وبلاگ

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی نقش سیستم اطلاعات بازاریابی بر ارتقا کارایی بازار
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت   مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی 
با عنوان :  بررسی نقش سیستم اطلاعات بازاریابی بر ارتقا کارایی بازار در شرکتهای صنایع غذایی شهر تهران 
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دانشکده علوم انسانی
پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
گرایش بازاریابی 
عنوان :
 بررسی نقش سیستم اطلاعات بازاریابی بر ارتقا کارایی بازار در شرکتهای صنایع غذایی شهر تهران 
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

zusa.ir

پایان نامه طلاق و اعتیاد/:پیشگیری از بزهکاری در مدرسه
برنامه های پیشگیری در مدرسه

راهکارها و برنامه های متعددی برای تبدیل مدارس به مدارس عاری از جرم و اعتیاد به کار گرفته شده است از جمله این راه ها می توان به مواردی اشاره نمود:

1- مشاوران خانه – مدرسه

این مشاوران، به عنوان رابط بین خانواده و مدرسه عمل می کنند و در صورت انجام وظیفه خود و ارائه خدمات آموزشی، روانشناختی و اجتماعی مورد نیاز دانش آموز و خانواده وی در پیشگیری از بزهکاری
و مشکلات دیگر کودکان موثر می باشند.

2- ایجاد کلاسهای تقویتی برای جلوگیری از شکست تحصیلی دانش آموزانی که مشکل یادگیری دارند
و یا به دلایلی از برنامه کلاس عقب مانده اند.

3- شناسایی و توجه به «کودکان در معرض خطر» بویژه کودکانی که از والدینشان دور مانده اند (والدین جدا شده، فوت شده یا زندانی)

4- حمایت از کودکان طرد شده یا کودکان خانواده های بی توجه یا دارای سوء رفتار .

zusa.ir

5- آموزش معلمان و تجدید نظر در برنامه ها و محتوای دروس .

6- ایجاد برنامه های مدیریتی و انضباطی در مدرسه نظیر بازرسی الکترونیکی که از بروز جرم و توزیع مواد مخدر و سوء مصرف مواد پیشگیری می کند.

تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا
 
استاد راهنما:
دکتر رمضان دهقان
 
تیر 93
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

 

چکیده. 1

مقدمه. 2

فصل اول:  کلیات… 5

مبحث اول: کلیات نظام حقوق کامن لا.. 6

گفتار اول: تشکیل سیستم حقوق کامن لا.. 9

بند اول: کامن لا و رابطه آن با دادگاه های انصاف… 11

بند دوم: رویه قضایی و منطق حقوقی کامن لا.. 13

گفتار دوم: کامن لا و رابطه آن با قوانین موضوعه و نظریات حقوقدانان.. 17

بند اول: کامن لا و قوانین موضوعه. 17

بند دوم: نقش حقوقدانان دانشگاهی در کامن لا.. 19

مبحث دوم: مفهوم، ضرورت و هدف از تفسیر قرارداد. 20

گفتار اول: مفهوم تفسیر قرارداد و تمییز آن از مفاهیم حقوقی مشابه. 21

بند اول: مفهوم تفسیر قرارداد. 21

بند دوم: تمییز مفهوم تفسیر قرارداد از دیگر مفاهیم حقوقی مشابه. 24

الف .تمییز تفسیر قرارداد از توصیف قرارداد. 24

ب. تمییز تفسیر قرارداد از تعدیل قرارداد. 25

ج- تمییز تفسیر قرارداد از تکمیل قرارداد. 28

د- تمییز تفسیر قرارداد از اثبات قرارداد. 31

گفتار دوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد. 33

بنداول: ضرورت تفسیر قرارداد. 33

zusa.ir

بنددوم: هدف از تفسیر قرارداد. 33

 

