وبلاگ

کاهش استرس شغلی:/پایان نامه درباره فرسودگی شغلی
راههای کاهش استرس شغلی
آموزش راههای کنترل  استرس ممکن است به سرعت نشانه‌های استرس را کاهش دهد . نشانه هایی مانند مشکلات اضطراب و اختلال درخواب؛ همچنین مزیت به صرفه بودن و سهولت اجرا را دارند. گرچه، برنامه‌های مدیریت استرس دو ضرر مهم هم دارند: اثرات مفید این آموزشها کوتاه‌مدت هستند، به علاوه این آموزشها اغلب اهمیت دلایل ریشه‌ای استرس را انکار می‌کنند زیرا بر کارمند متمرکز هستند نه بر محیط.یکی از راههای کاهش استرس شغلی دعوت از مشاوران و کارشناسان جهت مشاوره در زمینه راههای توصیه شده در بهبود شرایط کاری می‌باشد. این نگرش مستقیم‌ترین راه برای کاهش استرس در کار است که شامل شناسایی جنبه‌های موفق کار و طراحی استراتژی برای کاهش یا حذف عوامل استرس‌زا می‌باشد. مزیت نگرش این است که به طور مستقیم با دلایل ریشه‌ای استرس در کار،  سر و کار دارد. گرچه، مدیران گاهی با این نگرش موافق نیستند زیرا باعث تغییرات در کارهای معمول یا برنامه‌های تولیدی، یا تغییراتی در ساختار سازمانی می‌شود.به عنوان یک قاعده کلی، فعالیتهایی که برای کاهش استرس شغلی در محل کار انجام می‌گیرند باید اولویت را به تغییرات سازمانی برای بهبود شرایط کاری قرار دهند. ترکیبی از تغییرات سازمانی و مدیریت استرس مفیدترین روش برای پیشگیری از استرس در محیط کار می‌باشد (کرمی ، 1386) .

 

2-1-8  پیشگیری از استرس شغلی
ارائه یک راه حل کلی و جامع برای پیشگیری از استرس ممکن نیست. اما می‌توان دستورالعملهایی برای پیشگیری از آن بیان کرد. در تمام موقعیتها، فرایندی برای برنامه‌های پیشگیری استرس شامل سه مرحله متمایز می‌شود: تعیین و شناسایی مشکل، مداخله، و ارزیابی (منکتولیا[1]، 1388).

شناسایی مشکل : برای شناسایی مشکلات موجود در سازمان در ابتدا باید به اندازه سازمان و منابع در دسترس آن توجه کرد. بدون توجه به روش به کار رفته برای جمع‌آوری اطلاعات، داده‌ها باید شامل درک کارمندان از شرایط کاری آنها باشد و سطوح استرس، سلامت، و رضایت را در برگیرد. فهرست شرایط کاری که ممکن است منجر به استرس شود، علائم هشدار دهنده و اثرات استرس نقاط شروع خوبی را برای تصمیم‌گیری در مورد اطلاعات جمع‌آوری شده، فراهم می‌کند. معیارهای عینی مانند غیبت، بیماری و میزان جابجایی کارکنان، یا مشکلات عملکردی می‌توانند دلایلی برای حضور استرس شغلی باشند. گرچه، این معیارها تنها نشان‌دهنده‌های غیر دقیق استرس شغلی هستند.
2. طراحی و اجرای مداخله‌ها :از آنجا که منابع استرس در کار تعیین شده‌اند و جنبه‌های این مساله درک می‌شود، این مرحله برای طرح و اجرای استراتژی مداخله تنظیم می‌شود. در سازمانهای کوچک، مباحث غیر رسمی که به شناسایی مشکلات استرس کمک می‌کند، ممکن است عقاید مثمر ثمری را نیز برای پیشگیری به وجود آورد. در سازمانهای بزرگ یک فرایند رسمی ممکن است نیاز باشد. برخی مداخله‌ها ممکن است به سرعت اجرا شوند (به طور مثال بهبود ارتباطات، آموزش مدیریت استرس)، اما سایرین ممکن است احتیاج به زمان اضافه برای اجرا داشته باشند (به طور مثال طراحی مجدد شغل).
مداخله‌ها را ارزیابی کنید : ارزیابی یک مرحله ضروری در فرایند مداخله است. ارزیابی برای تعیین این که آیا مداخله اثرات مطلوب را به وجود می‌آورد یا نه، و آیا تغییرات در مسیر مورد نیاز است یا نه ضروری است. فرایند پیشگیری استرس شغلی با ارزیابی خاتمه نمی‌یابد. در عوض، پیشگیری استرس شغلی باید مانند یک فرایند مستمر نگریسته شود که اطلاعات ارزیابی را برای اصلاح یا تغییر مسیر استراتژی مداخله، استفاده ‌کند (بهنودی، 1384) .
[1] Manctolia

