ب) مأموران مسلحی که نظامی نیستند و مشمول قوانین و مقررات استخدامی دستگاههای متبوع خودشان میباشند.
نیروهای مسلح، سازمانهایی نظامی و انتظامی هستند که به منظور حراست از مرزهای کشور و مقابله با تجاوز دشمنان و همچنین ایجاد و حفظ نظم و امنیت درداخل کشور و مقابله با قانونشکنان ایجاد میشوند. به استناد قانون استخدامی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح[1]، نیروهای نظامی در کشور ما عبارتند از پرسنل ارتش، سپاه پاسداران نیروهای انتظامی، بسیج، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیروهای مسلح برابر قانون استخدامی مربوطه دو وظیفه اصلی دارند: وظیفه اول مربوط به وظایف خاص نظامی آنان از قبیل مقابله با تجاوز به استقلال و تمامیت ارضی کشور است و وظیفهی دوم آنان اجرای وظیفهی ضابطین قضایی است؛ بدین شرح که در مواردی که شورای عالی امنیت ملی، تمام یا برخی از وظایف ضابطین را به آنان محول نمایند جزء ضابطین قضایی تلقی میشوند. با عنایت به اینکه در ماده یک قانون بکارگیری سلاح آمده است که مأموران مسلح موضوع این قانون به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه یا سایر مأموریتهای محوله مجاز به حمل سلاح میباشند لذا در زمانیکه مأمورین مسلح در مقام ضابط دادگستری باشند مکلفند قانون بکارگیری سلاح را رعایت نمایند. بعضی معتقدند قید سایر ماموریتهای محوله، شامل تمام مأموریتهای مأمورین میباشد و در تمام مأموریتها مأمورین مشمول قانون بکارگیری سلاح هستند اما به نظر میرسد سایر مأموریتهای محوله باید همردیف و همسان و مشابه مأموریتهای در مقام ضابط دادگستری باشد مثلاً درگیری با دشمن در منظقه جنگی توسط نظامیان و نیز تیراندازیهایی که در ارتباط با رزمایشها و آموزشهای رزمی و یا برابر مقررات آئیننامه پاسداری انجام مییابد موضوعی مستقل و دارای احکام خاص خود میباشد که هیچ مشابهتی با موارد مذکور ندارد لذا این موارد از شمول مقررات قانون بکارگیری سلاح خارجاند (حسینی،30:1387).
حسب تبصره ماده 1 قانون بکارگیری سلاح، مأموران مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف و مأموریتهای محوله قانونی مکلف به رعایت این قانون میباشند. البته راجع به اینکه آیا کارکنان وزارت اطلاعات جزء ضابطین قوه قضاییه هستند یا خیر؟ باید گفت که قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نه تنها اختیار ضابطین قوه قضاییه را به آنها واگذار ننموده بلکه به موجب ماده 4 قانون بکارگیری سلاح، کلیه امور امور اجرایی امنیت داخلی کشور را از وزارت اطلاعات سلب و بر عهده قوه قضاییه محول نموده است.
با وصف فوق کلیه امور اجرایی امنیت داخلی کشور بر عهده ضابطین قوه قضاییه است و وزارت اطلاعات حق هیچگونه مداخلهای اعم از احضار و جلب اشخاص، دستگیری و انجام تحقیقات و غیره را ندارد.[2]
البته به موجب بند «ب» ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دربرخورد با مفاسد بزرگ اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی کلیه اختیارات ضابطین را داشته و تحت دستور مقامات
قضایی عمل می کند. مستنبط از مجموع قوانین حاکم مأموران مسلح مشمول قانون بکارگیری سلاح عبارتند از:
1- کارکنان نیروهای مسلح اعم از نیروی انتظامی، ارتش و سپاه که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه به تفتیش، تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و سایر مأموریتهای محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح میباشند (ماده 1 قانون بکارگیری سلاح).
2- مأموران مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی (تبصره ماده 1 قانون بکارگیری سلاح) چنانچه پرسنل وزارت اطلاعات برخلاف مقررات تیراندازی نمایند، متأسفانه در قانون بکارگیری سلاح ضمانت اجرای کیفری معین نشده و به لحاظ اینکه پرسنل وزارت اطلاعات، نظامی محسوب نمیشوند مشمول ماده 41 ق. م. ج. ن. م. نمیگردند.
3- آن دسته از مأموران محیطزیست که ضابط دادگستری میباشند صرفاً هنگام انجام وظایف قانونی و در اجرای مأموریتهای محوله برای کشف و تعقیب جرایم در قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست در شمار نیروهای مسلح محسوب و مکلف به رعایت قانون بکارگیری سلاح میباشند (ماده 16دستورالعمل خدمتی گارد محیطزیست مصوب1/1/1375) به نظر میرسد چنانچه مأمورین محیطزیست بر خلاف مقررات تیراندازی نماید صرفنظر از نتیجه تیراندازی (که ممکن است قتل یا جرح یا ایراد خسارت باشد) مشمول ماده 41 ق. م. ج. ن. م نمیشوند زیرا این مأمورین، نظامی محسوب نمیشوند.
مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 3
انگیزه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 6
بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
فرضیه های تحقیق 10
اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 12
ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 13
سابقه و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 14
روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
فصل اول – مفاهیم و مبانی نظری پژوهش
مبحث اول – تابعیت …………………………………………………………………………………… 24
گفتار اول : تعاریف و مفاهیم ………………………………………………………………………………………. 25
الف) در حقوق موضوعه………………………………………………………………………………….. 26
بند 1 : تابعیت اصلی………………………………………………………………………… 29
بند 2 : تابعیت اکتسابی……………………………………………………………………. 29
بند 3 : تابعیت مضاعف…………………………………………………………………….. 31
بند 4 : تبعه خارجی………………………………………………………………………… 31
ب) مفهوم تابعیت در دین مبین اسلام…………………………………………………………. 32
بند 1 : انواع تابعیت………………………………………………………………………….. 33
بند 2 : مفهوم امت……………………………………………………………………………. 34
گفتار دوم : تابعیت از منظر قوانین موضوعه………………………………………………………………. 35
الف) قوانین داخلی………………………………………………………………………………………… 35
بند 1 : قانون اساسی………………………………………………………………………… 35
بند 2 : قانون مدنی و اصول بین المللی حاکم بر تابعیت …………….. 37
– اصل لزوم تابعیت و نفی بی تابعیتی……………………………… 38
– اصل وحدت تابعیت و نفی دو تابعیتی …………………………. 38
– اصل تغییر پذیری تابعیت یا نفی بقای تابعیت ……………. 39
بند 3 : سایر قوانین مرتبط با تابعیت………………………………………………. 40
ب) قوانین بین المللی…………………………………………………………………………………….. 42
مبحث دوم – ازدواج…………………………………………………………………………………… 45
گفتار اول: ازدواج با بیگانگان در قوانین موضوعه………………………………………………………… 46
گفتار دوم : ازدواج با بیگانگان از منظر دین اسلام…………………………………………………….. 47
الف) ازدواج با مسلمانان………………………………………………………………………………….. 47
ب) ازدواج با کفار…………………………………………………………………………………………….. 48
گفتار سوم : قوانین و مقررات مرتبط با ازدواج…………………………………………………………… 50
الف) قانون ازدواج مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی …………………………….. 50
