وبلاگ

پایان نامه منابع مالی شهرداری؛مفهوم شهرداری
بررسی مفهوم شهرداری و مدیریت شهری

واژه شهردار معادل لغت انگلیسی Municipality می باشد. این لغت از ریشه لاتین Municipal به مفهوم جمیع سکنه یک محل که به خاطر منافع مشترک خود دور هم جمع شده اند، قابل اقتباس شده است. لغت Municipality به دو معنی بکار میرود: 1- شهر 2- شهرداری.

بنابراین این واژه هم به حوزه مورد عمل شهرداری و هم به مجموعه اداری شهرداری اشاره دارد. منظور از حوزه عمل شهرداری، ناحیه ای است که به وسیله مرزهای اداری معین مشخص شده و ویژگی مسلط شهری دارد، معمولا توسط یک مجموعه از ماموران برگزیده محلی اداره می شود و در یک واحد حکومتی بالاتر از فرمانداری با بخشداری قراردارد.

1-1-2- تاریخچه شهرداری

شهرداری از نظر لغوی از دو کلمه «شهر» و «داری» تشکیل گردیده که «داری» به معنی اداره و مدیریت و «شهر» پس از 1362 به جایی که دارای شهرداری باشد اطلاق می گردید. بنابراین از نظر لغوی شهرداری را

میتوان سازمان اداره شهر دانست و در اصطلاح، شهرداری به واحدی گفته می شود که به منظور اداره امور محلی و ارائه خدمات عمومی موردنیاز شهروندان در یک مرکز جمعیتی با خصایص شهری تشکیل می شود

در اواخر قرن سوم (هـ . ق) به منظور انجام و اداره امور شهری دایره احتسابیه با دو شعبه احتساب و تنظیف تشکیل شد، اما سازمان شهرداری با مفهوم امروزی از زمان تشکیل حکومت مشروطه (دوران قاجار) با تصویب قانون بلدیه مصوب 20 ربیع الثانی 1325 هـ . ق (1286 ش) پا به عرصه وجود نهاد. این قانون در 5 فصل و 108 ماده تنظیم و تصویب شده بود که در فصل چهارم، چگونگی سازمان بلدیه، تقسیم کار، وظایف و حدود اختیارات اعضای انجمن و واحدهای سازمانی تابعه، نحوه اعمال نظارت و مداخله حاکم را در امور بلدیه تعیین نموده بود و در ماده 93 آن بر لزوم و وجود شخصی به عنوان کلانتر (شهردار)، که اداره امور بلدیه را به عهده بگیرد اشاره شده است .با نسخ قانون مذکور در سال1309 هـ . ش قانون دیگری با ضوابط جدید و متناسب با افزایش اعتبارات و امکانات مالی شهرداری ها تصویب شد و وزارت کشور، سرپرستی ادارات بلدیه را بر عهده گرفت. و در سال 1312 هـ . ش وزارت کشور برای اینکه اصلاحات شهری به خوبی انجام شود 

روستایی، سرمایه های بالقوه تحول روستاها از حالت سنتی به بخش فعال و اقتصادی محسوب می شوند(اولجید،2008). بیفورد (1989) موفقیت سیاست توسعه ی روستایی کشور را در گرو جذب و حفظ جوانان روستایی در روستا و اشتغال به بخش کشاورزی می داند(تاجری مقدم و همکاران،1392). همچین آینده ی توسعه ی کشاورزی در هر کشور متکی بر جوانان روستایی می باشد(انونیموس، 2002). اما در وضعیت کنونی به نظر می رسد کشاورزی برای اغلب جوانان غیر جذاب است و جوانان در حال دور شدن از کشاورزی و آینده ی روستایی هستند(ویت،2012). به گزارش بانک جهانی (2011) در ایران سهم شاغلان بخش کشاورزی طی سال های 76 تا 90 کاهش چشمگیری داشت به طوری که از 2/25 درصد در سال 76 به 6/18 درصد در سال 90 کاهش یافته است (سروری و همکاران،1392). جوانان روستایی به دلایلی مانند پایین بودن بازده کشاورزی، فصلی بودن کشاورزی، غیر قابل پیش بینی بودن آب و هوا، نظام های غیر قابل اعتماد بازار و بازاریابی و سیاست های ضعیف دولت علاقه مند به اشتغال در بخش کشاورزی نیستند(اودهیمبو،2006). از طرفی چهار عامل به عنوان عوامل تعیین کننده تمایل مهاجرت جوانان روستایی تلقی می شود که یکی از مهمترین آن ها نگرش جوانان نسبت به کشاورزی می باشد(علی بیگی و کرمی دهکردی،2009). همچنین عدم فرصت های شغلی در مناطق روستایی و برداشت از فرصت های بهتر در مناطق شهری تاثیرات عمده ای بر تمایل مهاجرت جوانان روستایی دارد(سیفریت و همکاران،2010). بنابراین جوانان روستایی به دلیل این که گزینه های بهتری در مناطق شهری برای آن ها وجود دارد و همچنین به دلیل ضعف توسعه زیربنایی در مناطق روستایی روند مهاجرت را در پیش می گیرند و بدین وسیله کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن را ترک می کنند(اولجید و یدو،2012). به عنوان مثال در جنوب آمریکا، با فرض ارائه مساوی از جوانان در مناطق شهری و روستایی پیش بینی شده است جوانان روستایی تنها یک درصد از کل جمعیت را تا سال 2050 تشکیل می دهند(واندرگست،2010). بنابراین نرخ بالای مهاجرت از روستا به شهر، سطح بالایی از بیکاری جوانان، پیری جمعیت کشاورزان و وابستگی به افزایش واردات مواد غذایی نگرانی هایی برای توسعه کشاورزی به ویژه در کشورهای در حال توسعه می باشد(نامویتوم و باگسون،2013). اسکارپتا و همکاران بیان می دارند اگر جوانان روستایی امروز نمی توانند و یا نمی خواهند به کشاورزان فردا تبدیل شوند پس چگونه باید انتظار داشت، معضل افزایش جمعیت جهان و به تبع آن نیاز به تغذیه برطرف شود (اسکارپتا و همکاران،2010). اهمیت موضوع جوانان و ماندن در روستا و اشتغال در حرفه ی کشاورزی تا آن جایی است که به زودی یکی از بزرگترین چالش ها برای کشاورزی هند این خواهد بود که چگونه جوانان خود را در کشاورزی حفظ کند (شارما و بهادری،2009). لذا این تحقیق به دنبال بررسی چرایی این مساله می باشد. از این رو، سوال اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن می باشد به شرح ذیل می باشد: تمایل جوانان روستایی نسبت به ادامه شغل کشاورزی چه میزان است و چه عواملی تعیین کننده این تمایل می باشد؟
1-2- بیان مسئله
کشاورزی در تحکیم پایه های اقتصاد کشورهای درحال توسعه نقشی اساسی ایفا می کند. از آن جا که این بخش اقتصادی از نظر تامین نیازهای غذایی مردم، تامین مواد اولیه صنایع، اشتغال افراد و ایجاد

