وبلاگ

نمادین از اجرای عدالت نیازمند استقلالی همه جانبه در جهت ایجاد وحدت رویه در انجام سیاست ها و قوانین و برون رفت از اطاله ی دادرسی می باشد . این امر با بررسی شاخصه ی اصلی ایجاد پرونده ی کیفری در بدو امر توسط ضابطان دادگستری ارتباطی تنگاتنگ دارد .انجام تحقیقات مقدماتی ،جمع آوری ادله،جلوگیری از فرار و اختفای متهم،کشف جرم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی بنا بر ماده15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری وماده 28 لایحه آیین دادرسی کیفری بر عهده ی ضابطان دادگستری نهاده شده است.نظر براهمیت اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری  و نقش مهم آنان در روند تشکیل پرونده ی کیفری و انجام وظیفه در مراحل چهارگانه دادرسی جزایی ( مرحله کشف و تعقیب جرم ، تحقیقات مقدماتی ، محاکمه و اجرای حکم ) که گاه بعضاً سبب اطاله ی دادرسی در محاکم می گردد و نیز معضلاتی که در مدیریت دوگانه و نارسایی مقررات حاکم و ابهام در آراء و قوانین و تعدد محاکم رسیدگی کننده به جرایم ضابطین دادگستری و تبعیض ناروا نسبت به برخی از ضابطین متخاطی و فقدان پلیس قضایی تحت امر مطلق مقام قضایی به چشم می خورد ضرورت وضع قوانین مناسب و ایجاد برنامه ریزی های جدی و کلان جهت حل مشکلات فرا روی با حمایت و نظارت لازم محسوس است تا جایگاه واقعی ضابطان دادگستری در کشور تعیین گردد .

1- بیان مسأله

 با امعان نظر به نقش ضابطان دادگستری به عنوان ارگان اجرایی دستگاه قضا ، استفاده از ضابطان قضایی کارآزموده در مراحل مختلف دادرسی کیفری و رعایت حقوق اساسی متهم درراستای تأمین اصل 32 قانون اساسی ، انتخاب و بررسی موضوعی مرتبط با ضابطان دادگستری در فرایند دادرسی جزایی گامی شایسته در جهت اجرای هر چه توانمندتر قوانین خواهد بود. )آشوری، 56، 1379) آنچه مسلم است به موجب ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری نیروی انتظامی به عنوان ضابطان دادگستری معرفی شده اند و شرح وظایف،ضابطان نیز در همین ماده آمده است و از سوی دیگر به موجب ماده 2 قانون تشکیل نیروی انتظامی،نیروی انتظامی سازمانی مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و زیر نظر وزارت کشور است.به عبارتی قوه قضاییه فاقد هرگونه نقشی در نصب،عزل،ارتقای درجه،تنزل درجه،تشویق و تنبیه ضابطان می باشد.این به آن معناست که مسؤلیت به عهده قوه قضاییه است بدون آنکه نقش فعالی در موجودیت آن داشته باشد.(آخوندی،23،1379) این تحقیق صرفا نگاهی به ضابطان و وظایف آن ها در چارچوب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1387با نگرشی به لایحه آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوطه داشته و به آن دسته از کاستی های مقررات حاکم می پردازد که مقنن بدون تعیین رویه ای مشخص آن را لحاظ نموده است.از جهتی به منظور احیای روش های مناسب در تخصصی نمودن وظایف ضابطان دادگستری،از مباحث تطبیقی نیز استفاده شده تا قانون گذار با نگاهی نو همگام با شیوه های نوین جرایم به لحاظ تحولات علمی و اجتماعی و با عنایت به مقتضیات زمان به وضع قوانین مناسب اقدام نماید.

 

ضرورت و نوآوری تحقیق

        ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف با توجه به آثار به جا مانده در جهت کمک به حفظ ، و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند .  جهات زیر را می­توان از عوامل مؤثر در انتخاب موضوع دانست:معرفی،تحلیل،تبیین و جستجوی قوانین و مقررات مناسب در جهت رعایت حقوق متهم و کشف علمی جرایم با توجه به شیوه های نوین ارتکاب جرم،استفاده از رویه عملی واحد در ارکان نظام حقوقی حاکم بر ضابطان دادگستری و احیای پلیس قضایی تحت امر مطلق قوه قضاییه از اهم مواردی است که نویسنده را وادار به نگاشتن این رساله نموده است.

4- سؤالات تحقیق

      در این قسمت نگارنده سوالاتی را مطرح ساخته که این سوالات همچون رشته های زنجیر بخش ها و فصل های پژوهش حاضر را به هم پیوند داده و مجموعه ای را در اختیار علاقه مندان موضوع قرار خواهد داد.

آیا نقش فعلی ضابطان دادگستری همگام با قوانین موجود پاسخگوی نیازهای جامعه است؟
آیا وجود ضابط تحت امر کامل قوه قضاییه(پلیس قضایی)در سیستم قضایی کشور ضرورت دارد؟
در لایحه آیین دادرسی کیفری تمهیدات لازم در مورد همگام سازی نقش ضابطان دادگستری با نیازهای جامعه پیش بینی شده است ؟
5- فرضیه ها

 1)نقش ضابطان دادگستری باتوجه به قوانین حاکم بر نظام قضایی کشور در حال حاضر چندان پاسخگوی نیاز­های جامعه نیست.

2)وجود ضابط تحت امر کامل قوه قضاییه (پلیس قضایی) در سیستم قضایی کشور ضرورت دارد.

 3)در لایحه آیین دادرسی کیفری تمهیدات لازم در مورد همگام سازی نقش ضابطان دادگستری با نیازهای جامعه پیش بینی شده است.

6- هدف ها و کاربردهای تحقیق

 پژوهش درخصوص ضابطان و شرح وظایف آنان به علت  فقدان جامعیت قوانین حاکم بر نقش ضابطان قضایی با امعان نظر به تحولات جامعه و روش­های پیشرفت ارتکاب جرم،  تلاش برای تحقق کارایی ضابطان قوه قضائیه و ارتقاء روحیه ی خدمتی و تأمین معشیت و تجهیز به ابزار علمی و امکانات فنی هماهنگ با فناوری نوین ، احیای پلیس قضایی جهت کاربردی تر کردن رسیدگی به پرونده ها به جهت تخصصی و حقوقی بودن عملکرد آنها و تسلط بر نحوه ی انجام وظیفه، نیاز به انجام یک تحقیق جامع در این زمینه را به خوبی نمایان می­کند.انتظار می­رود نتایج حاصل از این پایان نامه زوایای جدیدی از بررسی وظایف ضابطان دادگستری را به تحریر کشیده و راهنمای تحقیق در موارد مشابه قرار گیرد.

7- روش و نحوه ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

روش تحقیق حاضر تحلیلی –  توصیفی بوده که با استفاده از ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است.

8- ساماندهی تحقیق

تحقیق حاضر در دو فصل  گردآوری شده که هر فصلی از آن به دو بخش و هر بخش شامل چند مبحث و گفتار است.

فصل اول به تعریف و سیر تاریخی ضابطان و طبقه بندی آنان اختصاص یافته که طی دو بخش ، بخش اول تعریف ضابطان دادگستری و سیر تاریخی ضابطان و بخش دوم انواع ضابطان دادگستری و طبقه بندی آنان پرداخته و فصل دوم به وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری و کاستی ها ،اشکالات قانونی ،ضعف ساختاری و تشکیلاتی آنان اختصاص یافته که طی دو بخش ، بخش اول وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری و بخش دوم ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود و نارسایی مقررات حاکم بر ضابطان دادگستری پرداختیم.

        پیشینه ی توجه به امور کیفری را می توان در گذشته های دور اندیشه ی بشر پی گرفت . با آشکار شدن جایگاه ضابطان دادگستری و مفاهیم آن در طول تاریخ تحت عناوین مختلف به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضا به ایفای نقش پرداختند می توان در جهت کمک به حفظ و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم در تحقیق ، عدالت کیفری و استمرار تعالی نقش آنان با هدف نظم بخشیدن به همراه پشتوانه ی تقنینی و اجرایی تأثیر مناسبی بر عملکرد این نهاد بر جا گذاشت . از جهتی با طبقه بندی آنان با توجه به رویکرد فراگیر امنیت بر مبنای نیاز و خواست جامعه می توان گامی مؤثر در  جهت ایجاد سلامت اجتماعی همگام با صلابت و شایستگی برداشت . تحقیق حاضر در برگیرنده ی دو فصل بوده که فصل اول آن به تعریف و سیر تاریخی ضابطان و طبقه بندی آن ها که مرتبط با موضوع پایان نامه است خواهیم پرداخت .

بخش اول –تعریف ضابطان دادگستری و سیر تاریخی ضابطان

ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف با توجه به آثار به جا مانده در جهت کمک به حفظ ، و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند . در ذیل به تفصیل ، این سیر تاریخی مورد باز بینی قرار می گیرد . تعریف ضابطان و شناخت انواع آنان با امعان نظر در پاسخگویی با نیازهای جامعه در خصوص وظایف و مسئولیت ها بسیار حائز اهمیت است و این امکان را فراهم می آورد که اقتدار دستگاه قضا و زیر مجموعه های آن در جهت نیل به احقاق حقوق مردم و مالکیت استوار گردد و از تداخل امور که موجب رها شدن یا عدم انجام صحیح آن می شود جلوگیری نماید . علاوه بر آن این مزیت را نیز دارد که از تخصص هر یک در پیشگیری از وقوع جرم ، شناسایی عوامل زمینه ساز جرم ، ایجاد نظم و امنیت اجتماعی و برقراری عدالت استفاده ی بهینه می شود .

این بخش در برگیرنده ی دو مبحث بوده که در مبحث اول به تعریف ضابطان دادگستری و در مبحث دوم به سیر تاریخی ضابطان از دوران باستان تا زمان معاصر خواهیم پرداخت .

مبحث اول –تعریف ضابطان دادگستری

تعریف صحیحی از ضابطان برای شناخت هر چه بهتر محدوده ای که مأمورین در آن قرار می گیرند اجتناب ناپذیر است لذا در گفتار اول و دوم این بخش مفهوم لغوی و اصطلاحی ضابط به طور مشخص تعریف می گردد سپس در گفتار سوم به ضرورت وجودی ضابطان دادگستری خواهیم پرداخت.