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4- مرور مطالعاتی.. 5

1-5- جنبه جدید و نوآوری در تحقیق.. 6

1-6- اهداف تحقیق.. 6

1-6-1- هدف اصلی.. 6

1-6-2- اهداف فرعی.. 6

1-7- سؤالات تحقیق.. 6

1-8- فرضیه‏های تحقیق.. 7

1-9- روش تحقیق.. 7

1-10- روش گردآوری داده‌ها 7

فصل دوم: تبیین مفاهیم

2-1- درآمد. 10

2-2- تعریف مسئولیت… 11

2-3- اقسام مسئولیت… 11

2-4- مسئولیت مدنی.. 12

2-4-1- در معنای عام. 12

2-4-2- مسئولیت مدنی در معنای خاص (مسئولیت قهری) 14

2-4-3- تفکیک بین مسئولیت قراردادی و قهری.. 15

2-5- مسئولیت انتظامی یا حرفه‌ای.. 15

2-6- بیمه مسئولیت پزشکی و شرط عدم مسئولیت… 15

2-7- خطای شغلی.. 17

2-7-1- تعریف… 17

2-7-2- خطا در قانون مجازات اسلامی.. 17

2-8- برائت… 18

2-9- هدف مسئولیت مدنی.. 20

فصل سوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی

3-1- نظریه‌های موجود برای توجیه مبانی.. 22

 