فصل دوم:  جایگاه قرارداد و تفسیر آن در نظام حقوقی کامن لا.. 34

مبحث اول:شرایط اساسی یک قرارداد معتبر در نظام کامن لا.. 35

مبحث دوم: موارد انحلال قراردادها 36

مبحث سوم: اصول معتبرحاکم برتفسیرقراردادهای بین المللی باتاکید برحقوق کامن لا: 37

گفتار اول: اصول مشترک حاکم بر تفکیک، انحلال، یا اجرای قرارداد. 42

گفتار دوم: اصـول و قواعـد اختصاصی تفسیر: 47

بند اول: اصول اختصاصی حاکم بر تفکیک، انحلال، اجرا و تفسیر قرارداد. 49

بند دوم: اصول اختصاصی حاکم بر تفسیر قرارداد. 55

مبحث چهارم: مبانی و ابزارهای تفسیر قرارداد در حقوق کامن لا.. 56

گفتار اول: مبانی تفسیر قرارداد در حقوق کامن لا.. 56

بند اول: نظریات مطرح شده در مورد تفسیر قرارداد. 58

اراده باطنی: 59
اراده ظاهری: 60
بند دوم: جایگاه مکتب اصالت فردی و اصالت اجتماعی در حقوق کامن لا.. 62

مکتب اصالت فردی در حقوق کامن لا.. 62
مکتب اصالت اجتماعی در حقوق کامن لا.. 64
فصل سوم :  ابزارهای تفسیرقرارداد در حقوق کامن لا.. 74

مبحث اول: بررسی ابزارهای تفسیری ناشی از خودقرارداد درحقوق کامن لا.. 76

گفتار اول: بررسی اراده مشترک طرفین قرارداد در تفسیر قرارداد. 76

گفتار دوم: مقتضای قرارداد و نقش آن در تفسیر قرارداد. 81

مبحث دوم: بررسی ابزارهای تفسیری خارج از قرارداد در حقوق کامن لا.. 84

گفتار اول: نقش قانون در تفسیر قرارداد. 84

بند اول: شناسایی قانون موثر در تفسیر قرارداد. 87

بند دوم: وجوه اشتراک عرف و قانون تکمیلی: 89

بند سوم: وجوه افتراق عرف و قانون تکمیلی: 89

گفتار دوم: نقش عرف در تفسیر قرارداد. 90

بند اول: عرف کشورهای مشترک المنافع. 92

بند دوم: عرف بین المللی.. 98

بند چهارم: عرف در حقوق کامن لا.. 102

مبحث سوم: نقش انصاف در تفسیر قرارداد و نظام کامن لا.. 105

مبحث چهارم: نقش اصل حسن نیت در تفسیر قراردادها و تاثیر آن بر کامن لا.. 109

نتیجه گیری: 112

منابع و مآخذ.. 114

 

چکیده

بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد می‌باشد. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند، باید طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می‌کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود. بحث از تفسیر قرارداد در حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرارگرفته است. در نظام حقوقی کامن لا، این مبحث در مکتب مربوط به قراردادها و تعهدات و تحت عناوین ((Construction)) و ((Interpretation)) بحث شده است. ضرورت استناد به اصول وقواعد تفسیر کنوانسیون ها و اسناد به این خاطر نیست که تفسیر قرارداد در همه موارد متوقف بر فهم قواعد و تکنیک های تفسیرمقررات و اسناد یکنواخت است، بلکه خلا ونقیصه های موجود گاهی از طریق بکارگیری اصول وقواعد تفسیر مرتفع نمی شود و مراجع حل اختلاف باید به تکنیک ها، قواعد تفسیر کنوانسیون ها و مقررات یکنواخت بین المللی متوسل شود. با مطالعه در نظام حقوقی کامن لا، در می‌یابیم با تبیین مفهوم تفسیر و تعیین محدوده آن و با یاری جستن از ابزارهای تفسیری داخلی و خارجی در پی کشف قصد طرفین و روشن ساختن مفاد قرارداد می‌باشد.