 

 

گفتار اول –مفهوم لغوی ضابط دادگستری

«ضابط در لغت به معنای حفظ کننده ، نگهدارنده ، حاکم ، قائد ، قوی ، نیرومند و مرد باهوش می باشد.»(عمید،1376،675)« همچنین به معنای محفوظ دارنده ، کارگزار ، رئیس انتظامات شهر ، حاکم ، مباشر و محصل مالیات نیز آمده است.»(انصاف پور،1365،675) ««دادگستری نیز در لغت به معنای وزارتخانه یا اداره که به امور حقوقی و جزائی رسیدگی می کند ، می باشد.»(انصاف پور،1365،580)

«کلمه ضابط از ریشه ی ضبط گرفته شده است که به معنای نگهدارنده بود که مصدر آن کلمه های ضبط یعنی حبس چیزی و ضابطه به معنای نگه داشتن و ملازم شدن است.»(سیاح،1330،256)

گفتار دوم –مفهوم اصطلاحی ضابط دادگستری

در ترمینولوژی حقوق ضابط چنین تعریف شده است : «بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره ای  به عنوان اداره ی ناحیه تأسیس و رئیس آن اداره که ( نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود ) را ضابط یا مباشر می گفتند که به تصویب نائب الحکومه ی بلوک و امضاء حاکم ولایت به سمت خود منصوب می شد که خدایان دهات تابع او بودند و حفظ امنیت و رفاه و نظم ناحیه ها به عهده ی ضابطان بود.»(لنگرودی،1368،413) در ترمینولوژی حقوق دادگستری نیز چنین تعریف شده است :

«دادگستری در لغت به معنی اجرای عدالت است . در اصطلاح اسم وزارتخانه ای است که در معیت قوه ی قضائیه انجام وظیفه می کند . اسم سابق آن عدلیه است .»(لنگرودی،1368،279) و نیز آمده است :

«ضابطان عدلیه به معنی پلیس قضائی است.»(لنگرودی،1368،413)

تعاریف دیگری که توسط علمای حقوق ارائه شده است.  شامل موارد زیر است :

«ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیقات مقدماتی جرم ، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم ، به موجب مقررات قانون اقدام می کنند .»(آخوندی،1374،13)

«ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم ، بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او ، و سرانجام حفظ آثار و دلایل و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی طبق ضوابط قانونی اقدام می کنند.» (آشوری،1376،44)

مواد قانونی که به تعریف ضابط پرداخته است .

ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 :

ضابطین عدلیه عبارتند از مأمورینی که به تفتیش و کشف جرایم ( خلاف ، جنحه و جنایت)و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقرارت قانون باید به عمل آید ………. .

ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378:       

ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و …….

تبصره : گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد .

ماده فوق الذکر با کمی تغییر در تعریف ضابطین و دسته بندی آن در لایحه این گونه تعریف شده است :

بند اول.جمع اوری حقایق
این وظیفه زمانی که هیچ نظام واقعی ثبت زمین در منطقه ای که نظام مزبور در آن اعمال میشود وجود نداشته از اهمیت بیشتر برخورداراست که در این حالت یک روش دقیق برای جمع آوری و ثبت اطلاعات لازم است.معمولا” دادگاه ها در این خصوص به ویژه در صورت اختلاف در حقوق موجود نقش مهم بازی می کنند. البته این امر تا حدی به وسیله روشهای اداری جایگزین نظام قضایی می شود.بدان معنا که مدعیانی که از ثبت اولیه راضی نیستند می توانند به آن اعتراض کنند.این شیوه در قانون ثبت ایران نیز پیش بینی شده است که به موجب آن مواعدی برای اعتراض به تقاضای ثبت ملک از سوی کسانی که حقی را در پلاک مورد تقاضای ثبت برای خود قائل هستند،در نظر گرفته شده است.دو روش برای جمع آوری اطلاعات و حقایق اولیه ودر یک کلام ثبت اولیه ملک وجود داردکه در ذیل به شرح آنها می پردازیم:

بند دوم.روش سیستماتیک
در روش منظم مقامات صالح یک یا چند ناحیه را به عنوان یک ناحیه ثبتی اعلام می کنند.معمولا” دارندگان حقوق در مناطق اعلام شده ملزم به اعلام حدود زمینشان و یا اعلام معاملاتشان و یا حق مورد ادعایشان می شوند که حق مزبور به وسیله مدارکی باید پشتیبانی شود.در

 

پایان لیستی از قطعات مورد ثبت تهیه میشود که بیان می کند چه کسی چه حقی را در هر قطعه زمین دارد.این لیست برای اطلاع عموم طی مدت معین آگهی میشود.حقوق مندرج در لیست که اعتراضی نسبت به آنها صورت نگیرد در پایان مدت تعیین شده نهایی خواهد شد و ملک بر اساس همان اطلاعات ثبت میشود. [1]

اما در مواردی که اعتراض صورت میگیرد،تصمیم در خصوص این اعتراض ها توسط کمیسیون های خاص و کمیته های داوری می تواند اخذ شود و اگر لازم باشد در نهایت موضوع مورد اختلاف در دادگاه ها مورد رسیدگی قرار میگیرد. این نوع شیوه ثبت در ثبت املاک جزایر دریای کارائیب به کار گرفته شده است. شیوه ثبتی که قانون ثبت 1310 ایران نیز برای ثبت املاک به کار برده و به ثبت عمومی معروف است نیز همین  شیوه مزبور است.

