وبلاگ

بررسی فقهی حقوقی حضانت با مطالعه تطبیقی در فقه شافعی
 
استاد راهنما:
آقای دکتر عابدی
 
تابستان  1394
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
«فهرست مطالب»
چکیده 1
فصل نخست: کلیات پژوهش 2
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 4
1-3-پیشینه تحقیق 9
1-4-اهداف تحقیق 14
1-5-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 14
1-6-سوالات 14
1-7-فرضیات 14
1-8-روش تحقیق 15
1-9-نحوه ساماندهی تحقیق 16
فصل دوم: موضوع شناسی 18
2-1-مفهوم حضانت 18
2-1-1-مفهوم لغوی حضانت 18
2-1-2-مفهوم حضانت در اصطلاح فقهی 20
2-1-2-1- فقه امامیه 20
2-1-2-2-فقه شافعی 21
2-1-2-3-فقه حنبلی 22
2-1-2-4-فقه حنفی 23
2-1-2-5-فقه مالکی 23
2-1-3-مفهوم حضانت در اصطلاح حقوقی 24
2-2-ماهیت حضانت 27
2-2-1-ماهیت حضانت در اقوال فقهای شیعه و سنی 27
2-2-1-1-فقه امامیه 27
2-2-1-2-فقه عامه 31
2-2-2-ماهیت حضانت در قانون مدنی 32
2-3-قلمرو حضانت 35
2-3-1-رضاع و نظافت و بهداشت 35
2-3-2-نفقه کودک 38
2-3-3-تصرف در اموال و حقوق مالی طفل 41
2-3-4-تعلیم و تربیت طفل 43
2-3-5-انجام امور مذهبی 46
2-4-طبقات دارندگان حق حضانت 47
2-4-1-تصدی حضانت در صورت حیات ابوین 47
2-4-1-1-تصدی حضانت در مدت رضاع و شیرخوارگی 52
2-4-1-1-1-اقوال فقهاء شیعه و سنی در مورد حق حضانت در مدت شیر خوارگی 52
2-4-1-1-2-دیدگاه قانون مدنی ایران 62
2-4-1-2-صاحبان حضانت بعد از رضاع 63
2-4-1-2-1-اقوال فقهاء شیعه و سنی 63
2-4-1-2-2-دیدگاه قانون مدنی ایران 66
2-4-2-حضانت طفل در صورت فقد ابوین 67
2-4-2-1-اقوال فقهاء شیعه و سنی 68
2-4-2-1-1-فقه امامیه 68
2-4-2-1-2- فقه شافعی 70
2-4-2-1-3-فقه حنفی 72
2-4-2-1-4-فقه حنبلی 72
2-4-2-1-5- فقه مالکی 73
2-4-2-2-دیدگاه قانون مدنی ایران 73
2-4-3-حضانت اطفال غیر طبیعی 75
2-4-3-1-حضانت خنثای مشکل 75
2-4-3-2-حضانت مجنون 76
2-4-3-3-حضانت سفیه 77
2-4-3-4-حضانت طفل نا مشروع 78
2-4-3-4-1-وطی به شبهه 78
2-4-3-4-2-زنا 79
فصل سوم: آثار، شرایط و خاتمه حضانت و ضمانت اجرای آن 81
3-1- آثار حضانت 82
3-1-1-آثار مادی حضانت 82
3-1-1-1-رضاع 82
3-1-1-2-نفقه و اجرت حضانت 83
3-1-1-3-تسلیم طفل 89
3-1-1-4-مسئولیت مدنی سرپرست 89
3-1-1-5-لباء 90
3-1-2-آثار معنوی حضانت 91
3-1-2-1-حق تعلیم و آموزش 91
3-1-2-2-حق تربیت و تنبیه 91
3-1-2-3-حق سفر با طفل 96
3-2-شرایط و موانع حضانت 97
3-2-1-شرایط صاحبان حضانت 100
3-2-1-1-شرایط مشترک 100
3-2-1-1-1-عقل و قدرت 100
3-2-1-1-2-اسلام 103
3-2-1-2-شرایط ویژه مادر 106
3-2-1-2-1-عدم ازدواج 106
3-2-1-2-2-مقیم بودن 111
3-2-2-موانع

zusa.ir

حضانت 111
3-2-2-1-جنون 111
3-2-2-2-ازدواج مجدد مادر 113
3-2-2-3-كافر شدن یكى از ابوین 113
3-2-2-4-عدم مواظبت‏ یاانحطاط اخلاقى 113
3-2-2-5-بیماریهاى مسرى 113
3-3-خاتمه حضانت و ضمانت اجرای آن 116
3-3-1-خاتمه و انقضاء حضانت 116
3-3-1-1- بلوغ 117
3-3-1-2-رشد 121
3-3-1-3-خاتمه حضانت از دیدگاه قانون مدنی 125
3-3-2-اسقاط حضانت 126
3-3-2-1-فقه امامیه 126
3-3-2-2-حقوق ایران 127
3-3-3-ضمانت اجرای حق حضانت 128
3-3-3-1-ضمانت اجرای جلوگیری از اعمال حق حضانت 129
3-3-3-2-ضمانت اجرای خودداری از اعمال حضانت 129
3-3-3-3-ضمانت اجرای عدم مواظبت از طفل 129
فصل چهارم: نتیجه گیری 132
نتیجه گیری 132
منابع و ماخذ 135
 
چکیده
در اثر روند زمان و پیدایش فن آوری و موضوعات جدید که سست شدن بنیان خانواده ها و سرانجام جدایی بین زن و مرد را به دنبال داشته، مسئله سرپرستی کودکان اهمیت ویزه ای پیدا می کند. موضوع «حضانت» از مباحث پیچیده‌ی حقوق خانواده است. زمانی که اساس خانواده به هم می‌ریزد و طلاق یا مرگ یکی از والدین یاهردوی آن‌ها باعث جدایی پدر و مادر از یکدیگر می‌شود مهم‌ترین چالش پیش روی خانواده حضانت و سرپرستی و نگهداری فرزندان است. حضانت نوعی ولایت و سلطنت است بر حفظ و نگهداری و تربیت کودک و مجنون زمانی که پدر و مادر کودک از هم جدا می شوند مسأله حضانت و اولویت هر یک از آنها برای نگهداری و سرپرستی فرزند مطرح می شود. آراء فقها در به سزاتر بودن هر یک از پدر و مادر در سنین کودکی مختلف است. مشهور فقها برآنند که مادر برای حضانت از فرزند تا دو سال و چنانچه دختر باشد تا هفت سال شایسته تر است. ظاهراً حضانت نسبت به مادر حق و نسبت به پدر حق و تکلیف است، زیرا مادر در قبول یا ردّ حضانت و شیردهی مخیّر است، امّا پدر موظف است عهده دار امور فرزند شود.
کلمات کلیدی
طلاق، حضانت، حق، تکلیف، ولایت، تعلیم و تربیت، سرپرستی.
 
فصل نخست: کلیات پژوهش
 
1-1-مقدمه
اهمیت خانواده، بدون تردید، در فرزندآورى و فرزندپرورى (جامعه‌پذیرى) آن است. خانواده مكانى است كه كودكان، نخستین تعلقات عاطفى خویش را در آن بنا مى‌كنند و تجربه‌هاى با دیگران زیستن را مى‌آموزند. خانواده بر حسب چگونگى‌ ساختار خود، مى تواند ویژگى‌هاى مثبت و سازنده یا منفى و مخرب را در افراد به وجودآورد، این‌ كه در روابط ما با دیگران عشق و محبت یا تنفر و ناسازگارى پدید مى‌آید، تا حد زیادى همبستگى به فرآیند جامعه‌پذیرى و شیوه سازگارى در خانواده دارد.
علی رغم این‌ كه خانواده مهمترین و مقدم ترین نهاد اجتماعى براى تربیت ،آموزش و حمایت از كودكان است اما همین نهاد مى‌تواند عرصه‌اى براى بروز خشونت و درد و رنج باشد. میلیون‌ها كودك در محدوده دیوارهاى خانواده خود رنج مى‌كشند و از آنجا كه امن‌ترین مكان براى كودك، خانواده تلقى مى‌گردد جاى هیچ گونه شك و تردید نیست كه عواقب آن مى‌تواند بسیار ناخوشایند باشد و این در حالى است كه این كودكان از كمترین حمایت حقوقى، اقتصادى و اجتماعى برخور دارند و دانش و اطلاعات ما پیرامون این پدیده صرفاً نمایانگر یك كوه یخى است ، قله‌اى كه هنوز هم بسیارى آن قلمروى خصوصى‌ تلقى مى‌كنند و به همین دلیل نیز آمار و اطلاعات دقیقى را نمى‌توان در خصوص پدیده مزبور بدست آورد.
امروزه سازوكارهاى پیش‌ گیرانه بزه‌دیده‌شناسى معطوف به‌آن است كه هرچه بیشتر از میزان بزه‌دیدگى و آماج‌هاى ‌مستعد تعرض بكاهد و در حمایت از بده‌دیده بالقوه، خطر مذكور را تا آنجا كه ممكن است به حداقل برساند. نخستین گام در این مسیر بى تردید تمسك به قدرت قانون گذار خواهد بود چرا كه قانون عدالت مدار زمینه را براى دگراندیشى ‌نهادهاى كیفرى و غیركیفرى در روند اصلاح اخلاقى فراگیر، تسریع خواهد كرد. قانون گذار در واقع به ارزش هایى‌ كه در یك جامعه با توجه به فرهنگ خاص آن، متشكل از اعتقادات مذهبى ، امور تاریخى و مسائل اقتصادى و … مورد توجه كارگزاران و سردمداران آن كشور قرار گرفته، رسمیت مى‌بخشد.
هر چند استفاده از راهكارهاى كیفرى قادر نیست به تنهایى مشكلات كودكان در حوزه خشونت خانوادگى را كاهش دهد، اما نمى‌توان نقش فرهنگ‌ ساز، نمادین و حمایتى قانون را در این زمینه بى‌تأثیر دانست. توسل كودكان به قواعد عمومى قانون مجازات اسلامى ، نه تنها تأثیر در كاهش زیان‌هاى خشونت خانوادگى ندارد، بلكه گاه وضعیت بزه‌دیده را وخیم ‌تر مى‌كند. علاوه بر این، تمایل به خصوصى تلقى كردن خشونت ‌هاى خانوادگى، موجب مى‌شود، كودكان در معرض بزه‌دیدگى دومین (ثانوى) قرار گیرند. به هر صورت به دلیل ماهیت دوگانه موضوع خشونت خانوادگى  وقوع جرم در خانواده وضع قوانین ماهوى با دو شاخه عمده و تأثیرگذار مدنى و كیفرى، نقش مهمى در حمایت از كودكان بزه‌دیده برعهده دارند. كوتاهى در تصویب قوانین یا اعمال ضمانت اجراهاى ناصواب، كودك را در موقعیتى دشوار قرار مى‌دهد در حالى كه استفاده از قوانین حمایتى قابل اجرا، مشوق كودك در اعلام جرم خواهد بود و در میزان رضایت وى از عملكرد نظام قانون‌گذارى، تأثیر مثبت دارد.
1-2-بیان مسئله
اهمیت خانواده و توجه به این نهاد اجتماعی قانونگذاران را مجبور به وضع قوانینی در جهت تقویت و حفظ و پایداری این نهاد مقدس کرده است. در حقوق ما نیز قانونگذار موادی را به این امر اختصاص داده است که برخی از این مواد ناظر به وظایف زوجین و برخی دیگر مربوط به دیگر وظایف والدین و رابطه والدین و فرزندان می‌باشد. متأسفانه افزایش روزافزون طلاق در جامعه باعث شده است که قوانین فعلی نتواند آن طور که شایسته است از بروز طلاق در جامعه جلوگیری کرده و از آمار آن بکاهد. از سوی دیگر اغلب طلاق‌ها زمانی رخ می‌دهد که والدین دارای یک یا چندین فرزند هستند. در این حالت مسئله حضانت خود نمایی می کند. حضانت در لغت، به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری وی است و در اصطلاح عبارت است از: ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری كودك، گذاشتن آن در بستر، پاكیزه نگه داشتن، شستن جامه‌های او و مانند آن. حضانت نگهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنان محسوب می‌شود كه به موجب ماده 1168 قانون مدنی ایران هم حق و هم تكلیف والدین است. یعنی اینكه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی كودك خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم كند و از سوی دیگر آنان مكلف هستند تا زمانی كه زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند. در حضانت آنچه از همه مهم‌تر است مصلحت كودك است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می‌گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری كودكشان را. در این صورت اگر مصلحت طفل ایجاب كند كه پیش هیچ‌ یک از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می‌دهد كه كودك به شخص ثالثی سپرده شود.
مقررات مربوط به حضانت به تازگی تغییر کرده است. اگر چه قانون مدنی مصوب 1314 ماده 1169 بیان می‌كرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است؛ اما با اصلاحیه مصوب سال 82 كه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، برای حضانت و نگهداری طفل كه پدر و مادر او از یكدیگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است كه پس از 7 سالگی هم در صورتی كه میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت كودك و به تشخیص دادگاه است. ماده 1169 قانون مدنی حضانت و نگهداری طفلی را که ابوین او جدا از هم زندگی می‌کنند تا هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار کرده است. اما توجه به این امر ضروری است که حسب تبصره ماده مذکور که در تاریخ 8 آذر 1382 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است «بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.
بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود معیار تعیین حضانت‌کننده صرفا مصلحت طفل است. چه‌بسا علیرغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. در این صورت بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد حضانت از پدر سلب و به مادر داده خواهد شد. با وجود این قانون٬ دادگاه صادرکننده رای توجهی به این امر نکرده و در مورد مصلحت طفل و نقش آن در تعیین دارنده حق حضانت هیچ اظهارنظری نکرده است».
به موجب ماده 1168 قانون مدنی «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». و چون حضانت تکلیف پدر یا مادری است که دارای حق حضانت است، در صورت ذی‌حق بودن نمی‌تواند از این تکلیف سرباز زند و آن را به دیگری واگذارد.اگر حضانت طفل حق باشد ذی‌حق می‌تواند از آن صرف نظر کند یا به دیگری واگذارد؛ اما چون تکلیف ذی‌حق هم محسوب می‌شود نمی‌تواند از اجرای این تکلیف شانه خالی کند. بنابراین با وجود استدلال دادگاه موافقت کردن یا موافقت نکردن پدر در واگذاری حضانت به مادر نمی‌تواند علت صرف تغییر حضانت‌کننده باشد.
