وبلاگ

مقدمه. 1

1-1.  تعریف مسأله. 2

1-2.  سوال­های تحقیق.. 3

1-2-1. سوال اصلی تحقیق.. 3

1-2-2. سوال­های فرعی تحقیق.. 3

1-3. ضرورت انجام تحقیق.. 3

1-4. تعریف مفاهیم.. 4

1-4-1. سوال­های تعریف لغوی و اصطلاحی شیعه. 4

1-4-2. تعریف لغوی و اصطلاحی تشیّع.. 6

1-4-3. تعریف لغوی و اصطلاحی واژه خوزستان.. 6

1-4-5. تعریف لغوی و اصطلاحی آل بویه. 7

1-5. پیشینه تحقیق.. 8

1-6. هدف­های تحقیق.. 9

1-6-1. هدف اصلی.. 9

1-6-2. اهداف فرعی.. 9

1-7. روش پژوهش…. 9

فصل دوم: معرفی آل بویه. 10

2-1. اوضاع جهان اسلام در قرن چهارم ه. ق.. 12

2-2. به قدرت رسیدن آل بویه. 13

2-3. اسامی امرای آل بویه و زمان امارت هر یک…. 18

2-3-1. دیالمه فارس‏… 18

2-3-2. دیالمه عراق و خوزستان و کرمان‏.. 18

2-3-3. دیالمه ری و اصفهان و همدان‏.. 19

2-4. نسب آل بویه. 20

2-5. مذهب آل بویه. 22

2-6. علل پیشرفت آل بویه. 26

2-7. خدمات آل بویه. 28

2-8. خدمات امنیتی.. 28

2-9. خدمات عمرانی و رفاهی.. 28

2-10. خدمات علمی- فرهنگی.. 33

 

