وبلاگ

درصورتیکه محکوم علیه در موعدی که طبق ماده 149 اجرای احکام مدنی مقرر گردیده از معرفی مال جهت توقیف امتناع نماید محکوم له با معرفی اموال محکوم علیه از دایره اجرا تقاضای توقیف خواهد کرد.

دادورز یا مأمور اجرا پس از درخواست توقیف، بدون تأخیر مکلف است که اقدام به توقیف مال محکوم علیه به میزان محکوم به و هزینه های اجرای نماید و اگر مال در حوزه دادگاه دیگری باشد، با اعطای نیابت قضایی، توقیف آن را از دادگاه مزبور درخواست نماید.اگر مال معرفی شده، ارزش بیشتر از محکوم به داشته، فقط به مقدار ارزش محکوم به از آن مال توقیف خواهد شد. چنانچه مال مذکور قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف می گردد و اگر مال توقیفی تکافوی طلب محکوم له را ننماید به درخواست محکوم له از اموال دیگر محکوم علیه تا سقف ارزش خواسته، توقیف خواهد شد. از جهت توقیف مال محکوم علیه، دادورز یا مأمور اجرا مواجه با محدودیت های قانونی است. در ماده 65 ق.ا.ا.م قانونگذار اموالی را که قابل توقیف نمی باشند، احصا نموده است این اموال عبارتند از:

1 ـ لباس، اشیاء و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است.

2 ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و خانواده او

3 ـ وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان

4 ـ اموال و اشیایی که به موجب قوانینمخصوصغیرقابل توقیف می باشند.(مانند وسایل اختصاص یافته برای کشاورزی) موضوع ماده 17 ق.م

5 ـ تصنیفات، تألیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضای، مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان (تبصره ذیل ماده 65 ق.ا.ا.م)

علاوه بر محدودیتهای قانونی فوق در ماده 523 ق.آ.د.د.ع.امصوب سال 1379، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد و در ماده 524 قانون مذکورمستثنیات دین عبارتند از: