1-1 مقدمه
سایت های دیگر :
1-2 بیان مساله
سود حسابداری براساس مبنای تعهدی شناسایی میگردد. معمولآ استفاده از مبنای تعهدی موجب متفاوت شدن میزان سود عملیاتی گزارش شده با خالص جریانهای نقدی حاصل ازعملیات و گزارش یک سری اقلام تعهدی در صورتهای مالی میشود. دیچو وهمکاران (1995) نشان دادند. که اقلام تعهدی غیر اختیاری ثابت هستند واز آنها نمیتوان برای هموارسازی سود استفاده کرد. بلکه هر چقدر اقلام تعهدی اختیاری در داخل اقلام تعهدی بیشتر باشد احتمال مدیریت سود نیز متعاقب آن افزایش مییابد. فرصت مدیریت سود در شرکتهای دارای جریان وجوه نقد آزاد مازد بیشتر است، به این دلیل که مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پائین، اغلب تمایل دارند تا در پروژههای اضافی و یا حتی در پروژههای دارای خالص ارزش فعلی منفی(NPV منفی) سرمایه گذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه گذاریهایی که ثروت سهام داران را بیشینه نمیکند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود استفاده کنند. ازطرفی ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت[1] از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار میرود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار میدهد و بدین ترتیب میتواند در کارآیی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. در گذشته، اقتصاددانان فرض میکردند که تمامیگروههای مربوط به یک شرکت سهامیبرای یک هدف مشترک فعالیت میکنند اما در طول 3 دهه اخیر، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی مواجهه شرکتها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان “تئوری نمایندگی” بیان میشود. بنابراین با عنایت به مطالب مطرح شده در راستای حل مشکل مذکور در این تحقیق تاثیر ساختار مالکیت از جنبه نوع مالکیت (مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی) به عنوان مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر تعدیل رابطه بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود مورد بررسی قرار میگیرد.لذا سوال اساسی تحقیق که ذهن محقق را درگیرمیکند این است که:
آیا تنوع مالکان میتواند باعث تعدیل رابطه منفی بین جریان نقد آزاد ومدیریت سـود گردد. یا خیر؟ میلیونها نفر که پس اندازهای خود را از راه سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکتها بــه آنها سپرده اند، برای اطمینان از این که وجوه سرمایه گذاری شده آنان به طور درست و مؤثر استفاده میشود به صورتهای مالی سالانه و میان دوره ای شرکتها اتکاء میکنند. حتی افراد بیشتری، پس اندازهای خود را به بانکها و مؤسسات دیگر میسپارند که آنها نیز به نوبه خود، این وجوه را در سهام شرکتها سرمایه گذاری میکنند. بنابراین تقریباً هر فردی به طور مستقیم