بند سوم.روش پراکنده
در این روش منطقه ای مشخص را آماده برای ثبت اعلام می کنند. بعد از آن مردم می توانند برای ثبت اولیه املاکشان تقاضا کنند.از لحاظ تئوری با مفروض قراردادن این امر که مالکان از منافع این نظام ثبتی آگهی دارند باید به سرعت برای ثبت اقدام کنند. اما در عمل آنها برای ثبت حق مالکیتشان اقدام نمی کنند. برای پیشگیری از مشکل فوق می توان در اعمال این روش مراجعه برای ثبت زمین یا معاملات راجع به زمین را الزامی اعلام کرد به گونه ای که معاملات زمین بدون ثبت آن فاقد اعتبار باشد. بنابراین روش پراکنده خود به دو گونه الزامی و اختیاری ممکن است انجام شود. در روش پراکنده معمولا” زمان بیشتر برای ثبت لازم است و انواع خاص از زمین ها (به ویژه زمین های تملک شده بوسیله دولت،شهرداری ها،نهادهای مذهبی،راه آهن و غیره که به ندرت مالکیت آنها تغییر می کند)احتمال مراجعه مالکشان برای ثبت کمتر است.  بنابراین برای پوشش کامل ثبتی در انتها روش منظم در همه موارد لازم خواهد بود.

 هریس[2]، 2010، الشات[3] و هامکر[4]، 2011) به این مهم پرداخته اند. (پرموزیک[5]، 241، 2011).

طباطبایی و قدیمی مقدم (1383: 120) بیان می‏دارند، از وظایف اساسی آموزش و پرورش در هر کشور، انتقال میراث فرهنگی جامعه، پرورش استعدادهای دانش‏آموزان و آماده کردن آنان برای شرکت فعال در جامعه است.

بنابراین تعلیم و تربیت افراد به منظور تصدی امور مختلف ضروری می‏نماید و مسأله موفقیت یا عدم موفقیت در امر تحصیل از مهم‏ترین دغدغه‏های هر نظام آموزشی در تمامی جوامع است.

موفقیت و پیشرفت تحصیلی هر جامعه نشان دهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدف یابی و توجه به رفع نیازهای فردی است بنابراین نظام آموزشی را زمانی می‏توان کارآمد و موفق دانست که پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان آن را در رشته‏های مختلف بیشترین و بالاترین رقم را داشته باشد.

در این زمینه پیشرفت مناسب دانش‏آموزان در طول تحصیل و در نهایت دستیابی به سطوح بالای تحصیلی نه تنها باعث تأمین منابع برای فرد و خانواده وی می‏شود بلکه از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز فواید زیادی برای کشور دارد. از این رو  به نظر می‏رسد بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی آنها و

 

همچنین تعیین میزان اهمیت این عوامل در پیشرفت و یا عدم پیشرفت دانش‏آموزان از اهمیت بالای برخوردار است.

در واقع یکی از هدف‏های عالی آموزش ایجاد شرایط مناسب به منظور دستیابی به بالاترین پیشرفت تحصیلی است. اگر فرد در جمع همکلاسی هایش فاقد جایگاه اجتماعی مطلوب و منزلت متناسب با آنچه که گمان می‏کند باشد، کارکرد اصلی وی یعنی کسب دانش و پیشرفت تحصیلی مختلف می‏شود. از طرفی، فرد به دلیل این که در می‏یابد که مورد توجه و علاقه افراد دیگر نمی باشد، تمایل به انزوا و تنهایی پیدا می‏کند و از میزان ارتباطات اجتماعی خود تا حد زیادی می‏کاهد. همین حالت گوشه گیری و گریز از دیگران، به تدریج تصورات منفی از خود، احساس عدم کاریابی و بی کفایتی همراه با کاهش در عزت نفس را در فرد تضج می‏دهد و در نتیجه خود را ناتوان از مواجهه با مشکلات و حل آنها می‏بیند.

اکبری (1384) پیشرفت تحصیلی را تجلی جایگاه یک دانشجو می‏داند، این جایگاه ممکن است به نمره‏ای برای یک درس یا معدل مجموعه‏ای از دروس در یک گروه یا در تمامی دروس اطلاق گردد.

در هر نظام تعلیم و تربیت میزان “پیشرفت تحصیلی” دانش‏آموزان یکی از شاخص‏های موفقیت در فعالیت‏های علمی است. سنجش میزان پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر آن از جمله مسائل عمده‏ای هستند که توجه محققان را به خود جلب کرده اند. سالانه آموزش و پرورش هزینه‏های هنگفتی را صرف آموزش می‏کند ولی مشاهده می‏شود که برخی دانش‏آموزان پیشرفت لازم را نشان نمی دهند و معمولا هنگامی که پیشرفتی در آموزش از خود نشان نمی دهند، معلمان و والدین از آموزش‏های اضافی و کتاب‏های کمک درسی استفاده میکنند و این کلاس‏ها و کتب در بسیاری از موارد نتایج مفیدی در بر ندارد.