2-11. سقوط آل بویه. 36

فصل سوم: جغرافیای تاریخی خوزستان.. 37

3-1. جغرافیای تاریخی خوزستان.. 39

3-2. اوضاع اجتماعی- اقتصادی.. 41

3-2-1. زبان.. 41

3-2-2. آئین.. 42

3-2-3. وضعیت اقتصادی.. 42

3-3. سابقه تاریخی شهرهای خوزستان.. 44

3-3-1. عسکرمکرم. 44

3-3-2. دَوْرَق.. 45

3-3-3. اهواز. 46

3-3-4. شوشتر. 48

3-3-5. جندی‌شاپور. 48

3-3-6. دزفول.. 49

3-3-7. شوش… 49

3-3-8. رامهرمز. 51

3-3-9. ایذج.. 51

3-3-10. ارّجان (بهبهان). 52

3-3-11. آبادان.. 54

فصل چهارم: خوزستان در عصر آل بویه. 55

4-1. خوزستان در دوره ایران پس از اسلام. 57

4-2. تسلط مرداویج بر اهواز. 60

4-3. دیالمه عراق و خوزستان‏.. 62

4-3-1. معز‌‌الدوله ۳۳۴-  ۳۵۶ ه.ق.. 63

4-3-2. عز‌‌الدوله بختیار پسر معز‌‌الدوله (۳۵۶-۳۶۷ه.ق). 64

4-3-3. عضد‌‌‌الدوله پسر رکن الدوله (۳۶۷-۳۷۲ه.ق). 65

4-3-5. صمصام الدوله پسر عضد‌‌‌الدوله  (۳۸۸ -۳۷۲ ه.ق). 67

4-3-6. شرف‌الدوله ابو الفوارس شیرذیل پسر عضد‌‌‌الدوله (۳۷۲- ۳۷۹ ه.ق). 67

4-3-7. بهاء‌الدوله پسر عضد‌‌‌الدوله ( ۳۷۹ – ۴۰۳ ه.ق ). 69

4-3-8. سلطان الدوله ابو شجاع پسر بهاء‌الدوله (۴۰۳- ۴۱۲ ه.ق). 73

4-3-9. مشرف‌الدوله ابوعلی پسر بهاء‌الدوله (۴۱۲- ۴۱۶ ه.ق ). 74

4-3-10. ابو طاهر جلال‌الدوله  پسر بهاء‌الدوله (۴۱۶-۴۳۵ ه.ق). 75

4-3-11. ابوکالیجار مرزبان پسر سلطان الدوله (۴۳۵-۴۴۰ ه.ق). 77

4-3-12. ملک الرحیم پسر ابوکالیجار (۴۴۰-۴۴۷  ه.ق). 78

فصل پنجم: علمای خوزستان در عصر آل بویه. 82

5-1. سابقه تشیّع در خوزستان.. 84

5-2. علمای خوزستان در قرن چهارم ه.ق.. 90

5-2-1. حسین بن روح نوبختی ‏(قرن چهارم). 90

5-2-2. عبدالله بن احمد بن موسی بن زیاد جوالیقی اهوازی  (۲۱۶- ۳۰۶ ه.ق). 91

5-2-3. محمد بن خلف بن حیّان بن صدقه الضبی، ابوبکر، (م ۳۰۶ ه.ق). 92

5-2-4.  احمد بن اسماعیل بن عبدالله ، ابوعلی اهوازی ( م ۳۳۰ ه.ق). 92

5-2-5. علی بن محمد بن ابی الفهم ، معروف به قاضی تنوخی (۲۸۷ -۳۴۲ ه.ق). 93

5-2-6. ابن عُقده، موسی بن هارون بن صلت اهوازی (۳۱۷  ه.ق ). 94

5-2-7. احمد بن محمد بن جعفر ابوعلی صولی ( زنده ۳۵۳ ه.ق). 95

5-2-8. حسن بن عبدالرحمن بن خلّاد رامهرمزی، (م حدود ۳۶۰ ه.ق ). 95

5-2-9. حسن بن سعید بن جعفر بن فضل بن شاذان بصری(۲۶۹ -۳۷۱ ه.ق). 96

5-2-10. حسن بن عبدالله بن سعید بن اسماعیل عسکری(۲۹۳ -۳۷۸ ه.ق). 97

5-2-11.  محسن بن علی بن محمد بن ابی الفهم ابوعلی تنوخی(۳۲۷ -۳۸۴ ه.ق). 98

5-2-12. حسن بن عبدالله بن مهران ابوهلال عسکری(زنده در ۳۹۰ ه.ق). 99

5-2-13.  فارس بن سلیمان ابو شجاع ارّجانی( قرن چهارم). 100

5-2-14. ابوعلی حسن بن علی بن ابراهیم  بن شاهق اهوازی( ۳۶۲ – ۴۴۶ ه.ق ). 101

5-2-15. بندار ارّجانی(قرن چهارم). 101

5-2-16. ابو عبدالله ارّجانی(قرن چهارم). 102

نتیجه گیری.. 103

فهرست منابع و مآخذ.. 104

ماده 8 قانون جدید حمایت خانواده در این خصوص چنین مقرر داشته است :«رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود عدم لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در دادگاه خانواده مقرره جدیدی نیست؛ چرا که درماده 1 قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳نیز چنین چیزی مقرر شده بود و هم اکنون نیز حقوقدانان معتقد به عدم نسخ این ماده و لزوم رعایت آن در محاکم خانواده می باشند. البته امروزه در عمل، محاکم خانواده، تشریفات آیین دادرسی مدنی را در رسیدگی به دعاوی خانوادگی رعایت می کنند.( مدنی کرمانی،، 1381 ، ص 30) بنابراین باتأکید قانون موضوع بحث بر عدم لزوم رعایت تشریفات دادرسی مدنی، مسلما رویه دادگاه ها نیز تغییر پیدا خواهد نمود.

اما در مقایسه با قوانین فعلی و حاکم بر دعاوی خانوادگی، مقرره فوق دو تغییر پیدا کرده است:

اول این که بر اساس ماده یک قانون حمایت خانواده 1353 که هنوز نیز قابل اجراست، رسیدگی به دعاوی خانوادگی حتی از طریق ارائه درخواست نیز میسر است، هرچند که در عمل، قضات این محاکم فقط دادخواست را برای شروع رسیدگی می پذیرند.(همان ص۳۱) این در حالی است که بر اساس ماده 8 قانون

 

موضوع بحث، شروع رسیدگی در دادگاه خانواده، مستلزم تقدیم دادخواست است.

دوم این که بر اساس ماده 5 قانون جدید حمایت خانواده، مراجعین به دادگاه خانواده، اصولا بایدهزینه دادرسی را بپردازند، مگر این که دادگاه، آنان را بی بضاعت تشخیص دهد. همچنین به موجب تبصره این ماده، افراد تحت پوشش کمیته امداد و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند. این در حالی است که به موجب قوانین فعلی، فقط افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان، از پرداخت هزینه دادرسی معاف اند.( شمس، ص 60) ولی مددجویان سازمان بهزیستی باید هزینه دادرسی را بپردازند. اما در این زمینه اشکالاتی در قانون وجود دارد که درخور تأمل است:

اول این که بر اساس متن اولیه ماده 5 قانون جدید حمایت خانواده، افراد بی بضاعت، در صورت تشخیص دادگاه از پرداخت سایر هزینه ها؛ نظیر هزینه کارشناسی و داوری نیز معاف می گردیدند و سپس دادگاه در صورت صدور حکم به نفع آنان، محکوم علیه را محکوم به پرداخت هزینه های مذکور می کرد. اما شورای نگهبان در این زمینه این ایراد را گرفت که پرداخت هزینه های مذکور از سوی محکوم علیه در غیر موارد تسبیب، خلاف موازین شرع است. بر همین اساس عبارت انتهایی ماده 5 قانون موضوع بحث حذف گردید، لیکن چیزی جایگزین آن نگردید و لذا در صورت تصویب این ماده به همین شکل معلوم نیست، در صورت معافیت شخص بی بضاعت از پرداخت هزینه داوری، تکلیف پرداخت این هزینه چه می شود؟ آیا داور مکلف است مجانی داوری کند؟ و یا این که این هزینه باید از صندوق دادگستری پرداخت شود؟ مسلما با وضع آیین نامه نیز نمی توان از دو طریق فوق، مشکل را حل کرد و لذا با این وضعیت، خلاء قانونی ایجاد می شود و لذا مناسب است 

عنوان         صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه 3

1-2) بیان مسأله 4

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق. 5

1-4) اهداف تحقیق. 6

١ـ5) چهارچوب نظری تحقیق. 6

1-6) فرضیه های تحقیق. 8

1-7) تعاریف نظری و عملیاتی. 9

1-8) قلمرو تحقیق. 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: مدیریت استراتژیک منابع انسانی

2-1-1) مقدمه. 12

2-1-2) تعریف مدیریت منابع انسانی.. 12

2-1-3) جنبه های سخت مدیریت منابع انسانی.. 13

2-1-4) جنبه های نرم مدیریت منابع انسانی.. 13

2-1-5) تاریخچه مدیریت منابع انسانی.. 14

2-1-6) اهداف مدیریت منابع انسانی.. 15

2-1-7) فعالیتهای اصلی مدیریت منابع انسانی.. 16

2-1-8) عناصر یا اجزاء اصلی سیستم مدیریت منابع انسانی بر اساس نگرش استرات‍ژیک… 22

2-1-8-1) نظام تامین وتعدیل منابع انسانی.. 23

2-1-8-2) نظام بهسازی منابع انسانی.. 23

2-1-8-3) نظام نگهداری منابع انسانی.. 24

2-1-8-4) نظام کاربرد منابع انسانی.. 25

2-1-8-5) نظام روابط کار. 26

2-1-9) مفاهیم و تعاریف استراتژی.. 26

2-1-10) واقعیت فرآیند طراحی استراتژی.. 30

2-1-11) نگرش سیستماتیک به طراحی استراتژی.. 31

2-1-12) تعریف مدیریت استراتژیک… 32

 

2-1-13) مراحل مدیریت استراتژیک… 33

2-1-14) مفهوم برنامه ریزی استراتژیک… 34

2-1-15) خصوصیات برنامه ریزی استراتژیک… 37

2-1-16) مزایا و محدودیت های برنامه ریزی استراتژیک… 37

2-1-17) پیوند میان برنامه ریزی راهبردی و منابع انسانی.. 39

2-1-18) تعریف مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 41

2-1-19) اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 45

2-1-20) مفهوم برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی.. 46

2-1-21) فرآیند برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با رویکرد اجرایی.. 47

