حق مزایده
بر خلاف حق الاجرا که در تمام اسناد وجود دارد حق مزایده در اسناد خاصی وجود دارد و در تمام اسناد قابلیت اجرا ندارد.
الف: تعریف
حق مزایده، مبلغی است که بابت مزایده اموال مطابق تعرفه قانونی از متعهد اخذ و به صندوق دولت واریز میشود. حق مزایده در صورت انجام شدن مزایده دریافت میشود. بنابراین مادام که مزایده صحیحاً واقع نشده، حق مزایده تعلق نمیگیرد و نسبت به آنچه از طلب که قبل از مزایده پرداخت شده باشد نیز حق مزایده تعلق نخواهد گرفت.
حق مزایده جزو درآمد عمومی بوده و به حساب خزانهداریکل واریز میگردد. (مواد 131 و 168 آ.ا.م.ا.ر )
ب: شرایط تعلق حق مزایده و میزان آن
میزان حق مزایده به موجب آییننامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب 1331 که تعرفههای آن به موجب بند ”ل“ مادهی یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 اصلاح گردیده، تعیین و وصول میگردد. در حال حاضر، حق حراج در اموالمنقول 6 درصد کل مطالبات طلبکار تا روز مزایده و در اموال غیرمنقول از یک ریال تا 10 هزار ریال 6 درصد و از ده هزار و یک ریال به بالا 4 درصد میباشد. همین تعرفهها در مورد مزایده اموال هم اعمال میگردد.
لازم بهذکر است بهموجب بخشنامه 168158/88ـ7/10/88 صادره از سازمان، در مواردی که موردمزایده (مال موردبازداشت یا موردوثیقه) بهدلیل نبودن خریدار به بستانکار واگذار میشود، حق مزایده بر مبنای مبلغی که تمام یا قسمتی از مال در قبال آن به بستانکار واگذار میگردد، وصول خواهد شد[1].
کلیه هزینههای اجرایی اعم از آگهی, دستمزد کارشناس, حقالحفاظه, حق مزایده و حقالاجرا تا روز تأدیه بدهی و سایر هزینههای قانونی به عهده متعهد است و در هر موردی که نتوان این هزینهها را از متعهد وصول کرد متعهدٌله مکلف است آن را بپردازد و پس از فروش مال یا وصول طلب بهموجب همان اجرائیه هزینههای مذکور نیز وصول شده و به متعهدٌله دادهمیشود. (مادهی 40 آ.ا.م.ا.ر )
بند سوم: هزینه ارزیابی
.برابرماده 99آ.ا.م.ا.ر هزینه ارزیابی به عهده معترض است اگر هر دو معترض باشند نصب به عهده هریک خواهد بود.
الف: تعریف: ارز در لغت به معنی نرخ ، قیمت، قدر گفته می شود.[2] پس بنابراین ارزیابی یعنی قیمت گذرای اموال توقیف شده.
ب: شرایط تعلق هزینه ارزیابی و میزان آن هرگاه معرفی کننده مال به ارزیابی مال معترض باشد فقط می تواند ضمن امضای صورت مجلس اعتراض خود را اظهار کند معترض که ضمن امضای صورت مجلس به ارزیابی اعتراض کرده باید حداکثر ظرف سه روز به اجرا مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد ارزیاب مجدد آنرا ایداع و قبض مربوطه را تسلیم اجرا کرده و رسید اخذ کند. در صورت وارد بودن اعتراض معترض دستمزد ارزیاب مجدد به عهده مدیون است. درصورت اعتراض تعیین ارزیاب مجدد به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی انتخاب و مراتب را به طرفین ابلاغ می کند.
1 -آذرپور و حجتی اشرفی، حمید و غلامرضا، مجموعه بخشنامه های ثبتی، ص398.
2-عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر ،چ ششم، 1374، ص109.
: شکایات اجرایی
قانونگذار راه شکایت از اجرای اسناد را در چهار چوب مشخص و با ضوابط معینی باز گذاشته است. بنابراین اگر شخص یا اشخاصی نسبت به اجرای اسناد شکایتی داشته باشند می توانندبا رعایت این مقررات شکایت نمایند.
گفتار اول : اقسام شکایات اجرایی
شکایت از اجرای سند دو صورت دارد، شکایت از دستور اجرای سند و شکایت (اعتراض) به عملیات اجرایی که ذیلا به تفکیک تشریح میگردد.