بدون شک در دنیای پیشرفته‏ی امروزی یکی از علائم موفقیت فرد، موفقیت تحصیلی می‏باشد که بدون آن توسعه و ترقی هیچ کشوری امکان پذیر نخواهد بود. ترقی هر کشوری رابطه‏ی مستقیم با پیشرفت علم و دانش و تکنولوژی آن کشور دارد. پیشرفت علمی نیز حاصل نمی شود مگر این که افراد متفکر و خلاق تربیت شده باشند. پیشرفت تحصیلی ضمن این که در توسعه و آبادانی کشور موثر است در سطوح عالی منجر به یافتن شغل و موقعیت مناسب و در نتیجه درآمد کافی می‏شود. دانش‏آموزانی که از موفقیت‏های  تحصیلی برخوردارند خانواده و جامعه با دیده احترام به آنان 

آذر 1390
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در سالهای اخیر بحث های زیادی درباره دورکاری شده و مزایای بسیاری برای آن برشمرده اند. دورکاری را می توان از منظر های متفاوتی بررسی کرد . برای به کارگیری دورکاری به عنوان گونه ای از فناوری اطلاعات  نیازمند ارزیابی تمایلات کاربران در استفاده از دورکاری هستیم .بر این اساس بررسی دورکاری با استفاده از مدل های پذیرش فناوری توضیحی برای چگونگی و چرایی انتخاب دورکاری توسط مدیران و کارکنان را فراهم می آورد.هدف از انجام این تحقیق میدانی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش دورکاری و دستیابی به یک مدل مفهومی است. که با استعانت از نظریه های مرتبط ، عوامل مهم و اثر گذار مورد بررسی قرار می گیرد .اساس چارچوب مفهومی این تحقیق را مدل مفهومی بر مبنای مدل پذیرش فنآوری تشکیل می دهد .روش تحقیق این پژوهش پیمایشی و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه است .جامعه آماری آن، کارکنان وزارت صنایع و معادن در شهر تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 201 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. با استفاده از نرم افزار  spss یافته های این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته و یافته ها نشان میدهد که ابعاد مدل پیشنهادی روایی و پایایی بالایی جهت سنجش میزان پذیرش دورکاری دارند.با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری، با استفاده از نرم افزار لیزرل اعتبار مدل مورد تأیید قرار گرفته و بر اساس نتایج تحلیل،مسیر ارتباط متغیرهای این تحقیق نیز تأیید شده است.

یافته ها نشان می دهد رفتار ،‌هنجار و کنترل رفتاری بر پذیرش دورکاری موثرند بعبارتی فرضیه مدل پذیرش فناوری قابل بسط به پذیرش دورکاری است مورد تائید قرار گرفت.به ترتیب  ادراک از مفید بودن و ادراک ازمنافع شخصی حاصل از دورکاری ،‌کارایی فرد ،فرهنگ,‌ درک از درستی ، درک از راحتی استفاده،‌سازگاری شغل ،‌در دسترس بودن منابع در هنگام دورکاری و در آخر در دسترس بودن فناوری  بیشترین تأثیر را در پذیرش  دورکاری دارند.

واژه های کلیدی : ادراک از مفید بودن ، ادراک ازمنافع شخصی ،‌کارایی ،فرهنگ ،‌ درک از درستی ، درک از راحتی استفاده ،‌سازگاری ،‌در دسترس بودن منابع، در دسترس بودن فناوری

 

 

فهرست مطالب

فصل اول

 

مقدمه. 2

عنوان تحقیق.. 3

طرح مسئله و بیان موضوع. 3

اهداف تحقیق.. 4

سوالات تحقیق.. 5

فرضیه ها 5

روش تحقیق.. 6

ابزار گردآوری داده ها 6

اعتبار درونی پژوهش…. 6

طراحی طرح تحقیق.. 7

اجرای طرح تحقیق.. 8

انتقال.. 8

محدوده تحقیق.. 8

محدودیت های تحقیق.. 9

محدودیت موضوعی.. 9

محدودیت زمانی.. 9

فصل دوم

مقدمه. 11

مفاهیم.. 11

تعریف دورکاری.. 11

دورکاری در مقابل Telecommuting. 13

حضور از راه دور 14

همکاری از راه دور 14

انواع دورکاری.. 14

مزایای دورکاری.. 17

مشکلات پیاده سازی دورکاری.. 20

دورکاری چالش عصر حاضر. 21

مدل های پذیرش فناوری.. 22

مدل رفتار منطقی.. 23

مدل رفتار برنامه ریزی شده 24

مدل پذیرش فناوری.. 24

مدل ترکیبی پذیرش فناوری و رفتاربرنامه ریزی شده 26

مدل انگیزشی.. 27

خلاصه و نتیجه گیری.. 28

فصل سوم

مقدمه. 30

وضعیت دورکاری.. 30

دورکاری در ایران.. 30

دورکاری در خارج از ایران.. 31

مطالعات پیشین.. 34

تحقیقات داخلی.. 34

تحقیقات خارجی : 36

تاریخچه پذیرش دورکاری.. 57

خلاصه و نتیجه گیری : 61

فصل چهارم

مقدمه. 63

روش تحقیق.. 63

متغیرهای تحقیق.. 64

متغیر وابسته واسطه (میانجی) 64

متغیر وابسته نهایی.. 64

تقسیم بندی متغیر ها بر اساس سطح قابلیت مشاهده. 65

متغیر مشاهده گر (آشکار) 65

متغیر مکنون یا پنهان. 65

تقسیم بندی متغیر ها بر اساس ارزش… 65

تعریف متغیرها 65

تعریف مفهومی.. 66

درک از راحتی استفاده 66
درک از مفید بودن. 66
درک از منافع شخصی.. 66
سازگاری.. 66
درک از درستی.. 66
ساختار فرهنگ.. 66
درجه کارایی.. 67
میزان در دسترس بودن منابع. 67
تعریف عملیاتی متغیر ها 67