2-1-22) روابط استراتژیک سیستم منابع انسانی.. 52

2-1-23) روشهای طراحی استراتژی های منابع انسانی.. 53

2-1-23-1) روش جهان شمول (بهترین روش یا روش برتر) 53

2-1-23-2) روش بهترین هماهنگی (روش اقتضایی) 54

2-1-23-3) روش جمع کردن (ترکیبی) 55

2-1-24) مدلهای های طراحی و تدوین استراتژی منابع انسانی.. 55

2-1-24-1) مدلهای عقلایی یا منطقی (مبتنی بر استراتژی سازمان) 55

2-1-24-2) مدلهای فزاینده یا واقعی (مبتنی بر عوامل ویژه مدیریت منابع انسانی) 56

2-1-24-3) مدل یکپارچه تدوین استراتژی منابع انسانی.. 62

2-1-25) مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 64

2-1-25-1) مدل مدیریت تعهد بالا. 65

2-1-25-2) مدل مدیریت عملکرد بالا. 66

2-1-25-3) مدل مدیریت مشارکت بالا. 66

2-1-25-4) مدل 5P مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 67

2-1-25-5) مدل رایت و اسنل. 69

2-1-25-6) مدل نو، هولنبک، گرهارت و رایت.. 71

2-1-25-7) شولر، جکسون و استوری.. 72

2-1-25-8) مدیریت استراتژیک منابع انسانی ملو. 74

2-1-26) مدلهای مدیریت منابع انسانی در عصر جهانی سازی.. 76

2-1-27) مدیریت منابع انسانی سنتی در مقابل مدیریت منابع انسانی استراتژیک… 79

2-1-28) فرآیند ها و کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 82

2-1-29) تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان. 82

2-1-30) ارتباط بین استراتژیهای کسب وکار و مدیریت منابع انسانی.. 84

بخش دوم: عملکرد سازمانی

2-2-1) تشریح مفهوم عملکرد. 86

2-2-2) تعریف عملکرد سازمانی.. 87

2-2-3) سنجش عملکرد سازمانی.. 89

2-2-4) رویکردهای سنجش عملکرد. 90

2-2-5) معیارهایی برای سنجش عملکرد. 90

2-2-6) عملکرد شرکت ها از دیدگاه های مختلف… 91

2-2-6-1) عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری.. 91

2-2-6-2) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل. 92

2-2-6-3) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی.. 93

2-2-7) مفهوم ارزیابی عملکرد سازمانی.. 94

2-2-8) ضرورت ارزیابی عملکرد. 95

2-2-9) مزایایی ارزیابی عملکرد. 96

2-2-10) ویژگی های یک سیستم مطلوب اندازه گیری عملکرد. 96

2-2-11) اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی.. 97

2-2-12) سطوح ارزیابی عملکرد سازمانی.. 98

2-2-13) مدل های ارزیابی عملکرد. 98

2-2-14) دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد. 109

2-2-15) مدیریت عملکرد. 110

2-2-16) مدیریت عملکرد در سطح سازمانی.. 113

2-3-1) تحقیقات داخلی.. 115

2-3-2) تحقیقات خارجی.. 116

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 119

3-2) روش تحقیق.. 119

3-3) جامعه و نمونه آماری.. 120

3-4) روش و ابزار جمع آوری داده ها 121

3-5) روایی وپایایی ابزار اندازه گیری.. 121

3-6) روش تجزیه وتحلیل داده ها 124

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده

4-1) مقدمه. 126

4-2) توصیف متغیرهای تحقیق.. 127

4-3) بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق.. 136

4-4) آزمون فرضیات تحقیق.. 136

4-5) رتبه بندی ابعاد متغیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 144

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه. 146

5-2) نتایج آمار توصیفی.. 146

5-3) نتایج آمار استنباطی.. 148

5-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق.. 150

5-5) محدودیت ها و پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 151

منابع و ماخذ. 152

ضمائم. 157

چکیده

اهداف: هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عمکلرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت است.

روش ها: جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های تولیدی استان گیلان واقع درشهرستان رشت می باشد و به روش نمونه گیری تصادفی از بین آنها 109 شرکت انتخاب شد. پرسشنامه ای شامل 22 سوال برای جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی مورد استفاده واقع گردید. همچنین از آزمون هبستگی پیرسون به کمک نرم افزار SPSS 19 برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد.

یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت بین ابعاد مدیریت منابع انسانی و عمکلرد شرکت‎های تولیدی شهرستان رشت است.

کلید واژه: عملکرد، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، شرکت های تولیدی.

 
1-1) مقدمه

امروزه در نتیجه جهانی سازی، آزاد شدن بازارها و خصوصی سازی، بیشتر محیط های تجاری، با چالشهای عمده ای برای حفظ هوّیت و ادامه فعّالیت خود به عنوان شرکتهایی کارآمد مواجه می باشند. به این دلیل همواره در اکثر سازمان های جهان مدیران و رهبران سازمانی درپی ارتقاء و بهبودعملکرد سازمان های خویش هستند چرا که عملکرد هرشرکت مبنایی برای ادامه فعّالیت ویا تعطیلی آن شرکت است به این ترتیب شناسایی عوامل مؤّثربرعملکرد هر واحد تولیدی می تواند به شرکت ها در ارتقای عملکردخود کمک شایان توجّهی نماید. این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی برعملکرد شرکت ها است (Deshpande & farley,2004). عملکرد سازمانی از دهه های گذشته مورد علاقه هم محققین دانشگاهی وهم مدیران بخش های اجرایی بوده است چرا که نتیجه نهایی استفاده از منابع ملموس وناملموس درسازمان ها است هر چند که منابع ناملموس برای سازمان ها اهمیت بیشتری دارد( etal. ,2013 & Al-Dhaafri) . مطالعات اخیر، مدیریت استراتژیک منابع انسانی را بعنوان عاملی برای افزایش مزیت رقابتی مطرح می‌کند. و کارکنان نیز به طورگسترده رویکرد و فرآیند ودیدگاه خودشان را با برنامه ریزی استراتژیک سازمان محک می‌زنند. مدیریت استراتژیک منابع انسانی روشی است برای تصمیم گیری درباره مقاصد و طرحهای سازمان که به مسایل همچون روابط اشتغال، کارمندیابی، آموزش، پاداشها وسیاستها و روشهای روابط کارکنان مربوط می شوند. مدیریت استراتژیک منابع انسانی به روابط بین مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک درشرکت پرداخته و علاوه بر توسعه قابلیتها به نیازهای سرمایه ای انسانی نیز توجه دارد . در مجموع مدیریت استراتژیک منابع انسانی به هر مساله انسانی عمده توجه دارد که یا بر طرح استراتژیک سازمان تاثیر می گذارد و یا از آن تاثیر می پذیرد )اعرابی، 1385). درفصل اول تحقیق حاضر به بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، چهارچوب نظری تحقیق، فرضیه‎های تحقیق وتعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق پرداخته می شود تا یک دید کلی از تحقیق حاضر حاصل شود.

1-2) بیان مسأله

در آغاز قرن بیست و یکم تغییرات سریع و همه جانبه جهانی آنچنان محیط فعّالیت سازمانها را دگرگون کرده است که سازمانها و مدیران آنها برای سازگاری باتغییرات و تحوّلات جهانی مجبورند راههای نوینی برای اقدامات خود بیابند تا بتوانند درصحنه رقابت داخلی و جهانی باقی بمانند (فیضی، 1386). با بررسی عملکرد شرکت های ایرانی می توان شاهد روند پر نوسان و بحث انگیز رشد و نرخ بازده سرمایه گذاری طی دهه بوده و این در حالی است که کارشناسان، پتانسیل شرکت های حاضر در بازار ایران را از لحاظ عملکرد بهتر، بیشتر از این می دانند (یوسفی، 1389). در هرصورت امروزه عملکرد سازمانی، و مدیریت آن به یکی از موضوع های مورد توجه و جذاب تبدیل شده است. این تمایل هم در زمینه های تحقیقاتی و هم در زمینه های کاربردی به بروز نوآوریهای بسیاری منجر شده است (Víctor et al., 2008). بررسی دیدگاه های مختلف در مورد عملکرد نشان می دهد که متغیرهای بسیار ی می توانند بر آن موُثّرگذار باشند. علیرغم حجم زیاد مطالعاتی که از اواخر دهه 1990 به مقوله SHRM پرداخته اند، شواهد محکمی در مورد راههای اتخاذ و بکارگیری انواع مختلف استراتژیهای مدیریت منابع انسانی در ایران، و چگونگی تاثیرگذاری آن بر عملکرد سازمان ها و شرکت ها در دست نمی باشد. بااینکه در مطالعات قبلی به بررسی اجمالی ارتباط میان بکارگیری SHRM و عملکرد سازمان در تعدادی محدود از سازمانهای پرداخته شده، ولی هنوز در زمینه مطالعات کاربردی که به تشریح تاثیر برخی عوامل موثر در بکارگیری SHRM در بخشهای خصوصی از جمله شرکت های تولیدی باشد دیده نشده است (افجه واسماعیل زاده، 1388). مسئله اصلی تحقیق این است که مدیریت استراتژیک منابع انسانی و استفاده از کارکردهای اصلی آن و تاکید هر چه بیشتر برآنها به صورت سیستماتیک وسازمان یافته در هر شرایطی و برای هر نوع شرکتی، در هر اندازه‌ای، در هر صنعت و بازاری مفید و مثمر فایده باشد و منجر به تقویت عملکرد شرکت ‌گردد و یا استفاده از مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکرد‌های آن در همه شرایط می تواند مناسب نباشد وگاهی ساز وکار‌های سنتی مدیریت منابع انسانی تاثیر بهتری بر روی عملکرد سازمان دارند. در این راستا جهت ارضاء نیازهای مشابه در شرکت های تولیدی شهرستان رشت این پژوهش انجام شد تا این مسئله پاسخ داده شود که :

آیا بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت رابطه ای وجود دارد؟

 کلاهبرداری یا غصب عناوین دولتی خواهد بود.[1]

همچنین در فرض مذکور چنانچه کسی وجه یا مالی را داده است به عنوان راشی قابل تعقیب نخواهد بود زیرا رشوه ای پرداخت نشده است. [2]

جرم ارتشاء با برخی از جرائم و مفاهیم مشابه بدلیل تقارن مشابهتی که بین آنها موجود است، رابطه نزدیکی دارد. که در ذیل به تفکیک برخی از این جرم با برخی از جرائم می پردازیم.

1) تفکیک ارتشاء از هدیه
هدیه عطایایی است که شخص برای ایجاد دوستی و یا ازدیاد دوستی بذل می نماید.

از امام صادق (ع) در این زمینه روایتی نقل شده است که هدیه را به 3 قسم تقسیم فرموده اند:

الف) هدیه مکافأه

این قسم عبارت است از هدیه­ای که انسان­ها برای ایجاد مهر و محبت یا برای ابراز علاقه­مندی و یا تلافی و جبران محبت دیگری، به او می­دهند. این نوع هدیه در همه جوامع رواج دارد و عقل نیز آن را یک سنّت حسنه می داند.

 

با توجه به تأثیرات اعجاب­ انگیز هدیه در روابط انسانی، در بسیاری از موارد، همچون دارویی التیام‏بخش، ناراحتی­ها و نابسمان­های خانوادگی را درمان نموده و به مقدار قابل ملاحظه­ای مشکلات انسانی را که حاصل  ارتباطات سوء و اعمال ناشایست خانوادگی و یا عصبانیت های مفرط است حل می‏کند و جلوی متلاشی شدن خانواده را می­گیرد و به حّدی مشکل گشاست که گاهی هیچ دلیل و منطقی در حّل مشکلات لاینحل به پای آن نمی­رسد و باحّل این معضلات اجتماعی، زمینه را برای ایجاد یک زندگی آرام و سالم، همراه با روابط عاطفی عمیق در بین اعضای خانواده­ها فراهم می نماید. و باید گفت آنچه در روایات از معصومین مورد ترغیب و تشویق قرار گرفته این نوع هدیه است.

 

ب) هدیه مصانعه

مصانعه مصدر باب مقاعله از ریشه “صنع” به معنی مشارکت در ساختن است، ولی در اصطلاح به معنای سازش و تبانی طرفین برای حصول امری که منع قانونی دارد است. با این بیان می توان گفت: این نوع هدیه، به قصد رسیدن به امر باطل و به صورت رشوه انجام می پذیرد که بعلّت مشتمل بودن بر قصد حرام و ترتب اثر حرام مورد نهی شدید شارع مقدّس قرار گرفته است.