 

واژگان کلیدی: تفسیر قرارداد، مکتب اصالت اجتماعی و فردی، مکتب تحقیق علمی آزاد، تفسیر قرارداد،حقوق کامن لا

مقدمه

بیان مسأله
تفسیرقراردادها بعنوان یکی از موضوعات مهم حقوق در شعبه حقوق خصوصی،در نظام های مختلف همواره اهمیت خاصی دارد.اهمیت این موضوع در زمینه اجرای تعهدات قراردادی برهمگان آشکار است.با تحقیق در نظام حقوقی کامن لا (انگلستان) مشخص می شود که نظام تقنینی و قضایی همواره در جهت وضع وتکمیل قوانین مربوط به تفسیر قرارداد گام های جدیدی برداشته واز موانع عملی اجرای قراردادها در روابط خصوصی اشخاص کاسته است.بررسی این موضوع در حقوق کامن لا ونگاهی به این قوانین به خصوص قوانین مدنی، بیان کننده آن است که بحث مربوط به تفسیر قرارداد از منظر واضعان دور مانده وصرفا به ذکر مصادیقی پراکنده بسنده شده است.در این پایان نامه سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد اصول تفسیری نظام های حقوقی با مصادیق پراکنده در متون قانونی، فصلی منسجم و منضبط در باب تفسیر قراردادها تنظیم گردد تا علاوه بر رفع خلأ موجود در این زمینه با رفع ابهام از قراردادها به اجرای تعهدات ناشی از آن نیز کمکی شده باشد. حقوق تعهدات و به خصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساس حقوق خصوصی به شمار می رود. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی، تنوع و کاربرد فراوان و نیز ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه، واضح و روشن است. بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد نیز اجرای مفاد آن و التزام با آثار ناشی از قرارداد است. بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد نیز اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد است. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند باید مفاد آن واضح و روشن بوده و طرفین؛ نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار؛ عبارات قراردادی و چگونگی اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قرارداد نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می‌کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود؛ در واقع تفسیر قرارداد با روشن و آشکار کردن مفاد و عبارات و خواست و منظور طرفین، راه را برای اجرای صحیح قرارداد هموار می‌کند و مقصود طرفین را برآورده می‌سازد.

بحث از تفسیر قرارداد در نظام‌های حقوقی مختلف بررسی گردیده است. در حقوق فرانسه، بحث از تفسیر قرارداد مبحثی مستقل از قانون مدنی را به خود اختصاص داده و نویسندگان حقوقی به تشریح و توضیح آن پرداخته‌اند. در نظام حقوقی کامن لا نیز این بحث در کتاب‌های مربوط به قراردادها و تعهدات با عناوین ((Construction)) و ((Interpretation)) بیان شده است.

با مطالعه در نظام حقوقی ایران و رویکرد به متون قانونی راجع به قراردادها، به تأثیر عوامل تفسیری همانند عرف، قانون و… پی می‌بریم، ولی پراکندگی و نبود تمرکز مواد و نیز ذکر مصادیق به جای بیان قاعده از یک سو و از سوی دیگر توجه نداشتن به اصول و قواعد تفسیری پذیرفته‌شده در نظام‌های حقوقی مختلف که در حقیقت به رفع موانع در زمینه اجرای قرارداد کمک زیادی می‌کنند، باعث می‌گردد تا این تفکر تقویت شود که باید در این زمینه قواعد و اصول تفسیری منطبق با اصول حاکم بر قراردادها گردآوری‌شده و ((قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد)) شکل گیرد.

حقوق تعهدات و به خصوص تفسیرقراردادها در نظام های مختلف از جمله کامن لا از زمره مباحث مهم واساسی حقوق خصوصی به شمار می رود.اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی،تنوع وکاربرد فراوان و نیز ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه،واضح وروشن است. بی شک هدف از انعقاد هر قرارداد نیز اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد است.

2)پرسش اصلی تحقیق(مسأله تحقیق):

هدف اصلی از تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا چیست؟

در این پایان نامه سعی داریم به سوالات زیر پاسخ دهیم:

1.آیا تفسیر قراردادها در نظام کامن لا در روابط خصوصی اشخاص تاثیر داشته است؟

2.آیا تفسیر قراردادها می تواند در زمینه بین المللی تاثیرداشته باشد؟

3.محاکم در تفسیر قراردادها از چه شیوه و رویکردی استفاده می کنند؟

3) فرضیه ها:

به نظر می رسد تفسیر قراردادها در نظام کامن لا توانسته است موانع زیادی را در خصوص روابط خصوصی اشخاص از میان بردارد و به اجرای قراردادها سرعت بیشتری بخشیده است.