جامعه و نمونۀ آماری.. 69

جامعۀ آماری.. 69

نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 69

واحد نمونۀ مورد مشاهده 69

برآورد حجم نمونه. 69

روشهای گرد آوری داده ها 70

مطالعات کتابخانه ای.. 70

مطالعات میدانی.. 71

مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه. 71

روش توزیع پرسش نامه. 72

روائی و پایائی ابزار. 72

روایی.. 72

اعتبار محتوای پرسشنامه. 72

اعتبار عاملی پرسشنامه. 73

مراحل اجرای تحلیل عاملی.. 73

پایایی پرسشنامه. 74

روش های تحلیل داده ها و آزمون فرضیات.. 76

مدل معادلات ساختاری.. 76

تعریف مدل معادلات ساختاری.. 76

ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر. 77

خلاصه و نتیجه گیری.. 77

فصل پنجم

مقدّمه. 80

آمار توصیفی.. 82

بررسی ویژگی جامعه از لحاظ جنسیت… 82

بررسی ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت شغلی.. 83

بررسی ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت انجام دورکاری.. 83

تحلیل عاملی اکتشافی به منظور شناخت متغیرهای مکنون.. 84

آزمون کولموگروف – اسمیرنوف.. 85

شاخص KMO و آزمون بارتلت… 85

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر رفتار. 86

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر هنجار. 90

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر کنترل رفتاری.. 92

تحلیل عاملی تاییدی متغیر‌های پژوهش…. 95

نیکویی برازش مدل.. 96

مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر رفتار. 97

مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر هنجار. 100

مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر کنترل رفتاری.. 101

آمار پارامتریک و  آزمون میانگین یک جامعه به منظور بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق.. 103

وضعیت متغیر رفتار در جامعه آماری چگونه است؟. 104

وضعیت متغیر هنجار در جامعه آماری چگونه است؟. 106

وضعیت متغیر کنترل رفتاری در جامعه آماری چگونه است؟. 107

وضعیت متغیر تمایل به پذیرش دوکاری در جامعه آماری چگونه است؟. 108

آزمون فرضیات تحقیق توسط تحلیل عاملی مرتبه دوم و سوم. 110

فصل ششم

مقدمه. 117

‌جمع بندی و ارائه نتایج تحقیق.. 117

وضعیت متغیرها 118

نتایج مربوط به برازش مدل.. 119

پیشنهادات برآمده از نتایج آماری تحقیق.. 121

پیشنهادات کاربردی برای مدیران و صاحبان کسب و کار و علاقه مندان به راه اندازی دورکاری.. 124

‌پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 125

کتاب شناسی (منابع) 126

 

 

 

 

 

فهرست  شکل ها

شکل 1-1)‌ فرآیند تکمیل تحقیق.. 7

شکل 2-1) مقایسه انواع دورکاری در کشورهای پیشرو 16

شکل 2-2) مزایای دورکاری منتشر شده از سوی CEO.. 20

شکل 2-3)‌ ساختار مفهومی مدل های پذیرش فناوری اطلاعات.. 23

شکل 2-4) مدل رفتار منطقی (TRA) 24

شکل 2-5) مدل رفتار برنامه ریزی شده (TPB) 24

شکل 2-6) مدل پذیرش فناوری اطلاعات.. 25

شکل 2-7) مدل بسط یافته پذیرش فناوری 2. 27

شکل 3-1) شاخص های استخراج شده از مقاله  بررسی دورکاری در سازمان اقتصادی کوثر. 35

شکل 3-2)  مدلی برای انتقال شبکه کار سنتی به نظام دورکاری در کشور 36

شکل 3-3) شاخص استخراج شده از مقاله  شریت و همکاران. 37

شکل 3-4) شاخص استخراج شده از از مقاله  مایو و همکاران 2009. 38

شکل 3-5) شاخص استخراج شده از از مقاله  واریانس منابع فرهنگی در پذیرش دورکاری.. 39

شکل 3-6) شاخص استخراج شده از از مقاله پذیرش دورکاری و مدیریت تغییر و کارایی شرکتها 40

شکل 3-7) شاخص استخراج شده از از مقاله امکانات و محدودیت های دورکاری در محیط اداری.. 41

شکل 3-8) شاخص استخراج شده از از مقاله دورکاری در ژاپن.. 42

شکل 3-9) ‌ مدل تاثیر دورکاری ارائه شده توسط محمد خلیفه و جمشید اعتضادی.. 43

شکل 3-10) ‌ شاخص استخراج شده  مقاله  محمد خلیفه و جمشید اعتضادی.. 43

شکل 3-11)‌ مدل پذیرش و انتشار دورکاری شین و همکاران. 44

شکل 3-11)‌ شاخص استخراج شده از مقاله شین و همکاران. 45

شکل 3-11)‌ مدل پذیرش و انتشار دورکاری کلارک.. 46

شکل 3-12) مدل پذیرش دورکاری هرینگتون و راپل.. 49

شکل 3-14) مدل پذیرش دورکاری هرینگتون و راپل.. 50

شکل 3-15)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط لینگ و همکاران. 51

شکل 3-16)‌ شاخص استخراج شده از مقاله لینگ و همکاران. 52

شکل 3-17)‌ مدل پذیرش دورکاری در مالزی.. 52

شکل  3-18)‌ مدل پذیرش دورکاری در مالزی.. 53

شکل 3-19)‌ مدل پذیرش دورکاری مبتنی بر IDM در وزارت دفاع آمریکا 54

شکل  3-20)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط جانسون. 55

شکل  3-21)‌ مدل پذیرش دورکاری استخراج شده در تحقیق.. 56

شکل 5-1 ) نمودار مستطیلی وضعیت جنسیتی نمونه. 82

شکل 5-2 ) نمودار مستطیلی وضعیت شغلی.. 83

شکل 5-3) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر رفتار در حالت تخمین استاندارد. 98

شکل 5-4) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر رفتار در حالت ضرایب معناداری.. 99

شکل 5-5) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر هنجار در حالت تخمین استاندارد. 100

شکل 5-6) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر هنجار در حالت ضرایب معناداری.. 101

شکل 5-7) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر کنترل رفتار درک شده در حالت تخمین استاندارد. 102

شکل 5-8) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر کنترل رفتار درک شده در حالت ضرایب معناداری.. 103

شکل 5-9( هیستوگرام متغیر رفتار 105

شکل 5-10)  هیستوگرام متغیر هنجار 107

شکل 5-11)  هیستوگرام متغیر کنترل رفتاری.. 108

شکل 5-12) هیستوگرام متغیر تمایل به پذیرش دورکاری.. 109

شکل 5-13) مدل اندازه گیری مرتبه دوم پذیرش دورکاری در حالت تخمین استاندارد. 111

شکل 5-14) مدل اندازه گیری مرتبه دوم  پذیرش دورکاری در حالت ضرایب معناداری.. 112

شکل 5-15) مدل اندازه گیری مرتبه سوم پذیرش دورکاری در حالت تخمین استاندارد. 113

شکل 5-16) مدل اندازه گیری مرتبه سوم  پذیرش دورکاری در حالت ضرایب معناداری.. 114

شکل 6-1) مدل مفهومی برای پذیرش دورکاری.. 118

 

 

فهرست  جداول

جدول 2-1) ابعاد دورکاری.. 16

جدول 3-1) بررسی دورکاری در سازمان اقتصادی کوثر. 34

جدول 3-2) شاخص استخراج شده از مقاله  شریت و همکاران 2009. 37

جدول 3-3) شاخص استخراج شده از مقاله  مایو و همکاران 2009. 38

جدول 3-4) شاخص استخراج شده از مقاله واریانس منابع فرهنگی در پذیرش دورکاری.. 39

جدول 3-5) شاخص استخراج شده از مقاله واریانس منابع فرهنگی در پذیرش دورکاری.. 43

جدول 3-6) شاخص استخراج شده از مقاله شین 1997. 45

جدول 3-7) مدل پذیرش دورکاری کلارک.. 45

جدول 3-8) مدل پذیرش دورکاری کلارک.. 49

جدول  3-9)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط لینگ و همکاران. 51

جدول  3-10)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط لینگ و همکاران. 53

جدول  3-11)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط جانسون 2008. 55

جدول 3-12) تاریخچه مطالعات انجام شده درباره دورکاری.. 57

جدول شماره 1-4 ) تعریف عملیاتی متغییر ها 67

جدول 4-2) مربوط به ضرایب آلفای کرونباخ بر هر کدام از ابعاد مورد بررسی.. 75

جدول 5 -1) وضعیت جنسیت مربوط به نمونه. 82

جدول 5-2) وضعیت شغلی مربوط به نمونه. 83

جدول 5-3) وضعیت نرمال بودن نمونه. 85

جدول 5-4) آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت متغیر رفتار 86

جدول 5-5) جدول اشتراکات متغیر رفتار 86

جدول 5-6) جدول کل واریانس تبیین شده 88

جدول 5-7) ماتریس چرخش یافته عاملی متغیر رفتار 89

جدول5-8)آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت  متغیر هنجار 90

جدول 5-9) جدول اشتراکات متغیر هنجار 90

جدول 5-01) جدول کل واریانس تبیین شده 91

جدول 5-11) ماتریس چرخش یافته عاملی متغیر هنجار 92

جدول 5-21)آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت کنترل رفتاری.. 92

جدول 5-31) جدول اشتراکات کنترل رفتاری.. 93

جدول 5-41) جدول کل واریانس تبیین شده 94

جدول 5-51) ماتریس چرخش یافته عاملی متغیر کنترل رفتاری.. 95

جدول 5-16) آماره های یک نمونه ای  متغییر رفتار 105

جدول 5-17)آزمون یک نمونه ای متغییر رفتار 105

جدول 5-18) آماره های یک نمونه ای هنجار 106

جدول 5-19)آزمون یک نمونه ای هنجار 106

جدول 5-20) آماره های یک نمونه ای کنترل رفتاری.. 107

جدول5-21)آزمون یک نمونه ای کنترل رفتاری.. 108

جدول 5-22) آماره های یک نمونه ای  پذیرش دوکاری.. 109

جدول 5-23)آزمون یک نمونه ای پذیرش دوکاری.. 109

جدول 5-25 ) بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق بصورت خلاصه. 110

