وبلاگ

فصل اول: اهمیت دیوان عالی کشور. 4
گفتار اول: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی فرانسه. 4
گفتار دوم: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران. 10
فصل دوم: مفاهیم. 17
گفتار اول: دیوان عالی کشور ایران. 17
گفتار دوم: دیوان عالی کشور فرانسه. 18
گفتار سوم: هماهنگی وحدت رویه قضایی با اصل تفکیک قوا 19
گفتار چهارم: قواعد حقوقی.. 26
گفتار پنجم: دادسرای دیوان عالی کشور. 28
فصل سوم: تاریخچه نهاد دیوان عالی کشور. 30
گفتار اول: پیشینه نهاد دیوان عالی کشور فرانسه. 30
مبحث اول: شورای شاهی در زمان ملوک الطوایفی.. 31
مبحث دوم: دیوان عالی کشور فرانسه پس از انقلاب فرانسه. 33
قسمت اول: (سال 1947 تا سال 1967) 38
قسمت دوم: (سال 1967 تاکنون) 41
گفتار دوم: پیشینه نهاد دیوان عالی کشور ایران. 44
مبحث اول- شورای سلطنت در دوران هخامنشیان. 44
مبحث دوم- دیوان عالی کشور در دوران مشروطیت… 45
مبحث سوم- دیوان عالی کشور در دوره رضاخان(ساختار دادگستری نوین) 47
مبحث چهارم- دیوان عالی کشور پس از انقلاب اسلامی.. 50
بخش دوم: سازمان و وظایف دیوان عالی کشور فرانسه. 56
فصل اول: سازمان دیوان عالی کشور فرانسه. 57
گفتار اول: سازمان شعب دیوان کشور. 57
مبحث اول: تقسیم بندی شعب دیوان عالی کشور فرانسه. 58
مبحث دوم: شعب مدنی(عام و خاص) دیوان عالی کشور. 60
مبحث سوم:قضات شعب دیوان عالی کشور فرانسه. 63
قسمت اول: رؤسای شعب دیوان عالی کشور. 64
قسمت دوم: مستشاران شعب دیوان عالی کشور. 64
بند اول: مستشاران عالی رتبه(مستشاران عادی و فوق العاده) 65
بند دوم: مستشاران گزارشگر. 66
بند سوم: مستشاران ممیز. 67
قسمت سوم: رئیس دیوان عالی کشور. 67
قسمت چهارم:کارمندان دیوان عالی کشور فرانسه. 68
بند اول: دفترداران شعب دیوان عالی کشور. 69
بند دوم: دبیرخانه فرجام خواهی.. 70
گفتار دوم: جلسات شعب دیوان عالی کشور. 71
مبحث اول: جلسه عادی(Formation Normale) 71
مبحث دوم: جلسه محدود(Formation Restrainte) 71
گفتار سوم: جلسات خارج از شعب دیوان کشور فرانسه. 74
مبحث اول: جلسه رسمی برای معارفه مانند جلسه بازگشت قضات یا معرفی قضات جدید(Audience Solenelle). 75
مبحث دوم:جلسه عمومی برای رسیدگی به دعاوی( Asseemeblée Générale) 75
مبحث سوم:شعب مختلط.. 78
گفتار چهارم: اداره اسناد و آموزش دیوان عالی کشور. 80
گفتار پنجم: دادسرای دیوان عالی کشور فرانسه. 83
فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور فرانسه. 89
گفتار اول: نقش و وظیفه عادی دیوان عالی کشور. 89
مبحث اول: درخواست فرجام. 92
مبحث دوم: تصمیمات قابل فرجام خواهی.. 93
مبحث سوم: آثار فرجام خواهی.. 94
مبحث چهارم: نحوه رسیدگی.. 95
قسمت اول: رسیدگی در شعبه دیوان برای بار اول و آخر رسیدگی باشد. 96
بند اول: تصمیمات شعبه. 97
بند دوم: اختیارات دادگاه مرجوع الیه. 99
قسمت دوم: رسیدگی اجباری در جلسه عمومی شعب حقوقی

