ملاک تعیین مدل حکومت‌هاست. به این معنا که هرچه اقتدار و میزان نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه بیشتر باشد، مدل حکومت به شکل پارلمانی نزدیک‌تر است. در مدل‌های ریاستی مسئولیت دولت در برابر پارلمان کمتر است.
نوع نظام حکومتی ایران در میان حقوق‌دانان جای بحث دارد. اما بنابر نظر اکثر حقوق‌دانان نظام حکومتی ایران یک نظام نیمه‌ریاستی نیمه‌پارلمانی است. هر چند مجلس شورای اسلامی اقتدار کامل بر قوه مجریه ندارد، اما از ابزارهای نظارتی نسبتاً قوی در برابر قوه مجریه برخوردار است.
علاوه‌بر معیار ذکر شده، در هر نظام حکومتی گستره نظارت از حیث موضوع و سازمان باید براساس قانون اساسی و قوانین عادی مشخص شود. گستره موضوعی به این معناست که چه نوع مسائل و موضوعاتی تحت نظارت قرار می‌گیرند، ازاین‌رو قانون باید حیطه موضوعی نظارت و مسائلی که باید توسط مقامات ناظر بررسی و نظارت شود را مشخص کند.
برای مثال، در نظارت سیاسی باید فقط اعمال سیاسی مقامات قوه مجریه نظارت شوند. یا در مسائل اداری فقط کارکرد اداری مقامات اجرایی نظارت می‌شود. بنابراین هیچ مقام ناظری حق ندارد بر غیر از
مسائلی که در قانون ذکر و معین شده است، نظارت کند. به‌عبارت دیگر نظارت باید کاملاً قانونی باشد.
گستره سازمانی به این معناست که چه مقامات و مراجعی باید تحت نظارت باشند. یعنی باید طبق قانون مشخص شود که چه سازمان‌ها و مراجعی مشمول نظارت هستند. در نظام حقوقی ما در برخی از موارد حدود سازمان‌ها و اشخاصی که باید تحت نظارت باشند در قانون مشخص نشده است. (عمیدزنجانی و همکار، 20، 1389)
بند اول: مبانی دینی نظارت
در عصر حاضر بدلیل پیشرفت و گسترش جوامع در جنبه های مختلف ، اهمیت مسئله نظارت به خوبی آشکار است و در نظامهای سیاسی پیچیده امروز، نظارت امری ضروری و گریزناپذیر است . نظارت از طریق قانون مبنای نظم اجتماعی است، البته نوع نظارت و نظام آن در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است، نظارت باید با در نظر گرفتن نظام سیاسی حاکم، فرهنگ و شرایط اجتماعی جامعه باشد و اگر این اصول رعایت نشود، نتیجه مطلوب نخواهد بود. در شرع مقدس اسلام نیز بحث نظارت در اشکال مختلف قابل مشاهده است . اسلام بالاترین نظارت را نظارت رب تعالی می داند. [1] و همچنین بر نظارت فردی یا خود کنترلی[2] و نظارت همگانی[3] هم اهمیت فراوانی می دهد.
1ـ انعام آیه 59
2ـ بقره آیه 44
