![]()
انسان از لحظۀ تولد وحتی قبل از آن(جنین)، تا لحظۀ مرگ از حقوق و امتیازاتی برخوردار است لیکن به منظور اجرای این حقوق لازم است اهلیت خود را ثابت کند. امروزه به دلیل گسترش جوامع بشری و شهرنشینی این امکان وجود ندارد که اشخاص همواره وضعیت و اهلیت خود را برای دیگران اثبات کنند لذا نیاز به دلیل پیش ساخته ای وجود دارد تا اشخاص با ارائه آن از حقوق خود بهره مند شوند همچنین امروزه برخی از حقوق، جدای از حقوق انسانی فقط به افراد خاص و یا توسط قانون فقط به تبعۀ دولت خود ارائه می گردد از لحظه ای که طفلی به دنیا می آید برای آنکه بتواند از تمام خدمات و امکانات بهره مند شود نیاز به ثبت هویت خود دارد لذا بهره مندی از کلیه مزایا مستلزم اثبات هویت خود می باشد که این امر با صدور سند سجلی و به تبع آن شناسنامه انجام خواهد شد و اسناد سجلی زمینه ساز تمتّع و استیفاء حقوق خواهد بود. از همین رو برخی افراد به جهت دستیابی به آمال و مقاصد خود با تغییر یا جعل اسناد مقدمات بهره مندی از آنچه را که مستحق آن نیستند برای خود یا دیگران فراهم می نمایند اگرچه جعل اسناد خود جرمی مستقل و مستحق مجازات است، لیکن این جعل می تواند مقدمه ای بر انجام جرایم موضوع حقوق جزای اختصاصی باشد مبحث اول - سند اسناد مهم ترین ادله اثبات دعوا هستند که در دستگاه قضایی مورد استناد قرار می گیرد، چرا که اگرچه اقرار قاطع دعوا است اما به ندرت اتفاق می افتد که خواندۀ دعوا به حقانیت مدّعی و بی حقّی خود اعتراف و اقرار کند. دعاوی معمولاً بدین گونه است که چون خوانده دعوی خواهان را محق نمی داند و به نحوی خود را مبرّی از موضوع دعوا تلقی می کند، خواهان به ناچار برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی متوسل می شود و مهم ترین و رایج ترین ادله اثبات دعوا هم سند است لذا پیش از پرداختن به تعریف و مفاهیم اسناد، به این دلیل که اسناد سجلی برابر مقررات قانون مدنی از اسناد رسمی می باشد، لازم است درباره ادله اثبات دعوی که سند یکی از اقسام آن است مطالبی ذکر گردد. گفتار اول - ادله اثبات دعوی بند اول - مفهوم لغوی ادله اثبات ادله جمع مکسر دلیل و معنای لغوی آن، راهنما و رهبر است. در فلسفه گفته اند: دلیل آن است که از علم به آن، علم به امر دیگری لازم آید هنگامی که در آسمان دودی را می بینید از وجود آن دود پی به وجود آتش خواهید برد. در اصلاح عرف وسیله ای که به واسطۀ آن امر مجهولی مبرهن گردد دلیل گفته می شود به عبارت دیگر وسیله اثبات را دلیل می گویند. اثبات به معنای آشکار ساختن حقیقت یا واقعیت برای دیگران است و دلیل، ابزار و وسیله ای است که به این منظور به کار می رود و عقل را به سوی واقع راهنمایی می نماید این دلیل می تواند عامل بیرونی یا نشانه های خود یافتۀ ذهن باشد. قرآن کریم می فرماید[۱] : ( اَلَم تَرَ ِالَی رَبِّکَ کَیفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَو شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاِکناً ثُمَّ جَعَلنَا الشَّمسَ عَلَیهِ دَلیلاً )آیا ندیدی که پروردگارت چگونه سایه را بگسترانید ؟ و اگر می خواست آن را ساکن قرار می داد آن گاه آفتاب را بر آن دلیل قرار دادیم ) بند دوم - مفهوم اصطلاحی ادله اثبات قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۳۵۳ دلیل را امری می داند که اصحاب دعوا برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند با وجود این، دلیل تنها در اثبات یا دفاع از دعوی بکار نمی آید گاهی در زندگی صلح آمیز، اجرای حق در روابط اجتماعی نیز نیاز به اثبات و آوردن دلیل دارد مانند حق نفقه که مستلزم اثبات علقه زوجیت می باشد که اسناد سجلی می توان دلیل علقه زوجیت باشد . دلیل در امور جزایی دارای اهمیت زیادی است زیرا قانوناً زمانی متهم محکوم به ارتکاب جرم می شود که تمامی ارکان جرمِ قابل انتساب به متهم جمع آوری شده باشد بنابراین هیچگاه بدون وجود دلیل نمی توان انتساب اتهام را احراز کرد و به اِعمال کیفر پرداخت. یکی از ویژگی های مهم اقامه دلیل در امور کیفری این است که متهم از اصل برائت سود می برد قانون اساسی در اصل ۳۷ به صراحت مقرر می دارد اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. دلیل در اصطلاح حقوقی عبارت است از عامل اثبات حقیقت که در مراجع قضایی به کار می رود خواه این عامل رویدادی خارجی باشد یا حکمی از قانون. قانون مدنی در ماده ۱۲۵۷ اثبات را لازمۀ برخورداری از حق می داند و مقرر می دارد هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند. بند سوم - اقسام ادله اثبات دعوی به صراحت ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی ادلۀ اثبات دعوی از قرار ذیل می باشد :
علاوه بر اقسام مذکور سه مورد دیگر کارشناسی، تحقیق و معاینۀ محلی را آیین دادرسی اضافه یاد کرده است. هرچند قانون، ادلۀ اثبات دعوی را حصری اعلام نموده اما به نظر می رسد هر آنچه که ذهن انسان را به سوی حقیقت و واقعیت سوق دهد می تواند در زمرۀ ادلۀ اثبات دعوی باشد و نباید آن را محصور در چند وسیله معین کرد. دکتر جعفری لنگرودی معتقد است آنچه از مقررات نوشته یا عرفی که در مقام اثبات امری از امور در مراجع قضایی به کار رود، خواه آن امور از دعاوی باشند خواه نه مانند شهادت و امارات و قسم و سند و اقرار(ماده ۱۲۵۷قانون مدنی) چون غالباً این امور برای اثبات دعاوی به کار می آیند آنها را از باب تغلیب ادله اثبات دعوی گفته اند[۲]. دکتر ایرج گلدوزیان نیز معتقد است دلیل در مفهوم عام آن عبارت است از استناد به وسیله ای برای اثبات واقعیت یک امری و دلیل در مفهوم خاص آن عبارت است از شیوه های به کار گرفته شده در جهت اثبات واقعیت یک امری[۳]. ۱ سوره فرقان، آیه ۴۶ ۱ محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۸، ص۲۳ ۲ ایرج گلدوزیان، ادله اثبات دعوا، نشر میزان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۶، ص ۱۶
در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره مهارت های کارآفرینانه درج شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه خودتان استفاده نمایید. ![]()
فهرست و فصل اول همه پایان نامه های مربوط به موضوع مهارت های کارآفرینانه
و دیگر موضوعات در سایت به صورت رایگان در دسترس است
تا قبل از خرید پایان نامه کاملا با محتویات آن آشنا شوید
