موضوع: "بدون موضوع"
و درنهایت کارایی بازار سهام میباشند.
در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردیده، درواقع پس از ارائه مقدمهای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسئله پرداختهشده است. سپس اهداف، انگیزه، فرضیهها، اهمیت موضوع و روش تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق ازلحاظ زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق و درنهایت به تعریف واژگان کلیدی پژوهش میپردازیم.
1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیقبا گسترش یافتن واحدهای تجاری و تنوع در تولیدات، شرکتهای سهامی بزرگ ایجادشده و امروزه نقلوانتقال سهام و دریافت بازده سهام بهعنوان یکی از مباحث مهم و اساسی در اقتصاد کشورها قرارگرفته است (لاری و سو، 2010). افزایش روزافزون سرمایهگذاری در بازارهای بورس و به طبع آن افزایش حجم معاملات انجامشده مستلزم ایجاد قوانین و مقررات موضوعه و مدون آنلاین در اقتصاد کشورها میباشد (چانگ، 2009).
یکی از بااهمیتترین موضوعات موردبررسی در حوزه مدیریت مباحث مربوط به بازده و نوسانات ریسک سرمایهگذاریها است (گادفرد و همکاران، 2009). مدیران همیشه به دنبال راهکارهایی هستند که با کمترین نقدینگی ممکن، بیشترین عایدی را کسب نمایند (نیکراسو و شیراف، 2006). نرخ رشد سرمایهگذاریها نشاندهنده افزایش سرمایه شرکتها همراه با افزایش تصمیمات حساس مدیران است (گینر و ریورت، 2006).
تأثیر تصمیمات مالی و سرمایهگذاری بر ارزش شرکت ریشه در تحقیقات وومک و ژانگ (2003) دارد. تئوری داراییها که در بازار کامل سرمایه، صرفنظر از ارزش شرکت، در ارتباط با داراییهای مولد مالی بوده است، مبنای مناسبی بر سرمایهگذاریها محسوب میشده است. درواقع بعضی از نویسندگان مانند بایوم و سیلورمن (2004)، از این دیدگاه حمایت میکردند. اگرچه دیگر نویسندگان دیگری در مقایسه با این تئوری به رابطه مثبت و معنادار بین سرمایهگذاری و نرخ ریسک آزاد اشاره داشتند (حسب النابی و سید، 2001). این دیدگاه و دیدگاههای مشابه بهطور کامل نتوانسته است فرضیات مودیلیانی و میلر را پوشش دهد. سرمایهگذاران بیشتر به دنبال کسب بازدهی همراه با نوسانات افزایشی ثابت هستند (لاری و سو، 2010).
چانگ (2009)، به این موضوع اشاره داشت که در ارتباط با کارایی بازار سهام و سرمایهگذاری شرکتی دو ارتباط دوسویه وجود دارد که نهایتاً به رابطه مثبت بین این دو متغیر ختم میشود. بازده غیرعادی سهام شرکتها بیشتر نشأتگرفته از تحولات غیرعادی اقتصاد بوده و ریشه در تحولات بنیادی شرکتها دارد (گادفرد و همکاران، 2009). نوسانات بیشازحد میانگین سرمایهگذاری میتواند اثرات بلندمدتی بر روی بازدهی و نوسانات قیمت سهام شرکتها داشته باشد (نیکراسو و شیراف، 2006).
شرکتهای سهامی باید در ارتباط با سهامداران خود، سود سهام تقسیم کرده یا اقدام به خرید سهام با حداقلترین هزینه نموده و دیدگاه آنها باید از منظر مالیاتی باشد و از جهت کاهش هزینهها بر مبنای تئوریهای بازار سهام عمل نمایند (بایوم و سیلورمن، 2004). در این میان، موضوع دیگری که بهنوعی با اهرم مالی شرکتها در ارتباط است سرمایهگذاری و بهنوعی به بازده شرکتها میباشد (نیکراسو و شیراف، 2006). بازده بالای سهام، نقش مهمی را در توانمند ساختن مدیران جهت سرمایهگذاریهای آینده شرکت ایفا میکند (گادفرد و همکاران، 2009).
نوسان پذیری سرمایهگذاری و قیمت سهام شرکتها و تحولات نشأتگرفته از سرمایهگذاری بیشازحد ممکن است باعث افزایش بهرهوری و عملکرد شرکتها شود (بایوم و سیلورمن، 2004). سرمایهگذاری در سهام شرکتها عبارت است از توانایی واحد تجاری مبنی بر پیشبینی اقدامات مؤثر جهت تغییر میزان و زمان جریانهای نقدی آن بهگونهای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصتهای غیرمنتظره و عادی واکنش مناسب از پیش تعیینشده، نشان دهد (گادفرد و همکاران، 2009). مدیران همیشه به دنبال فرصتهایی هستند که با توجه به افزایش میزان سرمایهگذاری بازده غیرعادی را در جهت مثبت هدایت کرده و سود شرکتها را به نقطه بهینه نزدیک نمایند (لاری و سو، 2010).