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………………………………… 2

 

بخش اول – کلیات مبانی نظری و تئوریک نظارت قضائی و تعاریف

فصل اول – مبانی نظری و تئوریک نظارت قضائی…………………………………… 8

مبحث اول- کنترل سازمانهای اداری………………………………………………….. 8

بند اول – نظارت اداری……………………………………………………………….. 8

بند دوم –نظارت پارلمانی……………………………………………………………… 9

بند سوم-نظارت قضائی………………………………………………………………… 10

بند چهارم– تفاوت نظارت قضائی با تجدید نظرخواهی……………………………….. 14

گفتار اول – الگو های نظارت قضائی…………………………………………………. 15

بند اول- مدل انگلیسی………………………………………………………………….. 15

بند دوم –مدل فرانسوی ………………………………………………………………… 16

بند سوم مدل آلمانی…………………………………………………………………….. 17

گفتار دوم- جهات نظارت قضائی………………………………………………………. 18

بند اول – غیر قانونی بودن……………………………………………………………. 18

بند دوم -غیر عقلائی بودن و اصل تناسب……………………………………………… 21

بند سوم – آئین نامناسب عدم رعایت موازین شکلی و آئینی …………………………. 22

مبحث دوم- اصول کلی حقوق عمومی و اداری……………………………………….. 23

بند اول- حقوق عمومی ………………………………………………………………… 23

بند دوم- حقوق اداری ………………………………………………………………….. 24

گفتار اول – مفاهیم اصول حقوق عمومی……………………………………………… 26

گفتار دوم- توصیف اصول حقوق عمومی مشترک در نظام های حقوقی جهان……….. 28

بند اول – اصول قانونی بودن …………………………………………………………. 29

بند دوم- اصل صلاحیت………………………………………………………………… 29

بند سوم – اشتباه حکمی ……………………………………………………………….. 31

بند چهارم – اشتباه موضوعی …………………………………………………………. 31

بند پنجم- اصل برابری در برابر قانون و تبعیض در برابر قانون ……………………. 31

بند ششم- اصل احترام به حقوق بنایدین و حق دادخواهی……………………………… 33

 

بند هفتم- اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری ………………………. 33

بند هشتم- اصل تناسب…………………………………………………………………. 33

بند نهم – اصل مستند و مستدل بودن تصمیمات اداری……………………………….. 33

بند دهم- حق برخورداری از دادرسی منصفانه………………………………………… 35

بند یازدهم- حق تجدید نظر خواهی از تصمیمات مقام اداری در مراجع اداری……….. 36

بند دوازدهم- اصل معقول بودن ……………………………………………………….. 37

بند سیزدهم- اصل انتظار مشروع …………………………………………………….. 37

بند چهاردهم-اصل رعایت آئین تشریفات قانونی………………………………………. 39

بند پانزدهم- اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها…………………………………… 39

فصل دوم- کلیات تعاریف تخلف و مقایسه آن با جرم………………………………….. 42

مبحث اول- تعریف تخلف و تخلفات اداری …………………………………………… 42

گفتار اول- تعریف جرم………………………………………………………………… 42

بند اول- وجوه افتراق تخلف اداری با جرم…………………………………………….. 66

بند دوم- وجوه افتراق تخلف اداری با جرم…………………………………………….. 66

بند سوم- مجازات های اداری …………………………………………………………. 68

بند های الف تا کاف …………………………………………………………………… 68

گفتار دوم – قانون رسیدگی به تخلفات اداری …………………………………………. 75

بند اول- قلمروی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ……………………………………. 75

مبحث دوم- مفهوم و تعریف دولت…………………………………………………….. 77

گفتار اول- تعریف اداره……………………………………………………………….. 78

بند اول- مفهوم استخدام………………………………………………………………… 80

 بخش دوم- مراجع رسیدگی به تخلفات اداری مراجع نظارتی و
دیوان عدالت اداری

فصل اول- مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع نظارتی……………………….. 89

مبحث اول- ساختار اعضای رسیدگی کننده هیئت های تخلفات اداری ……………….. 89

گفتار اول- هیئت های بدوی …………………………………………………………… 89

گفتار دوم- هیئت های تجدید نظر………………………………………………………. 95

بند اول گروه تحقیق……………………………………………………………………. 100

بند دوم- اعمال مجازات توسط مقامات ……………………………………………….. 104

مبحث دوم- چگونگی تشکیل پرونده  در هیئت ها ……………………………………. 107

بند اول- جمع آوری دلایل و تکمیل پرونده……………………………………………. 107

گفتار اول- استفاده از کارشناس………………………………………………………… 111

بند اول- استفاده از مراجع ذیصلاح……………………………………………………. 114

گفتار دوم- صدور رای…………………………………………………………………. 115

بند اول- ابلاغ رای…………………………………………………………………….. 122

بند دوم- اجرای رای……………………………………………………………………. 125

فصل دوم – هیئت عالی نظارت و دیوان عدالت اداری ……………………………….. 129

مبحث اول- هیئت عالی نظارت ………………………………………………………. 129

گفتار اول- صلاحیت هیئت عالی نظارت……………………………………………… 130

گفتار دوم- دبیرخانه هیئت عالی نظارت ………………………………………………. 131

مبحث دوم- دیوان عدالت اداری ………………………………………………………. 133

گفتار اول- مراحل رسیدگی  پرونده در دیوان ………………………………………… 135

بند اول- دستور موقت …………………………………………………………………. 135

بند دوم- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری …………………………………………… 138

گفتار دوم- صلاحیت دیوان عدالت اداری …………………………………………….. 138

بند اول- صلاحیت شعب……………………………………………………………….. 147

بند دوم – صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ………………………………. 148

نتیجه و پیشنهادات …………………………………………………………………….. 152

منابع و ضمائم………………………………………………………………………….. 157

چکیده

حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق ومجموعه قواعد و مقررات مربوط به ماهیت و شکل نهاد های دولتی و روابط آن با یکدیگر که ماموریت آن مطالعه قواعد و روابط دولت و مردم با یکدیگرو روابط نهاد های دولتی با هم و روابط مامورین این نهاد ها با دستگاه های متبوع خودمی باشد اصول حاکم بر حقوق عمومی که مبتنی است برانجام وظایف قانونی دولت و اعمال حاکمیت قانون در جامعه و رعایت حقوق فردی وآزادی های عمومی و حق اعتراض و شکایت علیه مقامات حکومتی یا اداری در این تحقیق نقش دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد حقوق عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و قانونمداری و صیانت از حقوق شهروندی در پرتوی تحلیل آرای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و نحوه تاثیر گذاری هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در اجرای اصول حقوق عمومی واداری مورد توجه و بحث قرار می گیرد در راستای این تحقیق فرآیند اقدامات و تصمیمات این قبیل هیئت ها و ارتباط آن با دیوان عدالت اداری ونقش تاثیر گذاری آنان در جهت حاکمیت قانون و احقاق حقوق فردی وصیانت از حقوق کارکنان دولت به عنوان بخشی از شهروندان جامعه مثبت و موفق ارزیابی گردیده است.

واژگان کلیدی: هیئت رسیدگی به تخلفات اداری. دیوان عدالت اداری . آرای هیئت عمومی دیوان

مقدمه

در اصل 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری را به عنوان نظارت قضائی بر اعمال دولت و قوه مجریه مطرح کرده است هیئت های تخلفات اداری نیز به عنوان یکی از مراجع اختصاصی و شبه قضائی و یکی از نهاد های مشمول در جهت بازنگری از آرای صادره از آن مراجع و از موضوعا ت مشمول صلاحیت دیوان میباشد بدیهی است که پدیده تخلفات اداری در هر شکل آن قابل توجیه نمی باشد صرف نظر از اوضاع و احوالی که توسط کارمند ارتکاب می یابد مهم نقش سیستم اداری و نهادهای متولی در بر خورد با این گونه پدیده ها است که به تناسب شرایط و اوضاع واحوال نسبت به آن عکس العمل منطقی و قانونی بعمل آید.در این راستا نقش هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری بعنوان متولیان رسیدگی به این قبیل مسائل پر رنگ و با اهمیت می گردد بمنظور مقابله با تخلفات اداری و نظارت و کنترل بر روند فعالیت های دستگاه های دولتی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 به تصویب رسید مجری این قانون هیئت های بدوی و تجدید نظررسیدگی به تخلفات اداری مستقر در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی می باشند در این تحقیق بحث از کلیات و تعاریف و چگونگی تشکیل و تشکیلات و نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و عناصر قانونی و کارمندان دولت و قلمروی شمول قانون و صدور آرا وابلاغ و چگونگی اجرای آن ونهادهای نظارتی و نقش دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین  مرجع اداری در مقام دادرسی اداری  و نظارت قضائی دیوان بعنوان نهاد حقوق عمومی بررسی و تحلیل  آرای دیوان در قلمروی شعب و نیز هیئت عمومی از منظر اصول حقوق عمومی و حقوق اداری و نوع تاثیر گذاری آن در رسالتی که دیوان در جهت اعمال اصول  حقوق عمومی دارد مورد ارزیابی قرار می گیرد.

اهداف

موضوع این تحقیق که یکی از دغدغه های تدوین کنده می باشدنقش  دیوان عدالت اداری  بعنوان یک مرجع قضائی و بعنوان عالی ترین نهاد اداری کشوردر جهت نظارت براعمال و تصمیمات هیئت های تخلفات اداری وچگونگی تاثیر آن بر اعمال حاکمیت قانون وصیانت از حقوق کارکنان دولت بعنوان بخشی از شهروندان جامعه با تحلیل وبررسی از آرای هیئت های تخلفات اداری ونقد و بررسی و تحلیل آرای شعب  وهیئت عمومی دیوان عدالت اداری و علل نقض و یا تائید آن وشناسا ئی خلا های قانونی و آسیب شناسی در زمینه نکات مبهم واجرای قانون در نظام حقوق اداری پرداخته ایم.

پرسش

آیا دیوان عدالت اداری توانسته است نقش نظارتی خود را در جهت حفظ حقوق شهروندی و صیانت از کارکنان دولت ایفا نماید؟

2 آیا ضرورت وجود نهادی بنام هیئت های تخلفات اداری در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در جایگاه نظارت بر اعمال اداره وکارکنان آن و حاکمیت قانون احساس می شود .؟

3- چگونه هیئت های تخلفات اداری نقش نظارتی خود را در جهت تثبیت حاکمیت قانون اعمال می نماید؟.

 فرضیه

1-دیوان عدالت اداری رسالت خود را بعنوان یک نهاد نظارتی در خصوص تصمیمات و آرای هیئت های تخلفات اداری وتحقق حاکمیت قانون و صیلنت از حقوق شهروندی ایفا نموده است.

2-وجودهیئت های تخلفات اداری بعنوان نهاد نظارتی در وزارتخانه ها در جهت تثبیت حاکمیت قانون و کنترل و نظارت بر اعمال اداره و کارکنان آن احساس می گردد.

3- هیئت های تخلفات اداری وظایف خود توسط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372  و آئین نامه اجرائی قانون و دستور العمل اجرائی در جهت نظارت بر رفتار اداره وکارکنان آن اعمال می نماید.

روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله بصورت کتابخانه ای و استفاده از مقالات و کتب حقوقی و مطالعه آرای شعب دیوان و هیئت عمومی و نیز جمع آوری قوانین مصاحبه با قضات صادر کننده در خصوص آرای هیئت های تخلفات اداری و تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی آن صورت گرفته است.

 موانع و دشواری های تحقیق

بلحاظ کثرت پرونده ها و تعدد موضوعات مورد تحقیق و عدم امکان دسته بندی موضوعات و نیازمند به زمان طولانی جهت جمع آوری و بررسی آن می باشد با جمع آوری تعدادی از آرای شعب و هیئت عمومی دیوان که چکیده ای از نظر اجماعی قریب باتفاق آرا قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی دیوان مورد بررسی قرار گرفته است .با توجه به این که آرای صادره در دیوان از منظر حقوق عمومی و اداری مورد تحلیل قرار گرفته و محدودیت های آرای دیوان در تمسک به سایر اصول حقوق عمومی که عمدتا در زمینه غیر قانونی بودن تصمیمات و اقدامات و خارج از موازین قانونی و خروج از حوزه صلاحیت و اختیارات وضع قاعده قانونگذاری بوده که این محدودیت و کمبود آرا در ازمینه های مختلف اصول حقوق عمومی یکی از موانع و محدودیت های این تحقیق می باشد.

این تحقیق از دو بخش اصلی تشکیل گردیده است یک بخش در مورد کلیات و تعاریف مفاهیم , موضوعات تئوریک و قوانین و در بخش دوم تشکیلات و صلاحیت هیئت های بدوی و تجدید نظررسیدگی به تخلفات اداری و گروه تحقیق و هیئت عالی نظارت و اختیارات و صلاحیت و نحوه تشکیل و صدور آرا و نحوه ابلاغ و اجرای آن ونیز ساختار تشکیلاتی دیوان عدالت اداری و حوزه صلاحیت و اختیارات دیوان به عنوان یک مرجع نظارتی مورد بحث قرار گرفته است بار اصلی این تحقیق در واقع در بخش دوم متمرکز شده که  در اثنای طرح موضوعات مورد بحث با استناد به آرای هیئت عمومیو شعب دیوان و تحلیل آن و علل نقض و یا تایید آن مورد بررسی قرار گرفته .

فصل اول: مبانی نظری و تئوریک نظارت قضائی

در این فصل نیاز مند زمینه سازی نظری پیرامون مبانی نظری و مفاهیم تئوریک در باب نظارت قضائی و جهات نظارت قضائی و معیار های ابطال مصوباتی که توسط مراجع عمومی و اداری تصمیم گیری می گردد و نیز آشنائی با مفاهیم اصول کلی حقوقی و و حوزه هائی از قلمرو صلاحیت ها و اختیارات مقامات اداری مورد بحث و تحلیل قرار می گردد.

 مبحث اول: کنترل سازمانهای اداری

سازمانهای اداری هر کشور به مسیله دو دسته از نهاد ها مورد کنترل و نظارت قرار می گیرند

1-نهادهای کنترل کننده حکومتی– منظور نهاد هائی است که در ساختار حکومتی هر کشور به منظور و کنترل دیگر دستگاه ها ایجاد می شود در کشور ایران نهاد هائی مانند مجلس سازمان بازرسی کل کشورودیوان عدالت اداری از این قبیل اند.

2-نهاد های کنترل کننده غیر حکومتی- منظور از این گونه نهاد ها مطبوعات احزاب تشکیلات حرفه ای و شغلی و به طور کلی همه نهاد هائی که به نحوی بازتاب دیدگاه جامعه و افکار عمومی نسبت به عملکرد سازمانهای اداری کشور است.

نهاد های کنترل کننده حکومتی بر سازمان های اداری به سه صورت انجام می گیرد

نظارت اداری 2- نظارت پارلمانی 3-نظارت قضائی[1]
 

بند اول- نظارت اداری

نظارت اداری خود بر تشکیلات ومستخدمین اعمال می نماید نظارت در جهت تطبیق با قوانین و متناسب با مصلحت عمومی است بیشتر موارد افرادی که در اثر عمل اداره متضرر شده اند شکایت می نمایند و هر دستگاهی خود بازرسی داخلی دارد که وظیفه کنترل و نظارت را دارد معمولا شکایت به رئیس و واحد بازرسی صورت می گردد.

سازمانها و مقامات اداری بر اجزا و کارکنان خود نظارت دارند مهمترین این نوع کنترل اداری از طریق سلسله مراتب اداری اعمال می گردد مقامات اداری حق ابطال یا اصلاح تصمیمات کارکنان زیر دست را دارند و از این طریق نظارت اداری را اعمال می نمایند.

نظارت اداری از طریق سازمان های بازرسی مستقل صورت می گیرد که از طریق غیر قضائی اعمال می گردد و در صورت وقوع تخلف و جرم برخورد قانونی از طریق مراجع قضائی بعمل می آید در ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نظارت سازمان بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و آئین نامه ها و تصویب نامه ها و دستور العمل ها در دستگاه های اداری را مورد اشاره قرار داده است.

در نظام حقوق اداری غیر متمرکز در قالب قیمومت اداری نظارت خود را اعمال می کند این نوع نظارت ناظر بر اعمال و تصمیمات دستگاه های غیر متمرکز و نهاد غیر متمرکز می باشد و سازمان مرکزی حق ابطال تصمیمات و یا انحلال و سلب عضویت اعضای شورا را دارند

 

بند دوم- نظارت پارلمانی

پارلمان از طرق مختلف بر تصمیمات و اقدامات سازمان های اداری نظارت می کند حق قانونگذاری و تصویب قانون بودجه و حق تحقیق و بررسی و تفحص و سوال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور بررسی گزارش دیوان محاسبات کشور و رسیدگی به شکایت از سازمانهای اداری کشور از مصادیق نظارت پارلمانی محسوب می گردد .

کنترل اعمال و تصمیمات اداری ممکن است به وسیله خود دستگاه اداری به عمل آید کنترل اداری و پارلمانی در عین اینکه دارای اهمیت فراوانی است ولی به تجربه ثابت شده است که این نوع نظارت ها بیشتر برای ارزیابی درجه پیشرفت ها و برنامه ها سود مند است تا جوابگوئی به دعاوی و شکایات افراد از دستگاههای اداری که به عنوان یک حق مسلم قانونی برای افراد شناخته شده است مسلما در اصلاحات اداری اصول و روش های نظارت اداری و پارلمانی را به گونه ای که بموقع و بیطرفانه و موثر باشد نمی توان از نظر دور داشت لکن آنجه در اینجا مورد نظر است کنترل و نظارتی است که باید بوسیله قوه قضائیه یعنی دادگاه ها انجام شود تا ماموران اداری احیانا از اختیارات قانونی خود تجاوز و تخطی و سو استفاده نکنند و حقوق افراد ضایع نشود.[2]

 

بند سوم- نظارت قضائی[3]

بازنگری قضائی شیوه ای است که به وسیله آن قضات دادگاه عالی اعمال حقوق عمومی را که با طرح دعوا نزد آنها مطرح می شود با توجه به صلاحیت دادگاه در صدور رای به ابطال ممانعت الزام وضوح بخشیدن و جبران خسارت به دقت بررسی می کنند نه به منظور قضاوت در مورد درستی و حسن تصمیم گیری مقام عمومی بلکه با تکیه بر اختیار دادگاه در تشخیص خطای حقوق عمومی با استناد به یکی از دلایل غیر قانونی بودن غیر معقول بودن یا غیر منصفانه بودن. خواهان شخصی است که باید دارای منفعت کافی باشد دسترسی به دیگر وسایل حمایتی جایگزین مناسب نداشته باشد و دادخواست خود را فورا تسلیم کند.[4]

نظارت قضائی بر اعمال اداری یعنی نظارتیکه قوه مستقل دیگری اعمال می کند مراجع و دادگاه ها و هیئت هایی بر اساس اعتراض فرد ذینفع به رسیدگی بپردازد خصوصیت نظارت قضائی را از نظارت اداری مشتثنی می کند این است که نظارت قضائی توسط محاکم وابسته به قوه قضائیه و یک نظارت خارجی محسوب می گردد در حالیکه نظارت اداری جنبه داخلی دارد در نظارت قضائی انعطاف پذیری وجود ندارد به دلیل این که به ارزیابی اداره می پردازد و عمل اداری را مورد مقایسه با قانون می نماید نظارت قضائی بصورت مستمر و مستقیم نمی باشد تا زمانی که افراد شکایت نمایند و با صدور حکم پایان می یابد نظارت قضائی بعد از نظارت اداری صورت می گیرد نظارت اداری بدون تشریفات است در نظارت قضائی همراه با تشریفات و تقدیم دادخواست و ارائه دلیل و مدارک و رسیدگی و صدور حکم می باشد عمل مقامات اداری موضوع و محور نظارت قضائی است عمل اداری بارز ترین محور و فعالیت دولت محسوب می گردد اداره نماد وجود دولت می باشد عمل اداری تنها شامل اقدام کلی مانند تصویب یک مصوبه دولتی یا آئین نامه نمی باشد بلکه شامل یک تصمیم ناظر بر یک شخص خاص یا گروه و افرادی باشد  نیز می باشد.

تحقق اصل حاکمیت قانون بر اداره عمدتا از راه نظارت قضائی بر قانونی بودن اعمال اداره تضمین می گردد زیرا همان گونه که گفته شد در یک دولت قانونمدار دولت در برابر اعمالش مسئولیت داشته از شهروندان در برابر زورگویی های قوه مجریه و ادارات پشتیبانی و راه هایی برای شکایت علیه تصمیمات دولت در یک مرجع قضائی پیش بینی می شود.[5]

تظارت قضائی یکی از مهمترین کارکرد های حقوق اداری حمایت از حقوق شهروندی در برابر قدرت سیاسی است جایگاه اصلی این کارکرد در بحث نظارت براعمال دولت است حقوق اداری و علی الخصوص نظارت بر اعمال دولت تنها عرصه ای است که در آن می توان شاهد اجرائی شدن آرمان های شهروند گرایانه یک نظام سیاسی حقوقی بود ولی بهر حال نظارت مزبور باید دارای محک ها و معیار هائی باشد که بتوان اعمال دولت را بر طبق آن سنجید … معیارها و استانداردهائی را که مقامات صالح در ابراز نظر خود درباره اعمال دولت مد نظر قرار می دهند بر اساس اصل تفکیک قوا مورد بررسی قرار داد.

موضوع اصلی در بازنگری قضائی پاسخگوئی در تصمیم سازیهای عمومی است بنابر این بازنگری قضائی محدود به کنترل و نظارت بر اقدامات قوه مجریه در معنی مضیق آن به عنوان یکی از قوای حکومت نمی شود نظارت قضائی در این مفهوم به معنی بررسی دقیق تصمیمات و اقدامات عمومی از سوی دادگاه ها با هدف نظارت بر رعایت اصول و قواعد حقوقی است این اصول شامل قانون بالاتر نیز می شود ولی محدود به آن نیست هدف از آن بررسی و بی اعتبار کردن یک قانون موضوعه به دلیل تعارض آن با برخی از هنجار های قانون برتر است [6]

نظارت قضائی بر اعمال دولت ریشه در مفهوم بنیادین قانون دارد بدون درک روشنی از ایده حکومت قانون و نظام های حقوقی سیاسی مقابل آن و بدون توجه به معیار های تحقق حکومت قانون و تلاش برای پیاده سازی آنها نمی توان انتظار داشت که نظارت قضائی بتواند حمایت لازم را از شهروندان در مقابل اداره فراهم نماید به علاوه حقوق اداری در بستر حکومت قانون از دو طریق گسترش یافته است تا با ایجاد ظرفیت های جدید امکان توسعه تعمیق نظارت قضائی در جهت حمایت هر چه موثر تر از شهروندان فراهم گردد طریق اول اصول کلی حقوق اداری توسط قضات از ارزش های اساسی قانونمداری مردم سالاری و حقوق بشر و اعلام آنها به عنوان معیار های نظارت بر دولت است ………. روش دوم که پذیرش و رواج بیشتری دارد تصویب قانون عام اداری با عناوین مختلف بوده است این قوانین اصول کلی حقوق اداری و آئین های عام تصمیم گیری اداری را در قالب یک کد واحد مدون سازی می کنند با مدون سازی اصول و آئین های مشترک اداری قضائی که مامور نظارت قضائی بر اقدامات و تصمیمات دولت هستند از دایره تنگ معیار قانونی بودن صرف در مفهوم مضیق آن بیرون می آیند و با بکار گیری مجموعه گسترده ای از معیار ها ضوابط آئین ها و اصول  شکلی و ماهوی می توانند بصورتی موثر تر عمیق تر و انعطاف تر بر عملکرد دولت نظارت کند .[7]

نظارت قضائی فرایندی است که دادگاه ها به وسیله آن صلاحیت نظارت خود را بر فعالیت های نهاد های عمومی در حوزه حقوق عمومی اعمال نموده و قانونی بودن یک عمل دولتی یا اجرای آنرا بر اساس شرایط ویژه مشخص می نماید این تاسیس حقوقی ابداعی قضائی برای تضمین انطباق تصمیمات صادره از سوی قوه مجریه یا نهاد عمومی با قانون خوانده شده و لو این که آن تصمیم در