جرایم سیاسی محض (بسیط)
به آن دسته از جرایم اطلاق می شود که صرفاً بر ضد حکومت و نظام سیاسی باشد. با این توصیف که تشکیلات سیاسی هستند ارتکاب مییابد که همان انگیزهی سیاسی است و هیچ گونه هدف و انگیزههای غیر از آن نیست. به عبارت دیگر جرایم سیاسی که حائز هر دو مفهوم عینی و شخصی باشند آن را جرایم سیاسی محض میگویند.
رویهی قضایی کشورهای مختلف از جمله فرانسه جرم سیاسی محض را مورد توجه قرار داده و جرمی را سیاسی میداند که نظم مستقر در جامعه را به خطر بیندازد و بر ضد اساس حکومت با حاکمیت دولت ارتکاب یابد و باعث اختلال در نظم موجود که قوانین اساسی تثبیت شده میگردد.
گفتار دوم: جرایم سیاسی نسبی
اصلاح سیاسی نسبی به جرایمی اطلاق می شود که در اصل در زمره جرایم عادی و عمومی هستند که به گونهای با جرایم سیاسی ارتباط دارند. به عبارت دیگر به جرایمی اطلاق می شود که ابتدا وصف سیاسی بودن آنها روشن نیست. این نوع جرایم به دو دسته تقسیم میشوند:[۱]
- جرایم مرکب با جرم سیاسی.
- جرایم مرتب با جرم سیاسی.
۱- جرایم مرکب با جرم سیاسی :
به آن دسته از جرایمی اطلاق میگردد که موضوع آن عادی است ولی با انگیزهی سیاسی انجام می شود. به عبارت دیگر وقتی جرم مرکب است که در آن واحد، هم به نظم سیاسی و هم به حقوق عمومی ضرر و صدمه وارد می کند. مثل سوء قصد به جان رئیس جمهور برای تغییر حکومت که از نظر عنصر مادی جرم مورد نظر از جرایم عمومی است و از لحاظ هدف و انگیزه، سیاسی است. رویه قضایی در کشور فرانسه جرایم مرکب را سیاسی نمیداند. در بسیاری از قراردادهای استرداد، به بحث سوء قصد به جان افراد اشاره شده که انعقاد کنندگان، استرداد این قبیل مجرمین را میپذیرند، این خود دلیل آن است که جرم مرکب جرم سیاسی نیست چون اگر دارای وصف سیاسی بود استرداد آن پذیرفته نمیشد.
البته مؤسسه حقوق بین المللی در سال ۱۸۹۲ میلادی این چنین مقرر کرد که: «جرایم مرکب با جرایم مرتب با جرایم سیاسی، جزء جرایم سیاسی به شمار میرود مگر آنکه این جرایم مرکب و مرتبط از نظر اخلاقی و حقوق عمومی بسیار شدید باشد، مثل قتل، سم دادن و جرح شدید ارادی و بالسبق تصمیم و شروع به جرایمی از این قبیل نظری تجاوز به املاک به وسیلهی ایجاد حریق و مواد منفجره و … و همچنین دزدیهایی از قبیل دزدی مسلحانه یا با آزار» چه اینکه بعضی از حقوقدانان نیز معتقدند که در چنین جرایم در اغلب سیستمهای کیفری به نظریه عینی توجه می شود و به انگیزه و هدف مجرم توجهی نمیکنند، در نتیجه اینگونه جرایم در زمرهی جرایم عمومی قرار میگیرند.
۲- جرایم مرتبط (متصل) به جرم سیاسی :
جرم سیاسی مرتبط عبارتست از جرمی که بخاطر رابطه سببیت به جرم سیاسی مربوط می شود. (پروفسور پوزا) در تعریف این نوع جرایم میگوید: «به جرایم حقوق عمومی که به مناسبت حوادث سیاسی مرتکب میشوند و به وسیلهی رابطه علیّت به یک جرم سیاسی مربوط باشند، جرم متصل (مرتبط) میگویند مثل غارت کردن یک مغازه اسلحه فروشی در جریان یک انقلاب یا شورش سیاسی، جرم سیاسی خواهد بود.
همچنین در قرارداد فرانسه و آلمان مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۵۱ جرم مرتبط اینگونه تعریف شده است:
«اعمال ارتکاب شده به منظور تدارک جرم سیاسی، یا برای اجرای آن، یا تضمین فایده آن، یا تدارک مصونیت از مجازات یا انجام شده به منظور مقابله با تحقق جرم سیاسی، جرم مرتبط خواهند بود.»
در اینکه این نوع جرم نیز ملحق به جرایم سیاسی است یا نه اختلاف نظر وجود دارد در این رابطه قانون مجازات لبنان و سوریه به تبعیت از تصمیم مؤسسه حقوق بینالملل در سال ۱۸۹۲ میلادی که شرح آن گذشت، با دو شرط جرایم مرتب و مرکب را ملحق به جرایم سیاسی میداند. شرط اول آنکه جرایم مورد نظر در زمره جنایاتی که نسبت به اخلاق و حق عمومی خطر شدید دارند (مثل قتل، ضرب و جرح شدید، تجاوز به املاک با آتش زدن و …) نباشد. شرط دو اینکه در حال جنگها یا شورشهای داخلی اتفاق بیفتد مشروط بر اینکه با قوانین و مقررات جنگ در تعارض نبوده و از اعمال وحشیانه و تخریب نیز به دور باشد.
چنانکه ملاحظه میگردد و در اینجا از ضابطه افکار عمومی و رعایت مقررات و عرف جنگی استفاده شده و از ضابطه عینی و ذهنی برای تشخیص سیاسی بودن جرم استفاده نشده است. قانون ایران نیز روش فوق را انتخاب نموده است.
[۱] - خلیل، بهرامیان، جرم سیاسی و مصادیق آن، مجله ی فردوسی، شماره های ۶۵ و ۶۶، ص ۱۳۸۶٫