مصادیق وسایل متقلبانه

اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول :

تحقق جرم کلاهبرداری ممکن است از طریق استفاده از اسم یا عنوان ( یا سمت ) مجعول به تنهائی و بدون توسل به وسایل تقلبی دیگر به عمل آید به نحوی که موجب فریب و تحصیل مال به زیان دیگری شد . در اینجا کافی است که بین اختیار اسم یا عنوان ( یا سمت ) مجعول و تسلیم مال مورد کلاهبرداری رابطه علیت وجود داشته باشد . مفاهیم سه گانه مزبور به شرح زیر قابل بررسی است : اولاً – مفاهیم مشترک : جعل اسم یا عنوان ( یا سمت ) می تواند ساختگی ، خیالی و یا واقعی و متعلق به شخص دیگری باشد . همچنین ممکن است تصاحب غاصبانه اسم و عنوان به صورت شفاهی یا به صورت کتبی صورت پذیرد . در این حالت کلاهبرداری توأم با جعل سند یا نوشته است . برای تحقق جرم کلاهبرداری از طریق اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول لازم است که بزهکار مبادرت به اقدام و سوء استفاده در این امر متقلبانه نموده باشد و بدین لحاظ سکوت و در اشتباه باقی گذاردن طرف قرارداد کافی از برای تحقق جرم کلاهبرداری نیست . بعلاوه لازم است که اقدام بزهکار ضمن استفاده از جعل اسم یا عنوان یا سمت ، مقدم بر تحصیل مال موضوع کلاهبرداری و علت غائی و منحصر به فرد آن باشد . ( ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس کلاهبرداری و هم چنین ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) حاکی از اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول است و این امر مستلزم تظاهرات خارجی است که باید قبل از تحصیل مال به عمل آمده باشد ) . ثانیاً – اسم مجعول : اختیار اسم مجعول عبارتست از معرفی و شناسناندن خود با نامی غیر از نام واقعی . این اسم غیر واقعی اعم است از نام خانوادگی یا نام کوچک و ممکن است تصوری و ذهنی و یا واقعاً متعلق به شخص معینی باشد . نهایت آن که اختیار هر یک از این نام ها موجب اشتباه مجنی علیه روی شخصیت بزهکار و نتیجتاً تسلیم مال به وی شده باشد . قانونگذار در ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) و هم چنین ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نوع اسم را ذکر ننموده است، بطوری که جعل اسم ممکن است به صورت جعل اسم یا جعل نام خانوادگی باشد . در صورتیکه متهم مدعی حقی نسبت به اسم مورد استفاده باشد تشخیص صحت این ادعا با همان دادگاه رسیدگی کننده به جرم کلاهبرداری است . بدین ترتیب فردی که به قصد تحصیل مال ، نام شخص دیگری را که معروف به خوش حسابی و مورد اعتماد و اطمینان است اختیار و این جعل اسم موجب شود تا مجنی علیه مال خود را تسلیم وی نماید کافی از برای تحقق جرم کلاهبرداری و یا شروع به آن بر حسب مورد خواهد بود . بر عکس در صورتی که جعل اسم در شرایطی باشد که از نظر مجنی علیه کاملاً ناشناخته و هیچگونه تأثیری در مجنی علیه از نظر تحویل و تسلیم اموال خود نداشته باشد کلاهبرداری ( از طریق جعل اسم ) نمی باشد . ثالثاً – اختیار عنوان و سمت مجعول : سوء استفاده از عنوان مجعول به صورت معرفی خویش تحت یک عنوان و سمت و قانونی و یا تیتر و دیپلم و درجه و مقامی است که شرائط استفاده از آنها مستلزم رعایت ضوابطی است . غصب عناوین و مشاغل موضوع مواد ۵۵۵ و ۵۵۶ ق . م . ا . است که خود جرائم مستقلی را تشکیل می دهند ولی وقتی این قبیل اعمال در جهت فریفتن