اختلاف بین مراجع دادگستری و غیر دادگستری درباره صلاحیت
اگریک طرف اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب یا نظامی و طرف دیگر مرجع غیرقضایی باشد خواه هر دو طرف اختلاف دریک حوزه استان باشند و خواه در دو استان مختلف ، اختلاف درصلاحیت محقق میگردد (متین اختری۱۶ ، ۱۳۸۷ ، ص ۱۰۶)
براساس ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی دراین مورد بیان می کند درصورت بروز چنین اختلافی پرونده برای حل و فصل اختلاف و تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال میگردد ورأی دیوان درتشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول میگردد لازم الاتباع خواهد بود.
باعنایت به تصویب ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی که جایگزین ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۵۶ گردیده است و بموجب رأی وحدت رویه شماره ۶۶۰ مورخه ۱۹/۱/۸۲
دیوان عالی کشور باتوجه به اینکه دادگاههای عمومی ، انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند لذا درصورت حدوث اختلاف بین آنها درمورد صلاحیت طبق ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی دیوان عالی کشور حل اختلاف می نماید و هرگاه این دادگاه به صلاحیت مرجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت نماید ویا خودرا صلاح بدانند بلحاظ اعتبار و برتری مراجع قضایی نسبت به مراجع غیرقضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیمآً برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال میگردد.
موضوعی که دراینجا مطرح است این است که اگر چه رأی مزبور در حکم قانون است ولی چنانچه پرونده مستقیماً به دیوان ارسال گردد دربعضی از موارد و دعاوی که مراجع غیرقضایی صالح به رسیدگی هستند به لحاظ برتری و ملاک رأی مزبور با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور خواهان در مدت حل اختلاف وتعیین مرجع صالح بلاتکلیف خواهد بود مانند دعوی تغییرنام کوچک که توسط خواهان در دادگاه عمومی مطرح میگردد و دادگاه باتوجه به نفی صلاحیت ازخود هیئت حل اختلاف مستقر دراداره ثبت را صالح بداند و پرونده را جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نماید دراین پروسه زمانی خواهان دعوی بلاتکلیف خواهد بود.