3-1-1- نظریه‌ی تقصیر. 22

3-1-1-1- تعریف تقصیر. 22

3-1-1-2- لزوم اثبات تقصیر. 22

3-1-1-3- اقسام نظریه‌ی تقصیر. 23

3-1-1-3-1- نظریه‌ی تقصیر شخصی.. 23

3-1-1-3-1-1- ایراد‌های نظریه‌ی تقصیر شخصی.. 23

3-1-1-3-1-2- راهکارها – رفع عیب از نظریه. 24

3-1-1-3-2- احیای نظریه‌ی تقصیر با تبیین مفهوم جدیدی از تقصیر (تقصیر نوعی) 24

3-1-1-3-3- تفاوت مسئولیت شخصی و مسئولیت نوعی.. 25

3-1-2- نظریه خطر. 25

3-1-2-1- مفهوم نظریه خطر. 25

3-1-2-2- اقسام نظریه. 26

3-1-2-2-1- نظریه‌ی خطر در برابر انتفاع  مادی.. 27

3-1-2-2-2- نظریه‌ی خطرهای ایجاد شده 27

3-1-2-2-3- نظریه‌ی خطر نامتعارف… 28

3-1-3- نظریه‌ی تضمین حق.. 28

3-4-1- نظریه‌های مختلط.. 30

3-1-4-1- عدم کارایی مطلق نظریه‌ی تقصیر یا خطر- لزوم استفاده از هر دو. 30

3-1-4-2- راهکارها 30

3-2- مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران. 30

3-2-1- مسئولیت‌های مبتنی بر تقصیر- برخی از مصداق‌های قاعده 30

3-2-1-1- مفهوم تقصیر. 30

3-2-1-2- انواع تقصیر. 31

3-2-1-2-1 درجه‌ی تقصیر. 31

3-2-1-2-2- تقصیر با فعل مثبت (تعدی) و تقصیر در خودداری (ترک فعل) 32

3-2-1-2-3- تقصیر قراردادی و بدون قرارداد. 32

3-2-1-2-4-  تقصیر غیر عمدی و تقصیر به عمد. 33

3-2-1-2-5- تقصیر اخلاقی و تقصیر حقوقی (تقصیرکیفری، مدنی،اداری و عرفی) 33

3-2-1-2-6- تقصیر شخصی ونوعی.. 33

3-2-1-2-7-  تقصیر خاص و مرتبط با حرفه. 34

3-2-2- وحدت یا تعدد مبنای مسئولیت در حقوق ایران. 35

فصل چهارم: مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان

4-1- دیدگاه اسلام در برابر پزشکان. 38

4-2- ماهیت حقوقی مسئولیت پزشکی.. 40

4-3- امکان وجود عقد بین بیمار و طبیب… 40

4-4- عقدی یا قهری بودن ضمان طبیب… 43

4-5- نوع عقد. 43

4-6- ارکان سه گانه مسئولیت پزشک… 43

4-7- مسئولیت مدنی پزشک… 47

4-8- بررسی دیدگاه‌های فقها 50

4-9- تحلیل مواد 319، 320 و 321 قانون مجازات اسلامی 1375. 52

4-10- بررسی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی.. 53

‌ 4-10-1- ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی: 53

4-11- مبنای تقصیر در قانون جدید مجازات اسلامی.. 54

4-12- رسیدگی به تخلفات و جرائم پزشکی.. 55

4-13- مجازات‌های انتظامی مقرر در قانون تشکیل نظام پزشکی.. 56

4-14- اُتانازی.. 56

4-14-1- بررسی اُتانازی در حقوق ایران. 56

4-14-2- تأثیر بحث اُتانازی  در مسئولیت مدنی پزشکان. 59

4-15- شرایط عدم مسئولیت پزشکی.. 59

4-15-1- اجازه‌ی قانونگذار. 59

4-15-2- قصد درمان. 60

4-15-3- مشروعیت اعمال پزشکی.. 60

4-15-4- رعایت موازین پزشکی.. 60

4-15-5- رضایت بیمار. 60

4-15-6- اخذ برائت… 61

4-16- بررسی مسأله‌ی برائت… 61

4-17- روش‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی.. 65

4-17-1- جبران عینی.. 65

4-17-2- جبران بدلی.. 66

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- یافته‌های تحقیق.. 68

5-2- اشکال وارده بر نظام پزشکی.. 70

5-3- شرح قانون مسئولیت مدنی.. 71

فهرست منابع. 74

 

چکیده
مسئولیت مدنی پزشکی، از دو جهت قابل بررسی است، زیرا تعهدی که پزشک در برابر بیمار دارد، دارای دو جنبه است: از یک سو پزشک متعهد است، تلاش نماید تا بیماری شخص را درمان کند؛ این تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله است. از سوی دیگر پزشک متعهد است درجریان معالجه و اعمال پزشکی ایمنی بیمار را حفظ نماید، تا زیان جدیدی به او وارد نشود (تعهد ایمنی) در نظام سنتی مسئولیت پزشکی مبتنی بر تقصیر بود در فقه اسلامی نیز مسئولیت پزشکی مبتنی بر تقصیر است. اما با گسترش فناوری و ابداع روش‌های جدید (و خطرناک) درمان، اعمال پزشکی نسبت به گذشته خطرناک‌تر شده و حوادث پزشکی افزایش یافت، به گونه‌ای که نظام سنتی مسئولیت مدنی پزشکی برای جبران زیان وارد بر قربانیان حوادث پزشکی کافی نبود. این امر موجب تحول جدید در مسئولیت پزشکی گردید. ابتدا نظام سنتی مسئولیت مدنی پزشکی اصلاح گردید؛ بدن معنا که با استفاده از ابزارهایی که دکترین و رویه قضایی در اختیار داشت (فرض تقصیر، تقصیر مجازی و اماره‌ی سببیت و… ) اثبات شرایط مسئولیت مدنی آسان گردید و در برخی موارد مسئولیت نوعی پزشکی پذیرفته شد (به عنوان مثال، در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده یا زیان ناشی از وسایل پزشکی و… ). در مرحله بعد این تحول به سمت ایجاد نظام خاص جبران خسارت ناشی از حوادث پزشکی پیش رفت و در حال حاضر در کشورهایی نظیر فرانسه، فنلاند، سوئد و… نظام خاصی برای جبران زیان‌های ناشی از حوادث پزشکی ایجاد شده است. به نظر می‌رسد در نظام حقوقی ما نیز در کنار نظام مسئولیت مدنی پزشکی، باید نظام خاصی برای جبران حوادث پزشکی ایجاد شود.

کلمات کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، پزشک، پزشکان و پیراپزشکان، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه

 

فصل اول:
کلیات تحقیق
1- مقدمه

مسئولیت مدنی پزشکی، یکی از مباحث مهم و کاربردی حقوقی در دنیای امروز به حساب می‌آید که با توجه به پیچیدگی حرفه‌ی پزشکی و ابزارهای درمانی، ذهن دانشمندان حقوق را به خود مشغول داشته است. مسئولیت پزشکان در قانون ما همان طور که بیان شد در زمره تعهدات به وسیله است. بدین معنا و مفهوم که پزشک صرفاً با رعایت مقررات و نظامات و به كارگیری دانش و تجربه خویش، درصورت بروز حادثه ضمانی متوجه وی نیست ولیکن چنانچه تعهدی مبنی بر علاج بیمارش نموده باشد و بیمارش فوت بنماید؛ در آن صورت ضامن خواهد بود

هرچند که در فقه امامیه بنابر قول مشهور؛ اصل بر ضمان پزشک ولو با رعایت احتیاط و یا اخذ برائت از بیمار خواهد بود.