ضمن اینکه همان‌گونه که ذکر شد در تعیین شخص دارای حضانت اراده پدر و مادر دخالت ندارد، بلکه معیار اصلی در این امر مصلحت طفل است. بنابراین هرگاه مصلحت طفل برخلاف توافق پدر و مادر باشد، این توافق نمی‌تواند عملی شود، اما هرگاه توافق بر واگذاری حضانت بین پدر و مادر صورت گیرد و این توافق به مصلحت طفل باشد دادگاه می‌تواند مطابق با این توافق عمل کند و حکم به تغییر حضانت‌کننده صادر کند.
اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا پدر می‌تواند حضانت فرزندش را در قبال مادر اسقاط کند؟ اعلام کرده است: «به موجب ماده 1168 قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف قابل مصالحه نیست؛ زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش‌بینی کرده است جنبه امری برای مکلف دارد و اداره فردی نمی‌تواند چنین حکمی را تغییر دهد». ماده 1172 قانون مدنی مقرر می‌د‌ارد:«هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداری او امتناع کند… بنابراین اسقاط تکلیف جایز نیست».
اما نکته دیگری که جای بررسی دارد این است که در صورتی که حضانت طفل به یکی از والدین سپرده شده باشد، دیگری که بعد از جدایی حق حضانت ندارد چگونه می‌تواند فرزند خود را ملاقات کند؟ در این خصوص ماده 1174 قانون مدنی قابل ملاحظه است که می‌گوید: «هر كدام از والدین كه طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مكان ملاقات و سیر جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با محكمه است». با توجه به این ماده هر یک از والدین این حق را دارند كه در فواصل معین با كودك خود ملاقات كنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی كه میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می‌شود. بنابراین اگرچه در مورد انصراف از حضانت امکان توافق وجود ندارد، اما در خصوص چگونگی ملاقات می‌توان توافق کرد. اما در صورت توافق نکردن، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای كسی كه حق حضانت ندارد‌، معین می‌كند‌. به طور معمول دادگاه‌ها یك یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می‌دهند و گفته می‌شود ملاقات بیش از این با شخصی كه حضانت را به عهده ندارد‌، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت كودك می‌شود.
باید توجه داشت که محروم کردن از ملاقات فرزند امکان ندارد چون سلب كلی حق ملاقات از پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست، برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی‌تواند حكم به آن بدهد. با وجود این اگر ملاقات با پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح كودك مضر باشد، دادگاه می‌تواند مواعد ملاقات را طولانی‌تر كند و مثلا به جای هفته‌ای یک ‌بار‌، ماهی یك بار یا هر شش ماه یک ‌بار تعیین كند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.
در برخی موارد پیش آمده است که ملاقات یکی از والدین بر کودکان اثر زیان بار غیرقابل جبرانی داشته است یا حتی در این ملاقات‌ها بیم خوف جانی فرزند وجود داشته است؛ در این موارد برای جلوگیری از صدمه به فرزند‌، می‌توان با حكم دادگاه مانع از دیدار یكی از والدین كه دچار چنین مشكلی هستند، شد.
و به طور کلی قانون مدنی ایران:برای حضانت ونگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
در این رابطه تبصره ماده 1169 قانون مدنی بیان می دارد:«بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد».
در فقه امامیه چنین نظر داده اند که: مدت حضانت پسر دو سال ودختر هفت سال و پس از مادر به عهده پدر است( پورجوادی،1372، ص334).
همچنین در فقه شافعی بر این باورند که: حضانت طفل تا سن تمیز حق مادر و سپس مادر مادر است.در صورت مفارقت زوجین، مادر و سپس مادر مادر دارای اولویت هستند(رشیدی،1391،  ص164).
لذا محقق در این پژوهش در نظر داشته تا با بررسی و مطالعه تطبیقی این موضوع در حقوق موضوعه ایران و فقه و بالاخص فقه شافعی تمام موارد اختلافی و مشترک این موضوع را تبیین نماید.
1-3-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پژوهش خود کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:
1-پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی سلب حضانت در فقه اسلامی توسط سمانه موسوی مقدم در دانشگاه یزد در سال 1392 دفاع شد. وی در این پایان نامه این نکته را دنبال کرد که، نگهداری کودک پس از تولد تا زمانی که به سن بلوغ و رشد برسد، به ویژه پس از جدایی پدر و مادر، با عنوان حضانت در فقه مذاهب اسلامی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. از آنجا که فلسفه حضانت، تحقق مصالح طفل و دفع هر گونه ضرر و زیانی از اوست، اگر والدین شایستگی و شرایط لازم را نداشته باشند، حق حضانت از آنها سلب می‌شود. در ماده 1173 قانون مدنی نیز بر اساس فقه امامیه و با توجه به مصلحت طفل، امکان سلب حضانت از دارنده آن پیش‌بینی شده است. هر چند اکثر فقهای اسلامی قائل به سقوط حضانت مجنون دائمی هستند، اما در مورد سلب حضانت مجنون ادواری، اختلاف‌نظر دارند. علاوه بر این سایر اختلالات روانی که در عدم تشخیص مانند جنون هستند، حکم جنون را خواهند داشت. اگر سرپرست بتواند وظایف خود را از طریق نائب انجام دهد، بیماری مزمن و صعب‌العلاج ساقط کننده حق حضانت او نیست. بیماری‌های مسری نیز در صورت خطر سرایت به طفل، از موارد سلب حضانت محسوب می‌شوند. هم‌چنین هر چند فقهای امامیه قائل به لزوم مسلمان بودن سرپرست هستند، اما در پذیرش این شرط بین فقهای اهل‌سنت اختلاف‌نظر وجود دارد. اگر چه برخی از شرایط سرپرست طفل، منصوص است، اما برخی دیگر از قبیل صلاحیت اخلاقی سرپرست، که فقها تحت عنوان عدالت، امانتداری و مواردی از این قبیل آورده‌اند، مستند به نص خاصی نیست، بلکه فقها در پذیرفتن و نپذیرفتن آن به فلسفه حضانت توجه کرده‌اند. اکثر فقهای اسلامی با استناد به فلسفه حضانت، بر این باورند که محل سکونت طفل تحت حضانت را جزء در شرایط خاص و با موافقت دیگری، نباید تغییر داد؛ زیرا حق ملاقات صاحب حق دچار اشکال خواهد شد.
2-پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی، حقوقی مبانی حضانت در فقه شیعه و قوانین موضوعه ایران توسط ندا امینی اسد آبادی در دانشگاه پیام نور مرکز تهران در سال 1392 دفاع شد. وی در پایان نامه خود بیان داشت که، بدون شک نگـهداری اطفال و بزرگ کردن آنها و نیـز مراقبت در امر تربیـت و پرورش از سوی والدین امری فطری و طبیعی بوده است و نیز اولین وظیفه آنان در این باره محسوب می‌گردد. در شرایطی خاص امکان نگهداری کودک توسط آنان ممکن نمی‌باشد و مسائلی مانند فوت یا غیبت پدر و یا جدایی والدین این امکان را از کودک می‌گیرد که در کنار والدین خود بماند و از نعمت وجود هر دوی آنان بهره‌مند گردد که در این صورت بحث حضانت پیش می‌آید. نگهداری و تربیت طفل را در اصطلاح حقوق اسلام حضانت گویند و در قانون و

 بررسی نقش ساختار های اجرایی در ارتکاب جرایم اقتصادی
 
پاییز1394
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فصل اول-کلیات تحقیق
 
چکیده
اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی­بدیلی را ایفا می­کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی­توان آن­را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه­های دیگر زندگی می­شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می­دهد.فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت­ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می­کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می­نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال­گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می­شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می­کند.
 
واژگان کلیدی:جرم،مجازات،اقتصاد،قانون.
 
مقدمه
جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع بخصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. جرائم اقتصادی با زنجیره ای از جرائم دیگر در ارتباط است؛ جرایمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهار نامه های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی که هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه های اجتماعی دارد. پول های باد آورده، به هم ریختن توازن اقتصادی، فرار سرمایه و به هم زدن برنامه های مدیران و مسئولان برای کنترل سلامت و امنیت اقتصادی و … وجه مشترک همه انواع جرائم اقتصادی است. به همین دلیل در سرتاسر دنیا، دولت ها  در صدد شناسایی علل و عوامل واقعی وقوع جرائم اقتصادی بوده تا با وضع مقرراتی در این زمینه، به حمایت از نظم و امنیت اقتصادی برخیزند.  روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و اطلاعات نیز به‌صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است.  نتایج نشان می‌دهد که در نظام قضائی ایران، هنوز دادگاه خاص جرائم اقتصادی وجود ندارد. از طرف دیگر با وجود آنکه بیشترین بار تحقیقات مقدماتی جرائم اقتصادی بر عهده ضابطین دادگستری است، با این حال انسجام لازم در این زمینه وجود نداشته و این امر توسط نهادهای متعددی انجام می گیرد، به‌نحوی که تشتت بسیاری مشاهده شده و حتی برخی از نهادها به لحاظ قانونی، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند. در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزة کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. تدابیر پیشگیری به تبعِ دو شاخص فوق، هم باید گسترده و هم باید برهم زننده انگیزه ها باشد. در این پایان نامه با تاکید بر سیاست جنایی ایران به برخی از مهمترین تدابیر پیشگیرانه وضعی در رویارویی با جرایم اقتصادی پرداخته می شود. در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در