به نظر می رسد به وسیله تفسیر قراردادها درنظام کامن لا ضعف های قراردادهای بین المللی نیز بر طرف شود.

به نظر می رسد هدف اصلی از تفسیر رفع ابهام از مفاد آن برای طرفین، زمانی است که قرارداد مبهم باشد.

به نظر می رسد اکثر محاکم در تفسیر قراداد از حسن نیت، انصاف، قانون و عرف استفاده می کنند.

4) روش تحقیق

گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای(تحقیق نظری)

5) اهداف تحقیق

بررسی مفهوم، ضرورت و اهداف تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا

بررسی نقش منافع فردی و اجتماعی و تاثیر آن بر تفسیر قراردادها در قالب مکاتب تفسیری

شناسایی ضعف های احتمالی موجود در تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا

در جهت تحقق این هدف، چهارچوب این پایان‌نامه به این شرح ارائه می‌گردد:

 6) پیشینه تحقیق 

باتوجه به اینکه تفسیر قراردادها اهمیت فراوانی دارد و در عین حال قانون گذار ایرانی در مباحث مربوط به قواعد عمومی قراردادها توجه لازم را به این موضوع مبذول نداشته است لذا این پایان نامه سعی دارد با مطالعه نظام حقوقی انگلستان(کامن لا) ضمن بررسی موردی نظام حقوقی مذکور در باب تفسیر قراردادها، مسیر تقنین اصول و مقررات ناظر بر تفسیر قراردادها را تا حدودی هموار گرداند.در این زمینه تحقیقات زیادی انجام گرفته که در زیر به ذکر چند مورد می پردازیم:

کتاب:  شهیدی،مهدی،حقوق مدنی(تشکیل قراردادها وتعهدات)چاپ دوم،مجد،تهران،1380

مقاله: ژرژل دل و کیو، قراردادهادر حقوق کامن لا،ترجمه جوتد واحدی،چاپ اول،میزان،تهران،1380

پایان نامه: سجادی گیلانی،محمود،تفسیر قراردادها،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده حقوق تهران1375

همچنین کتاب:

1.bailey(S H),Gunn(Michael),ormerod(David)and ching(jane),(1996),modern English legal system.3 edition,sweet& Maxwell, London.

7) ساختار تحقیق

قابلیت ارایه دادن به عنوان  مقاله در ژورنالهای خارجی و داخلی

 

در فصل اول به مفهوم تفسیر، ضرورت و هدف آن و نیز بررسی محدود و قلمروی تفسیر پرداخته می‌شود در این قسمت است که مفهوم تفسیر را از مفاهیم مشابه دیگر همانند توصیف، تکمیل و تغییر تفکیک نموده و محدوده آن مشخص می‌شود. در این فصل مشخص خواهد شد که مرزبندی صحیح بین قلمروی تفسیر و مفاهیم مشابه حقوقی دیگر، چه آثاری داشته و به‌کارگیری هر یک از آن‌ها به جای دیگری، موجد چه مشکلاتی خواهد بود.

در فصل دوم در مورد نقش منافع فردی و اجتماعی وتاثیر آن بر تفسیر قرارداد در قالب مکتب های تفسیری است. با مطالعه و تحقیق در این مکاتب تفسیری با انواع روش های تفسیر قرارداد آشنا شده و سعی خواهیم نمود تا با بررسی این روش ها در نظام حقوقی انگلستان، روش صحیح و منطبق آن را با اصول و قواعد حقوقی ایران انتخاب نماییم.

در فصل سوم نیز به بررسی انواع ابزارهای  تفسیری داخلی و خارجی در دو نظام حقوقی بالا پرداخته و با مقایسه تطبیقی این ابزارها و چگونگی کاربرد آنها تلاش خواهیم کرد در نیل به هدف که همانا تبیین ((قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد))) است، گامی موثر برداریم. برای نتیجه کلام فصل نتیجه‌گیری شامل دو قسمت مجزاست: قسمت اول نخست مربوط به نتیجه و چکیده مطالب مذکور در سه فصل بالا و قسمت دوم شامل مواد پیشنهادی در زمینه تفسیر قرارداد به عنوان یک فصل مستقل در قانون مدنی خواهد بود.