میل و خواست آدمی به زیبایی، وی را ناگزیر از تغییر در خواست خالق یکتا می‌نماید و او را ناچار از تن در دادن به هر مشقتی جهت به دست آوردن ظاهری به ظاهر زیباتر و بی‌نقص‌تر می‌نماید.

اشخاصی که به جراحی پلاستیک، زیبای و ترمیمی روی می‌آورند معمولاً بر دو دسته تقسیم می‌گردند:

دسته نخست اشخاصی می‌باشند که میل به تغییر در آنها چنان است که ایشان را به آن سمت سوق می‌دهد؛ بدیهی است تحمل درد و هزینه‌های بعضاً گزاف، همه و همه حصول نتیجه مطلوب را می‌طلبد. چنین به نظر می‌رسد در خصوص این قبیل اشخاص نباید مسئولیت پزشک را محصور به تعهد به وسیله نمود بلکه چنین به نظر می‌رسد مسئولیت و تعهد پزشک در این خصوص تعهد به نتیجه است و وی باید تمام همت خویش را به كار گمارد تا نتیجه مطلوب حاصل گردد و در صورت عدم حصول؛ پزشک ضمان و مسئول کلیه ضررهای وارده خواهد بود. البته در این دسته گروه کوچکی نیز قرار می‌گیرند که به علت ایجاد ضایعات ناخواسته از جمله سوختگی‌ها و… جهت ترمیم آثار ناهمگون و بعضاً نازیبا به این متخصصین مراجعه می‌نمایند که این نیز حصول نتیجه را مد نظر دارند.

دسته دوم اشخاصی هستند که نه از باب میل به تغییر بلکه از باب ابتلاء به نوعی بیماری روانی (خود بیمار انگاری) تن به اعمال جراحی زیبایی می‌دهند.

از نظر ایشان عضوی در بدن یا زائد است یا ناموزون و قطعاً این قبیل اشخاص بعد از عمل زیبایی با حصول هر نتیجه‌ای؛ ناراضی خواهند بود. بنابراین منطقی چنین است که در خصوص این اشخاص تعهد پزشک را محصور به تعهد به وسیله بر شماریم و صرف رعایت مقررات و نظامات پزشکی را کافی بدانیم. در ضمن در خصوص این گروه ارجاع افراد برای درمان‌ها روانپزشکی و روانکاوی بر همه چیز مقدم است، چون خود بیمار انگاری یک اختلال روانی است

بدیهی است قصور و یا تقصیر پزشک در هر دسته از اشخاص فوق ضمان وی را به دنبال خواهد داشت اما نکته در خور تامل قضیه زمانی است که شخص با درنظر گرفتن چهره خاص توسط پزشک تصمیم به عمل جراحی می‌گیرد و پزشک معالج نیز با در نظر گرفتن تمام شرایط حصول به نتیجه را به وی تعهد می‌نماید.

تعهد پزشک از یک سو که در زمره قواعد عام مسئولیت و تعهدات جای می‌گیرد؛ وی را ملزم به انجام تعهد به نحو تقبل شده می‌نماید و در صورت عدم حصول؛ متعهد له را مستحق دریافت خسارات و از سوی دیگر که بر خلاف قاعده خاص وسیله بودن تعهدات پزشکان می‌باشد؛ هیچ گونه حقی را برای زیان دیده به وجود نخواهد آورد.

چنین به نظر می‌رسد که در خصوص این قبیل افراد باید مسئولیت پزشکان را درحدود نتیجه‌ای که بر عهده گرفته‌اند برشماریم و آن را مطابق اصل آزادی قراردادها (ماده 10) تفسیر بنماییم.

همان طور که در قانون آمده است توافقات خصوصی افراد تا زمانی که مخالف صریح با قانون نباشد؛ نافذ است. هرچند که ممکن است چنین شبهه‌ای به وجود آید که چنین توافقی مخالف قاعده

پایان نامه اختیارات مالکین-بیع زمانی و عقود نامعین
آیت الله محمد تقی بهجت: «می­تواند عقد بیع مشروط به مهایات در منفعت و انتفاع باشد و… افراز زمانی معنا ندارد. از اینرو اگر خسارت ناخواسته سنگین به ساختمان وارد شود و محتاج به تعمیر پر هزینه گردد، نمی­گویند تنها آن که نوبت او بوده باید خسارت را متحمل شود.»

آیت الله سید علی سیستانی: «بیع عرفی و شرعی نیست، مگر خودش یک عقد جداگانه باشد.»

آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی: «مالکیت به نحو مذکور مشروع نیست. والله العالم».

آیت الله ناصر مکارم شیرازی: «…در واقع نوعی بیع است که در عصر ما به وجود آمده است. به دلیل نیازها و ضرورتها و هر گاه در عرف محل رایج شده باشد، عمل به آن اشکالی ندارد و مشمول «احل الله البیع» و سایر ادله بیع است و براین اساس مفروز کردن مال الشرکه با شرط مذکور مانعی ندارد».

آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: «این معامله را به عنوان بیع یا صلح یا عقد مستقل می‌توان محقق ساخت و از نظر شرعی اشکالی ندارد و تقسیم ملک به حسب زمان نیز اشکالی ندارد و شرعاً جایز است؛ اما هنگام معامله باید برای استفاده هر یک از افراد ضوابطی تعیین می­شود تا موجب اختلاف نگردد.» حضرات آیات فاضل لنکرانی و سید محمد صادق روحانی تحقق این عقد را در قالب عقد بیع جایز شمردند.

 

[1] همان گونه که ملاحظه می­شود بر طرفداران بیع زمانی با فاصله­ای اندک میان دو استفتا افزوده شده است و برخی مراجع تغییر نظر داده­اند.

بند سوم : بیع زمانی و عقود نامعین

آیا می­توان قرارداد بیع زمانی را به عنوان یک قرارداد نامعین در قالب ماده 10 قانون مدنی به رسمیت شناخت؟

ماده 10 ق.م. مقرر می­دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی آنرا منعقد نموده­اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است». این ماده اصل آزادی قراردادها را بیان می­کند و لذا جزء در مواردی که قانون منع نکرده است، افراد می­توانند قراردادهای خویش را به جهت اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها (ماده 10) منعقد کنند. مهم­ترین نتیجه اصل آزادی اراده این است که اشخاص می­توانند قراردادهای خود را زیر هر عنوان که مایل باشند منعقد ساخته، نتایج وآثار آنرا به دلخواه تعیین کنند. بنابراین پیش بینی عقود معین در فقه و قانون به این معنا نیست که اشخاص ناچارند یکی از قالبهای پیش ساخته قراردادی را برای هر پیمان انتخاب کنند.[2] در میان نویسندگان و محققین برخی[3] بر این نظر هستند که قرارداد بیع زمانی، قابل تطبیق با هیچ یک از عقود معین نیست، ولی از آنجا که چنین قراردادی مشروع است و با مبانی فقهی و حقوقی ما تعارضی ندارد، لذا چنین قراردادی یک عقد بی­نام است و در قالب ماده 10 ق.م. قرار می­گیرد. این در حالی است که همین نویسنده یکی از ویژگیهای قرارداد بیع زمانی را مالک بودن هر یک از خریداران در مقطعِ زمانی خویش می‌داند و همین ویژگی را باعث تمایز این قرارداد از بیع مشاع
می­داند.[4] همچنین همین نویسنده بیع زمانی را این گونه تعریف می­کند: «اصطلاح بیع زمانی به نوع خاصی از مالکیت اطلاق می­شود که طبق آن مالکان حق استفاده از ملک را به صورت زمان بندی شده پیدا می­کنند.»[5] از سوی دیگر وقتی قرارداد مذکور قابل تطبیق با عقد بیع است، چه لزومی دارد که آنرا عقدی بی­نام بدانیم و در قالب ماده 10 ق.م. قرار دهیم؟

 

[1]ـ دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی، گنجینه آرای فقهی ـ قضایی (نرم افزار)، (قم، معاونت آموزش قوه قضاییه، 1382)، سؤال 293، به نقل از: مسعود امامی، پیشین، صص 79 ـ 80.
 

[2]ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، پیشین، جلد 1، ص 146.
 

[3]ـ سعید شریعتی، پیشین (بخش دوم)، ص 25.
 

[4]ـ همان، ص30.
 

پایان نامه درباره انحلال قرارداد/:تعهد در لغت
تعهد در لغت و اصطلاح
تعهد مصدر باب تفعّل از ریشه «عهد» در لغت به معنای تازه کردن پیمان، شرط یا عهدی را پذیرفتن و التزام است.[1] هم چنین به معنای الزام و التزامی است که انسان در مراودات خویش بدان گردن می­نهد.[2]

در اصطلاح تعهد رابطه­ای حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می­شود، خواه سبب ایجاد آن رابطه، عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری. شخصی که در برابر دیگری ملتزم و مجبور شده است، مدیون یا بدهکار و آن که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا کرده است، دائن یا طلبکار می­نامند.

بدین ترتیب رابطه­ای که یاد شد دو چهره متفاوت دارد:

1 ـ از سوی مثبت، که شخصی بر دیگری حق پیدا می­کند؛ که آن را حق دینی یا طلب نیز می­گویند. و در نظریه­های نو در زمره اموال می­آورند.

2 ـ از سوی منفی، که شخصی را ملتزم می­سازد، دین یا تعهد می­نامند.

بنا بر این تعهد گاه به رابطه­ی حقوقی طلبکار و بدهکار و به مفهوم جامع طلب و بدهی گفته می­شود (بند یک ماده 292 ق.م) و گاه دیگر مقصود از آن به ویژه در موردی که موضوع آن دادن مبلغی پول است،

 

دین و التزام است(ماده 290 ق.م). برای مثال ، وقتی که در سندی می خوانیم که حسن متعهد است صد هزار ریال به حسین بپردازد یا خانه او را تعمیر کند ، مقصود این است که حسن درباره پرداختن پول یا تعمیر خانه مدیون است.[3]

این نکته را نیز باید یادآور شد که تعهد هم چهره مادی دارد و هم چهره شخصی : از یک سو ، طلب  و دین  زمانی تحقق می یابد که شخصی به عنوان طلبکار بتواند بر دیگری حق پیدا کند و رابطه حقوقی، بین آن دو ایجاد شود؛ از سوی دیگر طلب، دارای ارزش مالی است و جزء دارائی محسوب می گردد و به دیگران نیز قابل انتقال می باشد. گاه نیز چنان در قالب اشیاء مندرج است که در حکم عین خارجی می­شود. چنان که سند در وجه حامل یا سهام بی نام و اسناد اعتباری در بورس، هم چون کالا خرید و فروش می­گردد.[4]

البته در نگاهی وسیع تر تعهد شامل تکالیف غیر مالی و خانوادگی نیز می­گردد. گر چه این موارد در معنی عام کلمه «تعهد» است ولی تابع قواعد مادی و فنی تعهدات قرار نمی­گیرد.

[1] ـ مسعود انصاری، دانشنامه حقوق خصوصی، (محراب فکر، تهران، 1384، چاپ اول)، ص181.

 [2]ـ محمدبن مکرم ابن منظور، لسان العرب، (دارالفکر، بیروت، 1414ه.ق، چاپ سوم)، ج9، ص450.

 [3]- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی ؛ نظریه عمومی تعهدات، (یلدا، تهران، 1374، چاپ اول)، ص72

 [4]ـ همان، ص45.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

در این تحقیق واسطهگری به صورت کلی نمایش داده شده و سپس به بحث در مورد فرصتهای
واسطهگری در بازارهای برق پرداخته میشود. بطور کلی دو نوع واسطهگری در کلیه بازارهای مورد توجه
قرار میگیرد، واسطهگری بین کالاهای همنوع 1 و واسطه گری بین کالاهای غیر همنوع 2 که به آن تحت
عنوان واسطهگری بین ما بین نیز اشاره می شود. در این تحقیق واسطهگری در بازارهای برق مورد مطالعه
قرار گرفته و مثالهای مرتبطی از آن نیز که بطور عملی و کاربردی مطرح می شوند مورد بررسی قرار
میگیرند. لازم بذکر است که در این راستا توجه ویژهای به واسطه گری بین کالاهای غیر همنوع در
بازارهای برق معطوف گردیده و مثالهای عنوان شده نیز در ارتباط با این نوع واسطه گری می باشند.
مقدمه:
واسطهگری به سودآوری از طریق خرید و فروش همزمان یک نوع کالا و یا نوع مشابه آن اطلاق
میشود که در این خرید و فروش میزان سرمایهگذاری خالص صفر است. واسطهگری در صنعت برق که
امروزه در حال تجدیدساختار شدن میباشد، یک ایده جدید به حساب میآید. البته شایان ذکر است که