در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره اجتناب مالیاتی درج شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه خودتان استفاده نمایید. ![]()
فهرست و فصل اول همه پایان نامه های مربوط به موضوع اجتناب مالیاتی
و دیگر موضوعات در سایت به صورت رایگان در دسترس است
تا قبل از خرید پایان نامه کاملا با محتویات آن آشنا شوید
طلاق توسط غیر زوج به سه صورت می تواند واقع شود: الف) وکالت: شوهر به فردی غیر از همسر خود وکالت دهد که زن او را طلاق دهد. ب) رسالت: شوهر، فردی را به نزد همسر خود بفرستد و به او پیام دهد که شوهرت گفت: اختاری (انتخاب کن). در این صورت زن حق انتخاب طلاق مییابد چه طلاق رجعی و چه غیر آن. ج) تفویض: در سه صورت تحقق می یابد: ج-۱) سپردن امر طلاق به دست زن با گفتن «امرک بیدک» ج-۲) مخیر کردن زوجه با گفتن «اختاری». تنها فرق این مورد با مورد قبلی در این است که در مخیرکردن مرد نمی تواند ۳ طلاق را نیت کرده باشد، ولی در «امرک بیدک» می تواند. ج-۳) مطلق کردن طلاق بر خواسته زن با گفتن «تو مطلقه هستی اگر بخواهی» بر طبق منابع و فتاوای مذهب حنفی، حقی که به صورت تفویض در مورد اول و سوم به زن داده شد، منحصر به همان مجلس است و چنانچه زن همان موقع انتخابی صورت ندهد، پس از آن حق انتخاب ندارد.
در مذهب مالکی طلاق توسط غیر زوج به سه صورت می تواند واقع شود: ۱- وکالت: ۲- تملیک: مالک کردن زن بر حق طلاق خود که در این صورت امکان عزل زوجه وجود ندارد. ۳- تخییر: مخیر کردن زوجه بین باقی ماندن در کنار زوج یا فراق و چنانچه زن جدایی را انتخاب کند، سه طلاق به حساب می آید.
در این مذهب چنانچه از سوی مرد، زن مالک بر انتخاب طلاق شود، می تواند جدایی را انتخاب کندو این حق برای همسر فوری است و اگر همان موقع از آن استفاده نکند بعدها نمی تواند خود را مطلقه سازد.
آنچه از منابع فقهی مذهب حنبلی بدست می آید آن است که ظاهرا این گروه فقط وکالت زن در امر طلاق را پذیرفته اند. مذهب حنبلی به مسأله جدایی زن و شوهر نگاه می کند و طلاق را حق انحصاری مرد می داند که یا خود آن را اعمال می کند و یا به صورت وکالت به دیگری واگذار می نماید و ممکن است که دیگری زوجه باشد و واگذاری این حق تابع احکام باب وکالت است. یعنی شوهر می تواند به طور مطلق و بدون قید و شرط به همسر خود وکالت در طلاق خود دهد یا آن را مقید به شرایطی نماید.
یکی از راههای انحلال نکاح طلاق بائن است. طلاق بائن در میان فقهای امامیه و اهل سنت دارای اقسامی است که به طور کلی در اکثر موارد تقسیم بندی مشترکی بین فقها دیده می شود. هر یک ازاقسام طلاق آثاری نسبت به زن و شوهری که ازدواج آنها منحل شده (نظیر عده، نفقه، ارث وروابط زناشویی) در پی دارد که این احکام و آثار در این پایان نامه مورد بحث و بررسی و تطبیق واقع شده است. مذاهب خمسه طلاق قبل از دخول، طلاق صغیره، طلاق سوم و طلاق خلع ومبارات را از اقسام طلاق بائن می دانند. اغلب امامیه طلاق زن یائسه را قسمتی از طلاق بائن دانسته ولی بعضی از فقهای امامیه با فقهای اهل سنت هم عقیده اند و می فرمایند: یائسه مطلقه باید سه طهر عده نگه دارد. صرفا مطلقه در طلاق بائن در بعضی موارد ملزم به نگهداری عده است وهمچنین در طلاق سوم، ششم و طلاق نهم مذاهب بالاتفاق به بائن بودن آن حکم کرده اند با این تفاوت که امامیه در طلاق نهم قائل به حرمت ابدی نکاح زوجین با یکدیگر هستند ولی درکتاب های فقهی اهل سنت در این مورد (حرمت ابدی) مطلبی یافت نشد. در مورد سه طلاق در یک مجلس؛ اکثر اهل سنت حکم به جواز داده، در عین حال این نوع طلاق را از اقسام طلاق بدعی می دانند ولی اکثر فقهای امامیه قائلند به اینکه بالحاظ شرایط مطرح شده در شرع، یک طلاق محسوب می شود. در طلاق بائن علی الاصول رابطه زناشویی قطع عقد نکاح منحل می شود و مطلق و مطلقه نمی توانند به نکاح سابق برگردند مگر باعقد نکاح جدید. و تکالیف مالی که شوهر نسبت به نفع داشته، قطع می گردد به استثنای نفقه زن حامله مطلقه که تا زمان حمل بر عهده زوج باقی می ماند اما مالیکه برآنند که مطلقه غیر حامله مستحق مسکن است و همچنین حنفیه حتی نفقه مطلقه غیرحامله را واجب می دانند. از طلاق بائن هیچ نوع رابطه غیرمالی بین زوجین وجود ندارد و نسبت به هم مانند دو شخص اجنبی هستند. «الطلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْساک بمَعْرُوفٍ أَوْ تَسرِیحُ بِإِحْسنٍ وَ لا یحِلُّ لَکمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَیْتُمُوهُنَّ شیْئاً إِلا أَن یخَافَا أَلا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَیهِمَا فِیمَا افْتَدَت بِهِ تِلْک حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَ مَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئک هُمُ الظلِمُونَ» (طلاقى که رجوع و بازگشت دارد،) دو مرتبه است ، (و در هر مرتبه ،) باید به طور شایسته همسر خود را نگاهدارى کند (و آشتى نماید)، یا با نیکى او را رها سازد (و از او جدا شود). و براى شما حلال نیست که چیزى از آنچه به آنها داده اید، پس بگیرید، مگر اینکه دو همسر، بترسند که حدود الهى را بر پا ندارند. اگر بترسید که حدود الهى را رعایت نکنند، مانعى براى آنها نیست که زن، فدیه و عوضى بپردازد (و طلاق بگیرد). اینها حدود و مرزهاى الهى است ، از آن ، تجاوز نکنید! و هر کس از آن تجاوز کند، ستمگر است[۶]» طلاق در طول تاریخ به عنوان راه حلی برای مشکلات زناشویی مطرح بوده و هست. اما شیوه برخورد و قوانین طلاق در هر جامعه ای متفاوت است. از دیدگاه اسلام اختلافات خانوادگی با صبر و متانت باید برطرف شود و طلاق به عنوان آخرین راه حل است. اسلام طلاق را نمی پسندد و آن را مکروه می داند. و فقط در موارد سخت و اضطرار جایز می شمرد. در این پژوهش کوشش شده قوانین طلاق از دیدگاه ادیان و آیین های گوناگون مورد مطالعه قرار گیرد. در برخی موارد مانند ملت های عقب مانده که یافتن اطلاعات دقیق پیرامون طلاق با تعریف امروزی امکان پذیر نیست ، شرایط و نگرش مردم آن جامعه نسبت به مقام و منزلت زن مورد تحقیق قرار گرفته تا از این طریق شیوه رفتار مردمان آن جامعه در ارتباط با طلاق آشکار گردد. [۱] همان/ ص ۲۶۳. [۲] . لاهیجی، قربانی، رساله الاسلام، ج ۱، ص ۱۰۸. [۳]. محمد غریب، محمود، الطلاق تحسبونه، ج ۱، ص ۹. [۴] . لاهیجی، قربانی، ج ۱، ص ۱۰۸. [۵] . همان. [۶] . سوره طلاق، آیه ۲۲۹.