 

فصل اول:
کلیات

 

مبحث اول: کلیات نظام حقوق کامن لا

تاریخچه
تاریخ تفسیر قرارداد به تاریخ عقد قرارداد بازمی‌گردد، زیرا از همان زمان که بین دو نفر قراردادی منعقد شد و آن ها در صدد اجرای آن برآمدند، با مشکل تفسیر آن مواجه شدند، چون بدون تعیین مفاد قرارداد، اجرای آن امکان نداشت، هر چند قراردادها در آغاز شکل ساده‌ای داشتند و تفسیر آن‌ها نیز چندان دشوار نبود.

با توسعه روزافزون تمدن بشری، قراردادها شکل پیچیده‌تری پیدا کردند و موضوعات عدیده‌ای موضوع قرارداد واقع شدند که پیرو آن ضرورت تفسیر نیز بیش از پیش احساس شد. از سویی چون قراردادها معمولاً مطابق محاورات معمولی مردم منعقد می‌شد، همان قواعدی بر آنها حکم‌فرما بود که بر گفتار و کردار دیگرشان حاکم بود. به همین جهت در تفسیر قراردادها نیز، از اصول کلی ای که در عرف برای تبیین گفتار و کردار یک دیگر استفاده می‌کردند، سود می‌جستند. بر اثر مرور زمان، عرف در برخورد با مشکل‌های عمده تفسیری، قواعد یکسانی ارائه داد که به صورت قواعدی خاص مورد پذیرش دادگاه ها واقع شد و به عنوان مثال، در رم قدیم به صورت مجموعه‌های «ژوستینین» تدوین یافت که چه بسا سابقه آن ها به الواح دوازده گانه بازگردد.

در این میان، ضرورت تفسیر کتاب‌های مقدس سبب شکل‌گیری مباحث «هرمنوتیك» شد که شامل روش‌های تأویل متن کتاب‌های مقدس بود و بعد از آن توسط ارسطو در تمامی سخن‌ها و دلالتها

پایان نامه تعهد سازمانی-:تعهد سازمانی
مبانی نظری تعهد سازمانی :

مقدمه :

تعهد سازمانی یک نگرش و یک حالت روانی است که نشان دهنده تمایل ، نیاز و الزام جهت ادامه فعالیت در یک سازمان است . دراین بین تمایل ، به معنی علاقه و خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان است و نیاز به این معنی است که فرد به خاطر سرمایه گذاریهایی که در سازمان انجام داده ، ناچار به ادامه خدمت در آن است . همچنین الزام عبارت از دین ، مسئولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن میبیند . از دیدگاهی دیگر ، تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است . بنابراین تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارمندان به سازمان است ، و یک فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان علاقه خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان میدهند ( مجیدی، 1376 ،ص 32  ) . بدیهی است تعهد سازمانی کارکنان زمانی ارزشمند خواهد بود که بر روی عملکرد سازمان تأثیر مثبت داشته و موجب ارتقاء بهره وری سازمان گردد . این فصل شامل دو بخش می باشد. بخش اول، تعهد سازمانی است که در این بخش به تعریف تعهد سازمانی پرداخته و ابعاد آن را ذکر

zusa.ir

نموده ایم، عوامل موثر برابعاد سه گانه تعهد و انواع تعهد را عنوان کرده و به توضیح دیدگاه های نوین تعهد سازمانی پرداخته ایم. و در نهایت مفهومی جدید در تعهد سازمانی ارائه کرده ایم. بخش دوم، مدل ویژگی های شغلی است که در این بخش نظریه های مرتبط با ویژگی های شغلی را عنوان کرده، مشخصه ها یا ابعاد مختلف شغلی را به تفصیل توضیح داده ایم، سپس توان انگیزشی شغل را مورد بررسی قرار داده و همچنین اقدامات موثر جهت ارتقا ابعاد پنج گانه شغلی را عنوان کرده ایم و در آخر خلاصه ای از پیشینه پژهشهای انجام شده را ذکر نموده اییم .