و تحصیل مال دیگری به عمل آمده باشد با احراز سایر شرایط ، موضوع جرم کلاهبرداری از طریق اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول مطرح می سازد[۱]،[۲]. سوء استفاده از عناوین و اوصاف مربوط به احوال شخصیه از مصادیق جعل عنوان است بنابراین کسی که بر خلاف واقع خود را برادر شخصی مهم معرفی کند ، یا شخصی متاهلی که خود را برای تحصیل مال دیگری مجرد معرفی کند و همچنین معرفی نادرست با تابعیت کشوری دیگر می تواند از مصادیق جعل اسم و عنوان و سمت مجعول باشد . یادآوری می شود که استفاده از اسم یا عنوان یا سمت بدون توسل به وسایل تقلبی دیگر و به تنهائی موجب فریب و تحصیل مال به زیان دیگری و در نتیجه تحقق جرم کلاهبرداری شود . انواع عملیات متقلبانه : ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ( و ماده ۱۱۶ قانون … تعزیرات سابق ) علاوه بر اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول ، بکاربردن وسایل تقلبی را برای تحصیل مال دیگری نیز پیش بینی و یک سری عملیاتی را به عنوان مصادیق وسایل تقلبی نام برده است . حیله و تقلب که شامل هر گونه دروغ و نیرنگ و حقه و تزویر است باید فقط برای اهداف و منظورهای مطرح در ماده قانونی مزبور و قبل از تسلیم مال به عمل آمده و علت غائی باشد از برای تسلیم مال . منظور از هدف در حیله و تقلب و اقدامات متقلبانه این است که عملیات مزبور به قصد ایجاد یقین مجنی علیه در وجود موسسات دروغین ، اختیارات و اعتبارات واهی یا امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع و یا ترساندن مردم از حوادث و پیش آمدهای غیر قابل تحمل برای تحصیل مال دیگری به عمل آمده باشد . انواع عملیات متقلبانه مورد نظر قانونگذار به شرح زیر می باشد : اولاً – مغرور کردن مردم به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم : مغرور کردن مردم به وجود هر نوع موسسه ای اعم از تجاری ، صنعتی ، خدماتی و تولیدی غیر واقعی ، فرضی و موهوم که اساسا وجود خارجی نداشته ولو آن که همراه با مقداری از واقعیت باشد باز عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد . بنابراین اجاره کردن محلی برای تظاهر به داشتن شرکت و تجارتخانه و استخدام منشی و ماشین نویس و چاپ اوراق برای شرکت یا تجارتخانه غیر واقعی و موهوم و تحصیل مال از این طریق از مصادیق جرم کلاهبرداری است . همچنین ادعای تاسیس بانک موهوم یا دفتر یا موسسه غیر بازرگانی موهوم و ظاهراً برای انجام خدمات ، تحت عناوینی چون موسسه کاریابی یا کارگشائی یا اخذ پذیرش و اعزام محصل به خارج و نظایر آن و تحصیل مال از این طریق از مصادیق جرم کلاهبرداری خواهد بود . [۱] - ماده ۵۵۵ ق . م . ا « هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت ، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا در سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یامعرفی خود در مشاغل مزبور ، سندی جعل کرده باشد ، مجازات جعل را نیز خواهد داشت . » [۲] - ماده ۵۶۶ ق . م . ا . « هر کس بدون مجوز و به صورت علنی لباسهای رسمی مامورین نظامی یا انتظامی جمهوری اسامی ایران یا نشانها ، مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتیکه از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد . تبصره – استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.»      

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
• پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
• پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
• دانلود پایان نامه:بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

شرط طلاق:

برخلاف مطلب پیشین، اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود که ازدواج با شرط  طلاق صورت گیرد، چه حکمی دارد؟ روشن است که این شرط با ذات نکاح در تضاد است و معقول نیست  عقدی که موجب اجتماع می‌شود، سبب افتراق آفرید. پس بطلان این شرط روشن است و جای بحث ندارد. لکن سخن در این است که بعضی آن را به دلیل مخالفت با شرع باطل می‌دانند  اما برخی به دلیل اینکه این شرط مخل به مقصود نکاح است، ضمن بطلان آن را مبطل هم می‌شمارند. زیرا عقد مقتضی ثبوت شرط مقتضی رفع نکاح خواهد بود.

12. شرط عدم حق ولایت و حضانت مرد بر اطفال:

آیا زن می‌تواند در ضمن عقد نکاح شرط کند که شوهر حق ولایت بر فرزند یا حق حضانت او را ندارد؟ اولا؛ ولایت  پدر نسبت به فرزند، قهری است و پدر یا جد پدری ملزم و مکلف به آنند. سقوط ولایت پدر در صورتی ممکن است که موضوع ولایت یا متصدی آن بنا به دلایلی منتفی شود. در غیر آن سقوط آن امکان ندارد. ثانیا؛ حضانت از نظر شرعی حق پدر یا مادر است و نکته مهم در این رابطه آن است که این حق از جانب ما در قابل اسقاط است اما از جانب پدر اسقاط پذیرنیست . از آن گذشته، در صورت امتناع پدر و مادر از حضانت، پدر از طرف حاکم مجبور به آن می‌شود . پس می‌توان نتیجه گرفت که ولایت و حضانت پدر نسبت به فرزند در هیچ حالت از بین نمی‌رود و از این جهت، این شرط به دلیل مخالفت با کتاب و سنت ، نامشروع خواهد بود. قانون مدنی هم به پیروی از فقه، ولایت قهری پدر وجد پدری را بر فرزندان مسلم دانسته و طی مواد مختلف، ساز و کار ولایت مطلوب را منظور نموده است تا مصالح اطفال و فرزندان بهتر رعایت شود . هم چنین حضانت از نظر قانونی حق و تکلیف ابوین است و از مطالعه و بررسی مواد مختلف قانونی مربوط به این مسئله می‌توان دریافت که نمی‌توان این حق را از هیچ یک از ابوین سلب  نمود مگر اینکه علت قانونی وجود داشته باشد  . پس از نظر حقوقی، ولایت پدر تنها در صورت عدم اهلیت و حق حضانت  وی نسبت به فرزند تنها در صورت وجود علت قانونی قابل زوال است. از این رو، شرط یاد شده به دلیل اینکه نه می‌تواند پدر را از اهلیت بیندازد و نه علت قانون سقوط حق به شمار می‌رود، فاقد اعتبار دانسته می‌شود و از نظر قانون باطل است.

شرط عدم انفاق زوجه:

ممکن است به دلیل توانمندی زن از نظر اقتصادی و بی‌نیازی او نسبت به تأمین نفقه وی از سوی شوهر، مرد شرط کند زن حق نفقه نداشته باشد. اما همانگونه که ملاحظه می‌شود یکی از دلایل قیمومیت مرد بر زن از نظر قرآن مجید، انفاق مرد بر زن عنوان شده است. همچنین نفقه زوجه ازنظر شرعی برمرد واجب است و تأخیر در پرداخت آن، موجب مدیون شدن شوهرخواهد شد و طلب زن از این بابت از دیون ممتاز به شمار می‌آید. اینکه وجوب نفقه زن چه حکمتی دارد و چرا  بر مرد واجب است، بحث دیگری است و در جای خود باید مورد تحقیق قرار گیرد. آنچه در اینجا دارای اهمیت است اینکه از نظر فقهی نفقه زن برعهده مرد است و اگر کسی شرط کند نفقه زن را نمی‌دهد، این شرط باطل است. امام خمینی ، ابن ادریس  ، علامه حلی  ، محقق ثانی  و شیخ طوسی   از جمله فقهایی اند که متعرض این مسئله شده و با تکیه بر وجوب آن، شرط عدم انفاق زوجه را خلاف شرع و باطل خوانده‌اند. از نظر حقوقی نیز نفقه زن در عقد دائم بر عهده شوهر است و در عقد موقت نیز اگر شرط شده باشد و یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد، شوهر وظیفه دارد، نفقه زن را بپردازد. گذشته از آن، در صورتیکه شوهر از نفقه دادن استنکاف کند، زن حق رجوع به دادگاه را داشته و براساس آن، شوهر محکوم به پرداخت نفقه خواهد شد. حتی اگر الزام شوهر به انفاق، سودی نبخشد، زن می‌تواند به منظور طلاق به حاکم رجوع کند که در این صورت، شوهر از سوی حاکم مجبور به طلاق خواهد شد  .[۷] پس وجوب نفقه زوجه از نظر فقهی یک حکم شرعی و از نظر حقوقی یک قاعده آمره است و هرگونه شرطی بر خلاف آن، باطل و فاقد اعتباراست.

ضمانت اجرائی شرط فعل در ضمن عقد نکاح

قانون مدنی برای شروط ضمن عقد که به صورت فعل ملحوظ گردده ضمانت اجرائی مشخصی منظور نداشته است و معلوم نیست که اگر مثلا زوجین در من عقد نکاح، شرطی را به صورت شرط فعل لحاظ نمایند، و از موارد قابل الزام دادگاه نباشد، چه نتیجه حقوقی ایجاد خواهد شد؟ بعضی از حقوقدانان معاصر، چنین پنداشته اند که شرایط ملحوظ در عقد نکاح چنانچه قابل الزام نباشد، برای صاحب شرط خیار فسخ ایجاد می گردد و نکاح را به سایر معاملات قیاس نموده اند، که قانون مدنی در سایر معاملات به موجب مواد ۲۳۷ و ۲۳۹ مقرر داشته است: به نظر می رسد این استدلال مخدوش است زیرا از نظر فقهی عوامل جدائی زن و مرد در شریعت مشخص و محودود به طلاق و یا فسخ و یا انقضاء مدت و یا بذل و امثال آن است. فسخ به موجی خیار حاصله از تخلف انجام تعهد،. در شریعت منظور نگردیده است. قانون مدنی نیز به پیروی از فقه، عوامل انحلال نکاح را دقیقا مشخص کرده و چنین خیاری را برای احد طرفین قرار نداده است و بنابراین نمی توان نکاح را به سایر معاملات قیاس نمود و با استنباط از ماده ۲۳۷ و ۲۳۹ چنین نظری دارد.[۸]

• پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
• پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
• پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
• پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
• پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
• پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
• پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
• پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
• پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
• پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
• پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

• تحریف و تغییر در مندرجات اسناد سجلی

منظور از تحریف و تغییر اسناد سجلی ، هرگونه تغییر مادی بدون صدور رأی هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال یا مراجع قضایی، بر روی سندی که توسط مأمور صلاحیتدار در چهارچوب قوانین تنظیم شده است اما اصل سند ساختگی نبوده بلکه معتبر و واقعی است بر خلاف ساختن اسناد سجلی که ممکن است به صورت مادی یا مفادی انجام شود تحریف و تغییر در مندرجات اسناد سجلی صرفاً به صورت ماده بوده و این تغییر و تحریف ممکن است به صورت های ذیل انجام شود : ۱-۲  خراشیدن : عبارت است از محوء نمودن حرف یا جزئی از کلمه با وسایل فیزیکی که معمولاً با آلات مخصوص مانند تیغ یا چاقو و امثال اینها صورت می‌گیرد مانند خراشیدن حرف (ن) از ابتداء کلمه(نمی شود) و تبدیل آن به (می شود) . ۲-۲  تراشیدن : محوء نمودن کل کلمه با همان آلات و ادواتی که در خراشیدن مورد استفاده قرار می گیرد به عنوان مثال در مدرک معادل کارشناسی، کلمه(معادل) را تراشیده و از بین برده تا مدرک کارشناسی به حساب آید نه معادل کارشناسی . در هر دو صورت خراشیدن و تراشیدن باید به نحوی باشد که در ظاهر آثاری از خود بر جا نگذارد در غیر این صورت اثبات قصد تقلب به عنوان رکن اساسی تحقق جرم جعل دشوار خواهد بود . ۳-۲  الحاق : به معنای اضافه کردن که شامل کلیه اعداد و ارقام و کلمات و حروف و هر نوع علایم در زبان به بخش هایی از سند به نحوی که خواننده آن را نوشته ای واحد تصور کند مشروط بر اینکه ماهیت سند قلب شود به عنوان مثال چنانچه سند ولادت یا فوت بر اساس گواهی مراجع رسمی تنظیم شود سپس مأمور ثبت احوال جهت جلوگیری از سوءاستفاده قسمت مربوط به شهود را با کشیدن ضربدر بسته نماید باید گفت که این عمل مشمول الحاق و جعل نبوده زیرا با این عمل ماهیت سند تغییر نخواهد کرد اما در صورتی که در شناسنامه بعد از نام و نام خانوادگی شخص ، کلمه ای دیگر را اضافه کنند که نام خانوادگی شخص تغییر کند الحاق سند محسوب و از مصادیق جعل خواهد بود ۴-۲  قلم بردن : عبارت است از تغییر دادن حروف و کلمات یا ارقام یا رسم الخط و شیوه نویسنده بدون اینکه کلمه یا ارقام جدید به سند اضافه شود بنابراین در قلم بردن لازم نیست حرف یا کلمه ای به سند اضافه شود بلکه امکان دارد جاعل با استفاده از قلم قسمت هایی از سند یا نوشته را ناخوانا نماید یا روی آن خط بکشد ۵-۲  محو کردن : پاک کردن کلمه یا کلماتی از سند با مواد شیمیایی . در محوء کردن حتماً باید یکی از محتویات و مندرجات سند پاک شود ولی اگر شخصی از موادی استفاده کند که خودش به تدریج ظرف چند روز از بین می رود این محوء کردن موضوع جرم جعل نبوده بلکه از مصادیق کلاهبرداری است . ۶- ۲  اثبات کردن : عبارت است از اعتبار دادن به امر باطل مندرج در سند یا نوشته[۱]. مثلاً پاک کردن مهر باطل شد روی یک شناسنامه یا سند هویتی ، از مصادیق اثبات است . ۷-۲  سیاه کردن : در سیاه کردن شخص به هر وسیله ای از قبیل جوهر مرکب، ادویه شیمیایی، رنگ یا خط کشیدن سعی می کند کلمه یا نوشته ای را بپوشاند به نحوی که قابل خواندن نباشد در این خصوص دو نکته حایز اهمیت است اولاً در صورتی که با وجود عمل سیاه نمودن کلمات قابل خواندن و تشخیص باشد عمل ارتکابی جعل نخواهد بود و ثانیاً اگر کلیه سند سیاه شود و نه بخشی از آن عمل ارتکابی جعل نبوده بلکه حسب مورد بر اساس ماده ۶۸۱ یا ۶۸۲ قانون تعزیرات (قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) جرم تخریب و اتلاف اسناد محسوب می شود. ۸-۲  تقدیم یا تاخیر  تاریخ تنظیم سند نسبت به تاریخ حقیقی : منظور از تقدیم و تأخیر، تغییر متقلبانه تاریخ سند است که متعاقب آن ممکن است تاریخ ولادت یا فوت اشخاص نیز مورد تحریف قرار گیرد در این فرض دو حالت متصور است اول : تاریخ ولادت یا وفات مقدم بر تاریخ تنظیم اسناد است  ثانیاً تاریخ ولادت یا وفات منطبق با تاریخ تنظیم سند می باشد.   چنانچه تقدم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی پس از تنظیم سند انجام شود از موارد قلم بردن و از مصادیق جعل مادی بوده و هرگاه تقدیم یا تأخیر تاریخ سند اعم از ولادت و فوت نسبت به تاریخ حقیقی، در وقت تنظیم سند توسط اعلام کننده یا مأمور تنظیم کننده اسناد صورت گیرد جعل مفادی ارتکاب می یابد .     ۳ -  تغییر و تعویض عکس دارنده اسناد سجلی   یکی از اساسی ترین رکن اسناد سجلی ، عکس و ویژگی های مرتبط با آن است و روند کنونی شناسایی افراد و رویه جاری در رابطه با احراز هویت اشخاص تکیه بر تطابق عکس الصاق شده بر روی سند با چهره ارائه کننده آن است . از طرفی شیوۀ الصاق عکس بر روی اسناد سجلی نظیر شناسنامه  به نحوی است که فاقد استحکام لازم بوده و منفذ و خلاء برای این اسناد محسوب می‌شود . به طوری که به سهولت جعل شده و به راحتی عکس الصاقی از سند جدا گردیده و عکس دیگری بر روی آن نصب می‌شود . این آسیب پذیری از نظر و دید تبهکاران به دور نمانده و راحت ترین شگرد آنها در جعل اسناد سجلی محسوب می‌شود . روشی که در الصاق عکس در شناسنامه معمول است ، عبارت از این می‌باشد که دارنده سند، عکس خود را به مرجع صدور تحویل و آنها با منگنه یا انواع چسبهای مایع ، عکس را در محل مربوطه قرار داده و سپس آن را ممهور می‌سازند به نحوی که قسمتی از مهر بر روی سند و قسمتی دیگر بر روی عکس قرار می‌گیرد هدف از این کار جلوگیری از جابجایی عکس می‌باشد . ولی تجربه نشان داده است که هیچ کدام از این اقدامات نمی‌تواند مانعی جدی در جعل اسناد سجلی از طریق جابجایی عکس محسوب گردد . زیرا جاعلین با کمی‌دقت عکس را برداشته ، عکس دلخواه خود را بر روی سند قرار می‌دهند و قسمتی از مهر را که بر روی عکس بوده است با ترفندهای مختلف بر روی عکس جدیدالالصاق منقوش می‌سازند و یا اینکه در مواقعی که عکس با روکش پلاستیکی پوشانده شده باشد، با استفاده از وسایل گرمازا مانند سشوار به راحتی روکش را جدا ساخته عکس را تعویض نموده و مجدداً روکش را می‌چسبانند . اما علی رغم این ضعف عمده که در محل عکس شناسنامه وجود دارد، جابجایی عکس آثاری از خود بجای می‌گذارد که در صورت دقت حداقل می‌توان بر اصالت سند جعلی مشکوک شد . آثاری مانند کنترل دنباله متن اثر مهر ، قطر ایجاد شده در محل الصاق عکس ، تعداد سوراخ های بوجود آمده از منگنه و غیره . قابلیت و توانایی های رایانه و رشته های مرتبط با آن ، این امکان را برای برخی از جاعلین حرفه ای فراهم ساخته که قادر هستند با این تکنولوژی و فنون مختلف استفاده از رایانه از قبیل اسکن ، کپی رنگی و غیره ، حتی مستحکم ترین اسناد را شکل سازی نموده و مورد استفاده قرار دهند . این شیوه جعل در اغلب قسمت های مختلف یکی سند هویتی کارآیی داشته و حتی در شناسنامه های جدید که توسط سازمان ثبت احوال صادر شده و همچنین کارت شناسایی ملی مشاهده شده است . جاعلین حرفه ای با استفاده از فن آوری نوین امروزی می‌توانند هر سندی را که مورد نظر دارند با چاپ کامپیوتری تهیه نمایند. سوابق موجود در مراجع انتظامی‌ و قضایی خصوصاً دوایر و ادارات مبارزه با جعل و یا جرایم مالی مؤید این است که این شیوه در مهمترین و مطمئن ترین اسناد نیز قابل استفاده می‌باشد . در صورتی که پول رایج کشور ، اسکناس چاپ شده در بانک مرکزی با این شیوه شبیه سازی شده و به سهولت قابل خرج کردن است، نمی‌توان توقع داشت که اسناد هویتی فعلی که استحکام چند درصدی نسبت به اسکناس رایج کشور دارند از جعل و چاپ و تکثیر مصون بماند . مگر اینکه طرح و یا شیوه نو متناسب با این تکنولوژی در امر مقابله با جعل طراحی و اجرا گردد . ۱ ایرج گلدوزیان، جرایم علیه تمامیت جسمانی، شخصیت معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی،  انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۳، ص۶۷۸

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت