موجب سستی بنیان خانواده و اخلال در نگه‌داری و تربیت فرزندان و تخریب حیثیت اجتماعی زن و شوهر می‌شود؛ منتها دادگاه باید با در نظر گرفتن اخلاق عمومی و وضعیت خاص هر خانواده و با توجه به عادات و رسوم جامعه و ویژگی‌های فردی و اجتماعی زوجین و اخلاق، تشخیص دهد که آیا شغل شوهر با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجه مخالف است یا خیر. در صورتی که ترک آن شغل از سوی زوج موجب آسیب رسیدن به وضعیت اقتصادی خانواده نشده و دادگاه تشخیص دهد که شغل مکتسبه‌ی زوج با مصالح و حیثیات و آبروی خانواده‌ی زوجه مخالفت داشته و در این راستا با تقاضای زوجه از دادگاه کناره‌گیری زوج از شغل مذکور، او کماکان رویه سابق خود را ادامه دهد، در این حالت زوجه می‌تواند به دادگاه رجوع کرده و گواهی عدم امکان سازش گرفته و از همسر خود جدا شود.[3]
6-1-2- محکومیت قطعی شوهر به حبس طولانی[4]
اصل مهم در ثبات خانواده، حفظ حرمت‌ها و به خصوص حرمت زن است و در صورتی که زن به زندگی مشترک با مردی اقدام کند تا در کنار او به آمال و آرزوهای خود برسد، ولیکن در صورتی که مرد به عمد یا از روی خطا به اعمالی دست زند که ناسازگار با شأن زن و خانواده باشد، این حق زن است که به این زندگی مشترک
پایان دهد. محکومیت به حبس زوج، زندگی همسر و فرزندان او را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آثار مخرّب زیادی به همراه خواهد داشت. با نبود شوهر، مشکلاتی برای خانواده پیش می‌آید که از قرار ذیل‌اند:
ترک اجباری منزل و عدم انجام وظایف مشترک و انحصاری مرد، ایجاد مشکلات عاطفی و جنسی برای زوجه، ورود لطمه به اعتبار و حیثیت خانواده و در مواردی منجر به تنگ‌دستی و نیاز مالی خانواده می‌شود. آن‌چه در این بند آمده، هرگونه محکومیت با هر منشأ می‌باشد که موجب حبس زوج به مدت 5 سال یا بیشتر شود و یا عجز از پرداخت مجازات نقدی که مبدّل به 5 سال حبس یا بیشتر شود. برخی معتقدند معیار قرار دادن 5 سال در این مورد، به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن مواد 1029 و 1023 ق.م در خصوص غایب مفقود الاثر انتخاب شده باشد چون در ماده 1029 ق.م در