بازدهی مناسب همراه با نوسانات ریسک و نوسانات قیمت سهام بهموقع، واحد تجاری را قادر میسازد تا با برنامهریزی قبلی در ارتباط با مبالغ مدنظر گرفتهشده برای سرمایهگذاری علاوه بر پوشش دادن نیازهای سرمایهگذاری عادی شرکت، از فرصتهای غیرمنتظره سرمایهگذاری نیز بهخوبی بهره گیرد (چانگ، 2009) و در دورانی که جریانهای نقدی حاصل از عملیات مثلاً به دلیل کاهش غیرمنتظره در تقاضا برای محصولات تولیدی واحد تجاری در سطح پایین و احتمالاً منفی قرار دارد با توجه به اعتماد و اعتبار سهامداران خود به حیات خود ادامه دهد (وومک و ژانگ، 2003).
مشکلات در بازار سرمایه، حفظ بازدهی بالا برای شرکتها را جهت استفاده از فرصتهای سودآور الزامیکرده است (گینر و ریورت، 2006). نتایج حاصل از مطالعات تجربی مبین این است که تهدیدات ناشی از بدهی شرکتها و یا به عبارتی بهتر نحوه بودجهبندی ساختار سرمایه آنها ممکن است میزان انعطافپذیری مالی شرکتها را متأثر از خود سازد و باعث ایجاد بازدهی غیرعادی شود (بایوم و سیلورمن، 2004).گادفرد و همکاران (2009), به این نتیجه رسید که عوامل متأثر بر بازده مورد انتظار سهام عاملی تأثیرگذار و اساسی در رونق گرفتن یا عدم رونق بازارهای سرمایه میباشد. نرخ رشد قیمت سهام و ثبات رویه ایجادشده در این زمینه نشاندهنده توان بالای مدیریت در هدایت نوسانات ایجادشده در جهت افزایش مثبت بازدهی سهام میباشد (لاری و سو، 2010). بازدهی بازار سهام بهعنوان عاملی بنیادی در جهتگیری معاملات انجامشده بوده و در صورت روند افزایشی داشتن، میتواند باعث کنترل ریسک سیستماتیک شرکتها شود (گینر و ریورت، 2006).معاملات سهام شرکتها در بازار سرمایه زمانی رونق خواهد شد که کلیه عوامل بیرونی و درونی شوکآور در نظر گرفتهشده و در حین توجه به عوامل درونی متأثر بر رونق معاملات مانند تقسیم سود، عوامل خارجیای مانند تغییرات اقتصادی سایر شرکتها نیز در نظر گرفته شود و بازدهی ناشی از ریسک سهام شرکتها حداقل شود (نیکراسو و شیراف، 2006).
سایت های دیگر :
بیشتر مسائل و تصمیمات مالی بلندمدت شرکتها بر مواردی مانند سرمایهگذاری[1] ساختار سرمایه[2]، تقسیم سود[3] یا ارزشیابی شرکتها[4] متمرکزشدهاند و سرمایهگذاریهای کوتاهمدت شرکتها در داراییهای جاری و یا منابع تأمین مالی شده آنها با سررسیدهای کمتر از یک سال که سهم عمدهای از اقلام صورتوضعیت مالی را به خود نسبت میدهند، کمتر موردتوجه قرارگرفتهاند. درصورتیکه این اقلام از عوامل اصلی صورتوضعیت مالی هستند. (تروئل و سولانو،2006)[5]
سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری شرکت و سرمایه در گردش خالص، عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری. آن بهعنوان معیاری برای اندازهگیری توان نقدینگی شرکت به کار میرود. هرقدر مقدار آن در شرکت بالا باشد، توان نقدینگی بالا است.با توجه به اینکه مدیریت داراییها و بدهیهای موجود در شرکتهای کوچک و متوسط از اهمیت ویژهای برخوردار است که بیشتر داراییهای این شرکتها به شکل داراییهای جاری است؛ و همچنین نظر به مشکلات آنها درزمینهٔ تأمین مالی، پژوهشگر درصدد برآمد این موضوع را بررسی نماید. هدف پژوهشگر در انجام این پژوهش تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.
1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق
هدف اساسی مدیریت شرکتها حداکثر نمودن ارزش بازار سهام؛ یعنی ثروت سهامداران در شرکتهای سهامی است. لذا در این راستا، وظایف مدیریت مالی شرکتها به سه دسته تصمیمات سرمایهگذاری، تأمین مالی و تقسیم سود قابلتفکیک است. تصمیمات تأمین مالی که در نهایت بافت یا ساختار مالی شرکت را تعیین میکند، از اهمیت چشمگیری برخوردار است، زیرا چنین تصمیماتی منجر به دستیابی شرکت به ساختار بهینه سرمایه میگردد. (نیکبخت،1390)
به منظور حداکثر کردن ارزش شرکت، مدیریت نیاز دارد تا در داراییها به منظور ایجاد جریان نقدی سرمایهگذاری کند. به منظور تأمین وجوه نقد موردنیاز راههای ممکن و متفاوتی در مقابل مدیر قرار دارد. اگر مدیریت قادر باشد تا ترکیب مالی بهینهای از بدهی و سرمایه ) ساختار سرمایه بهینه ( را انتخاب کند، میتواند هزینه سرمایه را حداقل و قیمت سهام را حداکثر کند. نتیجه نهایی، حداکثر کردن ثروت سهامداران و متعاقباً ارزش شرکت است. (حجازی،1392)
ساختار سرمایه شرکتها در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت محسوسی دارند، لذا مدیران ناگزیرند به هنگام تصمیمگیری در مورد ترکیب بهینه ساختار سرمایه، از عوامل مختلفی نظیر عوامل اقتصادی و ویژگیهای شرکتی استفاده کنند و باید تصمیمگیریهای مربوط به تأمین مالی و آثاری که این عوامل بر ساختار سرمایه میگذارند، موردتوجه قرار دهند. علاوه بر این، مدیران مالی برای ایجاد ساختار مالی مناسب باید ویژگیهای درونی شرکت و عوامل اقتصادی را مدنظر قرار دهند و با توجه به این متغیرها در پی مدیریت بهینه سرمایه در گردش باشند. (حجازی،1392)
احتمال ورشکستگی برای شرکتهایی که در معرض مدیریت نادرست منابع تأمین مالی قرار دارند، حتی با وجود سودآوری مثبت وجود دارد. در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکتها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکتهای ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح میدهند تا وجه نقد را به داراییهای دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث میشود که شرکتها در سررسید بدهیها درمانده شوند و در نهایت موجب گردد به ارزش اقتصادی سازمان لطمه وارد شود. (کیانی،1387)
مدیریت سرمایه در گردش متأثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایهگذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تأمین مالی، نرخ هزینه سرمایه است. بهعنوان معیاری داخلی، سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش سرمایهگذاری سهامداران را به بهترین نحو میسر مینماید. (کیانی،1387)
عدم توانایی مدیران مالی در برنامهریزی و کنترل داراییها و بدهیها، موجب شکست شرکتهای بسیاری شده است. شکست تعداد زیادی از کسبوکارها میتواند نشاندهنده مدیریت ناکارآمد سرمایه در گردش باشد. بیشتر محققان در جستجوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش را تحت تأثیر قرار میدهند بودهاند. هوریجان 1965، لو 1984، لیو 1995 و سو 2001 یافته اند که اهرم و اندازه شرکت، رشد شرکت، نوع و اندازه مخارج و نسبتهای اهرمی دارای اثرات مختلف بر سرمایه در گردش میباشند. (آپوحامی،2010)
مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامهریزی و کنترل داراییها و بدهیهای جاری بهگونهای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات ازیکطرف و اجتناب از سرمایهگذاری بیشازحد در داراییها را از طرف دیگر برطرف نماید. (یعقوب نژاد و همکاران،1389)
بیشتر مطالعات قبلی در مورد مدیریت سرمایه در گردش، بر سودآوری شرکت و برخی نسبتهای سودآوری و عملکرد تمرکز داشتهاند. بااینحال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل مؤثر دیگری مانند نسبتهای اهرمی و نوع صنعت، ساختار سرمایه و مدیریت سرمایه در گردش بر مدیریت سرمایه در گردش است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداختهشده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشورها در پی تعیین رابطه بین ساختار تأمین مالی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار میباشد.با توجه به موارد مذکور ما در این تحقیق به دنبال پاسخ این سؤال هستیم که:
بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکتهای قلمرو تحقیق چه رابطهای وجود دارد؟
سایت های دیگر :
مقدمه و کلیات تحقیق
مقدمه
سرمایهگذاری در شرایط ریسک، از مهمترین مقولههایی است که از دیرباز توجه متخصصین مدیریت مالی را به خود جلب کرده است. سرمایهگذاران هنگام تصمیم به سرمایهگذاری، عوامل مختلفی را در نظر میگیرند، در این میان توجه به بازدهی و عملکرد شرکتهای مورد نظر، تصمیم سرمایهگذار را تحت تأثیر قرار میدهد. لذا شناخت عواملی که بر عملکرد شرکتها (سودآوری، بازدهی و جریانات نقدی) مؤثر میباشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اعتقاد بر این است که عملکرد شرکتها، به طور معمول به خبرهای اقتصادی واکنش نشان میدهند. تحقیقات انجام شده از این نظریه که قیمت دارائیها بهوسیله سطح وسیعی از وقایع پیش بینی نشده خصوصاً وقایعی که تأثیر سیستماتیک بیشتری دارند تحت تأثیر قرار میگیرند، حمایت میکنند. در تحقیقات انجام شده از دیدگاه مدیریت استراتژیک تدوین سیاستهای شرکت و اجرای تصمیمات اتخاذ شده به عنوان عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکتها شناخته شدهاند (چاسوس و السن[1]،2007).