بند اول: شکایت از دستور اجرای سند
هر کس دستور اجرای سند رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون دانسته و یا از جهت دیگری از دستور اجرای سند شکایت داشته باشد، میتواند به ترتیب مقرر در قانون آییندادرسیمدنی نزد دادگاه صلاحیتدار (دادگاه محلی که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده) اقامه دعوی کند. (مواد یک و ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد ق.ث و ق.د.ا.ر مصوب ۱۳۲۲)[۱]
الف: آثار شکایت از دستور اجرای سند
اقامه دعوی و شکایت از دستور اجرای سند مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر اینکه دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده یا قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند. (مادهی ۴ قانون فوق)
هرگاه مفاد سند قبل از صدورحکم ابطال، اجرا شده باشد، پس از قطعیت حکم عملیاتاجرایی به حالت قبل از اجرا برمیگردد. (مادهی ۷ همان قانون)
ب: استثنائات
بنابراین شکایت از دستور اجرای سند سبب توقیف عملیات اجرایی نمیگردد مگر در موارد زیر:
بند دوم : شکایت از عملیات اجرایی
هرکس اعم از متعهد یا هر شخص ذینفع دیگر از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد میتواند شکایت خود را اقامه نماید البته با رعایت شرایط و طی تشریفاتی که در ذیل می آید
الف: قوانین و مقررات مرتبط با شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مأمورین اجراء
-ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۲۷ شهریورماه ۱۳۲۲ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرائی و مرجع رسیدگی به آن را به عهده آئین نامه وزارت دادگستری گذاشته است.
-آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱ شهریورماه ۱۳۸۷ در فصل سیزدهم این مسئله را مطرح و بیان نموده است.
-به موجب ماده ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر پس از شروع عملیات اجرایی هر کس (اعم از نتعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلایل و ارائه مدارک به رئیس صبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می شود و اگر آنها شکایتی از نظر رئیس ثبت داشته باشند می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیتدار تسلیم نماید تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی ق.ث در هیئت نظارت طرح و رسیدگی گردد.
ب : شرایط شکلی شکایت و نحوه رسیدگی به آن
شاکی بایستی شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی و با ذکر دلیل رأی صادر نماید.
نظریه رئیس ثبت برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ میشود و آنها چنانچه شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند، میتوانند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل یا هیئت نظارت صلاحیتدار تسلیم نمایند تا موضوع برابر بند ۸ مادهی ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیئت نظارت مطرح و رسیدگی شود. (مادهی ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر)
در صورت اعتراض به نظریه رئیس ثبت باید گزارش جامع، صریح و مشروح از جریان پرونده به همراه مدارک زیر از طرف ثبت محل به هیئت نظارت فرستاده شود:
الف: رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض ذینفع و ضمایم آن به عملیات اجرایی.
ب: رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش اجرا که مستند نظریه رئیس ثبت قرار گرفته.
ج: رونوشت کامل یا فتوکپی نظریه رئیس ثبت.
د: رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت ذینفع و ضمایم آن به نظریه رئیس ثبت.
ی: رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگهایی از پرونده اجرایی که مربوطه به موضوع شکایت است.
رأی هیئت نظارت در مورد شکایت از عملیات اجرایی به استناد بند ۸ مادهی ۲۵ اصلاحی ق.ث صادر میشود و طبق تبصره ۴ مادهی ۲۵ مذکور قطعی است. اما رئیس سازمان در صورتی که آراء هیئت نظارت متناقض صادر شده باشد، جهت ایجاد وحدت رویه و نیز در مواردی که آراء هیئت برخلاف قانون صادر شده باشد، دستور رسیدگی به موضوع در شورای عالی ثبت را صادر می کند. با صدور دستور طرح موضوع در شورای عالی ثبت، عملیات اجرایی متوقف میگردد و هرگاه در تجدید رسیدگی، رأی هیئت نظارت تأیید شود، عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد. (مادهی ۱۵ آییننامه اجرایی رسیدگی به اسنادمالکیت معارض و هیئت نظارت وشورای عالی ومواد متفرقه مصوب ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۵۲)[۲]
۲ -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۶۸٫
۱-خداداد، جنت، مقاله اجرای مفاد اسناد رسمی، مجله ی کانون، شهریور ۱۳۹۰٫
رویه عملی در شکایت از عملیات اجرایی
نمونه ای از آراء صادره در مورد اعتراض به عملیات اجرائی از کتاب آراء شورای عالی ثبت و شرح آن نوشته دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی را نقل می کنیم:
اعتراض پیش از شروع موعد اعتراض – اجرائیه شرطی برای وصول تمام طلب صادر شد درحالیکه مدیون قبل از صدور اجرائیه به موجب رسید عادی که بعداً مورد اقرار دائن هم قرار گرفت قسمتی از دین را داده بود و دائن اعلام کرد که آماده است وجوه را دریافت کرده را به مدیون رد کند قبل از مزایده از عملیات اجرائی شکایت کرد و فروش تمام وثیقه را در قبال تمام طلب درست نمی دانست و عقیده داشت که باید میزان پرداخت شده طبق ماده 112 نظامنامه اجراء از وثیقه فک شود.
مزایده برگزار و خریداری نبود، مدیون شکایت سابق خود را بعد از انقضاء موعد تبصره ماده 13 نظامنامه تجدید کرد و دایره اجرا آن را به علت خارج از موعد بودن رد کرد، هیأت تجدیدنظر باعتبار شکایت قبل از مزایده و استصحاب بقاء شاکی بر شکایت خود در مدت تبصره ماده 130 رأی رئیس اجراء را فسخ کرد و نظر داد: «چون بدهکار مدعی است وجوهی بابت اجور به بستانکار پرداخته است و بستانکار هم حاضر شده در صورت ارائه قبوض آن را قبول نماید بنابراین پس از احتساب وجوه مورد بحث به سود بدهکار ادامه عملیات اجرائی خالی از اشکال به نظر می رسد.
پس از مزایده مدیون اصل و خسارت را تودیع کرد و تقاضای استرداد حق حراج نمود و استدلال می کرد که عملاً اجرا فاسد بوده است و اثری ندارد و لذا حق حراج باید رد شود.
رأی مورخ 4/3/47 شوری - : «اشتباه مؤثر و شکایت وارد است».
نکات توضیحیای:
اول: شوری این نکته را تائید کرد که شکایت پیش از مزایده مانند شکایت در تبصره ماده 130 نظامنامه است.
دوم: نظر هیأت تجدیدنظر این بود که دائن مبالغ دریافتی را به مدیون رد کند و سند انتقال اجرائی تمام مورد وثیقه را بگیرد و در واقع هیأت تجدید نظر عملیات اجرائی را همان طور که صورت گرفته است درست می داند بدلیل اینکه شرائط اعمال ماده 112 نظامنامه (که مدیون جانبدار آن است) در مانحن فیه وجود ندارد، زیرا شرط به کار بردن ان ماده دو چیز است: یکی پرداختن قسمتی از دین قبل از صدور اجرائیه و دیگری صدور اجرائیه برای باقی طلب. در مورد بحث اجراییه برای تمام طلب صادر دشه است (البته اگرکسی ازصدورآن برای تمام طلب شاکی است باید به دادگاه مراجعه کند) علیهذا طبق مواد 783 ق.م و ماده 34 ق.ث باید تمام وثیقه برای تمام طلب فروخته شود و دائن هم مبالغ دریافتی را رد کند ولی شوری طبق آراء91-94 ماده 112 را به صرف پرداخت قسمتی ازطلب قبل ازصدور اجرائیه لازم الرعایه می داند.
سوم: منظور شوری از ورود اشکال و تأثیر اشتباه این است که باید جزئی از وثیقه در قبال مانده طلب آگهی می شد و چون این امر رعایت نشده اشکال مدیون وارد است و با فساد آگهی و مزایده و تودیع اصل و خسارت باید حق حراج به او رد شود.
تعریف اصطلاحی توقیف عملیات اجرایی
عبارتست از متوقف کردن اعمال اجرائی دادگاه یا اداره ثبت یا هرگاه حکم دادگاه قطعیت پیدا کرده است و مراحل اجرایی در اجرای احکام را طی می نماید. ممکن است توسط محکوم علیه تقاضای توقیف عملیات اجرائی شود و همچنین، هرگاه اجرائیه از جانب ثبت صادر و در حال اجراء باشد، عملیات اجرائی به واسطه اعتراض در مرجع ذیصلاح متوقف گردد.[۱]
بند دوم : مواردتوقیف عملیات اجرایی
در سه مورد عملیات اجرائی نسبت به سند رسمی متوقف می شود:
۱-در صورتی که نسبت به سند رسمی مورد اجراء ادعاء جعل شده و شخص معینی به عنوان جاعل معرفی شده و بازپرس قرار مجرمیت او را به اتهام جعل صادر نموده و دادستان با آن قرار موافقت کرده باشد، در این صورت بنابر مستفاد از ماده ۹۹ ق.ث . دادستان باید شرحی به اداره ثبت مربوط بنویسد که از ادامه عملیات اجرائی تا صدور حکم قطعی خودداری نمایند.[۲]
۲-در صورتی که از دستور اجراء به دادگاه حقوقی شکایت شده و دادگاه قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر نموده باشد. در مورد دادگاه بعد از گرفتن تأمین به درخواست مدعی قرار توقیف عملیات اجرا می دهد:
در دو صورت بالا دادگاه پس از گرفتن تأمین که معادل خسارت احتمالی ماشی از تأخیر اجرای مفاد سند خواهد بود قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر می کند و اداره ثبت مکلف است که با وصول قرار دادگاه از ادامه عملیات اجرائی تا فسخ قرار یا صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان خودداری نماید.
۱-در صورت صدور حکم بر ابطال اجرائیه.
عملیات اجرائی یک زنجیره از اقدام هائی است که هر یک از آن ها را حلقه ای از زنجیره را تشکیل می دهد و باید همه این اقدام ها، سالم باشد تا کل عملیات اجرائی، مصون از تعرض ۰ایراد) بماند. از این قرار، هرگاه یکی از اقدام های اجرائی به طور صحیح انجام نشود، آن عمل باطل است و باید از نو انجام شود. پس جالب است که بگوئیم ابطال اقدام اجرائی، در بعضی از موارد اثر قهقهرائی ندارد و موجب ابطال همه کارهای انجام شده نمی گردد.
حکم ابطال را یا دادگاه صادر می کند یا شورای عالی ثبت. و موارد ابطال صریحاً و به طور جداگانه در قانون ثبت و آئین نامه اجراء مشخص شده اند.
ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت دفاتر رسمی مصوب شهریورماه ۱۳۲۲ می گوید: «اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجراء داده و یا قراری دارد بر توقیف ع۷ملیات اجرایی بدهد».
مستفاد از ماده مذکور: در مواردی که دادگاه حکم بر ابطال اجرائیه صادر نماید اداره ثبت باید عملیات اجرائی را متوقف سازد.
بند سوم: رویه عملی در توقیف عملیات اجرایی
اکنون نمونه ای از آراء صادره از دیوان عالی کشور در زمینه توقیف عملیات اجرائی از منتخب آراء دیوان عالی کشور پیرامون مسائل و موازین حقوق ثبت نوشته آقای یدالله بازگیر را در اینجا نقل می کنیم:
رأی شماره ۱۲۳- قطع نظر از قولنامه – مورخ ۱۲/۱۱/۴۴ که به موجب آن آقای علی ششدانگ پلاک ۲۷۱۵ فرعی از ۲۳۹۷ اصلی از بخش ۱۰ تهران را به آقای مسعود نقل نموده است.
به موجب دادنامه شماره … حکم به الزام آقای علی بانتقال رسمی ملک مورد بحث صادر و اجرائیه نیز صادر شده و لذا رهن گزاردن ملک فوق الذکر در تاریخ ۶/۳/۵۴ وجاهت قانونی نداشته و در واقع آقای علی برای دریافت وام، ملکی را که قبلاً به دیگری فروخته به رهن شرکت اعتمادلو قرار داده است.
علیهذا ضمن رد دعوی آقای مصطفی که به عنوان وارد ثالث و به وکالت از شرکت اعتماد دخالت کرده حکم بر ابطال سند شماره … تا جائیکه حقوق متصوره آقای مسعود را متزلزلمی سازد صادر می شود.
مرجع رسیدگی شعبه ۸۳ دادگاه شهرستان تهران
شماره دادنامه ۷۷۱
-قرار توقیف عملیات اجرائی
در خصوص دادخواست آقای مسعود علیه آقای علی مبنی بر صدور قرار توقیف عملیات اجرائی پرونده ۳/۳۴۲۱ دائره ۲ اجرای ثبت مووضع سند لازمالاجراء ۸۵۱۶۷-۷/۳/۵۴ نظر به تودیع خسارت احتمالی حسب قبض شماره ۲۶۳۴۳-۳/۱۱/۵۶ و قوت ادله ابرازی از جهت احتراز از تفریط حقوق احتمالی خواهان به استناد ماده ۵ قانون اجرای اسناد مصوب ۱۳۲۲ شمسی قرار توقیف عملیات اجرائی موضوع پرونده فوق الاشعار را صادر و اعلام می دارد.
مرجع رسیدگی: شعبه ۲۳ دادگاه عمومی تهران
رأی دادگاه تجدیدنظر در خصوص رأی فوقالذکر:
در این پرونده بدواً آقای مسعود دادخواستی به خواسته صدور توقیف عملیات اجرائی پرونده شماره ۳۴۳۱ اجرای ثبت و ابطال معامله سند شماره ۸۵۱۶۷-۶/۳/۵۴ دفتر اسناد رسمی علیه اقای علی به دادگاههای سابق شهرستان تسلیم و طی آن اعلام کرده است پلاک ۲۷۱۵ فرعی از ۲۳۹۷ اصلی واقع در بخش ۱۰ تهران را از خوانده خریداری کرده و حتی به تصرف او هم درآمده است و به موجب حکم صادره از دادگاه شعبه ۷ بخش تهران حکم قطعی به الزام خوانده به تسلیم سند رسمی نیز داده است مع الوصف خوانده پس از صدور حکم قطعی مرقوم پلاک فوق الذکر را در قبال یک میلیون ریال به رهن ثالث درآورده و لذا تقاضای ابطال سند صادره را کرده است، پس از ارجاع پرونده به شعبه ۸۳ سابق شهرستان آقای مصطفی به وکالت از شرکت اعتمادکو علیه آقایان ۱-مسعود ۲-علی به هواسته وارد ثالث در پرونده مارالذکر داخل و اعلام کرده اقای علی طبق سند رسمی پلاک شماره ۲۷۱۵ را به رهن شرکت اعتمادکو درآورده و در قبال آن مبلغ یک میلیون ریال دریافت نموده است. لیکن آقای مسعود به مقام تسلیم دادخواست و جلوگیری از عملیات اجرائی برآمده و لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم بر بی حقی آقای مسعود را نموده پس از وصول این دادخواست و توأم شدن با پرونده مطروحه از طرف آقای مسعود و رسیدگی های لازم به شرح ذیل اشهالر نظر می نماید:
قطع نظر از قولنامه مورخ ۱۲/۱۱/۴۴ که به موجب آن اقای علی ششدانگ پلاک ۲۷۱۵ فرعی از ۲۳۹۷ اصلی از بخش ۱۰ تهران را به اقای مسعود منتقل نموده، به موجب دادنامه شماره ۸۱۰ صادره از شعبه ۷ دادگاه بخش تهران ۱۸/۱/۵۴ حکم به الزام آقای علی به انتقال رسمی ملک مورد بحث صادر و اجرائیه نیز صادر شده و لذا رهن گزاردن ملک فوق الذکر در تاریخ ۶/۳/۵۴ وجاهت قانونی نداشته و در واقع آقای علی برای دریافت وام ملکی را که قبلاً به دیگری فروخته به رهن شرکت اعتمادکو قرار داده است. علیهذا ضمن رد دعوی آقای مصطفی که به عنوان وارد ثالث و به وکالت از شرکت اعتمادکو دخالت کرده حکم به ابطال سند شماره ۶۷/۸۵-۶/۳/۵۴ صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۵ تهران تا جائیکه حقوق متصوره اقای مسعود متزلزل می سازد صادر و اعلام می شود. این رأی پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل استدعای فرجامی در دیوانعالی کشور است.
۱ -اباذری فومشی، منصور، نحوه عملی و تنظیم نگارش حقوق ثبت، ص۳۴۸٫
۲- مستفاد از ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب شهریورماه ۱۳۲۲٫
مقدمه
1-1- خرمالو
1-1-1- گیاهشناسی خرمالو
خرمالو (Diospyros kaki L.) متعلق به خانواده Ebenaceae است که آبنوس چوب سخت بومی سری لانکا و جنوب شرق آسیا را نیز شامل می شود. تقریبا 200 گونه در جنس Diospyros وجود دارد. خرمالو که کاکی یا خرمالوی شرقی نیز نامیده می شود عمدتا برای تولید میوه کشت و کار می شود. خرمالو از چین منشا گرفته است اما به مدت مدیدی در ژاپن پرورش داده شده است. تنوع زیادی در مواد گیاهی تولید کننده میوه، در ژاپن یافت شده است و فرم های میوه بدون مزه گس از ژاپن منشا گرفته اند. میوه مخصوصا در چین، کره و ژاپن ارزش اقتصادی پیدا کرده است. این درخت خزان دار، به خاطر رنگ برگهای زیبا مخصوصا در پاییز دارای اهمیت است. خرمالو با نام انگلیسی persimmon بواسطه دارا بودن مقادیر بالای پروآنتوسیانیدین (تانن کندانس شده) مطرح است و به طور گسترده این میوه در چین، ژاپن و کره مورد استفاده قرار می گیرد. پروآنتوسیانیدین خرمالو دارای عملکردهای فیزیولوژیکی مختلف از جمله فعالیت آنتی اکسیدانی، ضد التهابی، ضد میکروبی و نیز اثرات بازدارندگی آنزیمی و سم زدایی بر زهر مار می باشد (ایکسیو و همکاران، 2012).

درخت خرمالو گیاهی خزان دار به ارتفاع 6 متر یا بیشتر است. زمان گلدهی اواخر بهار و اوایل تابستان و زمان بلوغ میوه پاییز می باشد. خرمالو در غرب، سیب شرقی نیز نامیده میشود، میوهای است کروی شکل با پوست بسیار نازک که رنگ آن از زرد متمایل به نارنجی تا نارنجی پررنگ متغیر است. قطر این میوه بین 3 تا 8 سانت میباشد و به جز هسته که در برخی گونههای آن دیده میشود، تمام قسمتهای آن خوراکی است (موات، 1990؛ تیان و همکاران، 2012).
1-1-2- اثرات فارماکولوژیکی خرمالو
دو نوع خرمالو وجود دارد: خرمالوهای دارای گسی و بدون گس. طعم گس که در میوه یافت می شود در نتیجه وجود سلول های تانن در گوشت میوه است. اگر تانن محلول باشد،عمل جویدن و خوردن میوه، سلول ها را پاره کرده و تانن را آزاد ساخته و گس احساس می شود. خرمالو در طب سنتی جهت درمان سرماخوردگی، فشارخون، تنگی نفس، رعشه، سرمازدگی، سوختگی و خونریزی استفاده می شود (موات، 1990؛ تیان و همکاران، 2012). مطالعات اخیر بر روی پالپ و پوست خرمالو نشان داده است که خرمالو یک ماده آنتیاکسیدان، ضد دیابت و محافظ DNA علیه آسیب اکسیداتیو است. عصاره خام خرمالو حاوی مخلوط پیچیدهای از ویتامینها، پی کوماریک اسید، گالیک اسید، فلاونوئیدها و تانن های کندانس شده است (جانگ و همکاران، 2009).
خرمالو غنی از فیبر، بتاکاروتن و ویتامین A میباشد و همچنین دارای مقدار قابل توجهی ویتامین های B1 ، B2،B3 و C می باشد و نیز دارای مواد معدنی ضروری برای بدن مانند کلسیم، گوگرد، آهن، فسفر، منیزیم و پتاسیم است و نیز حاوی مواد آنتی اکسیدانی همچون تانن، لیکوپن، پکتین، فنول و اسید میباشد. برگ درخت خرمالو حاوی فلاونوئیدها است که خاصیت ضد فشار خون، ضد سرطان و ضد موتاژن دارد ( سان و همکاران، 2011).
خاصیت آنتی اکسیدانی میوه خرمالو بالا است و بطور مؤثری از بروز انواع سرطان خصوصأ سرطان ریه و پوست و کبد جلوگیری می کند. دانه میوه خرمالو که کوبیده و به صورت گرد درآمده باشد سنگ کلیه و مثانه را میریزاند بدون آنکه به عمل جراحی نیازی باشد. مصرف خرمالو باعث افزایش آنتی اکسیدانها و کنترل رادیکالهای آزاد می شود ( سان و همکاران، 2011).