ب) تعیین مرجع تقاضای تحصیل اجازه ازدواج اتباع خارجه با زنان ایرانی. 50
ج) تصویبنامه هیئت وزیران راجع به آئیننامه زناشوئی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه 50
د) ضوابط و مقررات ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی………………………………. 50
ه) بخشنامه رئیس قوه قضائیه مبنی بر بررسی شناسنامه های اتباع خارجی به هنگام ازدواج با زنان ایرانی………………………………………………………………………………………………………………… 51
و) آییننامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره…………………………………. 51
فصل دوم- تابعیت در اثر ازدواج با بیگانگان
مبحث اول – ورود بیگانگان به کشور…………………………………………………………….. 54
گفتار اول : کنترل ورود و اقامت بیگانگان…………………………………………………………………… 54
گفتار دوم : اَشکال حضور بیگانگان در کشور………………………………………………………………. 56
مبحث دوم – ازدواج با اتباع خارجی………………………………………………………………. 58
گفتار اول : ازدواج با زن خارجی………………………………………………………………………………….. 59
گفتار دوم : ازدواج با مرد خارجی………………………………………………………………………………… 63
گفتار سوم : ماتریس سه بعدی از حالات مختلف ازدواج اتباع کشور ها………………….. 69
مبحث سوم – ازدواج با اتباع بیگانه از نگاه آمار ……………………………………………… 71
فصل سوم- آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی
مبحث اول – سابقه مسئله…………………………………………………………………………… 76
مبحث دوم – آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی بر حقوق کودک 79
گفتار اول : حقوق کودک از نگاه قوانین جاری…………………………………………………………… 80
الف) کودک بی هویت…………………………………………………………………………………….. 81
ب) کودک در حقوق موضوعه………………………………………………………………………… 83
گفتار دوم : حقوق کودک از نگاه مقررات بین المللی………………………………………………… 88
مبحث سوم – آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی بر حقوق زن 93
گفتار اول : حقوق زن از منظر حقوق داخلی…………………………………………………………….. 93
گفتار دوم : حقوق زن از منظر مقررات بین المللی……………………………………………………. 101
مبحث چهارم – اقدامات صورت گرفته برای حل مسئله……………………………………. 103
گفتار اول: وضعیت تابعیت کودکان موصوف قبل از تصویب ماده واحده………………….. 107
گفتار دوم: اثر ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در رویه های ثبت احوال…………………………………………………………………………………………………….. 108
الف) دوره اول – بهره گیری از مفاد بند 4 ماده 976 قانون مدنی…………….. 110
ب) دوره دوم- ممنوعیت اعطای تابعیت به استناد بند 4 ماده 976 قانون مدنی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ……………………………………………………………… 113
گفتار سوم : اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق کودک………………………………………. 115
نتیجه گیری و پیشنهادات
مبحث اول – نتیجه گیری از مطالعات انجام شده……………………………………. 118
مبحث دوم – پیشنهاد ها ………………………………………………………………………. 123
گفتار اول : پیشنهاد های اجرایی ………………………………………………………………………………… 124
گفتار دوم : پیشنهاد های پژوهشی………………………………………………………………………………. 125
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 127
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 133
چکیده
مسئله کودکان بی هویت که حاصل نکاح مردان مسلمان خارجی با زنان ایرانی است سال ها است که تبدیل به یک معضل اجتماعی شده است. این کودکان از حقوق اولیه خود محرومند و ناخواسته مورد ظلم واقع می شوند. اعطای تابعیت ایرانی به کودکانی که از مادر ایرانی و در خاک ایران متولد شده اند امکان پذیر نیست و اصول و قواعد ناظر بر مقوله تابعیت مانع از ایرانی شناخته شدن آنها است. این پژوهش به بررسی موضوع از منظر حقوق کودک و همچنین حقوق زن که نقش مادر را داراست می پردازد تا مشخص کند که آیا ظرفیت های قانونی موجود مشکل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را حل می کند؟ یا اینکه می توان به تبعیت از مادر، که نه ماه جنین این کودک را در رحم خود پرورانده است ، به کودک او تابعیت ایران را داد.
این پژوهش به روش مطالعات کتابخانه – اسنادی تهیه شده است که اطلاعات آن با توجه به نوع تحقیق با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر و انجام مصاحبه با مسئولین مربوط و تجربه سال ها خدمت در سازمان ثبت احوال کشور، اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است.
کلید واژه : بیگانه، تابعیت، روش خاک، روش خون، حقوق کودک، حقوق زن، پناهنده، مهاجر، آواره، تابعیت اصلی، تابعیت اکتسابی
کلیات پژوهش
مقدمه
در این فصل به کلیاتی در خصوص پژوهش انجام شده شامل: انگیزه تحقیق، ضرورت و اهمیت تحقیق، بیان مساله، سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، مشکلات تحقیق، ساختار تحقیق، سابقه و پیشینه تحقیق و روش تحقیق بشرح ذیل پرداخته شده است.
الف) انگیزه تحقیق
دفاع از حقوق اتباع هر کشوری بدون توجه به نژاد، زبان، قومیت، جنس و یا هر وجه ممیزه دیگری وظیفه و خواست هر دولتی است، در کشور ما طی سه دهه گذشته از مرز های شرقی و غربی ورود اتباع خارجی را داشته ایم که آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی و حقوقی برای کشور ما داشته است. از طرفی حقوق بشر و پیمان های بین المللی نیز دولت های عضو را مکلف میکند که حقوق اتباع خود و بیگانه را رعایت نماید . از جمله مواد 7، 8 و 28 کنوانسیون حقوق کودک[1] که در خصوص تابعیت، هویت، و تحصیل کودکان تاکیداتی دارد و یا مواد 23 و 24 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[2] سازمان ملل متحد مصوب 26 دسامبر سال 1966 که در مورد ازدواج و حق تابعیت کودک است.
ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی هزینه های زیادی را بر کشور ما تحمیل نموده است. سازمانها و نهاد های مختلف دولتی، غیر دولتی و بین المللی که با مسئله ازدواج غیر قانونی با اتباع بیگانه مرتبط هستند، برای حل مشکلات ناشی از آن حسب وظایف قانونی خود به مسئله ورود پیدا کرده، از منظرهای مختلف به مسئله نگریسته و نسبت به حل آن اقداماتی مینمایند. از جمله اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازمان ثبت احوال کشور، کمیسیون حقوقی و قضایی و سایر کمیسیون های مربوط در مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه، نیروی انتظامی، اداره کل امور بیگانگان وزارت اطلاعات، انجمن حمایت از حقوق کودکان و زنان آواره و پناهنده، و از نهاد های بین المللی میتوان به نمایندگی صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF) ، نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان (UNHCR) ، نمایندگی صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA) ، سازمان بهداشت جهانی (WHO) در جمهوری اسلامی ایران و سایر نهاد ها و نمایندگی های مرتبط اشاره داشت.
نگارنده که مفتخر به 26 سال خدمت در سازمان ثبت احوال کشور در حوزه های هویتی و تابعیتی است و چندین سال نیز به عنوان مدیر پروژه در اجرای طرح های ملی و بین المللی با سازمان های بین المللی و نمایندگی های اقماری سازمان ملل متحد از جمله UNFPA و WHO افتخار همکاری داشته است، آثار این معضل اجتماعی را در حوزه عمل سازمان متبوع خود دیده و تصمیم به بررسی موضوع از منظر حقوق کودک ایرانی و حقوق زن ایرانی گرفته است. از آنجائیکه اقدامات صورت گرفته در خصوص تابعیت فرزندان متولد در ایران از مادر ایرانی در قوای مجریه و مقننه کافی به مقصود نبوده و به لحاظ رویکرد های متفاوت به مسئله راه حل های مختلفی ارائه میشود و قربانیان این شرایط یعنی کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، با توجه به نظام حقوقی تابعیت در ایران، ایرانی محسوب نشده و به عبارتی، ایرانی بودن مادر نه تنها از نظر نسبی (خون) تاثیری در تابعیت فرزند ندارد بلکه حتی از نظر محل تولد ( خاک) هم نمیتوان او را ایرانی دانست و رحمی که جنین این فرزندان در آن پرورش می یابد محلی از اعراب نیست. بنابر این پرداختن به این موضوع مهم، اساسی و حساس وظیفه فعالان این حوزه اعم از مجموعه های دولتی مرتبط، قوه مقننه به لحاظ عملی و دانشگاه ها نیز به لحاظ دارا بودن ظرفیت تئوری پردازی و تحقیق و تدبر در موضوع، برای یافتن راه حل عملی است.
ب) ضرورت و اهمیت تحقیق
پاسداری از مرز های هویتی و تابعیتی همان اندازه اهمیت دارد که نگهبانی از مرز های جغرافیایی کشور ، حراست از کشور در گرو شناخت آسیب های موجود و تهدید های احتمالی به تمامیت ارضی و جمعیتی کشور است . بنابر این همانطور که نباید در اعطای تابعیت تساهل نمود در گرفتن تابعیت از اتباع ایرانی نیز نباید ساده انگاری بیش از حد یا سخت گیری بی مورد نمود، چرا که مقوله تابعیت یک امر سیاسی و مبتنی بر مصلحت اندیشی زمامداران حکومت است نه یک موضوع شرعی.
با توجه به سیاست های دولت در دهه 60 و حمایت از مبارزان مسلمان افغانی و عدم سخت گیری و اجازه ورود و صدور کارت سبز برای پناهندگان و کارت آبی برای مهاجرین باعث شد چند صد هزار نفر افغانی به ایران پناهنده شوند. کنوانسیون حقوق کودک 1989 حق داشتن هویت و تابعیت برای کودکان را تاکید کرده و ایران نیز ملحق به این کنوانسیون است و میبایستی حمایت جدی از کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نموده و از پیدایش معضلی بنام کودکان بدون هویت و مدارک هویتی جلوگیری کند.
مشکلات عدیده ای که ممکن است دامن گیر خانواده های بدون سرپرست شود از جمله آسیب های روحی و روانی، خودکشی، روی آوردن به روسپیگری، فرار از خانه و نهایتا احساس محرومیت ، دلیلی محکم برای تمرکز توجه مسئولین و محققین به این پدیده است.[3]
“یکی از اساسی ترین وظایف دولت ها در طول تاریخ، صیانت از مرزها و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور بوده است. با توجه به اصل تساوی حاکمیت ، در دو طرف مرز دولت های مستقل هر کدام قوانین و مقررات مخصوص به خود دارند. به همین دلیل، حقوق اشخاص در روابط بین الملل با پدیده مرز پیوند نزدیک دارد. در هر کشور ، ورود، اقامت و عبور اتباع بیگانه یکی از مسائلی است که با امنیت و نظام سیاسی آن کشور ارتباط مستقیم دارد.”[4] آثار و تبعات سوء ورود غیر قانونی اتباع بیگانه و ازدواج غیر قانونی با اتباع ایرانی آسیب های جدی به کشور میرساند این مسئله میتواند به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و روان شناختی به کشور آسیب برساند. بنابراین ضروری است علل و عوامل ورود و اقامت اتباع بیگانه از مرز های شرقی و غربی به کشور بویژه ازدواج آنها با زنان ایرانی و وجود تعداد قابل توجه کودکان بدون تابعیت بررسی شود.
با توجه به اینكه هنوز اكثركودكان بی هویت موجود در ایران در سن كودكی قرار دارند، تا فرصت باقی است و باید تا دیر نشده به فكر سرانجام آنان باشیم؛ چرا كه در صورت عدم توجه به این مهم، ممكن است همین كودكان پس از رسیدن به سن رشد، تبعات سنگینی از باب جرایم اجتماعی، اشتغال و ازدواج غیرقانونی را بر جامعه ما تحمیل نموده خود نیز در آینده صاحب فرزندانی بی هویت شوند.[5]
[1] – ماده 7
تولد كودك بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت میشود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، كسب تابعیت و در صورت امكان، شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار میباشد.
كشورهای طرف كنوانسیون این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد بینالمللی مربوطه در این زمینه، خصوصاً در مواردی كه كودك در صورت عدم اجرای آنها آواره محسوب گردد، لازمالاجرا تلقی خواهند كرد.
ماده 8
كشورهای طرف كنوانسیون حق كودك برای حفظ هویت خود، من جمله ملیت، نام و روابط خانوادگی را طبق قانون و بدون مداخله تضمین خواهند كرد.
در مواردی كه كودك به طور غیرقانونی از تمام یا برخی از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود، كشورهای عضو حمایت و مساعدتهای لازم را برای استیفای سریع حقوق فوق به عمل خواهند آورد.
ماده 28
كشورهای طرف كنوانسیون حق كودك را نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت میشناسند و برای دستیابی تدریجی به این حق و براساس ایجاد فرصتهای مساوی، اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:
الف) اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدائی برای همگان
ب) تشویق توسعه اشكال مختلف آموزش متوسطه منجمله آموزش حرفهای و كلی، در دسترس قرار دادن این گونه آموزشها برای تمام كودكان و اتخاذ اقدامات لازم از قبیل ارائه آموزش و پرورش رایگان و دادن كمكهای مالی در صورت لزوم.
ج) در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان براساس توانائی ها و از هر طریق مناسب.
د) در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنماییهای آموزشی و حرفهای برای تمام كودكان.
ه) اتخاذ اقداماتی جهت تشویق حضور مرتب كودكان در مدارس و كاهش غیبتها.
كشورهای طرف كنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین این كه نظم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ شئون انسانی كودكان بوده و مطابق با كنوانسیون حاضر باشد، به عمل خواهند آورد.
كشورهای طرف كنوانسیون همكاریهای بینالمللی را در موضوعات مربوط به آموزش و پرورش، خصوصاً در زمینه زدودن جهل و بیسوادی در سراسر جهان و تسهیل دسترسی به اطلاعات فنی و علمی و روشهای مدرن آموزشی، تشویق و افزایش خواهند داد. در این ارتباط، به نیازهای كشورهای در حال توسعه توجه خاصی خواهد شد.
گفتار اول: وجود دادگاه های صالح، مستقل و بی طرف.. 25
گفتار دوم: تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه 26
گفتار سوم: علنی بودن دادرسی.. 27
گفتار چهارم: رسیدگی در یک مدت معقول. 28
مبحث سوم: دادرسی عادلانه در دادگاه های بین المللی 30
گفتار اول: محاکمه عادلانه در شرایط اضطراری: امکان یا عدم امکان تعلیق.. 30
گفتار دوم: تعلیق پذیری محاکمه عادلانه در اسناد و نهادهای حقوق بشر. 31
گفتار سوم: تعلیق پذیری دادرسی عادلانه در حقوق بشر دوستانه. 33
مبحث چهارم: قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی.. 36
گفتار اول: تعریف قضاوت عادلانه: 36
گفتار دوم: بی طرفی در قاضی.. 41
گفتار سوم: مقتضیات بی طرفی قاضی.. 42
گفتار چهارم: تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی.. 45
بخش دوم: پیدایش عدالت ترمیمی، آثار و جهات تشابه و تفاوت آن با عدالت کیفری 49
فصل اول: مکتب عدالت ترمیمی 50
مبحث اول: تعریف عدالت ترمیمی.. 50
مبحث دوم: علت ظهور عدالت ترمیمی.. 55
مبحث سوم: اصول کلی و اساسی عدالت ترمیمی.. 58
مبحث چهارم: علل روگردانی از عدالت کیفری کلاسیک.. 60
مبحث پنجم: رابطه عدالت ترمیمی با نیازها و نقش ها 63
مبحث ششم: روش های اجرای عدالت ترمیمی.. 71
گفتار اول: میانجی گری.. 71
گفتار دوم: نشست.. 74
گفتار سوم: حلقه ها یا محافل. 78
گفتار چهارم: هیئتهای ترمیمی جامعه محلی.. 80
فصل دوم: آثار، جهات تشابه و تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی 82
مبحث اول: مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی.. 82
گفتار اول: جهات تشابه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی.. 82
1- پیشگیری از وقوع جرم. 82
2-جبارن خسارات وارده به افراد (بزه دیده) 86
گفتار دوم: جهات تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی.. 87
1-تفاوت در هدف: 87
2-تفاوت در حوزه پوشش جرائم: 92
3-تفاوت در فردی بودن و اجتماعی بودن تأثیر عملکرد. 93
مبحث دوم: آثار عدالت کیفری.. 95
گفتار اول: جری شدن بزهکار 95
گفتار دوم: آسیب به حیثیت اجتماعی بزهکار 96
گفتار سوم: سرافکندگی و شرمساری برای خانواده بزهکار 97
گفتار چهارم: بالا رفتن سرانه زندانیان. 98
مبحث سوم: آثار عدالت ترمیمی.. 100
گفتار اول: امید بزهکار به زندگی و بازگشت به جامعه. 100
گفتار دوم: اعاده وضع بزه دیده به حالت سابق.. 100
مبحث چهارم: عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری.. 102
مبحث پنجم: بسترهای قانونی اجرای عدالت ترمیمی.. 105
مبحث ششم: عدالت ترمیمی در برخی از کشورها 106
گفتار اول: عدالت ترمیمی در کانادا 106
گفتار دوم: عدالت ترمیمی در نیوزیلند. 109
گفتار سوم: عدالت ترمیمی در استرالیا 112
گفتار چهارم: عدالت ترمیمی در ایالات متحده آمریکا 113
گفتار پنجم: عدالت ترمیمی در ایران. 115
بخش سوم: رابطه عدالت ترمیمی و امنیت قضائی 133
فصل اول: تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه 134
مبحث اول: تعریف امنیت.. 134
مبحث دوم: حکومت و امنیت.. 135
مبحث سوم: عدالت و امنیت.. 139
مبحث چهارم: امنیت قضایی و دادرسی کیفری عادلانه. 141
فصل دوم: امنیت قضایی و ارکان آن 146
مبحث اول: عناصر امنیت قضایی.. 146
/>گفتار اول: استقلال قضایی.. 146
گفتار دوم: بی طرفی قضایی.. 147
گفتار سوم: رعایت کرامت انسانی در دادرسی.. 148
گفتار چهارم: تأمین حقوق جامعه. 149
گفتار پنجم: حفظ حقوق متهم. 151
گفتار ششم: تأمین حقوق بزه دیده 152
مبحث دوم: ارکان امنیت قضائی.. 155
گفتار اول: امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت.. 155
گفتار دوم: دسترسی آسان به دستگاه عدالت.. 157
گفتار سوم: ایفای نقش مؤثر، پلیس و نهاد تعقیب (دادستان) 157
مبحث سوم: نقش سلبی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی.. 165
مبحث چهارم: نقش ایجابی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی.. 167
نتیجه گیری 169
پیشنهادات 171
منابع و مآخذ 173
چکیده
از زمانی که آمار کیفری بطور چشم گیری افزایش پیداکرد، مکتبی نو به نام عدالت ترمیمی ظهور پیداکرد. اصول و اهداف اصلی این مکتب بازتوانی فرد بزهکار در جامعه و جلوگیری از تکرار جرم می باشد و بزهکار را نوعی بزه دیده معرفی کرد و وزنه سنگین را بر دوش جامعه ی محلی نهاد.
لذا جهت نیل به اهداف ترمیمی روش های در نظر گرفته شده مانند نشست های خانوادگی، میانجی گری، هیئت های بزهکاران و شرمسار کردن بزهکار و این که بزهکار را از تبعات عملش آگاه کنیم.
نهادهای پشتیبان در قانون باید تدوین شود که خسارت وارده به بزه دیده ترمیم شود و همچنین بسترهای قانون که به بزهکار فرصت داده شود تا خود را اصلاح کند، مانند نهاد تعلیق و آزادی مشروط.
به هر حال نکته حائز اهمیت این می باشد که اگر بخواهیم قواعد ترمیمی را در جامعه پیاده کنیم باید توان فرهنگی جامعه در حد بالایی باشد و به بزهکار اعتماد کند، چرا که قواعد ترمیمی در مدت زمان طولانی به نمو می رسد و امری نیست که در یک پروسه یکی دو ساله آثار خود را نمایان سازد.
کلیدواژه ها: عدالت کیفری، عدالت ترمیمی، بزهکار، بزه دیده،میانجی گری، نشست
مقدمه
نظام عدالت کیفری چه در قدیم و چه در دوران امروزی تمرکز اصلی اش بر روی این مسئله بود که مجرم یا بزهکار به علت ارتکاب جرم یا اخلال در نظم عمومی باید مجازات شود. در طول زمان مکاتب مختلف عدالت کیفری مانند مکتب عدالت مطلقه و مکتب دفاع اجتماعی ظهور پیدا کردند و هر یک از آنها فلسفه مخصوص به خود داشتند، لذا با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری نظام عدالت کیفری با تنگناها و محدودیت های عمده ای روبرو شدند که تقاضا برای اصلاح و تغییر رو به افزایش می باشد.
جوامع با هدف جرم زدایی و زندان زدایی در تلاش هستند که آزادی افراد صلب نشود و تراکم پرونده های کیفری و زندانیان جلوگیری به عمل آورند و این موضوع که انسان تقاضاهای زیادی دارد و موجودی است دارای هوی و هوس و این که در طول تاریخ مرتکب اشتباهات زیادی شده و متقابلاً از ارتکاب آنها نادم و پشیمان گشته و درصدد بازتوانی افراد و فرصت دوباره دادن به آنها می باشد، شاید از این طریق ارتکاب بزه به طور چشم گیری کاهش یابد و شاهد جوامعی پایدار و منطقی باشیم.
در نظام عدالت کیفری ما شاهد دو محور می باشیم، بزه دیده و بزهکار، و نقش آفرین این نظام دولت می باشد در حالی که در نظام عدالت ترمیمی، با سه محور بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی روبرو هستیم و از همه مهم تر بزهکار نیز خودش نوعی بزه دیده می باشد.
اگرچه از ظهور و احیای عدالت ترمیمی تنها حدود 25 سال می گذرد، لیکن در حال حاضر در حدود صد کشور جهان به نحوی از انحا به اجرای آموزه های ترمیمی در حل و فصل اختلافات کیفری روی آورده اند. عدالت ترمیمی با مجموعه ای از اصول، مفاهیم و روش ها و نیز با ارائه و تبیین متفاوت نقش ها نیازها و مسئولیت های سهام داران اجرای عدالت در امور کیفری، به عنوان رقیب عدالت کیفری سنتی مطرح شده است.