درآمد اهمیت دارد، ثبات و استمرار رشد آن را می توان از عوامل عمده ی کمک کننده به ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی این کشورها به شمار آورد(گونگن و لین،2000). رشد درآمد با منشاٌ کشاورزی در بالا بردن درآمد مردم فقیر چندین بار مؤثرتر از رشد درآمد با منشاٌ خارج از بخش کشاورزی است(آلن و کولی بای،2009). در این رابطه تریتل و همکاران در تحقیق خود به بررسی تاثیر رشد بهره وری کشاورزی در شیوع فقر در کشورهای کمتر توسعه یافته پرداخته، یادآور می شوند بیست درصد از جمعیت جهان( یا 2/1 میلیارد نفر) با کمتر از یک دلار در روز زندگی می کنند که از آن میان، هفتاد درصد روستایی می باشند. بر اساس نتایج این مطالعه، رشد بهره وری در صنعت و خدمات تاٌثیر چندانی بر زندگی این فقرا ندارد(تریتل و همکاران، 2003). بانک جهانی نیز در یکی از آخرین گزارش های توسعه جهانی خود، بهترین راه برای کاهش فقر روستایی و افزایش رفاه 600 میلیون فقیر روستایی در کشورهای در حال توسعه را سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می داند( خالدی و حقیقت نژاد،1391). از این رو بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برای کشورهای در حال توسعه برخوردار است و یکی از بخش های کلیدی در اقتصاد کشور‌های درحال توسعه محسوب می شود.
در ایران نیز این بخش به مثابه بخش محوری در رشد و توسعه اقتصادی و بخش راهبردی در تأمین نیازهای غذایی جمعیت رو به رشد است. به گونه‌ای که از این بخش در برنامه های دوم و سوم توسعه به عنوان محور توسعه نام برده شده است. همچنین در برنامه چهارم توسعه برای این بخش رشد سالانه 6 درصد و طی سال های برنامه پنجم توسعه به طور متوسط رشدی برابر 7 درصد در سال برای آن در نظر گرفته شده است(لایقی و همکاران، 1391). آمارها نشان می‌دهند اشتغال در بخش کشاورزی در طول سال های 1981- 1991 تقریبا راکد بوده است. پس از آن اشتغال در بخش کشاورزی سقوط شدید کرده است. کشاورزی هسته ای برای توسعه هر کشوری به ویژه در این قرن 21 لازم است. از این رو، سرمایه گذاری بر روی آن هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه امری ضروری است. با این‌حال امروزه اغلب برنامه های توسعه روستایی توجه بسیار کمی به کشاورزی دارند، به این دلیل که کشاورزی، به عنوان یک موتور قابل دوام برای رشد قابل درک نیست(نامویتوم و باگسون،2013). از طرفی نیز هاربینسون (2002) معتقد است منابع انسانی، پایه اصلی ثروت کشورها را تشکیل می دهند و سرمایه و منابع طبیعی، عوامل تبعی تولید هستند. کشوری که بتواند مهارت و دانش انسان ها را توسعه دهد، بوضوح قادر به توسعه ملی خواهد بود، زیرا با دستیابی به توسعه منابع انسانی سایر ابعاد توسعه نیز تحقق می یابند(سلامی و انصاری،1388). جوانان منابع بسیار مهمی برای هر کشوری به ویژه برای حفظ بهره وری کشاورزی هستند. از این رو جوانان یک ذینفع مهم در فرآیند توسعه به شمار می آیند چرا که آنان دارایی های بزرگی چون انعطاف پذیری، ابتکار و پشتکار دارند(نامویتوم و باگسون،2013). از این رو انرژی، مهارت و آرمان های جوانان، دارایی های ارزشمندی است که نباید در هیچ کشوری هدر رود(کونجارت،2009). بنابراین موضوع جوانان و نقش آن ها در آینده ی کشاورزی موضوع بسیاری از بحث‌های کشاورزی جهانی است. با این حال، روند آشکار جهانی نشان می دهد، جوانان در حال دور شدن از کار کشاورزی و مناطق روستایی می باشند (لیوی و اسمیت، 2010). سوامیناتان (2001) بیان می دارد کشاورزی باید از لحاظ فکری تحریک کننده و از لحاظ اقتصادی رضایت بخش باشد، در غیر این صورت جذب و یا حفظ جوانان روستایی به کشاورزی مشکل خواهد بود(شارما و بهادری،2009) و این ناشی از میزان فقر بالا و وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین در

 
استاد راهنما :
دکتر حسنی
  
بهار  1394
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 3
1-2- بیان مسأله اساسی……………………………………………………………………………… 3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………….. 4
1-4-  اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………. 5
1-4-1- هدف اصلی تحقیق………………………………………………………………………….. 5
1-4-2- اهداف ویژه تحقیق……………………………………………………………………… 6
1-5- فرضیه‏های تحقیق:………………………………………………………………………………… 6
1-5-1- فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………. 6
1-5-2- فرضیه‏های فرعی……………………………………………………………………………. 6
1-6- مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………… 6
1-7- قلمرو انجام پژوهش……………………………………………………………………………. 8
1-7-1- قلمرو موضوعی پژوهش…………………………………………………………………. 8
1-7-2- قلمرو مکانی………………………………………………………………………………… 8
1-7-3- قلمرو زمانی………………………………………………………………………………… 8
1-8- تعریف مفهومی متغییرها…………………………………………………………………… 9
1-8-1- تعاریف مفهومی……………………………………………………………………………. 9
1-8-2- تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………….. 10
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 12
2-2- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………. 12
2-2-1- مفهوم چابکی………………………………………………………………………………. 12
2-2-2- تعاریف چابکی……………………………………………………………………………. 15
2-2-3- مدل جامع چابکی……………………………………………………………………….. 16
2-2-4- رابطه فرایند و چابکی سازمانی………………………………………… 17
2-2-5- قابلیتهای چابکی……………………………………………………………………… 18
2-2-6- مزایای حاصل از بهبود و افزایش

سطح چابکی سازمانی. 22
2-2-7- ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی………………………………….. 23
2-2-8- ماهیت فناوری اطلاعات…………………………………………………………….. 24
2-2-9- تاریخچه پیدایش و تحول فناوری اطلاعات…………………………. 26
2-2-10- نقش فناوری دررقابت پذیری……………………………………………….. 26
2-2-11- ارتباط فناوری اطلاعات وارتباطات و چابکی………………… 27
2-3- مطالعات گذشته………………………………………………………………………………….. 31
2-3-1- مطالعات گذشته در داخل کشور…………………………………………….. 31
2-3-2- مطالعات گذشته در خارج کشور…………………………………………….. 32
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 34
3-2- روش شناسی پژوهش……………………………………………………………………………… 34
3-3- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………… 35
3-4- جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………….. 35
3-5- روشهای جمع‌آوری اطلاعات………………………………………………………………… 36
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………. 37
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………….. 38
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 41
4-2- توصیف نمونه ها ( اطلاعات دموگرافیک)……………………………………. 41
4-2-1- آخرین مدرک تحصیلی…………………………………………………………………. 41
4-2-2- سنوات خدمت………………………………………………………………………………… 42
4-2-3- جنسیت……………………………………………………………………………………………. 43
4-3- آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها…………………………………………….. 44
4-3-1- تحلیل های آماری استنباطی…………………………………………………. 45
4-3-2- بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای وابسته ) پاسخگویی، شایستگی، انعطاف پذیری، سرعت) و متغیر مستقل (‌فناوری اطلاعات و ارتباطات) با استفاده از آزمون کولموگرف- اسمیرنوف (K- S)……………………………… 46
4-3-3- بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر چابکی سازمانها………………………………………………………………………………………………………………………….. 47
4-3-4-‌‌فرضیه اول: فناوری اطلاعات و ارتباطات‌(ICT) بر  قدرت پاسخگویی سازمان  تاثیر مثبت و معنادار دارد‌. 48
4-3-5-  فرضیه دوم:  فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر شایستگی سازمان  تاثیر مثبت و معنادار دارد…………………………………………………………………. 49
4-3-6- فرضیه سوم:‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات‌(ICT) بر  انعطاف‌پذیری (‌قدرت پذیرش سازمان) تاثیر مثبت و معنادار دارد………………………………. 51
4-3-7-  فرضیه چهارم‌:‌فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر سرعت (تیزی)  سازمان تاثیر مثبت و معنادار دارد………………………………………………….. 53
4-4- مدل ساختاری (فرضیه اصلی) پژوهش با استفاده از آمار Amos         55
4-4-1- تحلیل عاملی تائیدی………………………………………………………………. 55
4-4-2-  برازش اول مدل: با حذف سوال های لازمه که در بهبود برازش مدل موثرند:…………………………………………………………………………………………………………… 58
4-4-3-  شاخص‌های برازش مدل کلی……………………………………………………… 58
4-4-4-  برازش( نهایی) مدل با اتصال خطاها به یکدیگر……….. 59
4-4-5- شاخص‌های اصلاحی برازش مدل کلی…………………………………………… 60
فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادهای پژوهش
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 62
5-2- خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………. 62
5-3- نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش…………………………………. 62
5-4- پیشنهادات کاربردی بر مبنای فرضیه های تحقیق………………….. 64
5-5- پیشنهاد به پژوهشگران آتی………………………………………………………….. 65
5-6- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………. 66
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………….. 67
پیوست……………………………………………………………………………………………………………….. 70
 
 
                       فهرست جداول
جدول 2-1: شاخص های چابکی ( زنجیر چی و همکاران ، 1388) برگرفته از قنبری و دیگران،1393…………………………………………………………………………………………………….. 22
جدول 3-1: برآورد جامعه و حجم نمونه……………………………………………………….. 36
جدول 3-2:  شرح سوالات…………………………………………………………………………………… 36
جدول3-3:  آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………….. 38
جدول4-1: توزیع فراوانی مربوط به آخرین مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان.. 42
جدول 4-2: توزیع فراوانی مربوط به سنوات خدمت…………………………………….. 43
جدول 4-‌3‌: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان…………………….. 44
جدول4-5‌: خلاصه نتایج نرمال بودن داده های متغیر وابسته…………………… 47
جدول4-6‌: خلاصه نتایج نرمال بودن متغیر مستقل……………………………………….. 47
جدول 4-7: شاخص های کفایت تحلیل رگرسیون……………………………………………….. 48
جدول 4-8: آزمون F ( تحلیل واریانس ) جهت معنادار بودن رگرسیون……. 48
جدول4-9: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی…………………………………………………… 49
جدول4-10: شاخص های کفایت تحلیل رگرسیون……………………………………………….. 49
جدول4-11: آزمون F ( تحلیل واریانس ) جهت معنادار بودن رگرسیون……. 50
جدول4-12: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی…………………………………………………. 51
جدول4-13: شاخص های کفایت تحلیل رگرسیون……………………………………………….. 51
جدول4-14: آزمون F ( تحلیل واریانس ) جهت معنادار بودن رگرسیون……. 52
جدول4-15: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی…………………………………………………. 53
جدول4-16: شاخص های کفایت تحلیل رگرسیون……………………………………………….. 53
جدول 4-17: آزمون F ( تحلیل واریانس ) جهت معنادار بودن رگرسیون…. 54
جدول 4-18: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی……………………………………………….. 55
جدول4-19‌: شاخص‌های برازش مدل کلی…………………………………………………………….. 58
جدول4-20‌:  شاخص‌های اصلاحی برازش مدل کلی……………………………………………….. 60
 
فهرست اشکال
شکل 1-1: مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………….. 8
شکل 1-2: مدل شریفی و ژانگ…………………………………………………………………… 17
شکل 4-1: مدل ساختاری (فرضیه اصلی) پژوهش با ضرایب غیراستاندارد    57
شکل 4-2‌: مدل ساختاری (فرضیات فرعی) پژوهش با ضرایب غیراستاندارد 58
شکل 4-3‌: مدل اصلاحی پژوهش با ضریب غیراستاندارد………………………. 59
 
 
 

فهرست نمودارها
نمودار 4-1 : توزیع درصد فراوانی مربوط به آخرین مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………… 42
نمودار 4-2 : توزیع درصد فراوانی مربوط به  سنوات خدمت………. 43
نمودار 4-3 : توزیع درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان         44
 
 

چکیده
امروزه با افزایش رقابت و تغییرات غیر قابل پیش‌بینی در عرصه کسب و کار ، سازمان‌ها به منظور کسب مزایای رقابتی در دستیابی به اهداف سازما‌نی و موفقیت در کسب و کار، باید چابک عمل نمایند. این قابلیت به سازمان‌ها کمک میکند تا تغییرات غیر قابل پیش‌بینی را بمنظور دستیابی به موقعیت بهتر در بازار رقابتی و بهبود چرخه زما‌نی در فعالیت‌های مدیریتی، کشف کرده و به آن پاسخ دهند. فناوری اطلاعات می‌تواند در تدارک اطلاعات مورد نیاز به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک برای نیل به چابکی سازمان‌ها موثر باشد. حقیقت انست که نقش فناوری عمیق‌تر از آنست که تنها به عنوان یک ابزار مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش ابعاد چابکی سازمان از جمله، پاسخگویی، شایستگی، انعطاف‌پذیری و سرعت مورد مطالعه قرار گرفت و تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر انان بررسی گردید.
این پژوهش از لحاظ هدف‌، کاربردی می‌باشد و از  نظر روش پژوهش توصیفی  از شاخه زمینه‌یابی پیمایشی و تحلیل آن می‌باشد، جامعه آماری ما در این تحقیق شامل کارکنان شرکت پتروشیمی کرمانشاه می‌باشد‌. در این پژوهش با استفاده از نرم‌افزارهای آماری spss20  وAmos ،  با استفاده از روش‌های آماری شامل آمار توصیفی شاخص‌های آمار استنباطی مانند ضریب  همبستگی و تحلیل رگرسیون‌، برای اثبات یا رد فرضیه‌های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت‌. نرمال بودن داده‌ها نیز با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف بررسی شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات در چابکی سازمان  تاثیر گذار است.
واژگان کلیدی‌:  فناوری اطلاعات و ارتباطات، پاسخگویی سازمان، شایستگی سازمان، انعطاف پذیری سازمان، سرعت سازمان
 
 

 سربگذارند.

-3 تحصیلات : رابطه تعهد سازمانی با تحصیلات ضعیف و منفی است. این رابطه بیشتر مبتنی بر تعهد نگرشی است و ارتباطی با تعهد حسابگرانه ندارند.دلیل این رابطه منفی در مطالعات مودی و همکاران، انتظارات بیشتر افراد تحصیل کرده و فرصتهای بیشتر شغلی آنها می باشد.

-4 ازدواج: این متغیر با تعهد سازمانی همسبتگی ضعیفی دارد. اما چنین اظهار می گردد که ازدواج به دلیل مسایل مالی با تعهد حسابگرانه ارتباط پیدا می کند.

