وبلاگ

توضیح وبلاگ من

فایل پایان نامه : کلاهبرداری در امور ثبت اسناد و املاک و قانون جامع کاداستر

 
تاریخ: 26-07-98
نویسنده: مدیر سایت

فایل پایان نامه : کلاهبرداری در امور ثبت اسناد و املاک و قانون جامع کاداستر
رکـن قـانونی: از آن جـا که مرتکبین این جرم کلاهبردار محسوب مـی‌شوند، عـلاوه بـر مـاده ۱۰۹‌ قـانون‌ ثـبت، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ نیز‌ جزو دیگر‌ متشکله رکن قـانونی جرم مذکور محسوب می‌گردد.
 

رکن مادی : جرم مندرج در ماده ۱۰۹ قانون ثبت‌ دارای رکن مادی مرکب است. به تعبیر دیگر رکن مادی این‌ جرم‌ از‌ اجزایی تشکیل شده است که عبارتند از:
۱-۲ فعل مـثبت مـادی ـ مرتکب این جرم بایستی فعل مثبت ‌مادی‌ که همانا متصرف قلمداد نمودن تحت هر یک از عناوین مجاز و به‌ تبع‌ آن‌ تقاضای ثبت نمودن ملک که هماره به صورت دادن تـقاضا در ثـبت عادی و تکمیل‌ اظهارنامه ثبتی در ثبت عمومی و تسلیم آن به اداره ثبت و اسناد‌ املاک محل وقوع ملک‌ می‌باشد‌ انجام دهد. پس این جرم با ترک فعل مـحقّق نمی‌گردد.

 

۲-۲ مـتقلبانه بودن عمل یا اعمال مـعموله ـ فـعل یا افعال مثبت مادی شخص مرتکب باید متقلبانه و

zusa.ir

خلاف واقع و من‌ غیر حق باشد یعنی شخص با مانورهای متقلبانه و اسباب و وسائل دروغین وانمود نـماید کـه مالک و متصّرف ملکی اسـت کـه در تصّرف دیگری است و لذا خود را مستحق‌ برای‌ درخواست و تقاضای ثبت نسبت به آن ملک بداند. بنابراین چنانچه شخص مرتکب ذی حق در ملک باشد و اقدامات و اعمال مطابق با واقع و عین حقیقت باشد، عمل‌ خـلافی‌ انـجام نداده است.

 

۳ ـ۲ در تصّرف دیگری بودن ملک ـ صرف متصّرف قلمداد نمودن و تقاضای ثبت نمودن برای تحقّق جرم مذکور کافی نیست بلکه باید آن ملک در تصّرف‌ دیگری‌ باشد؛ گرچه لازم نیست که ملک متعلق بـه غـیر باشد. در ایـن زمینه شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۸۳۵ مورخ ۱۷/۳/۱۳۳۴ اظهار نظر می‌نماید: «ماده ۱۰۹‌ قانون‌ ثبت‌ اسناد و املاک مصّرح اسـت‌ که‌ کسی‌ ملکی را که در تصّرف دیگری بوده تقاضای ثبت نماید و لذا قـید دیـگری نـدارد. بنابراین اعتراض بر این که ماده‌ مذبور‌ ناظر‌ به موردی است که شخص با علم به‌ ایـن‌ ‌کـه متعلّق به غیر است و بدون تصرف داشتن در آن، آن را به نام خود ثبت نماید، وارد‌ نیست.»[۱]

 

۴ـ ۲ ثبت شدن ملک در دفتر املاک اداره ثـبت اسناد املاک‌ به‌ نام‌ مرتکب ـ در این خصوص رأی وحدت رویه شماره ۱۳/۹/۳۸/۴۲۵۳ اشعار می‌دارد: «تـحقّق‌ وقوع بزه ثبت مـلک مـتصّرفی غیر موضوع ماده ۱۰۹ قانون ثبت موکول به ثبت آن ملک‌ به‌ نام‌ متقاضی در دفتر املاک می‌باشد…» و مطابق ماده ۲۱ قانون ثبت «پس‌ از‌ اتمام‌ عملیات مقدماتی ثبت، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مـطابق ثبت‌ دفتر‌ املاک‌ داده می‌شود.»

 

« پایان نامه قانون حمایت خانواده-:احقاق حق و اجرای عدالتپایان نامه تحولات نظام آزادی//تفاوتهای عفو عمومی و خصوصی »