zusa.ir

نظام اقتصادی کشور و انگیزة کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. از دغدغه های مهم زندگی انسانها و جوامع بشری در طول تاریخ مسائل اقتصادی و مشکلات ناشی از آن است . بشر عمده سعادت و آسایش خود را در تامین مایحتاج زندگی مادی و برخورداری از یک اقتصاد پویا که در پوشش آن به راحتی بتواند به تمام خواسته هاو نیازهای مادی خویش دست یازد ، جستجو کرده است . حتی انسانهای دین باور ، اگر چه اقتصاد را زیربنای جامعه انسانی نمی دانند لیکن ، از آنجا که مسائل مادی و اقتصادی در رشد معنوی و روحی تاثیر زیادی داشته و چه بسا در موارد کثیری زندگی معنوی آنان را تحت شعاع قرار داده است به اقتصاد به عنوان یکی از ارکان اساسی زندگی توجه و در حل معضلات آن اندیشیده اند . دسترسی به امکانات مالی مقدمه ای کارساز در جهت رشد معنوی در فرهنگ دینی جایگاه قابل توجهی داشته است . برهه ای از زمان وجود ندارد که جوامع دستخوش بحرانهای ناشی از پدیده های اقتصادی اعم از رونق و رکود اقتصادی و کمبود مواد غذایی و غیر غذایی نبوده باشد . تلاش انسانها برای تهیه نان، مسکن ، البسه ، ایجاد اشتغال ، فراهم نمودن مقدمات تحصیل و مایحتاج مادی دیگر بشر همیشه زاییده پدیده های مثبت و منفی بوده است . پدیده های منفی اقتصادی همیشه نتیجه شرایط آب و هوا ، نارسایی مدیریت حاکم بر نظام اقتصادی ، کمبود مواد غذایی و مواد اولیه و امثال آن نیست، گاهی این پدیده ها ، ناشی از اعمال سودجویانه و ضد انسانی عده ای است که جهت کسب منافع بیشتر طی طریق مشروع را رها کرده و با انجام اعمال ضد اخلاقی به دامن آلوده فتنه انگیزی و تحصیل ناحق و نادرست مال و ثروت چنگ زده اند ، و با اعمال خود مشکلات اقتصادی ناشی از امور طبیعی را فزونی بخشیده و حتی به اخلال در نظام اقتصادی و اجتماعی جوامع پرداخته و حیات انسانها را به مخاطره انداخته اند . پدیده های مجرمانه اقتصادی همیشه در سرلوحه جرایم بوده و جوامع برای واکنش مناسب در مقابل این پدیده ها از هیچ تلاشی دریغ نورزیده است ، و در راستای آن همیشه برای دفع و رفع مضرات ناشی از آن آمادگی اجتماعی مناسب وجود داشته است . اقتصاد و امور مادی همیشه در زندگی بشر ، حتی زمانی که به زندگی اجتماعی روی نیاورده بود ، رکن اساسی محسوب می شده است ، لیکن امروزه با پیچیده شدن زندگی اجتماعی و خارج شدن جوامع از مراحل ابتدایی و برقراری روابط گسترده انسانها ، اقتصاد جهش خیره کننده ای داشته و جلوه گری خاصی در جوامع پیدا کرده است . به میزان رشد اقتصاد و گسترش و پیچیدگی روابط انسانها ، جرائم اقتصادی هم با افزایش فزاینده ای روبرو و هم عملیات اجرایی آن از یک نوع پیچیدگی برخوردار می باشد ، لذا واکنش با آن باید با اتخاذ تدابیر لازم و اعمال سیاست جنایی شایسته توام گردد.
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
1-بیان مساله
اصولاً جرائم اقتصادی در ترمینولوژی حقوق اقتصادی معنا می‌یابد و بدون حقوق اقتصادی که رسالت آن، مدیریت نظام اقتصادی و حفظ نظم اقتصادی در سطح کلان می‌باشد، نمی‌توان از دادرسی و واکنش در قبال جرائم اقتصادی سخن گفت.ماهیت فنی جرائم اقتصادی اقتضاء می‌کند در مبارزه علیه آن، توسل به عدالت جنایی و سزاده ویا عدالت ترمیمی- که خود رشته ای نوپاست و ظرفیتهای خاصی مانند جبران خسارت و مسئولیت پذیری مجرم را داراست- و یا به عبارت دیگر صرف کیفر گرائی و یا کیفر گریزی، بدون از بین بردن علل و عوامل جرم که همانا ضعف و تشتت و خلاء های تقنینی و یا مشکلات ساختاری در اقتصاد نظیر، خنثی بودن نظام اقتصادی، عدم امنیت سرمایه گذاری و پیچیدگی ونامتناسب بودن مقررات اقتصادی است، منتج به نتیجه مطلوب نشود، زیرا اصولاً مبارزه با معلول، ره به مقصد نمی‌برد.وضعیت اقتصادی هر کشور، اثر تعیین کننده و جهت دهنده بر استقلال ملی آن کشور دارد. کشور ایران با وجود ذخایر ارزندۀ زیرزمینی، اراضی قابل توجه کشاورزی و نیروی انسانی بالقوۀ مستعد، در صورت به کار انداختن ابتکارات شایسته، امکان دسترسی به رشد اقتصادی، خود کفائی و خوداتکائی را خواهد داشت. با توجه به اهمیت اقتصاد در توسعه و پیشرفت جوامع، اهمیت مفاسد اقتصادی نیز به خوبی آشکار می‌گردد .جرائم اقتصادی مانند موریانه‌ای، پایه‌های جامعه را سست می‌کند یا به بیان دیگر فساد، جامعه را به جنگلی تبدیل می‌کند که صاحبان سرمایه و قدرت و گاهی هم جنایتکاران با تشکیلات سازمان یافته خود، فرمانروای مطلق آن می‌شوند. جرایم اقتصادی، شبکة توزیع در آمدها را در جامعه بر هم می‌زند و فاصله فقیر و غنی را تشدید می‌کند.مفاسد اقتصادی یکی از مهم‌ترین موانع توسعه در جوامع امروزی است که بررسی علل و عوامل منجر به بروز و رشد این نوع جرائم و بررسی نقاط ضعف قوانین در ایران و مقایسه تطبیقی با اسناد و قوانین بین‌المللی و در نهایت، رسیدن به راهکارهای موثر برای مقابله با مفاسد اقتصادی، ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.آثار سوئی که از مفاسد اقتصادی ایجاد می‌شود، اقتضاء می‌نماید که یک سیاست جنائی معقول و منطقی برای مبارزه با این نوع مفاسد، پیش‌بینی شود.بنا بر شواهد موجود، هر چه به پایان سدۀ بیستم نزدیک می‌شویم، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر دهۀ آخر این قرن، اهمیت بیشتری می‌یابد. هر کشور با هر سطحی از توسعه، تحت تاثیر رسوائی‌های فساد قرار می‌گیرد، هر چند سطوح آن در کشورهای مختلف از یکدیگر تفاوت دارد و تحت تأثیر پارامترهای متفاوتی است.مجرمین یقه سفید و افرادی که از نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی برخوردارند، مرتکبین اصلی این‌گونه از جرائم هستند. ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و از دیدگاه بین‌المللی در رتبه‌های بالای فساد قرار دارد بر اساس بررسی‌های موجود، ایران به علت عدم نظارت کافی در دستگاه های دولتی جزء فساد پذیرترین کشورهای دنیاست .با مشخص شدن آثار مخرب و انکارناپذیر فساد اقتصادی در رسیدن به توسعۀ پایدار و عدالت اجتماعی، مبارزه و کنترل این پدیدۀ شوم، بایستی به اولویت اساسی برنامه‌های دولت، تبدیل شود.در برخورد با جرایم اقتصادی بایستی با حساسیتهای خاص و بدون شعارگرایی در قوه قضائیه تعقیب شود. مسلماً تدوین لوایح قضایی مناسب در این قلمرو همانند سایر قلمروهای حقوقی از وظایف قوه قضائیه بوده و این قوه نبایستی در مبارزه با جرایم اقتصادی تحت تأثیر نگاه های سیاسی و اجرایی غیر قضایی قرار بگیرد. مسلماً برخورد شایسته قانونی، تضمینی جهت اقتصاد سالم و جلوگیری از فرار سرمایه خواهد بود.
2-پیشینه تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله، چندین مقاله و فارسی و  انگلیسی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع نقش ساختار های اجرایی در جرایم اقتصادی, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری

سال تحصیلی
94-93
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
 
فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه
 
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..2
فصل اول : کلیات
مبحث اول: تعاریف …………………………………………………………………………………………………………..10
گفتار اول: تعریف حق ……………………………………………………………………………………………………10
الف: حق در لغت …………………………………………………………………………………………………….  10
ب: حق در اصطلاح ………………………………………………………………………………………………..11
گفتار دوم: تعریف فسخ ………………………………………………………………………………………………….12
گفتار سوم: تعریف حق فسخ …………………………………………………………………………………………..13
گفتار چهارم: تاریخچه پیدایش نظریه حق فسخ …………………………………………………………………14
مبحث دوم: ارکان حق فسخ ……………………………………………………………………………………………….16
گفتار اول: وجود عقد …………………………………………………………………………………………………….16
گفتار دوم: اراده معلوم ……………………………………………………………………………………………………17
گفتار سوم: قصد انشاء ……………………………………………………………………………………………………17
گفتار چهارم: رضاء ………………………………………………………………………………………………………..17
گفتار پنجم: اهلیت …………………………………………………………………………………………………………18
مبحث سوم: مقایسه حق فسخ با رجوع ………………………………………………………………………………..19
گفتار اول: وجوه اشتراک ………………………………………………………………………………………………..19
الف: ایقاعی بودن هر دو حق ……………………………………………………………………………………….19
ب: هر دو قابل اسقاط اند ……………………………………………………………………………………………19
ج: هر دو منحل کننده عمل حقوقی اند …………………………………………………………………………20
د: هر دو ناظر بر آینده هستند ………………………………………………………………………………………21
گفتار دوم: وجوه افتراق ………………………………………………………………………………………………….22
الف: قابلیت وراثت …………………………………………………………………………………………………… 22
ب: منشاء حق ……………………………………………………………………………………………………………24
ج: تفاوت در آثار ………………………………………………………………………………………………………25
د: تفاوت در قلمرو …………………………………………………………………………………………………….26
مبحث چهارم: مقایسه فسخ و دیگر اسباب انحلال عقد ………………………………………………………….26
گفتار اول: مقایسه

zusa.ir

فسخ و انفساخ …………………………………………………………………………………….26
گفتار دوم: مقایسه فسخ و اقاله ………………………………………………………………………………………….26
مبحث پنجم: مفهوم قرارداد و عناصر تشکیل دهنده آن …………………………………………………………..28
گفتار اول: مفهوم قرارداد …………………………………………………………………………………………………28
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده قرارداد ……………………………………………………………………………29
الف: توافق طرفین ……………………………………………………………………………………………………. 29
ب: منشاء یا اثر حقوقی ایجاد شده ……………………………………………………………………………….31
مبحث ششم: رابطه عقد لازم با حق فسخ ……………………………………………………………………………..32
گفتار اول: استثنایی بودن حق فسخ …………………………………………………………………………………..32
گفتار دوم: استحکام عقد لازم با وجود حق فسخ ……………………………………………………………….35
مبحث هفتم: جایگاه فسخ با امکان ایجاد عقد معلق ……………………………………………………………….37
گفتار اول: ماهیت عقد معلق ……………………………………………………………………………………………37
الف: تعلیق در منشاء …………………………………………………………………………………………………..37
گفتار دوم: موقعیت فسخ در عقد معلق ……………………………………………………………………………..40
مبحث هشتم: تأثیر اکراه و اجبار در فسخ ……………………………………………………………………………..42
مبحث نهم: تعهد و اقسام آن ……………………………………………………………………………………………….44
گفتار اول: تعهد دو حقوق ایران ………………………………………………………………………………………45
الف: تعهد در لغت و اهمیت آن …………………………………………………………………………………..45
ب: تعهد در اصطلاح ………………………………………………………………………………………………….46
ج: اسباب تعهد ………………………………………………………………………………………………………….41
د: اقسام تعهد ……………………………………………………………………………………………………………50.
1-تعهدات اصلی ……………………………………………………………………………………………………50
اول: اقسام تعهدات اصلی ……………………………………………………………………………………..52
2-تعهدات تبعی ……………………………………………………………………………………………………53
اول: اقسام تعهدات تبعی ………………………………………………………………………………………53
گفتار دوم: اقسام تعهد در حقوق انگلیس ………………………………………………………………………….55
الف: تعهدات اساسی ………………………………………………………………………………………………….55
ب: تعهدات غیر اساسی ………………………………………………………………………………………………56
گفتار سوم: اقسام تعهد در حقوق آمریکا …………………………………………………………………………..59
الف: تعهدات اصلی  ………………………………………………………………………………………………….59.
ب: تعهدات فرعی ………………………………………………………………………………………………………60
 
فصل دوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجرای آن
مبحث اول: تخلف در تعهدات و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران ………………………………………..65
گفتار اول: تخلف در تعهد ………………………………………………………………………………………………65
الف: مفهوم تخلف در تعهد …………………………………………………………………………………………65
ب: اقسام تخلف در تعهد ……………………………………………………………………………………………66
1- تخلف در تعهدات اصلی …………………………………………………………………………………..66
2-تخلف در تعهدات تبعی ………………………………………………………………………………………67
گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات اصلی در عقود معاوضی …………………………………67
الف: حق حبس ………………………………………………………………………………………………………….68
ب: خیار تأخیر ثمن ……………………………………………………………………………………………………70
ج: خیار تعذر تسلیم  ………………………………………………………………………………………………….75
د: انفساخ عقد در صورت تلف مبیع قبل از قبض …………………………………………………………..76
ه: امتناع موجر از تسلیم عین مستأجره …………………………………………………………………………..79
ی: خودداری عامل از زراعت ………………………………………………………………………………………80
گفتار سوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات فرعی (عقود معاوضی) ………………………………….82
الف: تخلف درشرط صفت ………………………………………………………………………………………….82
ب: تخلف در شرط نتیجه ……………………………………………………………………………………………84
ج: تخلف در شرط فعل ………………………………………………………………………………………………85
مبحث دوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجرای آن در حقوق انگلستان ………………………………………92
گفتار اول: تخلف در تعهد در حقوق انگلیس …………………………………………………………………….92
الف: مفهوم تخلف در تعهد …………………………………………………………………………………………92
ب: اقسام تخلف در تعهد ……………………………………………………………………………………………92
1-تخلف در تعهدات اساسی ……………………………………………………………………………………93
2- تخلف در تعهدات فرعی …………………………………………………………………………………….93
گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات در حقوق انگلیس ……………………………………….. 93
الف: الزام متعهد به انجام عین تعهد ………………………………………………………………………………94
ب: اقامه دعوا برای جبران خسارت ………………………………………………………………………………94
ج: اقامه دعوا برای ارزش کار انجام شده ……………………………………………………………………….96
د: قرار منع ………………………………………………………………………………………………………………..97
ه: فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد  ……………………………………………………97
مبحث سوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجراهای آن در حقوق آمریکا ……………………………………108
گفتار اول: تخلف در تعهد در حقوق آمریکا ……………………………………………………………………108
الف: مفهوم تخلف در تعهد ……………………………………………………………………………………… 108
ب: اقسام تخلف در تعهد ………………………………………………………………………………………….109
1-الف: تخلف در تعهدات اصلی ………………………………………………………………………….. 109
2-تخلف در تعهدات فرعی ……………………………………………………………………………………109
گفتار دوم: ضمانت اجراهای تخلف در تعهدات در حقوق آمریکا ………………………………………110
الف: قراردادهای غیر مشروط …………………………………………………………………………………….110
ب: قراردادهای مشروط …………………………………………………………………………………………….111
1-تخلف در شرط مهم ………………………………………………………………………………………….113
2-تخلف در شرط غیر مهم ……………………………………………………………………………………112
ج: غرامات دیگر غیر از فسخ …………………………………………………………………………………….115
1-خسارت ترمیمی ……………………………………………………………………………………………….115
2-خسارت تبعی …………………………………………………………………………………………………..116
3-خسارت تنبیهی ………………………………………………………………………………………………..116
4- خسارت اسمی ………………………………………………………………………………………………..116
5- خسارت تصفیه شده ………………………………………………………………………………………..116
گفتار سوم: دیدگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالاها مصوب 1980 ……………………………………..118
الف: نقض اساسی ……………………………………………………………………………………………………119
ب: نقض اساسی تعهد توسط فروشنده ……………………………………………………………………….119
ج: نقض اساسی تعهد توسط خریدار ………………………………………………………………………….121
د: نحوه فسخ و خاتمه دادن به قرارداد ………………………………………………………………………122
فصل سوم: مبانی فسخ قرارداد در صورت تخلف در تعهد اصلی
مبحث اول: مبانی فسخ در صورت تخلف در تعهد اصلی در حقوق ایران ……………………………….126
گفتار اول: استناد به شروط ضمن عقد ……………………………………………………………………………126
گفتار دوم: توسل به عرف و عادت …………………………………………………………………………………128
گفتار سوم: نظریه اقاله قرارداد ……………………………………………………………………………………….130
گفتار چهارم: نظریه سیر عقلاء بر وجود حق فسخ ……………………………………………………………133
گفتار پنجم: استناد به تقابل تعهدات ……………………………………………………………………………….136
مبحث دوم: مبانی فسخ در صورت تخلف در تعهد در حقوق انگلیس ……………………………………139
مبحث سوم: مبانی فسخ در صورت تخلف در تعهد در حقوق آمریکا …………………………………….140
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………..148
منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………..149
 
 
 
علامت های اختصاری
 

زنجیره ای طولانی از رفتارهای منفی گرفتار می شوند که خارج شدن از آن دشوار است. چنین زنجیره ای برای مثال زمانیکه یکی از زوجین از زوج دیگر شاکی می شود اتفاق می افتد و زوج دیگر با شکایت متقابل پاسخ می دهد؛ یا یکی از زوجین حمله می کند و زوج دیگر دفاع می کند؛ یا یکی حمله می کند و دیگری کناره گیری می کند. در مقایسه باز زوج های ناراضی، زوج های راضی به

zusa.ir

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول:

1-1 مقدمه—– 6

1-2 اهداف اصلی طرح-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 9

1-3- ارایه فرضیات——- 9

1-4- پیشینه تحقیق و بررسی منابعبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 9

1-5- روش کار———– 11

فصل دوم

2-1- پیشینه داستان نویسی -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 12

2-1-1-ادبیات داستانی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 13

2-1-2-رمان—14

2-1-3-داستان کوتاه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 15

2-2- موضوع — 17

2-2-1- درونمایه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-17

2-2-2- اندیشه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————17

2- 3- لحن—- 18

2-4- سبک—-19

فصل سوم

3-1- زندگی و آثار منیرو روانی­پور————- 20

3-2- اندیشه‌ها و مضامین اجتماعی و روانی (روان‌شناختی)— 22

zusa.ir

3-2-1-اندیشه زنان—– 22

3-2-1-1- سیمای مرد—– 24

3-2-1-2- زنان روشنفکر– 28

3-2-1-2-1- طرد شدن زنان از خانوادهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 29

3-2-1-2-2-نفرت از زندگی اشرافی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 30

3-2-1-2-3- کار و نوشتن- 31

3-2-1-2-4-نداشتن خانه و سرپناهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 33

3-2-1-2-5- تنهایی—– 34

3-2-1-3- زنان و خانوادهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 34

3-2-1-4- فرزند و وابستگی به فرزندبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 36

3-2-1-5- انتظار——– 39

3-2-1-6- ازدواج——– 42

3-2-1-6-1- ازدواج نامتناسب و اجباری- بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 42

3-2-1-6-2- ازدواج پاک و متناسببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 43

3-2-1-6-3- ازدواج آزاد- 45

3-2-1-7- زنان و پیری— 46

3-2-1-8-آموزش و یادگیریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 46

3-2-1-9- اندیشه فمینیستیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 47

3-2-2- اندیشه ناتورالیستیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 53

3-2-3- فقر———— 55

3-2-4- فساد———— 57

3-2-5- کشف نفت——— 58

3-2-6-کمبود امکانات آموزشیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 58

3-2-7- قاچاق———– 59

3-2-8- مهاجرت———- 59

3-2-9- تقابل سنت و مدرنیتهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 59

3-2-9- 1- طبیعت گرایی(عشق به طبیعت)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 60