-5 سابقه در سازمان و در سمت سازمانی: به دلیل سرمایه گذاریهای فرد در سازمان سابقه بیشتر در مقام یا سازمان باعث تعهد بیشتری می شود اما این رابطه ضعیف است.

-6 استنباط از شایستگی شخصی : افراد تا حدی به سازمان تعهد پیدا می کنند که زمینه تأمین نیازهای رشد و کامیابی آنها فراهم شود.بنابراین کسانی که استنباط شایستگی شخصی بالا دارند انتظارات بیشتری خواهد داشت. رابطه این دو متغیر مثبت و قوی است.

-7 توان

اییها : افراد با مهارتهای بالا ، برای سازمان ارزشمند هستند این امر پاداش سازمان را به آنها افزایش می دهد و در نتیجه موجب تعهد حسابگرانه می گردد.

-8 حقوق و دستمزد : حقوق و دستمزد موجب عزت نفس برای هر فرد می شود و بدین ترتیب تعهد نگرشی را افزایش می دهد. ضمنا حقوق و دستمزد نوعی فرصت در سازمان محسوب می شود که 

پایان نامه اجرای احکام مدنی:-توقّف اجرای حکم و امور غیرمالی
توقّف اجرای حکم در امور غیرمالی
اثر تعلیقی در اعاده دادرسی آن هم پس از صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، تقریباً متفاوت با آن چیزی است که در سایر طرق فوق العاده شکایت از آراء مانند فرجام خواهی می‌توان شاهد بود. با صدور قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی، ادامه عملیات اجرایی به سهولت ممکن نیست و در این طریق، توقّف اجرای حکم ترجیح دارد. همین اندازه که درخواست محکوم علیه با یکی از جهات اعاده دادرسی، تطبیق کند، قطع نظر از آن که در رسیدگی ماهوی به دادخواست اعاده دادرسی، به چه نتیجه‌ای از حیث نقض رأی معترض عنه یا رد درخواست منتهی شود، ضروروی است تا اجرای حکمی که قطعیت یافته، از حرکت باز ایستد یا جریان آن با شرایط دیگری ادامه یابد.

ماده 437 ق.آ.د.م در این مورد و با برقراری اثر تعلیقی اجرای حکم قطعی و به علت صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، مقرر می‌دارد: «با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد:

الف ـ چنانچه محکوم به غیر مالی باشد، اجرای حکم متوقف خواهد شد…».

مهمترین اثری که از صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، بدست می‌آید، دست کم نسبت به احکامی که در امور غیرمالی صادر شده و یا دارای محکوم به غیرمالی است، توقّف اجرای آن است. متوقف شدن اجرای حکم مورد اعاده دادرسی، پیامد فوری پذیرش دادخواست مزبور از ناحیه دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. بنابراین تفاوتی نمی‌کند محکوم به غیرمالی از چه نوعی باشد، همین اندازه که مصداقی از امور غیر مالی و دعاوی غیرمالی را تشکیل دهد، دادگاه را مکلف می‌سازد تا به دنبال قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، اجرای حکم قطعی را متوقف سازد. روشن است که این تصمیم و توقّف اجرای حکم، تنها در صورتی است که حکم صادره به مرحله اجراء نرسیده و یا در جریان اجراء قرار داشته باشد. والّا هرگاه عملیات اجرایی حکم به پایان رسیده باشد، توقّف اجرای حکم بلااثر است؛ در این موارد یعنی در جایی که عملیات اجرایی حکم مورد اعاده دادرسی در امور غیرمالی، خاتمه یافته و به فرجام خود رسیده باشد، اقدام و یا تکلیفی برای دادگاه متصور نیست. آنگاه دادگاه در صورتی می‌تواند عملیات اجرایی را اعاده و محکوم به مالی را برگرداند یا اثر آن را از بین ببرد که در پایان و فرجام رسیدگی به ماهیت دادخواست اعاده دادرسی یعنی پایان مرحله دوم آن، حکم معترض عنه را نقض نموده و از اثر بیندازد. در این وضعیت نیز توقّف اجرای حکم مصداق نمی‌یابد، بلکه اجرای حکم اعاده و وضعیت طرفی به حال پیش از اجرای حکم برخواهد گشت[1]. دومین اثری که بر قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی مترتب می‌شود، توقّف رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است. چنانچه محکوم علیه نسبت به حکم صادره که علیه او صادر گشته، همزمان و یا در تعاقب یکدیگر، هم دادخواست اعاده دادرسی بدهد و هم از آن فرجامخواهی کند، رسیدگی به اعاده دادرسی، در اولویت قرار خواهد گرفت.