 

ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی :

در میان طرفداران رویکرد نگرشی، برخی از پژوهشگران به تعهد سازمانی با دید یک مفهوم چند بعدی می نگرند که عوامل مختلفی بر آن تأثیر می گذارند. می یر و همکارانش از پیشگامان رویکرد چند بعدی می باشند، مدل سه بعدی آنها از تعهد سازمانی، شامل بعد عاطفی، بعد مستمر و بعد هنجاری به عنوان سه بعد تعهد سازمانی می شود.

پایان نامه عدم تقارن اطلاعاتی،اندازه گیری کیفیت افشا
اندازه گیری کیفیت افشای شرکتی

کیفیت افشای شرکتی متغیر مستقل تحقیق حاضر محسوب می‌شود. در این تحقیق از امتیاز‌های سالیانه کیفیت افشای شرکتی استفاده می‌شود، برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه گردید. امتیاز‌های کیفیت افشای شرکت‌های پذیرفته شده برای دوره‌های 3، 6، 9، 12 ماهه محاسبه و توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر می‌شود. این امتیاز‌ها ارزیابی بورس درباره میزان آگاهی بخشی افشای شرکتی را منعکس می‌نماید. امتیاز‌های مذکور، براساس میانگین وزنی معیار‌های به موقع بودن و قابلیت اتکای اطلاعات افشا شده محاسبه می‌گردد. اطلاعات ارزیابی شده بر اساس مقررات افشای اطلاعات در بورس، ازجمله صورت‌های مالی سالیانه، صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3، 6 (حسابرسی شده) و 9 ماهه پیش بینی سود هر سهم در مقاطع زمانی 3 ،6 ، 9، 12 می‌باشد. تاخیر در ارسال اطلاعات بورس در مقایسه با مهلت‌های زمانی مقرر و تفاوت در سود‌های محقق شده نسبت به پیش بینی‌ها برای محاسبه به موقع بودن و قابلیت اتکای افشا استفاده گردیده است. برای محاسبه امتیاز کل افشای شرکتی، معیار‌های به موقع بودن و قابلیت اتکا با وزن‌های دو سوم و یک سوم استفاده می‌شوند (لوبو و ژو[1]، 2001).

zusa.ir

2-2-1-2) محدودیت‌های افشای اطلاعات و افزایش شفافیت

با وجود همه استدلال هایی که در ارتباط با پذیرش شفافیت وجود دارد، شرکت‌ها تمایلی به افشای داوطلبانه همه اطلاعات مربوط به خود را ندارند. ویش وانات و کافمن[2] (1999) دلایل آن را هزینه‌های مرتبط با جمع آوری، پردازش و افشای اطلاعات، وجود منافع مرتبط با افشا نکردن و وجود پدیده عوامل خارجی بر شمرده اند که در باره آنها توضیحاتی به اختصار داده خواهد شد.

جمع آوری و طبقه بندی و افشای اطلاعات نیازمند تلاش، زمان و منابع مالی است طبیعی است که شرکت‌ها بسته به میزان در دست داشتن این سه عامل تا جایی اطلاعات را افشا می‌کنند که هزینه‌ها با منافع افشا برابر شود. از سوی دیگر چون اندازه گیری دقیق و عینی این هزینه‌ها و منافع مشکل است اغلب شرکت‌ها در جهت افشای کمتر از حد کامل حرکت می‌کنند (صمدی 1389).

در صورتی که تاثیر گذاری و تاثیر پذیری متقابل راهبردی بین شرکت‌ها وجود داشته باشد، افشای اطلاعات بیشتر سبب از دست رفتن مزیت‌های رقابتی می‌شود و سود آوری شرکت‌ها کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی قوانین سختگیرانه مرتبط با افشا در جهت افزایش شفافیت مطلوب نیست و شرکت‌ها به دنبال راههایی برای افشا نکردن یا افشای کمتر خواهند بود. (صمدی، 1389)

پدیده عوامل خارجی زمانی ایجاد می‌شود که از اطلاعات افشا شده یک شرکت برای ارزشگذاری شرکت دیگری استفاده شود، طوری که باعث همبسته شدن ارزش این شرکت‌ها به یکدیگر گردد.