گذر از اقتصاد توسعه نیافته به توسعه یافته، نیازمند سرمایهگذاری است. هدایت سرمایههای مردم به سوی بازارهای سرمایه، مستلزم جلب اعتماد سرمایهگذاران است. برای این منظور، سرمایهگذاران نیازمند اطلاعاتی هستند که به آنها در انتخاب بهترین سرمایهگذاری و مناسبترین سهام یاری رساند.آنچه که تأمینکنندگان مالی را تشویق می کند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی بکار اندازند، عملکرد مطلوب آن فعالیت است که به دنبال آن، ارزش شرکت ودر نتیجه ثروت سهامداران افزایش می یابد. سودآوری و عملکرد مطلوب یک شرکت ، ثروت صاحبان سهام و اعتباردهندگان را تحت تأثیر قرار می دهد، این در حالیست که این دو گروه (سهامداران و اعتباردهندگان) دارای تضاد منافع با یکدیگر بوده و به سودآوری و عملکرد شرکت از دیدگاه های متفاوتی توجه میکنند. نخستین عامل، محیط میباشد، انواع ریسک ها و مخاطراتی که موقعیت یک شرکت را تهدید میکند به دلیل عدم اطمینان های ناشی از محیط خارجی و یا داخلی خود شرکت میباشد. ریسک میتواند ناشی از سیاست های کلان اقتصادی یک کشور مانند خصوصی سازی و یا سیاست های اتخاذ شده در سطح خود شرکت مانند نحوه تأمین مالی باشد. دومین عاملی که بر عملکرد شرکت ها میتواند مؤثر باشد استراتژی شرکت است. دو نوع استراتژی مورد نظر در این پژوهش که میتواند توسط شرکت ها اتخاذ شده و پیاده سازی شوند، استراتژی رشد و استراتژی نقدینگی شرکت میباشند. انواع استراتژی های رشد را شرکت ها معمولاً با توجه به وضعیت خود در بازارهای رقابتی اتخاذ میکنند برخی از این استراتژی ها عبارتند از توسعه عملیات و فعالیت اصلی شرکت، انجام تحصیل های تجاری و ترکیب با سایر شرکت ها و توجه به رضایتمندی مشتریان. سومین عامل ساختار سرمایه است. ساختار سرمایه شرکت ناشی از ترکیب بدهی ها و حقوق صاحبان سهام شرکت است، تأثیر ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت ناشی از هزینه سرمایه و ریسکی است که از طریق تأمین مالی ایجاد میشود. عملکرد یک شرکت هنگامی در مقایسه با سایر شرکت ها مطلوبتر خواهد بود که قادر باشد عوامل اثرگذار محیطی را کنترل نموده، استراتژی مناسبی برای خود تهیه کرده و ساختار سرمایهای را انتخاب نماید که متناسب با سیاست های شرکت باشد.تحقیقی که بتواند تأثیر تمامی این عوامل را در نظر بگیرد بهتر خواهد توانست عملکرد شرکت ها را توضیح دهد.
در فصل اول این پژوهش، نخست کلیات پژوهش شامل مسأله، هدف، فرضیهها و روش پژوهش توضیح داده میشود و در ادامه جامعه آماری و واژگان کلیدی پژوهش ارائه شده است.
بیان مسئله :
آنچه که تأمینکنندگان مالی را تشویق میکند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی بکار اندازند، عملکرد مطلوب آن فعالیت است که به دنبال آن، ارزش شرکت و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش مییابد. یکی از ویژگیهای بازارهای نو ظهور امروز، توجه به پارامتر سرمایه و روشهای مؤثر بر حفظ و ایجاد ارزش شرکت و مدیریت ریسک شرکت در بازارهای تأمین مالی است. ضرورت این امر داشتن آگاهی جامع نسبت به جایگاه شرکت در بازارهای مالی و نیز محیط پیرامون اثرگذار بر عملکرد شرکتهای مختلف است. به لحاظ متفاوت بودن پارامترهای درونی شرکتها و صنایع مختلف نظیر وضعیت دارائیها، اندازه شرکت، میزان سودآوری و فرصتهای رشد، نوع تأمین مالی و ساختار مالی و بالطبع آن ریسک این شرکتها متفاوت است (سینائی، 1386). بنابراین تصمیمات تأمین مالی، اصلیترین حوزههای تصمیمگیری مدیران مالی شرکتهای سهامی در راستای افزایش ثروت سهامداران به شمار میروند. برای تعیین اینکه مدیران تا چه اندازه در دستیابی به این هدف موفق عمل کردهاند، شاخصهای عملکرد، مورد ارزیابی قرار میگیرند. بنابراین، مدیران باید تلاش نمایند تا بازدهی مورد انتظار تأمینکنندگان را تأمین کنند (بیگلر، 1385). عملکرد یک شرکت هنگامی در مقایسه با سایر شرکتها مطلوبتر خواهد بود که قادر باشد عوامل اثرگذار محیطی را کنترل نموده، خطمشی مناسبی برای خود تهیه کرده و ساختار سرمایهای را انتخاب نماید که متناسب با سیاستهای شرکت باشد. تحقیقی که بتواند تأثیر تمامی این عوامل را در نظر بگیرد بهتر خواهد توانست عملکرد و بازدهی شرکتها را توضیح دهد.