عدالت ترمیمی در عین حال با آموزه های فرهنگی- بومی پیوند دارد نافی و ناقض ارزش های عالی و تأمین کننده حقوق افراد در فرآیند رسیدگی ترمیمی نیست.
در ایران با توجه به گوناگونی فرهنگی و تجربه طولانی حل و فصل اختلافات به شیوه های غیر رسمی و بومی و نیز با درک عمیق آموزه های دینی به خصوص با توجه به ظرفیت های گفتگو و مذاکره طرفین دعوی و به رسمیت شناختن توافق آنها در امور کیفری امکان عفو و گذشت و جبران خسارات تأکید بر اعلام ندامت و توجه به نتایج بزه ارتکابی و غیره می توان جلوه هایی از مفاهیم مورد تأکید عدالت ترمیمی را مورد بحث و مداقه قرار داد. چنان که ممکن است با اجرای این مفاهیم در ساختاری ترمیمی، زمینه اجرای آموزه های ترمیمی را نیز تقویت کرد.
به منظور روشن شدن چارچوب کلی طرح پژوهش مربوط به عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی در این مقدمه به طرح مسأله، سؤالات تحقیق، انگیزه انتخاب موضوع فرضیات تحقیق، روش تحقیق کار برای تحقیق هدف تحقیق مشکلات و توجیه پلان تحقیق می پردازیم:
الف: بیان مسأله و سؤالات اصلی تحقیق:
کار گروهی: در سازمان های رسانه ای، کارها به صورت گروهی انجام می شود و گروه های کیفیت نیز نقش موثری در جهش آن ها دارند. در این نوع سازمان ها، همه مدیران، مسئله تغییرو تحول را با خشنودی و رضایت می پذیرند و در برابرآن مقاومت نمی کنند، طبیعی است در چنین سازمانی، ضرورت ندارد که مدیر بخش، وقت زیادی را برای چگونگی برخورد با تغییرات اختصاص دهد، زیرا همه به این باور رسیده اند که تغییر و نوآوری دارای ارزش مثبت است (رخشا، 1387).
2- 2- 9- 2- انواع نوآوری در رسانه:
فصل اول: مقدمه
مبحث اول: نظریهی برچسبزنی از دیدگاه منابع اسلامی……………………………….. 6
مبحث دوم: راههای پیشگیری از برچسبخوردن در منابع اسلامی…………………………….. 10
گفتار اول: پرهیز از مواضع اتهام و برچسب خوردن………………………………………………… 10
گفتار دوم: عدم افشای جرم………………………………………………………………………………………. 11
گفتار سوم: توبه………………………………………………………………………………………………………….. 12
مبحث سوم: راههای پیشگیری از برچسبزدن……………………………………………………………… 15
گفتار اول: بزهپوشی…………………………………………………………………………………………………….. 15
گفتار دوم: منع تجسس و برچسبزنی……………………………………………………………………… 16
گفتار سوم: عفو…………………………………………………………………………………………………………… 17
گفتار چهارم: میانجیگری و اصلاح ذاتالبین………………………………………………………….. 18
گفتار پنجم: سختگیری در اثبات جرم……………………………………………………………………. 21
مبحث چهارم: تعریف لغوی و اصطلاحی بزهپوشی……………………………………………………….. 22
گفتار اول: تعریف لغوی……………………………………………………………………………………………… 22
بند اول:پردهپوشی و تغافل………………………………………………………………………………….. 23
بند دوم:بزهپوشی………………………………………………………………………………………………….. 24
گفتار دوم: معنای اصطلاحی بزهپوشی…………………………………………………………………….. 24
فصل دوم: مبانی بزهپوشی
مبحث اول: حفظ شأن و کرامت انسانی…………………………………………………………………………. 27
گفتار اول: تعریف کرامت انسانی……………………………………………………………………………….. 27
بند اول: تعریف لغوی کرامت انسانی…………………………………………………………………… 27
عنوان صفحه
بند دوم: تعریف اصطلاحی کرامت انسانی………………………………………………………….. 28
بند سوم: کرامت انسانی،حق یا فضیلت………………………………………………………………. 30
گفتار دوم: کرامت انسانی در منابع دینی…………………………………………………………………. 31
گفتار سوم:تعارض مجازات های استخفافی با کرامت انسانی………………………………….. 35
بند اول: تعریف رفتارها و مجازاتهای تحقیرکننده………………………………………….. 35
بند دوم:هدف از مجازات در فقه اسلامی…………………………………………………………… 36
مبحث دوم: ارزشهای اخلاقی و مصالح اجتماعی………………………………………………………… 39
گفتار اول: تعریف اخلاق…………………………………………………………………………………………….. 40
گفتار دوم: رابطه حقوق و اخلاق………………………………………………………………………………. 41
بند اول:دیدگاه مخالف وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق………………………………….. 41
بند دوم:دیدگاه موافق وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق………………………………….. 44
گفتار سوم: تضمین کیفری ارزش های اخلاقی………………………………………………………. 46
بند اول:دلایل موافقان…………………………………………………………………………………………… 46
بند دوم:دلایل مخالفان………………………………………………………………………………………….. 49
مبحث سوم: کیفرزدایی…………………………………………………………………………………………………… 54
گفتار اول:تعریف و تقسیمات کیفرزدایی…………………………………………………………………… 55
بند اول:تعریف……………………………………………………………………………………………………….. 56
بند دوم:تقسیمات کیفرزدایی………………………………………………………………………………. 57
گفتار دوم:کیفرزدایی از دیدگاه اسلام……………………………………………………………………….. 58
فصل سوم: گستره شمول سیاست بزهپوشی و محدودیتهای آن
مبحث اول: تشخیص حق الله و حق الناس…………………………………………………………………… 64
گفتار اول: معنای حق الله و حق الناس……………………………………………………………………. 64
گفتار دوم: جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت……………………………………………………. 68
مبحث دوم: جرایم بدون بزهدیده مستقیم……………………………………………………………………… 69
گفتار اول: تعریف جرایم بدون بزهدیده…………………………………………………………………….. 70
گفتار دوم:عناصر جرایم بدون بزهدیده……………………………………………………………………… 72
بند اول:بزهدیده……………………………………………………………………………………………………… 72
بند دوم:خسارت……………………………………………………………………………………………………. 73
بند سوم:رضایت…………………………………………………………………………………………………….. 75
عنوان صفحه
گفتار سوم:مصادیق جرایم بدون بزهدیده مستقیم و آثار جرم شناختی آن………….. 76
بند اول:مصادیق جرایم بدون بزهدیده…………………………………………………………………. 77
بند دوم:آثار جرمشناختی جرایم بدون بزهدیده………………………………………………… 78
مبحث سوم: بزهکاران اتفاقی……………………………………………………………………………………………. 80
گفتار اول:پیشینه ی بزهکاران اتفاقی……………………………………………………………………….. 81
گفتار دوم:تعریف بزهکاری اتفاقی……………………………………………………………………………… 82
گفتار سوم:شمول سیاست بزهپوشی بر بزهکاران اتفاقی…………………………………………. 85
مبحث چهارم: محدودیتهای بزهپوشی…………………………………………………………………………… 87
گفتار اول:تجاهر و جرایم علنی…………………………………………………………………………………. 88
گفتار دوم:دادخواهی و حمایت از بزهدیده……………………………………………………………….. 91
گفتار سوم:حمایت از حقوق جامعه………………………………………………………………………….. 94
بند اول:جرایم علیه مصالح عمومی……………………………………………………………………… 95
بند دوم:نظارت و مراقبت برامور کارگزاران…………………………………………………………. 96
فصل چهارم: آثار عدم توسل به بزهپوشی
مبحث اول: هویتبخشی و آثار برچسبزنی …………………………………………………………………. 101
گفتار اول:نقش واکنش اجتماعی در کسب هویت منحرفانه…………………………………. 102
بند اول:آثار برچسبزنی غیر رسمی………………………………………………………………….. 102
بند دوم:آثار برچسبزنی رسمی ……………………………………………………………………….. 105
گفتار دوم:فرآیند شکلگیری حرفه مجرمانه…………………………………………………………… 110
مبحث دوم:رویکردهای امنیتی؛سیاست تسامح صفر …………………………………………………… 116
گفتار اول:نظریهی پنجرههای شکسته…………………………………………………………………….. 116
گفتار دوم:سیاست تسامح صفر………………………………………………………………………………… 117
گفتار سوم:انتقادات مطرح شده درخصوص سیاست تسامح صفر…………………………. 120
مبحث سوم:بزهپوشی و کارکرد رسانه درامنیت و کنترل اجتماعی ……………………………. 123
گفتار اول:آثار مثبت و منفی رسانه…………………………………………………………………………. 124
بند اول:آثار منفی رسانه در شکلگیری جرم……………………………………………………. 124
بند دوم:عوامل موثر بر تاثیرگذاری تصاویر بزهکاری در رسانهها بر فرآیند
جرمزایی…………………………………………………………………………………………………………………… 126
بند سوم:کارکرد مثبت رسانه در پوشش جرایم ……………………………………………… 128
عنوان صفحه
گفتار دوم:رسانه ابزاری در خدمت سیاست جنایی عوامگرا ………………………………… 130
بند اول:تعریف و ویژگیهای عوامگرایی……………………………………………………………… 130
بند دوم:رسانه ابزار عوامگرایی…………………………………………………………………………….. 132
گفتار سوم: مقابله با عوامگرایی کیفری و تاثیرات مخرب رسانه از مسیر بزه پوشی 135
فصل پنجم: آثار بزهپوشی
مبحث اول:افزایش رقم سیاه ………………………………………………………………………………………… 139
گفتار اول:آمار جنایی و سیمای جنایی…………………………………………………………………….. 140
گفتار دوم:تبهکاری ظاهری،تبهکاری قانونی یا قضایی……………………………………………… 142
بند اول:وجود طبقات نا مشخص بزهکاری در یک جامعه معین………………………. 142
الف :تبهکاری ظاهری………………………………………………………………………………….. 142
ب:تبهکاری قضایی یا قانونی……………………………………………………………………….. 143
ج:بزهکاری واقعی………………………………………………………………………………………… 144
بند دوم:وجود طبقات نامشخص بزهکاری در جوامع مختلف……………………………. 144
گفتار سوم:تعریف رقم سیاه و عوامل موثر بر آن…………………………………………………….. 145
گفتار چهارم:تاثیر بزهپوشی بر رقم سیاه………………………………………………………………….. 147
بند اول:ماهیت جرایم مشمول بزهپوشی و رقم سیاه………………………………………… 148
بند دوم:بی اعتباری آمار جنایی و نقش آن در رقم سیاه…………………………………. 149
مبحث دوم:بزهپوشی رویکردی در راستای قاعدهی حرمت تنفیر از دین ……………….. 151
گفتار اول:مفاد و مبانی قاعده…………………………………………………………………………………….. 152
گفتار دوم:جایگاه این قاعده در اجرای مجازاتها……………………………………………………. 154
گفتار سوم:کارکرد مثبت بزهپوشی در راستای اجرای این قاعده…………………………… 156
مبحث سوم:تاثیر بزهپوشی در تحقق حس شرم ………………………………………………………… 157
گفتار اول:تحقق حس شرم و ارتباط آن با نظام اخلاقی………………………………………… 158
گفتار دوم:انواع حس شرم…………………………………………………………………………………………. 159
گفتار سوم:نظریه شرمساری بازپذیر کننده(بازیکپارچه گر)…………………………………….. 161
گفتار چهارم:شرمساری بدنام تحقیر کننده………………………………………………………………. 162
مبحث چهارم:افزایش تجری و کاهش بازدارندگی مجازات ………………………………………… 165
گفتار اول:مفهوم تجری………………………………………………………………………………………………. 165
گفتار دوم:حقوق جزایی سرکوبگر و نقش آن در بازدارندگی……………………………….. 166
عنوان صفحه
گفتار سوم:بزهپوشی و اثر آن در تجری و کاهش بازدارندگی مجازات…………………… 168
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 170
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 177
فهرست منابع
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………….. 179
منابع عربی……………………………………………………………………………………………………………………………. 184
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………. 190
مقدمه
بیان مسئله
نظام حقوقی به ویژه حقوق کیفری در مبارزه با پدیده ی مجرمانه ظرفیتی محدود دارد.بنابراین استفاده بیش از حد از حقوق کیفری ،کارکرد های متعارف و معقول آن را هم از بین می برد.
از این رو در سیاست جنایی اسلام عکس العمل های کیفری تنها طریق مبارزه با تبهکاری تلقی نشده و لذا صورتهای مختلف و گسترده ای از اجرای واکنش های جزایی پیش بینی و در جهت دفع کیفر تلاش شده است.چرا که از دیدگاه سیاست جنایی اسلام کیفر نه فقط تنها عامل مبارزه با بزه کاری محسوب نمی گردد بلکه اصولا عکس العملی اساسی و بنیادین هم به شمار نمی آید. زیرا اجرای کیفر هرگز عامل قوی و موثری در تثبیت ارزشهای اخلاقی ،کمال معنوی و اصلاح به حساب نمی آید. لذا امکان کنار گذاشتن عکس العمل های رسمی نسبت به رفتارهای مجازات شدنی از سیاستهای حاکم بر حقوق جزای اسلامی است.که نه تنها به اعمال نکردن کیفر منتهی می شود بلکه لزوم صدور حکم محکومیت و پیگردهای رسمی را نیز منتفی می کند.از این رو مخفی داشتن و نهان سازی جرم در قالب سیاست بزه پوشی بر اساس مدارک و ادله ی موجود در کتا ب و سنت مورد تایید حقوق دانان اسلامی بوده ، آن را از ابعاد و جنبه های مختلف دارای اهمیتی قابل توجه دانسته اند.
توجه به ارزشهای اخلاقی و مصالح اجتماعی و همچنین کیفر زدایی در جهت حفظ سر افرازی مو قعیت انسانی در قالب سیاست بزه پوشی یکی از راهکار های موثر در جهت رفع تبعات، مشکلات و آثار اجتماعی ناشی از رویکرد های صرفا کیفری است. چرا که توسل بی دریغ و پی در پی به کیفرعلاوه بر هزینه و آثار سوء اجتماعی آن،ثمری جز شخصیتی متزلزل و حقیر از مجرم بر جای نخواهد گذاشت.
لذا سیاست بزه پوشی منحصرا در جرایم حق اللهی اعمال می شود که بر خلاف سایر جرایم، اصولا برای کشف آنها تلاشی از سوی حاکمیت صورت نمی گیرد، بلکه تلاش بر این است که جرم اثبات نشود در مقابل ، مرتکب با یک دریافت درونی و آگاهانه به خطای خویش پی ببرد و در آینده مرتکب بزه نشود ؛ علاوه بر بزه پوشی نیز طیفی از رویکردها مانند توبه ی بز هکار و عفو، می تواند کیفر را ساقط کند. در واقع شارع در خصوص جرایم حق اللهی، اجرای اخلاق در قلمرو خصوصی و در خلوت را که اصولا قلمرویی محرمانه و خارج از نظارت جامعه است،به ضمانت اجرای کیفری وابسته نکرده است.در عوض اجرای اخلاق را به کشش های اخلاقی درونی که ناشی از حس وظیفه ی وجدانی ودینی هستند موکول نموده است.مواردی مانند تلاش برای عدم اثبات بزه، ترتیب اثر دادن به رجوع بزهکار از اقرار خویش ، عدم تشویق به گواهی دادن به مجرد وقوع جرایم حق اللهی ،پذیرش عذر هایی چون اشتباه و اکراه و اضطرار در کنار تشویق بزهکاران به توبه در مسیر اعمال سیاست بزهپوشی همگی گویای آن اند که اصلاح بزهکار و ایجاد تحول درونی در او اصلی ترین هدف است.چنین رویکردی افزون بر اخلاقی کردن جامعه باعث می شود تا ز شتی و قبح آن نیز محقوظ بماند.و کیفر نیز بر اثر عدم اجرای مکرر وصف بازدارندگی خود را حفظ نماید.
بنابراین با اعمال سیاست بزه پوشی تلاش می شود ک جرایم و زشتی های مردم تا آنجا که ممکن است مخفی داشته از افشا و ظهار و پیگیری آن –ضمن در نظر داشتن محدودیت های این سیاست- خودداری گردد.اعمال این رویکرد آثار جرمشناختی قابل توجهی بر جای می گذارد که این پژوهش با طرح سئوالات ذیل در صدد تبیین جرم شناختی این سیاست و آثار آن آست.
بزه پوشی از منظر جرم شناسی در کدام دسته از رویکردها قرار می گیرد و مبانی آن چیست؟
2.سیاست بزه پوشی کدام دسته از جرایم و مجرمین را شامل می شود؟
3.آثار توسل و عدم توسل به سیاست بزه پوشی از منظر جرم شناختی چیست؟
پیشینه ی پژوهش
در خصوص پیشینه ی پژوهش در حوزهی بزه پوشی باید گفت که تا کنون کتابی اختصاصاً در این زمینه به چاپ نرسیده است.با وجود این در کتاب اهداف مجازات در جرایم جنسی ،تالیف رضا نو بهار ، گفتاری مختصر با عنوان :اصل تر جیح پرده پوشی جرایم جنسی در قالب دو صفحه به بزه پوشی و ذکر نمونه ای از روایات پرداخته است.و همچنین در کتاب جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران ،تالیف روح الله فروزش ، ذیل عنوان اصول حاکم بر مجازات های حدی، اصرار بر بزه پوشی را مختصرا با ذکر مستندات و تو صیه اسلام بر نهی از تجسس و عیب جویی و افشای اسرار دیگران مطرح شده است.
در مقالاتی که تا کنون به چاپ رسیده است دو مقاله مستقیما به سیاست بزه پوشی پرداخته اند،اولین مقاله با عنوان «بزه پوشی» در سال 1378 توسط محمد هادی صادقی در مجله ی حقوقی دادگستری به چاپ رسیده است،در این مقاله سیاست بزه پوشی در فقه جزای اسلامی به تفصیل معرفی و آیات و روایات مستند آن نیز ذکر شده است.مقاله ی دوم نیز با عنوان «مشارکت مجرم و شهود در بزه پوشی» در سال 1381 توسط همین نویسنده در مجلهی مذکور به چاپ رسیده است.در این مقاله نقش مجرم و شهود و اعمال این سیاست با اشاره به مستندات فقهی ان مطرح شده است.
در بررسی پایان نامه های موجود اولین پایان نامه ای که به موضوع بزه پوشی اشاره کرده، رساله ی دکتری است با عنوان « گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام»که در سال 1373 در دانشگاه تربیت مدرس توسط دکتر محمد هادی صادقی نگاشته شده است.در این رساله که به ابتکار نویسنده ی آن عبارت بزه پوشی برای اولین بار وارد ادبیات حقوقی میشود، این سیاست، مستندات، محدودیت ها و ضوابط آن به تفصیل مطرح شده است.
همچنین پایان نامه ای با عنوان« سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیدگان جرایم جنسی به عنف (با تاکید بر فقه امامیه)» توسط مصطفی قطبی راوندی در سال 1389 در دانشگاه شهید بهشتی تدوین شده است،که در فصل دوم آن گفتاری با عنوان ارزیابی رویه قضایی ایران در حمایت از بزه دیدگان جرایم جنسی مطرح و در چند سطر توسل به قاعده ی درءرانمایانگر سیاست بزه پوشی دانسته و تاکید می کند که اعمال این سیاست در جرایمی است که بزه دیدهای در میان نباشد و رساله ی دکتری نفیسه متولی زاده با عنوان «تبیین های روانشناختی-اجتماعی جرم با نگاه به منابع اسلامی –ایرانی »که در سال 1390 در دانشگاه تهران تدوین شده ،و سیاست بزه پوشی را به عنوان توصیه فقه اسلامی در جلوگری از ایجاد برچسب و هویت مجرمانه مطرح می کند.
لازم به ذکر است که هر دو پایان نامه در اشاره به سیاست بزه پوشی به مقاله ی«بزه پوشی» تالیف محمد هادی صادقی و پایان نامه ی ایشان ار جاع داده اند.
با این حال در پایان نامهی حاضر به بررسی جرمشناختی سیاست بزهپوشی پرداخته میشود، که در موارد مذکور به چنین تحلیلی پرداخته نشده است.
هدف پژوهش
هدف کلی از این پژوهش بررسی کارآمدی و اثربخشی سیاست بزه پوشی از منظر جرم شناختی است.در این راستا با شرح و تحلیل جرم شناختی این سیاست بر آن است که پاسخی در خور به سئوالات پژوهش ارائه کند.
جهت نیل به این هدف نیز مطالب در پنج فصل به قرار زیر تدوین شده است:
تبیین جایگاه و تعریف بزه پوشی در فصل اول، مبانی آن در فصل دوم و در فصل سوم شرح و تحلیل دایره ی شمول سیاست بزه پوشی و محدودیت های آن ، و آثار عدم توسل و آثار توسل به سیاست بزه پوشی نیزدر دو فصل چهارم و پنجم بیان شده اند.
ضرورت پژوهش
با توجه به انتقادات نا به جا اما فراوانی که فقه جزای اسلامی را متهم به سزا گرایی در قالب مجازاتهای بدنی خشن می کند،معرفی و تبیین چرایی وآثار و منطبق کردن رویکرد های فقه اسلامی با بستر های اجتماعی ، این اتهام نابه جا را که ناشی از عدم آشنایی و درک صحیح از مبانی و اهداف و آثار رویکردهای این سیاست جنایی است مرتفع خواهد کرد.
چرا که فقه جزای اسلامی با به رسمیت شناختن کرامت انسانی ، توجه به ارزشهای اخلاقی به عنوان مبنای حقوق و همچنین احترام به حریم خصوصی ، طیف وسیعی از رویکرد ها را در اختیار دارد ،چنان که نه راه افراط در سزاگرایی و نه راه افراط را در اصلاح و درمان می پیماید، بلکه رویکرد میانهای را با در بر داشتن ابزاری چون سیاست بزه پوشی مطرح می کند.این سیاست به روشنی گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام را در بازگشت مجرم به جامعه و اهتمام بر اصلاح او و کاهش آثار مخرب مجازات و رویکردهای صرفا کیفری نشان می دهد.
از آنجا که موضوع این پژوهش ،موضوع فراموش شده ای است که کمتر به آن پرداخته شده و همچنین مطرح نشدن راهکارهای عملی منسجم جهت اعمال این سیاست در قانون ، ضرورت تحلیل جرم شناسانه ی آن را دو چندان می کند.
روش پژوهش
برای رسیدن به هدف پژوهش و پاسخ به سئوالات ،با استفاده از روش کتابخانه ای ابتدا تلاش بسیاری جهت یافتن منابع مستقیم صورت گرفت که با توجه به کمبود این دسته از منابع با بررسی منابع غیر مستقیم در شاخه ی جرم شناسی، جامعه شناسی در قالب کتب فارسی و عربی و مقالات، پایان نامه ها و تقریرات اساتید، منابع و اطلاعات لازم جهت تدوین مطالب جمع آوری شدند.
سیاست جنایی اسلام با نگاهی جامع به پدیدهی مجرمانه مجموعه ای منسجم از رویکردها رادر برخورد با پدیدهی مذکور توصیه میکند.
بنا براین به منظور کاهش پیامد های منفی اقدامات نهادهای کیفری و در نتیجه شهرت فرد به هویتی مجرمانه و برچسب خوردن او، فقه اسلامی نه راه الغای نظام کیفری و تمرکز صرف بر اصلاح و تربیت را پیش گرفته و نه سزاگرایی صرف را دنبال میکند،بلکه با در بر داشتن رویکردهایی متعادل راه میانهای را برای کاهش تبعات بر چسب زنی و بر چسب خوردن افراد ، کاهش آثار اجتماعی و فردی آن توصیه می کند.
سیاست بزهپوشی نیز با احترام به کرامت انسانی،مصالح اخلاقی،به رسمیت شناختن حریم خصوصی و همچنین توجه سیاست جنایی اسلام به کیفرزدایی و پرهیز از سزاگرایی صرف در میان این گروه از رویکرد ها قابل شناسایی و تعریف است.
بنابراین با نگاهی جرم شناسانه عدم افشای جرم و نهانسازی زشتیها رویکردی است با هدف جلوگیری از برچسب خوردن و سیاست بزه پوشی نیز ضمن در بر داشتن مجموعه ای از آثار به عنوان رویکردی موثر جهت جلوگیری از برچسب خوردن معرفی می شود.
لذا در این فصل پس از بیان مختصری ازنظریهی برچسب زنی ،رویکرد های فقه اسلامی در جلوگیری از برچسب خوردن و بر چسب زذن و سپس تعریف بزه پوشی بیان خواهد شد.
مبحث اول: نظریهی برچسبزنی از دیدگاه منابع اسلامی
دیر زمانی است که متفکران و صاحبنظران حوزههای مختلف علم و اندیشه این نکته را واقعیتی انکار ناپذیر در حیات فردی و اجتماعی انسان میدانند،که بر چسبزدن میتواند تاثیری تعیینکننده بر رفتار و شخصیت فرد داشته باشد.آنان از چشم اندازهای مختلف و با سخنان و تعبیرهای گوناگون از این واقعیت سخن گفتهاند ،هوارد بکر و همکاران او دیدگاه خود را در این زمینه در قالب نظریه ای با عنوان برچسب زنی ارائه داده اند.
در این نظریه سنجش جرم عملاً فرایندی را تشکیل میدهد که در خلال آن افرادی که مناصب قدرت را در درون نظام جزایی در دست دارند ، کنشهای خاص افرادی معین را به عنوان کنشهای مجرمانه تعریف میکنند.بنابراین یکی از قلمروهای اصلی تحلیل در نظریه ی برچسبزنی ، مناسبات موجود میان مجرم و افرادی است که قدرت وارد آوردن برچسب را داردند.پیامد این قبیل مناسبات ، احتمال وقوع بدنامی است. نظریهپردازان بر چسبزنی بر آنند که فرایند برچسبزنی میتواند آثار منفی خاص خود را داشته باشد.آثاری از این دست که ممکن است شخص بر چسب خورده ، نقشی را به خود بپذیرد که در آن برچسب به او نسبت داده می شود.به بیان دیگر اگر بر شخصی انگ مجرم وارد آید این امر ممکن است موجب شود که او به شکلی متناسب با آن برچسب رفتار کند. در واقع می توان گفت نظریه بر چسب زنی به آثار وارد امدن برچسب بر روند رشد و تحول روانی و اجتماعی مجرمان اشاره دارد.[1]که به این مطلب درفصل سوم اشاره خواهد شد.
بنابراین در نگاه یک نظریهپرداز برچسبزنی، پیامدهای احتمالی و منفی فرایند برچسب زنی ،باور لازم بودن مداخله در نخستین گام را تحتالشعاع قرار می دهد به نظر آنان بد نامی ناشی از مداخلهی رسمی دستگاه جزایی به خوبی میتواند افراد را به سوی فعالیت در نوعی پیشهی مجرمانه سوق دهد. از این رو نظریه برچسبزنی یادآور می شود که واکنش نظام جزایی در برابر رفتارهای مجرمانه باید مبتنی بر نوعی سیاست تغییر مسیر باشد.بدین معنا که باید تلاش کرد تا قشر هایی خاص از مجرمان به مسیری جدای از مسیرهای دادرسی در نظام جزایی هدایت شوند و مسیری که آنان را از تماس با بخش عمدهای از ارکان رسمی این نظام به دور میدارد.و از این طریق احتمال بد نام شدن آنان را کاهش دهد.[2]
طرفداران نظریه بر چسب زنی بر این عقیده اند که تعریف رفتار خاص به عنوان جرم، همواره اعمال قدرت توسط گروههایی است که اختیار یا ابزار استفاده از قانون را برای حمایت از منافع خود و تحمیل ازرشها و عقاید خودشان بر کل جامعه داردند.[3]
بنابرایان مطابق این نظریه ، هیچ رفتاری به طور ذاتی مجرمانه نیست و گروه های قدرتمند بر اساس ارزشهای خود، قوانینی را تصویب میکنند . وقتی قانونی وضع گردید، فردی که آن را رعایت نمیکند، به عنوان فردی که نمیتواند خود را با قوانین گروه سازگار گرداند در نظر گرفته میشود و بیگانه یا اجنبی خوانده میشود.این نظریه ،بر نسبی بودن رفتار مجرمانه تاکید دارد و ادعا میکند که یک عمل تنها زمانی جرم تلقی میشود که برچسب رفتار مجرمانه توسط دیگران به آن زده شود.[4]
ملاحظه می شود که این نظریه بر نسبی بودن رفتار مجرمانه تاکید دارد و مدعی شده است که هیچ رفتاری را نمیتوان به خودی خود اشتباه و بد قلمداد نمود.[5]این نسبی گرایی سبب شده است که از نقش آفرینی مواردی که هنجارهای اجتماعی بر نوعی وفاق در باب ارزشها متکی است، غفلت شود و لذا این نظریه از فهم و تبیین مواردی که یک رفتار ، فی نفسه زیان بخش و مخرب است، ناتوان مانده است.[6]
در واقع با توجه به مفهوم جرم در این نظریه ، طرفداران آن بر این اعتقادند که معیار شناخت رفتار های خوب و بد (ارزشها و ضد ارزشها)، پذیرش و عدم پذیرش گروه اجتماعی حاکم است. پس