گذاران بهتر می­توانند تاثیر انتشار اخبار بر صنایع هم­صنف را درک کنند.       هاو و همکاران[8](2012) نشان می­دهند سودمندی اطلاعات قیمت سهام در مورد سودهای آتی تا چه اندازه اطلاعات ارزشمندی از چشم­انداز آتی شرکت­ها را برای سرمایه­گذاران فراهم می­کند و در قیمت سهام تاثیر دارد. همچنین آن­ها نشان دادند که اطلاعات بیشتر در مورد معاملات و فعالیت­های جاری شرکت­ها می­تواند پیش­بینی دقیق سرمایه­گذاران از عملکرد آتی شرکت را تسهیل نماید. به طور مشابه، سرمایه­گذاران می­توانند برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد معاملات و فعالیت­های اساسی شرکت به صورت­های مالی قابل مقایسه اتکا کنند که از طریق رویه­ها، برآوردها و مفروضات حسابداری ایجاد می­شود. با استفاده از قابلیت مقایسه­ی اطلاعات حسابداری، سرمایه­گذاران قادر خواهند بود شباهت­ها و تفاوت­های بین شرکت­ها را شناسایی کنند(چوی و همکاران،2013). 

       در این پژوهش ارتباط بین قابلیت مقایسه و بازده سهام بررسی می­شود که برای تخصیص بهینه­ی سرمایه ضروری است از طریق ضریب واکنش سود آتی[9] رابطه­ی بازده جاری سهام

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

به عنوان معیار کارآیی تعریف شود. در این صورت واحدی که اندازه یک یا صد درصد را به خود اختصاص دهد کارآ و دیگر واحدها ناکارآ تلقی خواهند شد. روش تحلیل کارآیی مبتنی بر این رویه مبتنی بر تحلیل هم ارزی (فارل 1956) و ابداع تحلیل پوششی داده ها(چارنز، کوپر و رودز 1997) ابداع و طی دهه های اخیر کاربرد گسترده ای یافته است.
     بررسی پیشینه ارزیابی عملکرد در حوزه بانک ها نشان می دهد که تحقیقات متعددی در زمینه کمک به مدیران و سیاست گزاران بانک و واحدهای تحت مدیریت به عنوان شعب  در زمینه های نطارت و هدایت، در ایران و دیگر کشورها به انجام رسیده است. محور این تحقیقات عموما بر مبنای اندازه گیری کارایی شعب بانکی و معیارهای موثر یا مربوط به آن نظیر سود، نقدینگی و دیگر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی است. در بخشی از این تحقیقات به ارزیابی عملکرد مبتنی بر یکی از روش های تحلیل شاخص عملکرد، اقتصادسنجی یا تحلیل پوششی داده ها به تنهایی یا به کارگیری و تحلیل مقایسه ای نتایج به دست آمده پرداخته اند. در دسته ای دیگر از تحقیقات صرفا هدف تعیین کارایی و عوامل موثر کارآیی مبادرت شده و کمتر به ارتباط کارآیی یا تاثیر آن بر معیارهایی چون جذب سپرده ها توجه شده است.(کاشانی 1380)   هدف از این تحقیق به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی کارآیی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان و سنجش تاثیر آن بر جذب سپرده ها بوده است. در این ارزیابی مبتنی بر ادبیات تحقیق، نهاده ها و ستانده های اساسی شناسایی و بر مبنای عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1393 و در سنجش مقایسه ای شعب اندازه کارایی هر شعبه تعیین و بر این اساس نسبت به رتبه بندی شعب تحلیل شده است. در ادامه تاثیر کارآیی شعب مورد ارزیابی را بر میزان جذب سپزده ها بررسی شده است.  در تحلیل عوامل موثر بر کارآمدی هر یک از شعب مورد ارزیابی از تحلیل فاصله مبتنی بر کمبود های متناظر با نهاده ها یا مازاد متناظر با ستانده ها و گروه های مرجع بهره گرفته شده است. به جهت محرمانه بودن داده های عملکردی و نتایج مربوط به آن و به اصرار مدیریت عالیه بانک از کدبندی شعب استفاده شده و از افشای نام شعب متناظر با نهاده ها و ستانده ها و نتایج کارآیی اجتناب شده است.
 