پژوهش حاضر به بررسی این موضوع میپردازد که اگر شرکت ها به نحو صحیح موقعیت های سرمایهگذاری خود را با توجه به محیط فعالیت انتخاب نموده و در پی آن سیاست های خود را به نحوی تنظیم نمایند که منابع را به بهترین موقعیت ها تخصیص دهند در آن صورت قادر خواهند بود به نتایج رضایت بخشی دست یافته و به دنبال آن رضایت صاحبان سهام و اعتبار دهندگان خود را جلب نمایند. مفاهیم مالی و اصول نظری مدیریت استراتژیک بیانگر این موضوع می باشند که شرکت ها قبل از اتخاذ تصمیم در مورد سرمایهگذاری های خود باید منابع مالی خود را مورد بررسی قرار داده و وجوه خود را به نحوی تخصیص دهند که ضمن گردش عملیات شرکت در کوتاه مدت، موفقیت بلند مدت خود را نیز در نظر گرفته باشند. در این راستا بررسی همه جانبه و کلی عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت ضروری به نظر می رسد، برخی از این عوامل1- ناشی از محیط فعالیت شرکت می باشند که در سطوح کلان، صنعت و خود شرکت می توانند مؤثر بر کارایی و سودآوری شرکت شوند. 2- به دنبال محیط فعالیت شرکت، سیاست های تدوین شده توسط مدیریت عالی نیز مؤثر می باشند. 3- ساختار سرمایه نیز از طریق هزینه سرمایه و ریسک ناشی از وام گیری می تواند بر عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد(چاسوس و السن،2007). عامل نخست یعنی ریسک عبارتست ازاحتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود و یا اصل سرمایه، یا بهطورکلی، نوسان پذیری بازده سرمایهگذاری، ریسک نامیده میشود(شارپ، 1985، ص23).
ریسک میتواند ناشی از سیاست ها و عوامل کلان اقتصادی یک کشور مانند خصوصی سازی، تولید ناخالص داخلی و. و یا سیاست های اتخاذ شده در سطح خود شرکت ها از قبیل نحوه تأمین مالی، سیاست های نقدینگی، رشد بالقوه شرکت و غیره باشد.
در مورد عامل دوم یعنی استراتژی شرکت، از دیدگاه مدیریت استراتژیک تعاریف متعددی صورت گرفته است بعنوان مثال از نگاه مینتزبرگ (1981)، مفهوم استراتژی ناشی از نظریات و نگرشهای مختلفی است که در خصوص استراتژی مطرح شده و بر مبنای مکاتب استراتژی توسعه یافته است. این در حالی است که برخی از این تعاریف با مکتوبات و تعاریف سنتی استراتژی که از ادبیات نظامی یا تجاری سرچشمه گرفته است، متفاوت می باشد.چندلر[2] ( 1962)، استراتژی را چنین توصیف میکند:”تعیین اهداف بلند مدت شرکت، اتخاذ تصمیم های متناسب و مطابق با این اهداف و تخصیص منابع به نحوی که اهداف مورد نظر حاصل شوند.”همچنین او چنین بیان میکند که استراتژی عبارت است از یک طرح واحد، همه جانبه و تلفیقی که نقاط قوت وضعف سازمان را با فرصتها و تهدیدهای محیطی مربوط ساخته و دستیابی به اهداف اصلی سازمان را میسر میسازد. عامل سوم یعنی ساختار سرمایه بیانگر آنست که شرکت چگونه منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین میکند: بدهی یا حقوق صاحبان سهام؟برای مدیران اهمیت دارد که ساختار سرمایه را به صورتی تعیین کنند که ضمن حداکثر نمودن ارزش شرکت، هزینه تأمین سرمایه نیز حداقل باشد، البته باید توجه شود که تصمیمات تأمین مالی شرکت ها تحت تأثیر محیط خارجی شرکت و خط مشی شرکت می باشد. ساختار سرمایه تأثیر به سزایی در سودآوری و عملکرد بهینه شرکت ها دارد. امروزه درجه بندی شرکت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تأمین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی
سایت های دیگر :
کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف شرکت مانند هزینه سرمایه، هزینه بدهی، کارایی سرمایه گذاری، بازده سهام، ارزش بازار سهام و . مورد بررسی قرار گرفته است. این اثرات، عمدتا بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شده اند. یکی از تعارضات نمایندگی در شرکتها، متاثر از حقوق و منافع دولت در شرکت است که به طور بالقوه در قالب پرداخت مالیات و توجه به کارکرد آن در اقتصاد، موردنظر قرار می گیرد. با توجه به نقش مالیات در ساختار اقتصادی کشور، تمرکز بر عوامل موثر بر آن در شرکتها، به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی، می تواند راهکارهای موثری را در حوزه وصول و به کارگیری درآمدهای مالیاتی دولت ارئه دهد. در تحقیق حاضر، به طور بالقوه، نقش کیفیت گزارشگری مالی در فاصله مالیاتی شرکتها بررسی شده است.2-1)بیان موضوع تحقیق
