مفهوم شرط
در این گفتار مفهوم لغوی شرط را بیان کرده و سپس مفهوم اصطلاحی آن را شرح میدهیم.
بند اول) مفهوم لغوی شرط
شرط در فرهنگ فارسی معین به معنی قرار، پیمان، عهد، تعلق امری به امر دیگر آمده است.[۱] معنی دیگری که برای شرط آمده است عبارت است از آنچه برای تحقق و انجامگرفتن امری لازم شمرده می شود، آنچه لازمهی امری است.[۲]
در لغتنامهی دهخدا شرط به معنی گرو بستن، پیمانکردن، تعلیقکردن کاری را به کاری آمده است.[۳]
در فرهنگ لاروس شرط در معنی لازم گردانیدن و پذیرفتن، لزوم چیزی در معامله به کار رفته است.[۴]
نیز شرط به معنی هر قرار خاصی است که به عملی قانونی مرتبط باشد و با حاصلشدن آن حصول مشروط لازم آید.[۵]
دیگر معنی شرط لازم گردانیدن چیزی، گرفتن پیمان و تعلق چیزی به چیزی است.[۶]
بند دوم) مفهوم اصطلاحی شرط
شرط در اصطلاح دارای معنی خاصی است. در اینجا این مفهوم را از دید فقهی و حقوقی تعریف مینماییم.
الف) شرط در اصطلاح فقهی
در اصطلاح فقها شرط عبارت است از: «فهو الذی یلزم من عدمه العدم، و لایلزم من وجوده وجود». شرط عبارت است از آنچه که از نبود آن، نبود مشروط لازم میآید، ولی از وجود آن وجود مشروط لازم نمیآید.[۷]
علامه حلی شرط را چنین تعریف نموده: «فالشرط هو الذی یحصل عنده لا به، کحفر البئر مع الترّدیه، فإنّ الموت بالترّدیه، لکن الحفر شرط، و کذا الإمساک مع القتل، و لایتعلّق القصاص بالشرط».[۸] شرط آن است که با وجود آن نه به وسیلهی آن جنایتی حاصل می شود؛ مانند حفر چاه و پرتکردن شخصی در آن. در این مثال مرگ ناشی از انداختن شخص در چاه است، اما حفر چاه در اینجا شرط است و همچنین نگه داشتن مجنیٌعلیه توسط دیگری تا ثالث او را بکشد که در این مثال امساک شرط است و شرط موجب قصاص نمی شود.
ایشان همچنین در کتاب قواعدالحکام گفتهاند: «فالشرط ما یقف علیه تأثیر المؤثّر و لا مدخل له فی العلّیه کحفر البئر بالنّسبه إلی الوقوع إذ الوقوع مستند إلی علّته و هی التّخطّی و لایجب به قصاص بل الدّیه».[۹] شرط آن است که تأثیر علّت منوط به آن است، اما در باب علّیت هیچگونه دخالتی ندارد؛ مانند حفر چاه به نسبت افتادن در چاه، چرا که افتادن در چاه مستند به علّت است و علّت افتادن در چاه باعث قصاص نمی شود، بلکه باعث دیه می شود (البته اگر از باب عدوان باشد).
میرزای قمی در کتاب جامعالشتات تعریف علامه از شرط را در قواعد پذیرفته و میفرماید: «اما شرط پس اولی همان است که (علامه) در تعریف آن گفته است که تأثیر علّت موقوف بر آن هست و لکن آن مدخلیتی در علّیت و تولید ندارد، نه بواسطه و نه بلاواسطه و آن موجب ضمان در تلف مال و نفس هست، اما به دیه نه به قصاص به شرطی که بر سبیل عدوان باشد و دیه هم متوجه به فاعل شرط است نه به عاقله».[۱۰]
در مفتاحالکرامه شرط اینگونه بیان شده: «أنّ الشرط ما یقف علیه تأثیر المؤثّر و لا مدخل له فی الفعل - أی الموت - کحفر البئر فی الطریق بالنسبه إلی الوقوع فیها إذ الوقوع مستند إلی علّته و هو التخطّی».[۱۱]
شرط آن است که تأثیر مؤثر متوقف بر آن است، اما دخالتی در فعل که همان مرگ است ندارد؛ مانند کندن چاه در راه که شرط است و افتادن در چاه علّت مرگ است و این به سبب خطای فرد میباشد.
صاحب جواهر نیز در تعریف شرط گفتهاند: «مایقف علیه تأثیر المؤثر و لامدخل له فی العله للزهوق، أی لاتأثیر له، کحفر البئر بالنسبه إلی الوقوع فیها، اذ الوقوع مسند إلی عله، و هی تخطّی».[۱۲] همانگونه که از تعاریف نمایان است فقها تعریفهای یکسانی از شرط کرده اند، ایشان شرط را در تحقق علّت لازم میدانند در حالی که مدخلیتی در علّت مرگ ندارد.
عبدالقادر عوده در تعریف شرط میگوید: «هو مالا یؤثر فی التلف و لا یحصل بل یحصل التلف عنده بغیره و یتوقف تأثیر ذلک الغیر علیه، أی هو مالا یکون عله للموت و لایجلب الموت، أو هو کل فعل لم یتلف المجنیعلیه، و لم یکن عله فی تلفه، ولکن وجوده جعل فعلا آخر متلفاً أو عله فی التلف، و لولا وجوده ما کان لهذا الفعل الآخر ذلک التأثیر، و مثل ذلک أن یلقی إنسان بآخر فی بئر حفره ثالث بغیر غرض للقتل، فیموت الثانی، فإن ماأثر فی التلف و حصله هو الإلقاء لا حفر البئر، ولکن الإلقاء ما کان یمکن أن یکون له الأثر الذی حدث لولا وجود البئر».[۱۳]
شرط آن است که در تلف مؤثر نیست و آن را بهوجود نمیآورد، بلکه با وجود شرط، تلف به واسطه فعل دیگری حاصل می شود و تأثیر آن فعل دیگر متوقف بر وجود شرط است؛ به عبارت دیگر شرط علّت مرگ نیست و باعث آن نمی شود و آن هر فعلی است که باعث تلف مجنیٌعلیه نمیگردد و علّت تلف نیست، لیکن وجود شرط باعث می شود که فعلی دیگر علّت گردد و اگر شرط نباشد، این فعل آخر آن تأثیر را در تلف نخواهد داشت؛ مانند اینکه کسی چاهی حفر کند بدون قصد قتل و دیگری فردی را در آن چاه بیندازد و او بمیرد، در اینجا تلف به واسطه انداختن در چاه است و نه حفر چاه، اما انداختن در چاه باعث مرگ نمیشد اگر چاه نمیبود.
از آنچه گفته شد چنین استنباط میگردد که وجود شرط لزوماً باعث بهوجودآمدن علّت نمی شود، از طرفی نبود شرط باعث منتفیشدن علّت می شود.
[۱]- فرهنگ فارسی معین، مدخل شرط.
[۲]- حسن انوری، همان، ص ۷۴۶٫
[۳]- لغتنامهی دهخدا، مدخل شرط.
[۴]- خلیل جر، همان، ج ۲، ص ۱۲۶۰٫
۶- پرویز اتابکی، فرهنگ جامع کاربردی فروزان، چاپ اول، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، ۱۳۸۰، ج ۳، ص ۱۶۰۴٫
[۶]- احمد سیّاح، همان، ج ۱، ص ۷۸۸٫
[۷]- الشهید الاول، القواعد و الفوائد، الطبعه الاولی، قم، موسوعه الشهید الاول، مرکز العلوم و الثقافه الاسلامیه، ۱۴۳۰هـ.ق، الجزء الخامس عشر، ص ۱۵۷٫
[۸]- العلامه الحلی، تحریرالاحکام، همان، ج ۵، ص ۴۲۲٫
[۹]- العلامه الحلی، قواعدالحکام، همان، ج ۳، ص ۵۸۹٫
[۱۰]- میرزا ابیالقاسمبنالحسن الجیلانی القمی، جامعالشّتات، طهران، منشورات شرکه الرضوان، ، ج ۲، ص ۷۴۰٫
[۱۱]- محمدجواد حسینی عاملی، همان، ص ۲۲٫
[۱۲]- محمدحسن نجفی، همان، ج ۴۲، ص ۱۸٫
[۱۳]- عبدالقادر عوده، همان، ص ۳۷٫
مقایسه سه مفهوم علّت، سبب و شرط
علّت، سبب و شرط با هم شباهتها و تفاوتهایی دارند. در این مبحث شباهتها و تفاوتهای میان این سه مفهوم مورد بررسی قرار میگیرد.
- ضرورت وجود علّت، سبب و شرط برای تحقق جرم
برای تحقق جرم وجود علّت، ضروری است. اگر علّت نباشد، جرم واقع نمی شود؛ به بیان دیگر علّت شرط ضروری تحقق معلول است. سبب نیز برای وقوع جرم ضروری است؛ به گونهای که قانونگذار در تعریف تسبیب در ماده ۳۱۸ ق.م.ا مصوب ۷۰ گفته: «… به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمیشد…». و نیز در مادهی ۵۰۶ ق.م.ا مصوب ۹۲ قانونگذار در خصوص لزوم وجود سبب در تحقق جنایت بیان داشته: «…به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد…». وجود شرط نیز برای رخدادن جرم ضرورت دارد، بنابراین ضرورت وجود علّت، سبب و شرط برای وقوع جرم وجه اشتراک آنها است.
- ضرورت وجود رابطه سببیّت میان علّت و جرم
در مباشرت باید رابطه سببیّت میان فعل مباشر (علّت) و نتیجه حاصله (جرم) موجود باشد، به گونهای که بین آن دو ملازمهی عرفی برقرار باشد و وقوع جرم به فعل مرتکب منتسب باشد؛ طوری که بتوان جنایت را مستند به فعل وی دانست. در صورت احراز این رابطه و استناد عرفی آن به مباشر، وی مسئول عمل خود خواهد بود. در تسبیب نیز باید میان فعل مسبب و نتیجه حاصله اسناد عرفی برقرار باشد. «بُعد مسافت زمانی و مکانی میان سبب و زیان رافع مسئولیت مسبب نمی باشد؛ مشروط بر آنکه میان آن سبب با جرم، عامل جدیدی اعم از انسانی مسئول، حادثهای غیرمترقبه و یا واقعهای غیرقابل پیش بینی، حائل نگردیده و اسناد عرفی را زایل نکرده باشد».[۱] بنابراین شباهت دیگر علّت و سبب در اسناد عرفی نتیجه است.
- ضرورت پیدایش معلول در صورت وجود علّت
وجود علّت ضرورتاً باعث ایجاد معلول می شود؛ به عبارت دیگر علّت، وقوع جرم یا ضرر را ضروری می کند و با وجود آن لزوماً معلول بهوجود میآید، اما سبب، وقوع جرم یا ضرر را ضروری نمیکند؛ زیرا سبب جزئی از علّت تامه است و نه آخرین جزء علّت تامهی جرم و وجودش لزوماً وجود معلول را لازم نمیکند. «میتوان گفت که، یکی از اوصاف مهم تسبیب ایجاد احتمال پیدایش معلول است؛ چرا که پیدایش معلول به واسطه سبب فقط بر سبیل احتمال است، در حالی که در مورد علّت بر سبیل ضرورت است».[۲]
شرط نیز همچون سبب، وقوع جرم و ضرر را ضروری نمیکند، بنابراین سبب و شرط از این جهت با علّت تفاوت دارند که وجودشان لازمهی وقوع جرم نیست. پس وجه شباهت سبب و شرط با هم در این است که از وجودشان وجود معلول ضروری نمیگردد. وجه اشتراک دیگر سبب و شرط در آن است که «با فقدان آن دو حادثه نیز منتفی است، ولی تمایز آن دو در این است که شرط زمینه ساز حادثه است در حالی که سبب از دیدگاه عرف نقشی مؤثر بازی نموده و در اثر بخشی علّت نیز مؤثر است. به بیان دیگر میتوان گفت در زنجیرهی حوادث، شرط دورتر از سبب قرار دارد به گونهای که عرف آن را زمنیه ساز حادثه میداند».[۳] «با بودن علّت (مباشر)، نوبت استناد حادثه و به تبع آن ضمانت به سبب نمیرسد و با وجود سبب نوبت به شرط نخواهد رسید».[۴]
- ضرورت وجود رابطه مستقیم میان علّت و جرم
میان علّت و جرم رابطه مستقیم برقرار است. «بدین معنا که حین پیدایش علّت، چون تکمیلکننده علّت تامه است معلول نیز پیدا می شود، بنابراین منظور از رابطه مستقیم میان علّت و جرم همانا عدم وجود فاصلهی زمانی و عدم وجود واسطه فیزیکی بین علّت و معلول (جرم) است».[۵]
اما میان سبب و جرم رابطه مستقیم برقرار نیست و در این میان علّت واسطهای میان سبب و جرم می شود. «به بیان دیگر سبب از جرم و زیان دور است و یک یا چند واسطه فیزیکی موجب فعلّیت تأثیر بالقوهی سبب در پیدایش معلول میگردد که آخرین واسطهها علّت و مابقی نیز خود سبب میباشند».[۶] شرط نیز با جرم رابطه مستقیم ندارد، بنابراین علّت با سبب و شرط از لحاظ ارتباط مستقیم و بیواسطه با جرم تفاوت دارد. پس سبب و شرط از این نظر که رابطهای مستقیم با جرم (معلول) ندارند مشترک است، اما با وجود این اشتراک، تفاوت آنها در این است که «رابطهای که سبب با جنایت دارد نزدیکتر از رابطه شرط و جنایت است. بنابراین اگر در وقوع جنایتی، شرط و سبب، هر دو فراهم باشند، بدون شک باید سبب را مسئول دانست».[۷]
- فعل مادی محضبودن علّت
علّت لزوماًَ یک فعل مادی محض است. ضمن اینکه میان علّت و پیدایش معلول نباید جانداری واسطه باشد، چرا که در این صورت آن جاندار است که نقش علّت را ایفا می کند. توضیح بیشتر اینکه افعال غیرمادی که ارتکاب آنها اثری ظاهری بر مجنیٌعلیه نمیگذارد همچون تحریک، اغفال، اکراه، ایجاد هراس و وحشت اگر از جانب فردی صورت گیرد این فرد، مباشر جرم نیست و نقشی در تحقق جرم ندارد، بلکه مکرِه، محرِّک و اغواکننده، نقش سبب را در پیدایش معلول دارند. در مادهی ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ و مادهی ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نیز به این مورد اشاره شده که اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند در اینجا مکرَه که فعل مادی (قتل) از او سر زده نقش علّت تامه را ایفا می کند و مباشر جرم است و اکراهکننده سبب است و نه مباشر چرا که:
الف) اکراهکردن یک فعل غیرمادی است؛ (شرط در افعال غیرمادی عدم تحقق صدمهی بدنی ناشی از آن است). حال آنکه مباشر باید مرتکب فعل مادی محض گردد تا علّت جرم محسوب شود و صدور فعل غیرمادی از مرتکب او را در نقش سبب قرار میدهد و نه علّت جرم.
ب) پس از اینکه اکراهکننده، دیگری را به ارتکاب قتل وادار می کند در اینجا میان فعل غیرمادی اکراهکننده (اکراه به قتل) و ارتکاب قتل، انسانی واسطه می شود که او آخرین جزء علّت تامه است؛ پس مکرَه، مباشر جرم یا همان علّت قتل است و اکراهکننده که با وساطت مکرَه موجب وقوع قتل می شود سبب است.
به موجب مادهی ۳۲۵ ق.م.ا مصوب ۷۰ و نیز مادهی ۵۰۰ ق.م.ا مصوب ۹۲ ایجاد هراس و وحشت نمونه بارز فعل غیرمادی است. فردی که با کشیدن سلاح یا برانگیختن سگ یا فریادکشیدن یا انفجار صوتی موجب رعب و وحشت دیگری شده و در اثر این ترس ایست قلبی کرده و بمیرد در اینجا او مسبب قتل است و نه مباشر.
بنابراین اختلاف دیگر علّت و سبب در این است که علّت باید لزوماً یک فعل مادی صرف باشد در حالی که در خصوص سبب این الزام وجود ندارد و سبب هم می تواند فعلی مادی باشد همچون دادن سم به دیگری و هم غیرمادی چون شهادت دروغ. اختلاف دیگر اینکه همانگونه که پیشتر گفته شد رابطه میان علّت و جرم یک رابطه مستقیم است و بهوجودآمدن واسطهای در این میان علّت را از علّت تامه به علّت ناقصه مبدل می کند در حالی که رابطه میان سبب و جرم رابطهای غیرمستقیم است.
[۱]- سید یزدالله طاهرینسب، همان، ص ۱۷۷٫
[۲]- همان، ص ۱۶۹٫
[۳]- جلالالدین قیاسی، همان، ص ۱۴٫
[۴]- همان، ص ۲۰٫
[۵]- سید یزدالله طاهرینسب، همان، ص ۱۵۷٫
[۶]- همان، ص ۱۷۰٫
[۷]- عباس زراعت، همان، ص ۲۶۹٫
انواع تسبیب
تسبیب یا به صورت سبب واحد است و یا سبب متعدد. سبب واحد هم به نوبهی خود یا تسبیب محض است و یا سبب همراه با مباشر. در سبب متعدد نیز یا اسباب در طول هم عمل می کنند و یا در عرض هم.
در این مبحث تلاش می شود این انواع مورد بررسی قرار گیرند.
گفتار اول: سبب واحد
سبب واحد بر دو قسم است. گاهی سبب تنها عامل حادثه است که به چنین حالتی تسبیب محض گویند، گاه سبب به همراه مباشر عامل تلف و حادثه میباشند که به آن اجتماع سبب و مباشر گویند. در این گفتار به بررسی این دو قسم میپردازیم.
بند اول) تسبیب محض
در اینجا ابتدا به تبیین نفس تسبیب محض پرداخته و سپس مصادیق آن را در قانون مجازات اسلامی بررسی نموده و با قانون مجازات سابق تطبیق میدهیم.
الف) تبیین تسبیب محض
در سبب واحد گاه سبب به تنهایی (بدون دخالت مباشر) عامل حادثه و تلف است. «هرگاه در طول سبب، عامل انسانی دیگری وجود نداشته باشد که بتوان حادثه را به او منسوب و وی را مسئول دانست، ما با تسبیب محض روبرو هستیم. قید ()محض)) برای پرهیز از حالاتی مثل اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع اسباب است. البته اگر در عرض سبب، سبب دیگری وجود داشته باشد، همان حالت تسبیب محض است که به نحو شرکت صورت گرفته است. از لحاظ قانونی یا نظری حالت تسبیب محض از پیچیدگی چندانی برخوردار نیست. کسی که زمینه حادثه را بهوجود آورده با لحاظ این شرط مسئول حادثه شناخته می شود که حادثه به او استناد داده شود».[۱] بنابراین وقتی ارتکاب جرمی مستقیماً و به نحو مباشرت توسط مرتکب محقق نگردد، در صورتی که نتیجه مستند به وی باشد از باب تسبیب محض مسئولیت حادثه بر عهده وی میباشد و از این لحاظ اختلافی نیست. همچنین اگر عدهای در ارتکاب جنایت دخالت داشته باشند، اما هیچکدام به نحو مباشرت موجب جنایت نشوند، در این حالت نیز از باب شرکت در تسبیب محض مسئول حادثه میباشند. در این زمینه باید خاطر نشان ساخت اگر مباشر عاملی غیر از انسان باشد مثلاً حیوان باشد و انسان در این مورد سبب بوده و جنایت به او استناد داشته باشد، نباید این مورد را تسبیب محض دانست چرا که در اینجا حیوان به عنوان وسیله تلقی می شود و عامل انسانی که نقش سبب را داراست از باب سبب اقوی از مباشر مسئولیت جنایت و صدمات وارده را عهدهدار میباشد. در قانون مجازات سابق و فعلی تعریفی از تسبیب محض نشده، اما این عنوان در متون فقهی مشاهده می شود. مادهی ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در باب تعریف نفس تسبیب است و نه تسبیب محض. به موجب این ماده: «تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلفشدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد؛ مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند».
این ماده تکرار مادهی ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است با اندک تغییری در کاربرد واژه ها. مادهی مزبور بیان میداشت: «تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلفشدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمیشد؛ مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند».
همچنین مادهی ۵۳۴ قانون مجازات مثالی واضح برای تسبیب محض است. به موجب این ماده: «هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیلهی نقلیه با هم برخورد کنند و به علّت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبّب ضامن است».
در قانون سابق تعریف تسبیب فوراً بعد از تعریف مباشرت آمده بود، اما در قانون فعلی بعد از تعریف مباشرت در مادهی ۴۹۴ چند مصداق از مصادیق مباشرت و تسبیب ذکر شده و سپس تسبیب در مادهی ۵۰۶ تعریف شده است.
تسبیب ممکن است به صورت ایجابی یا سلبی واقع شود. در تسبیب ایجابی، مسبّب با انجامدادن عملی (از طریق فعل) زمینه تلف یا خسارت را بهوجود میآورد؛ مانند قراردادن سنگ در معبر عام یا لغزندهکردن آن. مادهی ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی نمونه ای از تسبیب محض از طریق فعل است. در تسبیب به صورت سلبی (از طریق ترک فعل) مسبّب از انجام عملی که بر عهده وی میباشد سرباز میزند؛ مانند مادر یا دایهای که شیردادن به نوزاد را بر عهده گرفته باشد، اما به وی شیر ندهد یا پزشک و پرستاری که به وظیفهی خود عمل نکنند (مادهی ۲۹۵ ق.م.ا). همینطور مادهی ۵۱۹ ق.م.ا نمونه ای از تسبیب محض از طریق ترک فعل میباشد.[۲]
در ادامه موادی که راجع به تسبیب محض در فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با عنوان ()موجبات ضمان)) است مورد بررسی قرار میگیرد.
ب) بررسی مصادیق تسببیب محض در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
در بخش موجبات ضمان مثالهایی از تسبیب محض آمده که در اینجا به بررسی این مواد و تغییرات صورت گرفته در آنها و تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق میپردازیم.
۱٫ ایجاد جنایت از طریق حمل شیء
یکی از موارد تسبیب محض در فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مادهی ۴۹۸ است به موجب این ماده: «هرگاه شیء که توسط انسان یا وسیلهی نقلیه حمل میگردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد، حملکننده ضامن دیه است».
مادهی ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در این خصوص بیان میکرد: «هرگاه کسی چیزی را همراه خود یا با وسیلهی نقلیه و مانند آن حمل کند و به شخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد در صورت عمد یا شبه عمد ضامن میباشد و در صورت خطاء محض، عاقلهی او عهدهدار میباشد».
حکم مادهی ۴۹۸ به ضمان مرتکب از باب استناد جنایت به فعل حملکننده است، خواه مرتکب تقصیر شده باشد خواه نشده باشد. آنچه در اینجا باعث مسئولیت حامل می شود، استناد جنایت به فعل اوست و نه صرف مقصربودن او.
۲٫ ترساندن مجنیٌعلیه
طبق مادهی ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی ترساندن مجنیٌعلیه از موارد تسبیب محض میباشد. به موجب این ماده: «هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او میگردد؛ مانند فریادکشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می شود».
در صورتی که جنایت به یکی از موارد تمثیلی مذکور در ماده انجام گرفته باشد با توجه به عنصر روانی، مرتکب به قصاص یا دیه محکوم می شود.
در این ماده قانونگذار مثالهایی از هراساندن بیان می کند که جنبه تمثیلی دارند مانند:
- انجام عملی مانند کشیدن سلاح و ترس قربانی: در این مورد باید میان عمل مرتکب و نتیجه رابطه سببیّت وجود داشته باشد.
- برانگیختن حیوان و ترسیدن بزه دیده: در این مورد حیوان مباشر قتل است و فردی که حیوان را برانگیخته سبب، اما چون حیوان در حکم وسیله است و جنایت به آن مستند نمی باشد، بنابراین جنایت به فردی که حیوان را تحریک کرده استناد دارد و وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. گرچه بیشتر فقها این صورت را تسبیب محض میدانند، اما این مورد از موارد سبب اقوی از مباشر است که در جای خود به توضیح آن میپردازیم.
- اقدام به هر عمل دیگری که موجب ترس گردد: این عبارت بیانگر این مطلب است که مثالهای ذکر شده در ماده جنبه تمثیلی دارند و هر عملی که موجب هراس شود مشمول حکم این ماده می شود.
مشابه این ماده در قانون سابق مادهی ۳۲۵ بود که چنین مقرر میداشت: «هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد؛ مانند فریادکشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می‌شود، و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیهی آن بر عهده قاتل است».
مقنن برخلاف این ماده که انواع قتل عمد و شبه عمد و مصادیق آنها را یادآور شده بود، در مادهی ۵۰۱ از تکرار تعریف جنایت عمد و شبه عمد اجتناب کرده و تنها به ذکر نوع محکومیت قصاص یا دیه اکتفا نموده است و تشخیص نوع جنایت مربوط به فصل اول کتاب سوم- قصاص میباشد.
۳٫ پرتکردن خود بر روی دیگری
مقنن در مادهی ۵۰۲ قانون به موضوع پرتکردن خود بر روی دیگری پرداخته است. به موجب این ماده: «هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود، لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست».
این ماده مبیّن دو صورت اساسی است که یکی ناشی از اقدام مرتکب و دیگری خارج از ارادهی اوست. اگر فعل ناشی از اقدام اختیاری مرتکب باشد، با توجه به عنصر روانی وی به قصاص یا دیه محکوم می شود و اگر جنایت به علّت بروز علل قهری حاصل شده باشد، ضمان بر کسی نخواهد بود.
این ماده در اصلاح قسمت اخیر مادهی ۳۲۷ قانون سابق وضع شده است. مادهی مذکور بیان میداشت: «هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد در صورتی که قصد انجام جنایت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی که قصد قتل نداشته ولی قصد پرتشدن را داشته باشد و معمولاً با آن قتل انجام نمی شود قتل شبه عمد بوده دیه در مال او خواهد بود و همچنین است اگر با وجود قصد پرتشدن بیاختیار پرت شود ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بیاختیار به جایی پرت شود و موجب جنایت گردد خودش ضامن است نه عاقلهاش».
با توجه به ضابطهی ضمان در صورتی که نتیجه به فعل مرتکب استناد نداشته باشد و رابطه سببیّت برقرار نباشد، ضمانی بر وی نیست. در این مورد با توجه به قسمت اخیر مادهی ۳۲۷ قانون سابق که مرتکب به دلیل فقدان اختیار به جایی پرت میشد و موجب جنایت میگشت ضمانی بر وی نبود، اما به دلیل اشتباه در نگارش، واژهی (( نه)) در انتهای ماده جا افتاده بود.
۴٫ پرتکردن دیگری بر روی ثالث
یکی دیگر از موارد تسبیب محض پرتکردن دیگری بر روی ثالث است. مطابق مادهی ۵۰۳ قانون: «هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرتشده بمیرد یا مصدوم گردد درصورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است».
به موجب این ماده اگر فرد پرتشده بمیرد یا مصدوم گردد، پرتکننده مسبب قتل یا مصدومیت وی خواهد بود و اگر شخص ثالث در اثر برخورد فرد پرتشده بمیرد یا مصدوم گردد، مباشر (پرتشده) در حکم وسیلهای در دست پرتکننده قرار دارد و مرتکب پرتاب از باب سبب اقوی از مباشر مسئول خواهد بود. توضیح سبب اقوی از مباشر در بخشهای آتی بیان می شود. قانون مجازات سابق در دو مادهی ۳۲۸ و ۳۲۹ به این موضوع اشاره میکرد، در حالی که مادهی ۵۰۳ این دو ماده را در هم ادغام کرده و به صورت یکجا آن را بیان می کند. مادهی ۳۲۸ که به تبیین تسبیب محض مرتکب پرتاب پرداخته بود چنین بیان میداشت: «هرگاه کسی به دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند و او بمیرد یا مجروح گردد، در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعاً سبب جنایت باشد، شبه عمد محسوب و عهدهدار دیهی آن خواهد بود».
مقنن در انتهای این ماده به تبیین جنایت شبه عمد پرداخته در حالی که در باب اول کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ به تعریف جنایت شبه عمد پرداخته بود و از این جهت نیازی به تکرار نبود. این اشکال در مادهی ۵۰۳ رفع شد.
۵٫ حفر گودال یا انجام هر عملی که سبب آسیب گردد
حفر گودال یا قراردادن چیز لغزنده در معابر یا ملک دیگری از جمله مثالهایی است که در مورد تسبیب محض ذکر می شود. این مثال در دو مادهی ۵۰۷ و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. به موجب مادهی ۵۰۷ قانون: «هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزندهای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است، مگر اینکه فرد آسیبدیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید».
با دقت در این قسمت ماده که اشعار میدارد: «و یا هر عملی انجام دهد» مشخص میگردد مثالهای حفر گودال و قراردادن چیز لغزنده جنبه تمثیلی دارند و سایر موارد از این دست را نیز در بر میگیرد. در این خصوص علّت بروز حادثه، سقوط در گودال یا برخورد با سنگ است، اما آنچه سبب این حوادث میگردد فعل شخص ایجادکننده (مسبب) است. درنتیجه اگر بر اثر این افعال آسیبی حاصل گردد، مسئولیت متوجه مسبب حادثه (حفرکنندهی گودال و واضع سنگ) میباشد. توضیح قسمت اخیر ماده در بخش مربوط به مستثنیات ضمان خواهد آمد.
قسمت اول این ماده در قانون سابق در مادهی ۳۳۹ به این نحو ذکر شده بود: «هرگاه کسی در معبر عام یا هرجای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزندهای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد عهدهدار دیه یا خسارت خواهد بود، ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود، عهدهدار دیه یا خسارت نخواهد بود».
قسمت اخیر مادهی ۵۰۷ (شرط عدم ضمان در صورت علم و امکان اجتناب) در مادهی ۳۳۹ قانون سابق بیان نشده بود، ولی مفاد آن را در مواد ۳۳۱ و ۳۴۶ قانون سابق میتوان یافت.[۳] بدین ترتیب در این ماده قانونگذار فروض مربوط به ماده را در ذیل آن یادآور شده و پراکندگی قانون سابق را تکرار نکرده است و این از نکات مثبت این قانون است.
در مادهی ۵۰۸ قانونگذار مثال حفر گودال در مادهی ۵۰۷ را در مورد ملک مالک بیان می کند. به این صورت که: «هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در مادهی (۵۰۷) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.
تبصره ۱- هرگاه شخص آسیبدیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست، مگر اینکه صدمه یا تلف به علّت اغواء، سهلانگاری در اطلاعدادن و مانند آن مستند به مالک باشد.
تبصره ۲- هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در مادهی (۵۰۷) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهدهدار دیه است مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت مرتکب ضامن نیست؛ مانند اینکه مرتکب علامتی هشداردهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود».
مادهی فوق در مقام بیان شرایط تسبیب در فرضی است که مکان بروز حادثه در جایی غیر از معابر عمومی اتفاق بیفتد. بنابر ماده اگر مالک گودالی در ملک خود حفر کند یا هر تصرف دیگری در ملک خود یا ملکی که در تصرف اوست انجام دهد و از این طریق سبب آسیب دیگری گردد، ضامن خسارت و آسیب حاصله نخواهد بود؛ زیرا مالک حق هرگونه تصرف قانونی در ملک خود را دارد. تنها مورد ضمان مالک زمانی است که شخصی را به ملک خود فراخواند و او را نسبت به موقعیت و امکان پیدایش آسیب آگاه نکند و شخص فراخوانده شده دچار حادثه و آسیب گردد.
[۱]- جلالالدین قیاسی، همان، ص ۴٣.
[۲]- ماده ۵۰۷ـ هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزندهای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیبدیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.
ماده ۲۹۵ـ هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفهی خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است؛ مانند اینکه مادر یا دایهای که شیردادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفهی قانونی خود را ترک کند.
ماده ۵۱۹ـ هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکّن اصلاح یا خراب کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکّن از اصلاح یا رفع یا آگاه‌سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهلانگاری نماید، ضامن است.
[۳]- ماده ۳۳۱- هرکس در محلهایی که توقف در آنجا جایز نیست متوقف شده یا شیئی و یا وسیلهای را در این قبیل محلها مستقر سازد و کسی اشتباهاً و بدون قصد با شخص یا شیئی و یا وسیلهی مزبور برخورد کند و بمیرد شخص متوقف یا کسی که شیئی یا وسیلهی مزبور را در محل مستقر ساخته عهدهدار پرداخت دیه خواهد بود و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شیئی و وسیلهی مورد نظر موجب لغزش راهگذر و آسیب کسی شود، مسئول پرداخت دیهی صدمه یا آسیب وارده است مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمیگیرد بلکه عهدهدار خسارت وارده نیز میباشد.
ماده ۳۴۶- هرگاه کسی چیز لغزندهای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهدهدار دیه خواهد بود مگر آنکه رهگذرِ بالغ عاقل یا ممیز عمداً با اینکه می تواند روی آن پا نگذارد به روی آنها پا بگذارد.
اجتماع سبب و مباشر
در این قسمت ابتدا به تبیین اجتماع سبب و مباشر پرداخته و سپس به بررسی مصادیقی از آن که در قانون مجازات اسلامی مورد اشارهی مقنن قرار گرفته است میپردازیم.
الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر
گاهی ممکن است سبب و مباشر با هم در وقوع حادثهای دخالت داشته باشند. در این صورت اینکه کدام مسئول خواهد بود و به چه میزان مورد بحث است.
در صورت اجتماع سبب و مباشر اینکه مسئول حادثه سبب است یا مباشر در فقه کمتر اختلاف نظر وجود دارد. بنابر نظر مشهور فقها در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی باشد.
به طور کلی در مورد اجتماع سبب و مباشر سه حالت مطرح است:
- اقویبودن مباشر از سبب؛
- اقویبودن سبب از مباشر؛
- تساوی سبب و مباشر.
مادهی ۵۲۶ قانون در خصوص اجتماع سبب و مباشر چنین بیان می کند: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن میباشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بیاختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است».
مهمترین تفاوت در قواعد تسبیب میان قانون فعلی و قانون سابق در این ماده است.
مادهی ۳۶۳ قانون سابق چنین مقرر میداشت: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد».
قانونگذار در مادهی ۵۲۶ ابتدا به استناد جنایت به عامل جنایت اشاره می کند، بنابراین در حالت اجتماع سبب و مباشر، جنایت به هرکدام که مستند باشد ضامن و عهدهدار خسارت خواهد بود. در ادامه میزان تأثیر رفتار مرتکبان را ملاک مسئولیت قرار میدهد و هریک از سبب و مباشر به میزان تأثیرشان در جنایت مسئولیت خواهند داشت. اکنون به بررسی این دو موضع مقنن در این ماده میپردازیم.
۱٫ استناد جنایت به مباشر
جنایت گاه ممکن است به مباشر مستند باشد که همان حالت اقویبودن مباشر از سبب که در فقه نیز مطرح است صورت میگیرد. در صورتی که سبب و مباشر در وقوع حادثهای دخالت کنند و مباشر در تحقق نتیجه قویتر از سبب باشد، در این حالت بنابر نظر مشهور فقها، تنها مباشر ضامن است و سبب مسئولیتی ندارد.[۱] استدلال فقها بر ضمان مباشر این است که تلف به وی استناد دارد. در این مورد اگر ((الف)) چاهی حفر کند که ((ب)) در آن سقوط کند، ولی ((ج)) دخالت نموده و ((ب)) را به درون آن بیندازد، در اینجا ((ج)) مباشر است، اتلاف به او استناد دارد و وی ضامن خواهد بود. در این مورد اگر ((الف)) عالم و عامد باشد و در تحقق جرم با مباشر دارای وحدت قصد باشند، از باب معاونت در جرم مجازات می شود. در غیر این صورت، عمل سبب فاقد عنوان جزایی است.
حکم به ضمانت مباشر، در صورتی که اسباب متعدد همراه با مباشر در تحقق جنایت دخالت کنند نیز جاری است؛ مثلا اگر فردی چاهی حفر کند و نفر دوم مانعی در کنار چاه قرار دهد و نفر سوم چاقویی برنده داخل چاه قرار دهد و نهایتاً نفر چهارم مجنیٌعلیه را به داخل چاه پرت کند و او در اثر برخورد به مانع و پرتشدن در چاه به چاقو اصابت کند و بمیرد. در اینجا با وجودی که اسباب متعددی در وقوع حادثه دخالت داشتند، اما چون تلف به مباشر مستند میباشد وی مسئول جنایت است.
مقنن در مواد ۳۵۶ و ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ بر اساس نظر مشهور فقها در حالت اجتماع سبب و مباشر و اقویبودن مباشر، وی را مسئول جبران تلف و خسارت میدانست و هیچگونه ضمانی بر عهده سبب نبود. همینطور در مادهی ۳۳۲ قانون مدنی نیز از نظر مشهور فقها تبعیت شده و مباشر ضامن است. قانونگذار در مادهی ۵۲۶ نیز در این خصوص بیان می کند: «عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است» بر این اساس مطابق قانون حال حاضر چون استناد جنایت به مباشر است او ضامن میباشد.
۲٫ استناد جنایت به سبب
گاه ممکن است استناد جنایت به سبب باشد. این صورت همان حالت اقویبودن سبب از مباشر است. در حالتی که سبب اقوی از مباشر باشد، بنابر نظر مشهور فقها ضمان متوجه او خواهد بود.[۲] مواردی که سبب اقوی از مباشر میباشد عبارت است از فریب، اکراه، اجبار، جهل، اضطرار و نیز زمانی که مباشر حیوان، عوامل طبیعی، کودک و مجنون باشد.[۳] در این مورد اگر ((الف)) غذایی را به قصد کشتن قربانی مسموم کرده و در خانه بگذارد و ((ب)) هم غذا را بخورد، در اینجا اگرچه ((ب)) مباشر است، اما به دلیل جهل مباشر، اقویبودن سبب محرز میگردد و وی مسئول است.
بر این اساس قانونگذار در ذیل مادهی ۳۶۳ قانون مجازات سابق از این نظر فقها تبعیت نمود، سبب را مسئول تلف دانست و مقرر داشت: «مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد»، اما مواردی که سبب اقوی از مباشر میباشد را نام نبرد. به نظر میرسد اکثر مواردی که جنایت به سبب استناد دارد هنگامی است که نتوان مسئولیتی را برای مباشر فرض کرد. قانونگذار در انتهای مادهی ۵۲۶ قانون فعلی به مواردی اشاره می کند که مباشر در جنایت بیاختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها است. گفتنی است این مصادیق جنبه تمثیلی دارند و حصرینبودن آنها به قاضی در اجرای عدالت کمک می کند تا در موارد مشابهی که در قانون ذکر نشده و جنایت به سبب استناد دارد به مسئولیت وی به جبران تلف و خسارت حکم کند.
رویکرد مقنن در این مورد مبتنی بر دیدگاه فقهی اسناد عرفی است. بنابر این دیدگاه عدهای قائل به کفایت اسناد عرفی زیان به عامل زیان هستند و برای تعیین مسئول در اجتماع سبب و مباشر معیار را صدق عرفی میدانند که این معیار گاه بر مباشر و گاه بر سبب و گاه بر هر دو منطبق است. مراغی از جمله قائلان به این دیدگاه بود.
۳٫ استناد جنایت به سبب و مباشر
گاهی نیز ممکن است جنایت به سبب و مباشر هر دو مستند باشد. اگر در وقوع حادثهای سبب و مباشر با هم دخالت داشته باشند و تأثیر هر دو به یک اندازه باشد و هیچکدام قویتر از دیگری نباشد و به عبارت دیگر هر دو در عرض یگدیگر قرار گیرند، در این صورت مشاهیر فقها قائل به مسئولیت مباشر شده اند.[۴] این عده از فقها دلیل ضمان مباشر را استناد تلف به مباشر میدانند، اما گروه دیگری از فقها قائل به تساوی مسئولیت سبب و مباشر هستند[۵] و عدهای هم حکم را به داوری عرف واگذار نموده اند.[۶]
در مورد اجتماع سبب و مباشر قاعدهی پذیرفته شده در فقه «تقدیم مباشر بر سبب است و تنها فرضی که از این قاعده مستثنی گردیده، قویتربودن سبب از مباشر است. بنا به قول فقها در فرض اجتماع سبب و مباشر هنگامی که مباشر قویتر است و یا هر دو مساوی هستند مباشر ضامن است».[۷]
فلسفهی این قاعده این بود که چون تأثیر مباشر بیشتر از تأثیر سبب است به همین دلیل مباشر ضامن خواهد بود. عدهای از فقها هم تساوی تأثیر عمل سبب و مباشر را غیرممکن میدانستند، با این استدلال که در صورت اجتماع سبب و مباشر، همیشه مباشر قویتر است. «ولی بیشتر فقیهان با اینکه امکان تساوی مباشر و مسبب را پذیرفتهاند، در این فرض تنها مباشر را مسئول شناختهاند».[۸] از جمله این افراد میتوان از صاحب ریاض و علامهی حلی یاد کرد. «ریشه این اختلاف درباره ترجیح ((سبب نزدیک)) یا ((سبب متعارف)) در فقه است؛ زیرا در صورت تساوی قوت سبب و مباشر، طرفدار سبب نزدیک مباشر را مسئول میشمرد و طرفدار سبب متعارف هر دو را مسئول میبیند».[۹]
به این ترتیب قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ به تبعیت از فقه و نظر مشهور فقها در مادهی ۳۶۳ چنین بیان میکرد: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد».
در مادهی ۶۹ قانون دیات مصوب ۶۱ نیز قانونگذار چنین مقرر نموده بود: «هرگاه دو نفر در ارتکاب جنایتی یکی به نحو سبب و دیگری به نحو مباشرت دخالت داشته باشد، در صورتی که تأثیر هر دو برابر باشد یا تأثیر مباشر بیشتر باشد، فقط مباشر ضامن است». در این ماده مقنن صریحاً به مسئولیت مباشر در حالت تأثیر برابر سبب و مباشر حکم نموده بود. اما در مادهی ۳۶۳ هرچند قانونگذار به طور صریح به برابری تأثیر سبب و مباشر در جنایت اشارهای نکرده بود، اما از مضمون ماده حکم ضمان مباشر در صورت تأثیر برابر سبب و مباشر برداشت میشد. به این ترتیب مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ و قانون دیات مصوب ۶۱ در حالت تساوی سبب و مباشر از قول مشهور تبعیت نمود و ضمان را بر عهده مباشر نهاد.
«برخی از فقها در حالت تساوی سبب و مباشر شرکت هر دو را در ضمان ترجیح دادهاند».[۱۰] از جمله این فقها محقق رشتی است. «نظر این دسته از فقهایی که در صورت مساویبودن سبب و مباشر، هر دو را ضامن میدانند و حکم به مسئولیت و ضمان مساوی آنها دادهاند، منطقیتر بوده و با موازین شرعی و عدالت سازگاری بیشتری دارد؛ زیرا ملاک مسئولیت و ضمانت، احراز رابطه علّیت و اسناد عرفی جنایت به عامل جنایت میباشد، بدون اینکه مباشر یا سبببودن عامل، فی نفسه موضوعیتی داشته باشد. بنابراین در صورتی که جنایت عرفاً به هر دو عامل استناد دارد و هر دو عامل از نظر میزان تأثیرگذاری مساوی میباشند، ضمان متوجه هر دو عامل خواهد بود و مباشربودن یا سبببودن در چنین صورتی نمیتواند ملاک تعیین مسئولیت باشد، بلکه مهم اسناد عرفی جنایت میباشد که به هر دو عامل اسناد داده می شود».[۱۱] در این خصوص استفتائاتی شده که در ذیل ذکر می شود:
«سؤال ۴۰۱: در اجتماع سبب و مباشر در صورتی که هر دو به طور مساوی مقصر باشند، آیا میتوان هر دو را مسئول و محکوم نمود یا با وجود مباشر نمیتوان سببب را مسئول دانست و سبب را صرفاً در جایی مسئول دانست که اقوی از مباشر باشد؟
جواب: هر دو مسئولاند، چون تقصیر، سبب ضمان است.
سؤال ۳۹۱: در حادثهای، کارشناس هریک از دو نفر مباشر و سبب را به میزان پنجاه درصد، مقصر اعلام کرده است. آیا در صورت تساوی تقصیر سببب و مباشر در بروز حادثه و قتل غیرعمدی، دیه به نسبت مساوی بین آنها تقسیم میگردد و یا وجه دیگری دارد؟
جواب: آری، به نسبت تقسیم میگردد، چون مسئله دیه، مسئله ضمان است و ضمان مباشر و سبب هم عقلایی است و عقلاء نیز در چنین مواردی حکم به نسبت مینمایند».[۱۲]
شایان ذکر است در مورد ضمان مباشر در صورت اجتماع آن با سبب، نص شرعی نداریم که بتوان به اطلاق آن عمل کرد، همچنین اصلی در این مورد نیز وجود ندارد که بر اساس آن مباشر را ضامن بدانیم، مستند این قاعده مبتنی بر اجماع و اتفاق فقها است. صاحب کتاب ریاضالمسائل در مورد اقویبودن مباشر از سبب و ضمان مباشر چنین اشکال نموده اند که این حکم، جای تأمل دارد؛ زیرا قویتربودن مباشر، ضمان را از عهده مسبب بر نمیدارد؛ چون مقتضی ضمان نسبت به او نیز وجود دارد.[۱۳] در مورد اقویبودن سبب از مباشر و ضمان سبب نیز برخی[۱۴] قویتربودن سبب را مانند اقویبودن مباشر عامل ضمان نمیدانند؛ زیرا قویبودن سبب، مسئولیت را به طور کامل از مباشر سلب نمیکند، مگر آنکه اتلاف اصلاً قابل استناد به مباشر نباشد.
[۱]- از جمله این فقها میتوان از محقق حلی در شرایعالاسلام، علامهی حلی در قواعدالاحکام، شهید اول در المعهالدمشقیه، شهید ثانی در مسالکالافهام، فاضل اصفهانی در کشفاللثام، حسینی عاملی در مفتاحالکرامه، نجفی در جواهرالکلام و امام خمینی در تحریرالوسیله نام برد.
[۲]- از جمله این فقها میتوان از محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان، حسینی عاملی در مفتاحالکرامه، نجفی در جواهرالکلام و امام خمینی در تحریرالوسیله نام برد.
[۳]- جلالالدین قیاسی، همان، ص ۱۲۰٫
[۴]- علامه حلی در قواعدالحکام، شهید ثانی در مسالکالافهام، محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان، نجفی در جواهرالکلام، سبزواری در مهذبالاحکام، برغانی در الدیات و امام خمینی در تحریرالوسیله از جمله قائلین به این نظریه هستند.
[۵]- میرزا حبیبالله رشتی در کتاب غصب و موسوی اردبیلی در فقهالدیات از قائلین به این نظریه هستند.
[۶]- سید میرفتاح مراغی در العناوین و مکارم شیرازی در القواعدالفقهیه معتقد به این نظریه هستند.
[۷]- محمد عالمزاده، “حکم اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه و حقوق موضوعهی ایران"، فصلنامهی تخصصی فقه و مبانی حقوق، شمارهی ۱۲، سال چهارم، تابستان ۸۷، ص ۱۵۰٫
[۸]- ناصر کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۱، ج ۱، ص ۱۵۳٫
[۹]- همان، ص ۱۵۴٫
[۱۰]- جلالالدین قیاسی، همان، ص ۱۴۱٫
[۱۱]- سعید افشاری، همان، ص ۱۰۴٫
[۱۲]- یوسف صانعی، استفتاآت قضایی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۲۷۱ و ۲۷۷٫
[۱۳]- ابوالقاسم علیدوست؛ حسین علیبای، “معیار ضمان"، فقه اهل بیت، شمارهی ۷۰ و ۷۱، سال هجدهم، تابستان و پاییز ۱۳۹۱، ص ۸۰٫
[۱۴]- میرفتاح مراغی در العناوین، سید علی طباطبایی در ریاضالمسائل و مکارم شیرازی در القواعدالفقهیه از جمله قائلین به این دیدگاه هستند.
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(۳۱ اکتبر ۲۰۰۳)
کشورهای عضو این کنوانسیون، با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدا ت ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدال ت لطمه می زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می اندازد؛ همچنین با ابراز نگرانی درخصوص ارتباط بین فساد و سایر اشکا ل جرائم به ویژه جرائم سازمان یافته و جرائم اقتصادی از جمله پولشویی؛ همچنین با ابراز نگرانی بیشتر درباره موارد فساد که مقدار زیادی از ذخایر مالی را دربر می گیرد و سهم اساسی منابع کشورها را تشکیل می دهد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار آن کشورها را تهدید می کند؛ با اعتقاد به این که فساد، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می گذارد و همکاری بین المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت می نماید؛ همچنین با اعتقاد به این که نگرش جامع و چند زمینه ای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد به نحو مؤثری ضروری می باشد؛ همچنین با اعتقاد به این که وجود کمک فنی می تواند نقش مهمی را در ارتقاء قابلیت کشورها ازجمله ازطریق تحکیم ظرفیت و ایجاد روش متداول جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با فساد، ایفا کند؛ با اعتقاد به این که کسب غیرقانونی ثروت فردی به ویژه می تواند به نهادهای مردم سالار، اقتصادهای ملی و حاکمیت قانون ضربه بزند؛ با عزم جلوگیری، کشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بین المللی دارایی هایی که به صورت غیرقانونی به دست آمده است و تحکیم همکاریهای بین المللی در جهت بازگرداندن دارایی ها؛ با اذعان به اصول اساسی فرایند قانو نی مقتضی درجریانات رسیدگی کیفری و رسیدگیهای مدنی و اداری جهت داوری درخصوص حقوق مربوط به اموال؛ با درنظر داشتن این موضوع که پیشگیری و ریشه کنی فساد مسؤولیت تمامی کشورها است و این که آنها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروه های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعه مدار همکاری کنند،
البته درصورتی که قرار باشد تلاشهای آنها در این زمینه مؤثر باشد؛ با درنظر داشتن اصول مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، عدالت، مسؤولیت و برابری در برابر قانون و ضرورت حفاظت از یکپارچگی و شکوفا کردن فرهنگ در فساد؛ با تقدیر از کار کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد درزمینه پیشگیری و مبارزه با فساد؛ یادآوری کارهای انجام شده به وسیله سایر سازمانهای منطقه ای و بین المللی در این زمینه، ازجمله فعالیت های اتحادیه آفریقا، شورای اروپا، شورای همکاری گمرکی (که به سازمان جهانی گمرک نیز معروف است )، اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهای عربی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و سازمان کشورهای آمریکایی؛ با در نظر داشتن همراه با قدردانی از اسناد چندجانبه برای جلوگیری و مبارزه با فساد، با استقبال از لازم الاجراء شدن کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در تاریخ ٢٩ سپتامبر ( ٢٠٠٣ ) میلادی با این کنوانسیون در هشت فصل و ۷۱ ماده به شرح زیرموافقت نمودند. [۱]
فصل اول: مقررات عمومی
فصل دوم: اقدامات پیشگیرانه
فصل سوم: جرم انگاری و اجراء قانون
فصل چهارم: همکاریهای بین المللی
فصل پنجم: استرداد داراییها
فصل ششم: کمک فنی و تبادل اطلاعات
فصل هفتم: راهکارهای اجرائی
فصل هشتم: مفاد نهایی
[۱] - United Nations Convention to Combat Corruption ( 31 October 2003 )