جدول 6-1) بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق بصورت خلاصه. 118

جدول 6-2) نتایج مربوط به برازش مدل. 119

جدول 6-3) نتایج مربوط به  میزان تاثیر مولفه های مرتبه دوم. 120

جدول 6-4) نتایج مربوط به  میزان تاثیر مولفه های مرتبه اول. 121

 

صفحه نشانه های اختصاری

هرجا- هر وقت
Any Time-Any Place
حضور از راه دور
Telepresence
همکاری از راه دور
Telecollaboration
سبک زندگی چند وجهی
Portfolio Lifestyles
تئوری عمل مستدل
TRA: Theory Of Reasonel Action
نظریه رفتاربرنامه ریزی شده
TPB:Theory Of Planed Behavior
مدل پذیرش فناوری
 TAM :Technology Acceptance Model
مدل ترکیبی پذیرش فناوری و رفتاربرنامه ریزی شده
Model Of Combining Technology Accptance Model And TPB 

 
مدل انگیزشی
Motivational Model
درک از راحتی استفاده
Perceived  Ease Of  Use
درک از مفید بودن
Perceived Usefulness
درک از منافع شخصی
Perceived Personal Benefit
سازگاری
Compatibility
درک از درستی
Legitimacy
ساختار  فرهنگ
Culture Structure
درجه کارایی
Self Efficacy
میزان در دسترس بودن منابع
Resource Facilitating Condition
تعریف عملیاتی
Technology Facilitating Condition
روایی
Operational Definition
آلفای کرانباخ
Validity
مدل معادلات ساختاری
Cronbach ‘S Alpha
متغیرهای مشاهده شده
Structural Equation Modeling
متغیرهای مکنون
Observed
ساختارهای کوواریانس
Latent
 
Covariance Structures Analysis
 

 

 شیء (action in rem) را تأسیس می‌نماید. شی‌ء کشتی است و اقدام علیه آن به‌منظور به ثمر رساندن نفس ادعایی است که در حق عینی مستتر است. این دو حق لازم و ملزوم‌اند یعنی هر جا که وجود حق عینی دریایی ثابت شود، حق دعوی علیه کشتی نیز قابلیت اقامه پیدا می‌کند؛ و هر جا حق اقامه دعوی علیه کشتی مشاهده شود، وجود حق عینی نیز اثبات پذیر خواهد بود.1

 

3-5 تعریف اسناد حقوقی و تفاوت کنوانسیون به‌عنوان یک سند حقوقی با دیگر اسناد حقوقی بین‌المللی

معاهده توافق کشورها به‌صورت مکتوب و طبق حقوق بین‌المللی برای طرفین الزام حقوقی و مکلفیت ایجاد می‌کند. این توافق با عناوین مختلف انعکاس می‌یابد. عهدنامه (میثاق، کنوانسیون)، منشور، پیمان، اعلامیه، یادداشت تفاهم، بیانیه و الحاقیه ها (پروتکل)، اصلاحیه‌ها، توصیه‌ها، آیین‌نامه‌ها، راهنماها و قطعنامه‌ها و… از مهم‌ترین عناوینی است که برای عنوان یک موافقت بین‌المللی صورت می‌گیرد. البته اسناد حقوقی در سازمان بین‌المللی دریانوردی شامل اسناد حقوقی سازمان جهانی دریانوردی که به اعمال حاکمیت

 

بین‌المللی در عرصه دریاها کمک می‌نمایند عبارت انداز:  •عهدنامه‌ها(کنوانسیون‌ها)      •الحاقیه ها(پروتکل‌ها)      •اصلاحیه‌ها         •توصیه‌ها،آئین‌نامه‌ها و راهنماها      •قطعنامه‌ها

3-5-1 عهدنامه (کنوانسیون‌ها)

عهدنامه عبارت است از توافقی که به‌صورت کتبی بین دولت‌ها منعقدشده و مشمول حقوق بین‌المللی است با قطع‌نظر از اینکه در یک یا چند سند تنظیم‌شده باشد ضمناً در برخی از کشورها بین کنوانسیون و عهدنامه تفاوتی گذاشته نمی‌شود. مهم‌ترین اسناد سازمان بین‌المللی دریانوردی و اسناد حقوقی که کشورهای عضو برای ساماندهی بعضی جنبه‌های مسائل دریایی، نظیر ایمنی یا آلودگی در دریا، مجبور به رعایت آن هستند. عهدنامه‌ها از روی عنوان و تاریخ تصویب در مجمع شناخته می‌شوند. در این اسناد، ممکن است جزئیات فنی مطالب نیز، به‌صورت ضمایم پیوستی، لحاظ شده باشند. کشورهای عضوی که عهدنامه‌ای را تنفیذ می‌کنند یا به آن ملحق می‌شوند موظف هستند الزامات آن را در پوشش قانون ملی به اجرا درآورند.

تنفیذ برای کشور عضو، وظیفه دوگانه‌ای ایجاب می‌کند که شامل پذیرش تعهد مندرجات عهدنامه و قبول نظارت بین‌المللی است.1

1 مجموعه قوانین و مقررات بندری دریایی ایران، تنظیم مدیریت حقوقی، ناشر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بنادرودریانوردی، 1382، انتشارات دید آور، ص 203.

1 دایره‌المعارف جامع دریایی بندری – سازمان بنادر و دریانوردی