دیوان کشور. 100
اختیارات دادگاه دوم مرجوع الیه. 101
قسمت سوم: صورت استثنایی رسیدگی فرجامی در دیوان کشور. 102
اختیارات شعبه مختلط.. 103
مبحث پنجم: مفهوم تعدی به قانون در حقوق فرانسه. 105
مبحث ششم: صلاحیت شکلی(حکمی) دیوان عالی کشور فرانسه. 106
مبحث هفتم: ورود ماهوی شعب دیوان کشور. 110
مبحث هشتم:جهات فرجام خواهی از احکام دادگاه های تالی.. 111
قسمت اول: عدم توجه به قانون و تخلف از آن(عدم شناسایی قواعد حقوقی) 112
قسمت دوم: تعارض بین آراء 112
قسمت سوم: تجاوز دادگاه صادر کننده رای از صلاحیت نسبی و صلاحیت ذاتی.. 113
قسمت چهارم: تجاوز و تخطی از اختیارات توسط دادگاه صادر کننده رای.. 113
قسمت پنجم: فقدان مبنای حقوقی رای.. 114
قسمت ششم: تغییر قانون مستند دادگاه ماهوی.. 114
قسمت هفتم: عدم رعایت تشریفات دادرسی و قواعد شکلی در رسیدگی.. 115
مبحث نهم: انشاء آراء در دیوان عالی کشور فرانسه. 115
مبحث دهم: تفسیر آراء دیوان عالی کشور. 117
مبحث یازدهم: نقش وکیل در فرجام خواهی.. 120
مبحث دوازدهم: فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور. 121
گفتار دوم: وظیفه نوین دیوان عالی کشور: ارائه نظر مشورتی.. 123
مبحث اول: قلمرو صلاحیت نوین دیوان عالی کشور. 124
مبحث دوم: نحوه اجراء. 124
گفتار سوم:حیطه اختیارات دیوان عالی کشور در مقایسه با شورای دولتی فرانسه. 126
مبحث اول: بخش های مختلف شورای دولتی.. 131
مبحث دوم: تفکیک عدالت قضایی از عدالت اداری.. 132
بخش سوم: سازمان و عملکرد دیوان عالی کشور ایران. 133
فصل اول: سازمان دیوان عالی کشور ایران. 134
گفتار اول: شعب… 134
مبحث اول: شعب عادی دیوان عالی کشور. 134
مبحث دوم: شعب تشخیص دیوان عالی کشور. 137
گفتار دوم: رئیس دیوان عالی کشور. 146
گفتار سوم: هیئتهای دیوان عالی کشور. 149
مبحث اول: هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور. 149
مبحث دوم: هیئت عمومی اصراری شعب کیفری.. 154
مبحث سوم: هیئت عمومی اصراری شعب حقوقی.. 154
گفتار چهارم: فلسفه ایجاد وحدت رویه قضایی.. 155
گفتار پنجم: نحوه تشکیل جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور. 157
گفتار ششم: دادسرای دیوان عالی کشور. 159
فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور. 163
گفتار اول: آراء قابل فرجام. 163
گفتار دوم: اصحاب دعوی فرجام خواهی در حقوق ایران. 168
مبحث اول: فرجام خواهی از سوی طرفین دعوی فرجام. 168
قسمت اول: حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه. 169
قسمت دوم: زوال سمت نماینده 169
قسمت سوم: عذر فرجام خواه 170
مبحث دوم: فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور. 170
مبحث سوم: فرجام خواهی تبعی.. 178
گفتار سوم: آیین رسیدگی در دیوان عالی کشور. 178
مبحث اول: ابرام رای توسط دیوان عالی کشور. 181
مبحث دوم: نقض رای توسط دیوان عالی کشور. 182
قسمت اول: نقض قرار. 182
قسمت دوم: نقض رای به سبب عدم صلاحیت دادگاه 182
قسمت سوم: نقض حکم به دلیل نقص تحقیقات… 182
قسمت چهارم: نقض رای به دلیل مغایرت با رای دیگر. 183
قسمت پنجم: نقض رای به دلیل عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره 184
قسمت ششم: نقض رای به دلیل تعارض بین اسباب موجهه و منطوق رای.. 184
قسمت هفتم: نقض رای به دلیل سوء تفسیر قرارداد. 186
قسمت هشتم: نقض رای به دلیل صدور آراء مغایر. 186
قسمت نهم: نقض رای به دلیل عدم صحت مندرجات رای.. 187
قسمت دهم: نقض رای به دلیل نقص تحقیقات و عدم توجه به دلایل.. 187
قسمت یازدهم: نقض رای به دلایل دیگر. 188
گفتار چهارم: آراء و نظرات لازم الاتباع دیوان عالی کشور. 189
مبحث اول: موارد لازم التباع نسبی.. 189
قسمت اول: صدور آراء اصراری.. 189
قسمت دوم: کسب نظر از دیوان عالی کشور از سوی دادگاه 191
مبحث دوم: موارد لازم الاتباع مطلق.. 192
گفتار پنجم: منظور از اصطلاح موازین شرعی در حقوق ایران. 193
گفتار ششم: موازین قانونی در حقوق ایران. 195
گفتار هفتم: آثار فرجام خواهی در حقوق ایران. 197
مبحث اول: اثر فرجام نسبت به سایر اشخاص…. 197
قسمت اول: نداشتن اثر انتقالی.. 197
قسمت دوم: نداشتن اثر تعلیقی بر اجراء رای.. 197
بند اول: محکوم به مالی.. 198
بند دوم: محکوم به غیر مالی.. 198
مبحث دوم: اثر تعلیقی فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور. 199
گفتار هشتم: دیوان عالی کشور؛ مرجع شکلی یا ماهوی.. 200
گفتار نهم: دیوان عالی کشور؛ مرجع واحد یا متعدد. 202
مبحث اول: ایجاد شعبه عرایض یا شعبه تشخیص…. 203
مبحث دوم: تخصصی کردن شعب دیوان عالی کشور. 205
مبحث سوم: اجتماع شعب در موارد اختلاف رویه. 206
قسمت اول: نقش دیوان عالی کشور در تامین وحدت رویه قضایی.. 206
قسمت دوم: تفاوت وظایف دیوان عالی کشور با دیوان عدالت اداری.. 207
گفتار دهم: معاونت نظارت در دیوان عالی کشور. 212
گفتار یازدهم: نظارت شرعی رئیس قوه قضائیه بر آراء محاکم. 217
مبحث اول: قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه. 217
مبحث دوم: قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 218
مبحث سوم: قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 220
مبحث چهارم: آیین نامه اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب… 221
مبحث پنجم: اصلاحیه آیین نامه ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 224
مبحث ششم: بخش نامه تذکراتی چند در مورد پرونده های مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 225
مبحث هفتم: آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب   228
نتیجه گیری: 229
فهرست منابع: 234
الف-کتاب های فارسی: 234
ب-کتاب های فرانسوی: 237
ج- مقالات: 238
د-پایان نامه: 239
ر-سایت ها: 239
ه- فرهنگ های لغت: 239
 
 
 
 

پیشگفتار:
مقنن دیوان عالی کشور را به جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم در نظر گرفته است. وظیفه ای که در سیاری کشورهای دنیا از جمله فرانسه برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است. سازمانی میتواند  نظارت خود را اعمال کند که اهرم نظارتی بر عملکرد زیر مجموعه های خود را داشته باشد. دیوان عالی کشور به عنوان حافظ و نگهبان حسن اجرای قوانین در محاکم و تضمین کننده اتحاد تفاسیر حقوقی و ایجاد یگانگی در اعمال قواعد حقوقی(قانون مصوب مجلس و رویه قضایی) است. سئوال اصلی آن است که وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور مطابق با اصل 161 قانون اساسی چگونه معنا می شود؟ پیشینه تاریخی دیوان عالی کشور یا نهادهای مشابه در کشورهای ایران و فرانسه چیست؟ آیا مقصود مد نظر قانونگذار کشورمان از نظارت دیوان عالی کشور، با نظارت فعلی محقق می شود؟ فرضیه تحقیق آن است که نظارت دیوان عالی کشورمان از حیث شمول و نحوه اجراء ناقص است. این مهم با بررسی دقیق دیوان عالی کشورمان و مقایسه آن با دیوان عالی کشور فرانسه، تبیین می شود. در این راستا شیوه تحقیق به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع مکتوب بوده است همچنین از آراء و نظرات قضات دیوان عالی کشورمان که در قالب مقالات و کتب انتشار یافته، استفاده شده است. گفتنی است درک دقیق از سابقه تاریخی این نهاد در کشور ما و تحولات آن در گذر زمان در مقایسه با دیوان عالی کشور فرانسه، تشخیص هدف از تشکیل این نهاد را روشن تر می سازد که در بخش اول به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. در فصل دوم با بررسی قانون آیین دادرسی مدنی و قانون سازمان قضایی کشور فرانسه در حوزه سازمان دیوان عالی کشور و عملکرد آن، که روزگاری به عنوان الگوی قانونگذاری در ایجاد تشکیلات دیوان عالی کشور در سازمان قضایی کشورمان بوده است، الگو را در ذهن مخاطب تبیین و فهم تحول این نهاد و تغییر و ارتقای عملکرد آن را در دوره های مختلف قانونگذاری فرانسه تسهیل می نماییم. اهمیت این فصل به لحاظ پرداختن به اجزاء دیوان عالی کشور به عنوان ارکان ایجاد وحدت رویه بیش از سایر فصول است. چرا که به طور دقیق از نحوه انتخاب مستشاران، تعداد و انواع ایشان، نحوه فرجام خواهی در شعب، جلسات هیئت های شعب، وظایف دادسرای دیوان عالی کشور، اداره آموزش و اسناد دیوان عالی کشور، نحوه فرجام خواهی، جهات فرجام خواهی و … میپردازیم. سازمان قضایی دیوان عالی کشور ، دادسرای دیوان عالی کشور، شعب این نهاد و مستشاران و دادیاران هر شعبه، تعداد شعب و نحوه رسیدگی در این نهاد، نحوه فرجام خواهی، تفاوت رسیدگی شکلی و ماهوی از جمله مباحثی است که در فصل سوم به تبیین آن ها خواهیم پرداخت. مضافاً مقایسه اجمالی وظایف دیوان عالی کشور با نهاد دیوان عدالت اداری و همچنین تدقیق در قوانین مرتبط با اختیارات رئیس قوه قضائیه و سایر قوانین در خصوص نظارت بر آراء محاکم، خاتمه فصل پایانی خواهد بود. نهایتاً با جمع بندی مباحث و ارائه نتیجه گیری، کمبودها و کاستی های وظیفه فعلی نظارت دیوان عالی کشورمان را در مقایسه با اهداف و انگیزه های قانونگذار از تشکیل چنین نهادی بیان و پیشنهاداتی جهت ارتقای غنای نظارت بر حسن اجرای قوانین ارائه می گردد.
 
 
 
 
 
 

بخش نخست: اهمیت و پیشینه دیوان عالی کشور
 
 
 
 

فصل اول: اهمیت دیوان عالی کشور
گفتار اول: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی فرانسه
اهمیت استقرار نظم ، عدالت و امنیت اجتماعی در جوامع بشری بر هیچکس پوشیده نیست. انسان نیز به مقتضای فطرت و طبیعت خود، گرایش به نظم و امنیت اجتماعی دارد و خواهان برقراری عدالت در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی خویش است. نیل به این مهم در جوامع پیچیده بشری کنونی تنها از طریق اجرای صحیح قانون توسط تمامی دستگاه ها، نهادهای حکومتی و آحاد ملت میسر خواهد شد. بدیهی است که واضعان قانون و نیز مراجعی که ابتکار عمل در تهیه و تقدیم لوایح قانونی به دست آن هاست باید هدف غایی از وضع قوانین را که همان تحقق عدالت در جامعه است، سرلوحه امور خویش قرار دهند. تحقیقاً هدف مقدس قانونگذار در تامین عدالت و استقرار نظم و امنیت اجتماعی، تنها با اجرای صحیح قوانین ممکن و میسر است. تامین و تضمین این هدف والا به طرق مختلف مورد عنایت قانونگذاران کشورهای مختلف جهان بوده است.[1]
بنابر تعاریف ارائه شده، قانون عبارت است از مجموعه ای از قواعد الزام آور که زندگی زنان و مردان را در جامعه هدایت می کند. هر جامعه مدرنی مجهز به قوانین موضوعه ای است که شامل؛ الزامات، مقررات، آراء و دستورات نهادها و قوای قانونگذار آن جامعه است و غالباً‌ در مجموعه ای منسجم تحت عنوان قانون، گردآوری شده است. این قوانین به سبب خصیصه الزام آور بودن، متمایز از عرف و اخلاق حسنه می باشند و از ضمانت اجرا برخوردار هستند. به همین دلیل است که احترام به قوانین و اولویت بخشیدن به آن ها مطلوب همه اعضاء جامعه می باشد.
در جامعه معاصر و توسعه یافته فرانسه با ساختار نسبتاً‌ پیچیده و خاص آن، قوانین، در حوزه های مختلف در حال گسترش است. با رشد و گسترش فزاینده این قوانین، شاخه های مختلف و متنوعی از مطالعات حقوقی شکل گرفته اند که حقوق خصوصی، مالی، اداری، اساسی و غیره از آن جمله می باشند. با توجه به مقدمات مزبور، دیوان عالی کشور به موجب قانون وظیفه دارد تا اعمال و اجرای این مجموعه قوانین حقوقی توسط نهادهای قضایی، را کنترل و نظارت نماید. این نظارت ضامن تحقق عدالت در جامعه است.دیوان عالی کشور در حقیقت مرجع منحصر به فردی است که در