3-2-10- عشق———— 62

3-2-10-1-عشق زمینی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–62

3-2-10-1-1- عشق و عصمتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 63

3-2-10-1-2 -عشق و عقل– 64

3-2-10-1-3- عشق یک نیازبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 65

3-2-10-2- عشق آسمانی— 67

3-2-10-3- عشق به وطن(نوستالژی وطن)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 70

3-2-11- جبرگرایی——- 72

3-2-11-1-جبر تقدیر(تقدیرگرایی)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 72

3-2-11-2- جبر محیط—– 73

3-2-11-3- جبر سنت­ها—- 74

3-2-12- زندگی———- 75

3-2-13- مرگ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–  76

3-2-13-1- مرگ پذیری— 77

3-2-13-2- مرگ گریزی— 78

3-2-13-3- تناقض­های زندگی و زلالی مرگبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 81

3-2-13-4- اندیشه پس از مرگبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 82

3-2-14- انسان شناسی —  82

3-3- اندیشه سیاسی—— 84

3-3-1- یاغی(مبارزان با استعمارگران)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 84

3-3-2- حزب توده——– 89

3-3-3- درگیری­های سیاسی- 94

3-3-4- مسائل سیاسی دهه 70بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 97

3-3-5- سیاست و فرهنگ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——99

3-3-6- اندیشه جنگ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–101

3-4- اندیشه فرهنگی و اعتقادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 108

3-4-1-پیشگویی و طالع بینیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 108

3-4-2- اعتقاد به موجودات وهمی و خیالیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 110

3-4-2-1- یال———- 110

3-4-2-2- اجنه——— 110

3-4-2-3- بچه برو—– 111

3-4-2-4-غولک———- 112

3-4-2-5- آبی——— 112

3-4-2-6-اهل غرق—— 113

3-4-2-7-بوسلمه——– 113

3-4-2-8- دی زنگرو—- 114

3-4-3- آداب و رسوم—- 115

3-4-3-1- مراسم باران خواهی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 115

3-4-3-2- عزاداری—— 116

3-4-3-3- کِل زدن——- 116

3-4-4- باورهای خرافی– 118

3-4-5- اندیشه مذهبی— 121

3-5- زبان————- 126

3-5-1-کاربرد زبان بومیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 126

3-5-1-1- واژگان —–  127

3-5-1-2- فعل های بومیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 129

3-5-1-3- مکان های بومیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 131

3-5-1-4-تشبیه بومی— 131

3-5-2- لحن ———-  132

3-5-3- سبک———– 132

3-5-4-تاثیر پذیری از بینش زنانهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 133

3-5-5-کاربرد صفت—– 133

3-5-5-1-دادن صفت انسانی به اشیاءبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 133

3-5-5-2- بسامد بالای برخی صفاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 134

3-5-6- نثر شاعرانه—- 134

3-5-6-1- ایجاز——– 135

3-5-6-2- تقدیم صفت بر موصوف————— 135

3-5-6-3- درهم ریختگی اجزای جملهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 135

3-5-6-4- حذف فعل—— 135

3-5-7- فاعل قرار دادن اشیاءبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 136

3-5-8- توصیف———- 136

3-5-8-1- فضا سازی برای بیان اندیشهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 136

3-5-8-2- توصیف طبیعت- 138

3-5-8-3- توصیف شخصیت- 139

3-5-9- ویژگی زبان زنانهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 139

فصل چهارم

4-1- زندگی و آثار بیژن نجدی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد  141

4-2- اندیشه‌های سیاسی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 143

4-2- 1- قیام جنگل—- 144

4-2-2- حزب توده——- 147

4-2-3- حادثه پاسگاه سیاهکلبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 151

4-2-4-آشوب های اوایل انقلاببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 151

4-2-4-1- کودتای 28 مردادبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 152

4-2-4-2- ناامنی فضای سیاسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 152

4-2-4-3- زندان و زندانیان سیاسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 154

4-2-4-4- ترور سیاسی– 157

4-2-4-5- سرخوردگی سیاسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 158

4-2-5- نفت———— 159

4-2-6- جنگ———— 159

4-3- اندیشه اجتماعی و روانشناختیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 162

4-3-1- تقابل سنت و مدرنیتهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 162

4-3-2- از خود بیگانگی و تنهایی انسان معاصر———– 163

4-3-3- نگرش ناتورالیستیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 165

4-3-4- انسان———- 166

4-3-4-1- جبرگرایی—– 166

4-3-4-2- تنهایی و انتظاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 167

4-3-4-3- یأس و اندوه- 168

4-3-5-آزادی———– 169

4-3-6- مرگ———— 170

4-3-7-زن————– 174

4-3-7-1-زن معمولی—– 174

4-3-7-2-مادر——— 177

4-3-8- عشق———– 180

4-3-9- آنیما——— 181

4-3-9-1- آنیما و مادربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 181

4-3-9-2- آنیما و آب– 182

4-3-9-3- آنیما و تجلی در اندامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 183

4-3-10- پیری——— 183

4-3-11- بلوغ———- 184

4-3-12- فقر و ناتوانی- 185

4-3-13- زندگی——— 187

4-3-14- طبیعت گرایی— 188

4-4- اندیشه فرهنگی و اعتقادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 188

4-4-1- مذهب———– 188

4-4-1-1- زنان و مذهب– 189

4-4-2- آداب و رسوم و باورهای بومیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 189

4-5- زبان ———–  191

4-5-1- واژگان——– 191

4-5-2- آشنایی زدایی– 191

4-5-2-1- آشنایی زدایی موصوف و صفت——— 192

4-5-2-2- آشنایی زدایی با استفاده از تصویرسازی—192

4-5-3- تصاویر——— 193

4-5-4-فاعل قرار دادن اشیاءبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 193

4-5-5- نثر شاعرانه— 194

4-5-5-1- جان بخشی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–194

4-5-5-2- حس آمیزی—– 194

4-5-5-3- تشبیه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————194

4-5-5- 4- حذف مضاف—- 195

4-5-5-5- آوردن صفت برای مضافبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 195

4-5-5-6- ترکیب وصفی مقلوببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 195

4-5-6- شکستن روایت—- 196

4-5-7- ترکیب سازی—– 196

4-5-8- ایجاز———- 197

4-5-9-جابجایی ارکان جملهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 198

4-5-10- تکرار——– 198

4-5-10-1- تکرار فعل– 198

4-5-10-2-تکرار کلمه –  198

4-5-10-3- تکرار قید– 199

4-5-11- توصیف——– 199

4-5-11-1-توصیف اشخاص– 200

4-5-12- لحن———– 200

فصل پنجم

5-1- مقایسه و بررسی— 201