امروزه اطلاعات یک وسیله و ابزار راهبردی مهم در تصمیم گیری محسوب می شود و بدون شک کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. در بازار های مالی، این اطلاعات میتواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شرکت انعکاس یابد و در دسترس استفاده کنندگان از اطلاعات قرار گیرد و باعث ایجاد واکنش هایی در آنها شود. از این نظر، کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر بخش وسیعی از تحقیقات در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این تحقیقات اثرات کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این اثرات عمدتا بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شده اند. براساس مبانی نظری، افزایش کیفیت گزارشگری مالی اثرات مطلوبی در سرمایه گذاری و هدایت منابع مالی در جهت توسعه اقتصادی دارد و تا حدودی عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش و مسائل نمایندگی را حل می نماید(گوتیلاس و همکاران، 2013). کیفیت در گزارشگری مالی یک عامل مهم در تئوری نمایندگی مبتنی بر ارتباط شرکت با گروه های خارج از شرکت است و مطابق با شواهد تجربی، ممکن است که برخی از تعارض های نمایندگی در شرکتها را کاهش دهد.در تحقیق حاضر، کیفیت گزارشگری مالی به عنوان عاملی که ممکن است، رفتار مالیاتی شرکتها را تحت تاثیر قرار دهد؛ مورد نظر قرار گرفته است و به طور بالقوه، بر نقش آن در رابطه با حفظ منافع دولت در شرکتهای سهامی تمرکز شده است. یکی از ابعاد مبهم تحقیق حاضر، نقش محیط اطلاعاتی شرکتها در رفتارهای گزارشگری مالی آنها می باشد. به عبارت دیگر، اینکه آیا شرکتهای دارای اطلاعات با کیفیت بالاتر، سیاستهای مالیاتی مطلوب تری را دنبال می کنند یا خیر، موضوعی است که عامل اساسی در تحقیق حاضر محسوب می شود. علاوه بر آن، نقش استراتژی تنوع و عدم اطمینان اطلاعاتی به عنوان عواملی که ممکن است، واکنش مالیاتی مدیران شرکتها به کیفیت اطلاعات را تحت تاثیر قرار دهند؛ مورد توجه قرار گرفته است.
3-1)بیان مسئله
جنسن و مکلینگ (1976) معتقدند که در فرآیند تصمیم گیری برای اتخاذ رویه های حسابداری، ارزش داشتن یک مجموعه از صورتهای مالی که بصورت بی طرفانه تهیه شده اند؛ در مقابل منافع حاصل از انتخاب روش های حسابداری منفعت جویانه، دارای اهیمت چشمگیری برای تهیه کنندگان واستفاده کنندگان از اطلاعات مالی است. هر دو تئوری هزینه سیاسی (واتس و زیمرمن 1978) و هزینه معامله (کیس، 1976) درباره انگیزه هایی که شرکتها برای بکارگیری روشهای حسابداری منفعت جویانه دارند؛ توضیح می دهند. واتز و زیمرمن (1987) استدلال میکنند که در تصمیمگیریهای مدیریتی (شامل تصمیمات حسابداری) مدیران باید محیطهای نظارتی کلان را موردنظر قرار دهند.آنها سپس پیشنهاد می کنند که اطلاعات حسابداری به عنوان ابزار نظارتی در دست سهامداران می باشند. انتشار این اطلاعات، آگاهی جامعه در خصوص شرکتهای خصوصی را بهبود می بخشد(گالمور و لابرو، 2014).
به طور کلی، نقش کیفیت گزارشگری مالی در شرکتها را می توان مبتنی بر اهمیت آن در کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت موثر بر مدیران، موردنظر قرار داد. به عبارت دیگر، کیفیت گزارشگری مالی می تواند به عنوان یک مکانیسم نظارتی، در راستای حفظ منافع گروه های ذی نفع در شرکتها، مورد استفاده قرار گیرد. زیرا، در شرایطی که اطلاعات مالی، کیفیت بالایی داشته باشند، فرصتهای مدیران برای پیش بردن انگیزه های منفعت جویانه، کاهش یافته و در نتیجه، در شرکتهای با کیفیت گزارشگری مالی بالا، با احتمال کمتری منافع ذینفعان، تهدید می شود(گالمور و لابرو، 2014).
یکی از مهمترین گروه های ذی نفع در واحدهای اقتصادی، دولت می باشد. دولت، از طریق اخذ مالیات در منافع این واحدها، سهیم است. گالمور و لابرو(2014)، استدلال نمودند که بخش عمده ای از مدیریت سود شرکتها در راستای کاهش هزینه مالیات و یا در اصطلاح فاصله مالیاتی می باشد که منافع دولت در واحدهای اقتصادی را به طور بالقوه، به خطر می اندازد. چنین شرایطی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران شرکتها و ممیزان مالیاتی می باشد که به عنوان یک تعارض نمایندگی تلقی می شود. استدلال می شود که کیفیت گزارشگری مالی از دو جنبه بر رفتارهای مالیاتی شرکتها تاثیرگذار باشد. اول، شرکتهایی که اطلاعات مالی با کیفیتی را افشا می کنند، کمتر متمایل به گزارشگری خلاف واقع هستند و در این قبیل شرکتها، منافع گروه های ذینفع، بیشتر حفاظت می شود. دوم، کیفیت ارقام مالی، به ممیزان مالیاتی این امکان را می دهد که درآمد مشمول مالیات را به طور صحیح تعیین نموده و از این طریق، حقوق دولتی را به نحو مناسب از واحدهای اقتصادی مطالبه و وصول نمایند(گالمور و لابرو، 2014).
با توجه به مباحث فوق، مساله اساسی تحقیق حاضر، وجود ابهام در نقش کیفیت گزارشگری مالی در رفتارهای مالیاتی شرکتها می باشد. به عبارت دیگر، تاثیر گزارشگری مالی به عنوان یکی از مکانیسم های نظارتی در شرکتها در حفظ حقوق دولت در واحدهای اقتصادی مبهم می باشد که تحقیق حاضر، سعی در روشن نمودن و تبیین آن دارد. باید توجه داشت که مبانی نظری و تجربی موجود، بخش قابل توجهی از فاصله مالیاتی در کشور را ناشی از قوانین و مقررات مالیاتی و تکالیف مربوط، اعمال جرائم مالیاتی نسبت به مودیان و مصرف صحیح
سایت های دیگر :
1-2) بیان مسئله
ذیلا به برخی از مواردی که جنبه های اهمیت یا ضرورت انجام تحقیق حاضر را نشان می دهد، اشاره شده است:
1-اکثر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع این تحقیق به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و متغیر هایی از قبیل سودآوری، رشد فروش، بازده عملیاتی و سایر متغیر های سود وزیانی پرداخته اند. در حالی که در این تحقیق، هدف تعیین رابطه بین متغیر های بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی بوده است واز این جهت که متغیر های بنیادی استفاده شده با استفاده از اطلاعات هر دو صورت ترازنامه و سود و زیان اندازه گیری می شود، با سایر تحقیات انجام شده متفاوت است.
2-در حال حاضر اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا با تامین مالی از طریق استقراض ، دارایی های غیر نقد تهیه کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سرسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار و ارزش اقتصادی سازمان لطمه وارد شود. نتایج تحقیق می تواند به مدیران کمک کند تا با توجه به سطح بهینه نگهداری دارایی های غیر نقد مانع از ایجاد مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی و همچنین نگهداری مازاد نقدینگی شده ونهایتاً به افزایش ارزش شرکت کمک کنند.
3-نتایج تحقیق می تواند با تعیین روابط بین متغیر های مورد آزمون به مدیران شرکت در انتخاب نحوه تامین مالی (آورده سهامداران یا استقراض) جهت تهیه ماشین آلات به طوری که موجب افزایش ارزش(ارزش افزوده اقتصادی) شرکت شود، رهنمود هایی ارائه نماید.
4-امروزه مسئله تامین مالی سربار به طوری که موجب افزایش ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها شود و به ارزش سازمان لطمه ای وارد نکند از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحدهای تجاری قراردارد.نتایج تحقیق می تواند به مدیران شرکت های قلمرو تحقیق در انتخاب نحوه تامین مالی آن ها و آثار آن بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت کمک کند.
5-ارزش افزوده اقتصادی مدیران شرکت را نسبت به معیارهایی که بیشتر تحت کنترل آنهاست نظیر نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه پاسخ گو می نماید. ارزش افزوده اقتصادی متاثر از کلیه تصمیمات شرکت است. نتایج تحقیق می تواند به مدیران شرکت های قلمرو تحقیق در تعیین عوامل موثر بر نتایج تصمیماتشان و آثار آن بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت کمک کند.
6-بیشتر مطالعات قبلی در مورد ارزش افزوده اقتصادی، بر سود آوری شرکت و برخی نسبت های سود آوری و عملکرد تمرکز داشته اند.با این حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل موثر دیگری مانند نوع صنعت ، اندازه شرکت، نحوه مدیریت سرمایه در گردش، رشد فروش و. بر ارزش افزوده اقتصادی است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشور ها در پی تعیین رابطه بین متغیر های بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-3) بیان مسئله تحقیق
عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت سبب می شود که ارزش شرکت منطبق بر واقعیات نبوده و از قابلیت اتکای لازم برخوردار نباشد و در نتیجه موجب متضرر شدن یک گروه از خریداران سهام و بهره گیری از سود فوق العاده توسط گروه دیگری از خریداران شود.(حجازی و حسینی، 1381)
احتمال ورشکستگی برای شرکت هایی که در معرض مدیریت نادرست منابع تامین مالی قرار دارند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد رابه دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها درمانده شوند و در نهایت موجب گردد به ارزش اقتصادی سازمان لطمه وارد شود. (کیانی ،1387)
متغیرهای بنیادی حسابداری شرکتها در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت محسوسی دارند، لذا مدیران ناگزیرند به هنگام تصمیم گیری در مورد ترکیب بهینه دارایی ها و ساختارسرمایه، از عوامل مختلفی نظیر عوامل اقتصادی و ویژگی های شرکتی استفاده کنند و باید تصمیم گیری های مربوط به تأمین مالی و آثاری که این عوامل بر ارزش شرکت می گذارند، مورد توجه قرار دهند. علاوه بر این، مدیران مالی برای ایجاد ساختار مالی مناسب باید ویژگی های درونی شرکت وعوامل اقتصادی را مد نظر قرار دهند و با توجه به این متغیرها در پی حداکثر کردن ارزش شرکت باشند.(حجازی،1392)
هدف اساسی مدیریت شرکت ها حداکثر نمودن ارزش بازار سهام؛ یعنی ثروت سهامداران درشرکت های سهامی است. لذا در این راستا، وظایف مدیریت مالی شرکت ها به سه دسته تصمیمات سرمایه گذاری، تامین مالی و تقسیم سود قابل تفکیک است. تصمیمات تأمین مالی که در نهایت بافت یا ساختار مالی شرکت را تعیین می کند، از اهمیت چشمگیری برخوردار است، زیرا چنین تصمیماتی منجر به دستیابی شرکت ارزش افزوده اقتصادی می گردد.(نیکبخت،1390)
به منظور حداکثر کردن ارزش شرکت، مدیریت نیاز دارد تا در دارایی ها به منظور ایجاد جریان نقدی سرمایه گذاری کند.به منظور تأمین وجوه نقد مورد نیاز راه های ممکن متفاوتی در مقابل مدیر قراردارد .اگر مدیریت قادر باشد تا ترکیب مالی بهینه ای از بدهی و سرمایه را انتخاب کند، میتواند هزینه سرمایه را حداقل و قیمت سهام را حداکثر کند .نتیجه نهایی، حداکثر کردن ثروت سهامداران و متعاقباً ارزش شرکت است.(حجازی،1392)
توسعه بازار سرمایه ترکیبی اصلی از دو واژه رشد و توسعه اقتصادی است. در دو دهه گذشته ، بازار سرمایه ایران تجربه های زیادی کسب کرده است که عبارتند از تغییرات ، نوسانات وافت و خیزهایی در بورس و همچنین افزایش شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار می باشد . نقش مهم بازار سرمایه در توسعه اقتصادی موجب انجام دادن پژوهش های زیادی در بورس اوراق بهادار (مبادلات سهام) شده است (ژانگ و همکاران، 2011).
بر مبنای استاندارهای حسابداری ایران منعکس شده در بیانیه شماره 1، هدف صورتهای مالی، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقهبندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفادهکنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود (دیچو، 2011).
سرمایه گذاران باید تحقیقات گسترده ای از سرمایه گذاری در سهام عادی و چگونگی نقد شدن آن انجام دهند. این به آن معنا است که آنها باید بسیاری از عوامل را در نظر داشته باشند چون آنها داراییهایشان را به سهام تغییر می دهند. در غیر این صورت آنها تصمیماتی خواهند گرفت که باعث خدشه دار شدن اعتبارشان می گردد. واین موضوع باید در آن دسته از کشورهایی که در آن هیچ بورس کارآمدی وجود ندارد بیشتر مد نظر قرار گرفته شود.در صورتیکه در کشورهایی که بازارهایی کارآ دارند نیاز به بررسی وتحقیق نمی باشد زیرا قیمت سهام به مانند ارزش ذاتی (واقعی) سهام است. به عبارت بهتر قیمت بازار اوراق بهادار شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار است (شاهمرادی، 1380) .
ارزش افزوده اقتصادی مدیران ارشد شرکت را نسبت به معیارهایی که بیشتر تحت کنترل انهاست نظیر نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه پاسخ گو می نماید. ارزش افزوده اقتصادی متاثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایه گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تامین مالی،نرخ هزینه سرمایه است. به عنوان معیاری داخلی، سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش سرمایه گذاری سهامداران را به بهترین نحو میسر می نماید. ارزش افزوده اقتصادی نشان می دهد که ارزش شرکت مستقیماً به عملکرد مدیریت بستگی دارد. (کیانی ،1387)
سایت های دیگر :