2-1-طرح مسئله تحقیق 
      خصوصی سازی برخی از بانک های دولتی، شکل گیری بانک های خصوصی در سال های اخیر، اتخاذ و ابلاغ سیاست های واحد در ارتباط با نظام بانکی، شرایط اقتصادی رکودی-تورمی و .شرایط پیچیده رقابتی را برای فعالیت های بانکی فراهم ساخته است. لذا در این شرایط برای تداوم فعالیت و ادامه حیات بانک ها کارآیی مالی شعب امری ضروری است.  گام بنیادین در پایداری چنین روش مدیریتی ایجاب می‌نماید که به روش‌های کارآمد علمی – کاربردی، تعادل بین نهاده‌ها و ستاده های سازمان ایجاد شده و با ارزیابی مستمر عملکردها به نهادینه کردن بهره وری اقدام شود. بدیهی است دستیابی به خواسته‌ها و ضرورت های مذکور آن چه این طرح در پی آن است، با اندازه گیری فعالیت‌ها و از طریق به کار گیری مدل‌های علمی و کمیت پذیر ونهایتا طراحی و استقرار یک نظام ارزیابی عملکرد ممکن خواهد بود.
       افزایش کارائی مستلزم شناخت و این مهم مستلزم اندازه گیری است. اندازه گیری؛ (1) موجبات شناسائی عوامل موثر در بهبود کارائی را فراهم می‌سازد، (2) در تعیین اولویت‌ها و تصمیم گیری‌ها کمک می‌کند،(3) مدیریت را در شناخت فراگیر و موثر نواحی مسأله دار یاری می‌کند، (4) اطلاعات با ارزش برای ارزیابی تأثیر تغییرات و هدایت منابع در اختیار مدیر قرار می‌دهد.(چارنز، کوپر و رودز 1996)
     بدون یک سیستم مناسب اندازه گیری کارائی ، نمی‌توان انگیزه‌ها و روابط کاری را بهبود بخشید. اندازه گیری کارایی و استقرار سیستم مربوط باید جزء اولویت‌های نخست سازمان باشد. یکی از وظایف مهم مدیریت اعمال کنترل دقیق بر امور جاری مجموعه تحت نظارت اوست و اندازه گیری و ارزیابی کارائی از آن جهت که نتایج را به صورت کمی بیان می‌کند بهترین وسیله کنترل عملکرد هر سازمان به شمار می‌رود.
        روش‌های پارامتریک بر مبنای مدل‌های اقتصادسنجی و تئوری‌ اقتصاد خرد بنا شده است.در این روش با استفاده از داده‌های تلفیقی ابتدا تابع هزینه (تولید) با توجه به فروض در نظر گرفته، تخمین زده می‌شود وبا توجه به تابع مذکور ، کارائی محاسبه می‌گردد ولی روش ناپارامتریک بر اساس یک سری بهینه سازی با استفاده از برنامه ریزی خطی می‌باشد در این روش منحنی مرزی کارا از یک سری نقاط که به وسیله برنامه ریزی خطی تعیین می‌شود، ایجاد می‌گردد.(فارل1957)
       مفهوم کارائی را برای اولین بار کوپمنز ودبرو در سال 1957Koopmans & Debreu)) به اقتصاد خرد اضافه گردید. شواهد تجربی نشان می‌دهند که همه مؤسسات همیشه در نقطه بهینه فعالیت نمی‌کنند. از این رو، همه آن‌ها در حداقل کردن استفاده از نهاده‌ها با فرض تولید مقدار ثابت محصول و سطح تکنولوژی مفروض نبوده و از لحاظ فنی، با نا کارائی مواجهند.لذا بر مبنای چارچوب کلی تعریف شده در مقدمه تحقیق یکی از وظایف اساسی مدیریت، کنترل یا نظارت بر عملکرد، اطلاع از وضعیت عملکرد و در صورت لزوم تعدیل اهداف یا اصلاح عملکرد است.این ارزیابی در حالت کمی غالباً به دلیل تعدد داده‌ها و ستاده ها در هر سازمان یا شعبه مورد ارزیابی کار دشواری است. اشکال اساسی در ارزیابی هم سنخی، همگن یا متجانس نبودن داده‌ها و ستاده ها و در نتیجه عدم تلفیق آن‌ها با یکدیگر است.

امروزه روش مدل‌سازی ریاضی به نام تحلیل پوشش داده‌ها، هم زمان همه داده‌ها و ستاده ها بدون نیاز به یک معیار ارزشی جهت تلفیق داده‌ها و ستاده ها و بدون نیاز به پیش داوری 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :