وبلاگ

بخش پولی و اثرات تجارت الکترونیکی

یکی از کانال‌هایی که از طریق آن، تجارت الکترونیکی می‌تواند متغیرهای پولی را تحت تأثیر قرار دهد، گسترش مبادلات الکترونیکی کالاها و خدمات، گسترش فعالیت بانک‌های مجازی^[1] و به تبع آن، رواج اشکال مختلف پول الکترونیکی است. بدیهی است که رواج پول‌های الکترونیکی نیاز برای نگهداری اسکناس و مسکوک را از سوی مردم ـ حداقل برای انجام معاملات در سطح خرده‌فروشی ـ کاهش داده و همین امر، زمینه را برای کاهش عرضه این نوع پول‌ها توسط بانک مرکزی فراهم می کند. کاهش سهم پول کاغذی در سبد پولی افراد برای مقاصد معاملاتی نیز به نوبه خود موجب کاهش هزینه‌های خلق، نگهداری و مدیریت آن توسط بانک مرکزی خواهد شد. اما در طرف مقابل، هزینه‌های مرتبط با تهدیدهایی که جانشین‌های پول رسمی متوجه ثبات و اعتبار نظام پولی کشورها می‌کند، بیشتر خواهد شد. این تهدیدها؛ شامل کاهش اعتماد نسبت به استراتژی شرکت‌ها، مسائل عملیاتی، عدم اطمینان نسبت به قوانین و مقررات، و امکان استفاده از این نوع پول‌ها برای مقاصد پول شویی و فرار مالیاتی است..

در کنار مسائل مربوط به تنظیم مقررات، آنچه موجب نگرانی مقامات پولی کشورها در سطح کلان اقتصادی شده است، اثرات احتمالی این‌گونه پول‌ها بر متغیرهای پولی؛ نظیر عرضه و تقاضای پول، نقدینگی، نرخ بهره و غیره است. جایگزینی این پول‌ها با سایر ابزارهای پرداخت، مسائلی را در خصوص تعریف تقاضای پول و ثبات آن و نیز توانایی بانک‌های مرکزی برای کنترل عرضه پول، نقدینگی و غیره مطرح می‌کند.

به طور کلی تمام سیستم‌های پرداخت الکترونیکی؛ نظیر کارت‌های بدهی^[2]، کارت‌هایSVC ^[3]، پول الکترونیکی^[4]، چک الکترونیکی^[5] و تمام انواع پروتکل‌های پیشنهادی در این خصوص، ابزارهای پرداخت و یا به تعبیری دیگر، پول الکترونیکی اقتصاد نوین محسوب می‌شوند.

از نظر بلیندر^[6] (1995) سیستم‌های پولی الکترونیکی، نظام پولی را از دو طریق ممکن، تحت تأثیر قرار می‌دهند:

1ـ تغییر در عرضه پول به دلیل تغییر در ضریب فزاینده پولی؛

2ـ تغییر در سرعت گردش پول در بلندمدت و به تبع آن تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ‌های بهره.

از نظر وی، تأثیر پول دیجیتالی بر عرضه پول به چگونگی خلق پول بستگی دارد. وی معتقد است که پول‌های الکترونیکی جانشین حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم، تلقی می‌شوند و از آنجایی که پول‌های موجود در دست مردم بخشی از عرضه پول را تشکیل می‌دهد؛ لذا تغییر در تقاضا برای پول‌های در گردش یا در دست مردم بر عرضه کل پول تأثیر می‌گذارد. بیش‌ترین اثری که می‌توان انتظار آن را داشت، در تعریف محدود پول یاM₁ هست Berentsen 1998)). از این رو، حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم، حجم سپرده‌های دیداری، وزن نسبی آن‌ ها و نسبت پول در گردش به سپرده‌های دیداری از شاخص‌های اولیه برای ارزیابی اثرات بالقوه جانشینی پول در گردش با پول الکترونیکی محسوب می‌شوند.(مقدسی، ۱۳۸۳ :۱۲)

[1]. Cyberbank.

[2]. Debit Card.

[3]. Stored Value Card (SVC).

[4]. Eletronic Cash.

[5]. Electronic Cheque.

[6] -Blinder

انواع مدل‌هاى تجارت الکترونیکى

تجارت الکترونیکی بر مبنای نوع مبادلات شامل انواع زیر می‌باشد: (خانی چاغرق،۱۳۸۵)

• تجارت بین بنگاهی (B2B ) : این نوع از تجارت الکترونیکی، انجام دادن تمام فعالیت‌های تجاری بین دو یا چند بنگاه را در بر می‌گیرد، که به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. فعالیت‌هایی از قبیل برگزاری مناقصات و مزایده‌ها ، عملیات بازاریابی، خرید و فروش که با اینترنت به سادگی قابل انجام است.
• تجارت بین افراد و بنگاه(B2C ) : این نوع تجارت الکترونیکی شامل فعالیت‌های تجاری بین افراد و بنگاه است. اغلب این نوع فعالیت‌های تجاری به صورت خرید محصولات اعم از کالا، خدمات، نرم‌افزار و بنگاه است. نمونه بارز این نوع از مبادلات خرید از خانه است، که افراد به واسطه آن می‌توانند از منزل یا محل کار خود به خرید مبادرت ورزند. همچنین سازمان‌ها می‌توانند از خدمات افراد بهره گیرند. بدین صورت که افراد، عرضه‌کننده و سازمان‌ها مصرف‌کننده هستند.
• فرد به فرد(C2C ) : مشتریان به طور مستقیم با مشتریان دیگر ارتباط پیدا و از همدیگر خرید می‌کنند، برای مثال سایت ( www.classifieds2000.com ). بسیاری از افراد به منظور تبلیغ از خود یا برای فروختن خدمات و اطلاعات شخصی از شبکه اینترنت استفاده، و بین همدیگر، دانش، اطلاعات و خبرهای شخصی را مبادله می‌کنند.
• مردم به مردم(P2P ) : این نوع خاصی از مبادلات فرد به فرد است که مردم بین همدیگر سی دی، ویدئو، نرم‌افزار و دیگر کالاها را مبادله می‌کنند.
• فرد به بنگاه یا فرد به حرفه (C2B ) : شامل افرادی است که به دنبال فروختن کالا و خدمات خود به شرکت‌ها و سازمان‌ها هستند.
• تجارت الکترونیکی درون بنگاهی^[1]: که شامل مبادلات اطلاعات، خدمات و کالا میان بخش‌های مختلف بنگاه است.
• بنگاه به کارمندان(B2E ) : یک بخش از تجارت الکترونیکی درون سازمانی است، که در آن بنگاه به کارمندان خود کالا، خدمات و اطلاعات تحویل می‌دهد.
• دولت به بنگاه (G2B ) : رابطه‌ای تجاری میان دولت و بنگاه‌ها است که در آن دولت به سازمان‌ها محصولات می‌فروشند، یا به آن‌ ها خدمات ارائه می‌دهند.
• دولت به افراد (G2C ) : دولت از طریق ارتباطات الکترونیکی به شهروندان، خدمات مختلف ارائه می‌کند.
• دولت به دولت (G2G ) : شامل مبادلات میان دولت‌ها یا درون دولت‌ها است.
• تجارت سیار^[2] : هنگامی که تجارت الکترونیکی از طریق شبکه بی‌سیم صورت می‌گیرد، تجارت سیار نامیده می‌شود.

تفاوت مبادله الکترونیکی داده‌ها با تجارت الکترونیک

در موارد زیادی دیده‌شده که مبادله الکترونیکی داده‌ها را مترادف با تجارت الکترونیک دانسته و هر کدام را در جای دیگری بکار می‌برند. این دو تکنولوژی اصلاً مشابه هم نبوده و کاملاً مجزا می‌باشد. البته می‌توان این‌طور گفت که تجارت الکترونیک مکمل مبادله الکترونیکی داده‌هاست.

مبادله الکترونیکی داده به صورت مکانیزمی تعریف می‌شود که به موجب آن انتقال و تبادل داده در راستای تحقق فعالیت‌های تجاری با ساختار و شکل تعریف‌شده و به‌کارگیری پیام‌های استانداردشده بین‌المللی، توسط ابزار الکترونیکی از یک رایانه به رایانه دیگر انجام می‌شود. درحالی‌که تجارت الکترونیک عبارت از مبادله تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در آن از مبادله الکترونیکی داده‌ها به عنوان یک ابزار به همراه پست الکترونیک، تابلوی اعلانات الکترونیک، انتقال الکترونیک وب و سایر فناوری‌های مبتنی بر شبکه استفاده می‌شود. به عبارت دیگر مبادله الکترونیکی داده‌ها به عنوان ستون فقرات تجارت الکترونیک عمل می کند. چنانچه از تعریف فوق بر می‌آید. تجارت الکترونیک حیطه‌ای بسیار وسیع تر از مبادله الکترونیکی داده دارد.

تجارت الکترونیک^[3]: فرایند خرید، فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت است.(مژدهی،۱۳۸۴ :۱۴)

[1] - Intrabusiness E-commerce

[2] - Mobile Commerce

[3] Electronic commerce -

راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران

اصول تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران در سیاست تجارت الکترونیکی مصوب هیئت‌وزیران در سال 1381 به صورت زیر تبیین شده است.

1. فراهم نمودن زیرساخت‌های اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی.
2. توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی.
3. حمایت از توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه‌های رقابت.
4. رفع هر گونه محدودیت تبعیض‌آمیز در تجارت الکترونیکی.
5. گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یادشده.

در این مصوبه برای وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های مربوط مثل وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، امور خارجه، صنایع و معادن و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، شورای عالی اطلاع‌رسانی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان صدا و سیما دارای وظایف مشخص و مدون می‌باشند.

مطالعات نظری و تجربی در سطح بین‌المللی و بر اساس تجارب کشورهای پیشرو در زمینه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد که برای ایجاد توسعه تجارت الکترونیکی، فراهم ساختن زیرساخت‌ها ضروری است. گستردگی زیرساخت‌ها به نحوی است که اقدام جهت تأمین و ایجاد زیرساخت‌ها اصولاً در شرح وظایف یک وزارتخانه یا دستگاه نبوده و برای ایجاد آن‌ ها علاوه بر اقدام هماهنگ کلیه دستگاه‌های دولتی مرتبط، لازم است بخش خصوصی نیز فعالیت نماید.

در مجموع به منظور گسترش تجارت الکترونیکی سه راهبرد ایجاد آگاهی، فراهم کردن زیرساخت‌های فنی و ساختار قانونی و مقرراتی اتخاذ شده است و به موازات آن از سیاست‌های تشویقی کسب‌وکار الکترونیکی، دولت الکترونیکی، تسهیل تجاری و مشارکت در فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی در ترویج و توسعه تجارت الکترونیکی استفاده شده است. (دماوندی،۱۳۸۴)

۲-۱۸- مراحل اجرای تجارت الکترونیکی

طی سال‌های اخیر، اقدامات و فعالیت‌های  خلاف قانون و عرف اجتماعی فرا روی اینترنت، تعارضات حقوقی و  قضایی بسیاری را ایجاد نموده است، که این امر مشکلات فراوانی را برای یافتن  راه حل،  تدوین قانون و مجازات مناسب را ایجاد کرده است .(بقائی،۱۳۸۴ :۱۹)

سؤالی که مطرح می‌شود این است که ﭽﮔونه می‌توان در اینترنت تمام افرادی که می‌خواهند از تجارت الکترونیکی استفاده نمایند، مورد حمایت قانونی قرار گیرند. منظور از حمایت قانونی ، قراردادی است که تمام شخصیت‌های حقیقی بر اساس عقدی که منعقد می‌کنند می‌توانند مورد حمایت قرار ﮔیرند .

در مورد شرکت‌ها و مؤسسات عمومی، که داراى شخصیت حقوقی می‌باشند مشکلی در این مورد دیده نمی‌شود، به این دلیل که آن‌ ها ملزم به رعایت مقررات و قوانین مدونی که بر مناسبات تجارت الکترونیکی آن‌ ها حاکم است، می‌باشد .

در اولین نگاه به نظر می‌رسد که موانع و مشکلات اولیه در ایران همان موانع و مشکلات در جوامع ﭙیشرفته باشد ولى با اندکى تأمل متوجه می‌شویم که مشکلات و موانع موجود در ایران فراتر از آن است که قانون تجارت الکترونیکی بدون تا مل و بازنگری بتواند محمل اجرایی یابد،  زیرا تا زمانى که عملیات تجارت الکترونیکى ابتدایى [ خرید تلفنى، خرید از طریق تلویزیون]   که سر چشمه تجارت الکترونیکى است معمول نشده و تا مصرف‌کننده با چگونگی انجام این‌گونه معاملات ﺁشنا نشده، نمی‌توان تجارت الکترونیکی را در ایران رایج ساخت.

در حال حاضر عمده‌ترین مشکلات و چالش‌های فرا روی توسعه تجارت الکترونیکی در کشور به شرح زیر می‌باشد:

١. آماده نبودن شرایط فرهنگی

٢. سنتی بودن نظام بازرگانی و تجارتی

٣. مجهز نبودن منابع انسانی

۴. فراهم نبودن زیرساخت‌های فنی و مخابراتی ( تکنولوژی ارتباطات   )

۵. همسو نبودن قوانین و مقررات با محیط الکترونیکی

۶. فراهم نبودن بانکداری، بیمه، حمل‌ونقل و بازرگانی الکترونیکی و ﮔﻤﺭک الکترونیکی.

موارد زیر از جمله موارد مهمی است که می‌تواند مشکلات  حقوقی و قضایی پیش گفته را روشن‌تر سازد:

الف. امضاء کردن یک قرارداد در تجارت الکترونیکی [ امضا الکترونیکی ^[1] ]

در حقوق فرانسه و یا اکثر کشورهای اروپایى ایجاب و قبول و صحت یک عقد، بر اساس اصل حاکمیت اراده با توافق محقق می‌شود، یکی از مظاهر توافق « امضاء » می‌باشد، لازم است به دو مسئله مهم در مورد امضاء اشاره شود: اول اینکه با حضور فرد و با دست خود فرد^[2]  قرارداد امضا شود، و دوم اینکه   کپی^[3] نباشد .

مشکلی که در این مورد پدید می‌آید، این است که در روی اینترنت کاغذی وجود ندارد که بتوان آن را امضاء کرد، پس می‌بایست راه‌حلی قانونی برای ﺁن به دست ﺁورد  ، تا مسئله ایجاب و قبول عقود در روی اینترنت تحقق یابد . برای حل این مشکل می‌توان به  آیین‌نامه کمیسیون اروﭙایی  که از سال ١٩٩٧ برای تمام کشورهای عضو این سازمان لازم‌الاجرا می‌باشد،اشاره نمود . این آیین‌نامه تمام کشورهای عضو سازمان اروﭘایی را موظف نموده تا قانونی را در مورد ” امضاء الکترونیکی “در کشور خود وضع نمایند. “امضاء الکترونیکی” عبارت است از تعدادی اعداد یا حروف ، که این حروف و اعداد جایگزین امضاء می‌شوند، به عبارت دیگر امضاء الکترونیکی به طرف مقابل این امکان را می‌دهد تا مطمئن شود شخصى که پیغام را فرستاده، همان شخصى است که مدعی ارسال می‌باشد، و پیغام دریافت شده همان پیغام ارسال شده است. مراکزی که امضای دیجیتالی را در اختیار قرار می‌دهند خود از مراکز ذیصلاح دیگری اعتبار اخذ گواهینامه را دریافت کرده‌اند. این مراکز برای افراد کسب اعتبار الکترونیکی می کند. این‌گونه تمهیدات نظارتی نیز از سوءاستفاده سود جویان و متقلبان در امان نماندند و مشکلاتی را با خود به دنبال آوردند . از اهم مشکلاتی  که در این زمینه به وجود ﺁمد دزدهاى اینترنتى بودند، بدین توضیح  که دزدهاى اینترنتى می‌توانستند، به وسیله رایانه تمام اطلاعات را به دست ﺁورند و از آن به انحاء مختلف سوءاستفاده نمایند، بنابراین  اولین کلاه‌برداری و یا دزدى در اینجا رخ می‌دهد، به عنوان مثال:  شخص حقیقی یا حقوقی، فرشی را از ایران خریداری کرده ﭙس از امضاء ، هکر^[4] می‌تواند امضاء شخص را خوانده و در معاملات دیگر استفاده نماید . لذا برای حل این مشکل سیستم «کدهای مشابه رمزی به وجود ﺁمدند تا هکرها نتوانند به امضاء افراد دسترسی ﭙیدا کنند. مثلاً بجای کد “٩٩٩٩  ” وارد نمودند ” ١٢٣۴ ” که در این صورت هکرها همان    ” ٩٩٩٩ ” را مشاهده می‌نمودند .

[1] Signateur électronique.

[2] Main au écrite.

[3] Être originale.

[4] دزدان انترنتنی